فاجعه منا

پژوهش حاضر تحت عنوان« عوامل سبب ساز واگرایی در روابط ایران و عربستان با تأکید بر فاجعه منا» میباشد که به صورت توصیفی – تحلیلی پس از بررسی عوامل واگرایی در روابط ایران و عربستان به تبیین فاجعه مصیبت بار منا می پردازد. چرا که ایران با توجه به موقعیت حساس ژئوپلیتیکی خود و داعیه های ایدئولوژیکی برآمده از انقلاب و رهبری جهان شیعه و ام القری سیاسی بودن، و عربستان به دلیل وجود اماکن مقدسه در سرزمین خود و ام القری معنوی بودن جهان اسلام، از جمله کشورهایی هستند که می توانند در کانون رهبری این منطقه قرار گیرند. اما وجود اختلاف ها و دیدگاههای متعارض میان این دو کشور می تواند سبب ساز واگرایی در روابط ایران و عربستان گردد. فرض این پژوهش بر این پایه استوار است که وجود پاره ای شکاف های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... درون کشورهای ایران و عربستان سبب واگرایی میان این دو کشور میباشد. اما یافته ها حاکی از آن است که وجود عواملی همچون: تعارضات ایدئولوژیک – فرهنگی، رقابت بر سر رهبری جهان اسلام، برداشت های متفاوت از حاکمیت دین، قدرت و عدالت و ... سبب ساز واگرایی میان دو کشور ایران و عربستان شد و در نتیجه منجر به فاجعه مصیبت بار منا گردیده است.

اصولاً بحران ها و چالش های هر جامعه بر استراتژی ها، سیاست ها، روندها و جریان های حاکم بر آن کشور و نیز مدیریت آن جامعه تأثیر دارد. عربستان سعودی به عنوان یک جامعه سنتی به دلایل گوناگونی با یکسری از بحران ها روبه روست که به طور قطع بر سیاست های رژیم آل سعود و کارآمدی و مدیریت آن و نیز روندهای حاکم و تعاملات آن با محیط پیرامونی اثرگذار هستند. در حقیقت باید گفت نوع نظام سیاسی و ساخت غیردموکراتیک حاکم بر جامعه عربستان و نیز ساختار قدرت در آن و سازوکارهای سنتی پدرسالارانه در این کشور، سبب ساز مجموعه ای از بحران های گوناگون شده است که با تأثیر منفی بر توان و کارآمدی رژیم آل سعود، سبب بروز حوادث فاجعه انگیزی همچون حادثه منا در سال 1436 و ناتوانی در مدیریت مؤثر آن شده اند. پرسش این مقاله آن است که: بحران های جامعه عربستان چه تأثیری بر بروز فاجعه منا و مدیریت آن داشته است؟ بررسی ها نشان می دهد بحران ها و چالش های موجود در جامعه عربستان، موجب ناکارآمدی دولت این کشور در ممانعت از بروز این فاجعه و به ویژه مدیریت آن شده است.

یکی از ابعادی که می توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی هایی دارد که می تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ های یمن و سوریه و چالش های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث های قابل توجه به شمار می آید. ازاین رو، در مقاله پیش رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت های حقوق بین الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته ایم. در ارزیابی واقع بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت های حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. ازاین رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعه منا در چند عرصه قابل پی گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامه مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو درباره صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.

وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.

فاجعه منا از دلخراش ترین فاجعه های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه های بسیاری را در ذهن حقوق دانان اسلامی به منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرفتن اصل حداقل رفتار معیار بین المللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع بیگانگان و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بین الملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته می شود که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در فاجعه منا به واسطه ایفانکردن تعهدات قراردادی بین المللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان فاجعه منا و بی حرمتی به اجساد آن ها، تعلل در امدادرسانی به حجاج منا و انتقال اجساد قربانیان و تعقیب نکردن قضایی متخلفان و مجرمان فاجعه منا ایجاد می شود.

فاجعه منا و عمق آثار فردی، اجتماعی، داخلی و بین المللی آن، فراتر از یک مسئله معمولی است و گذشت زمان هم نمی تواند آن را به فراموشی بسپارد. این فاجعه آن گاه عمیق تر خود را نشان می دهد که با دولتی باید طرف شد که علی رغم ادعاهای زیاد، به ابتدایی ترین قواعد حقوقی اعتقادی ندارد. از جنگ در یمن و استفاده بی رویه از هواپیماهای نظامی گرفته تا نوع نگاه به سایر مسلمانان، همگی حاکی از این مهم است. این دولت حتی به آموزه های اسلامی در مورد تمامی مسلمانان نیز باور ندارد.  با همه این اوصاف دلایل متعدد حقوقی و فقهی وجود دارد که اثباتگر مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه است. با اثبات مسئولیت بین المللی می توان با استفاده از راهکارهای حقوقی و سیاسی، این دولت را وادار به پاسخگویی کرد. یافته تحقیق با رویکرد به حقوق بین الملل، نشان می دهد مسیر پیش رو، هموار نیست، ولی بن بست هم نیست. ابزارها و راهکارهای مختلف سیاسی و حقوقی و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرایط جزئی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. 

حمایت دیپلماتیک، حمایتی است که یک دولت نزد دولتی دیگر،  به منظور جبران خسارتی که بر اثر ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی به یکی از اتباع او؛  اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می آورد. این قاعده عرفی، ماهیتاً تکلیفی برای دولت ها مقرر نمی دارد؛ بلکه حقی است که مربوط به آنها بوده، تابع شرایطی خاص از قبیل وجود رابطه تابعیت و طی مراحل داخلی از سوی زیان دیده است. دیوان بین المللی دادگستری در قضایای بارسلونا تراکشن، برادران لاگراند، اونا و سایر اتباع مکزیکی، این اصل را توسعه داده است.در سال 2006 با تصویب طرح حمایت دیپلماتیک، نگاه سنتی به این اصل متحول شدو بیشتر جنبه حقوق بشری به خود گرفت تا از انحصار دولت ها خارج شود؛ ازاین رو، برخلاف تصور سنتی، حتی افراد بی تابعیت و پناهنده را مستحق برخورداری از حمایت دیپلماتیک می داند و قاعده طی مراحل داخلی را در شرایط خاصی الزام آور نمی داند.در فاجعه منا، صرف حضور اتباع بیگانه برای دولت سعودی ایجاد مسئولیت می کند و می باید استانداردهای بین المللی را رعایت کند و تلاش معقول و تدابیر لازم را برای صیانت از جان اتباع خارجی به عمل می آورد. دولت سعودی حق حیات و امنیت شخصی و بهداشت و سلامت، مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی اجرای مراسم دینی مصرح در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه حقوق بشر  و سایر حقوق انسانی مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر افرادی که تبعه کشور نیستند را نادیده گرفته است و در مواردی مقررات کنوانسیون روابط کنسولی، به ویژه ماده 37 را نقض کرده است. بنابراین، لازم است کشورهای متبوع قربانیان، بدون ملاحظات سیاسی، وظیفه قانونی خود را در حمایت از این افراد انجام دهند.