عربستان سعودی

قیام های مردمی سال 2011 موسوم به بهار عربی ، تغییرات سیاسی برخی از کشورهای خاورمیانه را در پی داشت که تأثیرات وسیعی بر تعاملات سیاسی و امنیتی منطقه گذاشته به نحوی که  منجر به تغییر نظم منطقه ای و تحول نقش ها و بازیگران منطقه ای شده است. عربستان سعودی به عنوان یک کشور محافظه کار که همواره به دنبال سیاست حفظ وضع موجود در منطقه بوده با شروع تحولات در منطقه به منظور حفظ موازنه قوا به سیاست تهاجمی در منطقه روی آورده است. قطر نیز به عنوان یکی از اعضای GCC که به عنوان دولتی میانجی گر در منطقه شناخته می شود، تحولات منطقه را فرصتی مناسب برای افزایش نقش و جایگاه خود ارزیابی کرد. حال این پژوهش با نگاهی تطبیقی به بررسی سیاست خارجی عربستان و قطر در قبال بحران سوریه می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این دو کشور با وجود اختلافات ایدئولوژیکی با هدف ارتقای جایگاه منطقه ای خود و حذف رقبا وارد بحران های منطقه ای شده و با اتخاذ رویکردی که منجر به تشدید درگیری ها در منطقه شده است، منافع آنها را مورد مخاطره قرار داده و آنها را رودر روی یکدیگر قرار خواهد داد.

در مطالعه اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان باید به نقش تعیین کننده ی عواملی چون گروه ها و طبقات، ساختار ایدئولوژی و تأثیر درآمدهای نفتی توجه خاص داشت. نظر به اینکه تأثیر این عوامل بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روند توسعه آن قابل انکار نیست، در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است تلاش گردیده تا با بررسی شکاف های اجتماعی عربستان و ساختار اقتصادی این کشور به تأثیر منفی عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی پرداخته شود. سؤال اصلی مقاله این است که تأثیر عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی در عربستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به سبب وجود اقتصاد وابسته به نفت و تأثیر آن بر سیاست و جامعه اصلاحات ظاهری و ایجاد تنوع اقتصادی نیز نخواهد توانست شکاف های اجتماعی حاکم و به تبع آن شکاف بین جامعه و دولت را برطرف سازد.