مطالب

حقوق مالکیت صنعتی به طور اخص تنها ابزار حقوقی است که از تولیدات فکری در قالب فناوری، طرح، اختراع، علامت و سایر مقولات مالکیت معنوی تجلی پیدا می کند به طوری که در سطح ملی از طریق قوانین داخلی و در سطح بین المللی توسط معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی حمایت به عمل می آورد. در مقاله فوق، این موضوع بررسی می شود که آثار مالکیت صنعتی در حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ از آنجا که حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد و کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات کارآمد می توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمک نمایند، لذا امروزه هیچکس در مورد اهمیت حقوق مزبور و سهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی تردیدی به خود راه نمی دهد. بررسی نحوه حمایت قانونی و رویه قضایی از حقوق صاحبان مالکیت صنعتی امری ضروری به نظر می رسد. در همین راستا حمایت از حقوق مزبور مورد توجه قانونگذاران کشورها قرارگرفته است به نحوی که حمایت از آن ها چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی در مقایسه با حقوق مالکیت ادبی و هنری سابقه بیشتری دارد. خصوصاً که در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی به منظور هماهنگ نمودن قوانین حمایت از مالکیت صنعتی با معیارهای پذیرفته شده بین المللی در این خصوص به تصویب رسیده است. بر این اساس در این مقاله آثار حقوق مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس نگرش ناکارامد ویسمن و بک(DAS-40) و رابطه آن با مقیاس کمالگرایی هیل در افراد ساکن شهر تهران انجام گردیده است. هدف: این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. نمونه آماری مشتمل بر500 نفر (250 نفر مرد و 250 نفر زن) از افراد ساکن در چهار منطقه(شمال،شرق، غرب و جنوب)شهر تهران می باشند که به دو پرسشنامه نگرش های ناکارامد(DAS-40)ویسمن و بک و کمال گرایی هیل پاسخ دادند. یافته ها: آزمون مقیاس نگرش های ناکارامد(DAS-40) برای سنجش نگرش ها و باورهای غیر منطقی افراد مناسب بوده است. هفت عامل از راه تحلیل عاملی شناسایی شد: کمال گرایی در زمینه نگاه دیگران، ارزشمندی خود در نگاه دیگران، کمال گرایی در زمینه معیارهای شخصی ، وابستگی به نظر دیگران، وابستگی افراطی به دیگران و عدم کمال گرایی می باشد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برآورد گردید، اعتبار کل پرسشنامه (839/0 = ) بدست آمد و اعتبار زیر مقیاس های پرسشنامه به ترتیب، کمال گرایی در زمینه نگاه دیگران (809/0 = ) ، ارزشمندی خود از نگاه دیگران (700/0= )، کمال گرایی در زمینه معیارهای شخصی(665/0= )، وابستگی به نظر دیگران(631/0= )، وابستگی افراطی به دیگران (607/0= )، تلاش برای عالی بودن در نگاه دیگران (528/0= ) و عدم کمال گرایی (336/0= ) بدست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نسخه 40 عبارتی مقیاس نگرش های ناکارامد ویسمن و بک(DAS-40) واجد شرایط لازم برای تشخیص نگرش های ناکارامد افراد به طور کمی و کیفی می باشد.

اصول تربیت از دیدگاه علامه مصباح برگرفته از نقطه نظرات استاد از لابه لای آثار گفتاری و نوشتاری ایشان است که به بخشی از معارف قرآن در زمینه اصول تعلیم و تربیت اسلامی اشاره دارد. این نوشتار ابتدا نقطه نظرات ایشان در این زمینه را تحت عنوان «اصول عملی تعلیم و تربیت اسلام» یادآور شده و آن گاه با جست وجو در آثار ایشان، مجموعه ای از اصول عام تعلیم و تربیت را استنباط و استخراج کرده است. هدف، آشنایی مخاطبان با نظرات استاد در زمینه اصول تعلیم و تربیت بوده که با روش توصیفی استنباطی انجام گرفته است. این اصول عبارتند از: اصل لزوم توجه به اختیار و آزادی انسان؛ اصل استمرار و استقامت؛ اصل اولویت سنجی؛ اصل زمینه سازی در متربی؛ اصل تدریج و اعتدال؛ اصل توجه به تفاوت های فردی و اجتماعی؛ اصل توجه به فطرت و ویژگی های آن؛ اصل لزوم استفاده از فرصت ها؛ اصل لزوم عمل (متربی) به علم (خود)؛ اصل لزوم مسئولیت پذیری و توازن مسئولیت و توانمندی در متربی؛ اصل پذیرش قانون و مقررات (توسط متربی)؛ اصل تقدم مصالح معنوی بر مصالح مادی.

این تحقیق به بررسی اثر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1398 می پردازد. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام شرکت از ضریب منفی چولگی بازده روزانه استفاده شد و برای سنجش ریسک سیاسی از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها ( ICRG ) و برای ریسک نقدینگی از نسبت خالص بدهی بانک مرکزی به کل دارایی ها به کار گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی، همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی و آزمون فرضیه صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی و مدل رگرسیونی چند متغیره در محیط نرم افزاری Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد. This research examines the effect of liquidity and political risks on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2009-2010. To measure the risk of falling stock prices of the company, the negative coefficient of daily return was applied, and to measure political risk apply the International Risk Guidance Index (ICRG) and liquidity risk is measuring by, the net debt ratio of the central bank to total assets. The type of this research is categorize as the applied researches and the method is correlation and hypothesis testing. The research was conducted in the framework of inductive reasoning and panel analysis and multivariate regression model in Eviews software environment has been used to analyze the hypotheses. The findings of the present study showed that liquidity and political risks have a positive and significant effect on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange.  

روند پیشرفت تحولات روز افزون در محیط کسب و کار امروزی، این نوع شرکتها را که تواناییهای فناوری، نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته از مهمترین ویژگیهای آنهاست، جزیی از شبکهها و زنجیرههای تولید جهانی قرار داده، از این رو، بنظر می رسد رمز توسعه اقتصادی دهه آینده، توسعه شرکتهای دانشبنیان، است.  لذا هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی کارآفرینی  بر مشارکت جمعی در کسب و کارهای دانش بنیان میباشد.  روش تحقیق مقاله حاضرکاربردی بوده و از نظر روش پژوهش  گردآوری اطلاعات بصورت پیماشیمیباشد. جامعه آماری این مقاله مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها کشور بوده است. با توجه به گسترده بودن جامعه، حجم نمونه به روش غیرتصادفی و ازنوع هدفمند  انتخاب شد. در این مقاله  از بین مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها 50 نفر به روش نمونهگیری غیر تصادفی و هدفمند به عنوان حجم نمونه خبرگان تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش فیش و پرسشنامه  محقق ساخته میباشد که با استفاده شاخص نسبت روایی محتوایی، روایی سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار  گرفت و نشان داده شد اعتبار سؤالات پرسشنامهها مورد تائید هستند. در ادامه قابلیت اعتماد پرسشنامهها، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد برازش قرار گرفت  مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0.851درصد گزارش شد که بیانگر این است پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد (پایایی) لازم برخوردار میباشد. در ادامه با استفاده  از نرم افزار24 spss به تجزیه وتحلیل  دادههای جمع آوری شده در  دو مرحله آمارتوصیفی  و استنباطی  پرداخته شد. نتایجی در این مقاله با استفاده از معادله رگرسیون خطی چند متغیره بدست آمد نشان میدهد روشهای تامین مالی جمعی(روش دریافت تسهیلات، روش تشکیل شرکتهای تعاونی، روش ایجاد طرح بصورت سهامداری روش انتشار اوراق مشارکت، روش ایجاد شرکتهای سرمایه گذار، روش حضور در بازار بورس، روش جذب سرمایه از طریق فرشتگان،روش صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره) بر روی و رفع نیازهای مالی مربوط به فعالیت شرکتهای دانش بنیان  اثر مثبت  و معناداری دارد.  و باعث گسترش کسب و کارهای دانش بنیان خواهد شد. لذا پیشنهاد میشود براساس نتایج پژوهش در ایران تأمین مالی سابقه دیرینهای داشته است و میتوان فرهنگهای گذشته را امروز با استفاده از طرفیت تأمین مالی جمعی در راستای توسعه کارآفرینی احیا کرد. از جمله کراودفاندینگ(برگ ریزان محلی)، استفاده از روش تأمین مالی خانوادگی و استفاده از وام های قرضه الحسنه محله. The trend of increasing developments in today's business environment, these types of companies, whose technological capabilities, skilled workforce and advanced management are their most important features, are part of global networks and production chains. Data, therefore, seems to be the key to the economic development of the next decade, the development of knowledge-based companies. Therefore, the main purpose of this article is to investigate the effect of entrepreneurial financing methods on collective participation in knowledge-based businesses. The research method of the present article is practical and in terms of research method, data collection is by survey. The statistical population of this article is the officials and managers of knowledge-based companies, the elites in the executive work of knowledge-based companies, and the professors of the universities of the country. Due to the large population, the sample size was selected non-randomly and purposefully. In this article, among the officials and managers of knowledge-based companies, the elites are active in the executive work of knowledge-based companies, and university professors are 50 people by non-random and purposeful sampling method as the sample size of experts. Was determined. The data collection tool in this research is a researcher-made questionnaire and questionnaire that using the content validity ratio index, the validity of the questionnaire questions was examined and it was shown that the validity of the questionnaire questions is confirmed. Then, the reliability of the questionnaires was assessed using Cronbach's alpha coefficient. The value of Cronbach's alpha coefficient was reported to be 0.851%, which indicates that the questionnaire used has the necessary reliability (reliability). Then, using SPSS 24 software, the collected data were analyzed in two stages: descriptive and inferential statistics. The results obtained in this paper using multivariate linear regression equation show the methods of mass financing (method of receiving facilities, method of forming cooperatives, method of creating a plan as equity, method of dissemination). Participation bonds, the method of creating investment companies, the method of participating in the stock market, the method of attracting capital through angels, the method of risky investment funds) on and meeting the financial needs related to the company's activities. Knowledge-based activities have a positive and significant effect. And expand knowledge-based businesses. Therefore, it is suggested that according to the results of research in Iran, financing has a long history and it is possible to revive the cultures of the past today by using the direction of collective financing in order to develop entrepreneurship, including crowdfunding. (Local deciduous trees), using the family financing method and using Qarzah al-Hasna loans in the neighborhood. Keywords: financing, entrepreneurship, collective participation, business, knowledge base.  

هدف این مقاله بررسی زمان بندی بهینه سرمایه گذار، تأمین مالی بدهی و مقیاس سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته می شود. تعداد 220 نفر از مدیران شرکت های فوق اقدام به پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه کردند. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در ادامه با استفاده از رویکرد حداقل مجذورات جزئی روابط متغیرهای تحقیق و مدل اصلی تحقیق بررسی شده است. داده های خام به دست آمده از جامعه آماری با استفاده از تکنیک های آماری مورد تجزیه وتحلیل و پس از پردازش به شکل اطلاعات ارائه شده است. نتایج نشان داد بین زمان بندی بهینه سرمایه گذار و کمک نقدی رابطه ی معناداری وجود دارد. بین تأمین مالی بدهی و کمک نقدی رابطه ی معناداری وجود دارد. بین مقیاس سرمایه گذاری و کمک نقدی رابطه ی معناداری وجود دارد. The purpose of this paper is to investigate the optimal timing of capital investment, financing and financing. The statistical population of this research is Tehran Stock Exchange firms. The number of firms listed as the sample is considered. The respondents were asked to answer the questionnaire. This research is among applied research and in terms of method, it is a descriptive study of survey type. Then, using partial least squares approach, the relationship between research variables and main model of research is studied. The raw data obtained from the statistical society were analyzed using appropriate statistical techniques and smart pls software the results showed that there is a significant relationship between optimal operating time and cash assistance. There is a significant relationship between debt financing and cash assistance. There is a significant relationship between investment and cash flow.  

در طول سده های هفتم و هشتم قمری، عزفیان از خاندان های مشهور فقیه و عالم در شهر سبته بودند. آنها در مقام حکومت کننده، موفق شدند بیشتر به صورت نیمه مستقل بر این شهر و در برهه هایی بر چند شهر دیگر نیز حاکمیت داشته باشند. آنها به علت جایگاه علمی و مذهبی خود، در کانون توجه و احترام مردم بودند و در تاریخ اجتماعی مغرب و اندلس تأثیرگذار بودند؛ چنانکه ابوالعباس عزفی، جد بزرگ این خاندان، با تألیف کتاب مشهور الدُّرالمُنظّم فی مولدالنبی المُعظّم در برگزاری جشن میلاد حضرت رسول اکرم(ص) در این منطقه، تأثیر بسزایی برجای گذاشت. از این خاندان تنها پنج نفر به حکومت رسیدند و سایر اعضا در مقام عالم و شاعر، در زمانۀ خود مشهور شدند. در این مقاله، نگارنده برآن است براساس پژوهش کتابخانه ای و توصیف و تحلیل مطالب موجود در منابع، ضمن شناسایی اعضای این خاندان، به این پرسش ها پاسخ دهد: چه عواملی در رسیدن این فقیهان به حکومت و نیز حذف نهایی ایشان از قدرت مؤثر بود؟ آنها از چه جایگاه علمی و اجتماعی برخوردار بودند؟ به نظر می رسد جایگاه علمی دینی و نفوذ عزفیان در اوضاع نابسامان سیاسی آن دوره در مغرب و اندلس، علت به حکومت رسیدن آنها شد؛ اما همین نابسامانی قدرت و نیز رقابت های خاندانی، آنها را از صحنۀ قدرت حذف کرد.

در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، احزاب و گروه های سیاسی فعالیت زیادی در همدان داشتند. حزب «توده» یکی از احزابی بود که در قالب انجمن ها و شورای متحدۀ کارگران و زحمت کشان فعالیت می کرد. این حزب ضمن مخالفت با نهضت ملی و دولت مصدق، در بیشتر مواقع با «جمعیت طرفداران نهضت ملی همدان» درگیر بود. اتحادیۀ کارگری و شورای متحدۀ کارگران و زحمت کشان این حزب و دیگر تشکیلات حزب، مانند «خانه صلح» با فعالیت خود در اعتصابات کارگری، در بین کارگران کارخانه های همدان نقش مؤثری داشتند. هدف این نوشتار تحلیل فعالیت های حزب توده و شورای مذکور در میان کارگران همدان بوده است.  مقاله حاضر با استناد به داده های استخراجی از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای به نگارش درآمده است. یافته های پژوهش نشان از فعالیت حزب توده و شورای متحدۀ کارگران و زحمت کشان شعبۀ همدان در مخالفت با نهضت ملی، با جذب کارگران و برگزاری اعتصابات کارگری در کارخانه های همدان دارد. بدین ترتیب، برای اولین بار جنبش کارگری به شکل سازماندهی شده خواسته های صنفی و سیاسی- اقتصادی جدیدی را مطرح کرد و مشکلات سیاسی و امنیتی برای مسئولان همدان به وجود آورد.

دوران انسان خردگرای مدرن که انسان سرچشمه ی تمام ارزش ها و طبیعت منبعی پایان ناپذیر در جهت توسعه ی صنعت و برآوردن نیازهای وی بود، بحران های زیست محیطی بوجود آمد. در مواجه با این بحران ریشه های فکری تلفیق طبیعت-تکنولوژی و مفاهیم پایداری مطرح گردید؛ معماری که به ابزاری برای رفع نیازهای مادی تنزل یافته بود، معماران را به فکر ابداع رویکردی در معماری انداخت که کمترین زیان ممکن را برای کره زمین داشته باشد. مطالعه ی راهبردهای طبیعت و کسب دانش جامع از کاربرد این راهبردها در معماری برای توسعه ی فضای سازگار با محیط زیست می تواند از تمرین و آموزش طراحی بدست آید. از این رو در این پژوهش اثربخشی آموزش راهبردهای برگرفته از طبیعت بر فرآیند طراحی معماری زیست مبنا با هدف پایداری و تحول در فرآیند طراحی معماری زیست مبنا انجام گردید. پس از مطالعه در حوزه ی معماری زیست مبنا با هدف توسعه ی پایداری، با بهره گیری از راهبردهای برگرفته از طبیعت و گزینش راهبردها (اصول هانوفر، بیومیمیکری، اکولوژیک) به تدوین روش پیمایش در جامعه ی هدف و نمونه گیری از دانشجویان به بررسی و تحلیل میزان تمرکز بر سطح درک و بکارگیری راهبردها، نوع انتخاب و تمرکز دانشجویان بر مفاهیم و همچنین سطح نتایج حاصله پرداخته شد. این مطالعه نشان می دهد راهبردهای برگرفته از طبیعت دامنه ی راه حل های طراحی دانشجویان را گسترده تر می کند؛ چالش های شناختی طراحی برگرفته از طبیعت شامل چالش هایی نظیر مدل های نادرست ذهنی، شناسایی و استخراج اصول راهبردها و کاربست مناسب الگوهای مستخرج، تمرکز و استفاده از ویژگی ها و اصول در فرآیند طراحی و حل مسئله، نادیده گرفتن و یا ناشناس ماندن برخی جنبه های مؤثر برای توسعه ی فضای سازگار با محیط زیست می باشد. انتظار می رود در آینده ابزار و روش های طراحی برگرفته از طبیعت طراحان را تشویق به توسعه ی کانسپت بر پایه ی منابع بیولوژیکی نماید، که شامل انگیزه و نگرش های گوناگون با اصول پایه ای مشترک، ارائه دهنده ی راه حل های بدیع، ترکیب ساختارهای دسته بندی شده ی اطلاعات و همچنین چکیده ای از داده های بیولوژیکی باشند.

حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.

تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می کرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می نمود، اشکال این لایحه را از این جهت می دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حل نشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد می شود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می سازد.

به لحاظ سکوت قانون گذار نسبت به تصریح زمان تأثیر بطلان (اثر قهقرایی و آتیه ای) در قرارداد کار، این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع و تعیین آثار هر کدام با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که می توان اراده مقنن مبنی بر همسو بودن بطلان در قرارداد کار را با قواعد عمومی قراردادها استنباط نمود. در حقوق فرانسه، آلمان، ایتالیا و لوکزامبورگ اثر آتیه ای بطلان به لحاظ پرداخت مزد و مزایای آن به کارگر پذیرفته شده است که در این نوشتار همین نتیجه در حقوق ما از قواعد «ضمان ید» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به رغم تسری اثر قهقرایی به دست آمده است؛ اما در مواردی که بطلان همراه با سوءنیت باشد (مانند بطلان ناشی از به اشتباه انداختن کارفرما در شخصیت توسط کارگر و بطلان ناشی از عدم مشروعیت قرارداد)، به لحاظ منع استفاده اشخاص دارای سوءنیت از حمایت های قانونی و مغایرت آن با نظم عمومی، قرارداد کار نمی تواند ایجادکننده چنین مزایایی برای آنها باشد. در رابطه با مقررات امری کار همان گونه که در حقوق کشورهای خارجی مذکور بدان اشاره شده و در قانون کار ما نیز برخی موارد آن جرم انگاری گردیده، رعایت آنها در هر صورت حتی با بطلان قرارداد، الزامی می باشد.

تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.

شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.

صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خشم و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر پرستار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران در سال 1399 است. این پژوهش به روش آزمایشی با گروه کنترل و مداخله و طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام گردید. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دختر و پسر پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران می باشند که روی 100 نفر از کسانی که مایل به شرکت در گروه ها بودند آزمون های عزت نفس کوپر اسمیت و مقیاس صف- حالت بیان خشم (STAXI-2) اجرا گردید و از بین افرادی که نمره پایینی در این دو آزمون کسب کرده بودند. تعداد 30 نفر، به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و در دو گروه (آزمایش 15 نفر) و (کنترل 15 نفر) قرار داده شدند. افراد گروه آزمایش در 10 جلسه 2 ساعتی (هر هفته یک جلسه) جهت آموزش تفکر انتقادی شرکت نمودند، سپس از هر دو گروه (آزمایش و کنترل) پس آزمون گرفته شد و تفاوت میانگین های پیش آزمون و پس آزمون ازلحاظ آماری با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ میانگین کنترل خشم آزمودنی های گروه آزمایشی (99/27=M،13/85=SD)، گروه گواه (118/4=M، 13/97=SD) و میانگین عزت نفس گروه آزمایشی (41/53= M،4/5=SD) و گروه گواه در پس آزمون (30/53=M، 4/45=SD) در پس آزمون به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد، آموزش مهارت تفکر انتقادی بر کنترل خشم و افزایش عزت نفس دانشجویان تأثیر معنادار در سطح (0/01>P) دارد.

مقاطعه اساس نظام مالی دولت عثمانی در سده های 13-11ه ق. بود که پس از فروکش کردن فتوحات و فروپاشی سیستم تیمار، جایگزین آن شد و تغییراتی در نظام مالی عثمانی بوجود آورد. دولتمردان برای غلبه بر مشکلات مالی مقاطعه کاری را در قلمرو حکومتی گسترش دادند و تغییر و تحولات لازم را در آن ایجاد کردند. از جمله افراد موثر در این سیستم متنفذینی چون بیگربیگی ها ، افراد سپاهی و حتی ثروتمندان غیر مسلمان بودند. نظام مقاطعه به سبب برخی تحولات در شیوه مقاطعه کاری ولایات ، اخذ بی رویه مالیات ها، صدور برات و جمع آوری نامناسب ، عملکرد خود سرانه متصدیان و ستم دست اندرکاران به رعایا ، موجب نارضایتی اجتماعی بخصوص در میان کشاورزان را فراهم آورد که نقش مهمی در افول امپراتوری عثمانی داشت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با نگاه انتقادی در صدد بررسی تحولات نظام مقاطعه، کارکردهای آن و وظایف مقاطعه داران در برابر حکومت مرکزی عثمانی و دلایل فروپاشی نظام مقاطعه در امپراتوری عثمانی است.

منطقه چهارمحال و بختیاری در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از مهم ترین خاستگاه های معیشت مبتنی بر کوچ نشینی، همواره موردتوجه باستان شناسان بوده است. در این بین، منطقه کوهرنگ به عنوان یکی از اصلی ترین قلمروهای عشایری ایل بزرگ بختیاری جایگاهی ویژه دارد. شمار اندک پژوهش های انجام شده در این منطقه و نبود آگاهی های کافی باعث شده برخی از پژوهشگران از متأخر بودن پیشینه این شیوه معیشتی صحبت به میان آورند. برخلاف این امر، پژوهش های اخیر نشان می دهند که دست کم قدمت شیوه معیشت مبتنی بر کوچ نشینی در منطقه کوهرنگ به هزاره پنجم پیش ازمیلاد برمی گردد. دو فصل کاوش های نجات بخشی انجام شده در منطقه بیرگان، به دلیل ساخت سد و تونل سوم کوهرنگ، امکان مناسبی به دست داده که باعث شده اکنون آگاهی های درخور بیشتری در ارتباط با شیوه معیشتی مردمان این منطقه در اختیار داشته باشیم. آگاهی از ماهیت محوطه و آشنایی با جنبه های گوناگون زندگی کوچ نشینی باستان، به عنوان اهداف اصلی و پی بردن به میزان تعاملات فرهنگی احتمالیِ این منطقه با مناطق پیرامونی ازجمله دشت های پست خوزستان و نواحی زاگرس مرکزی از مهم ترین پرسش های این پژوهش به شمار می آید. با وجود ارتباطات نزدیک منطقه بختیاری با دشت های خوزستان، فرض اصلی در این پژوهش آن است که، براساس شواهد، افزون بر هزاره پنجم پیش ازمیلاد، منطقه کوهرنگ بختیاری در عصرآهن نیز با بخش هایی از زاگرس مرکزی روابط فرهنگی داشته است. رویکرد کاوش محوطه برای ثبت لایه ها و پدیدارهای کاوش شده، استفاده از شیوه لوکوس بندی بوده و روش تحقیق در این نوشتار، متشکل از گردآوری و مطالعه نوشته های مرتبط با پژوهش های پیشین منطقه کوهرنگ و ارائه نتایج به دست آمده از کاوش محوطه موردنظر است. در یک نگاه کلی، مقایسه های تطبیقی انجام شده برروی فرم و نقش سفال های به دست آمده از کاوش این محوطه، شباهت هایی را با برخی از محوطه های مربوط به ادوار مفرغ و آهن زاگرس مرکزی نشان می دهد، موضوعی که آزمایشات کربن14 نیز عصرآهنی بودن محوطه را تأیید نموده است. افزون بر وجود روابط فرهنگی بین دو منطقه کوهرنگ بختیاری و زاگرس مرکزی، تشابهات فرمی و نقشی سفال های این محوطه با محوطه های پیش گفته حاکی از آن است که سنت های سفالی عصرمفرغ تا عصرآهن نیز تداوم داشته است.

محوطه های وابسته به سلسله های محلی در شمال ایران، ازجمله مهم ترین منابع برای درک حاکمیت سیاسی و فرهنگی این منطقه به شمار می رود. دیرپایی برخی از سلسله های محلی موجب شکل گیری استقرارهای قابل توجهی در بسترهای متفاوت محیطی، ازجمله مناطق کوهستانی تا جنگلی گردیده است. کهنه گوراب واقع در دهستان املش شمالی یکی از نمونه های قابل ذکر در این زمینه است. این محوطه، ازجمله مناطق آباد در زمان حکومت آل کیا در شرق گیلان بود. به دلیل توجه باستان شناسان به گورستان های دوران تاریخی و عدم توجه به محوطه های وابسته به سلسله های محلی اسلامی، دانش ما در زمینه محوطه های اسلامی گیلان بسیار اندک است. شناخت و تحلیل موقعیت مکانی و ارتباطی کهنه گوراب به عنوان یکی از بسترهای استقراری تحت سیطره سیاسی-فرهنگی خاندان آل کیا در گیلان انجام پژوهش پیشِ رو را ضروری نموده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها برآمده است که، با توجه به یافته های فرهنگی (کاشی ها و سفال ها) محوطه کهنه گوراب املش از منظر گاه نگاری نسبی و در تناظر با متون تاریخی مرتبط، چه بازه زمانی برای این محوطه را می توان پیشنهاد داد؟ و ارتباط درون و برون منطقه ای محوطه کهنه گوراب با محوطه های پیرامونی چگونه قابل توضیح است؟ مهم ترین هدف پژوهش، تبیین گاه نگارانه و هم چنین بررسی روابط فرهنگی درون و برون منطقه ای براساس داده های فرهنگی تعریف شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی-اسنادی و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتیجه آن که مهم ترین یافته های فرهنگی محوطه کهنه گوراب، ازجمله قطعات کاشی با لعاب تک رنگ و نقوش گیاهی و هم چنین سفالینه ساده با نقش کنده، گلابه ای، سفالینه لعاب دار با لعاب تک رنگ، نقش کنده زیرلعاب، لعاب پاشیده، اسگرافیتو، نقاشی زیرلعاب مانند فیروزه قلم مشکی، آبی و سفید حاکی از ارتباط فرهنگی با مناطق همجوار خود مانند تپه پنج پیران لاهیجان، شهر اسلامی گسکر، قلعه لیسار تالش (درون منطقه ای) است و هم چنین نشانگر روابط با محوطه های شاخصی چون: آمل، جرجان، نیشابور، ری و ساوه (برون منطقه ای) است. گاه نگاری تطبیقی و مقایسه ای این محوطه نشان داد استقرار دست کم از قرن 3 یا 4 ه .ق.، آغاز شده و تا سده های 8 تا 10 ه .ق.، یعنی هم زمان با حکومت خاندان آل کیا در شرق گیلان تداوم داشته است. با به قدرت رسیدن شاه عباس بزرگ صفوی، کم کم این محوطه اعتبار خود را از دست داد و زلزله های متوالی هم زمان با عصر قاجاریه مزید بر علت گردید و بخش های قابل توجه این محوطه را تخریب نمود.

دشت بُرخوار در شمال اصفهان با خاک آبرفتی حاصل خیز و بیش از یک صد رشته قنات، در عصر قاجار کشاورزی و باغ داری پررونقی داشت. هم چنین موقعیت آن در شاهراه اصفهان به مرکز حکومت، صدور محصولات را به نواحی دیگر آسان می نمود. بر این اساس، مسأله اصلی این مقاله، چگونگی اثرگذاریِ کشاورزی و باغ داری بر معیشت ساکنان بُرخوار است. پرسش ها این است که مدیریت منابع آب و خاک در دشت برخوار در عصر قاجار چگونه بود و کشاورزی و باغ داری در راهبردهای معیشتیِ ساکنانِ آن چه جایگاهی داشت؟ ویژگی های معماری مرتبط با باغ داری و کشاورزی در دشت برخوار چه بود؟ روش گردآوری داده ها، اسنادی و میدانی و روش پژوهش، تاریخی و توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشانگر مالکیت اربابان و مالکان بزرگ بر اغلب اراضی کشاورزی و باغ ها و مالکیت خرده مالکان بر برخی دیگر از زمین ها و باغات است. کمبود منابع آب سطحی، به توسعه روش های استخراج آب زیرسطحی منجر شده و بیش از یک صد رشته قنات در دشت بُرخوار، به پایداری اقتصاد کشاورزی و باغ داری کمک می کرد. مدیریت و نوبت بندی گردش آب قنات ها بر پایه حجم آب دهی، تعداد خانوار، نوع کشت، وضع زمین و قوانین منطقه ای صورت می گرفت. هم چنین بر پایه شواهد باستان شناسیِ دوره قاجار در این دشت ازجمله «باغ ها و خانه باغ های نامنظم با نقشه ارگانیک» و «باغ های منظم اربابی با نقشه از پیش طراحی شده»، کشت وزرع به شیوه های کشت «معیشتی» و «تجاری» بود. در اوایل دوره قاجار، کشت معیشتی و در نیمه دوم عصر قاجار، همانند سایر نقاط ایران، کشت تجاری در بُرخوار رایج بود و درآمد کشاورزی تجاری به تأمین معاش و نیازهای زیستی اختصاص می یافت. تحلیل محتوای کتب قاجاری نیز نشانگر راهبردهای معیشتی فوق در دشت برخوار است. چنان که درکنار کشت معیشتیِ گندم، جو، حبوبات، صیفی جات و برخی میوه ها، کشت تجاری خربزه و پنبه به تقویت توان اقتصادی و تأمین معاش مبتنی بر درآمدهای کشاورزی کمک می کرد..