بررسی انحرافات اجتماعی در اسلام و لیبرالیسم

 ضرورت زیست اجتماعی برای انسان، مورد اتفاق اکثر دانشمندان می‏باشد. این امر به این معنی است که افراد جامعه انسانی با همدیگر به تشریک مساعی پرداخته و در کنش‏های متقابلی که با هم دارند، گذران زندگی می‏کنند. در این ارتباط متقابل آنان دارای آداب و رسوم، ارزش‏ها، باورها و فرهنگ مختص به خود می‏شوند و با تشکیل سازمان‏ها و نهادهای اجتماعی مختلف به تقسیم وظایف و ایفای نقش‏های متفاوت می‏پردازند. در این روند، همواره جوامع انسانی شاهد ظهور اقشار و اصناف مختلفی است که هر یک تأمین کننده بخشی از نیازهای دیگری بوده و همبستگی میان آنان تا حدی است که هیچ یک بی نیاز از دیگری نیست.
تشکیل جامعة انسانی اصول و ضوابط خاص خود را نیاز دارد؛ به این معنی که با گرد هم آمدن عده‏ای افراد نامتجانس که ارتباط با یکدیگر ندارند یا تعامل‏های آنان دارای چارچوب منظمی نباشد، زندگی اجتماعی شکل نمی‏گیرد. از این رو زندگی اجتماعی، بدون حداقلی از همنوایی که تعامل افراد را در چارچوب‏های منظم اصول و ضوابط اجتماعی صورت می‏دهد، امکان پذیر نمی‏باشد. بر این اساس فقدان ضوابط برای رفتارهای اجتماعی، هرج و مرج و بی‏نظمی را در پی خواهد داشت؛ این بی نظمی، مانعی جدی در مقابل نقش‏هایی است که هر یک از افراد جامعه، عهده‏دار ایفای آنها هستند.
به دیگر سخن یگانگی اجتماعی، شرط بقای جامعه می‏باشد و تا زمانی که جامعه از این وضعیت برخوردار است، می‏تواند به بقای خود ادامه دهد. بنابراین هر جامعه‏ای می‏کوشد که همواره اعضای خود را با موازین مقبول اجتماعی ـ انسانی خود که هنجارهای اجتماعی خوانده می‏شود، همراه سازد و در همین حال با استفاده از اهرم‏هایی بر عمل آحاد جامعه، طبق موازین و قوانین اجتماعی نظارت می‏کند. نتیجة چنین رویکردی ایجاد نظم در روابط اجتماعی افراد است. بدین جهت حفظ نظم مزبور، راهکارهای عملی خاص خود را نیاز دارد، زیرا همواره در جامعه، کسانی یافت می‏شوند که به دلایل گوناگون، از هنجارهای اجتماعی سرپیچی می‏کنند و در پای بندی و عمل به قراردادهای اجتماعی که اساس تحقق نظم و حاکمیت انضباط جمعی است، تن نمی‏دهند. به همین جهت که ضرورت زندگی انسانی، مقتضی آن است که با به کارگیری شیوه‏های گوناگون، کسانی را که از هنجارهای اجتماعی تبعیت نمی‏کنند، تحت کنترل و هدایت قرارداده و با جامعه پذیری مجدد، آنان را به پذیرش هنجارها وادار ساخت و با تشدید عوامل بازدارنده، متخلفین را از تعرض به انتظام عمومی و صدمه رساندن به آن، بازداشت.
پس واقعیت این است که همواره همه افراد مطابق انتظاراتی که جامعه از آنان دارد، عمل نمی‏کنند و انسان‏ها شاهد ناهمنوایی همنوعان خویش در رفتارهای اجتماعی و تخطی از هنجارها هستند.
در اینکه چه نوع رفتارهایی انحراف از هنجارها دانسته می‏شود، باید این موضوع را در نظر گرفت که هنجارها و قواعد رفتار در میان فرهنگ‏ها، جوامع و مکاتب مختلف فرق می‏کنند. آنچه در یک محیط فرهنگی، طبیعی، رفتار بهنجار دانسته می‏شود، ممکن است در محیط فرهنگی دیگری، رفتار انحرافی و نابهنجار به حساب ‏آید. نکته قابل توجه این است که با تمام تفاوت‏های موجود در تعیین مصادیق رفتارهای انحرافی و خلاف قواعد رفتار در فرهنگ‏ها و جوامع مختلف، همة آنها در این مطلب با یکدیگر اشتراک دارند، رفتاری انحرافی است که بر خلاف ارزش‏ها، آداب و رسوم و قوانین موضوعة آن جامعه باشد.
تفاوت اسلام و لیبرالیسم در انحرافات اجتماعی
به جهت تفاوت‏های جوهری که میان مکتب «اسلام» و «لیبرالیسم» در عرصه‏های مختلف حیات فردی و جمعی انسان‏ها، وجود دارد، بالطبع نمی‏تواند در عرصه انحرافات اجتماعی نقطه اشتراک روشنی، میان آنها یافت. از این رو در خصوص موضوع بحث، باید اذعان داشت که نگاه هر یک از دو مکتب به انحرافات اجتماعی و اساساً انحرافی دانستن یک رفتار بسیار متفاوت از دیگری است؛ چه، از منظر اسلام، انحراف علاوه بر رفتارهایی که بر خلاف هنجارهای اجتماعی جامعه اسلامی است، مشمول آن دسته از رفتارهایی نیز می‏شود که به تخطی از دستورات وحیانی که تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان است، منجر می‏گردد؛ ضمن اینکه هر هنجار اجتماعی از نظر اسلام محترم نبوده و چنانچه در تقابل با دستورات الهی باشد، پذیرفتنی نمی‏باشد؛ در حالی که از منظر لیبرالیسم وارد ساختن خدا و عقاید دینی در عرصه حیات اجتماعی خود انحراف است و باید انسان به رهایی خویش از قید مقدسات اقدام نماید؛ از این رو انحراف اجتماعی در مرام لیبرالیستی مشمول آن دسته از رفتارهایی است که جامعه و عقل جمعی آنان، به ناهنجار بودن آن حکم نماید.
بنابراین خاستگاه اختلاف دو مکتب در عرصه انحرافات اجتماعی، در نوع نگاهی است که آن دو به انسان به عنوان موجودی که در حیات جمعی ظهور دارد، معطوف است. از این رو بایسته است، اجمالی از رویکردهای هر یک از دو مکتب به انسان، مورد بررسی قرار گیرد تا بررسی رفتار انحرافی انسان در هر یک قابل فهم باشد.
رویکردهای انسان شناختی
اینکه انسان چگونه موجودی است و چه نیازها و خواسته‏هایی دارد و رفتارهای او از چه مبادی و مبانی‏ای برمی‏خیزد، شیوه‏های گوناگونی جهت پاسخ به آنها وجود دارد. عده‏ای با شیوة تجربی، گروهی با روش عرفانی و شهودی، دسته‏ای دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی و برخی نیز با استمداد از متون دینی که فارغ از دخالت‏های بشر و محدودیت‏های مطالعات انسان‏ها است و به تعبیری از سوی خالق انسان ارائه شده است، درصدد شناخت انسان برآمده‏‏اند. البته انسان‏شناسان غیر دینی به رغم تلاش‏های فراوانی که در باب شناخت انسان داشته‏‏اند، موفق نشده‏‏اند، ابعاد ناشناخته انسان را به طور کامل روشن سازند و معضلات موجود فرا راه شناخت این موجود پیچیده متفاوت از دیگر جانداران را حل نمایند.[1]
آزادی
یکی از ابعاد مورد مطالعه در شناخت انسان بررسی این مسأله است که آیا رفتار انسان نتیجة اراده آزاد اوست یا علل دیگری از قبیل وراثت، محیط، اوضاع و احوال اجتماعی تعیین کننده رفتار انسان است؟ در پاسخ به این مسأله دیدگاه‏های متفاوتی ارائه شده است.
انسان شناسی اسلامی قائل به ارادة آزاد نسبی برای انسان است؛ به این معنی که انسان در افعال خویش نه آن چنان آزاد، رها و افسار گسیخته است که بدون هیچ گونه محدودیتی عمل کند و نه آن چنان در بند و مجبور است که هیچ اراده‏ای نداشته باشد. در این پاسخ عطف توجه به این نظر اسلامی است که اساس حیات انسان و اصل وجود اراده و اختیار از ناحیه خداوند متعال می‏باشد و بر طبق همین رویکرد، به انسان رعایت حدود و لحاظ قرقگاه‏هایی را در افعالش متذکر می‏گردد، زیرا وجودی را حاضر و ناظر بر افعال خود می‏داند که هیچ چیز بر او پوشیده نیست.
اما از منظر لیبرالیستی، انسان صاحب اراده مطلق و رها از هر قید و بند دینی و دنیایی تصویر می‏شود. در این مکتب، انسان را نباید آن گونه نگریست که در چنبره و محدودیت قرار گیرد، بلکه او مختار است که هر گونه خواست تصمیم بگیرد و به مدد عقل خود و جواز امتحان و آزمایش، امور مورد نظرش را به عمل برساند.[2]
شاید بر همین اساس است که در تبیین انحرافات اجتماعی، اغلب تحلیل‏هایی که از سوی متفکرین اجتماعی جوامع لیبرال ارائه شده است، کانون تحلیل به فشارهای اجتماعی و محیطی بر می‏گردد. از باب نمونه «رابرت کی مرتن» در نظریه «فشار ساختاری»[3] قائل است، انحراف نتیجه فشارهای اجتماع بر انسان و عدم تعادل در نظام اجتماعی می‏باشد؛ یعنی وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در تعارض قرار گیرد، این تعارض بر رفتار افراد فشار وارد می‏آورد و آنها را به کجروی و ارتکاب بزه سوق می‏دهد. جالب این است که بر اساس نگرش لیبرالیسم، انسان مختار است که به مدد عقل خویش هر تصمیمی اتخاذ کند؛ ولی طبق دیدگاه مرتن هر تصمیمی بر خلاف هنجار مرسوم انحراف است.
روشن است که در این دو رویکرد، حیطه عمل افراد و چگونگی شکل گیری هنجارهای اجتماعی از هم متفاوت می‏شود؛ چه، در یکی دخالت و حضور خداوند در عرصه تصمیم گیری مورد توجه‏ست و در دیگری وجود خداوند باید نادیده انگاشته شده و رهایی از او مطلوب و مورد نظر است.
بنابراین انحرافات اجتماعی در دو مکتب ملاک‏های متفاوتی پیدا می‏نماید. در رویکرد دینی انحرافات اجتماعی در بعضی موارد، ناشی از سرپیچی از دستورات دینی و فرامین الهی است؛ در حالی که در رویکرد لیبرالیستی، در فضای دینی قرار گرفتن و امر و نهی دینی را متحمل شدن، موجب به انحراف افتادن و دور شدن از مبانی مکتب لیبرالیسم خواهد بود.
الگوپذیری
از دیگر ابعاد مورد مطالعه در شناخت انسان، بررسی این موضوع است که آیا انسان در مسیر زندگی، در راستای فائق آمدن بر مشکلات، گرفتاری‏ها و عدم آگاهی و احاطه بر بسیاری از عرصه‏های حیات فردی و اجتماعی، به دستورالعمل، الگو و نماد، چه در عرصه نظری و چه در ابعاد عملی، نیاز دارد یا خیر؟ لیبرالیسم در این باره پاسخی بسیار صریح و گویا دارد. آنان معتقدند انسان موجودی عاقل و ذی شعور است و خود می‏تواند برای رفع نیازهایش به راه حل‏های مناسب دست یابد.
از نظر لیبرالیسم آدمی در تمامی عرصه‏های سیاسی، معرفتی و اجتماعی خود، با آزمون و خطا به نتیجه می‏رسد و نیاز به این ندارد که راه و روشی را دیگران به او توصیه کنند؛ چه، هیچ شخصیتی و هیچ فردی از نظر آنان فراتر از دیگری نبوده و از این رو، توصیه‏های وی نیز قابلیت پذیرش، تکریم و احترام را ندارد.[4] آنچه در این نگرش موج می‏زند، اعلان عدم نیاز مرام لیبرالیستی به الگو و راهنمایی دیگران و در نتیجه بسنده نمودن به یافته‏های خویش است. اما واقعیت امر این است که تجربة زیستی انسان نشان از آن دارد که این مسیری مطمئن نیست؛ زیرا انسان خود واقف به عدم احاطه بر جوانب تصمیم گیری‏های خویش است و بسیاری از موارد نیز در بدو امر به عنوان روشی راهبردی نمایانده می‏شود و لکن در ادامه راه با بسیاری از مشکلات مواجه می‏شود. چگونه می‏توان به چنین شیوة زندگی‏ای دل خوش داشت که «همه چیز را باید به تیغ تجربه و عقل سپرد و تا جوابش معلوم نشده، نباید در بارة آن داوری نمود. نمی‏توان گفت دین خوب است یا بد، آزادی جنسی خوب است یا بد، فلان کتاب خوب است یا بد، اینها باید ابتدا امتحان خود را پس بدهند و سپس مورد داوری قرار بگیرند و قبول یا رد شوند».[5]
آری، هنگامی که «در نظام‏های لیبرالی الگویی از انسان وجود ندارد که گفته شود آدمیان را چنان بسازید تا نمونة آن الگو باشند، بلکه آنچه به تدریج کشف می‏شود… همان‏ها است که حاکم بر تعلیم و تربیت می‏شود.» [6]و وقتی« در نظام لیبرال علی الاصول بنا بر این است که هر کاری مجاز است، مگر اینکه تجربه نشان دهد که ضرر دارد»[7]و باید در گرداب چنین تئوری‏هایی فرو رفت! کسی نیست از چنین تئوری پردازانی بپرسد، مگر انسان می‏خواهد چند سال زندگی کند که در چنین آزمون و خطاهایی غوطه ور شود؟! و اگر کسی بگوید اشکال ندارد که فردی زندگی خود را برای بهروزی همنوعان خویش در چنین شرایطی بگذراند، خواهیم گفت این روند با مبنای لیبرالیسم در تعارض خواهد بود؛ چرا که از نظر مفروضات انسان شناختی آنان، توصیة هیچ کس برای دیگری سودمند و قابل اتکا نمی‏باشد.
اسلام در پاسخ به پرسش نیاز و یا عدم نیاز انسان به اتخاذ دستور العمل و الگو در زندگی، دیدگاه روشنی دارد. از نظر اسلام انسان موجودی عاقل و ذی‏شعور است و اساساً همین ویژگی انسان، از نظر اسلام، ملاک امتیاز او از سایر جانداران می‏باشد و بسیاری از مسائل زندگی را در تمامی عرصه‏ها، با استعانت از همین نیرو حل می‏کند؛ ولی باید پذیرفت که هم در عرصه‏های نظری و هم در جنبه‏های مختلف زندگی فردی و جمعی انسان، چیزهای فراوانی وجود دارد که نمی‏داند و با عقل خود نیز به آنها راه نمی‏یابد و در نتیجه نیاز دارد که به او آموخته شود. به همین دلیل خداوند متعال می‏فرماید: «کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلوا علیکم ایاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة و یعلمکم مالم تکونوا تعلمون»،[8] «همان طور که در میان شما، فرستاده‏ای از خودتان روانه کردیم که آیات ما را بر شما می‏خواند و شما را پاک می‏گرداند و به شما کتاب و حکمت می‏آموزد و آنچه را نمی‏دانستید به شما یاد می‏دهد».
از دیدگاه اسلامی، زندگی و سیره عملی امامان معصومین علیهم السلام نیز به عنوان بهترین الگو و سمبل‏ تبعیت و پیروی قلمداد می‏شود و بیشترین هنر و شیوه سالم زیستن و دوری از انواع آلودگی‏های نظری و عملی در آن است که به راه و روش آنان اقتدا شود.
از آنجا که این نوشتار متکفل بیان انحرافات اجتماعی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم است، سعی گردید، وجوهی از رویکردهای انسان شناختی هر یک از دو دیدگاه بیان گردد که تأثیرگذار در رفتار انسان از جنبه فردی و اجتماعی است و حیطة علم انسان را در جهت رهایی از هر قید و بندی و یا پذیرش حرکت در مسیر معین و تحت محدودیتی، مشخص می‏سازد وگرنه غرض، بحث از مبانی انسان شناختی دو مکتب نیست.
قانون مداری
چنانچه گفته شد، میان این دو دیدگاه، اختلافات اساسی و غیر قابل حلی وجود دارد و از آنجا که در بحث انحرافات اجتماعی، از یک طرف سخن از نقض هنجارهای اجتماعی است و از طرف دیگر به جهت اینکه آن دسته از هنجارهایی در مبحث انحرافات اجتماعی مورد نظر است که از اهمیت خاصی برخوردار می‏باشد، مرام لیبرالیستی حیطه نظر خود را در اینجا، منحصر به نقض آن دسته هنجارهایی می‏داند که صرفاً علیه قوانین اجتماعی صورت پذیرفته است و چندان خود را محدود در چنبره شیوه‏های قومی و یا اخلاقی نمی‏بیند، زیرا در اینها نوعی قید و بند وجود دارد و او می‏خواهد از همه اینها آزاد باشد و حتی قوانین اجتماعی را به جهت ضرورت و ناچاری می‏پذیرد، تا توسط آن نظم اجتماعی حاصل شود و اساساً از همین منظر به قوانین عمل می‏نماید.
البته باید خاطر نشان ساخت که هنجارها بر مبنای میزان ارزش، اهمیت و پذیرش در میان مردم در قالب شیوه‏های قومی، شیوه‏های اخلاقی و قوانین تجلی می‏یابند. چنانچه نقض اجتماعی نسبت به شیوه‏های قومی‏صورت پذیرد، تخلف هست، ولی عکس‏العمل شدیدی نسبت به آن به وجود نمی‏آید و افراد جامعه آن را تحمل می‏کنند؛ ولی چنانچه شیوه‏های اخلاقی مرسوم در جامعه نقض شوند، به جهت اهمیت آنها؛‌ با واکنش شدید اجتماعی روبرو می‏شود و متخلف از آن شیوه‏ها با برخوردهای تند و غیر قابل اغماضی مواجه می‏گردد. هم چنین است نقض قوانین اجتماعی که در مراکز تقنینی به تصویب رسیده و آحاد جامعه موظف به رعایت آنها هستند و از قوی‏ترین هنجارها به حساب می‏آیند؛ زیرا در صورت عدم رعایت و نقض آنها، با مجازات‏های مشخصی از طرف حاکمیت و دولت مواجه خواهند شد.
در نگاه لیبرالیسم «هر حقی و رخصتی نوعی آزادی است و هر تکلیفی نوعی بند؛ لیبرالیسم نوعی بند گسستن است، نه بند پذیرفتن؛… «هایک» از قول «بنتام» می‏آورد که هر قانونی شر است، چرا که قانون شکننده آزادی است». [9] از این رو قوانین می‏بایست به صورتی تدوین شوند که کمترین محدودیت را برای آزادی عمل انسان به وجود آورند.
در این چشم انداز، آزادی حاصل نبود محدودیت‏ها بوده و نظم، حاصل اِعمال قوانین بازدارنده از تخلفات است و این دو نه تنها یکدیگر را نفی نمی‏کنند، بلکه به طور متقابل یکدیگر را تأیید می‏نمایند. بر همین مبنا در سیاست جنایی لیبرالیستی، «برتری قانون، به عنوان تضمینی برای آزادی، به اصل قانونمندی تبدیل می‏شود. … لذا تنها قوانین می‏توانند مجازات‏های هر جرم را تعیین کنند؛ حق وضع قوانین کیفری ] نیز[ فقط در اختیار شخص ]و یا اشخاص[ قانونگذار است که نماینده همه جامعه می‏باشند؛ جامعه‏ای که در قالب یک قرارداد اجتماعی متحد است» [10] و بر اساس همان قرارداد به فرد و یا افرادی حق تدوین قوانین را اعطا می‏نماید. لذا مقابله و برخورد با انحرافات اجتماعی توسط کارگزاران حکومتی اعم از پلیس و مراکز کنترل کننده دیگر صورت می‏پذیرد و شکل گیری حکومت و دایر کردن مراکز کنترل کننده، پلیس و … نیز باید با توافق جمعی و پذیرش عمومی باشد.
اما در دیدگاه اسلامی، از یک طرف تحقق انحرافات اجتماعی با نقض گسترده و شایع هنجارهای مهم اجتماعی محقق می‏گردد و از طرف دیگر رویکرد انسان شناختی اسلام در بعد معرفتی ناظر بر این است که انسان، تحت قدرت و توجه خداوند، رفتارهایش را مرتکب می‏گردد. اولین توصیه و توجه اسلام در پیروی از هنجارهای اجتماعی به خصوص هنجارهایی که پشتوانه دینی و اعتقادی نیز دارند، این است که انسان در شرایطی که امکان نقض برای او پیش می‏آید، به خود کنترلی بپردازد و از ارتکاب خلاف و انحراف اجتناب ورزد.
البته در رویکرد اسلام صرفاً بسنده به همین شیوه نشده است، بلکه استفاده از روش‏های مرسوم در تعامل‏های اجتماعی در بین انسان‏ها، مورد نظر و توجه اسلام نیز می‏باشد.
ولکن به نظر می‏رسد مهم تر و کاربردی تر از شیوه‏های دیگر کنترلی، روش «خود کنترلی» است. زیرا تخطی از آن روش‏ها و فائق آمدن بر آنها در بسیاری موارد برای انسانی که نظارت خداوند را قائل نیست، میسر است و در نتیجه صرفاً در رویکرد دینی است که حتی در شرایطی که هیچ کنترلی از طرف همنوع برای فرد نیست، به جهت علم به اینکه رفتار وی در منظر خداوند است، از ارتکاب خلاف خودداری ورزیده می‏شود و تحقق این مهم، البته بسته به میزان باور و آگاهی انسان نیز هست.
بنابراین معلوم شد که طبق مرام لیبرالیستی تبعیت آحاد جامعه از هنجارهای اجتماعی بر پایه پذیرش عموم افراد جامعه است که به قراردادها و قوانین اجتماعی تن دهند. زیرا به تجربه بر ایشان ثابت شده است که در صورت تخطی از این امر زندگی اجتماعی آنها با مشکلات لاینحلی مواجه خواهد شد. از این رو صلاح و مصلحت همگانی در این است که با تدوین قوانین و دستورالعمل‏هایی، به اجبار به تبعیت از قوانین روی آورند تا انتظام اجتماعی خدشه دار نگردد.
سخن نهایی
اما سؤال این است که در مکتبی که بر اساس آن انسان آزاد و رها از هر قید و بندی تصور می‏گردد و هیچ توصیه و دستوری را نیز پذیرا نمی‏باشد، چگونه آنها را باید راضی نمود که مصلحت آنان در تبعیت از حکومت و قوانین موضوعه است؟ علاوه بر این، با پذیرش اینکه تجربه زیستی چنین انقیادی را منجر شود، پرسش اساسی‏تر این است که در اوضاع و احوالی که برای هر فردی امکان حرکت و رفتاری که کاملاً برخلاف قوانین و هنجارهای اجتماعی باشد، به گونه‏ای که هیچ فردی نیز از آن حرکت خلاف مطلع نگردد، چه چیزی می‏تواند مانع از ارتکاب آن رفتار گردد؟ به عبارت روشن تر، ضعف اساسی این مکتب در جلوگیری از رفتارهای انحرافی است، آنجا که برای فرد امکان حرکتی خلاف قوانین وجود داشته باشد و کسی نیز اطلاعی از آن پیدا نکند، چه دلیلی وجود دارد که چنین فردی از قوانین تبعیت کند؟!
در حالی که از نظر اسلام، در آنجا که هیچ شاهد و ناظر انسانی بر رفتار خلاف هنجار اجتماعی یا دینی نیز نباشد، باز مانع جدی برای ارتکاب عمل خلاف وجود دارد و آن همانا آگاهی و نظارت خداوند بر اعمال انسان است؛ چنانچه مطرح گردید، این به میزان باور و آگاهی هر فردی بستگی دارد، به طوری که کنترل وی بر رفتار خویش و ارتکاب و یا عدم ارتکاب او عملی را متغیر و متفاوت خواهد ساخت.

 
 
 
پی نوشت‏ها:

 [1] - ر.ک؛ رجبی، ص 26.
[2] - ر.ک؛ سروش، ص 148.
[3] - ر.ک؛ رابرت سون، یان.
[4] - ر.ک؛ سروش، صص 139-129.
[5] - همان، ص138.
[6] - همان، صص150-149.
[7] - همان.
[8] - بقره، 151.
[9] - سروش، ص 136.
[10] - مارتی، می ری دلماس، ج1، ص 63.
 
 
فهرست منابع:
- رجبی، محمود:« انسان شناسی»، چ سوم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378.
- سروش، عبدالکریم:«رازدانی و روشنفکری ودینداری»، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1377.
- رابرت سون، یان:« درآمدی بر جامعه (با تأکید نظریه‏های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی)»، ترجمه حسین بهروان، چ دوم، انتشارات آستان قدس رضوی، 1374.
- مارتی، می ری دلماس:« نظام های بزرگ سیاست جنایی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چ اول، نشر میزان، 1381.