حقوق کارمندان

به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز نمی باشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی می تواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.

در شهریور 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد. متفقین دولت را وادار کردند تا منابع اقتصادی کشور را در اختیارشان قرار دهد. این اقدامات از طریق سیاست های پولی محقق شد که به کاهش ارزش پول ایران و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی و در نهایت به انتشار اسکناس و توافق اجباری دولت با متفقین مبنی بر بازپرداخت اعتبارات داده شده به آنان در پایان جنگ منجر شد که اثر تورمی زیادی به همراه داشت. برای حل این مشکل، دولت آرتور میلسپو را در 21 آبان 1321، به عنوان رئیس کل دارایی با اعطای اختیارات برای اصلاحات، استخدام کرد. یکی از بخش هایی که میلسپو موظف به اصلاح آن شد، سیستم اداری و حقوق کارمندان بود که اثرات تورمی بیشترین آسیب را به آن زده بود. در این پژوهش تلاش می شود با روش تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع تاریخی اقتصادی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به تمرکز قسمت مهمی از برنامه های اصلاحی دولت و میلسپو بر نیروی انسانی ادارات دولتی، این برنامه ها چه تأثیری بر زندگی و شرایط کارمندان دولتی و کاهش نرخ تورم داشت؟ نتایج پژوهش نشان می دهد دولت و میلسپو با درخواست افزایش حقوق کارمندان، به دلیل افزایش تورم، موافقت نکردند و به منظور اصلاحات در بخش های اداری، به تعدیل نیروی انسانی ادارات و جایگزینی نیروهای متخصص امریکایی با حقوق دریافتی بر پایه دلار پرداختند. این مسئله به مخالفت ها و اعتصابات گسترده ای منجر شد که از یک سو به عدم کنترل تورم و از سوی دیگر به سیاسی شدن و ناکامی اصلاحات انجامید.