ذخیره قانونی جزئی

یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیم گیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهه های گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کرده اند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقررات گذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهی های عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیم گیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاه هایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت دارایی ها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.