مطالب

در پی موفقیت برنامه های تامین مالی خرد در سطح جهان، طرح هایی در این زمینه در ایران اجرا شده است. این برنامه ها به عنوان راهی برای کاهش فقر و ارتقای معیشت شناخته می شوند و پیوسته در حال گسترش هستند. توجه به برنامه های تامین مالی خرد و اجرای آنها، ارزیابی اثربخشی شان را ضروری می سازد. ارزیابی اثربخشی این برنامه ها، نه تنها امکان اصلاح رویه ها و بهبود عملکرد برنامه ها را فراهم می کند، بلکه در طراحی برنامه های آتی نیز نقش مهمی دارد. در این پژوهش، با مطالعه موردی دو برنامه تامین مالی خرد، یعنی «صندوق اعتبارت خرد زنان روستایی» و «برنامه پشتیبانی از خدمات مالی خرد روستا» تلاش شده است تا آثار این برنامه ها بر شرکت کنندگان، به ویژه بر سه جنبه از زندگی آنان، یعنی ابعاد مادی فقر، آسیب پذیری و توانمندسازی زنان ارزیابی شود. در مطالعه حاضر، از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. در بخش کمی از شرکت کنندگان جدیدتر برنامه ها به عنوان گروه شاهد استفاده شده و یافته های بخش کیفی نیز به منظور تقویت نتایج کمی به کار گرفته شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که تغییری در شاخص های درآمد، دارایی ، و هزینه خوراک و پوشاک خانوارهای شرکت کننده در هر دو برنامه ایجاد نشده، اما شاخص تنوع منابع درآمدی خانوار بهبود یافته است. همچنین، برنامه ها فقط زمانی به توانمندسازی زنان منجر شده اند که شرکت کنندگان زن، خود بر نحوه مصرف وام کنترل داشتند. البته در برخی موارد، برنامه ها موجب آسیب-پذیری بیشتر خانوار ها شده اند.

اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می کنند نیز عمدتاً جنبه نظری و توصیه ای داشته تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسئله اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال های اخیر، به ویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آن ها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.

تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله ی شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارائه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.

هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در اینکه فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، میشود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتباس شده است، به گونه ایچنان مجمل و مبهم است که امکان تفسیر آن بر مبنای هر یک از دو نظریه (انفساخ حواله یا صحت و بقای آن) وجود دارد. تفسیر این ماده، محل تضارب اندیشه های مختلف قرار گرفته است. با بررسی پیشینه این ماده در فقه امامیه، نتیجه خواهیم گرفت که فسخ بیع تأثیری بر عقد حواله نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقی است. نیز تلاش خواهیم کرد، بر مبنای این نظریه، ماده 733 ق.م. و نکات مجمل و مبهم آن روشن شود.

پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینه فلسفه سیاسی و در حمایت از آموزه­های لیبرال با عنوان «جامعه باز و دشمنانش»، مشهورترین نظریه از جان رالز، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد است که در کتابی با عنوان «نظریه ای در باب عدالت» در سال 1971 منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده مقالات چندی است که نهایتاً به شکل یک کتاب عرضه شده و مخاطبان پرشماری در دانشگاه و مجلات تخصصی، به ویژه در کشورهای انگلیسی زبان یافته است. کتاب رالز، بر اساس رهیافت اخلاقی- سیاسی به چالش با مباحث رایج، از جمله دیدگاه سودگرایان پرداخت. رالز از نظریات جان استوارت میل، دیوید هیوم و بحث اخلاقی سیجویک که مباحثی کاملاً رایج و جا افتاده محسوب میشد، فراتر رفت و بر اساس سنت اخلاقی قرار دادگرایی، نظریه وظیفه گرایی کانت و فلسفه حق هگل به طراحی نظریه خود پرداخت و مجدداً مفاهیم هنجاری را در سنت فلسفه سیاسی غرب احیا نمود. کتاب «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد. مبحث انتخاب شده از آن جهت است که رالز بارها در کتابش نظریه خود را کانتی خوانده و نامی از هگل نیاورده است، در این مقاله بر زوایای پنهان تاثیر فلسفه حق هگل در نظریه او و همچنین بر نظرهای برخی مفسران رالزدرباره این تاثیر پذیری، متمرکز خواهیم شد.

روشهای کمی یکی از دو رویکرد اصلی در روش شناسی مطالعات مدیریت محسوب می شود. مطالعات کمی به بررسی علمی و نظام مند پدیده ها و داراییهای کمی و روابط بین آنها می پردازد و در علوم اجتماعی و طبیعی مانند فیزیک، بیولوژی، جامعه شناسی، مدیریت و حتی روزنامه نگاری بصورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مطالعات کمی، ایجاد و بکارگیری مدلهای ریاضی، تئوری ها و فرضیات مرتبط با پدیده های طبیعی است. فرآیند اندازه گیری در راستای ایجاد ارتباط بنیادین بین مشاهدات تجربی و بیان ریاضی روابط کمی، نقطه محوری مطالعات کمی به شمار می رود. اصطلاح مطالعات کمی در مقایسه با مطالعات کیفی، در علوم اجتماعی و مدیریت کاربرد بسیار وسیع تری دارد. در روشهای کیفی برخلاف روشهای کمی، رفتار انسان و دلایل آن بصورت عمیق مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع تحقیق کیفی بر مبنای تحلیل علل رفتار شکل می گیرد. در روشهای کمی از کلمات استفهامی چه، کجا و کی استفاده می شود در حالیکه در روشهای کیفی چرایی و چگونگی تصمیم گیری بررسی می شود. در روشهای کمی از نمونه گیری تصادفی مشتمل بر تعداد زیادی مشاهدات استفاده می شود اما در روشهای کیفی نمونه ها بسیار کوچکتر هستند و بیشتر از مثال برای تبیین موضوع بهره گرفته می شود. در این مقاله بر مبنای مطالعه منابع مختلف و ادبیات نظری سعی می گردد مفاهیم، مبانی فلسفی، رویکردها و تکنیک های مرتبط با مطالعات کمی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن مقایسه آن با مطالعات کیفی، راهنمای مناسبی برای محققین گرایش های مختلف دانش مدیریت فراهم گردد تا با بهره گیری از آن بتوانند چارچوب مفهومی جامعی برای کاربرد روشهای کمی در تحقیقات مدیریت مدنظر قرار دهند. بنابراین اهداف کلی مقاله عبارتند از: .1تعریف دقیق مفاهیم «مطالعات کمی» و «مطالعات کیفی» .2تشخیص ویژگیهای مبنایی و کاربردی مطالعات کمی از مطالعات کیفی .3تهیه و ارایه فهرستی از روشها و تکنیک های مرتبط با مطالعات کمی در حوزه های مختلف دانش مدیریت .4تبیین دلایل ضرورت استفاده از روشهای کمی در تحقیقات مدیریت

زمینه و هدف: استرس شغلی تجربه جهانی در حال گسترش می باشد که به عنوان یک عامل مهم خطرساز در بیماری های جسمی و روانی مطرح بوده و باعث کاهش در عملکرد کاری و رضایت شغلی می شود. در همین راستا، این مطالعه با هدف اصلی بررسی میزان فراوانی استرس شغلی در رانندگان شهر تهران انجام شده است.روش : در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 202 نفر از رانندگان سرویس دهی عمومی شهرداری و مراکز نظامی شهر تهران با میانگین سنی 41.66±8.70 سال، میزان استرس شغلی آنها با استفاده از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استرس شغلی اسیپو بخش و قرار گرفت.یافته ها: مطالعه نشان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه یعنی 97% افراد متاهل، 95% تحصیلات بالای سیکل و 66.3% فاقد منزل مسکونی شخصی بودند و فقط 3.5% از درآمد ماهیانه و 13.5% از شغل خود رضایت کامل داشتند. 21.3% افراد سیگاری و 16% از مشکل جسمی شکایت داشتند. از نظر میزان استرس شغلی نیز در حیطه بارکاری نقش فاقد استرس شدید، بی کفایتی نقش 20.8%، دوگانگی نقش 6.5%، محدوده نقش 10.7%، مسوولیت 5% و محیط فیزیکی 18.8% دارای استرس شدید بودند.نتیجه گیری: از آنجایی که استرس شغلی در رانندگان زمینه ساز بروز مشکلات و عوارض جسمی، روانی و رفتاری گشته و عملکرد سازمانی را کاهش می دهد، به علاوه باعث بروز حوادث و تصادفات گشته و معلولیت و مرگ انسان ها را به دنبال خواهد داشت، لازم است ضمن بررسی جامع تر میزان این استرس در رانندگان، تدابیر لازم جهت کاهش پیامدهای آن اندیشیده شود

شکل­گیری و تدوین راهبرد بازاریابی نیازمند شناختی است که از وضعیت بازار و توانمندی­های سازمان­ها ایجاد می­شود. بنابراین، تدوین راهبرد بازاریابی باید بر اساس هم­خوانی با توانمندیهای درونی و وضعیت بازار(هم خوانی بیرونی) باشد. این پژوهش به تعیین روابط میان متغیرهایی نظیر: قوّت راهبرد بازاریابی و هم­خوانی درونی و بیرونی می پردازد و با توجه به این که عوامل مؤثر بین متغیرهای مذکور را در سطح سازمان­ها بررسی میکند، یک پژوهش بنیادی به شمار می­رود. هم­چنین از نظر نحوة گردآوری داده­ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که خدمات اینترنتی را در کشور عرضه می­کنند. از آن جا که این تحقیق به صورت کمّی به بررسی رابطه میان متغیرها می پردازد، نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه هستند. با توجه به داده های گردآوری شده از 87 نمونه آماری، می توان گفت که هم­خوانی درونی و بیرونی و قوّت بازاریابی، با هم ارتباط متقابل دارند و وجود یکی از آنها در سازمان، احتمال وقوع دیگری را افزایش می­دهد. هنگامی که هم­خوانی بیرونی در سازمان وجود داشته باشد، می­تواند به عنوان نماینده­ای از وجود هم­خوانی درونی باشد و احتمال افزایش قوّت راهبرد بازاریابی را در پی خواهد داشت.

پژوهش حاضر با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان غیر هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت گرفته است. هدف کلی این پژوهش بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 239 نفر از کارمندانی است که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی سال تحصیلی 87-86 هستند و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 148 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار استنباطی استفاده شد. مهمترین نتایج به دست آمده به شرح زیر است. بین"" فرهنگ سازمانی"" و ""کارآفرینی سازمانی"" در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معنادار وجود دارد.

مرور ادبیات موجود نشان می دهد اقتصاددانان تا قبل از دهه 1970 عموماً بر عوامل اقتصادی به عنوان علت وقوع بی ثباتی های اقتصادی تاکید می کردند. اما از دهه 1970 به این سو اقتصاددانان سیاسی سر برآوردند که عامل وقوع این بی ثباتی های اقتصادی را به عوامل غیر اقتصادی نسبت می دادند. این دسته از اقتصاددانان سیاسی تلاش کردند با ارائه نظریه هایی مانند سیکل تجاری سیاسی، عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیق تر عوامل سیاسی را شناسایی نمایند که عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بودند. به همین منظور آنها سیکل های تجاری سیاسی فرصت طلبانه و سیکل های تجاری سیاسی حزبی را ارائه نمودند که اولی انتخابات و دومی جابه جایی احزاب در قدرت را عامل بی ثباتی های اقتصادی می دانست. این مقاله در تداوم ادبیات مزبور بر گونه های دوگانه سیکل های تجاری سیاسی متمرکز شده، تلاش می کند اولاً نشان دهد چگونه و براساس چه سازوکاری عوامل سیاسی باعث بی ثباتی در اقتصاد کلان می شوند. ثانیاً استدلال می کند سیکل های تجاری سیاسی را باید به علت تاکید بر عوامل سیاسی در توضیح فرایند های اقتصادی، مصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد دانست که در حدود دو قرن اید ه ای منسوخ شده در نظر گرفته می شد. ثالثاً نشان می دهد که این بازگشت از یک سو نقدی اساسی بر داعیه اقتصاددانان جریان غالب در اقتصاد است که از دیرباز اصرار بر جدایی اقتصاد از سیاست دارند و از دیگر سو بر اهمیتی تاکید می گذارد که مطالعات میان رشته ای در دهه های اخیر پیدا کرده اند.