مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۰۱.
۳۰۲.
۳۰۳.
۳۰۴.
۳۰۵.
۳۰۶.
۳۰۷.
۳۰۸.
۳۰۹.
۳۱۰.
۳۱۱.
۳۱۲.
۳۱۳.
۳۱۴.
۳۱۵.
۳۱۶.
۳۱۷.
۳۱۸.
۳۱۹.
۳۲۰.
تورم
حوزههای تخصصی:
میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل می شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان ( TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدل سازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.
مهار تورم در ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است تا ابتدا دلایل وجود تورم مطابق آنچه در علم اقتصاد مطرح است بررسی شود. سپس کشور ایران به عنوان یک اقتصاد که مدت هاست از مسئله تورم رنج می برد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. تاریخچه تورم در دولت های ایران از سال 1360 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته و علت های وجود تورم در ایران مطابق با آنچه در علم اقتصاد نیز بررسی شده است، نشان داده شده است. در ادامه به بررسی راهکار های پیشنهادی برای رفع تورم که مورد توصیه علم اقتصاد کلان است پرداخته شده و نحوه مقابله کشور هایی که با این مسئله مواجه شده اند و تورم را از بین برده اند نیز بررسی شده است. در انتها به بررسی راهکار هایی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته شده و علت موثر واقع نشدن این راهکار ها را نشان داده و راه های موثر شدن راهکار ها و یا راهکار هایی جایگزین توضیح داده شده است. اصلیترین راه کاری که این مقاله بر ان تاکید دارد نیز در قسمت اخر بیان شده است
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تورم در گروه کشورهای منتخب
منبع:
مجله اقتصادی سال بیستم خرداد و تیر ۱۳۹۹ شماره ۳ و ۴
81-110
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.
اثر سیاست پولی بر تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله تبیین اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با بهره گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید طی دوره 1398-1387 است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یک پدیده مخرب، ناکارایی های اقتصادی هم چون کاهش دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و رفاه را به همراه دارد. هم چنین نتایج نشان داد در شرایط تبعیض جنسیتی انتقال شوک سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم نسبت به شرایط عدم تبعیض ضعیف تر است. بر اساس نتایج، آگاهی از زوایای پنهان اقتصادی و اجتماعی این پدیده و حساسیت زایی برای برنامه ریزی جهت رفع حداکثری از طریق تصویب قوانین و ایجاد اتحادیه های کارگری خاص زنان و کنترل و نظارت مسئولانه نهادهای درگیر بر شرایط واقعی کارگران زن در بازار کار ایران پیشنهاد می شود.
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی (صکوک) بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران (جمعا، 15 بانک) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ است. نتایج برآورد مدل نشان داد صکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها (به عنوان متغیر بانک) تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد. بدین معنا که انتشار صکوک باعث افزایش بازدهی و سودآوری بانک ها می شود. یافته ها نشان داد نشان داد مالکیت دولتی تاثیر منفی بر بازدهی بانک ها دارد؛ به طوری که با افزایش سهم دولت از بانک ها، سودآوری و در نتیجه، بازدهی بانک ها کاهش می یابد؛ متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد و نیز اندازه بانک نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک دارد. از آنجا که مالکیت دولتی بر بازدهی بانک ها تاثیر منفی می گذارد؛ خواهشمند است، سهم دولت از مالکیت بانک کاهش یابد.
تاثیر وقوع ادوار انتخاباتی بر فضای کلان اقتصاد: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه سیکل های تجاری سیاسی یکی از موضوع های بحث برانگیز نظریه های مدرن اقتصادی است. اثر ادوار انتخاباتی به عنوان یک عامل سیاسی بر روند متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. مطابق با نظریه های اقتصادی، سیاست های اقتصادی دولت ها پیش از انتخابات از نوع انبساطی است که به مالیات های کم تر منجر می شود و نرخ بیکاری را کاهش می دهد. همچنین، این سیاست ها در راستای افزایش مصرف سرانه، GDP، و یارانه های اعطایی به وسیله دولت است. پس از هر انتخاباتی دولت ها دوباره سیاست های محدودکننده و انقباضی در پیش می گیرند. در این پژوهش، نظریه ها و مدل های اصلی توصیف می شود و تحلیل سیکل های سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر ادوار انتخاباتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر مبنای مدل BVAR در دوره زمانی 1394-1358 سنجیده می شود. مطابق با تحلیل های صورت گرفته نتیجه گیری می شود که ادوار انتخاباتی (سال انتخابات و یک سال پیش از انتخابات)، بر روند متغیر های تورم و نرخ ارز اثرگذار است.
شواهد تجربی از تأیید آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات تجربی نشان می دهد که آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر تورم کشورهای عضو OPEC (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2014-1990 بررسی کند. به این منظور، ابتدا متغیرهای قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها به اجزای مثبت و منفی تجمعی، تجزیه شده اند. سپس با توجه به وابستگی مقطعی در مدل های مورد بررسی از آزمون های ریشه واحد پسران (2007) و هم انباشتگی وسترلوند (2007) استفاده و نشان داده شده است که بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه بلندمدتی وجود ندارد (عدم تأیید هم انباشتگی خطی)؛ اما بین اجزای مثبت این متغیرها و بین اجزای مثبت شاخص قیمت مصرف کننده و اجزای منفی قیمت نفت خام رابطه بلندمدت برقرار است (تأیید هم انباشتگی پنهان). در آخر نیز این رابطه های بلندمدت به وسیله روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که هر دو شوک مثبت و منفی قیمت نفت، تورم را در کشورهای عضو OPEC افزایش می دهد؛ به گونه ای که تأثیر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت است (تأیید عدم تقارن).
تحلیل تاثیر دموکراسی بر نرخ تورم: مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
277 - 311
حوزههای تخصصی:
تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.
بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴
5 - 39
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.
تأثیر «تورم» و «مناسبات سیاسی» بر حج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۵ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)
64 - 86
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تورم و قطع ارتباط و مناسبات سیاسی با کشور عربستان بر فریضه حج می پردازد. با توجه به اینکه در زمان حاضر، در کشور ما تشرف به حج از طریق نام نویسی و قرار گرفتن در نوبت اعزام و گذشت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد، چنانچه نام نویسی جهت اعزام را، همانند سفر از مقدمات وجودی حج به حساب آوریم، رویداد تورم و افزایش هزینه حج، مانع از وجوب نام نویسی نیست، همانطورکه وقوع این رویداد در زمان اعزام، در صورتی که منجر به عدم قدرت مکلف بر پرداخت مابقی هزینه حج باشد کاشف از عدم استطاعت اوست. البته در صورتی که مکلف با استقراض، هزینه حج را تأمین و اقدام به حج نماید، حجش مجزی از حج واجب است، هرچند اگر اموالی معادل با مقداری که قرض گرفته ندارد، استقراض بر او واجب نیست. در فرض قطع ارتباط سیاسی، چنانچه منع قانونی از اقدام به حج از طریق سایر کشورها وجود نداشته باشد و نیز موجب عسر و حرج بر مکلف نشود، اقدام به حج، واجب است، مگر اینکه گفته شود عرفاً برای مکلف، طریق به حج وجود ندارد؛ در این صورت بقای وجوب حج بر مکلف متوقف بر بقای استطاعت تا زمان از سرگیری روابط بین دو کشور و فراهم شدن امکان اعزام است و اگر در این فرض اقدام به حج نماید مشروط بر اینکه اعمال او از میقات با عسر و حرج همراه نباشد، مجزی از حج واجب او خواهد بود.
بررسی تاثیر هدف گذاری تورم بر ریسک حاکمیت در کشورهای منتخب
حوزههای تخصصی:
امروزه مقابله با تورم یکی از اهداف عمده و مهم اقتصاد کلان برای پیشرفت و توسعه اقتصاد هر کشوری میباشد؛ به طوری که برای مبارزه با این پدیده، اجماع وسیعی بین اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر هدفگذاری تورم بر ریسک حاکمیت در کشورهای منتخب عضو MENA میباشد. جهت انجام برآورد از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است. با استفاده از آزمونهای F لیمر و همسانی واریانس، مدل با استفاده از روش پول دیتا و GLS برآورد گردید. دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 2016-2000 می باشد و تعداد مقاطع مورد بررسی 4 مقطع شامل کشورهای منتخب عضو MENA است. جهت ارزیابی ریسک حاکمیتی مطابق مدل تورنتون و واسیلاکیس (2016) از متغیرهای رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری، توسعه مالی و نرخ ارز استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که هدفگذاری تورم تاثیر کاهشی و نه چندان زیاد بر ریسک حاکمیتی کشورها دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از هدفگذاری تورم میشود به عنوان ابزاری جهت کاهش ریسک حاکمیتی استفاده نمود.
بازبینی رابطه میان رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل در حوزه زمان– فرکانس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۵
91 - 115
حوزههای تخصصی:
رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی روبه رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه زمان- فرکانس طی سال های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.
تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو (رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
185 - 214
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو در اقتصاد ایران با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بر اساس فراوانی داده های فصلی طی بازه زمانی 1397-1368 پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص سیاست پولی وجود داشته است. نتایج بیانگر آن است که تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت است، که دلیل آن را می توان به افزایش کالاهای سرمایه ای به دلیل افزایش درآمدهای نفتی مرتبط دانست که باعث افزایش تولید در کوتاه مدت شده است. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تورم با توجه به تابع عکس العمل تا دوره سوم دارای اثر منفی است که دلیل آن را می توان افزایش واردات کالاها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دانست که از دوره سوم به بعد اثر این تکانه از بین می رود. تأثیر تکانه های پولی بر تولید ناخالص داخلی را نیز می توان در دوره کوتاه مدت مثبت دانست، ولی همان طور که از تابع عکس العمل مربوطه برمی آید، در بلندمدت تأثیری بر تولید ندارد، همچنین تأثیر تکانه پولی بر تورم مثبت است، بنابراین فرض رابطه پولی تورم رد نمی شود.
ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تامین مالی آن در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
241 - 272
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک می کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.
بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
239 - 266
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل ویلمارک (Weymark, 1995) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل ویلمارک (Weymark, 1995)، بازار ارز ایران در 91 فصل از 111 فصل، افزایش فشار در بازار ارز را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال تجربه نموده است. همچنین طبق نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، یک تکانه وارده از ناحیه فشار بازار ارز و یک تکانه وارده از ناحیه مداخله بانک مرکزی، به ترتیب باعث افزایش 26، 28 و 56 درصدی تورم در کشور شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش تکانه در درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می یابد. به بیان دیگر دولت مقدار کمتری ارز خارجی را به منظور مبادله با ریال به بانک مرکزی ارائه می دهد و بانک مرکزی مجبور است برای جلوگیری از حمله سوداگران، میزان مداخله خود را برای کاهش نرخ تورم در بازار ارز افزایش دهد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است.
تحلیل سیاست های اقتصادسیاسی دولت های بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای الگوی حکمرانی خوب، مطالعه موردی دولت احمدی نژاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک جهانی شاخص هایی برای حکمرانی خوب در نظر گرفته که بر اساس این شاخص ها دولت احمدی نژاد ارزیابی می گردد. موارد بررسی شده شامل مسکن مهر، هدفمندی یارانه، تورم و نقدینگی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال است که داده های موجود نشان می دهد که با تعریف حکمرانی خوب انطباق ندارد. نتایج حاصل از برسی و تحلیل نشان می دهد: 1- در بخش مسکن و مخصوصاً با تصویب قانون مسکن مهر در سال 1386؛ طی 8 سال میانگین قیمت مسکن در تهران از مترمربعی 648 هزار تومان به 2 میلیون و 61 هزار تومان افزایش پیدا کرد و در دولت دوم وی، عرضه مسکن با رکورد مواجه شد و تولید مسکن مهر باعث ارزانی و ثابت ماندن قیمت مسکن نشد. 2- میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی درآمد است. کاهش درآمد نیز موجب شد تا دولت به چاپ و انتشار اسکناس روی بیاورد که موجبات افزایش نقدینگی و تورم گردید. 3- در بخش کارآفرینی و ایجاد اشتغال بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، معادل تفاوت جمعیت شاغلان در این سال ها است و به عبارتی برای ۹ هزار نفر ایجاد اشتغال شد که رقم خوبی نیست. 4- در موضوع تورم به دلیل عدم توانایی قوه مجریه در حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار، تورم فزاینده ای شکل گرفت. رابطه عرضه و تقاضا بیش از پیش به هم خورد طی هشت سال دولت احمدی نژاد کمترین نرخ تورم به سال 1384 با نرخ 10.4 درصد مربوط بود و بیشترین نرخ تورم به سال 1391 با 30.5 درصد بوده است.
بررسی رابطه علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تا پیش از ظهور دیدگاه های پساکینزی، نظریات پیرامون علیت میان پول و تورم عمدتاً روی رابطه مثبت میان این دو متغیر و علّیت پول به تورم شکل گرفته بود. سپس این ایده مطرح شد که بین رشد پول و تورم ممکن است همبستگی وجود نداشته باشد، یا اگر هست علّیت آن معکوس است، یعنی تورم علّت پول است. در اقتصاد ایران رشد پول و تورم در شش دهه گذشته پرنوسان بوده و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و تجربه کشور در تورم و رشد پول، این مسئله مطرح است که آیا علّیت میان رشد پول و تورم ثابت است یا این که در سال های با تورم بالا، علیت معکوس، می تواند در بی ثبات کردن پویایی های نقدینگی نقش قابل ملاحظه داشته باشد؟ برای بررسی این مسئله، در این مقاله آزمونی غیرخطی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ صورت می پذیرد. یافته های مدل، سه رژیم متفاوت در دوره 1961 تا 2017 را نشان می دهد. در رژیم صفر که رشد نقدینگی به صورت محسوسی بزرگتر از نرخ تورم است، علیت یک طرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد. در رژیم یک که هر دومتغیر نرخ های ملایم تری را تجربه کرده اند، علیت دو طرفه و در رژیم دو که تورم بالاست و میانگین آن نزدیک به میانگین رشد نقدینگی است، علیت یک طرفه از تورم به رشد نقدینگی وجود دارد.توصیه سیاستی این تحقیق اولاً کنترل رشد نقدینگی و ثانیاً کنترل تعیین کننده های دیگر تورم در سال های با تورم بالا برای جلوگیری از بازتولید رشد نقدینگی یا همان علّیت معکوس است.
تاثیر انتظارات تورمی برون یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکل گیری تورم انتظاری میسر نمی باشد. در این مطالعه نحوه شکل گیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برون یابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخ های تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیه سازی و آزمون شده است. برای این منظور از داده های سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیه سازی طی سال های 1357 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایل های پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنی داری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش یابد مدل سازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه می دهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکل گیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته می باشد.
سیاست پولی و پویایی های تورم در ایران: ارائه شواهدی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۸)
111 - 130
حوزههای تخصصی:
هدف: پول گرایان، در توضیح پویایی های تورم، بر نرخ رشد حجم پول، تآکید زیادی نموده اند. اگرچه شواهد تجربی گسترده ای برای اعتبار وتأئید این منطق پول گرایان وجود دارد. یک سری انتقاداتی در حال حاضر وجود دارد که بیانگر این است که، پول گرایان ممکن است در تأکید بر نقش عرضه پول در افزایش تورم، اغراق نموده باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر این است که بررسی کند تا چه درجه ای تورم در ایران ناشی از پدیده های پولی است. روش: در این مقاله، تأثیر عرضه پول و دیگر عوامل مؤثر بر تورم که شامل تولید، نرخ ارز و قیمت نفت بین المللی است مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل با استفاده از توابع واکنش آنی و مدل های اقتصاد سنجی SVAR با استفاده از داده های سال های 1397- 1368 انجام شده است. یافته ها: نتایج تجربی بطور کلی بیانگر این است که عرضه پول، منبع کلیدی تورم در ایران است. با توجه به یافته های تحقیق، همه متغیرهای تخمین زده شده دارای نقش کلیدی بر افزایش تورم در اقتصاد هستند. در مقایسه، تولید واقعی دارای کمترین سهم بویژه در کوتاه مدت است؛ در حالیکه، تورم دارای حساسیت بیشتر به شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتیجه گیری: نتیجه کلی مطالعه حاضر این است که تورم در ایران نسبتاً یک پدیده پولی است تا نشات گرفته از عوامل واقعی.
بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به مالیات در اقتصاد ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف:هدف اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز بر پایه آموزه های اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر تکانه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها را بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی نماید. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ بخش های داخلی، خارجی و بخش های پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیه سازی شده است. روش: برای بررسی موضوع، بر اساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی شامل؛ بخش خانوار، بخش بنگاه های تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو، بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی طراحی شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده، برخی از پارامترها محاسبه و برخی نیز کالیبره شده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند همچنین منحنی فیلپس هیبریدی کینزین های جدید برای تورم داخلی نیز استخراج شده است و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه های مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، پایه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها، اثرات کوچک ولی معنا داری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم می گذارند از بین پایه های مالیاتی بررسی شده، مالیات بر واردات، بیشترین تأثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم دارا است. کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایه های مالیاتی مورد بررسی، مربوط به مالیات بر مصرف کالاهای تولید داخل است و مالیات بر درآمد نیروی کار نیز کمترین سهم در تغییرات تورم را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتیجه مطالعه حاضر، مؤید پایین بودن سهم مالیات ها در اقتصاد ایران است. همچنین با توجه به اثراتی که مهمترین پایه های مالیاتی کنونی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارند اقدام دولت در تأمین منابع درآمدی از این پایه های مالیاتی بایستی به نحوی باشد که فعالیت واحدهای اقتصادی با کمترین اثرات اخلالی و تغییرات پیش بینی نشده روبرو شود. در این زمینه تجدیدنظر در شیوه کنونی تعیین نرخ های مالیاتی، توصیه می شود.