مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۲۸۱.

تبیین آثار نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۱ 125 - 148
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
بی تردید هر فرد یا جامعه ای در عمده مسائل با وضعیت نااطمینانی مواجه می شود. در نظریه های مرتبط با اتخاذ تصمیم بهینه، نوع مواجهه با نااطمینانی روش نیل به راه حل را نشان می دهد. این مقاله در نظر دارد با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تا حد امکان به جمع بندی جامعی از تأثیرات نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان و آثار سوء ناشی از آن دست یابد تا در سیاستگذاری های آینده مورد توجه قرار گیرد. چرا که این نااطمینانی اقتصادی به رکود اقتصادی منجر می شود و سرمایه ها را از سمت تولید به خرید دارایی های حقیقی سوق می دهد. این مسئله تا حدی توضیح دهنده وضعیت موجود بر اقتصاد ایران است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای سیاستی برای حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی ارائه شده است.
۲۸۲.

ارتباط تورم و رشد اقتصادی با کسری بودجه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷۵ 133 - 152
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۴
توجه به مسئله تورم و رشد اقتصادی خاص یک کشور نیست، بلکه در تمام کشورها از جمله در کشورهای حال توسعه صنعتی به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد. عملکرد دولت از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها و همچنین ثبات اقتصادی است. در این مقاله به منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی از الگوی مبتنی بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات قبلی متشکل از 6 رابطه سطح عمومی قیمت ها، مخارج دولتی، درآمدهای غیرنفتی دولت، حجم پول وتولید ملی واقعی و همچنین یک معادله تعریفی درباره انتظارات تورمی استفاده شده است. این الگوها با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1390-1355 به صورت سیستم معادلات هم زمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است. از طرفی ایران کشوری وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و بر این اساس سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور باید استقلال بخش دولتی از درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار جذب درآمدهای مالیاتی و تنظیم صحیح لوایح سالانه بودجه و در نهایت کوچک سازی حجم بخش دولتی را مورد توجه خاص قرار دهند.
۲۸۳.

بررسی اثر تجربی تورم بر جرایم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 41 - 74
تعداد بازدید : ۴۵۱
تلاش برای تدوین سیاست هایی جامع به منظور پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و... جامعه ایجاب می کند که آثار تورم به عنوان یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه در تمامی ابعاد زندگی افراد از جمله مسائل اجتماعی همچون جرایم که سالانه هزینه های زیادی را متوجه افراد و جوامع می گرداند مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پس از بیان مباحث نظری ، رابطه تورم با جرایم با استفاده از یک مدل داده های تلفیقی در سطوح مختلف زمانی (کوتاه مدت و بلند مدت) به صورت تجربی و در سطح استان، طی دوره91-1376بررسی می گردد و میزان اثرگذاری این متغیر بر انواع جرایم از جمله جرایم دارایی و جرایم خشن در کنار سایر متغیرهای مهم دیگر مشخص می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که تورم همواره در بلندمدت و کوتاه مدت اثر معنادار و مثبتی بر انواع جرایم دارد و مقایسه کشش ها حاکی از آن است که اثر تورم بر جرایم حتی بیشتر از اثر بیکاری بر جرایم می باشد.
۲۸۴.

اثر شکاف نرخ ارز و نامتقارنیِ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 117-148

کلیدواژه‌ها: شکاف نرخ ارز بیکاری تورم نابرابری درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۸
گسترش سیستم ارز دو نرخی نگرانی ها را درباره عدم توازن در متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تورم و بیکاری نیز ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است که می تواند بر نابرابری درآمد اثرگذار باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر می خواهد نقش شکاف نرخ ارز (دلار) و نامتقارنی نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با اتکا به داده ها در دوره 1396-1357 از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی در برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شکاف نرخ ارز در هر دو قالب خطی و غیرخطی، اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد. بیکاری در قالب خطی تنها در بلندمدت اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد. در قالب غیرخطی در کوتاه مدت، کاهش ها در بیکاری اثر مثبت (مطلوب) بر نابرابری دارد. همچنین در بلندمدت، هم افزایش ها و هم کاهش ها در بیکاری اثر مستقیم بر نابرابری درآمد داشته و اندازه اثر مطلوب ناشی از کاهش ها در بیکاری بیش از اثر نامطلوب ناشی از افزایش ها است؛ بنابراین نامتقارنی بیکاری در اثرگذاری بر نابرابری درآمد هم در هر دو دوره تأیید می شود. تورم در قالب خطی، اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد ولی در قالب غیرخطی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش ها در تورم با اثر مثبت (مطلوب) بر نابرابری همراه است. از اینرو تورم نیز اثر نامتقارن نابرابری درآمد دارد. یافته دیگر آنکه میزان اثرپذیری مطلوب نابرابری درآمد از کاهش ها در نرخ بیکاری بیش از اثرپذیری مطلوب آن از کاهش ها در تورم است.
۲۸۵.

بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 19 - 50

کلیدواژه‌ها: تورم مدیریت سرمایه در گردش عملکرد مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود. به منظور کمی کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش از خالص سرمایه در گردش و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1387-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و U شکل وارونه وجود دارد. بدین معنا که با افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است؛ اما هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، افزایش در نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی می شود. نتایج پژوهش نشان داد نقطه بحرانی تورم برای شرکت های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه ای غیرخطی و U شکل وارونه است و مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطه بین تورم و عملکرد مالی است.
۲۸۶.

انتقال قیمت حبوبات در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 145 - 165

کلیدواژه‌ها: انتقال قیمت محصولات جایگزین شکست ساختاری قدرت بازاری تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۱
نحوه انتقال قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارکرد بازار و از ابزارهای اصلی تخصیص منابع در اقتصاد به شمار می رود. هرگاه در مکانیزم انتقال قیمت اختلال ایجاد شود، نظام بازار کارایی مناسب را نداشته و انتقال قیمت نامتقارن می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به مخاطره افکند. در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت در ساختار عمودی بازار حبوبات استان فارس طی دوره زمانی 1378:01 تا 1395:12 با استفاده از رویکرد تصحیح خطا با لحاظ شکست ساختاری پرداخته شد. زمان های وقوع شکست ساختاری در هر الگو نیز با استفاده از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن تعیین گردید. همچنین با توجه به وجود اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در بازار، قیمت خرده فروشی محصولات جایگزین نیز در الگوها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت انتقال قیمت برای برخی محصولات متقارن بوده ولی در بلندمدت برای کلیه محصولات نامتقارن مثبت است که به نظر می رسد ناشی از تداوم آثار منفی تحریم های اقتصادی، تورم بالای سالیان اخیر، ایجاد انتظارات قیمتی در جامعه و قابلیت بالای انبارداری حبوبات می باشد. همچنین گرچه اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در اغلب الگوها باعث ترغیب مصرف کنندگان به مصرف محصولات با قیمت و کیفیت پایین تر شده، اما اثرات سرریز قیمت در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، نسبتا قوی تر از بازار محصولات جایگزین بوده و موجب ایجاد بیش ترین ناپایداری قیمت شده است.
۲۸۷.

اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 73-88

کلیدواژه‌ها: تراز تجاری سیاست پولی رشد اقتصادی تورم گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
هدف این مقاله ، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین منظور ، از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیش تر ، به افزایش تأثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست های پولی بر تورم منجر می شود. هم چنین ، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند ، بیش تر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند و تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند ، بیش تر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند. بر اساس نتایج ، آزادسازی تجاری بیش تر از طریق حذف یا کاهش تعرفه ها و سهمیه های وارداتی پیشنهاد می شود.
۲۸۸.

بررسی عوامل مؤثر بر عدم تحقق حقوق بین نسلی عواید حاصل از فروش نفت

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ 9 - 31

کلیدواژه‌ها: حقوق بین نسلی تورم اقدامات دولت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۰
یکی از موضوعات چالش برانگیز برای کشورهای که اقتصاد آنها دارای وابستگی شدید به عایدات نفت و مشتقات آن می باشند استفاده بهینه از این منابع و فروش آن و رعایت حقوق بین نسلی در کشورهای نفت خیز ازجمله ایران مطرح است. در واقع رعایت حقوق بین نسلی بر این موضوع تأکید دارد که نسل فعلی ضمن اینکه نیازهای خودش را برطرف می کند نباید صدمه ای به توانایی نسل آتی در تأمین نیازهای خود واردکند و منابع طبیعی که حق همه نسل های فعلی و آتی می باشد نباید صرفاً صرف مخارج جاری نسل فعلی شود. بنابراین در این مقاله با توجه به پژوهش های انجام شده و نتیجه گیری آنها مبنی بر اینکه طی سالهای بعد از انقلاب، عمده فروش نفت صرف مخارج جاری گردیده است، در صدد هستیم تا با استفاده از روش های کتابخانه ای و جمع آوری و بررسی آمارهای اقتصادی از سایت های مختلف مانند بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار، عوامل مؤثر بر عدم رعایت حقوق بین نسلی را شناسایی نموده و راه های برون رفت آن را ارائه نماییم.
۲۸۹.

تحلیل تفاوت اثرپذیری تورم از پول درونزا و پول برونزا: رهیافت تحلیل طیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 57-77

کلیدواژه‌ها: تورم پول درونزا پایه پولی نقدینگی علّیت طیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۷۸
یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالش برانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 1370 (فصل اول) تا 1397 (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاه مدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاه مدت، این رابطه علّی از تورم بود و ه مچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاه مدت و بلندمدت، متفاوت بوده است .
۲۹۰.

ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR؛ شواهدی از کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۰ 93-108

کلیدواژه‌ها: تورم رشد اقتصادی نرخ ارز نرخ سود کشورهای مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
بی شک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاست گذاران کمک می کند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، پاکستان، کویت، عمان و قطر) پرداخته می شود. برای این منظور از روش Panel VAR استفاده شده است. در این مطالعه از داده های پانلی کشورهای منتخب طی دوره 2016-2000 استفاده گردیده است. طبق نتایج بدست آمده تمام داده ها مانا هستند و مدل پایدار بود. طبق نتایج علّیت گرنجری نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز علت گرنجری نرخ سود؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود علت گرنجری نرخ ارز بودند و تنها نرخ تورم علت گرنجری نداشت. بر اساس واکنش های آنی شوک های نرخ ارز، نرخ سود، و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتند. نرخ ارز، نرخ سود و رشد اقتصادی اثرات بسیار کوتاه مدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتند. نرخ ارز، نرخ تورم و رشد اقتصادی بر نرخ سود اثر منفی داشته اند. در نهایت اثر نرخ سود بر نرخ ارز نامشخص و نرخ تورم و رشد اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند.
۲۹۱.

بررسی وضعیت اقتصاد ایران و تغییرات بودجه ی کل کشور در سال 1397 و 1398

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۱ و ۱۲ ۱۰۹-۱۲۶

کلیدواژه‌ها: ‏اقتصاد کلان بودجه تورم کسری بودجه محدودیت تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
با توجه به وضعیت اقتصاد، رشد اقتصادی سال 1397 با سناریو های متفاوت حدود 6/2-تا5/5- درصد بود و برای سال 1398 حدود 5/4- تا 5/5- در صد , نرخ تورم سال 1397 حدود 31 درصد، و سال 1398 حدود 36 درصد برآورد می شود. اقتصاد ایران در سال 1398 همرا چالش های بلند مدت ،با چالش های فوری نیز مواجه است که مهم ترین آن ها: محدودیت تجارت خارجی، بی ثباتی اقتصاد کلان و رکورد اقتصادی. اگر چه تراز کردن بودجه و تحقق هزینه های اجتناب ناپذیر خود یک چالش است، که بودجه به عنوان مهم ترین سند سیاستی در راستای رفع مسائل فوق الذکر ایفا نقش می کند. جبران کل کسری بودجه دولت از کانال افزایش پایه پولی می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و بازار ارز و بودجه را از کنترل خارج کند. فرضیه مطرح شده در این مقاله از طریق روش تحلیل ثانویه داده های مربوط به بودجه کل کشور مورد آزمون قرار می گیرد. در واقع در این شرایط گره زدن مستقیم کسری بودجه به بانک مرکزی در حالی که با عدم اطمینان قابل توجهی در تحقق درآمد های نفتی مواجه هستیم ممکن است،بی ثباتی اقتصاد کلان را تشدید کند واقتصاد را به سمت تورم های بالا ببرد.
۲۹۲.

سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی با طرح کسورات معین در بازار سهام تهران با هدف حفظ قدرت خرید مستمری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ 67-98

کلیدواژه‌ها: صندوق های بازنشستگی ایران بازار سهام تورم NARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
با توجه به مسائل و مشکلات صندوق های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایه اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شود. لایه دوم از نوع طرح های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته گذاری می شود و صندوق های بازنشستگی سرمایه ی انباشت شده در این حساب را سرمایه گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته به آن، به فرد بازپرداخت می شود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک ها به فرد منتقل می شود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این چالش در اقتصاد ایران که در سال های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، می تواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به این منظور می باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و می تواند مبنای سرمایه گذاری در صندوق های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از داده های 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است.
۲۹۳.

جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع شناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 85 - 116

کلیدواژه‌ها: جبران کاهش ارزش پول اعتباری تورم قیمی مثلی قدرت خرید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۲۰
بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست های اقتصادی باثبات بوده است. دوره های تورمی مدوام و با نرخ های بالا پرسش های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده های بانکی و امثال آن است. قضاوت های فقهی موجود در این مسأله را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیان های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت های حاصل از موضوع شناسی پول و نظام های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیش فرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تأمین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم های مزمن نیز، جبران زیان های فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.
۲۹۴.

بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران با تأکید بر شناوری و کشش مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-26

کلیدواژه‌ها: کارایی بهره وری و کارایی کشش و شناوری نظام مالیاتی ایران تورم رکود و رونق اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۴
هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران به وسیله دو شاخص شناوری و کشش مالیاتی است. بدین منظور با بکارگیری داده های درآمد مالیاتی و پایه مالیاتی مربوط به انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم طی دوره 1393-1359، در ابتدا شناوری با استفاده از مدل ARDL و الگوی ECM برآورد شد، سپس با لحاظ متغیر جانشین برای سیاست مالیاتی و با استفاده از یک مدل غیر خطی کشش مالیاتی تخمین زده شد. در نهایت، حساسیت تخمین های شناوری به تورم و رکود و رونق اقتصادی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شناوری و کشش انواع مالیات ها تقریباً برابر هستند. اما در کوتاه مدت کشش بالاتر از شناوری است. بر این اساس سیاست های مالیاتی اتخاذ شده نقش چندانی در افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته، و افزایش درآمدهای مالیاتی تنها ناشی از رشد پایه مالیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد تورم تنها در کوتاه مدت بر مقادیر شناوری اثر داشته، و شناوری بلند مدت مستقل از تغییرات تورم است. به علاوه مالیات های مستقیم نسبت به دوره های رکود و رونق انعطاف پذیری ندارند، و صرفاً مالیات بر کالاها و خدمات دارای رفتار موافق با دوره رکود و رونق است.
۲۹۵.

تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: قدرت مالی بانک مرکزی تورم ایران سیاست پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۶
یکی از مهمترین ارکان در اجرای موفق سیاست های پولی، قدرت مالی بانک مرکزی است که می تواند تاثیرات چشم گیری بر موفقیت اجرای این سیاست ها داشته باشد. به همین علت در این مطالعه به بررسی تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر نرخ تورم اقتصاد ایران ، در بازه زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب افزایش قدرت مالی بانک مرکزی، باعث کاهش 06/0 و 16/0 درصدی شاخص قیمت شده است. افزایش قدرت مالی بانک مرکزی سبب می شود ترازنامه بانک مرکزی در شرایط بهتری قرار گیرد که این مبحث سبب افزایش کارایی سیاست های پولی این نهاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد . کلمات کلیدی : قدرت مالی بانک مرکزی ، تورم ، ایران .
۲۹۶.

منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 267 - 300

کلیدواژه‌ها: منحنی فیلیپس کینزین جدید تخمین تورم تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.
۲۹۷.

اثر بیکاری بر میزان شیوع جرایم

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال اول اسفند ۱۳۹۷ شماره ۱۰
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۵۳۹
از آنجا که با افزایش جرایم در یک کشور، هزینه های زیادی به حاکمیت و شهروندان تحمیل می گردد می بایست با استفاده از سیاست های مختلف میزان وقوع جرایم در کشور را کاهش داد و لازمه این مهم یافتن الگویی برای کاهش میزان وقوع این معضل اجتماعی است. بر این اساس این تحقیق به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر جرایم در کشورها بوده تا باشناخت دقیق آن، راهکارهای مناسب جهت کاهش این معضل اجتماعی ارائه گردد. به این منظور از اطلاعات تعداد افراد زندانی در هر صد هزار نفر جمعیت به عنوان متغیر وابسته در دوره زمانی 2006-2017 استفاده شده و اثرگذاری متغیرهای هزینه نظامی، درآمد متوسط، بیکاری، تورم روی آن به وسیله ی الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق از آنجا که متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و معنی دار بر تعداد زندانیان در هر صد هزار نفر جمعیت می باشد می توان بیان نمود که در صورتی که از سیاستهای اشتغال زایی بهره گرفته شود می توان وقوع جرایم در کشورها را کنترل نمود. این در حالی است که متغیر نرخ تورم بر روی وقوع جرایم دارای اثرگذاری معنی دار نمی باشد. علاوه بر موارد فوق با افزایش هزینه نظامی نمی توان وقوق جرایم را کاهش داد زیرا ارتباط بین هزینه نظامی و وقوع جرایم مثبت و معنی دار می باشد. بنابراین به سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی توصیه می گردد که به منظور کنترل امنیت می بایست سطح بیکاری در کشور را کاهش دهند و متغیر بیکاری در کاهش معضل جرایم نسبت به متغیر تورم دارای اثرگذاری بیشتری می باشد.
۲۹۸.

پیامدهای تورم در زندگی روزمره جوانان طبقه پایین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال سی ام زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 23 - 44

کلیدواژه‌ها: تورم گرانی فشار اقتصادی فقر بحران اقتصادی جامعه شناسی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
تورم پدیده ای ساختاری و اقتصادی است که پیامدهای مهمی در سطح کنش و ساختار دارد. این پدیده بر جنبه های مختلف ذهنی و ارتباطی در زندگی روزمره کنشگران تأثیر می گذارد؛ ازاین رو، کنشگران اجتماعی تجربه و سازوکارهای رویارویی معینی با آن دارند. هدف این مطالعه کیفی، دست یابی به معنا و تفسیر جوانان طبقه پایین از زندگی روزمره در شرایط تورم است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش انجام آن روش کیفی بنیانی است. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با 30 نفر مصاحبه شد. داده ها با فن کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت، 7 مقوله اصلی به دست آمد. تجربه و تفسیر جوانان در قالب این مقولات توصیف می شود: بحران انگیزه، بزرگسالی زودرس، عطش پول، غلتیدن در ابهام و روزمرگی، عادی پنداری، قناعت پیشگی و ناهنجاری تعاملی. نتایج تحلیل داده ها نشان دهنده شکل گیری نوعی احساس ابهام و بی هنجاری در زندگی روزمره است. این وضعیت به تدریج بخشی عادی و ماندگار در زندگی مشارکت کنندگان تلقی می شد که پیامدهای مهمی در ابعاد خرد و کلان به دنبال دارد.
۲۹۹.

بررسی اثر آستانه ای بدهی عمومی بر رشداقتصادی با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای: شواهداز کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۸) 29-51

کلیدواژه‌ها: رشداقتصادی بدهی عمومی رگرسیون آستانه ای تورم اثر آستانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
دستیابی به رشداقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشداقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجودرابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشداقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشداقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool ، وجوداثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی بررسی می شودو با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای ( PTR ) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشداقتصادی تاییدمی کند. همچنین، مشخص می شودمقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.
۳۰۰.

زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن لا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 181 - 206

کلیدواژه‌ها: تورم تلف منافع خسارت تأخیر تأدیه میانگین سود بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظام های بررسی شده خسارت تورم به صورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمی گیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران می شود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّه 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظام های حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال می نمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه می دهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت به نحوِ مطلوب تری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه می کند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر بر اساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالی که خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا می برد، به طوری که بدهکار ترجیح می دهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.