مطالب

زمین لغزش ها سالانه باعث آسیب های قابل توجهی به مناطق مسکونی و محیط زیست، از جمله جنگل ها و مزارع می شوند. این مخاطره در ایران اهمیت ویژه ای دارد، چون بخش زیادی از کشور، به ویژه نواحی شمالی، کوهستانی است. این تحقیق با هدف تهیه نقشه خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز مهران رود، واقع در شمال غربی ایران، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، لایه های اطلاعاتی مرتبط با ۸ عامل مؤثر در وقوع زمین لغزش، شامل زمین شناسی، کاربری اراضی، شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، بارش، فاصله از رودخانه و فاصله از گسل، در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه شدند. سپس، وزن دهی این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در نرم افزار Super Decisions انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که وزن های این هشت عامل به ترتیب 331/0، 080/0، 117/0، 036/0، 055/0، 233/0، 112/0 و 032/0 هستند. در نهایت، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با ادغام لایه های وزندار تهیه شد که حوضه مورد مطالعه را به پنج کلاس خطر شامل مناطق با پتانسیل خیلی زیاد (21 کیلومترمربع)، زیاد (134 کیلومترمربع)، متوسط (94 کیلومترمربع)، کم (60 کیلومترمربع) و خیلی کم (51 کیلومترمربع) تقسیم می کند. مناطق با پتانسیل زیاد بیشترین مساحت حوضه را پوشش می دهند. مقایسه نقشه پهنه بندی با نقاط پراکنده زمین لغزش که از بررسی تصاویر ماهواره ای و فعالیت های میدانی به دست آمده اند، نشان می دهد که 7/85 درصد از زمین لغزش ها در مناطق با پتانسیل بالا و بسیار بالا رخ داده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، لازم است در سیاست گذاری های محیطی، اقدامات لازم برای مدیریت این پدیده و کاهش پیامدهای انسانی و مالی آن در مناطق حساس در نظر گرفته شود.

محله های قدیمی و فرسوده یکی از مهمترین مشکلات شهرنشینی امروزی به شمار می روند، بطوریکه در دهه های اخیر پدیده تنزل کیفیت محیط زیست آنها، پایداری شهرها را به خطر انداخته است. این بافت ها هسته های قدیمی شهرها هستند و به مرور زمان فرسوده و ناکارآمد شده اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته اند و با مشکلات جسمی، اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو هستند. تنزل شاخص های کیفی در فضاهای شهری این محلات یکی از معضلات متعددی است که این مناطق شهری با آن دست و پنجه نرم می کنند و از آنجاکه فضاهای شهری، اوج تجلی فضایی زندگی شهری و حضور شهروندان را نشان می دهد، تاثیر متقابل کاهش کیفیت فضاهای شهری بر تنزل زیست پذیری شهری، عمق و ابعاد این معضل در محلات قدیمی و فرسوده را روشن تر میسازد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی و مقایسه شاخص های زیست پذیری در محلات ناکارآمد راه ری و آخوند بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر فرایندی، توصیفی-تحلیلی و ازنظر داده کمی وکیفی (ترکیبی) می باشد. برای بررسی تطبیقی دو محله با هم (ذی صلاح) از آزمون  F'ANP استفاده شد. نتایج حاکی از کیفیت نازل عوامل اتصال پذیری و یکپارچگی بافت شهری بوده که این عدم دید و دسترسی به برخی از فضا های شهری باعث ایجاد فضا های بی دفاع  و مشکلات متعدد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بعد اقتصادی در محله آخوند (55/0) و در محله راه ری (45/0)، بعد اجتماعی در محله آخوند (966/0) و در محله راه ری (51/0)، بعد کالبدی در محله آخوند (62/0) و در محله راه ری (37/0)، بعد زیست محیطی در محله آخوند (48/0) و در محله راه ری (52/0) و در نهایت بعد مدیریتی در محله آخوند (48/0) و در محله راه ری (52/0) بدست آمد. علاوه بر این در تحلیل با دیمتل، عوامل ایمنی و امنیت (115/0)، تأسیسات و تجهیزات شهری (097/0) و اشتغال و درآمد (078/0) بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها داشتند و در نهایت پس از مطالعات تطبیقی، محله آخوند با وزن 62/0 شرایط بهتری نسبت به محله راه ری با وزن 476/0 داشت.

تکنولوژی همواره جزء جدایی ناپذیر معماری است و ان زمان که در جایگاه مناسبش قرار گیرد می تواند، رشد و اعتلای معماری را سبب شود. از سوی دیگر، بهره گیری نامناسب از تکنولوژی، اصالت و هویت معماری را خدشه دار می کند. ماهیت روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-اکتشافی-تحلیلی آمیخته با پیمایشی است . حجم نمونه تحقیق شامل خبرگان که 30 نفر انتخاب شد. متغیرهای اصلی تحقیق شامل فرمی (کالبدی) و سازه است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Spss، Amos انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل فرمی (کالبدی) و سازه بر روی معماری بناهای عمومی دوره پهلوی از نظر تکنولوژی با سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. در میان زیر شاخص ها، پلان با بار عاملی 83/0 بیشترین و اقلیم و محیط با بار عاملی 11/0 کمترین تأثیر را از نظر تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز دارد. بنابراین تبیین نحوه تحول و اثرگذاری تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی بسیار قابل توجه و قابل تامل است. نتایج این پژوهش که مبتنی بر نظرات متخصصان معماری بود نیز نشان داد که در بناهای مورد مطالعه استفاده از تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز خودنمایی می کند.

جرمشناسی پست مدرن، یا التقاطی رویکردی نظری و شاخه ای از جرمشناسی انتقادی است که با تأکید بر نقش زبان، قدرت و ذهنیّت تحت تأثیر اندیشه های فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، از دهه 1990 میلادی متولد شد و ایده های سنّتی و کلاسیک حقوق کیفری در مورد جرم و عدالت را به چالش کشیده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. جرم شناسان پست مدرن، استفاده از پاسخ های واکنشی صلح جویانه و رویکردهای توافقی را به جای توسّل دولت به خشونت پیشنهاد می کند و معتقد است که سیاست های اجتماعی زورگویانه صِرف، بر خشونت مجرمان در جامعه می افزاید. مبانی ایدئولوژیک حاکم بر نظام کیفری هر کشور، تأثیر مستقیمی در تدوین واکنش های جنایی و سیاست جنایی در مبارزه با جرم دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاست جنایی در هر جامعه به دلیل این که ویژگی خاصّ و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری ایفا می کنند، بسیار حائز اهمیّت است و اتّخاذ نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب را ضروری می سازد. این نظام ها در کشورهای اسلامی همواره در انتخاب الگوی صحیح پاسخ دهی واکنشی و مهار پدیده جنایی، مسیر آزمون و خطا در پیش گرفته اند و با وجود نقش مهمّی که در جایگزینی ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحوّلات اجتماعی ایفا می کند، تأثیری بر اندیشه جرمشناسی در جهان اسلامی که تا به امروز تحت سلطه نظریه های جرمشناسی مدرن غربی است، نداشته است و بین الگوهای سزاگرایانه، اصلاحی و تربیتی، ترمیمی و بازگشت، در نوسان و حرکت بوده اند و ضمن انعکاس آموزه های اسلامی از برخی از این الگوها پیروی کرده است. بنابراین، هدف پذیرش مبانی فکری متمایز در پاسخگویی واکنشی به رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان، پذیرش دیدگاه فکری جرم شناسان پست مدرن است و  ارزیابی تفاوت ها و اشتراکات این بینش فکری با مواد قانون مجازات اسلامی با رویکردی توصیفی - تحلیلی است.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

امروزه مفهوم بازاریابی و فلسفه انجام کسب وکار برای همه سیاست گذاران و مجریان توسعه روستایی ضروری است. بازاریابی در گردشگری روستایی باید وسیله ای برای دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک گردشگری روستایی باشد، ازاین رو انجام بازاریابی رکن مهمی جهت جلب گردشگران روستایی می باشد؛ بنابراین شناخت موانع و عوامل پیش برنده این نوع گردشگری ضرورت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل پیشران و بازدارنده بازاریابی گردشگری روستایی در ایران از دیدگاه خبرگان انجام شده است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری و تعیین مفاهیم اصلی بررسی شده است. طی این مرحله ابتدا با کمک تحلیل محتوای منابع و داده های حاصل از 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران و خبرگان بخش گردشگری کشور 80 کد اولیه به عنوان عوامل پیشران در قالب 10 عامل اصلی و 76 کد اولیه به عنوان عوامل بازدارنده در قالب 7 عامل اصلی شناسایی شد. داده های حاصل در نرم افزار اکسل طبقه بندی و کدگذاری شدند و مفاهیم اصلی به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل اجتماعی- فرهنگی، بهبود حمل ونقل، خدمات اقامتی بهداشتی، عوامل مدیریتی، عوامل ارتباطی-تبلیغاتی، عوامل اقتصادی، عوامل طبیعی- جغرافیایی، عوامل سیاسی-قانونی، عوامل فیزیکی (زیربنایی) -کالبدی و غذا و رستوران ها به عنوان پیشران های بازاریابی گردشگری روستایی و عوامل اقتصادی، طبیعی-جغرافیایی، ارتباطی-تبلیغاتی، مدیریتی، سیاسی-قانونی، کالبدی (زیربنایی)- فیزیکی و اجتماعی-فرهنگی بازدارنده های بازاریابی گردشگری روستایی شناسایی شدند.

گردشگری در حوزه های مختلف اثرات گسترده ای دارد. یکی از این حوزه ها، گردشگری شهری است. گردشگری شهری سعی دارد گردشگری را به عنوان یک پدیده مهم و مؤثر در تغییرات (کالبدی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی) و توسعه شهری، مورد بررسی قرار دهد و اکنون بعد دیگری از اقتصاد شهری را شکل دهی نموده که به نوسازی و توسعه سیمای شهری، سیستم حمل و نقل، اقامتگاه های گردشگری و بهبود و ساماندهی زیرساختهای شهری منتهی می گردد. گردشگری از طریق تأثیر بر مؤلفه های عمده اقتصادی مانند درآمد، اشتغال، سطح قیمت ها، عرضه و تقاضا، ترازهای مالی و مالیاتی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا گردشگری، بزرگترین تولید کننده تولید ناخالص داخلی و اشتغال بوده و باعث رونق بسیاری از کشورها و مناطق هست. پایداری در رابطه با گردشگری این پیامد را در پی دارد که هر چیز از انتخاب مکان، ساختار، تسهیلات و تجهیزات و به طور کلی محصول گردشگری برای عرضه و تقاضای گردشگران، تابع حفاظت از محیط و طبیعت برای میزبان و مهمان باشد. هدف این تحقیق بررسی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان الشتر و ارتباط آن با توسعه پایدار می باشد.در مطالعه حاضر برای گردآوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای گردآوری داده های تحقیق در بخش تعاریف و ادبیات نظری تحقیق از کتاب ها، مقالات، مجلات مختلف استفاده می شود.اﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣیﺎﻥﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﺎیﺪﺍﺭ، ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﻠی: ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍکﻮﻟﻮژی ﺗﺸکیﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

تغییر کاربری  زمین مبنایی اساسی برای حمایت از پیشرفت اقتصادی جامعه بشری است و تغییرات درون آن به شدت بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد. این مطالعه باهدف تحلیل روند انتشار و انجام یک تحلیل علم سنجی از اثرات تغییر کاربری زمین بر توسعه پایدار مناطق پیرا شهری انجام شد. پژوهشگران پرشماری در این زمینه مطالعات بنیادی انجام داده اند. بااین حال، ارزیابی جامع از دستاوردهای تحقیقاتی آن ها وجود ندارد. برای رفع این شکاف، این مطالعه به بررسی 509 مقاله جهانی منتشرشده به زبان انگلیسی بین سال های 1997 تا 2024 در پایگاه داده اسکوپوس، به همراه 14 مقاله ایرانی منتشر شده بین سال های 2014 تا 2024 می پردازد. نرم افزار VOSviewer برای تحلیل هم استناد، هم نویسندگی و هم نویسی استفاده شد. شبکه های وقوع در پژوهش های پیشین تغییر کاربری زمین روند زمانی انتشارات نشان دهنده تمرکز فزاینده بر این موضوع در جامعه دانشگاهی است. تجزیه وتحلیل توزیع خوشه ای مؤسسات تحقیقاتی نشان دهنده شکل گیری شبکه های تحقیقاتی بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. کشورهای توسعه یافته در این شبکه ها جایگاه مرکزی دارند، اما همکاری بین آن ها برجسته نیست. یافته های هم نویسندگی نشان داد که در بین کشورهای فعال، چین و ایالات متحده بیشترین تعداد انتشارات علمی رادارند. در مقیاس جهانی، یافته های تجزیه وتحلیل هم زمان، خوشه های چهارکلمه ای را نشان داد که موضوعات پژوهشی نوظهوری مانند گسترش شهری، توسعه پایدار و کاربری زمین را نشان می دهد. تجسم جغرافیایی موضوع های کلیدی در پژوهش های مرتبط با ایران، گسترش شهری، کاربری زمین، تغییر کاربری اراضی و سنجش ازدور را برجسته کرد. گرایش های بین رشته ای نشان دهنده همگرایی بین جغرافیا، علوم اجتماعی، علوم زمین و علوم محیطی است.

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

دو گونه حقوقِ بین الملل تاکنون به ظهور پیوسته است: حقوق بین الملل یکرنگ، و حقوق بین الملل رنگارنگ. حقوق بین الملل یکرنگ که گروسیوس و کانت از آن دفاع می کنند به همگام کردن کثرت های بین المللی در یک نظامِ واحدِ بین الملل یا یک فدراسیون جهانی باور دارد (مونیسم) تا ارمغانِ آن جهان وطنی و صلح برای انسان باشد. حقوق بین المللِ رنگارنگ اما مورد حمایت ژان بودَن و هگل است؛ آنان که به نفْسِ کثرت ها و تفاوت ها وقع می نهند (پلورالیسم) و تنازع دولت ها را برای شناساندن و تحمیل خود به دیگری امری بد تلقی نمی کنند. حقوقِ بین المللِ پسامدرنِ امروز محصولِ مشترکِ حقوقِ بین المللِ یکرنگ و رنگارنگ با هم است؛ حقوقی که دو شعار مهم دارد: گلوبالیسم (با تکیه بر جهان وطنیِ کانت)، و ضرورتِ ورودِ فعّالانِ نادولت به حقوق بین الملل (با تکیه بر کثرت گرایی دیالکتیکی هگل). حقوق بین الملل رنگین اما اگرچه خارخارِ صلح دارد، نه نگرانِ انسان در حقوق بین الملل است، نه نگران دولت و نادولت ، و نه حتی نگرانِ جهان. مرکزیّت حقوق بین المللِ رنگین «کشور» است، و بر آن است که حتی برای خدمت به انسان باید از شلوغی ای کاست که دولت ها و نادولت ها در جهان ایجادکرده اند. به عبارت دیگر، دولت همان کشور نیست و اگر دولت ها بتوانند به دویست دولت افزایش یابند، کشورهای جهان به سختی بیش از ده کشور معدودِ تاریخی و جغرافیایی است—ده کشوری که ایران بی گمان یکی از آنهاست. 

از جمله تأسیساتی که امروزه استفاده از آن ها در دنیا، به ویژه در مناطق عمیق دریایی، رو به افزایش است، شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه است. این شناورها دارای دو خصیصه متضاد هستند: اولاً، از نظر شکل ظاهری همانند کشتی های دریاپیما هستند؛ ثانیاً، فعالیت آن ها عمدتاً حاکی از ثابت بودن سازه است و تنها تعداد معدودی از این شناورها قادر به پیمودن اقیانوس ها می باشند. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، این دو مؤلفه در چهارچوب معاهدات بین المللی و رویه های مراجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد تا زمانی که اتصال اصلی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه، یعنی بالابر، به بستر دریا متصل و در حال فعالیت باشد، این شناور به عنوان تأسیساتی ثابت محسوب می شود. اما پس از جداشدن این اتصال از بستر، شناور موردنظر، چه قابلیت حرکت داشته باشد یا نه و چه در حال حرکت باشد یا در حالت ایستا قرار گیرد، به عنوان کشتی تلقی شده و درنتیجه، نظام حقوقی کشتی ها باید بر آن اعمال شود.

عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

پژوهش پیش رو با هدف سنجش ظرفیت ها و شناخت موانع توسعه گردشگری کشاورزی (اگریتوریسم) دهستان سیاهکلرود انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ظرفیت های این شکل از گردشگری در دهستان سیاهکلرود شهرستان رودسر در استان گیلان بررسی شد، سپس به شناخت و اولویت بندی موانع آن پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش نخبگان روستایی بودند. برای سنجش ظرفیت های توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود از 36 نفر از مدیران و کارشناسان محلی، و برای شناسایی و بررسی موانع توسعه گردشگری کشاورزی در این دهستان از 45 نفر از متخصصان حوزه گردشگری، مدیران، صاحبان کسب وکار گردشگری، نخبگان محلی و گردشگران نظرسنجی شد. داده های قسمت نخست با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و در نرم افزار اس پی اس اس با آزمون های ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شد. در قسمت دوم، برای کشف و شناسایی موانع توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد. درمجموع، براساس نتایج پژوهش، در ارتباط با ظرفیت های توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود، شاخص های مناظر و چشم اندازهای طبیعی و خدمات و امکانات زیرساختی در شرایط مطلوبی قرار دارند و شاخص مناظر و چشم اندازهای انسان ساخت، امکانات اقامتی و تفریحی، جاذبه ها و آثار تاریخی، فرهنگی، بومی و تجربه محور و ظرفیت گردشگرپذیری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر، مشخص شد که موانع اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، مدیریتی و زیست محیطی مهم ترین موانع توسعه گردشگری کشاورزی است

افزایش نگرانی های زیست محیطی، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در نتیجه، گسترش محدوده های شهری، عامل توجه به راهبردهای جدید طراحی و برنامه ریزی شهری از جمله راهبرد رشد هوشمند شهری بوده است. تئوری رشد هوشمند شهر با تأکید بر نظام کاربری اراضی مختلط، توسعه نظام های حمل و نقل همگانی، توسعه از درون و تنوع در نوع مسکن و غیره، قادر به پاسخگویی به نیازهای شهروندان و توسعه هدفمند شهر در اقصی نقاط جهان گشته است و می تواند به عنوان یک پارادایم جدید و الگویی کاربردی و آزموده شده در طرح های آتی توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر به دنبال آن است با استفاده از مدل نقشه شناختی فازی (FCM)، عوامل موثر بر رشد هوشمند شهر بیرجند را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق از نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. جهت گردآوری و تهیه اطلاعات موردنیاز، از روش های میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، 25 نفر از خبرگان حوزه مطالعات شهری در زمینه تحقیق بر اساس نمونه گیری هدفمند است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل نقشه شناختی فازی (FCM) انجام شده است. بر اساس یافته های تحقیق، حمل و نقل و دسترسی (6/29)، حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز (36/26)، زیست محیطی (2/25)، برنامه ریزی کالبدی اراضی (63/20) به عنوان مهمترین شاخص های اثرگذار بر رشد هوشمند شهر بیرجند شناسایی شده اند. همچنین، گویه های؛ آلودگی هوا، امکان رفت و آمد با هزینه مناسب، دسترسی به فضای سبز، وجود تنوع گیاهی و زیستی، با بیشترین بار عاملی به عنوان شاخص های مرکزیت شناسایی شده اند.

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه چالش ها و موانع توسعه گردشگری ورزش های زمستانی در پیست های اسکی تهران شکل گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه گردشگران و ورزش کاران پیست های اسکی شهر تهران هستند که به پرسش نامه محقق ساخته با 40 گویه پاسخ داده اند. با روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به فرمول کوکران برای جامعه نامحدود تعداد 384 نفر نمونه لحاظ شد. سؤالات پژوهش با تکنیک دیمتل، که روابط کمّی بین عوامل چندگانه یک مسئله و تأثیر هریک از آن ها در دیگری را بررسی می کند، محاسبه شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین موانع و چالش های توسعه گردشگری ورزشی در پیست های اسکی به ترتیب اولویت، موانع مربوط به منابع، زیرساخت ها، امکانات و خدمات، موانع و چالش های بازاریابی و تبلیغاتی و موانع فرهنگی – اجتماعی است. یافته ها و نتایج این تحقیق به مدیران ورزشی کشور، مدیران پیست ها و همچنین مدیران گردشگری کمک می کند با رفع موانع و چالش ها به منظور ایجاد نگرشی جدید و مثبت برای توسعه گردشگری ورزشی در پیست های اسکی اقدام کنند و زمینه توسعه گردشگری ورزش های زمستانی را فراهم سازند.

توس عه نسبی و وجود فرصت های شغلی بیشتر در اس تان ی زد، سبب مهاجرت به این استان و محدود شدن اشتغال نیروی کار بومی استان شده است. بخش قابل توجهی از مهاجران و افراد غیر بومی به استان یزد هجوم آورده اند که اغلب نسبت به نیروی کار بومی اقبال بالاتری برای پیدا کردن کار و اشتغال در استان دارند. با این توصیف هدف مطالعه حاضر بررسی علل عدم به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد و اثرات آن بوده است. پارادایم تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه مورد مطالعه دربردارنده گروه های منتخب شامل مدیران ارشد و اجرایی، مدیران مرتبط با منابع انسانی، نخبگان کسب وکار و کارآفرینان، کارفرمایان، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان و دانش آموختگان استان یزد بودند. نمونه گیری هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت که با انجام 45 مصاحبه حاصل شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. به منظور اطمینان از روایی و پایایی داده ها، از روش مثلث بندی روش شناختی استفاده شد. براین اساس، از شیوه های مختلف هنگام جمع آوری داده ها از قبیل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط ص دا بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری انجام شد. براساس یافته ها در کدگذاری باز در مرحله اول، 21 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 7 کد محوری شامل "عملکرد ضعیف ارگان ها و سازمان ها در جذب نیروهای مولد بومی"، "پایین بودن سهم کارگران ماهر و مهندسان به کارگران غیرماهر"، "موانع آموزشی-فرهنگی"، "موانع ساختاری در رویکرد توسعه استان"، "اثرات اقتصادی"، "اثرات اجتماعی" و "اثرات انگیزشی" شناسایی شدند. افزون بر این، 2 کد انتخابی علل و اثرات عدم به کارگیری نیروی کار بومی استخراج شدند. همچنین، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، تعاملات و راهبردها و پیامدها تدوین شد. در نهایت، بر اساس یافته ها، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد مطرح شد.

زمینه و هدف: نوشهرسازی به عنوان یک جنبش معماری و شهرسازی در اواخر قرن بیستم و در واکنش به رشد بی رویه شهرها و حومه نشینی شکل گرفت. این رویکرد با الهام از شهرهای سنتی و تاریخی، به دنبال ایجاد شهرهایی پیاده محور و با حس تعلق اجتماعی قوی می باشد. این رویکرد بر ایجاد شهرهایی با مقیاس انسانی تأکید دارد؛ این امر بدان معناست که ساختمان ها و فضاهای عمومی باید به گونه ای طراحی شوند که با نیازها و ابعاد انسانی سازگار باشند. از سوی دیگر، این رویکرد در پی ایجاد تنوعی از کاربری ها و اختلاط مناسب میان آن ها است. در این میان توجه به حمل ونقل پایدار، حفظ و تقویت فضاهای سبز و عمومی، معماری و طراحی شهری باکیفیت، واحد همسایگی و پیاده مداری از دیگر اصول رویکرد نوشهرسازی می باشند. نظر به آنکه این رویکرد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نظیر ایران، به عنوان یک رویکرد مؤثر در توسعه شهری مدنظر قرارگرفته است، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه میان محله های شهری به منظور بررسی میزان انطباق آن ها با اصول نوشهرسازی، می باشد. مطالعه موردی پژوهش شهر سمنان انتخاب شده است که از سه ناحیه تشکیل گردیده و از هریک از نواحی، یک محله موردبررسی قرار خواهد گرفت. روش شناسی: رویکرد بکار رفته در پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های بکار رفته در آن از طریق بررسی اسناد بالادست، مطالعات میدانی، پرسشنامه و طرح جامع سمنان به دست آمده اند. نظر به بررسی 10 شاخص رویکرد نوشهر سازی در سه محله گوناگون، از تکنیک های متفاوتی نظیر ضریب همگونی سیمپسون، واک اسکور، آزمون های آماری و روش های تصمیم گیری چند معیاره به منظور سنجش هر یک از شاخص ها استفاده شده است. نتایج و یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، محله گلشهر که در دوره پهلوی دوم بیشترین توسعه کالبدی خود را تجربه کرده است، انطباق مناسب تری با اصول نوشهر سازی دارد و پس ازآن محله مدیران و پاچنار، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.

انسجام کالبدی شهر، فرآیند سازمان دهی عناصر متنوع و وابسته به هم در شکل شهر بوده که در آن پیوند و روابط متقابل میان اجزا ضروری است. با تأمل در نحوه تکوین و توسعه شهر ایرانی و بررسی روابط میان اجزای تشکیل دهنده آن، پیکره ای منسجم و شبکه ای انتظام یافته نمایان می شود و بازار به عنوان عنصری نظم ، ساختار و جهت دهنده به فرم فیزیکی شهر و فضاهای شهری معرفی می شود. از این رو شناسایی و ادارک جوهره انسجام بخش بازار بر شکل گیری فرم و ساختار فضاهای شهری معاصر در این پژوهش مورد تاکید قرار می گیرد. هدف واکاوی نقش بازار در انسجام فرم کالبدی و ایجاد شبکه منسجم فضاهای شهری است. چنین شبکه ای به علت ایجاد انسجام و تقویت ساختار و عملکرد شهر، رشد و شکوفایی شهر را درپی خواهد داشت. این پژوهش درپی کشف مؤلفه های تاثیرگذار بر انسجام شبکه فضاهای شهری با محوریت بازار از یکسو و ارایه الگوی مفهومی از سوی دیگر و ارزیابی آن در بافت تاریخی کرمان است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. ازتحلیل محتوای کیفی برای بیرون کشیدن مفاهیم پنهان در داده های متنی منتخب استفاده شد تا به یک مدل مفهومی که نظم های نهفته و الگوهای تکرارشونده را نشان می دهد، رسید. برای ارزیابی مدل از روش های کمی (آماری و نرم افزاری) استفاده شد. ارزیابی مدل در بافت تاریخی کرمان نشان داد که امروزه بازار به عنوان یک مرکز نیرومند که کاملا تدریجی و از طریق سازماندهی خرد به کلان شکل یافته همچون یک کل منسجم به تولید نظم فضایی و تشدید پیوستگی کالبدی میان توده و فضا کمک می کند. بازار در کنار خیابان (عنصر شهرسازی مدرن) هنوز سبب یکپارچگی ساختار و عملکرد شهر و محلات آن می شود. تغییر در الگوهای ساختاری وعملکردی شهر کهن و مدرن سازی بدون توجه به ساختاروعملکرد فضا می تواند نقش بازار را در انسجام فرم و فضای شهری تغییر دهد از این رو تقویت بازار به عنوان یک سیستم خودساختار دهنده و توجه به نقش انسجام بخش آن در ساختار و عملکرد شهر می تواند انسجام فرم شهر را تضمین و سبب شکل گیری شبکه ای منسجم از فضاهای شهری شود.