نظریه شخصی

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.

موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.