سید حسن موسوی اصل

معنای واژگان «ولی » و «مولا » از دیرباز تا کنون جهت فهم روایات مربوط به جانشینی امیرالمؤمنین(علیه السلام) از سوی علمای اسام مورد بحث واقع شده است. اشتراک لفظی این واژه بین چند معنا و همچنین اشتراک معنوی آن در معنای «اولویت »، دو دیدگاه رایج در این زمینه هستند. نتیجه این دو دیدگاه نیز این خواهد بود که برای تعیین معنای این واژگان، باید قرینه های صارفه و معینه اقامه شود. واژه «ولی» و همخانواده هایش بیش از دویست مرتبه در قرآن استفاده شدهاند و این واژه در روایات فقهی و غیرفقهی پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز پرکاربرد بوده است. با بررسی آیات و روایات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و همچنین تعریفهای مختلف حقیقت شرعیه، میتوان حقیقت شرعیه شدن واژه «ولی » در معنای «اولویت در تصرف » را بیشتر مورد عنایت قرار داد. در صورت اثبات این مطلب، شیعه به اقامه قرینه بر این معنا در ادله اثبات امامت امیرالمؤمنین؟(علیه السلام) نیازی نداشته و هر ادعایی برای استعمال این واژه در غیر از معنای شرعی از سوی شارع، باید با وجود قرینه صارفه اثبات شود. این نوشته با توجه به تعاریفی که از حقیقت شرعیه بهخصوص در آثار اهلسنت بیان شده و بررسی کاربردهای این واژگان در آیات قرآنی و اقوال مفسران در بابِ این استعمالات، درصدد اثبات این معنا است که واژه «ولی » حقیقت شرعیه بوده است.

در علوم حدیث، روش های مختلفی برای اثبات صحت استناد به روایات قابل استفاده هستند. از جمله روش های متداول، بررسی رجال سند روایات برای پی بردن به صحت، حسن و ضعف آنها است. اما به نظر می رسد می توان بدون تصحیح سند نیز مسیر استناد به روایت را هموار ساخت. این نوشتار به هدف شناسایی چنین روش هایی و اجرای آنها در سایر احادیث صورت گرفت. با مطالعه توصیفی_تحلیلیِ حدیث طیر در کتاب عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار دریافت شد که میرحامد حسین بدون اینکه نیاز به بررسی آحاد راویان حدیث طیر از منظر علمای رجال داشته باشد، استناد به روایت را موجه ساخته و از آن در جدال با اهل سنت بهره برده است. نتیجه این است که او با اثبات تواتر و شهرت حدیث و بررسی اعتبار کتب و قواعدی از خود اهل سنت، در باب امامت استناد به حدیث طیر نموده است و حاصل مهم این روش، شکست انحصار قطعیت صدور حدیث در تصحیح رجالی سند خواهد بود.

مباحث الفاظ و معانی واژگان از دیرباز تاکنون مورد بحث اندیشمندان اسلام قرار گرفته است. باتوجه به اینکه یکی از منابع مهم در فهم دین «نقل» می باشد، کشف معانی واژگانی که در قرآن و روایات به کار رفته است، سهم فراوانی در درک خواسته های شارع ایفا می کند. متکلم در بیان خود ناگزیر است که وجوه معنای واژگانی و شیوه استفاده از واژه را مدنظر قرار دهد و شارع هم از این قاعده مستثنا نیست. یکی از واژگان پرکاربرد در آیات و روایات، واژه «ولی» است. فهم معنای این واژه و چگونگی استعمال آن در کلام شارع، می تواند نقش مهمی در فهم چندین آیه و روایت خصوصا ادله ای که پیرامون امامت امیرالمؤمنین علیهم السلام مورد استناد قرار می گیرند، ایفا نماید. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی موارد استعمال این واژه در متون اصیل دینی، درصدد اثبات حقیقت شرعیه شدن واژه ولی در معنای «اولویت در تصرف» و «سرپرستی» است. برای اثبات این مهم نیاز به بررسی آیات و روایات و ادب عرب در زمان شارع محسوس است و اگر حقیقت شرعیه بودن این واژه ثابت شود، حمل نخستین آن در کلام شارع، بر همین معنا قرار خواهد گرفت؛ مگر اینکه با قرینه از این معنا منصرف شود.

پژوهشگران پس از اطلاع از منابع معرفتی دانشی که مطالعه می نماید، برای سامان دهی به ساختار علمی ذهن خود یا مواجهه با نظریات و دیدگاه های مخالف، نیاز به روشی مطلوب دارد. علم روش شناسی می تواند دیدگاه روشنی از معیارها و موازین هر علم را برای مخاطبان روشن سازد. برای انتخاب روشی صحیح و ثمربخش، ابتدا باید تا حدودی روش های گوناگون را بررسی کرد تا به انواع آن احاطه پیدا کرد.این نوشتار با روش تحلیلی-نظری به روش شناسی علمای امامیه در اعتبارسنجی احادیث و نقد و اثبات شأن نزول آیه ولایت می پردازد. علمای امامیه در این مسیر علاوه بر اثبات صدور روایت، از روش های جدلی مانند تواترسازی بر مبنای دیدگاه های برخی از علمای بزرگ اهل سنت، برای اتمام حجت بر مخالفین استفاده نموده اند. نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که علمای امامیه به طور حداکثری از ابزار حدیثی و علمی برای اثبات صدور روایت و نقد روایات معارض بهره برده اند.

توجه به روش بررسی حدیث در مباحثی که مقارن با دیگر مذاهب اسلامی است از بایسته های علوم حدیث است. قطعاً با توجه به اختلاف پیشوایان مذاهب اسلامی، مبانی هریک از از ایشان در علومی مثل حدیث متفاوت خواهد بود و برای پویایی مناظرات و تعاملات نوشتاری بین مذاهب اطلاع از قواعد حدیثی و رجالی طرف مقابل اهمیت فراوانی دارد. میر حامد حسین در کتاب «عبقات الانوار» این توانایی را به عرصه ظهور رسانده و نشان می دهد که چگونه می-توان با توجه به یک حدیث که شیعه و اهل سنت آن را نقل کرده اند، اثبات مدعا نمود. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و به هدف بررسی جزئیات روش ایشان، پیرامون اثبات امامت امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با مذاهب غیر شیعی با استفاده از حدیث ولایت تالیف شده است. نتیجه این مقاله اثبات کارآمدی روش ایشان در تعامل علمی با مذاهب اسلامی غیر شیعی خواهد بود.

مفهوم حدیث غدیر که در امامیه به عنوان یکی از مهمترین ادله خلافت امیرالمومنین7 شناخته می شود، سالیان متمادی مورد انکار اهل سنت واقع شده است. ایشان بعد از پذیرش صدور حدیث، معنای «مولا» در متن حدیث را «ناصر» یا «محب» می انگارند. بی شک از مهمترین قرائن برای برداشت صحیح از کلام هر فرد، فهم مخاطبین و معاصرین گوینده از کلام است. چرا که هم از جهت زمان و هم از جهت جمع شواهد و قرائن، ایشان کامل ترین افراد برای تشخیص مراد گوینده هستند. این نوشتار با توصیف و تحلیل شواهدی از برخوردهای اصحاب و معاصرین پیامبر در منابع اهل سنت، می کوشد تا برداشت اصحاب از این واژه را کشف کند. ضمنا نه فقط در خود واقعه غدیر بلکه بعد از آن نیز قضایایی رخ داده که نمایانگر فهم اصحاب از حدیث غدیر است. پس از بررسی منابع بر محور شاهدیابی کشف می شود که واژه مولا برای مخاطبین پیامبر اکرم 9 صریحا معنای «اولویت در تصرف» را رسانده است.

در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.

متون دینی همواره در ادیان الهی منبع مهمی برای شناخت معارف قرار گرفته است. تفاوت شیوه در فراگیری این معارف از متون واحد گاه باعث ایجاد اختلاف در احکام و برخی عقاید اسلامی شده است. امروزه نیز بین مذاهب کلامی و فقهی دین مبین اسلام، مباحث زیادی مورد اختلاف واقع شده که منشأ بخش عمده ای از آن، بی توجهی به نوع استدلال در مباحث مقارن و منطق استدلال است. از این روی، مسئله تحقیق پیش رو، بازبینی روش های مختلف برای استدلال صحیح و منطقی از متون دینی با روش تحقیق تحلیلی نظری است. یافته های تحقیق گردآوری روش های مختلف استدلال در مباحث مقارن با اهل سنت بوده است و مجموع مباحث نشان می دهد که امامیه از روش های متقن و مورد قبول اهل سنت برای اقناع ایشان استفاده نموده است. روش هایی در زمینه های مفهوم شناسی واژگان، قواعد ادبی، روش تفسیر آیات، قواعد اصولی و پاسخ به شبهات احصاء شده اند که باید در دلالت سنجی ادله نقلی مورد بررسی قرار بگیرند.

حضور نیروهای آمریکائی در خاک عراق و اصطکاک میان آنها و نیروهای نظامی و شبه نظامی عراقی و نارضایتی طیف وسیعی از احزاب سیاسی و مردم عراق از عملکردشان و مطالبه مردم، مقامات دولتی، سیاسی و مذهبی برای خروج آنها از عراق، مشروعیت حضور این نیروها در عراق را دچار چالش نموده است. در مقاله پیش رو در مقاله پیش رو با رویکردی تحلیلی ضمن پرداختن به مداخلات گسترده آمریکا در عراق، بررسی خواهد شد که موافقت نامه امنیتی بغداد واشنگتن و درخواست عراق از آمریکا برای مبارزه با داعش می تواند مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق را احراز نماید یا اینکه محتوای این دو سند برای استمرار مشروعیت حضور این نیروها در عراق کافی نبوده و مصوبه پارلمان عراق (اخراج نیروهای بیگانه از عراق) به طور کامل حضور آنها را غیرمشروع نموده است. در نهایت آشکار می گردد که موافقت نامه امنیتی هر چند به صورت موقت موجب مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی گردیده اما محدودیت زمانی این حضور مشروع تا سال 2011 بوده و به موجب موافقتنامه دولت عراق هر زمان پس از آن می تواند خروج نیروهای آمریکائی را درخواست کند. رضایت دولت عراق هم تابع محدودیت زمانی و شرایط مبارزه با داعش بوده که با سپری شدن 6 سال از این رضایت و شکست داعش آن رضایت آثار حقوقی خود را از دست داده است. مصوبه اخیر پارلمان عراق و صحه گذاردن اکثریت احزاب سیاسی و دولت عراق (نخست وزیر سابق و فعلی) به آن نیز بیانگر عدم مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق است.

امروزه بسیاری از سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرامنطقه ای در سال های اخیر در سایه توجه به حقوق بشر به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مبادرت نموده است. پرسش اساسی پژوهش این است که سازمان در زمینه حقوق بشر چه رویکردی اتخاذ نموده است؟ مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه روی گردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر، مورد مطالعه قرار می دهد. به نظر می رسد این سازمان پس از سال های نخست روی گردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشر توجه کرده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بوده و درنهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، اعلامیه قاهره، تأسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه های امیدوارکننده ای از توجه به حقوق بشر را جلوه گر ساخته است.

در عصر حاضر نظام های منطقه ای حقوق بشری ضمن برخورداری از مکانیسم های مناسب حقوق بشری، اولویت خویش را در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در دولت های عضو و اتخاذ تدابیری مناسب برای رویارویی با نقض های حقوق بشری در این کشورها قرار داده اند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سال های اخیر در زمینه توجه به حقوق بشر شاهد تحولاتی بوده است که می توان آن ها را در قالب تهیه اسناد حقوق بشری و طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. در مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به چگونگی توجه سازمان به حقوق بشر، بررسی خواهد شد که رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر برون گرا بوده یا اینکه در اسناد و رویه حقوق بشری سازمان درون گرایی نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است. درنهایت مشخص می شود با آنکه اسناد و رویه سازمان عمدتاً با تأکید بر وضعیت حقوق بشر مسلمانان در کشورهای غیرعضو رویکردی برون گرا بوده، اما رویه اخیر در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در برخی دولت های عضو ضمن عدول از رویه سنتی سازمان، بیانگر نشانه هایی از گرایش به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر است؛ هرچند واکنش تبعیض آمیز سازمان به نقض های حقوق بشری در دولت های عضو از ایرادهای بزرگ این رویه است.