مطالب

نزاری قهستانی (645 721 ه . ق) شاعر سده های هفتم و هشتم هجری است. وی در روستای فوداج از توابع بیرجند به دنیا آمد و در همانجا درگذشت. درباره دلیل تخلّص وی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی سبب تخلّص وی را به نزاری، لاغری و ضعیفی وی یا انتساب او به نزارمستنصربن اسماعیل می دانند (ر.ک: صفا، 1378: 734). نزاریه یکی از فرقه های اسماعیلیّه است که پس از مرگ المستنصر بالل،ه در ایران و سرزمین های خلافت شرقی شکل گرفته است. چنین به نظرمی رسد که یکی ازدلایل بی توجّهی به او و آثارش، مذهب او باشد. اثر مهم نزاری منظومه ازهر و مزهر است. از آنجا که «درهیچ یک از کتاب نامه ها و دایره المعارف ها اثری به نام ازهر و مزهر یافت نشده است. اشاره نزاری را به این که منظومه ازهر و مزهر بازآفرینی یک حماسه باستانی است باید به عنوان یک شیوه متعارف ادبی تلقی کرد» (بای بوردی،1370: 88). داستان ازهر و مزهر، ده هزار و ششصد و دوازده بیت دارد که در سال 700 هجری در قالب مثنوی و بحر هزج مسدّس در مدتی کمتر ازیک سال به نظم درآمده است. این مثنوی، داستانی عاشقانه است و به نظر می رسد شاعر در سرودنش، به آثاری چون خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی نیز نظر داشته است. درواقع، ازهر و مزهر یک منظومه حماسی- غنایی است.

با وجود اهمّیّت عنصر اندیشه در قالب رمان، بیشتر داستان نویسان جنگ در ایران،با تکیه بر ترسیم صحنه های دلخراش این واقعه، از توجّه به جنبه فلسفی آن، بازمانده اند؛ از این رو، آثار آنها، بیشتر به «رمان حادثه» شباهت دارد. بیشتر پژوهش های انجام شده درباره رمان های جنگ، با رویکردی اندیشه محور، به مطالعه این آثار پرداخته و کمتر، به جنبه فلسفی آنها توجّه کرده اند. پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه روایت شناسی ژرار ژنت (Gerard Genet) و روش توصیفی-تحلیلی، به خوانش روایی مرگ در سه رمان جنگ می پردازد تا دریابد که نویسندگان این رمان ها، تا چه اندازه توانسته اند با نگاهی فلسفی، به روایت این پدیده بپردازند. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که حادثه مرگ در رمان های یادشده، بسامد بالایی دارد و معمولاً، با درنگ و ذکر جزئیات روایت می شود. نویسندگان این رمان ها، تلاش کرده اند تا با تکیه بر صحنه های دلخراش مربوط به مرگ شخصیت ها، مظلومیت آنها را تصویر کنند و مخاطب را با خود همراه سازند؛ از این رو، بعد عاطفی رمان های مذکور، در مقایسه با جنبه فلسفی آنها، قوّت بیشتری دارد؛ امّا در رمان «شطرنج با ماشین قیامت»، نویسنده، علاوه بر توجّه به جنبه عاطفی، با رویکردی فلسفی نیز به این موضوع می پردازد و شخصیت اصلی داستان را در کشاکش انتخاب بین مرگ و زندگی قرار می دهد و بدین ترتیب، با وجود آن که وی، حادثه مرگ را به شکلی واقع گرایانه و با ذکر جزئیات ترسیم می کند، از توجه به ابعاد فلسفی این پدیده نیز غفلت نمی ورزد.

هدف: ایاین تحقیق به شناسایی ابعادو شاخص های مدیریت دانش شخصی و ارائه مدل ساختاری- تفسیری شاخص های موثر بر مدیریت دانش شخصی در سازمان آب منظقه ای فارس پرداخته است. روش: این پژوهش از لحاظ نوع و هدف، کاربردی و از جنبه روش جمع آوری داده ها، توصیفی- تحلیلی می باشد که با رویکرد کمی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست و ماتریس عوامل می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان آب منطقه ای فارس در سال 1400(350 نفر) می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند، 25 نفر از خبرگان مدیریت دانش به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. یافته ها: بر اساس مدل قدرت نفوذ و میزان وابستگی شناسایی شده در بین شاخص های مورد مطالعه در این تحقیق، شاخص های "فعالیت های علمی جهت دستیابی به راه حل برای مسائل یا مشکلات خاص در حوزه علمی"، " فعالیت های علمی جهت ابداع روش های آزمایشگاهی جدید"،" ثبت اختراع یا اکتشاف علمی بر اساس فعالیت های علمی"، " ذخیره و طبقه بندی فایل ها و پوشه های مهم و مورد نیاز"، " انتشار کتاب (تألیف)" و " انتشار مقاله علمی پژوهشی" تأثیرگذارترین شاخص های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان سازمان آب منطقه ای فارس به شمار می روند. اصالت اثر: شناسایی مدل قدرت نفوذ و میزان وابستگی شاخص های مدیریت دانش ضمنی باعث می شود تا سازمان ها نقاط قوت و ضعف خود را برای بهبود جریان دانش در درون و بیرون سازمان خود شناسایی کنند. این تحقیق برای اولین بار در سازمان آب منطقه ای فارس انجام می گیرد.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی ترین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت های طرف خود ایجاد نموده و الهام بخش و مرجع نوین سازیِ چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشریِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکارِ طرح شکایت فردی است. به نظر می رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلأ هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت های انجام گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.

تکنولوژی هسته ای از جمله دانش هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه بین المللی مطرح می باشد. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. در دهه های اخیر تلاش های جامعه بین المللی در راستای حقوق بین الملل آن بوده است که استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قواعد و مقررات حقوقی بین المللی تحت تنظیم درآمده و چهارچوب آن ها مشخص شوند. ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی برد. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.

ژئومورفولوژیست ها، خواسته یا ناخواسته، عملاً با مسائل فلسفی و روش شناسی سروکار دارند؛ اما ممکن است همیشه، به شکلی صریح و روشن، به آن ها نپردازند. اگرچه شماری از نویسندگان در مقالات و کتاب ها به مسائل فلسفی و روش شناسی پرداخته اند، تا زمانی که به صورت فراگیر در ژئومورفولوژی مطرح نشود، اهمیت و همچنین مشکلات آن مشخص نخواهد نشد. همان طورکه ژئومورفولوژی در ابتدا بر اساس کارهای میدانی که مبنای فلسفه طبیعی بود شکل گرفت و یک بار دیگر ژئومورفولوژیست ها باید به دیدگاه های فلسفی، اهمیت بیشتری بدهند.، بار دیگر باید به دیدگاه های فلسفی اهمیت بیشتری دهد.  فقط با نگاه عمیق تر به نگرش ها و دیدگاه ها درباره طبیعت، چشم اندازها، و لندفرم هاست که روش شناسی و فلسفه علم ژئومورفولوژی توسعه می یابد. بدون آگاهی از هستی و معرفت شناسی ژئومورفولوژی، این علم بی معنی خواهد بود. اگرچه از دیدگاه های فلسفی مانند تجربه گرایی در تجزیه و تحلیل لندفرم ها استفاده شده است، به کثرت گرایی در ژئومورفولوژی باید توجه بیشتری شود. در این مقاله، با استفاده از منابع معتبر متعدد، اهمیت توجه به فلسفه علم ژئومورفولوژی به روش تحلیلی نقد و بررسی شده است. چون یکی از چالش های آینده علم ژئومورفولوژی پرداختن بیشتر به استدلال های فلسفی و اندیشمندانه است، ارتباط متقابل بین فلاسفه علم و ژئومورفولوژیست ها می تواند آغاز این راه باشد.

هدف: التزام سرمایه انسانی به عنوان یکی از مفاهیم مهم در حوزه سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود آن که مطالعات فراوانی در تلاش بوده اند تا به واکاوی این مفهوم بپردازند ولی تاکنون این مهم از منظر قرآن و عترت مورد توجه قرار نگرفته است. بر همین اساس این مطالعه با در نظر داشتن این موضوع که قرآن و عترت برای زندگی انسان ها به مثابه یک الگو و راهنما عمل می کنند، با کاربست عقل و اجماع، از رهنمودهای آن ها به منظور ارائه الگویی برای توسعه التزام سرمایه انسانی پرداخته است. روش: روش مورداستفاده در این پژوهش از منظر هدف، اکتشافی و از لحاظ جهت گیری، توسعه ای- بنیادی است. در این مطالعه از روش گراندد تئوری استفاده شد و سیزده تن از خبرگان دانشگاهی و حوزوی با ابزار پرسش نامه نیمه باز و مصاحبه های نیمه ساختار یافته مشارکت داشته اند. پس از شناسایی مضامین مربوطه و طی فرایند کدگذاری بر اساس روش استراس و کوربین، الگوی شناسایی شده با بهره مندی از تکنیک دلفی ارائه گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که 9 مقوله علّی از جمله: رفاه، توانمندسازی، رشد، روابط بین فردی، تعادل، رهبری، سلامت و ایمنی، عملکرد، ویژگی های فردی بر توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان ها تأثیرگذار هستند. علاوه بر عوامل فوق، عوامل زمینه ای (ساختاری، شغلی) و عوامل محیطی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فراسازمانی، مدرنیته شدن) و همچنین راهبردهای سه گانه (پیشروی، نگهداشت و پس روی) نیز به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه التزام سرمایه انسانی شناسایی شدند که درنهایت نتایجی در سطح خرد (فردی، گروهی، سازمانی) و کلان (مدنی و اجتماعی) را در پی خواهند داشت. نتیجه گیری: برای افزایش التزام سرمایه انسانی در سازمان باید مقوله های علی، زمینه ای و محیطی و راهبردها و نتایج الگوی به دست امده توسط رهبران و مدیران سازمانی به کار بسته شود تا کارمندانی با التزام بالاتر بر اساس الگوی قرانی و سیره معصومین و اهل بیت داشت

تغییرپذیری اقلیم و تغییر آن یکی از مهمترین چالش های پیش روی بشر در قرن بیست و یکم است. بهترین روش پیش نمای رفتار اقلیم استفاده از مدل های گردش عمومی جو است. یکی از نقاط ضعف این مدل های شبیه ساز اقلیم زمین، عدم تطابق قدرت تفکیک مکانی آنها با مطالعات ریزمقیاس همچون ارزیابی های پیامد-محور است. در بسیاری از موارد اطلاعات حاصله می بایست در خدمت سیاستمداران و همچنین برنامه ریزان محلی و منطقه ای قرار گیرد تا بدین وسیله قادر به برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های آینده باشند. بدین منظور روش های ریزگردانی (Downscaling) پیشنهاد شده است. یکی از روش های ریزگردانی که به کرات در پژوهش های اقلیمی ایران استفاده شده است روش ریزگردانی آماری با استفاده از نرم افزار SDSMمی باشد. با هدف ارزیابی کارایی این مدل در مناطق مختلف اقلیمی ایران یک ایستگاه نماینده با دوره ی آماری 41 ساله انتخاب گردید. برای مقایسه نتایج مدل با داده های مشاهده شده از معیارهای همچون میانگین خطاهای مطلق، میانگین مربعات خطا و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده گردید. نتایج نشان می دهد برونداد مدل برای مناطق خشک و فراخشک (گرم و سرد) چندان نتایج مناسب نمی باشد و این نتایج از سمت مناطق مرطوب کشور (شمال غرب و شمالی) به سمت مناطق خشک و فراخشک (جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب) از نتایج غیرمنطقی و نامناسبی برخوردار می باشد. بررسی این علت بیانگر تکرار و عدم روز بارشی در ایستگاه ها می باشد. در واقع ایستگاه های مناطق مذکور با سرریز عدم بارش (Over flow) یا عدد صفر روبرو هستند. در ریزگردانی با مدل مذکور یکنواختی و میزان بارش دو فاکتور بسیار مهم می باشند. به طوری که توزیع یکنواخت بارش در افزایش کارایی مدل نسبت به میزان بارش بسیار شایان اهمیت است. بنابراین هرگونه برنامه ریزی بلند مدت بر اساس پیش نمایی های مدل SDSMدر مناطق خشک و نیمه خشک با خطا و عدم قطعیت بسیار بالایی همراه بوده و قابل اتکا و اصولی نخواهد بود

با ورود تفکر مدرنیته به شهرسازی ایرانی، اجرای طرح خیابان کشی ها به عنوان اولین نمودهای شهرسازی مدرن بر بافت های شهری قدیم اجرا شد. این امر ضمن تأثیرگذاری بر ساختار فضایی و هم پیوندی شهری به خصوص در بازارهای ایرانی، موجب شد که خیابان ها به عنوان لبه های قدرتمند در دل بافت های قدیم شهری سیطره پیدا کنند. این تحقیق با رویکردی زبان شناسانه و ساختارگرایانه و با استفاده از نرم افزار Depthmap و تکنیک اسپیس سینتکس، به تحلیل ساختار و میزان تغییرات هم پیوندی بازار قدیمی شهر تاریخی همدان در ایران در دوره قبل و بعد از خیابان کشی ها پرداخته و تأثیر این امر نیز بر کیفیت فضایی و معنای راسته ها و محورهای بازار مورد تحلیل قرار گرفته است. مطابق با نتایج، ساختارمندی و انسجام بافت سنتی شهری نسبت به دوره قبل از خیابان کشی ها تضعیف شده و  این خود عامل اصلی مشکل خوانایی و معنای موجود در متن شهر شده است.

پسماند نهایی ناشی از استفاده سیال حفاری پایه روغنی در عملیات حفاری چاه های نفت و گاز پس از انجام فرآیندهای مختلف بر روی آن بایستی به صورت مناسبی دفن شود. این تحقیق به منظور انتخاب مکان های مناسب دفن پسماند حفاری روغنی تولیدشده از میادین نفت و گاز تحت مدیریت IOOC در شرق خلیج فارس (مناطق قشم، کیش، سیری و لاوان) صورت گرفته است. مطالعه مذکور از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش به منظور شناسایی مکان های مناسب دفن پسماند حفاری روغنی در جزیره لاوان از نتایج حاصل از روش AHP در GIS استفاده شد. نتایج به دست آمده از روش AHP نشان داد که فاصله از مراکز جمعیتی (وزن 0.229)، فاصله از جاده ها (وزن 0.161)، فاصله از رودخانه (وزن 0.137) و فاصله از فرودگاه (وزن 0.108) از بین زیرمعیارهای (لایه ها) در نظر گرفته شده برای انتخاب مکان مناسب دفن پسماند در جزیره لاوان به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند. لایه های مذکور تأثیر بیشتری را نسبت به دیگر لایه ها در انتخاب مکان های مناسب دفن پسماند در این جزیره دارند. با استفاده از نرم افزار GIS محدوده های مناسب دفن پسماند در ۵ کلاس با درجه های خیلی خوب ، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف به عنوان مکان های پیشنهادی معرفی شدند. تحلیل فضایی نقشه های نهایی به دست آمده حاکی از مناسب بودن سایت های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ (اراضی واقع در مرکز جزیره لاوان) برای دفن پسماند حفاری است. دوری از مراکز جمعیتی، جاده ها، رودخانه و فرودگاه این مناطق را به مکان های مناسب دفن پسماند در راستای توجه به معیارهای زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی تبدیل می نماید.

ملاصدرا ضمن توجه به دیدگاه متقدمان در تعریف علم، بر اساس مبانی وجودشناسی خود، تعریفی وجودی از علم ارائه می دهد که نقطه عطفی در علم شناسی حکمت متعالیه است. در این تلقی، علم عبارت از وجود چیزی برای چیز دیگر است. این تعریف با لوازم آن سبب ارائه تبیین های خاصی از سوی ملاصدرا درباره علم الهی شده است، به نحوی که سهم بسزایی در شکل گیری هندسه معرفتی علم الهی دارد. اضلاع این هندسه عبارت اند از زائد نبودن علم الهی بر ذاتش، حضوری بودن علم الهی، نفی صور در علم الهی، علم خداوند به جزئیات مادی، معلوم بالذات بودن معلومات الهی، علم و عالم و معلوم بودن خداوند، علم خداوند به خود، و علم اجمالی خداوند به غیر در عین کشف تفصیلی. بر اساس برون داد این پژوهش، توجه به تبیین وجودشناسانه ملاصدرا از علم باعث می شود که درک نحوه شکل گیری دیدگاه او درباره علم الهی، تمایز و وجوه ابداعی آن با سایر دیدگاه ها ممکن و یا حداقل سهل الوصول تر گردد.

صنعت گاز طبیعی به طور عمده شامل سه قسمت تولید، انتقال و توزیع است . انتقال توسط خط لوله یا به صورت حمل با کشتی های ال.ان.جی است . در آغاز پیدایش این صنعت، یعنی بین دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، همه این زنجیره به صورت یکپارچه انجام می شد؛ اما رفته رفته این بخش ها شامل بخش های بالادستی، میان دستی (حمل و انتقال) و    پایین دستی (بازاریابی و فروش)، از یکدیگر جدا شدند. برای مدیریت ریسک های بازار گاز طبیعی استفاده از قراردادهای بلندمدت به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های معاملاتی به کار گرفته می شود. قراردادهای بلندمدت قراردادهای بیش از پنج تا سی سال را دربر می گیرد. قراردادهای یادشده، قراردادهای متداولی در صنعت گاز طبیعی هستند که در دو بخش قراردادهای فروش و قراردادهای انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند. ایران به عنوان کشوری دارای ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند نقش مهمی در تنظیم بازارهای گاز طبیعی ایفا کند؛ اما متأسفانه به دلایل مختلفی هنوز این ظرفیت به ثمر نرسیده است. مهم ترین قرارداد گاز صادراتی ایران، قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه است که دارای مشکلات و مزایای خاص خود است. در این مقاله به تحلیل قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی از منظر انتقاد ساختاری و راهبردی پرداخته ایم تا ضمن نشان دادن مشکلات استفاده از قرارداد فروش گاز، الگوی سرمایه گذاری و قراردادی بهینه ای را نیز جهت رسیدن به اهداف صادراتی و کاهش معایب فروش گاز ارائه کنیم.

بدیهی است که اختراعات از مشخصه ها و عوامل مهم توسعه اقتصادی و رفاه جامعه به شمار می روند. با وجود این، ممکن است به واسطه معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحله به کارگیری آن ها خساراتی به مصرف کننده یا عوامل تولید وارد شود. صرف نظر از مسئولیت تولیدکنندگان کالاها و خدمات، مخترع نیز، به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان، می تواند جزء مسئولان فعل زیان بار به شمار آید. در حقوق ایران تا کنون مطالعه مستقلی درباره مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالی که بررسی مسئولیت آن ها ضروری به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی های صنعتی و فنی در این حوزه، به کارگیری مبانی مسئولیت قراردادی یا مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد، مانند تقصیر، دشوار است و با در نظر داشتن ضرورت رعایت مصالح و منافع جامعه و مصرف کنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض، به همان ترتیب که امروزه در تولید کالای معیوب اعمال می شود، در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، در کامن لا به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقص اختراعات بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا رسیدگی می شود. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی، از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهده مخترعان قرار داد.

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت جهت تبیین عوامل تعیین کننده افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران انجام شده است.نمونه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس اطلاعات 127 شرکت برای سال های 1387 تا 1396 انتخاب شده است. در مقاله از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده های تابلویی و با روش اثرات ثابت استفاده و نتایج نشان داد که سودآوری شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران می باشد. مطابق با این یافته ها، شرکتهای با سودآوری بیشتر در حوزه سرمایه بکار گرفته شده، افشای مسئولیت اجتماعی بهتری داشته اند. نتایج تحقیق نشان داد که شهرت شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نبوده است.  احتمالا شرکتهای با شهرت بالا، منافع حاصل از انجام و افشای فعالیتهای اجتماعی را به حد مطلوب دریافت نموده اند و در این حوزه، به کمال رسیده اند. بنابراین، لزومی برای افشای فعالیتهای جاری نمی ببینند This article aims to investigate the relationship between profitability and corporate reputation to explain the determinants of corporate social responsibility disclosure in Iran. This research has been conducted on companies listed on the Tehran Stock Exchange and based on the information of 127 companies for 2009-2018. In this paper, a multiple regression model in the form of panel data and fixed effects method has been used. The results showed that the company's profitability is a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. According to these findings, more profitable companies employed in the capital had better disclosure of social responsibility. The results showed that the company's reputation had not been a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. Well-known companies have received the benefits of performing and broadcasting social activities to the desired extent and have reached perfection in this area. Therefore, they do not see the need to disclose current activities.  

امروزه یکی از موضوعاتی که در ارتباط با رفتار قیمت سهام به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران مالی بوده است، تغییرات ناگهانی قیمت سهام است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام با نقش تعدیلگر کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1390-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 0.575 می باشد . به این معنی است که متغیرهای مستقل مدل تحقیق می تواند 57.5 در از واریانس های متغیر وابسته خطر سقوط قیمت سهام را توضیح دهد. Nowadays, one of the topics that has been widely considered by financial researchers in relation to stock price behavior is sudden changes in stock prices. The aim of this study was to investigate the effect of CEO power on the risk of stock price falls with the role of moderator of the quality of accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is correlational in nature and content. In this research, information about 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange, which have formed a statistical sample, has been analyzed in the period 1390-1390. The results of this model showed that the quality of accruals as a moderating variable has an effect on the relationship between CEO power and the risk of falling stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Also, the adjusted coefficient of determination of the model is 0.575. This means that the independent variables of the research model can explain 57.5% of the variance of the dependent variable risk of falling stock prices. Keywords: CEO power, risk of falling stock prices, quality of accruals JEL Classification: M41 ، M42 ، M49.  

این تحقیق به بررسی اثر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1398 می پردازد. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام شرکت از ضریب منفی چولگی بازده روزانه استفاده شد و برای سنجش ریسک سیاسی از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها ( ICRG ) و برای ریسک نقدینگی از نسبت خالص بدهی بانک مرکزی به کل دارایی ها به کار گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی، همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی و آزمون فرضیه صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی و مدل رگرسیونی چند متغیره در محیط نرم افزاری Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد. This research examines the effect of liquidity and political risks on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2009-2010. To measure the risk of falling stock prices of the company, the negative coefficient of daily return was applied, and to measure political risk apply the International Risk Guidance Index (ICRG) and liquidity risk is measuring by, the net debt ratio of the central bank to total assets. The type of this research is categorize as the applied researches and the method is correlation and hypothesis testing. The research was conducted in the framework of inductive reasoning and panel analysis and multivariate regression model in Eviews software environment has been used to analyze the hypotheses. The findings of the present study showed that liquidity and political risks have a positive and significant effect on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange.