مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۵۱٬۰۰۱ تا ۴۵۱٬۰۲۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
« بانوی حیوانات « انگاره ای ماقبل تاریخی
منبع:
هنرنامه ۱۳۸۱ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
انگاره ی « بانوی حیوانات » در آثار هنری همه ملتهای قدیمی و در همه سرزمینها دیده شده است . این انگاره ارتباط الهه ها و نیروی مؤنث را با حیوانات به عنوان حامی و حوش و نیز خالق موجودات زنده نشان می دهد . بانوی حیوانات که با عنوانهای دیگر همچون « الهه مادر » ، « مادر کبیر » و القاب دیگر همپوشانی دارد ، حاکی از پیچیدگی ادیان اولیه است . به نظر می رسد این انگار ریشه در دوره پارینه سنگی دارد ، اما دوره ی اوج شکوفایی آن از عصر نوسنگی تا دوره ی برنز است ...
هوشمندسازی سازمانی
حوزههای تخصصی:
روش صحیح حفظ قرآن
منبع:
بشارت ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
بهشتیان دیگر
ایرانیان در قرآن
پاسخ به سوآلات
«زرنگ» در قرون نخستین اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
فلسفه حق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
مفهوم ((حق)) در علم حقوق, اخلاق و سیاست کاربرد وسیعى دارد و منشإ همه حقوق قانونى, اخلاقى و سیاسى, قواعدى است که پیکره این علوم را تشکیل مى دهد; براى مثال حق امنیت جسمانى اشخاص از قاعده کیفرى ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست مىآید. با این وصف, هیچ حقى را نمى توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد, زیرا خود این قواعد, بر اساس منطق و مبنایى وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم, از آن به نظریه حق تعبیر مى شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه هاى حق, مبانى فلسفى وضع قواعد مذکور و ریشه هاى پنهان حق, تفکیک هر یک از حقوق از دیگرى و نسبت آنها با آزادى و... تبیین گردد.
حکومت در اندیشه نجم الدین رازى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
نجمالدین رازى از جمله اندیشمندان قرن هفتم هجرى است که در شرایطى که خلافت عباسى رو به افول رفت و بنیان تازهاى براى جامعه اسلامى گذارده شد، نظریات خود را در مورد حکومت بیان نمود.
در اندیشه نجمالدین رازى، حکومت عطیه الهى به حاکم است، بنابراین او باید این عطیه را به بهترین نحو حفظ کند و وظایف ناشى از داشتن حکومت از جمله اجراى شریعت و عدالت را به خوبى انجام دهد. وى براى اداره بهتر جامعه، از تشکیلاتى چون وزارت و قضاوت و شرایط متولیان آنها نیز یاد مىکند.
اصول و شاخصه هاى کارآمدى دولت در اندیشه امام خمینى (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
«بحران کارآمدى» مسألهاى است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدى قرار داده است. طرح و تبیین دیدگاههاى اندیشمندان و فیلسوفان سیاسى اسلام، مىتواند راهکارهاى مهم و اساسى را براى حل این معضل ارائه دهد. در این راستا مقاله حاضر به طرح اندیشه امام خمینى(ره)، یکى از بارزترین فیلسوفان سیاسى معاصر، در خصوص کارآمدى پرداخته و بیست شاخصه مهم کارآمدى دولت تحت عنوان کارآمدى اخلاقى، حقوقى، اقتصادى، مدیریتى و سیاسى با استفاده از مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین شده است.
آسیب شناسى انقلاب اسلامى ایران از دیدگاه امام خمینى (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
در اندیشه امام خمینى، علل، ماهیت و آسیبشناسى انقلاب سه مفهوم همبسته است. همان تقاضاهایى که منجر به فروپاشى رژیم گذشته گردید ماهیت انقلاب را تشکیل مىدهد و برگشت به گذشته نامطلوب در کلیه شاخصهها از آسیبهاى نظام جمهورى اسلامى به شمار مىرود، از این رو سخن از آسیبشناسى انقلاب بدون مطالعه فرآیند پیروزى آن، صبغه علمى نخواهد داشت. در این مقاله فرآیند جنبش انقلابى ایران در اندیشه امام خمینى، در قالب تئورى آلن تورن، بررسى شده است.
شیر یکی پیچ، نمودی از فرهنگ قومی
حوزههای تخصصی:
مبانی معرفت شناختی اصلاحات در آموزش و پرورش
نقدی بر نقد-در خصوص کتاب «تعزیه در ایران»
حوزههای تخصصی:
راههاى زوال و بقاى دولت در اندیشه سیاسى نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظهای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستیهای این مبحث کشف و راهکارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد
زنان و آینده خانواده
حوزههای تخصصی:
نویسنده در ادامه بحث قسمت نخست، پس از تعریف و تبیین ویژگیهای بارز جنبش فمینیستی و توضیح اولین رکن آن که با عنوان «فردگرایی» از آن یاد شده است، در این بخش از تحلیل خود به بررسی دومین رکن فمینیسم ـ یعنی آزادی جنسی ـ میپردازد. به زعم وی هر چند «آزادی رفتارهای جنسی» که در پرتو اصل نخست ـ یعنی فردگرایی ـ معنا و مفهوم مییابد؛ در ابتدا قلمرویی محدود و مشخص داشت و بسیاری از تحلیلگران و حتی مردم عادی آن را موجه مییافتند، اما به یکباره ابعاد نوینی مییابد که در نهایت به فروپاشی «خانواده» و انحراف فمینیسم در راستای اهداف و اغراض مردانه منجر میشود. شاخص اصلی این بحث را موضوع حقوقی «سقط جنین» شکل میدهد. که در متن زیر ان را پی می گیریم.
بررسی انحرافات اجتماعی در اسلام و لیبرالیسم
حوزههای تخصصی:
انسان اجتماعی در شرایطی میتواند به ایفای نقش خویش بپردازد که نظمی در تعامل خود با دیگران شاهد باشد. تحقق نظم در تبعیت همگانی از هنجارهای اجتماعی میسر میگردد. اگر نقض هنجارها گسترده گردد، انحراف اجتماعی پدیدار میشود که بایستی در مهار آن و کاستن از گسترش دامنه اش اقدامات جدی صورت پذیرد. مکتب لیبرالیسم بر اساس نگرشی که به انسان دارد، درصدد رفع هر گونه محدودیتی از انسان است، لذا به اجبار با انعقاد قراردادهای اجتماعی و تدوین قوانین، تحقق انتظام اجتماعی را با انواع شیوهها خواهان است، اگرچه در این رویکرد با چالشهای جدی روبرو میباشد. نگرش اسلام این است که انسان در اجتماع با قبول تکالیف دینی و اجتماعی و پذیرش محدودیتهایی، در واقع خود را از انواع قیود رها میسازد و انتظام اجتماعی را به صورت ریشهای محقق میکند. انحرافات اجتماعی در چنین نگرشی، علاوه بر به کارگیری شیوههای مرسوم کنترلی، با عطف توجه به نظارت الهی، مهار شدنی تر از هر شیوهای به نظر میآید.
خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی(بخش پایانی)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار، بخشی از قانون مجازات اسلامی، مرتبط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن ضمن بررسی تفصیلی بندهای 640 - 637 قانون مجازات اسلامی، روش تحقیق کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مورد نظر قرار گرفته است. نتیجه تحقیقات بدست آمده این است که برخی از عناوین مجرمانه رایج، نه در قوانین سابق و نه در قوانین فعلی مورد توجه قرار نگرفته است، مثل: روسپیگری، امرار معاش از طریق فحشا، قاچاق زنان و … .همچنین در بخش تعزیرات برخی مواد قانونی چنان موسع تعیین شده است که بسیاری از اعمال ارتکابی را در بر گرفته و این نشان از عدم تناسب جرم و مجازات دارد، این امر نه تنها با منطق تفسیر مضیق قانون در قوانین کیفری تطابق ندارد، بلکه موجب می شود، مجازات های تعیینی گاه اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند و گاه ما به ازایی برای مجازات پیدا نشود که اصولاً منتهی به برائت متهم می گردد، لذا اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی و انضمام اقدامات تأمینی و تربیتی در این باب برای پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.









