مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۷٬۷۲۱ تا ۱۲۷٬۷۴۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۲۰ مورد.
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۵)
3 - 28
پژوهشگرانی که درباره ملیت ایرانی ایراد سخن نموده اند درخصوص جایگاه تشیع در سازه ایرانی اختلافات درخور تأملی دارند. برای بررسی این اختلافات و کشف نزدیک ترین ایده به وضعیت هویتی امروز ایرانیان، در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی روابط گونه گون میان «مذهب و ملیت» و با اتخاذ روش تفسیر انتقادی به نظرات طیف های مختلفی از پژوهشگران ملیت ایرانی پرداخته و ضمن دسته بندی کلی مواجهات، با استفاده از داده های آماری در باب جایگاه مذهب در هویت ایرانی به ارزیابی این نظریات بپردازیم. در پایان، نشان دادیم دست کم سه دسته مواجهه اصلی وجود دارد که به ترتیب به تعارض ملیت و تشیع، این همانی ملیت و تشیع و هم چنین رابطه جزئی و کلی میان این دو مفهوم قائل شده اند. هم چنین روشن شد آن دسته از نظریه پردازانی که تاریخ تولد ملیت ایرانی را به عصر پیشامدرن ارجاع داده اند، عمدتاً تشیع را از هسته ملیت ایرانی دورتر تصور کرده و در مقابل، آنان که به مدرن بودن این ملیت گرایش داشته اند یا اساساً با ناسیونالیسم مخالفت کرده اند، امکان و عرصه بیشتری برای مذهب تشیع قائل هستند. هم چنین معلوم گشت ایده هایی که تشیع را در هسته ملیت ایرانی قرار داده و بعد تاریخی ایرانیت را نیز پذیرفته اند با وضعیت امروز هویتی ایرانیان قرابت بیشتری پیدا می کنند.
بررسی مخاطرات دما در استان کرمانشاه با تأکید بر یخبندان و امواج سرمایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه بررسی شاخص های حدی دما در استان کرمانشاه است. برای این منظور، از داده های روزانه دمای 19 ایستگاه سینوپتیکی از بدو تأسیس تا 2018 و نمایه های حدی دما استفاده شده است. با بررسی های انجام شده، مشخص شد شاخص های یخبندان و امواج سرمایی بالاترین همبستگی را با سایر شاخص ها دارند. از این رو، شاخص های یاد شده شاخص های نماینده درنظر گرفته شد و بررسی روند و نیز الگوی خودهمبستگی فضایی برای این شاخص ها انجام گردید. برای بررسی روند از روش من - کندال و برای الگوی خودهمبستگی فضایی از شاخص فضایی G* بهره گرفته شد. نتایج نشان داد شاخص یخبندان در نواحی مرتفع شرقی در تداوم های 1 تا 6 روزه فراوانی بیشینه داشته و در نواحی کم ارتفاع جنوب غربی روند افزایشی دارد. شاخص امواج سرمایی نیز در نواحی شرقی بیشترین فراوانی را در همه تداوم ها داشته و در قسمت هایی از استان روند افزایشی را نشان می دهد. نتایج الگوی خودهمبستگی فضایی شاخص G*نشان داد که الگوی خودهمبستگی فضایی مثبت امواج سرمایی و یخبندان نیز بیشتر در نواحی مرتفع شرقی استان مشاهده شده است. الگوی خودهمبستگی فضایی منفی بیشتر در نیمه غربی استان یعنی نواحی مرزی عراق تشکیل شده است که این امر بیانگر نقش توزیع ارتفاعات زاگرس در تشکیل الگوی خودهمبستگی فضایی یخبندان در سطح استان است.
تاثیر کاربری اراضی بر پراکنش فضایی جزایر خنک در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گرمایش جهانی و جزایر حراتی شهرها یکی از بزرگ ترین چالش های جهان امروز است، به طوری که سالانه همایش های زیادی در سطح ملی و محلی برای جلوگیری، مقابله و تعدیل این پدیده در سراسر جهان برگزار می شود. با وجود توجه قابل ملاحظه جوامع علمی به این مسئله، اما در عمل رشد افسارگسیخته شهرها تمام معادلات و تلاش جامعه علمی را بی اثر می کند. با توجه گسترش شهر و به تبع آن گسترش جزایر گرمایی، جزایر خنک (سرمایی) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور درک تاثیر پراکنش فضایی کاربری ها در توزیع فضایی جزایر خنک، ابتدا با استفاده از پردازش تصاویر لندست 8 و الگوریتم تک کانال دمای سطح زمین محاسبه شد و سپس با استفاده از الگوریتم حداکثر شباهت نقشه کاربری اراضی به دست آمد و نهایتا تاثیر کاربری اراضی در شکل گیری جزایر خنک و گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج، و پایین ترین میزان جزایر خنک به ترتیب در بهاران، نیاوران و دربند بود و در طرف مقابل بالاترین میزان جزیره حرارتی به ترتیب در محله بوستان ولایت، شهرک شهید باقری و فرودگاه بودند. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین دمایی در بین کاربری ها مربوط به مناطق سیمانی/سنگفرش شده(48.3 درجه سانتیگراد) بود و پایین ترین میانگین دما مربوط به کاربری آب(32.4 درجه سانتیگراد) بود. براساس نتایج و مقایسه درصد هرکدام از کاربری های اراضی در مناطق دارای جزایر حرارتی و جزایر خنک، در مناطق سرد سهم پوشش گیاهی و در مناطق گرم سهم کاربری سیمانی/سنگفرش چشم گیر است. با این تفاسیر، یکی از راه های بسیار کارامد برای تبدیل جزایر گرمایی به جزایر خنک، استفاده از گیاهان با نیاز آبی کم در پشت بام ها با عنوان پشت بام های سبز است.
رابطه سوژه لکانی و شکل گیری نظریه های شکستِ جنبش مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
69-94
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئله پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری جنبش ها و نهضت ها، سوژه به شکست و ناکامی آنها مجاب می شود؟ برای یافتن پاسخ، از نظریه های روان شناسیِ اجتماعی- سیاسیِ ژاک لکان که دارای زمینه ای پساساختارگرایانه است، به عنوان روش بهره برداری شده است. همچنین جنبش مشروطه به عنوان نمونه، جهت کاربست نظریه های لکان به عنوان روش انتخاب شده است. پاسخ احتمالی به پرسش یادشده بر اساس نظریه های لکان بازمی گردد به اهمیتِ وجود میل و فانتزیِ سوژه در پویایی و حرکت انسان. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که باور سوژه به شکست، امری محتوم و ضروری است. اما این باور، به امر واقع مرتبط نیست، بلکه ریشه در شکاف همیشگی و هستی شناختیِ میان سوژه و دیگری دارد.
مواجهه با دیگری: موفه یا هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
337-372
حوزههای تخصصی:
از اواخر قرن نوزدهم، هویت خودبنیاد و سوژه استعلایی دکارتی با انتقادهای جدی از سوی متفکران مواجه شد و ضرورت وجود دیگری در شکل گیری هویت و مدلول یابی «خود» مورد توجه و تأکید متفکران قرار گرفت. شانتال موفه با رویکرد پسامارکسیستی و یورگن هابرماس با رویکردی دموکراتیک و با وجود تفاوت های جدی با یکدیگر، از مهم ترین و تأثیرگذارترین منابع اندیشه ورزی در حیطه هویت و تشخص هستند. این مقاله می کوشد تا اندیشه های این دو متفکر را از منظر مواجهه با دیگری مورد خوانش قرار داده، با ذکر نقاط ضعف، قوت و پیامدهای اندیشه های آنها نشان دهد که کدام یک از آنها بر مبنای استدلال های عقلانی موجه تر و عقلانی تر است. فرضیه اصلی مقاله آن است که دیگرفهمی متأملانه هابرماسی به لحاظ منطق درونی و توان پاسخگویی به نقدهای بیرونی نسبت به اصل تضاد و عقلانیت گفتمانی مورد نظر موفه، موجه تر و عقلانی تر است. روش پژوهش، تحلیلی و از سنخ تحلیل فلسفی است. از این رو معیار موجه تر و عقلانی تر بودن بر مبنای عدم تناقض درونی داده ها، مغالطه آمیز نبودن آنها و سازگاری با داده های واقعی است.
طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها (مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۵)
179 - 202
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز مازندران، با تأکید بر رسانه ها است. مقاله حاضر، که از نوع کیفی است، با بهره گیری از تئوری داده بنیاد به انجام رسید. جامعه آماری این تحقیق، 24 تن از نخبگان و خبرگان حوزه روابط عمومی اداره گاز مازندران، نخبگان حوزه ارتباطات و رسانه و نیز استادان دانشگاهی بودند و نمونه گیری آنها هدفمند و با روش گلوله برفی بوده است. داده های تحقیق، پس از انجام 14 مصاحبه، به مرحله اشباع نظری رسید و در ادامه، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در این مراحل سه گانه، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شدند که شامل شرایط علّی (اطلاع رسانی، تقویت اخلاق عمومی، انعکاس و تحلیل مشکلات، آگاهی رسانی و آموزش)، شرایط زمینه ای (مستندسازی، الگوسازی، مدیریت دانش، تأمین منابع انسانی و تولید برنامه)، شرایط مداخله گر (هم اندیشی، گفتمان سازی، نظارت محیطی، نوگرایی، نهادینه سازی و شایسته سالاری) هستند. همچنین نشانگرهای راهبردها شامل مفاهیم نیازسنجی، مأموریت گرایی هدفمند و ارتباطات و نشانگرهای پیامدها نیز شامل مفاهیم جامعه پذیری، حرفه ای شدن روابط عمومی، همگانی شدن، تعامل صحیح با جامعه و مردم و پویایی توسعه شناسایی شدند. درنهایت نویسندگان مدل پارادایمی را ترسیم کرده اند.
عوامل بازدارنده در پذیرش فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در بین مدیران سازمان های رسانه ای
منبع:
علوم خبری سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۸
93 - 112
حوزههای تخصصی:
در عصر جهانی شدن که با تحولات پرشتاب عصر جدید و ورود و نفوذ فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی رو به رو هستیم، مدیران سازمان های رسانه ای برای بقا و پیشتاز بودن درفضای به شدت رقابتی موجود، ناگزیر به استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی هستند. اگرچه این فناوری ها، تحولی جدی دربازار سازمان های رسانه ای ایجاد کرده اند، اما همچون پذیرش هر امر جدیدی با دشواری ها و پیچیدگی هایی هم همراه است هدف این مقاله، شناسایی عوامل بازدارنده در پذیرش فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در بین مدیران سازمان های رسانه ای است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق یک پژوهش کیفی محسوب می شود. نتایج با روش دلفی و از طریق مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران سازمان های رسانه ای با استراتژی اکتشافی احصا شده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. در نتیجه، علاوه بر عوامل فردی، تفاوت های جمعیت شناختی از جمله سن، جنسیت، تجربه و قابلیت های ذهنی افراد در کنار عوامل سازمانی و زمینه های فرهنگی، در پذیرش یا عدم پذیرش و استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، تأثیرگذارند.از جمله عوامل فردی، نگرش و هنجار ذهنی مدیران سازمان های رسانه ای در پذیرش ی ک ن وآوری در کنار تصویر ذهنی ای که مدیران از رویت پذیری نتایج به دست می آورند، از اهمیت زیادی برخوردار است. اضطراب رایانه ای، برداشت ذهنی از افزایش هزینه های مالی، به خطر افتادن امنیت و نبود پشتیبانی فنی لازم نیز از عوامل بازدارنده در استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی هستند.
مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳
267 - 295
حوزههای تخصصی:
مبتنی بر ساختارها و رویکرد های قضائی و اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بر محور حمایت از مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، اصل مسئولیت محض در قبال تولید کالای معیوب، بدون این که نیازی به اثبات تقصیر تولید و توزیع کننده باشد، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه کماکان مسئولیت مبتنی بر تقصیر، رویکرد قضائی غالب و مسلط است، لیکن با لحاظ این که در عصر مدرن و صنعتی امروز و پیچیدگی فناورانه تولید کالاها و حرفه ای بودن مشاغل، حمایت از حقوق مصرف کننده مقتضی پذیرش مسئولیت محض است؛ لذا تمایل نظام حقوقی ایران به پذیرش مسئولیت محض در حوزه حمایت از مصرف کننده در قوانین مختلف، ازجمله مقررات مربوط به تولید و توزیع دارو، گامی مهم برای ارتقای اعتماد عمومی است. برای اجتناب از تحمیل مسئولیت محض به تولید و توزیع کننده دارو، ضروری است دارو به نحوی تولید و توزیع شود که مصرف کننده با اطمینان خاطر، بدون آن که خطری از رهگذر استفاده از این دارو وی را تهدید کند، آن را مصرف نماید. البته این امر مستلزم مسئولیت و تکلیف قانونی است. با وجود این، چنانچه به سبب استفاده از داروی معیوب به شخصی خسارتی وارد شود، تحمیل مسئولیت مدنی مربوطه مقتضی اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و عیب دارو است.
مرتبه حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانه معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.
بررسی امکان ثبت مخازن و ذخایر نفتی در قراردادهای نفتی بین المللی ایران، بر اساس نظریات و استانداردهای بین المللی و داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه استانداردهای بین المللی یا داخلی حسابداری تأثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های مالی و نتایج ناشی از آن ها دارد. در این راستا، علاوه بر تصویب استانداردهای ملی حسابداری از سوی کشورها، استانداردهای بین المللی نیز از سوی هیئت ها و کمیته های بین المللی حسابداری تصویب شده است. علت اهمیت بیشتر این موضوع در صنعت نفت و گاز در مقایسه با صنایع دیگر، ناشی از راهبردی بودن این صنعت در کشور صاحب مخزن و نظام مالی قراردادهای نفتی بوده است.<br />در ایران، ثبت مخازن نفتی، علاوه بر تحلیل به استناد اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی و تعهدات ناشی از آن و نیز عدم تسری مالکیت قهقرایی درخصوص مخازن نفتی، بر پایه استانداردهای حسابداری داخلی و بین المللی انجام می گیرد؛ زیرا همواره تلاش برای تطبیق استانداردهای داخلی بر پایه استانداردهای بین المللی بوده است.<br />با استناد به استانداردهای بین المللی مانند استاندارد شماره 69 یا گزارشگری مالی، به ترتیب عدم ثبت مخازن نفتی مبنی بر افشای اطلاعات مربوط به ذخایر ثبت شده و ارائه صورت های مالی و دارایی های پیمانکار برای تصمیم گیری پیمانکاران و سهام داران و نیز ارائه مقادیر ذخایر ثابت شده نفت و گاز به عنوان اطلاعات تکمیلی قابل درک است و از استانداردهای موجود داخلی نیز عدم ثبت مخازن نفتی برداشت می شود. در نهایت، با توجه به یافته های این مقاله ، ثبت مخازن نفتی توسط پیمانکارغیرقانونی تلقی می شود.
استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظر به وقوع استرس های مالی مکرر در زیربخش های مختلف سیستم مالی ایران، ضرورت طراحی یک شاخص استرس مالیِ مناسب و اندازه گیری و بررسی آثار آن بربخش های مختلف کشور احساس می شود. در مطالعه حاضر، بررسی تأثیر استرس مالی بر رشد بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران در دستور کار قرار گرفته است. برای این منظور، از داده های فصلی 1370:1 تا 1396:4 بخش های بانکی، بازارهای سهام و ارز استفاده و با بهره گیری از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، وزن دهی اعتباری و نیز رویکرد واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته نمایی (EGARCH) به برآورد شاخص های قیمتی و مقداری چندبعدی استرس مالی «در داخل» و «در میان» بخش های مختلف سیستم مالی (بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز) پرداخته شده است. سپس، تأثیر استرس مالی بر رشد بخشی با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود دوره های استرس مالی شدید در ایران در بازه زمانی مورد نظر، تأثیر آن بر رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ناچیز و یا در بیشتر مواقع بی معنی است. به نظر می رسد این نتایج مصداقی است از عدم کارکرد صحیح بخش اسمی و تأثیر نامحسوس آن بر بخش واقعی اقتصاد که ریشه در بانک محور بودن نظام تامین مالی، ناکارایی بازار سرمایه، مداخلات مختلف حاکمیت در بازار پول و سرمایه و ... دارد.
تحلیل حساسیت آزمون های پس آزمایی چندجمله ای دومرحله ای برای ارزیابی ارزش در معرض ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
523 - 544
حوزههای تخصصی:
هدف: امروزه اندازه گیری ریسک بازار اهمیت ویژه ای دارد؛ چراکه برآورد نادرست چنین ریسکی، به بحران های مالی و ورشکستگی منجر می شود. یکی از شیوه های بسیار رایج برای برآورد ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR) است که پژوهشگران روش های مختلفی برای تخمین و پس آزمایی آن ارائه کرده اند. هدف این پژوهش، ارائه آزمونی جامع برای پس آزمایی و تحلیل حساسیت پس آزمایی تخمین VaR نسبت به دو پارامتر تعداد نمونه (n) و سطح اطمینان (N) است.روش: ابتدا با استفاده از روش های گارچ کاپولا، هم بستگی شرطی پویا و نظریه ارزش فرین تخمین VaR شامل داده های بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و با استفاده از آزمون چندجمله ای، در دو مرحله به پس آزمایی دقت تخمین VaR و رتبه بندی روش ها پرداخته شد. سپس با در نظر گرفتن تعداد نمونه (n) و مقدار سطوح مختلف (N)، روی پس آزمایی روش های تخمین، تحلیل حساسیت انجام گرفت و در نهایت، بازه های مقادیر n و N که به تخمین دقیق VaR منجر می شود، انتخاب شد.یافته ها: نتایج این تحلیل حساسیت مشخص کرد که در هر سه روش، با افزایش مقدار N، میزان خطا نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، تحلیل حساسیت پارامتر n نشان داد که مقدار این پارامتر، به روش استفاده شده در برآورد تخمین VaR وابسته است؛ اما به طور کلی، افزایش آن به معتبر شدن روش های تخمین VaR منجر می شود. افزون بر این، مشخص شد که به ازای روش نظریه ارزش فرین، باید حداقل 29درصد داده ها برای نمونه آزمون در تخمین VaR به کار گرفته شود؛ اما برای دو روش هم بستگی شرطی پویا و گارچ کاپولا این مقدار 22درصد است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اعتبار روش های تخمین VaR به دو پارامتر n و N حساس است و به ازای مقادیر متفاوت از آن ها، ممکن است روش های مختلف معتبر نباشند. علاوه بر این، در رتبه بندی روش های تخمین با استفاده از تابع زیان، روش های گارچ کاپولا، نظریه ارزش فرین و هم بستگی شرطی پویا، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.
ارائه مدلی برای شناسایی عوامل و مؤلفه های توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد با به کارگیری تکنیک های داده بنیاد و دیمتل فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت صنعتی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
514 - 536
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش، ارائه مدلی مطلوب برای شناسایی عوامل و مؤلفه های توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد با به کارگیری تکنیک های داده بنیاد و دیمتل فازی است.روش: نوع پژوهش توصیفی است و به روش آمیخته (کیفی و کمّی) اجرا شده است. پژوهش از نوع کاربردی و اکتشافی است و با توجه به مدل ارائه شده، توسعه ای محسوب می شود. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران ارشد خبره و دانشگاهیان با سابقه و آشنا با مفهوم توسعه پایدار و در بخش کمّی، مدیران ارشد و اساتید دانشگاه است. در مرحله کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی، از 15 خبره دانشگاه و صنعت برای استخراج مدل مفهومی بهره برده شد و در مرحله کمّی (دیمتل فازی) با نظرسنجی و بهره مندی از 7 نفر از خبرگان مرحله اول، به اولویت بندی و شناسایی اثرگذارترین و اثرپذیرترین عوامل مدل اقدام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش از طریق مصاحبه و پرسش نامه، انجام گرفت. اعتبار ابزار سنجش در بخش کیفی، از طریق روایی صوری انجام شد و در بخش کمّی، پایایی شاخص های پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد.یافته ها: در مرحله اول بخش کیفی، به تلخیص مقوله ها با نرم افزار مکس کیودا پرداخته شد و تعداد 6 عامل اصلی، 13زیر عامل و 46 مفهوم شناسایی شد. سپس با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی، عوامل 13گانه به ترتیب اهمیت و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری استخراج شدند. تأثیرگذارترین آنها به ترتیب مدیریت کلان صنعت آهن و فولاد، شرایط اقتصادی و سیاسی، مدیریت بازار، مدیریت مالی، مدیریت یکپارچه منابع، محیط زیست و تأثیرپذیرترین آنها جامعه و تولید بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، برای رسیدن به بهره وری سازمانی، سازمان باید در توسعه پایدار صنعت فولاد و آهن به عامل تولید فولاد توجه کند. همچنین، عامل مدیریت کلان صنعت فولاد، تأثیرگذارترین عامل در توسعه پایدار صنعت فولاد و آهن است.
تحلیل نظری و تجربی تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹
186 - 213
حوزههای تخصصی:
نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.
یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰
249 - 269
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روش هایی غیر از روش های مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می شوند به تدریج فاصله ای میان الفاظ و واقعیات پیدا می شود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی می گوییم. گاهی این تغییرات بدون آن که مصوبه ای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبه ای قانونی رسمیت پیدا می کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره کنندگان کشور بدون آن که با مانعی برخورد کند جریان پیدا می کند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل می کند. اغلب چنین اتفاق می افتد که پیش از آن که مصوبه ای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجایی ها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا می کند و سپس به تدریج در بخش های مختلف و جزئی اجرا می شود تا مبنایی برای اقدامات مهم تر فراهم می کند. بدین ترتیب آرام آرام پیش می رود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز می کند. تا این که روزی در قالب قانون و مصوبه ای صورت رسمی به خود می گیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر می رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمی توان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.
تحلیل پایداری اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روستایی دوره دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
848 - 865
حوزههای تخصصی:
تحولات جامعه روستایی طی دهه های گذشته حاکی از عدم پایداری وجود چالش های عمده اجتماعی، اقتصادی درروند توسعه پایدار نواحی روستایی هست. غفلت از تنوع و تحول مستمر در شرایط اجتماعی - اقتصادی جوامع روستایی و بی توجهی به زیرساخت های اجتماعی - اقتصادی توسعه در جامعه روستایی بر مسائل و چالش های توسعه روستایی افزوده است. ازاین رو توجه به پایداری اقتصادی-اجتماعی جهت برنامه ریزی و مدیریت مناطق روستایی ضروری است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل وضعیت پایداری اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی استان ایلام هست که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت نمونه گیری، از بین ۳۷۸ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۳۷ روستا به عنوان نمونه انتخاب و ۲۵۰ پرسشنامه توسط روستائیان تکمیل شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت معناداری بین شاخص های پایداری اقتصادی و اجتماعی در ابعاد مختلف وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد، از تعداد شاخص هایی که بیانگر عوامل مؤثر بر پایداری روستائیان هستند به 12 عامل ویژه تقلیل می یابند و نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مؤلفه های اجتماعی (۲۱۷/۰) دارای بیشترین میزان تأثیر و مؤلفه های اقتصادی (۴۲/۰) کمترین میزان تأثیر را در پایداری روستاهای منطقه موردمطالعه داشته اند.
ارزیابی تحقق پذیری شاخص های کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه کرمونا (مطالعه موردی: شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فضای عمومی شهری یک مرحله از زندگی عمومی است که حس مکان، حس اجتماعی و ارتباطات مردم را ارتقاء می دهد و فرصت جمع شدن و لذت تجربه با دیگران را ایجاد می کند. بنابراین ضروری است تا با ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری و شناسایی نقاط ضعف آنها، به برنامه ریزی و طراحی مناسب این فضاها اقدام نمود. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت این فضاها در شهر تبریز بر مبنای دیدگاه کرمونا و شناسایی نقاط ضعف برنامه ریزی فضاهای عمومی می باشد تا راهکارهای اجرایی قابل قبولی برای ارتقاء این فضاها ارائه داد. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (ترکیبی از رویکردهای کمی-کیفی) می باشد که به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک های مشاهده و فیش برداری و پرسشگری از مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل شهری و همچنین نخبگان دانشگاهی استفاده شده است. قابل ذکر است با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه ی آماری، از فرمول کوهن[1] در سطح اطمینان 95 درصد برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و حجم نمونه ی آماری 200 نفر برآورد گردیده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با بررسی 9 متغیر مورد تأکید کرمونا در ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی، این فضاها در شهر تبریز از نظر 4 متغیر سازگاری، نفوذپذیری، گوناگونی و خوانایی و هویت مکان در وضعیت نسبتاً مطلوب و از منظر 5 متغیر انعطاف پذیری، سرزندگی (پویایی)، تناسبات بصری، پایداری و کارایی در وضعیت نامطلوبی می باشند. [1]. Cohen
پهنه بندی مناطق مستعد آتش سوزی در بوم سازگان های جنگلی زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های سردشت درآذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مخاطرات محیط طبیعی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
105 - 126
حوزههای تخصصی:
تعادل بوم شناسی طبیعت وابسته به سلامتی بوم سازگان های جنگلی است. آتش سوزی تأثیرات جبران ناپذیری بر کارکردهای بوم شناسی بوم سازگان جنگلی می گذارد، بطوری که سبب اختلال در تولید اکسیژن و ترسیب کربن، کاهش تنوع زیستی، گسترش آفات و بیماری ها و درنهایت برهم خوردن تعادل طبیعت می شود که نقش بی همتایی بو م سازگان جنگلی دارد. تحقیق حاضر با هدف پهنه بندی خطر آتشسوزی در جنگل های شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی با وسعت 8/1784 هکتار برای دستیابی به راهکارهای مدیریتی جهت مقابله با آن انجام شد. به این منظور پس از گردآوری داده های مورد نیاز، اقدام به تهیه لایه های اطلاعاتی شامل ارتفاع، شیب، جهت دامنه، متوسط بارندگی سالانه، متوسط دمای ماهانه، کربن آلی، بافت خاک و تراکم پوشش گیاهی گردید. در مرحله بعد، اولویت بندی و ارزیابی معیارها و تعیین وزن لایه ها توسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. با اختصاص وزن های حاصل به لایه های رستری، عوامل تاثیرگذار و روی هم گذاری لایه های اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه امکان وقوع آتش سوزی در جنگل های منطقه تهیه گردید. نتایج نشان داد که 7/12 درصد منطقه در محدوده خطر آتش سوزی زیاد، 9/39 درصد در محدوده متوسط، 9/31 درصد در طبقه با خطر کم و 5/15 درصد منطقه نیز در محدوده بی خطر واقع شده است. همچنین، بیشترین تهدید آتش سوزی، در نواحی شمال شرق منطقه مورد مطالعه و کمترین خطر آتش سوزی نیز، در شمال، بخش هایی در جنوب و نوار باریکی در نواحی مرکزی منطقه مورد مطالعه مشاهده شد. مقدار شاخص آنگستروم نیز نشان داد که بیشترین احتمال رخداد آتش سوزی ها در فاصله زمانی خرداد تا شهریور است.
بررسی چگونگی تحولات سیستم سکونتگاهی در منطقه مرکزی ایران بین سال های 1335 تا 1395(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۳
140 - 152
حوزههای تخصصی:
دسترسی آسان به کالاها و خدمات از مسائل بسیار مهم در امر برنامه ریزی است. این موضوع در بحث برنامه ریزی ملی، منطقه ای و ناحیه ای به ایجاد سلسله مراتبی از سکونتگاه ها با اندازه های متفاوت منجر خواهد شد. از آنجایی که منطقه مرکزی ایران دارای وسعت زیادی است، موضوع تعادل در سلسله مراتب بین سکونتگاه های این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ لذا در این تحقیق هدف بررسی چگونگی تحولات سیستم سکونتگاهی در منطقه مرکزی ایران بین سال های 1335 تا 1395 می باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با به کارگیری تعدادی از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. در این پژوهش با به کارگیری شاخص های نخست شهری، شاخص دو شهر، شاخص 4 شهر یا کینزبرگ، شاخص 4 شهر مهتا، شاخص موماو و الوصابی، شاخص آنتروپی، شاخص عدم تمرکز هندرسون، شاخص تمرکز هرفیندال، شاخص الشخص و ضریب زیپف سیستم سکونتگاهی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که سیستم سکونتگاهی منطقه مرکزی ایران تا سال 55 به سمت عدم تعادل و پس از آن تا سال 75 به طور مختصر به سمت تعادل و از 75 تا سال 95 به سمت عدم تعادل حرکت نموده است. هم چنین در دوره مورد بررسی، منطقه مرکزی ایران، با پدیده نخست شهری مواجه بوده و کلان شهر اصفهان بر کل سیستم تسلط دارد اما از سال 75 به بعد با وجود عدم تعادل در سیستم، شاخص ها حکایت از شکل گیری کلان شهر جدید یزد در منطقه دارد. به منظور بهبود وضعیت تعادل سیستم سکونتگاهی منطقه مرکزی ایران، تمرکز زدایی از کلان شهر اصفهان با توجه به اصول آمایش سرزمین و تنظیم متعادل رابطه فضا و جمعیت و فعالیت و توزیع متعادل امکانات در شهرهای کوچک و میانی ضرورت دارد.
بررسی حدود پوشش و نگاه در تفاسیر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵
181 - 207
حوزههای تخصصی:
از آنجا که شبهات مطرح شده در باره پوشش زنان و مردان روبه گسترش است، شناخت علمی دیدگاه های مفسران در این باره تلاشی بایسته است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی حدود پوشش و نگاه در تفاسیر فریقین به روش توصیفی- اسنادی انجام شد. بدین منظور منابع مکتوب مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و با ارائه ای نوین، منسجم و منطقی از پژوهش های گذشته درباره حجاب و استدلال بر دیدگاه فقها و مفسران درباره پوشش در آیات 59 سوره احزاب و آیات 30، 31 و60 سوره نور، حدود پوشش و نگاه در تفاسیر فریقین تحلیل و بررسی گردید. نتایج نشان داد که اصل وجوب پوشش مورد اجماع مفسران فریقین و از ضروریات دین است، ولی حدود پوشش میان فقها و مفسران فریقین مورد بحث و گفت وگو است. باوجود شهرت وجوب پوشاندن تمام بدن جز وجه و کفین، تفاسیر دیگری از وجوب پوشاندن همه بدن جز چهره، پوشاندن تمام بدن، پوشاندن تمام بدن جز وجه، کفین و پاها و پوشاندن زینت های ظاهری و ملازمه حدود پوشش و نگاه مطرح شده است.









