مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۸٬۱۰۱ تا ۱۲۸٬۱۲۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
در این مقاله، پژوهشگر بر آن است که نشان دهد رمان دل تاریکی (۱۸۹۹) اثر جوزف کنراد، یک متن استعماری است و تاییدگر ایدئولوژی و سیاست استعمارگری اروپایی، به خصوص بریتانیای عصر ویکتوریا، می باشد. در این راستا، با استفاده از تحلیل بینامتنی تاریخ باوری نوین و دیدگاه های نقادانه ی منتقدان نامی مطالعات پسااستعماری، پژوهش گر می کوشد تا گفتمان نژادپرستی متن را مشخص کند، و بدین ترتیب نشان دهد که رمان کنراد در حقیقت بخشی از نظام استعمارگری اروپایی است که با واژگون نمایی و فرومایه انگاری آفریقا و بومیان، تصویری ترسناک و ناخوشایند از سرزمین و مردمان غیراروپایی ترسیم کرده است تا بر لزوم سلطه ی استعماری آفریقا تاکید کند.
کاربرد مدل هال-راجر در سنجش حاشیه سود صنعت تولید فلزات پایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶
25 - 34
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با بکارگیری مدل هال –راجر ساختار بازاری صنعت فلزات پایه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش حاشیه سود بوده است. بدین منظور از داده های 4 صنعت فعال در تولید فلزات پایه با کد چهار رقمیISIC طی دوره 1396- 1383 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر چهار صنعت قیمت بیشتر از هزینه نهایی بوده است و شکاف بین قیمت - هزینه در کل این صنعت حدود 33/0 تخمین زده شد. همچنین، صنعت تولید فلزهای پایه گرانبها و سایر فلزهای غیرآهنی دارای بیشترین مقدار شاخص لرنر )76/0( و قدرت بازاری بالا، و صنعت ریخته گری فلزات غیرآهنی دارای کمترین مقدار شاخص لرنر (137/0)و مارک آپ (16/1) بوده اند. علاوه براین، نتایج بیانگر آن است که در نیمی از صنعت فلزات پایه، اندازه نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر، بیش از 40 درصد و در نیمی دیگر کمتر از آن بوده است.
نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)
19 - 29
حوزههای تخصصی:
گردشگری شهری فعالیتی پیچیده، چندبخشی و پراکنده است که محصول آن فروش تجارب گردشگران از جاذبه ، تسهیلات و خدمات شهر است. توجه و سازمان دهی عوامل طبیعی، انسانی و بصری مؤثر در زیبایی محیط مؤثرترین راه برای افزایش کیفیت تجربه سفر است. با توجه به ضرورت انکارناپذیر تصویر ذهنی در جذب گردشگران شهری و نقش این نوع از گردشگری در اقتصاد، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش نگاشت شناختی معنایی، مدلی کیفی از عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی با هدف رونق گردشگری شهری ارائه شود. بدین منظور، ابتدا پس از بیان موضوع، مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش، با استفاده از طرح پژوهش کیفی، سی مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است. جامعه این پژوهش دربردارنده گردشگران شهری و کارشناسان حوزه گردشگری بوده است. با رویکرد نگاشت شناختی معنایی، مدل مفهومی از ابعاد و مؤلفه های تصویر ذهنی استخراج و ترسیم شده است. نگاشت شناختی معنایی به دست آمده دارای شش مقوله اصلی و سی گزاره نظری است که در سیاست گذاری و درک بهتر و عمیق تر این مفهوم به سیاست گذاران یاری خواهد رساند.
مسئله هویت ملی ایران در گذر تاریخ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی هویت ملی ایران در فرایند تحول تاریخی، می تواند مبنای بحث «تطور» محتوایی آن باشد. دعوایی که امروز در مباحث هویت ملی مشاهده می شود به واسطه دوگانه های شکل گرفته در این حوزه است؛ دوگانه ایران و اسلام، دوگانه اسلام و غرب و غیره. آن چه اهمیت دارد دیده شدن هویت ملی بر اساس منطق تطور است. به-این صورت که هویت ملی ایران از مراحل مختلف تاریخی، مولفه هایی را جذب و همراه خود کرده است و این باعث شکل گیری هویت مستقر ایرانیان در طول تاریخ خود شده است؛ هر چند در دوره مدرن با وجود امتزاج های عملی، در واقعیت اما در عالم نظر، هنوز چالش ها و موانع معرفتی زیادی وجود دارد. مقاله ی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که مسئله هویت ملی ایران در بستر مراحل تاریخی اش چگونه قابل توضیح است؟ در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رهیافت جامعه شناسی تاریخی به گونه-ای محتوایی به سئوال مذکور پاسخ داده می شود. فرضیه مقاله این است که هویت ملی ایران با طی کردن مراحل تاریخی باستانی، اسلامی و مدرن، عناصری را جذب و همراه خود کرده است که هم جنبه انباشتی و فرایندی این هویت تقویت شده و هم نحوه بقا و بازتولید آن مورد توجه قرار گرفته است.
فهمِ حقیقت ناپایدار و نسبت آن با خلق اثر هنری نزد دریدا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حالی که اغلب فیلسوفان بر این مسأله تأکید دارند که ما چگونه یکدیگر را می فهمیم، دریدا با پافشاری بر پیچیدگی های نوع خاصِ فهم ما، بر این مسأله که ما چرا و چگونه یکدیگر را نمی فهمیم، تمرکز دارد. از نظر دریدا ما در این جهان در گونه ای تعلیق مدام قرار داریم که مانع فهم کامل ما از حقیقت آن می شود. حقیقتی که نه تنها ناپایدار است، بلکه در هنرها امری به غایت ناپایدارتر است. این در حالی است که این ناپایداری و تعلیق در فهم حقیقت، ضمن آنکه خود لازمه ی خلق اثر هنری است، به آن امکان یگانگی، بی همتایی و بی بدیل بودن نیز می بخشد. بدون آن، اثر هنری به فرمولی ریاضی وار تبدیل می شود که همگان قادر به انجام آن خواهد بود. لذا این پژوهش درصدد است بررسی کند که چگونه هر برداشتی از اثر هنری، اتفاقاً خود به ناپایداری بیشتر در فهم و در حجاب فروماندگی حقیقت منجر خواهد شد و چگونه مخاطب اثر در مشارکتی فعّال و دائمی، هیچ گاه از تفسیر اثر رهایی نخواهد یافت. دو اصل مهمی که هنر و خصوصاً هنرهای معاصر برای دوام و بقا به آنها نیاز مبرم دارد و دقیقاً به همین دلیل است که شکوفا می شود .
افلاک از کِی صلب شدند؟ نگاهی به تاریخ تحول مفهوم فلک در تمدن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به دنبال بررسی سیر تحول مفهوم «فلک» و ارائه روایتی معقول از چرایی حذف آن در تاریخ نجوم هستیم. نشان خواهیم داد که مفهوم فلک در دوره یونان باستان از ابهامی مفهومی رنج می برد. این ابهام به طور ویژه در دو رویکرد هندسی و فیزیکی به این مفهوم بازتاب پیدا می کند. مفهوم «فلک» در آثار منجمان بزرگ یونانی همچون بطلمیوس در برخی مواضع با رویکرد هندسی و در برخی دیگر با رویکرد فیزیکی استفاده شده است. این ابهام در علم تمدن اسلامی اندک اندک زایل شد. ما معتقدیم تدقیق مفهوم «فلک» حدودا از قرن پنجم هجری و با آثار ابن هیثم و ابوریحان بیرونی آغاز شد و در مکتب مراغه در قرن هشتم هجری به اوج بلوغ خود رسید. مفهوم بالغ شده فلک، حول چند مولفه مفهومی اصلی مورد توافق دانشمندان بود و با دقت بالایی مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از این مقومات مفهومی مورد توافق، صلب بودن افلاک است و دقیقا همین مولفه در تعارض با برخی از مشاهدات منجمان قرن شانزدهم اروپا قرار گرفت. در نهایت تیکو براهه و دیگر دانشمندان قرن شانزدهم به این نتیجه رسیدند که مفهوم «فلک» انعطاف لازم برای اصلاح و استفاده مجدد در نظریات جدید را ندارد و طرد آن نسبت به حفظ آن مقرون به صرفه تر است.
نگرشی متفاوت در مباحث معاصر فلسفه زمان: تبیین سازگاری دیدگاه حکمت متعالیه با شواهد فیزیک مدرن در واقعیت رویدادهای آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مباحث معاصر فلسفه زمان در تحلیل واقعیت حوادث آتی، شاهد رویارویی دو نگرش عمده است. این حوادث در دیدگاه پویانگرانه معدوم و در دیدگاه ایستانگرانه موجود تبیین می گردند؛ اما هریک با بخشی از یافته های فیزیک مدرن هم خوانی ندارند. نوشتار حاضر با هدف تبیین سازگاری شواهد مزبور با یک نگرش جامع فلسفی، به دیدگاه متفاوتی رسیده است؛ چراکه مطابق حکمت صدرایی رویدادهای آینده به تشکیک موجودند؛ یعنی نه وجودی کاملا بالفعل و نه وجودی کاملا بالقوه؛ بلکه از فعلیتی ضعیف برخوردارند به طوری که آثار ضعیفی از آنها در زمان حاضر تحقق دارد. در فیزیک جدید شواهد جهت مندی زمان، ناسازگار با نگرش ایستانگرانه و شواهد غیرجایگزیدگی زمانی کوانتومی - همچون آزمایش انتخاب تأخیری – ناسازگار با نگرش پویانگرانه اند. ولی شواهد مزبور مطابق دیدگاه برگزیده با یکدیگر تنافی ندارند؛ زیرا در عین حقیقی بودن گذر زمان، فعلیت تشکیکی پدیده های آتی می توانند مؤثر بر روند کنونی پدیده های کوانتومی باشند. این خوانش، تفسیری صحیح از ناموضعیت ذوات کوانتومی در زمان است.
بررسی مفهوم رابطه خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
371 - 391
حوزههای تخصصی:
رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.
نصاب نقل گزاره های تاریخی از منظر اعتبار معرفت شناختی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از بحث های مهم در تاریخ پژوهی مسئله نصاب لازم برای نقل گزاره های تاریخی از حیث اعتبار معرفت شناختی است. شاید برخی بین ساحت نقل و قبول گزارهای تاریخی خلط کرده و نصاب جواز نقل گزارش های تاریخی را ظن به مطابقت با واقع بدانند، درحالی که مقام نقل با مقام قبول متفاوت است و در مقام نقل، به احتمالات کمتر از احتمال ظنی می توان اکتفا کرد. در این نوشتار با روش تحلیلی، ابتدا ادله ای که نصاب نقل گزاره های تاریخی را احتمال ظنی می شمارد نقد گردیده، سپس دلایلی که احتمال کمتر از پنجاه درصد را برای نقل گزاره های تاریخی کافی می داند بیان شده است. عدم استلزام بین فسق مخبر و دروغ بودن خبر، امکان ترمیم اعتبار خبر ضعیف با اخبار ضعیف دیگر و امکان ترمیم اعتبار خبر ضعیف با قراین پیرامونی، مهم ترین دلایل فرض دوم به شمار آمده و تبیین گردیده اند.
بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت
حوزههای تخصصی:
در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی همچون نظریه نمایندگی ارائه شده است. عوامل بسیاری بر ارزش یک شرکت تأثیرگذار است و تاکنون پژوهش هایی برای مشخص کردن رابطه بین متغیرهای مختلف مالی و حسابداری شرکت ها با ارزش آن ها انجام شده اما به ساختار مالکیت به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش شرکت، کمتر توجه شده است. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار مالکیت بررابطه ی بین هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت با استفاده از یک نمونه متشکل از 105 شرکت طی سال های 1394 تا 1398 است. این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است و از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع استقرایی و پس رویدادی و روش آماری آن الگوی رگرسیون خطی چندگانه است؛ و نتایج تحقیق نشان میدهد که بین هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین ساختار مالکیت شرکت بررابطه ی هزینه ی حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
52 - 86
حوزههای تخصصی:
شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.
روابط و نحوه اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف گذاری جوامع معاصر برای کسب حداکثری رشد اقتصادی دو پیامد جدی را بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی انسان ها به دنبال داشته است. این دو پیامد شامل رهاکردن بعد معنوی و نیز تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی است. در این میان معنویت اسلامی با برخورداری از ماهیتی اصولی، ریشه دار و شریعت محور به گونه ای از جامعیت برخوردار است که التزام به لوازم آن، نه تنها مسیر پیشرفت اقتصادی را مسدود نمی کند، بلکه موجب تنقیح اهداف و پیشرفت بهتر میشود. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد» به بررسی روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر نحوه ارتباط و اثرگذاری مؤلفه های معنویت اسلامی بر روند پیشرفت اقتصادی در سه محور شرایط علّی، مداخله گر و زمینه ای است. براین اساس لازم است نخست بسترهای لازم برای رخداد پدیده توسط شرایط زمینه ای مهیا و در مرحله بعدی با ایجاد شرایط و استفاده درست از شرایط مداخله ای اجزای راهبرد فراهم و تکمیل شود. مجموع عناصر ایجابی معنوی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» را برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در مسیر تعالی، رشد و سعادت همه جانبه انسان ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می کند؛ در مقابل عناصر سلبی معنوی با پیروی از مسیر «زیست سکولار» و با محور قرار دادن رشد اقتصادی، پیامدهای مخاطره آمیزی را برای بشر رقم می زنند.
ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیم گیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهه های گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کرده اند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقررات گذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهی های عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیم گیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاه هایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت دارایی ها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.
نقش زمان در توبه مجرمین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹
45 - 68
حوزههای تخصصی:
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .
قانونگذاری کیفری بر اساس فقه مالکیه در نظام های حقوقی معاصر (مطالعه موردی: لیبی، موریتانی و نیجریه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹
189 - 210
حوزههای تخصصی:
نظام های قانونگذاری اغلب کشورهای مسلمان در قلمروی کیفری از آبشخور غرب سیراب شده اند، این در شرایطی است که پیشینه قوانین جزایی غربی نشان از تأثیرپذیری آنها از فقه اسلامی و به ویژه اندیشه های مالکیه دارد. این مذهب فقهی در مقررات برخی از کشورهای مسلمان آثار فراوانی بر جای گذاشته است. لیبی، موریتانی و نیجریه سه کشور آفریقایی هستند که سیستم جزایی آنها بر مدار فقه اسلامی شکل گرفته است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مقررات این سه کشور پرداخته گویای آن است که آرای مالکی زیربنای قوانین مورد مطالعه را شکل داده اند که نمونه هایی نظیر موضع مقررات مزبور در موضوعات نصاب سرقت، انواع قتل، تعزیر قاتل عمدی . اشتراط تحقق محاربه به ربایش مال به میزان نصاب در این بستر قابل توجه است. علاوه بر آن در موارد سکوت قانونی نیز دکترین حقوقی و رویه قضایی به آموزه های این مذهب استناد می نمایند، هم چنان که در مصادیقی مثل ثبوت حد سرقت نسبت به اموال دزدی شده تبعیت از دیدگاه مالکیه مشهود است؛ با وجود این در کشور لیبی چنانچه آرای مذاهب دیگر مساعدتر به حال متهم باشند، در برخی موارد حکم بر اساس آنها متعین خواهد بود. به رغم معماری سه نظام حقوقی مورد نظر بر اساس فقه مالکی، در پاره ای از موارد نیز به مواضع سایر مدارس فقهی عدول شده است، عدولی که اصولاً در راستای اتخاذ مواضع به نفع متهم بوده، هر چند در مواردی هم بر خلاف این قاعده احکام شدیدتری که با مقتضیات اجتماعی سازگارتر می باشد نیز اتخاذ شده است.
رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰
143 - 164
حوزههای تخصصی:
ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی ایستا و حقوق شهروندی پویا قابل تقسیم است. برهمین مبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر جهانی و ملی تقسیم می شود. همخوانی هایی در عوامل وجودی هریک از آنها منجر به شکل گیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا رابطه حقوق شهروند ایستا با حقوق بشر ملی شکل گرفت و درادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی پویا با حقوق بشر جهانی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هردو این روابط می باشد به طوری که رابطه حقوق شهروندی پویا و حقوق بشر جهانی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی ایستا با حقوق بشر ملی در اصول مکانیسمی درج می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پای بند می باشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر جهانی و حقوق شهروند پویا و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی ایستا و حقوق بشر ملی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.
سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳
71 - 105
حوزههای تخصصی:
مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.
نقد فقهی و حقوقی «تترس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
133 - 160
حوزههای تخصصی:
تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟
چالش های پیش روی شهرنشینی نامتعادل در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
41 - 64
حوزههای تخصصی:
در نیم قرن اخیر، در ایران توسعه سرمایه داری در چارچوب اقتصاد متکی به نفت، سبب رکود بخش کشاورزی و رشد سریع شهرها گردید. این رشد سریع شهرنشینی به صورت متعادل صورت نگرفت، بلکه سبب رشد شهرهای بزرگ و مانع رشد شهرهای کوچک و روستاها گردید. و به رغم دگرگونی ها در نظام شهری ایران، سیمای اسکان و استقرار جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را به دست نمی دهد. به طور واضح روشن است که گسترش سریع شهرنشینی در ایران به نوبه خود امید به آینده ای بهتر را برای میلیون ها انسان شهرنشین از لحاظ داشتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی به یک کابوس بدل کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب های شهرنشینی نامتعادل در مناطق شهری ایران و تاثیرات این فرایند در بعد فضایی و در نهایت به تاثیرات این روند در شبکه شهری ایران پرداخته شود.نتایج بدست آمده از واکاوی علمی شهرنشینی نامتعادل حاکی از آن است در صورت ادامه این روند در شهرنشینی ایران شاهد توسعه اجتماعی و اقتصادی ناپایدار، از جمله افزایش درآمد نابرابر، ائتلاف منابع، تخریب محیط زیست، ورود آسیب به میراث طبیعی و فرهنگی ایران خواهیم بود.
نقش محیط صنعت بر ارتباط بین اعتبار تجاری و همزمانی قیمت سهام
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ آذر و دی ۱۴۰۰ شماره ۹ و ۱۰
۷۷-۶۱
مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدّت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. ادبیات نظری نشان می دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها می باشد، اما اگر شرکت دارای اعتبار بالایی باشد، مدیران شرکت سعی می کنند که در جهت حفظ آن، اقداماتی را انجام دهند که این مشکل برطرف گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر همزمانی قیمت سهام است، به منظور دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 163 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های مقطعی بکار برده شد، همچنین نرم افزار ایویوز برای تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شرکت های با اعتبار تجاری بالا نسبت به دارایی ها، همزمانی قیمت سهام بالایی دارند و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری نسبت به دارایی ها و همزمانی قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد، نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که شرکت های با اعتبار تجاری بالا نسبت به فروش، همزمانی قیمت سهام بالایی ندارند و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری نسبت به فروش و همزمانی قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد.









