مطالب

بخش زیادی از دانسته های موجود درباره شاهپور یزدگردان یا شاهپور ارمن شاه، ولیعهد یزدگرد اول، از متون تاریخی ارمنی و غربی به دست آمده؛ اگر چه سرنوشت این شاهنشاه ساسانی همواره در پرده ای از ابهام قرار داشته است. از این رو در این پژوهش تلاش شده تا با معرفی نمونه هایی از سکه های بازمانده از دوران وی و بررسی اسناد و مدارک تاریخی، تصویری واضح تر از او و سرنوشتش به دست آید. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که شاهپور چهارم برخلاف برخی از تصورات، یک شاهزاده کشته شده ساسانی از خیل شاهزادگان بد اقبال ایرانی نبوده است، بلکه یک شاهنشاه ساسانی بوده که اشراف و درباریان طی دسیسه هایی، پیش از مراسم تاجگذاری رسمی و بار عام عمومی، او را کشته اند.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های متقاعدگرانه تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی به منظور ارائه الگو بود. در این پژوهش از بین روش های مرسوم فرآیند فراترکیب به علت گستردگی استفاده و هم چنین کامل بودن، از روش هفت مرحله ای «بارسو و ساندلوسکی» استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مقالات، پژوهش ها و پایان نامه هایی بود که در راستا و یا در حیطه موضوع پژوهش بین سال های 1386 تا 1396 انجام شده اند. روش پژوهش: نمونه گیری به صورت هدفمند و تمام شماری انجام شد و معیارهایی (معیارهای ورود) همانند: چاپ شدن مقالات و متون و یا برخط بودن آن ها، داشتن نتایج کیفی و قرار داشتن در بازه زمانی ذکر شده برای انتخاب منابع در نظر گرفته شد. البته به طور هم زمان برخی منابع براساس معیارهایی (معیارهای خروج) همانند: ارائه ندادن اطلاعات کافی در خصوص اهداف تحقیق حاضر، هم پوشانی برخی پایان نامه با مقالات مستخرج و چاپ شده از آن ها و یا نداشتن الگوی روش شناختی حذف گردیده اند. یافته ها: مطالعه مرتبط یافت شد که پس از بررسی، 1468 مطالعه به علت ناهماهنگی از نظر عنوان، 429 مقاله از نظر نامناسب بودن از نظر چکیده و 199 مقاله از حیث ناهماهنگی محتوایی با وضوع مورد مطالعه حذف شدند و در نهایت مقالات به 55 مطالعه کاهش پیدا کرد. پس از بررسی اسنادی این مطالعات و کدگذاری آن ها با استفاده از روش فراترکیب، الگوی ارائه شده برای تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی شامل شاخص های اصلی مرتبط با "شرایط علّی"؛ پنج شاخص برای مؤلفه "عوامل زمینه ای"؛ سه شاخص برای مؤلفه "عوامل مداخله گر"؛ هفت برای مؤلفه "استراتژی ها" و چهار شاخص برای مؤلفه "پیامدها" به دست آمد. لازم است دولت و نهادهای دولتی ضمن اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات بیلبورد، زمینه حمایت مادی از تبلیغات بیلبورد را فراهم نماید. نتیجه گیری: اتحادیه ها، اصناف از حالت انفعال خارج شده و به طور جدی حمایت و تسهیل گری به عمل آورند و بخش خصوصی نیز تجربیات خود را در سایر حوزه ها، به این بخش منتقل نموده و به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری خوش آتیه بر آن تمرکز کند. هم چنین آینده پژوهی تبلیغات کالاها و خدمات فرهنگی امری ناگزیر خواهد بود. 

شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری، احتمال بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی نامناسب را کاهش داده و به بهبود عملکرد و جلوگیری از مخاطراتی مانند زیان های مالی، اتلاف وقت و برطرف نشدن نیازها منجر می گردد. با این حال، تاکنون پژوهشی جامع پیرامون نیازهای اطلاعاتی حسابداری سازمان های نیروهای مسلح، به عنوان بخشی بزرگ از سازمان های فعال در بخش عمومی کشور، صورت نگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری این سازمان ها می پردازد. به این منظور، ابتدا ادبیات پژوهش مرور شده و سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 خبره صورت پذیرفت که به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل گردیدند. در مرحله بعد، نتایج حاصل از از مرور ادبیات و مصاحبه ها در قالب یک پژوهش پیمایشی و با طراحی یک پرسشنامه و مشارکت 91 پاسخ دهنده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که سازمان های نیروهای مسلح (شامل سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی) دارای پنج نیاز اطلاعاتی حسابداری با اهمیت هستند. در انتها، این نیازها به روش آنتروپی شانون اولویت بندی گردید. تحلیل های این مرحله نشان می دهد که در سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی به ترتیب «تسهیل ارزیابی عملکرد» و «کمک به پاسخ گویی به ذینفعان» دارای بیشترین اولویت و «ایفای نقش در بودجه بندی» و «کنترل بودجه ای و نقش مؤثر در ارتقا و بهبود کنترل های داخلی» دارای کمترین اولویت هستند. این یافته ها در طراحی، ارزیابی، انتخاب و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان های نیروهای مسلح و عرضه کنندگان سیستم های اطلاعاتی به آنان کاربرد خواهد داشت.

استفاده از سلاح تحریم روند تصاعدی داشته و به سیاست محوری امریکا در مهار و مقابله با کشورهای مستقل تبدیل شده است. هم زمان با توسعه تحریم های یکجانبه امریکا، تحرک و اقدامات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) به عنوان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بین الملل افزایش یافته است. گرچه هم زمانی تحرکات این دو نهاد معنی دار است، اما روابط کارکردی این دو نهاد بر یکدیگر و تأثیر آن بر کشورهای تحت تحریم، شناخته شده نیست و کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. درخصوص ایران که هدف شدیدترین تحریم های امریکاست، پیوستن به فاتف چه عواقب و فواید محتملی درپی دارد؟ این سؤال مهمی است که پاسخ به آن ضرورت و نیازمندی مسئولان کشور در اتخاذ نحوه مواجهه را می طلبد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد مرتبط پرداخته و تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد گروه ویژه اقدام مالی گرچه در ظاهر یک نهاد بین الدولی است، اما تحت نفوذ امریکاست و سیاست های آن از چهار طریق موجب کارآمدسازی و تدقیق تحریم ها می شود. برنامه اقدام این گروه درخصوص ایران از شش جهت نادرست و از دو مسیر زیر تکمیل کننده و تقویت کننده تحریم های امریکاست: الحاق به کنوانسیون ها موجب محدودسازی رفتار ایران در دور زدن تحریم ها و حمایت از محور مقاومت می شود که تخطی از آن، رژیم جدیدی از تحریم ها ذیل شورای امنیت سازمان ملل را به دنبال دارد. بانک ها و اشخاص حقوقی ملزم به اعمال تحریم ها و قطع ارتباط با اشخاص تحریمی در داخل ایران می شوند و مسیر خود تحریمی نهادهای انقلابی را در داخل کشور به دنبال دارد. بنابراین، الحاق به فاتف نه تنها تسهیل کننده تحریم نیست، بلکه موجب خودتحریمی نهادهای دفاعی و حافظ امنیت ملی کشور و باعث تقویت اثرگذاری تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست. لذا تصویب و اجرای کامل برنامه اقدام فاتف، تعهدی یک طرفه، مضر و بدون فایده است که تنها اجماع جهانی مقابله با جمهوری اسلامی را ازمنظر مالی و اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

عدالت کیفری ناظر به معیارها و ضوابطی برای تحقّق عدالت در فرایند مواجهه با جُرم است.تحقق عدالت کیفری مطلوب در گروپایبندی به اصولی نظیر حفظ کرامت انسانی ،اصلاح بزهکار، ترمیم آسیبهای مادی و معنوی قُربانیان و در نهایت، مشارکت جویی شهروندان در فرایندهای کیفری است تا بدین وسیله روابط انسانی مختل شده ترمیم و بازسازی شود. تحقق چنین اصولی منوط به عوامل متعددی و از جمله التزام به هنجارهای اخلاقی است.در این مقاله پس از تبیین ویژگی های عدالت کیفری مطلوب ماهیت و نقش همدلی به عنوان یکی از مهم ترین مهارت ها و خصائل اخلاقی که شرط لازم تحقّق آن اصول کلی و التزام به آنها است، بررسی شده و نشان داده شده که چگونه همدلی از طریق ارتباط عمیق شناختی و عاطفی با موقعیت افرادی که هر یک به نوعی در پدیده بزهکاری درگیر شده اند، می تواند با گذر دادن انسان از خودگرایی و خودمحوری که مانعی اساسی برای تحقّق اصول مذکور است، زمینه توجه به نیازهای دیگران را در پدیده کیفری فراهم آورده تا اصول عدالت کیفری مطلوب و به تبع آن تسهیل اموری نظیر جبران خسارات معنوی و مادی وارده به افراد ، آگاه ساختن بزهکار نسبت به این آسیب ها ، پشیمان ساختن او از تکرار وقایع مشابه وایجاد سازگاری اجتماعی ، قابل دسترسی شود. 

واکاوی مناسبات اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو شاخه معرفتی و نیز دو شیوه زیستن - همواره مهم و در خور توجه بوده است. در این نگاشته، ضمن بررسی یک نقطه آغاز مهم تاریخی در پژوهش های ناظر به مناسبات اخلاق و اقتصاد، دیدگاه های خاص و در خور تأملِ یکی از آغازگران این پژوهش را که به ناسازگاری اخلاق فردیِ سنّتی - به عنوان یک شیوه زیست فردی - با اقتصاد - به عنوان یک شیوه زیست اجتماعی/ نظام مند - قائل بوده است، پرداخته شده است. در این راستا، پس از واکاوی خاستگاه مشترک گفتمان اخلاق و اقتصاد، به مفهوم شناسی اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو حوزه معرفتی و دو شیوه زیستن - پرداخته شده و در ادامه، مناسبات اخلاق و اقتصاد - در سه محورِ انگیزش، بینش، و کُنش اخلاقی/ اقتصادی - همراه با طرح چند مسئله مهم ناظر به هر یک از آنها، بررسی و تحلیل شده است. بی شک، طرح و تبیین این مسایلِ مهم میان رشته ای مربوط به مناسبات اخلاق و اقتصاد، نقشه راه و راهنمایی برای محققان در انجام پژوهش های بعدی خواهد بود.

انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور امریکا در سال 2016 را می توان تحقق آرزو و اراده بخش مغفول مانده جامعه آمریکا به احیای ارزش های آمریکای قرن 18 و 19 مبتنی بر برتری نژادی و مذهبی دانست. با وجود این، ریاست جمهوری ترامپ هیچ گاه در دوره چهارساله اش از سوی مخالفین داخلی و بخش بزرگی از جامعه بین الملل جدی گرفته نشد و همگان او را جرقه ای گذرا و استثنائی بر قاعده تلقی می کردند. شکست جنجالی وی در انتخابات نوامبر2020 و یک دوره ای شدن ریاست جمهوری اش مؤید نظر منتقدین و مخالفین ترامپ بود که معتقد به بی اعتباری، خلق الساعه و تصادفی بودن پدیده ای به نام ترامپ بودند؛ اما سیر تحولات پس از انتقال قدرت از ترامپ به جو بایدن در ژانویه 2021 نشان داد که رای 74 میلیونی ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و افزایش شگفت انگیز آراء وی نسبت به انتخابات سال 2016، سرمایه اجتماعی بسیار قدرتمند و قابل اعتنائی است که نمی توان به سادگی از آن گذر کرد. ادعای این مقاله این است که انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور یک اتفاق و پروژه گذرا نبوده و ترامپیسم پروسه ای مستمر با یک بدنه رای قدرتمند و جامعه حامی قوی است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع نوشتاری (کتاب/ مقاله) به بررسی و سنجش این گزاره می پردازد.

پس از بروز بحران های مالی در سال های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می شود، درنظر می گیرد. قاعده مک کالم را می توان یکی از معروف ترین انواع مدل های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده مک کالم غیرخطی و در دوره ی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ انجام می شود. با توجه به این که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر قابل مشاهده انجام می شود. در این راستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیم های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکس العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین رو رفتار نامتقارن سیاست گذار پولی با توجه به تابع عکس العمل آن تأیید می شود.

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

زمینه و هدف: پرخاشگری یکی از موضوع های مهم در جوانان به ویژه ورزشکارن و دانشجویان است. هدف این مطالعه مقایسه سبک های پرخاشگری ورزشی دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار است. روش: این پژوهش یک مطالعه علّی-مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مشغول به تحصیل بودند. به این منظور نمونه ای ۱۷۰ نفری (۶۴ پسر و ۱۰۶ دختر) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه آنلاین سبک های پرخاشگری ورزشی (علوی زاده و همکاران، ۱۳۹۹) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t و تحلیل واریانس انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمره سبک های گوناگون تفاوت معنادری بین دانشجویان پسر و دختر (۰/۰۵>p) و ورزشکاران و غیرورزشکاران (۰/۰۵>p) وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد بین پرخاشگری ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه اقتصادی چین، با تاکید بر نقش نخبگان توسعه گرا و چگونگی انطباق با اقتصاد جهانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که تغییر بینش و درک نخبگان، گذار از اقتصاد برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد بازار، وجود دولت اقتدارگرا و اتخاذ سیاست های انطباقی با اقتصاد جهانی، از عوامل مهم اصلاح و توسعه اقتصاد چین و تعامل با نظام بین الملل شده است. دولت در این کشور به خوبی توانسته است بازار را در خدمت اهداف خود درآورد. از مقطع اصلاحات و سیاست درهای باز تاکنون، دولت چین توانسته است با توسل به سازوکارهای اقتصاد بازار و تشویق و توسعه بخش خصوصی، فرایند توسعه اقتصادی را با سرعتی شگفت انگیز به پیش راند و حجم عظیمی از ثروت را ایجاد کند. از مقطع اصلاحات و سیاست درهای باز تاکنون حزب کمونیست چین توانسته است با انتقال مرکز ثقل مشروعیت خود از ایدئولوژی و پوپولیسم به توسعه اقتصادی، بحران مشروعیت را حل کند.

مسأله اصلی این مقاله، واکاوی مبانی و رویکردهای رجالی آیت الله هاشمی شاهرودی است. برای دستیابی به این مهم، تقریرات نُه سال آخر دروس خارج فقه ایشان بررسی شد. به طور کلی مبانی فکری آیت الله شاهرودی در اعتبار سنجی حدیث را می توان به دو دسته کلی «مبانی رجالی» و «مبانی مصطلح الحدیثی» تقسیم کرد. رویکرد اصلی ایشان در اعتبار سنجی روایات بر اساس «وثاقت صدوری» است؛ البته ایشان ابتدا به بررسی سندی می پردازد و سپس به قراین دیگر روی می آورد. بنابراین وی علاوه بر بررسی سندی احادیث، اجماع علما، عمل اصحاب و یا اعراض از آن را مد نظر قرار می دهد. بر این اساس، گاهی از روایت صحیح السند به جهت دلالی و موارد وثاقت صدوری چشم پوشی می کند. آیت الله شاهرودی در دامنه توثیقات عام، قائل به پذیرش قاعده توثیق مشایخ ثقات ثلاثه، توثیق مشایخ علی بن ابراهیم، نقل اجلا و توثیق خاندان آل ابی شعبه است و در مقابل، اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر را بر نمی تابد و در پذیرش قاعده توثیق راویان کامل الزیارات، مردد است.

تأمین اجتماعی با توزیع مجدد درآمد و ارائه خدماتی نظیر تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و خدمات درمانی، سعی در پاسخگویی به نیاز انسان ها در دستیابی به شرایط مناسب زندگی دارد. اهداف طرح های تأمین اجتماعی زمانی به درستی محقق می شود که این سازمان منابع کافی جهت انجام امور را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، شناخت عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی و چگونگی اثرگذاری این عوامل، به جلوگیری از ایجاد کسری در منابع این سازمان کمک خواهد نمود. بنابراین هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی در ایران طی دوره 1392 تا 1398 است. بدین منظور در ابتدا با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارها و به کارگیری شاخص های مرتبط، میزان منابع ازدست رفته به روش توصیفی و با استفاده از مفهوم اشتغال غیررسمی محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد، سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی مذکور به طور متوسط سالانه 5/14 درصد منابع مالی ازدست داده است. در ادامه به برآورد الگوی پژوهش به روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی در 31 استان کشور پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که اشتغال غیررسمی، ساختار اقتصادی (نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کشاورزی)، نرخ بیکاری و تورم تأثیر مستقیم بر منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی دارند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد اثر تعاملی ساختار اقتصادی در استان های مرزی بر منابع ازدست رفته معکوس است. بدین توضیح که با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در استان های مرزی، منابع ازدست رفته ی تأمین اجتماعی کاهش می یابد.

هدف مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی پنج رویکرد زیرمجموعه انگاره بهینگی شامل «انطباق ممیزه ای»، «پیوند ممیزه ای به همراه گسترش»، «مطابقه مکانی»، «تئوری گسترش» و «مطابقه با تناظر» در تحلیل پدیده هماهنگی ممیزه گردی درگونه های ترکی رزن و تبریز و همچنین بررسی تفاوت طبقه زبانی در صورت وجود تنوع رده شناختی و در نهایت بررسی میزان کارآمدی هر یک از رویکرد ها در صورت وجود تفاوت است. نتایج حاکی از آن است که به استثنای رویکرد های مطابقه مکانی و انطباق ممیزه ای، سه رویکرد دیگر در تبیین پدیده هماهنگی ممیزه گردی در گونه های مورد بحث بسیار کارآمد است و توانایی تبیین پدیده  هماهنگی ممیزه گردی در هر سه رویکرد شمول یکسانی دارد. همچنین با وجود قرابت بسیاری که هر دو گونه در حوزه های نحوی، صرفی و... دارند، به لحاظ رده شناسی متفاوت هستند؛ بدین معنی که هر یک در فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در طبقه زبانی مجزای فرضی A , B قرار می گیرند که به خوبی می توان آن ها را در تابلوهای تحلیلی بهینگی اثبات کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که علاوه بر دو رویکرد معرفی شده در ساسا (2009)، نظریه گسترش نیز در تبیین هماهنگی ممیزه گردی کاملاً موفق عمل می کند؛ این امر مؤید نوآوری پژوهش حاضر است.

منطق الطیر منظومۀ مهم عرفانی است که در آن، عطار به زبان و بیان رمزی و نمادین، «سفر الی الله» را به تصویر کشیده است. درون مایۀ مهم این اثر «سفر» است؛ سفر از خلق به حق؛ «کشف» و «پرده برداشتن» از معانی و مدلول های مهم سفر است. در منطق الطیر، عطار پابه پای مرغان سالک، پرده از رخسار حقایق برمی دارد و در نهایت به حقیقتی می رسد که آن، درک و وصال به حقیقت مقام سیمرغ است. مهم ترین مسئله ای که در این زمینه، می توان به آن پرداخت، این است که منظور از سیمرغ چیست و چگونه حتی به صورت فرضی و نظری می توان به آن اشاره یا حتی در قالب بحث جدید طرح کرد. بیشتر شارحان از سیمرغ به ذات حق تعبیر کرده اند، ولی در خوانشی جدید از تمثیل و نمادهای ذکرشده در منطق الطیر،حتی به صورت طرح و نظر جدید، به ویژه در شاه پرندگان، یعنی سیمرغ چنین می توان گفت که با استناد به منابع نزدیک فکری و جهان نگری و سنجش با تطابق و قرابت درون متنی عرفانی، منظور عطار از سیمرغ، «شیخ» یا «پیر» یا «مراد» حقیقی است که در آغاز داستان و در تمثیل و معرفی پرندگان از او به «شاه مرغان» خطاب می کند؛ کشف «سی مرغ» و رسیدن به جایگاه و مقام «سیمرغی» اصل مهم و تعلیم و یادآوری خاصی است که پیر نیشابور در اثر خود، عرضه می دارد و با فنون مختلف داستان پردازی و شاعری خود به تبیین آن می پردازد. شیوۀ تحقیق در این مقاله به روش استنادی، تحلیلی و استنباطی است.  

 بازارهای مالی و یکی از زیرشاخه های مهم آن - معاملات مشتقه انرژی و نفت- به دلایل و درجات و شکل های مختلف موضوع قانون گذاری قوه مقننه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت بالقوه مشتقات در عرصه اقتصاد انرژی کشور، درک قوانین ناظر بر آن دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، درک تحولات و چالش های قوانین ناظر بر این بازارها و ابزارها در ایران و پیشنهاد تمهیداتی برای بهبود آن هاست. به این منظور، قوانین مرتبط مصوب در قوه مقننه از ابتدا تاکنون از نظر دلایل وضع، مفاد و رویکرد به معاملات مشتقه انرژی و نفت بررسی شده اند. در این بررسی، سیطره بنگاه داری دولتی، برخورد با کشورهای مسلط در نظام مالی جهانی، تعارض منافع و تسخیرشدگی نظارتی و کارکردهای متعارض قانون گذاری به عنوان چالش های مهم قانون گذاری مشتقات انرژی و نفت شناسایی شده اند و برای غلبه بر این چالش ها و تحقق قانون گذاری بهینه، ترجیح خصوصی سازی بر ترویج مشتقات، تشریک مساعی برای مقررات گذاری بین المللی و منطقه ای، مدیریت تعارض منافع و موازنه میان کارکردهای متعارض قوانین پیشنهاد شده است.

تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی های فسیلی شکل گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان های بین المللی مانند اوپک و سازمان بین المللی انرژی، به دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی که به موجب آن کلیه دولت ها، هدف خود را کاهش تأثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های فسیلی معرفی کرده اند. هرچند تلاش های متعددی درباره توسعه هنجاری در زمینه انرژی های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعه سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش روی توسعه سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینه انرژی های فسیلی کدام اند؟ و مسیر تأسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت های ذی نفع در تجارت انرژی های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط زیست محور می تواند برای ایجاد سازوکار جهانیِ کارآمدتر در حوزه انرژی های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب وهوایی، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.

کسب وکارهای نوپا نقشی کلید ی در اشتغال زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت پذیری، چاره ای جز به کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون سازمانی شناسایی و دسته بندی شده اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.