مطالب

مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می تواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید.

پژوهش حاضر به منظور بررسی سیستم های مغزی-رفتاری (سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز) به عنوان متغیرهای پیش بین تیپ های شخصیتی A، C و D در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. نمونه شامل 273 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز بود، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه یی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های گری- ویلسون (GWPQ)، تیپ  A(TAQ)، تیپ شخصیتی C (TCPI) و تیپ  D(DS14) بود. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از همبستگی متعارف استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که ترکیب خطی تیپ های شخصیتی A، C وD  به وسیله ی ترکیب خطی سیستم های مغزی-رفتاری (سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز) قابل پیش بینی است. طبق تابع متعارف اول در این پژوهش، به ترتیب تیپ های شخصیتی D، C و A به وسیله سیستم های بازداری رفتاری و جنگ و گریز قابل پیش بینی هستنند. همان طور که نتیجه ها نشان دادند، تیپ های شخصیتی A،C  و D به وسیله ی سیستم های مغزی-رفتاری متفاوتی قابل پیش بینی هستند. با توجه به این نتیجه ها این سه تیپ شخصیتی از این نظر از هم قابل تمیز و تفکیک هستند.

رشد و توسعه بخش صیادی هم واره یکی از نمودها و محورهای اساسی توسعه اقتصادی در نواحی ساحلی به شمار آید و از این رو توسعه این بخش می تواند محرکی برای پیشرفت دیگر بخشهای اقتصادی به حساب آید. دهستان دهکاء به واسطه برخورداری از رودخانه، دریا و غیره همواره مهمترین مرکز تولید محصولات کشاورزی و صیادی در شهرستان آستانه اشرفیه بوده، ولی در حال حاضر مشکلات موجود در تعاونیهای پره صیادی موجب ناکارایی این بخش شده است. در این تحقیق رابطه متغیرهای مستقلِ الگوی مصرف غذایی، کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام، وضعیت مسکن، مالکیت زمینهای زراعی، هزینه های آموزشی و درمانی، فعالیتهای غیرکشاورزی با متغیر وابسته  نقش تعاونیهای پره صیادی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از اعضا و مسئولان تعاونی در سال 1387جمع آوری و با استفاده از آزمونهای کروسکال - والیس و مک نمار، آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. 

سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونیها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند. این پزوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.

إنّ أصل المسؤولیه مسلّم بالإجماع، و لیس القانون کلّه إلا تجسیداً للمسؤولیه و تنظیماً لأحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالأخص بوصفها الجنائی، من أدقّ و أهمّ البحوث القانونیه و أشقّها. و أعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید أساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الأهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیراً من الناس قبلهم. إنّنا نعتقد بأن المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الأخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص. و أساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الأولی؛ لأنها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من أمهات الأفکار الفلسفیه و من أکثرها إثاره للمتاعب. أما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم على شىء معیّن. و یقرّر علماء القانون _ کمّا یقرّر علماء النفس _ أن الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلیها عمل تنفیذی؛ فأول مرحله هی اتجاه الفکر إلى أمر معیّن، و هذا هو الإدراک. ثمّ یلی ذلک، مرحله التدبّر؛ فیزن الشخص الأمر و یتدبّره. ثمّ تأتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلاّ مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الأخیره هی عمل خارجی، أما المراحل الثلاث الأولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلى التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده. و معنا هذا الموضوع، أنّ الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمرّ على مراحل متمیّزه؛ و على هذا الأساس، یقتضی الملاحظه أنّ العوامل التی تفسد الإراده یمکن أن تقع فی إحدى مراحل تکوّن الفعل الإرادی؛ فإما أنها تقع على الإدراک فتعدمه أو تشوّشه و إما تقع على التدبّر فتفسده أو تعطّله و إما على القرار فتجرّده من مقوّماته السلیمه و إما على التنفیذ فتجرّده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمیه أو غیر سلیمه. فی هذا المجال، نحن نحاول أن نبیّن مفهوم الإراده و دورُها الأساسی فی الأهلیه الجنائیه و تبعاً لها فی المسؤولیه الجنائیه، استناداً إلى الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.

آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس تر می شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه کرده ایم. در ادامه، تعرفه های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیل می شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به دست می آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تامین می شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می شود. این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.

"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"

این مقاله به بررسی میزان توانایی نظریه چهارچوب سازی در تحلیل پویش های قومی می پردازد. این چشم انداز نظری بر نقش عنصر فرهنگ و معنا در مطالعه پویش ها و رفتارهای جمعی و کوشش کنشگران برای برساختن و گسترش دادن معناهایی نوین که متفاوت با وضع موجود و گفتمان مسلط است، تاکید می نماید. هدف محوری چهارچوب سازی تفسیری که طی مراحل مختلف صورت می گیرد، بسیج مخاطبان، تهییج ناظران و جلوگیری کردن از مخالفان جنبش در مقابل آن است.درباره پویش های قومی می توان گفت فرآیند چهارچوب سازی، با ترسیم مرز بین درون و برون گروه، برجسته کردن موضوع رسالت تاریخی، و سیاسی نمودن مقوله قومیت و عناصر فرهنگی، برداشت ها، تصورات، خواسته ها و آرمان های قومی را برمی سازد و معانی شناخته شده را به منظور بسیج هواخواهان و فعالان پویش های قومی به کار می برد.کاربرد این نظریه در مبحث پویش های قومی، با انتقاداتی نیز مواجه شده است؛ ازجمله اینکه چهارچوب سازی، سازه ای نظری توصیفی است و از جهت تبیینی و تحلیلی چشم اندازی ضعیف ارزیابی می گردد؛ علاوه بر آن، این فرآیند مولفه های فرهنگی را از اصالت دور می کند و با سیاسی نمودن آنها از ویژگی های نظریه فاصله می گیرد و در قامت یک طرح سیاسی برای سیاسی کردن قومیت درمی آید؛ چهارچوب سازی از مضامین نظریات بسیج منابع، انتخاب عقلانی و ساختار فرصت سیاسی بهره فراوان می برد؛ بدین ترتیب، واجد تکرارگویی و فاقد نوآوری ارزیابی می گردد؛ و سرانجام این نظریه با بزرگ نمایی و سیاسی جلوه دادن تفاوت ها و در حاشیه قراردادن شباهت ها نظریه ای دارای خصلت تجزی گرایانه و ضعیف کننده فرآیند همگرایی و انسجام اجتماعی قلمداد می شود.