مطالب

"تاکید اصلی این مقاله این است که نخست ، طرح اندیشه اسلامی در روانشناسی یکی از ضرورت ای زمان ما می باشد ، و دوم اینکه امکان نظریه پردازی از روانشناسی اسلامی با توجه به منابع موجود وجود دارد . پس از بررسی شواهد موجود ، پسشنهاد شده است که ابتدا مبانی نظری تعیین و در مرحله بعد به مشکلات روش شناسی توجه شود . "

در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با توجه به نقش مالیات بر شرکت ها شناسایی و معرفی شوند.

"پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه رابطه بین مرکز کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه تیزهوش و عادی می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 120 نفر از دانش آموزان سال اول و دوم راهنمایی به صورت تصادفی انتخاب و نسبت به همتاسازی دانش آموزان پسر عادی با تیزهوش در دو گروه مجرا(تیزهوش و عادی)اقدام شد. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این اهداف است : 1-آیا بین مرکز کنترل درونی دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معناداری وجود دارد.؟ 2ـ آیا بین مرکز کنترل بیرونی دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی با پیشرفت آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ 3- آیا بین مرکز کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان راهنمایی پسر تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد؟ ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس کنترل درونی ـ بیرونی راتر می باشد و ابرای تجزیه و تحلیل آماری از روشهای آماری همبستگی پیرسون و tگروههای مستقل استفاده گردیده است نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که بین مرکزکنترل درونی و پیشرفت تحصیلی ، بین مرکز کنترل بیرونی و پیشرفت تحصیلی و بین مرکز کنترل درونی و بیرونی دو گروه (تیزهوش و عادی )تفاوت معناداری وجود دارد و پسران عادی در مقایسه به پسران تیزهوش از مرکز کنترل بیرونی برخوردارند و هر چه مرکز کنترل درونی دانش آموزی بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی او نیز بالاتر است."

ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده به منظور ارزیابی کشور ، تعیین و تخصیص بودجه به واحدهای پژوهشی ، لغو یا ابقای موفقیت قطعی و رتبه بندی آنها یکی از دغدغه های اصلی مدیریت پژوهش در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است . بنابر این در این تحقیق تلاش شده است در راستای اهداف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یک مدل ارزیابی عملکرد برای واحدهای پژوهشی از طریق مطالعه پیشینه ، شناسایی مدلهای موجود ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ، شناسایی ویژگیهای واحدهای پژوهشی ، شناسایی نیاز ذینفعان ارزیابی ، بررسی ، نقد و اصلاح شاخصهای موجود ، طراحی و در آن میزان تاثیر انواع مختلف تحقیقات ( بنیادی ، توسعه ای ، کاربردی ) و رشته های مختلف علمی ( علوم پایه ، علوم انسانی ، فنی و مهندسی ) بررسی شود ...

علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین قانون ، نظام حقوقی را در آن کشور پیش بینی و پی ریزی می کند . اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است . این مقاله «نظام حقوقی در افغانستان جدید» را در پرتو قانون اساسی مزبور ، مورد بحث و بررسی قرار داده است . قانون اساسی جدید ، منابع این قانون ، نوع نظام ، حاکمیت ملی ، زبانهای رسمی و رایج ، حقوق و وظایف ملت ، ساختار قوه مجریه ، مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است .مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به طورعام برای مردم ایران جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی – کشور همسایه هم دین و هم فرهنگ با جامعه ایرانی- مفید و راهگشا می باشد . علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند ، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود .

این مطالعه به اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در طی سالهای 2001ـ1997 می پردازد. همچنین تحلیل برای کشورهای عضو بلوک بندی های منطقه ای نظیر آسه آن، اوپک و 146 کشور دنیا انجام شده است و برآوردها بر اساس شاخص پیشنهادی گروبل و لوید انجام گرفته است.

در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعه‌‌کاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعه‌‌کاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک می‌‌کند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت می‌‌گیرد. زمانی که منافع منتقل‌‌شده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعه‌‌کاری است، اما در پاره‌‌ای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعه‌‌کار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز می‌‌پردازد با بیع مشتبه می‌‌گردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفته‌‌اند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفته‌‌اند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعه‌‌کاری دانسته یا پیشنهاد کرده‌‌اند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقه‌‌بندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستی‌‌هایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دسته‌‌بندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر می‌‌رسد.

دولت الکترونیکى یا ارائه خدمات دولتى با استفاده از فناورى هاى اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدى از حیات مدیریت بخش عمومى است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادى مورد توجه تئورى پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومى قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبى در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومى باز نماید. سئوالى که در این میان قابل طرح مى باشد آن است که چرا کارگزاران بخش عمومى استقرار دولت الکترونیکى را در دستور کار خویش قرار داده اند و به عبارتى دیگر دلایل گرایش آنها به کاربرد فناورى اطلاعات جهت ارائه خدمات بخش عمومى در چیست آن چه که در این مقاله مى خوانید برخى از دلایلى است که ضرورت گرایش مدیریت بخش عمومی به الگوی دولت الکترونیکی را تشریح می کند .

در این تحقیق سعى شده است تا با طراحى یک سیستم پشتیبان تصمیم برنامه ریزى تولید در " شرکت کارخانجات کابلسازى ایران" بهاى تمام شده محصولات را از طریق کاهش هزینه تأخیرات تولبد، اضافه کاری، هزینه راه اندازى و همچنین زمان تأخیر تحوبل محصولات به مشتریان را حداقل سازیم، در نهایت هم به یک طراحى مناسب جهت پیاده سازى سیستم پشتیبان تصمیم که بتواند تصمیم گیرى در موارد مذکور را پشتیبانى کند برسیم. براى رسیدن به این اهداف ما ابتدا وضعبت فعلى برنامه ربزى و زمانبدى شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و در مرحله بعد به واسطه نتایج این تجزبه و تحلیل، سلسله مراتب مورد نیاز براى ساخت مدلهاى ریاضى را تشریح نمودیم و یس از آن یک مدل سلسله مراتبى سه سطحى براى برنامه ریزى تولید این شرکت ارائه مى نماییم. با استفاده از نمودارهاى زبان یکپارچه مدلسازى سیستم (uml) موردهای کاربرد و نمودار کلاس برای طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبی برنامه ریزی تولید را مدل نموده و در نهایت هم معماری مورد نیاز جهت پیاده سازی این سیستم را پیشنهاد خواهیم کرد.

بیشتر اسناد مشروطیت موجود در بایگانی اسناد تاریخی ایتالیا، گزارشهایی است که آقای جامپائولو ریوا، وزیرمختار وقت ایتالیا در ایران، به وزارت امور خارجه ایتالیا ارسال کرده است. دقت در محتوای گزارشهای ریوا، جنبه های ناشناخته ای در وضعیت ایران در زمان مشروطه و عوامل موثر بر جامعه ایران آن روز را مشخص تر می سازد.