مطالب

فرقه بهائیت از نظر باورهای اعتقادی در گستره توحید، نبوت و معاد، عملاً خلاف آن چیزی را معتقدند که باور مشترک تمام فرق اسلامی است، تا جایی که برای رهبران خود، مقام نبوت و رسالت قائل بوده و دین اسلام را دین نسخ شده و پایان یافته ای می دانند. نفوذ این فرقه، پس از شکست فکری از علمای عصر قاجار و اعدام علی محمد باب کاهش یافت، ولی پس از به حکومت رسیدن محمدرضا پهلوی و به خصوص در دهه های سی تا پنجاه، به مناصب اساسی در حکومت و دربار دست یافتند و با حمایت دولت های استعماری، روش های مختلف اسلام ستیزی را پیش گرفتند. نقش روحانیت و مراجع آگاه، به خصوص آیت الله بروجردی و پس از ایشان، امام خمینی(ره) در مبارزه فکری و قانونی با این فرقه، بسیاری از اهداف مشترک حکومت و بهائیت را خنثی کرد.

یکی از وظایف مهم دانشگاه ها، انجام پژوهش و تولید دانش است. مخازن سازمانی، سیستم های مناسبی برای سازماندهی این دانش و دروازه اصلی برای نمایاندن سرمایه فکری دانشگاه و دسترس پذیر ساختن آن هستند. از سال 1385، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به طراحی مخزن سازمانی خود، یعنی «سیستم مدیریت منابع علمی دانشگاه فردوسی مشهد» (سیماد) برای گردآوری و سازماندهی اطلاعات علمی اعضای هیات علمی کرده است. هدف عمده این پژوهش، شناسایی ویژگی های یک مخزن سازمانی و بررسی میزان همخوانی وضعیت کنونی مخزن سازمانی موجود (سیماد) با آن ویژگی هاست. این پژوهش، از نوع کاربردی بود و با روش پیمایشی و مطالعه موردی انجام گرفت. برای اینکه بتوان از همه جنبه ها، اطلاعاتی در رابطه با موضوع مورد پژوهش به دست آورد، در گردآوری اطلاعات از چند دیدگاه، یعنی سازمان و سیستم و کاربران، وضعیت بررسی شد و در هر مورد شیوه و ابزار گردآوری مناسب به کار رفت. مشخصات یک مخزن سازمانی مطلوب به شش گروه و یا معیار دسته بندی شدند. این دسته بندی زیرساخت ابزارهای گردآوری اطلاعات و نیز ساختار تحلیل اطلاعات به دست آمده را تشکیل داد. یافته ها نشان داد که در مورد خط مشی ها و مستندات و استفاده از سیستم، ضروریست در مخزن سازمانی دانشگاه به بازنگری و تغییر پرداخته شود. از نظر مدیریت/ اداره، «سیماد» در وضعیت متوسط و در رابطه با چشم اندازها و سیاست ها و ویژگی های فنی، وضعیت مناسبی دارد. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که در مقایسه با معیارهای یک مخزن سازمانی مطلوب، به طور تقریبی، ویژگی های مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط قرار دارد.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی ویژگی های شخصیتی با سلامت روان زنان و مردان دارای بیماری قلبی و کلیوی می-باشد. روش پژوهش علی - مقایسه ای بوده و جامعه ی آماری آن عبارت است از بیماران قلبی و کلیوی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه-ی شخصیتی پنج عاملی NEO مک کری و کوستا، پرسشنامه ی شخصیتی تیپA یاB راتوس، اسپنسرا ترجمه ی حمزه گنجی و پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ و هیلر داده های آماری ثبت و از راه شاخص آماری آزمون تحلیل واریانس و آزمون t برای دو جامعه ی مستقل فرضیه ها بررسی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، ویژگی شخصیتی روان نژندی در بین بیماران قلبی، کلیوی و افراد عادی تفاوت معنادار وجود داشت، ولی ویژگی های شخصیتی برونگرایی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری و دلپذیر بودن در بین بیماران قلبی، کلیوی و افراد عادی تفاوت معنادار وجود نداشت و از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی، بعد روان نژندی بین زنان و مردان دارای بیماری قلبی تفاوت معناداری وجود داشت و بعد روان نژندی زنان به گونه ای معنادار بالاتر از مردان بود و هم چنین، بین سلامت روانی زنان و مردان دارای بیماری کلیوی تفاوتی معنادار وجود نداشت. هم چنین، بین سلامت روانی زنان و مردان دارای بیماری قلبی نیز تفاوتی معنادار وجود نداشت. در ضمن، بعد روان نژندی بین زنان و مردان دارای بیماری قلبی تفاوت معناداری وجود داشت که بعد روان نژندی زنان به گونه ای معنادار بالاتر از مردان بود.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه ی افکار نا کارامد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده در شهرستان جهرم بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل زنان و مردان مورد خشونت و آزار بود که به دادگاه حمایت خانواده، پزشکی قانونی و شورای حل اختلاف جهرم مراجعه کرده بودند که از میان آنان تعداد 292 نفر از همسران آزار دیده (162 زن و130 مرد) درگروه سنی 45-20 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ی نگرش های ناکارآمد «وایزمن و بک» و پرسشنامه ی سنجش میزان افکار خودکشی «بک» در مورد آنان به اجرا در آمد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین، بین افکار ناکارآمد در همسران آزار دیده زن و مرد تفاوتی معنادار دیده می شود، اما بین تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده ی زن و مرد تفاوتی معنا دار وجود نداشت. این نتایج نشان دادند که بین تمامی ابعاد افکار ناکارآمد با تمایل به افکار خودکشی نیز رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. در بررسی و تحلیل میزان تحصیلات بر افکار ناکارآمد در همسران آزار دیده، یافته ها نشان دادند که تحصیلات بر میزان افکار ناکارآمد تاثیری معنادار دارد در حالی که بر تمایل به افکار خودکشی در گروه تاثیری معنا دار نشان نداد.

موضوع این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش شهروندان زن شیرازی به طلاق می¬باشد. (چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی از نظریه های جامعه¬شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد). روش پژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای گرد آوری داده¬ها پرسش¬نامه بوده است. حجم نمونه 353 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت و نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای مدت زندگی مشترک، میزان شناخت پیش از ازدواج (کوتاه بودن دوران نامزدی) و تعداد فرزندان، با گرایش به طلاق زنان رابطه¬ای معنا دار و معکوس دارند. متغیرهای نظر خانواده¬ی فرد نسبت به طلاق، دخالت دیگران در زندگی زوجین، عدم مشورت در امور زندگی، سوءزن یکی از زوجین و رابطه¬ی نامشروع با میزان گرایش زنان به طلاق رابطه¬ای معنا دار دارند. در تحلیلداده¬ها از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد و متغیرهای میزان شناخت پیش از ازدواج، دخالت دیگران در زندگی زوجین و سوءزن یکی از زوجین توانستند 72٪ از واریانس متغیر وابسته (گرایش زنان به طلاق)را پیش بینی کنند.

این مقاله در پی آن است تا بر مبنای روش نظریه داده بنیاد در مطالعات سازمان و مدیریت و از خلال بیانات رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، الگوی شایستگی مدیران نظام را متناسب با انتظارات معظم له ارائه کند. در این تحقیق متن بیانات، نامهها، احکام و فرمانها و مصاحبههای امام خامنهای (مدظله العالی) طی سالهای 1368تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفت و از طریق سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی مرسوم در روش نظریه داده بنیاد، 988 کد، 115 مفهوم و 21 مقوله به دست آمد. در بخش نتایج تحقیق به سؤال اصلی و سؤالات فرعی پاسخ داده شد و الگوی به دست آمده با الگوی مفهومی مشترک ادبیات تحقیق مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه این تحقیق نشان داد که شایستگی مدیران جمهوری اسلامی ایران، ضمن وجود اشتراکاتی با الگوهای موجود از اساس با الگوهای یاد شده تفاوت ماهوی دارد.

در این تحقیق با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده ها کارایی واحدهای بازرسی استانی مورد ارزیابی قرار گرفته و واحد های کارا و ناکارا مشخص شده است. واحدهای انتخاب شده به منظور ارزیابی عبارت است از: بازرسی ویژه، عملیات بازرسی، رسیدگی به شکایات، جرائم و سوانح، صیانت و پیشگیری، ارزشیابی و انتصابات و مرکز نظارت همگانی؛ بدین منظور، ابتدا شرح وظایف واحدهای شش گانه مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با مدیران و کارشناسان این واحدها در بازرسی کل مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شد تا ورودیها و خروجیهای مناسب برای استفاده در الگو شناسایی شود؛ پس از بررسی روشن شد که اغلب ورودیها در واحدهای سازمانی انتخاب شده مشترک هستند ولی شاخصهای خروجی برای واحدها منحصر به فرد است. مرحله نهایی تحقیق جمع آوری و تحلیل داده ها بود که در آن واحد های کارا و ناکارا به تفکیک استانها مشخص، و در سرانجام با استفاده از الگو ترکیبی DEA-TOPSIS واحدهای کارا و ناکارا رتبه بندی گردید. نتایج این تحقیق می تواند در طراحی و توسعه سامانه های ارزیابی عملکرد کاربرد داشته باشد و به مدیران و برنامه ریزان در تصمیم گیریهای آینده در زمینه تخصیص منابع و سیاستگذاریها در راستای افزایش کارایی واحدها کمک شایانی ارائه کند.

Objective: Entrepreneurship is a process which is taken place in a changeable network of social relations, these relations can limit or facilitate the relationship of entrepreneurship with resources and opportunities.yet most of researches has been done are a types of personal attributes indicating type of enterpreneuer that has criticized be cause of non attention to social relationship and social capital . Studies and empirical witnesses have shown that in today’s Iranian society, putting aside political, economic, and legal and management factors, for many different reasons, entrepreneurs are not successful and this possibly is rooted in different socio-cultural reasons among which ignorance of social relations and connections can be named. Accordingly present research considers surveying the social capital effect on entrepreneurship as one of the different forms of capitals in world bank categorization as a factor of social growth and development specially in developing societies. Method: Surveying the degree of social capitals effect and its different aspects over entrepreneurship, surveying the weakness and strong of under study society from social capital and entrepreneurship point of view and providing suggestions for increasing the social capital effect over entrepreneurship are among the most important purposes of this study. The Hypotheses were tested through Freedman and Regression tests. Finding and conclusion: The research has shown a positive and meaningful relation between social capital and its aspects and entrepreneurship. Moreover in this study is shown that the social capitals quality aspect, in the under study it society is more important and its correlation index is higher than other factors. In entrepreneurship its risk indicator has the highest priority, too. In addition the research results show that the relationship structure indicator has the highest effect over the entrepreneurship and connection indicator has the lowest effect and creativity and independence indicators (from entrepreneurship) are affected by none of the social capitals indicators.

کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا: 1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند. 2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است. 3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است

پژوهش حاضر به منظور تعیین و مقایسه اختلافات بین نرخ های پاسخ ارزشیابی های درون کلاسی و برخط از کیفیت تدریس اعضای هیات علمی و کفایت آنها در سه نیمسال تحصیلی دانشگاه اصفهان انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع زمینه یابی تداومی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بوده است. نمونه آماری دانشجویان در طول پژوهش مجموعاً 11673نفر (8327 نفر شرکت کننده در ارزشیابی درون کلاسی و 3346 نفر شرکت کننده در ارزشیابی برخط) و نمونه آماری اعضای هیات علمی مجموعاً 259 نفر را شامل می شد. با عنایت به ماهیت پژوهش، فقط آن گروه از اعضای هیات علمی که به طور همزمان با دو روش ارزشیابی شده بودند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ارزشیابی کیفیت تدریس بوده است که به صورت درون کلاسی و برخط در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد، در طول مطالعه، نرخ پاسخ به ارزشیابی برخط رو به رشد و با رشدی تقریباً هم تراز نرخ ارزشیابی درون کلاسی همراه بوده است، نتیجه دیگر حاکی از آن است که با فراهم سازی زمینه مناسب می توان به کفایت های لازم در نرخ پاسخ های برخط دست یافت. 

تحقیق حاضر به بررسی ساختارهای مدیریتی مورد استفاده در 7 شبکه رسمی همکاری علم و فناوری ایجادشده در فاصله سال های 1375 تا 1385 در ایران پرداخته است. در این تحقیق با رویکردی کیفی و با استراتژی تحقیق موردی (به صورت چندموردی)، داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و مستندات بایگانی شده، گردآوری و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل نتایج استفاده شده است. در این مقاله ضمن توصیف و دسته بندی ساختارهای مدیریتی مشاهده شده در شبکه ها و عوامل اصلی موجود در هریک از ساختارها، با استفاده از تحلیل بین موردی، مزایا و ضعف های هر ساختار تبیین گردیده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران از الگوهای ساختاری متفاوتی که طیفی از ساختارهای مشارکتی (شورایی) تا ساختارهای سلسله مراتبی (ستادی) را تشکیل می دهند، استفاده کرده اند. ساختار شورایی باعث افزایش روحیه مشارکت جمعی در شبکه شده، ولی قدرت اجرایی مدیریت آن را کاهش می دهد، در حالی که ساختار ستادی نتیجه عکس آن را به همراه دارد. همچنین براساس تحقیق حاضر، عوامل متعددی نظیر نحوه تامین بودجه شبکه و جایگاه سازمان مؤسس شبکه نسبت به مراکز عضو، در انتخاب نوع ساختار مورد استفاده در شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران تاثیرگذار بوده است.

این مقاله از طرح پژوهشی ""اجرای نسخه راهنمای پیمایش علم و جامعه"" استخراج شده که برای اولین بار، به شیوه کنونی، در ایران و در میان شهروندان تهرانی انجام شده است. طرح مسأله مقاله حاضر، ضرورت انجام مطالعات ادواری در مورد نگرش و شناخت عامه مردم از علم و فناوری را به عنوان یکی از برنامه های پایش توسعه علمی کشور تبیین می کند. در بخش چارچوب نظری و مفهومی به مدل های کمبود (سواد علمی و فهم عمومی از علم) و مشارکت و درگیری عمومی اشاره شده و تجربیات کشورها با تأکید بر شاخص ها و سنجه های پیمایش های آنان بررسی شده است. بخش اصلی این مقاله را توصیف داده ها و نتایج پیمایش فهم عمومی از علم و فناوری در تهران،با نگاه تطبیقی، تشکیل می دهد. پرسشنامه مورد استفاده در این پیمایش با استفاده از تجربیات سایر کشورها و نظرخواهی از متخصصان ایرانی با مجموعه ای از سوالات باز و بسته تنظیم شده و در بین 300 نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری اجرا شده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهایSPSS وLISREL تحلیل شده اند. در بخش نتیجه گیری ، با تحلیل تطبیقی یافته ها، فرضیه های جدیدی برای پژوهش های آتی مطرح شده و همچنین به منظور بهبود روش های سنجش فهم عمومی از علم و فناوری در ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

بورس کالای کشاورزی، بازاری سازمان یافته و متشکل است که در آن محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا آتی مورد داد و ستد قرار می گیرند. کشف قیمت ها به معنی بررسی و شناسایی چگونگی ارتباط میان قیمت یک کالا در چند بازار مرتبط می باشد. از جمله کالاهایی که در بخش کشاورزی در بورس کالا معامله می گردد، گوشت مرغ است که مقدار تولید این محصول در سال 1386 حدود 1468 هزار تن در کل کشور بوده است. از اینرو در این مطالعه سعی شده است که فرآیند کشف قیمتها میان بازارهای گوشت مرغ که از نظر مکانی از هم مجزا بوده و از طریق بازار حمل و نقل به یکدیگر ارتباط می یابند مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از داده های روزانه(15 فروردین تا 10 مرداد) سال 1389 قیمت گوشت مرغ بازار بورس استانهای تهران ، قزوین و زنجان و نیز از روش تصحیح خطای برداری و نمودارهای غیر سیکلی جهت دار به منظور بررسی علیت استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ در این سه استان دارای یک ارتباط بلندمدت مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج تجزیه واریانس و نمودار غیر سیکلی مستقیم نیز نشانگر این مطلب است که بازار استان قزوین در فرآیند کشف قیمت دارای اهمیت فراوانی بوده و اطلاعات بازار این استان به دو استان دیگر منتقل می گردد. همچنین بازار استان زنجان اطلاعات بازارهای تهران و قزوین را دریافت کرده و این در حالی است که بازار تهران تنها اطلاعات قیمتی بازار قزوین را دریافت می نماید.

در این پژوهش سه روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)، بارانی و جویچه ای در ایستگاه تحقیقات رزوه فریدن در استان اصفهان مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفت. این آزمایش بصورت طرح آماری کرت های دوبار خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و طی دو سال اجرا شد. سه روش آبیاری در کرت اصلی، دو روش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بعنوان کرت فرعی یکبار خرد شده و دو رقم تجارتی سیب زمینی (آگریا و مارفونا) در کرت های فرعی دوبار خرد شده قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی دو ساله این آزمایش نشان داد که بین تیمارهای روش آبیاری و روش کاشت تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج آزمایش در سال اول برتری میانگین تولید در روش بارانی و تیپ نسبت به جویچه ای و در سال دوم برتری آبیاری بارانی به تیپ و روش تیپ به جویچه ای را نشان داد. مقایسه میانگین عملکرد ارقام نشان داد هر چند رقم اگریا در سال اول نسبت به رقم مارفونا برتری معنی دار داشته لیکن مقایسه میانگین عملکرد دوساله عدم تفاوت معنی دار بین رقم اگریا و مارفونا را به ترتیب با میانگین تولید 24083 و 23233 کیلوگرم در هکتار نشان داد. نتایج مقایسه میانگین دوساله عملکرد بین روشهای کاشت نشان داد که کشت یک ردیفه با میانگین تولید 24839 کیلوگرم در هکتار نسبت به کشت دوردیفه با 22927 کیلوگرم در هکتار برتری معنی دار داشته است. در سال اول و دوم نیز کشت یک ردیفه برتری معنی داری نشان داد. بررسی اثر متقابل دوساله تیمارها نشان داد به جز اثر رقم × سال هیچکدام از دیگر اثرهای متقابل معنی دار نگردید. میانگین مقادیر WUE در روش آبیاری تیپ حداکثر و برابر kg/m392/4 بدست آمد. ارزیابی اقتصادی طرح حاضر با استفاده از محاسبه شاخص های نسبت منفعت به هزینه و ارزش حال خالص منافع، انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار شاخص های مذکور در روش آبیاری بارانی نسبت به دو روش دیگر از مقدار قابل ملاحظه ای برخوردار بوده که این موضوع حاکی از برتری اقتصادی اجرای سیستم های آبیاری بارانی در منطقه مورد مطالعه می باشد و استفاده از روش های آبیاری قطره ای و سطحی برای کشت سیب زمینی در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

انرژی یکی از نهاده های مهم تولید محسوب می شود که همراه با سایر نهاده ها مانند کار و سرمایه در فرایند تولید سهیم می باشد. از طرفی، اکثر منابع انرژی دارای منشا فسیلی بوده و پایان پذیر می باشند و بنابر این، ویژگی اساسی پایان پذیری انرژی آن را از سایر نهاده های تولید متمایز می کند و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و بررسی امکان جانشین کردن سایر نهاده ها را با آن نمایان می سازد. تحلیل تقاضای انرژی در صنایع، همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مساله برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. با استفاده از فرم تابعی درجه دوم، این نتیجه گرفته شد که حذف یارانه حامل های انرژی در کوتاه مدت تاثیر زیادی در جهت کاهش تقاضای انرژی در صنایع خواهد داشت؛ ولی در بلندمدت از شدت این تاثیر کاسته خواهد شد. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که سرعت تعدیل موجودی سرمایه در صنایع کارخانه ای ایران بسیار پایین می باشد.

دولت ها در عرصه جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خود استناد می کنند. در بسیاری از موارد محاکم ملی دولت ها با پذیرش مصونیت قضائی دولت خارجی، از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مدنی خودداری می نمایند. اما در سال های اخیر گرایشی بین برخی حقوقدانان بین الملل و محاکم ملی کشورها ایجاد شده است که بر مبنای آن؛ نظر به اینکه قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بین المللی قلمداد می شوند، در رأس سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل قرار گرفته اند، بنابراین قاعده مصونیت قضائی دولت در صورت نقض این قواعد بنیادین، مغلوب می شود. این مقاله با بررسی قوانین ملی، اسناد منطقه ای و بین المللی، رویه قضائی و دکترین به دنبال احراز این واقعیت است که آیا در حقوق بین الملل، نقض قواعد بنیادین حقوق بشر  به عنوان استثنائی بر قاعده مصونیت قضائی دولت ها پذیرفته شده است یا خیر.