مطالب

"دراین مقاله با اشاره به این نکته که فرایند پیش بینی آینده همواره یکسان نبوده، تصریح می شود که جناح مهمی از آینده نگران کشورهای صنعتی پیشرفته، آینده دنیای کنونی را از مسیر تحولات تکنولوژی دنبال می کنند و بر این اعتقادند که دگرگونی های عظیمی که طی دهه 1990 در عرصه تکنولوژی اطلاعات پدید آمد، طی 25 سال آینده نه فقط شیوه زندگی، بلکه شیوه های مدیریت و حکومت را نیز به طرز حیرت آور دگرگون خواهد کرد. به عقیده این گونه آینده نگران، تکنولوژی های مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبیه به دستگاه ها و تجهیزاتی خواهد بود که در فیلم های «علوم تخیلی» امروزی دیده می شود. این نوشتار، پیشرفت های تکنولوژی- به ویژه نانوتکنولوژی و تکنولوژی ارتباطات – را موجب کاهش غیرقابل تصور ابعاد و اندازه های دولت و پرتحرک تر و کارامدتر ساختن آن می داند. از بین رفتن فاصله ملت و دولت، در همین راستا مورد تأکید قرار می گیرد.کاهش شدید نیروی انسانی و تغییر سیمای دستگاه های دولتی کشورهای اروپایی و آمریکایی در 10 تا 20 سال آینده، تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعات، در ادامه مقاله تشریح می شود. در بخش دیگری از مقاله، به افزایش توقع مردم – به عنوان شهروند- از دولت که تماماً، متأثر از دنیای پوشیده از شبکه های ارتباطی و کامپیوتری است، اشاره می شود.تهدید حریم خصوصی افراد، و متعاقب آن در دسترس بودن داده های خصوصی شهروندان در شبکه های ارتباطی نیز بحث و بررسی می شود.مقاله در در ادامه، بخش هایی از گزارش انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در مورد بازرگانی جهان در قرن 21 را مطرح می کند. مطابق این گزارش ، در این قرن وزن اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش یافته، آمریکا به زحمت جایگاه خود را حفظ خواهد کرد؛ حال آن که آسیا- و به ویژه چین – اوج خواهد گرفت. نگارنده مقاله ضمن بررسی و تأکید بر احتمالات جمعیتی و موقعیت جهانی اروپا در دهه های آتی بر این باور است که «اگر کاری صورت نگیرد، انحطاط اروپا قطعی خواهد بود». او تصریح می کند که اروپا به رشد اقتصادی سریع تر دست نخواهد یافت و مسائل ناشی از پیر شدن جمعیت خود را حل نخواهد کرد، مگر آن که مرزهای خود را بگشاید.گزارش مورد بحث، بازیابی قدرت اروپا را مستلزم رعایت پیوند «اروپا- روسیه- مدیترانه» دانسته است.«خانه انگلیسی در قرن بیست و یکم» عنوان بخش بعدی این مطلب است که درآن، زندگی پیش بینی شده برای سال 2025 که از سوی متخصصان تهیه شده، به تصویر کشیده می شود. مختصات «خانه آینده» نیز تبیین می گردد."

در روش شناسی علم اقتصاد، روش های تجربی، جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مسایل مهمی که در روش شناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا می توان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسی های تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلمان نشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است و اینها مصادیق عینی و تجربی نظام اقتصادی مورد نظر اسلام هستند که می توانند برای بررسیهای تجربی در این زمینه به کار برده شوند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام و نظام اسلامی باید داشته باشند و با استفاده از بررسیهای مختلف انجام شده، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارایه می شود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان می شود؛ پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل می شود و در نهایت، پژوهش به این نتیجه می رسد که دوره 40 ساله صدر اسلام، تجربه کاملی از نظام اقتصادی اسلام است. به نظر می رسد پس از این دوره، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دوره ای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دوره ها تحقق یافته است که این موارد می تواند به عنوان ملاک تجربه به کار گرفته شود.

سطح زمین عموماً به وسیلة خاک و نهشته‌های سطحی پوشیده شده‌است . خاک ، محیط طبیعی پویائی از ترکیب موادّ ریزدانه‌ای است که گیاهان در آن رویش می‌یابند و حاوی موادّ معدنی و آلی است . امروزه فرسایش خاک یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات نواحی است . در این میان دستیازی‌ها و بهره‌برداری‌های روزافزون انسان از محیط طبیعی نیزتأثیر زیادی در تشدید روند تخریب و فرسایش خاک دارد؛ به طوری که گاهی کشاورزان در گستره‌های وسیعی ، سطوح شیبدار را به زیر کشت برده و با شخم زدن در جهت شیب ، موجب ایجاد بریدگی‌های عمودی در دامنه‌ها شده‌اند . شخم زدن دامنه‌ها و احداث شبکة آبیاری در امتداد منحنی‌های میزان و نیز حفر کانال‌هادر امتداد شیب دامنه‌ها موجب فرسایش و از دست رفتن خاک می‌گردد . در این تحقیق وضعیّت فرسایش و تولید رسوب در حوضه‌های آبریز منتهی به تنگةهرمز مورد بررسی قرار می‎گیرد. رودخانه‌های شور ، حسن‌لنگی، جلابی ، میناب ، مزابی ، گز و حیوی شبکة هیدروگرافی و زهکشی این حوضه‌ها هستند . در این تحقیق ضمن بررسی‌های میدانی، اسناد و مدارک مختلفی از جمله نقشه‌های توپوگرافی ، زمین‌شناسی ، منابع و قابلیّت اراضی، پوشش گیاهی ، آمارهای مختلف مربوط به ایستگاه‌های هیدرومتری ، رسوب‌سنجی ، هواشناسی ، باران‌سنجی، عکس‌های هوائی وتصاویر ماهواره‌ای به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌است . جهت برآورد میزان فرسایش و رسوب در محدودة مطالعاتی ، از مدل اصلاح شدة پسیاک1 استفاده شده و با بررسی عوامل نه‌گانة مؤثّر در این مدل ، میزان تولید رسوب و فرسایش در هریک از حوضه‌ها ، زیرحوضه‌ها و واحدهای هیدرولوژیک برآورد شده‌است . بر این اساس میزان فرسایش و رسوب در کلّ محدودة مطالعاتی به ترتیب برابر با 95/25435 و 48/5458 تن در سال برای هر کیلومتر مربّع برآورد شده‌است.

ایدئولوژی های جدید یا تجددی مطابق درکی که اکنون تقریبا بین اهل نظر اجماعی است جایگزین ادیان سنتی بوده و دیانت های دنیا گرا می باشند. با این حال این دیانت های دنیایی در قیاس با دیانت های که تلاش داشته و دارند تا جایگزین آن ها شوند از جهات متعددی دچار مشکل و نقصان و دشواری اند. از مهم ترین این نقص ها و دشواری ها عدم توانایی این ایدئولوژی ها در ایجاد جنبش های اجتماعی، بسیج سیاسی مردم، نفوذ گسترده، جاگیر و پایدار در میان آن ها، جلب همکاری شان و به ویژه ترغیب انسان ها به فداکاری، ایثار و جانفشانی است. اما از این حیث در میان تمامی ایدئولوژی های تجددی یک استثنا هم وجود دارد. با این که در قیاس با ادیان، ملی گرایی همچنان در رتبه پایین تر قرار دارد و بخش مهمی از توانایی و قوت خود در ایجاد حبس های اجتماعی و نفوذ میان مردم، بسیج آن ها، ترغیب شان به فداکاری، گذشت و جانفشانی را وام دارآن هاست، اما به هر حال تفاوت این ایدئولوژی در جهات مورد بحث با سایر ایدئولوژی های دنیا گرایانه کاملا برجسته تا حد استثنا می باشد. بر پایه همین ویژگی هاست که از قوت ملی گرایی در ایجاد جنبش های اجتماعی و تاثیر تاریخی در قیاس با سایر ایدئولوژی های تجددی سخن گفته می شود. این مقاله با بررسی ویژگی های ایدئولوژی های ملی گرا استدلال می کند یک چنین تصوری در باب ایدئولوژی ملی گرایی علی رغم این حقیقت، به خطا و اشتباه شکل گرفته است. از این رو به جای آن که برله ((قوت ملی گرایی)) استدلال کند بر علیه آن و برله آن چه ((ضعف ملی گرایی)) خوانده شده به اقامه برهان می پردازد.

وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جزء اساسی جامعه مدنی است. حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در آن به بحث و گفت وگوی عقلانی درباره مسائل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند. دسترسی برابر همه افراد به این حوزه، آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جزء شروط ضروری آن است. ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دانشجویی بررسی کرده ایم.

بر اساس تقسیم کار جنسی در خانواده، مردان نان آور تلقی می شوند، در حالی که زنان باید عهده دار اداره ی درون خانه باشند. پی آمدهای عملی این فرضیه، همچنان گریبان گیر زنان متأهل است و چنان از بدیهیات عقلی به شمار می رود که به ندرت مورد تردید یا اعتراض قرار می گیرد. با شروع انقلاب صنعتی، نقش های سنتی زنان تا حدودی دگرگون شد، به گونه ئی که به جای کار صرفا خانگی، بخش عمده ئی از زندگی آنها صرف فعالیتهای بیرون از خانه گشت. اما این امر موجب جدایی زن از وظایف طبیعی خود نشد. امروزه، هنوز زنان می دانند که پس از سپری کردن آخرین ساعات کار، نقش های سنتی و خانه داری در انتظارشان است، نقش هایی چون کدبانوگری، فرزند داری، همسرداری، تیمارداری و ... پژوهش های متعدد در سراسر جهان نشان می دهد که زنان همواره در فعالیتهای درون و بیرون منزل با تضاد و تعارض نقش روبه رو هستند. شناخت این تعارض ها برای کاهش مشکلات برآمده از آن، اهمیت پژوهش در موضوعاتی از این دست را نشان می دهد. بدین منظور، پژوهشگر 260 زن متأهل و شاغل در ادارات دولتی شهر کرمان را در سال 82 مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت، برای بررسی ارتباط بین متغیرها و شدت و ضعف آن، علاوه بر آزمون کی دو از رگرسیون نیز استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که زنان شاغل مشکلات خود را در رابطه با نگهداری و تربیت فرزندان، تهیه ی خوراک خانواده، برقراری نظم و نظافت منزل، کمبود وقت برای رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگی به ظاهر خود و داشتن وقت لازم برای تفریح، گفت وگو و تبادل نظر با همسر و ... زیاد ارزیابی کردند. از سویی، بیشترین میزان مشکلات زنان شاغل، نظافت و ایجاد نظم در منزل بود. این پژوهش، همچنین نشان داد که این مشکلات، لزوما نه به تنهایی برآمده از شغل زنان، بلکه از نگرش ها و تفکرات سنتی جامعه درباره ی نقش زنان است که آنها را وادار می کند افزون بر نقش های اجتماعی، همزمان به الزامات و مسئولیت های نقش های خانگی نیز بیاندیشند. علاوه بر این، یافته ها بیانگر این مطلب اند که میزان مشکلات زنان با افزایش همکاری همسر در امور منزل، کاهشی قابل ملاحظه خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به فراوانی ها رابطه ی چندانی میان شرایط شغلی و مشکلات زنان دیده نشد، بدین معنا که زنان شاغل، با هر پست سازمانی و با هر میزان ساعات کار و درآمد، مشکلات مربوط به نقش های خانگی خود را، زیاد ارزیابی کرده اند.