دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین بر خیار غبن حادث در قرارداد اجاره (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
حقیقت شرط، ربط بین دو چیز بوده و نیاز به تصریح در متن قرارداد ندارد؛ بنابراین شرط ضمنی و غیر مصرَّح، نافذ است. مهم ترین دلیل خیار غبن، شرط ضمنی عرفی بر تساوی عوضین است. این شرط، شامل غبن حادث پس از قرارداد اجاره تا پایان مدت اجاره نیز می شود؛ چه آنکه اعتبار تساوی فی الجمله عوضین در طول زمان قرارداد اجاره، موافق نگاه عرف است. وجود شرط ضمنی تساوی عوضین، از زمان انعقاد قرارداد اجاره تا پایان مدت قرارداد، در واکاوی رفتار عرف نسبت به این قرارداد آشکار می شود. شرط تعدیل در قوانین موضوعه، پذیرش تعدیل قضایی از سوی مراجع و قضات و حکم به لزوم مصالحه در فتاوای فقها در نوسانات غیرمنتظره پس از قرارداد اجاره و... از مؤلفه های رفتاری عرف است که بر اعتبار شرط ضمنی یادشده صحه می گذارد. غبن حادث در اثر نوسانات بازار یا تغییر کاربری عین مستأجره، با اثبات خیار مرتفع می شود. البته در صورتی که تعدیل مال الاجاره یا نفی ضمان کاهش ارزش پول، در ضمن قرارداد شرط شود، غبنی پدید نخواهد آمد.دلالة الشرط الضمنی فی مساواة العوضین علی جریان خیار الغبن فی حالة حدوث الغبن بعد اتفاقیّة الإجارة
إنّ حقیقة الشرط هو جعل الترابط بین الشیئین، فلیس من الضروری أن یتمّ التصریح بالشرط و التنصیص علیه فی نصّ العقد و لأجل ذلک ینفذ الشرط الضمنیّ و غیر المصرّح فی متن الاتفاقیّة. المستمسک الرئیسی لإثبات خیار الغبن، هو تواجد الشرط الضمنی المتعارف علی أساس أن یتوازن العوضان و یتساویان فی المالیّة. یشمل هذا الشرط الغبن الحادث بعد إیقاع عقد الإجارة إلی آخر مدة الإجارة، حیث إنّ اعتبار تساوی العوضین فی الجملة خلال عقد الإجارة تتفّق مع رأی العرف العام. یُکشف رأی العرف فی وجود هذا الشرط الضمنی لتساوی العوضین من بدایة إیقاع عقد الإجارة إلی آخر مدة الإجارة، من خلال تحلیل سلوک العرف تجاه هذا العقد. اشتراط التعدیل و التصلیح فی القوانین المجعولة من قبل الوکلاء و المحامین ، الاتفاق علی التعدیل و التنظیم فی المجال القضائیّ من قبل السلطات و المراجع القضائیّة، فتوی الفقهاء بلزوم المصالحة فی التقلّبات غیر المتوقّعة فی السوق بعد عقد الإجارة و غیر ذلک من موارد السلوک العرفی یؤکّد اعتبار هذا الشرط الضمنی فی نظر العرف. یمکن حلّ الغبن الحادث بسبب تقلبّات السوق أو تغییر استخدام العین المستأجرة عن طریق إثبات الخیار. کل ذلک إذا لم یشترط فی العقد نفی الضمان الحاصل من انخفاض قیمة العملة أو تعدیل مال الإجارة و إلّا لا ینشأ غبن فی العقد من هذه الجهة.
تبلیغات
