گرانی

بحران های اقتصادی که در عصر ناصری به تدریج شدت می یافت، پیامدهایی همچون گرانی نان و قحطی ها را در پی داشت. گرانی و قحطی نان در بسیاری از موارد در جوامع شهری به بلواهای نان و اعتراض مردم به حکومت منجرمی شد. عواقبی که این بلواها برای اعتبار حکومت و همچنین اقتصاد کشور در پی داشت، حکومت را دچار هراس و نگرانی می کرد. حکومت قاجار که روابطش را با مردم بر طبق الگوی سنتی شاه و رعیت تنظیم کرده بود و طبق این الگو مجالی برای اعتراض جمعی مردم در برابر حکومت وجود نداشت، به سرکوب این بلواها می پرداخت. شدت بلواها در بسیاری موارد حکومت را به عقب نشینی در برابر خواسته های مردم وادار می کرد. بلواهای نان مناسبات شاه و مردم را متأثرمی کرد، هرچند که به دگرگونی کامل آن الگوی سنتی منجرنشد. این پژوهش بر آن است تا به ارزیابی میزان تأثیر بلواهای نان بر روابط حکومت و مردم در عصر ناصری بپردازد و برخی جلوه های آن را مشخص کند. روش تحقیق، روش توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر اسناد دست اول است.

«نان» به عنوان غذای اصلی و قوت غالبِ مردم ایران در دوره قاجار و گرانی آن به ویژه طی سال های جنگ جهانی اول (1332 - 1336ق/ 1914 - 1918م) مسئله ای فراگیر در تمام نواحی ایران بود. مردمِ کردستان هم در غرب کشور، گرفتار مسئله قحطی و گرانی نان شدند. البته برخلاف دیگر نواحی که با رفتن نیروهای روسیه و انگلیس و برطرف شدن خشکسالی و رفع برخی از عوامل دیگر، اوضاع تغییر کرد و در کیفیت و قیمت گندم و نان ثبات نسبی، به وجود آمد، در کردستان این گونه نشد و با وجودِ خروج نیروهای بیگانه، بارش بارا ن های گسترده و غله فراوان، دامنه گرانی بعد از سال 1336ه.ق/ 1918م گسترده تر شد. از این رو، «مسئله گرانی نان» در کردستان دوره قاجار نیاز به تحلیل، تعلیل و واکاوی دارد. این مقاله حولِ محور این پرسش شکل گرفته که چه عواملی سبب شکل گیری مسئله گرانی نان در کردستان دوره قاجار (1332 - 1342ق/ 1914- 1924م) شدند؟ در پاسخ، مقاله این مدعا را طرح می کند، عواملی که مسئله گرانی نان در کردستان دوره قاجار را شکل دادند، هر کدام با فراهم آوردن شرایط مناسب، سعی کردند از همین مسئله برای حذف عامل های دیگر بهره ببرند. این پژوهش با تکیه بر اسناد، عرایض و منابع محلی نگاری و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی می کوشد تا به تبیین علی و چرایی تکوین و استمرار این معضل اجتماعی بپردازد و نشان دهد که عامل های شکل دهنده مسئله گرانی، برای کسب منافع بیشتر، چگونه از مسئله ای که خود شکل داده بودند، برای حذف همدیگر هم استفاده می کردند.

تورم و گرانی بر زندگی روزمره بازنشستگان به عنوان یکی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر فشار وارد می کند و کنش ها و تعاملات اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف ما در این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگان از تورم اقتصادی و پیامدهای آن در زندگی روزمره آنهاست. رویکرد پژوهش، کیفی و روش اجرای آن نظریه داده بنیاد برساخت گرا است. مشارکت کنندگان را با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب و برای گردآوری داده ها با 33 نفر از بازنشستگان سازمان های مختلف مصاحبه کردیم. با استفاده از تکنیک کدگذاری نظری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 7 مقوله ساخته شد. این مقوله ها عبارتند از: سازگاری معیشتی، کاهش توان حمایت از فرزندان، دشواری انتظارات فرزندان، فرسایش روانی، کاهش همبستگی اخلاقی، محدودسازی تعاملات و فرسایش هنجاری. مجموعه این مقوله ها که بازنمای تجربه و تفسیر سالمندان بازنشسته از تورم است، نشان داد که زیست جهان مشارکت کنندگان در ابعاد مختلف ذهنی، عاطفی، هنجاری و تعاملی، تحت تأثیر تورم قرار گرفته است و آن را در قالب تنگنا تجربه می کنند.

تورم پدیده ای ساختاری و اقتصادی است که پیامدهای مهمی در سطح کنش و ساختار دارد. این پدیده بر جنبه های مختلف ذهنی و ارتباطی در زندگی روزمره کنشگران تأثیر می گذارد؛ ازاین رو، کنشگران اجتماعی تجربه و سازوکارهای رویارویی معینی با آن دارند. هدف این مطالعه کیفی، دست یابی به معنا و تفسیر جوانان طبقه پایین از زندگی روزمره در شرایط تورم است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش انجام آن روش کیفی بنیانی است. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با 30 نفر مصاحبه شد. داده ها با فن کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت، 7 مقوله اصلی به دست آمد. تجربه و تفسیر جوانان در قالب این مقولات توصیف می شود: بحران انگیزه، بزرگسالی زودرس، عطش پول، غلتیدن در ابهام و روزمرگی، عادی پنداری، قناعت پیشگی و ناهنجاری تعاملی. نتایج تحلیل داده ها نشان دهنده شکل گیری نوعی احساس ابهام و بی هنجاری در زندگی روزمره است. این وضعیت به تدریج بخشی عادی و ماندگار در زندگی مشارکت کنندگان تلقی می شد که پیامدهای مهمی در ابعاد خرد و کلان به دنبال دارد.

گرانی از جمله معضلاتی بود که مصری ها در بیشتر سال های حاکمیت ممالیک بحری، با آن مواجه بودند. علل مختلفی در بروز پدیده گرانی در این دوره تاثیر داشت که در نگاهی کلی می توان آن ها را به دو دسته عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیم بندی کرد. بررسی گرانی و علل بروز آن و نیز تحلیل و ارزیابی سیاست های اقتصادی ممالیک بحری برای راه های رهایی از آن و میزان کارایی این سیاست ها از اهداف اصلی این مقاله است. بررسی گزارش های تاریخی نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت ممالیک بحری با توجه به وسعت و گستردگی گرانی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، اغلب  فاقد برنامه ریزی، ثبات و آینده نگری بود. سیاست های آنان اغلب گذرا و موقت بود وگاه به سبب دخالت و سوءاستفاده افراد و گروه های سودجو و وابسته به کانون های قدرت، به نتایج مطلوب و دلخواه نمی رسید. بنابر یافته های تحقیق، سیاست های مذکور به سبب فقدان بینش راهبردی و بلندمدت و اجرای نادرست مجریان و صاحبان قدرت، نقش مؤثری در زوال و فروپاشی سیاسی و در نهایت انتقال قدرت به ممالیک برجی داشت.

اقتصاد ایران در دهه منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران روبه رو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساخت های اقتصادی، از شاخص های آن بحران بود. پیامدهای بحران یادشده، بیش از هر بخش در افزایش قیمت کالاهای ضروری تجلی یافت. در پژوهش حاضر تلاش شده است با مطالعه زمینه های بروز بحران افزایش قیمت ها و جلوه های آن، به این پرسش پاسخ داده شود که: دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه برای مهار بحران افزایش قیمت ها چه گام هایی برداشت و نتایج اقدامات آن دولت چه بود؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که در دولت قاجار، سیاست اقتصادی واحدی برای مهار افزایش قیمت ها وجود نداشت و اقدامات انجام شده به صورت بخشی و متکی بر توانایی های فردی دولتمردان بود. بر همین اساس، چنان که یافته های پژوهش نشان می دهد، اقدام به تشکیل مجلس انتظام نرخ، معافیت و تخفیف مالیاتی، منع صادرات، افزایش واردات، پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاهای ضروری، تشدید نظارت بر نرخ ها، عزل برخی از دولتمردان و به کارگیری قوه قهریه، در کوتاه مدت از سرعت افزایش قیمت ها کاست، اما در میان مدت فاقد نتیجه بود و به ناخرسندی های اجتماعی و شورش های معیشتی منجر شد. روش پژوهش حاضر، تاریخی، با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

تورم و گرانی به عنوانی پدیده ای فراگیر در چند دهه اخیر، تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف زندگی ایرانیان ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف دستیابی به تفسیر و نحوه سازگاری مردم با پدیده تورم در جامعه ایران اجرا شد. سوال اصلی این است که تورم چه پیامدهایی برای زندگی اجتماعی مردم داشته و چگونه با تورم کنار می آیند. به منظور اجرای پژوهش و دستیابی به تفسیر مشارکت کنندگان و ساماندهی نظری آن، از نظریه داده بنیاد(گرانددتئوری) به عنوان یکی از روش های کیفی-تفسیری استفاده شد. مشارکت کنندگان شامل 60 نفر از شهروندان اصفهان در سنین، جنسیت ها و طبقات اجتماعی مختلف است که با روش هدفمند و با در نظر گرفتن تنوع انتخاب و با آنها مصاحبه شد. داده ها به منظور ساخت مفاهیم و دستیابی به یک مدل نظری، کدگذاری و ارائه شده است. مدل نظری برگرفته از داده ها، در قالب 6 مقوله اصلی شامل مناسبات جهانی، فشار و تغییر، ناکارآمدی نهادی، انفعال جمعی، تنگنای ذهنی/زیستی و تحولات هنجاری/تعاملی و یک مفهوم نظری نهایی یعنی زیست اقتضایی ارائه شد. زیست اقتضایی به عنوان مقوله نهایی برآمده از مصاحبه ها، سازوکار اجتماعی و فرهنگی سازگاری ایرانیان با تورم و فشار و تغییر ناشی از آن را نشان می دهد.

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل وضعیت گرانی در بازار مسکن شهر آباده در راستای مسکن مطلوب می پردازد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی و ماهیت، توصیفی -تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصین و کارشناسان حوزه شهری و مسکن می باشد که با استفاده از تکنیک دلفی 25 از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری تی تک نمونه ای در قالب نرم افزارspss و همچنین از تکنیک های چندمعیاره DEMATEL استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشانی دهد که میزان میانگین تمامی شاخص های قیمت مسکن از حد مبنا (3) بالاتر است. به گونه ای که این معیارها، با میانگین 3/33 بیشترین تأثیر را بر گرانی مسکن شهر آباده داشته اند. ننایج تکنیک SWARA حاکی از آن است از بین شاخص های مؤثر بر گرانی مسکن شهر آباده، شاخص اقتصادی و مالی با وزن نهائی 0/278 در رتبه اول، شاخص اداری و مدیریتی با وزن0/231 در رتبه دوم، شاخص کالبدی-فضایی با وزن 193/0 در رتبه سوم، شاخص دسترسی و فاصله با وزن 0/161 در رتبه چهارم و نهایتاً شاخص اجتماعی با وزن نهایی 0/136 در رتبه پنجم قرار گرفت. نتایج تکنیک DEMATEL نشان می دهد از میان شاخص های مؤثر بر گرانی مسکن در شهر آباده، معیار اقتصادی و مالی با مقدار 18/655 بیشترین تعامل و معیار کالبدی-فضایی با مقدار 18/589 کمترین تعامل، معیار اقتصادی و مالی با مقدار1/539 مؤثّرترین عامل و معیار اجتماعی با مقدار 1/541- تأثیرپذیرترین عامل هستند. با توجه به نتایج حاصل شده، بایستی برنامه ریزی لازم در جهت کنترل قیمت مسکن در شهر آباده به خصوص در بحث اقتصادی و مدیریتی صورت گیرد تا تمامی گروه های جامعه بتوانند مسکن مطلوب و مورد نیاز خود را تأمین کنند.