مطالب

در این جستار، سخن از آثار شخصی است که می گویند اطلاعات وسیعی در حوزه میراث اسلامی دارد. زمانی از مدرسان متون درسی حوزه در سطوح عالی بوده و امروزه از چهره های شاخص مطالعات اسلامی و شیعی در مراکز آکادمیک غرب، خاصه آمریکاست. سال ها در دانشکده مطالعات بین المللی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک و در کالج سینت انتونی دانشگاه آکسفورد انگلستان عهده دار کرسی تدریس بوده است و همچنین به تناوب در دانشکده حقوق دانشگاه ییل و هاروارد و صاحب تألیفات و مقالات شناخته شده در جهان در مطالعات شیعه شناسی. او در طول حیات علمی خود، معاشرت نزدیکی با برخی از فضلای کتاب شناس شیعی داشته است. آنچه در این جستار آمده، مشخصاً پرسه زنی است در برخی از پژوهش های قم شناسی سیدحسین مدرسی طباطبایی و نه بیشتر.

تاکید روزافزون بر مطالعات حوزه مهدویت و روانشناسی موجب گردیده است تا محققین بر تدوین ابزارهایی برای کمّی سازی سازه های مهدویت تمرکز کنند. در این تحقیق، مقیاسی برای اندازه گیری میزان انتظارِ ظهور امام مهدی علیه السلام که پیوندی نزدیک با روان شناسی و حوزه سلامت دارد، تدوین و اعتباریابی شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی و تحلیل عاملی می باشد. مطالعه در چند مرحله پیمایشی بر روی 318 نفر ، اجرای مقدماتی بر روی 100 نفر و اجرای نهایی بر روی 425 نفر صورت گرفت. در این مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد دو عامل مقدماتِ انتظار ظهور و تجلیاتِ انتظار ظهور جمعا 63.451 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. اعتماد پذیری هر کدام از این عوامل به ترتیب 0.958 و0.972 بود. نتایج همچنین نشان داد مقیاس، همگرایی مناسبی با سازه های باور به مهدویت ، امید به زندگی ، مثبت اندیشی و واگرایی مطلوبی با سازه خودآیند منفی دارد ( P<0.05). بر طبق نتایج، مقیاس از روایی همگرا و واگرای خوبی نیز برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 0.97 به دست آمد و با توجه به نتایج آزمون_بازآزمون، مقیاس از پایایی مطلوبی برخوردار است. لذا مقیاس می تواند میزان انتظارِ ظهور را بسنجد و به نظر می رسد به کمک آن بتوان درک عمیق تری از روابط بین انتظارِ فعال منجی و بهزیستی روانی به دست آورد.

مقدمه: « شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان سنجی رهبری زنان براساس سنجه های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره های دینی به انجام می رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه های روشی معرفت فقهی و حجیت سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است. یافته ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشه ای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام آور قانون اساسی است. چه بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام آور است، قانون اساسی است.   براساس برآیند این پژوهش به نظر می رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به عنوان برساخته زیست جهان فقیه، به شدت تحت تأثیر پیش فرض ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه های اندیشه فقیهان را رصد می کند استدلال می نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه های سنتی پذیرفته شده اجتهاد و استنباط به انجام می رسد.

آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.

امروزه توسعه گردشگری شهری و جذب توریست نیازمند مکانیزم های مختلفی است، که یکی اصلی ترین آنها، مشارکت مردمی می باشد. لذا ﻫﺪف اﺻلی پژوﻫﺶ، تعیین عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در راستای توسعه گردشگری شهری قوچان است. این پژوهش، از نظر هدف، جزء پژوهش های بنیادی-کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی، همچنین از نظر روش، در گروه پژوهش های کیفی قرار گرفت. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 30  نفر از افراد خبره (متخصصان، اساتید دانشگاه و مدیران شهری قوچان) انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش گراند تئوری استفاده شد. از نتایج مصاحبه با افراد خبره جهت شناسایی مجموعه عوامل موثر در مشارکت شهروندان در راستای گردشگری شهری در قوچان با استفاده از روش تئوری زمینه ای، عوامل علی، با 17 مفهوم و 4 مقوله (گرایش به مشارکت و کارایی شهروندان، توسعه نهادهای مدنی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی و ارزیابی میزان مشارکت و شناسایی آن در ابعاد مختلف)، عوامل زمینه ای، 15 مفهوم و 4 مقوله (تقویت سرمایه و مشارکت اجتماعی شهروندان، تغییر ساختار قدرت در گردشگری، مدیریت یکپارچه و سواد فناوری)، عوامل مداخله گر، با 13 مفهوم و 4  مقوله (حمایت حاکمیت دولت از شهروندان و نظرات عمومی آنها، اصلاح رفتار سیاسی، ایجاد شبکه ای از ذینفعان گردشگری و تنظیم مقررات و قوانین در زمینه گردشگری و مشارکت شهروندان)، راهبردها، با 16 مفهوم و 6 مقوله (سناریوهای آینده نگاری جامع در تصمیمات سازمان ها در زمینه مشارکت شهروندان، ابتکار عمل و نوآوری، انعطاف پذیری و پذیرش شهروندان، تقویت رویکرد مشارکتی، اولویت با توسعه جامعه محور (مردم محور) به جای توسعه دولت محور برای افزایش کارآمدی گردشگری و افزایش ترغیب شهروندان با واگذاری مشاغل گردشگری به آنها) و در نهایت پیامدها، با 9 مفهوم و 3 مقوله (ایجاد انگیزه و اصلاح درک شهروندان نسبت به مشارکت در گردشگری، گردشگری پایدار و ایجاد گردشگری اجتماع محور در قوچان)، استخراج شد. نتایج کلی نشان داد توسعه فعالیت های گردشگری در ابعاد مختلف از سوی شهروندان در چارچوب الگوی توسعه گردشگری مشارکت محور، زمینه ساز پایداری گردشگری است.

با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.

ارتقای همکاری مدیریت شهری با مساجد باعث بهبود اجرای برنامه های فرهنگی-اجتماعی در محله ها می شود که منجر به افزایش مشارکت مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی می گردد. همچنین، محوریت مساجد در توسعه محله ها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حل مسائل محلی کمک می کند. این پژوهش باهدف شناسایی چالش ها و ارائه توصیه های سیاستی جهت ارتقاء همکاری مدیریت شهری با مساجد شهر تهران، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مساجد، به عنوان یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی-اجتماعی، ظرفیت بالایی در هم افزایی با مدیریت شهری دارند. استفاده از این ظرفیت می تواند در توسعه برنامه های فرهنگی و مذهبی در اماکن عمومی و پررفت وآمد نظیر مترو مؤثر باشد. همچنین، توجه به نیازهای زیرساختی مساجد ازجمله تخصیص اعتبارات عمرانی برای مرمت، بازسازی و تجهیز و نظارت بر نقشه و معماری آن ها، از دیگر راهکارهای مطرح شده است. ایجاد امکاناتی چون کانون های فرهنگی-هنری، باشگاه های ورزشی و صندوق های قرض الحسنه در کنار مساجد، می تواند نقشی کلیدی در جذب شهروندان و افزایش کارآمدی مساجد ایفا کند. بهبود تعاملات نهادی با تدوین آیین نامه های همکاری بین نهادهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری و مساجد و راه اندازی کمیته عمران و معماری مساجد در مدیریت شهری نیز توصیه شده است. در سطح محله ای، ارتقای سازوکار «هیئت امنای مسجد» به «شورای تحول محله»، برگزاری نشست های هم اندیشی بین امامان جماعت و مدیران شهری و نظارت بر اجرای طرح های پیشنهادی مطرح گردیده است. این پژوهش با ارائه مجموعه ای از توصیه ها، زمینه ساز ارتقاء نقش مساجد در بهبود مدیریت شهری و تقویت هویت محلی است.

اواخر دهه چهل شمسی، مرکزی باهدف احیا ی موسیقی کلاسیک ایرانی توسط داریوش صفوت (1307- 1392 ه.ش) زیر نظر رادیو - تلویزیون وقت تأسیس شد. مرکزی موسوم به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی که تأثیرات آن بر میدان موسیقی کلاسیک ایرانی تا به امروز به واسطه جمع آوری و ضبط آثار ارزشمندی از استادان قدیم و غنی تر کردن کارگانِ موسیقی کلاسیک ایرانی، جاری است. ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع میان رشته ای است در آن سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و نگرشی تاریخی مبتنی بر اندیشه های پی یر بوردیو و با کاربرد مفاهیمی نظیر میدان، زیرمیدان، هابیتوس، نزاع و ناسازی به مطالعه تأثیرات وقوع انقلاب اسلامی، بر میدان موسیقی ایرانی پرداخته شود. همچنین با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی، مرکز حفظ و اشاعه که نقش تعیین کننده ای در جریان موسیقی کلاسیک ایرانی دارد ، به عنوان مورد مطالعه منظور گردیده است. نمونه های انتخاب شده از هنرجویان مرکز، شامل افرادی هستند که تا آخرین لحظه پیش از پیروزی انقلاب در مرکز مانده و به فعالیت خود ادامه دادند. در این پژوهش کنش های این افراد در مواجهه با تغییر میدان سیاسی - اجتماعی موردمطالعه قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد نمونه های موردِ بررسی که باتوجه به کنش هایشان در جریانات منتج به انقلاب اسلامی عموماً کم توجه به تحولات اجتماعی عمل کردند، پس از تغییر ناگهانی میدان سیاسی منفعل شدند و به عبارت دیگر براساس ادبیات بوردیو دچار پدیده ناسازی گردیده و تا سال ها نتوانستند در میدان جدید خود را با شرایط تطبیق داده و از منابع و موقعیت های مناسبی برای فعالیت بهره برند.

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت اند. گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر فساد در سرمایه گذاری است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری از ابزارهای جذب سرمایه خارجی است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید و مرجع حل وفصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقت نامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ هدف از این پژوهش بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری است. روش تحقیق حاضر برحسب ماهیت موضوع ، از نوع توصیفی- تحلیلی است . ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است شروط مندرج در موافقت نامه های دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران بررسی شود.

افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیم‌گیران جنایی و فرهنگی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستم‌های حقوقی نیز متوجه شده‌اند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندان‌ها، انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاری‌ها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافته‌های نظری تحقیق استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشته‌اند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانون‌گذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبس‌گرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاست‌های افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیت‌محور قانون‌گذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیب‌های اقامت در زندان، بی‌اعتمادی قضات به برنامه‌های غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبس‌محوری ناشی از گرایش‌های عوام‌گرایانه.

مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت، نخستین گام در سیاست گذاری در حوزه این جرائم به منظور پیشگیری از وقوع آن ها و تدوین قوانین و مقررات مقتضی است. در واقع شناخت این جرائم نه تنها از باب غیر قابل انکار بودن، بلکه به دلیل تعیین خطی مشی سیاست گذاران و نیز شناخت قربانی و دیگر کنش گران دخیل در آن، موضوعی کلیدی در تدوین سیاست ها و پاسخ گذاری های رسمی و غیر رسمی است. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی مفهوم جرم ناشی از نفرت در دایره سیاست گذاری دو کشور ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین سعی شده است مفهوم موجود و بایدهای مفهومی این جرائم مورد تحلیل قرار گیرد. مفهوم این جرائم در هر دو کشور نتیجه گفتمان های سیاسی و پیشینه تاریخی جنبش ها، فعالیت ها و رخ دادهای مختلف علیه گروه های دارای ویژگی متفاوت از دیگران است و از آن جایی که تدوین قوانین و دیگر سیاست ها راجع به این جرائم در ایران سابقه کمی دارد، به نسبتِ مفهوم آن در آمریکا از پختگی و توان جریان سازی کمتری در عرصه سیاست گذاری کیفری برخوردار است. افزون بر این، دایره محدود این جرم در حوزه سیاست گذاری ایران، امکان حمایت از قربانیان این جرائم را کم می کند؛ در حالی که مفهوم ارائه شده از این جرائم در ایالات متحده، مفهومی گسترده، قربانی محور و دارای ظرفیت مناسب برای بهره برداری سیاست گذاران است.

ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانه لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقه طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر  منقول به  عنوان وثیقه معتبر شناخته می شود و آن به این جهت است که مال غیر  منقول با تشریفات عقد رهن به خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام های حقوقی دیگر، به خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهده دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.

گردشگری سلامت فرصتی منحصر به فرد برای توسعه اقتصادی پایدار روستایی، به ویژه در نواحی که سرشار از منابع طبیعی و فرهنگی است، ارائه می دهد. هدف پژوهش حاضر تمرکز بر رفع شکاف در درک چگونگی حمایت از گردشگری سلامت در سکونتگاههای روستایی کواهستانی شهرستان سپیدان از طریق توسعه زیرساخت ها و ملاحظات سیاسی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش گردشگران سلامت هستند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ( EFA )، پنج ویژگی اصلی منحصر به فرد بودن، امکانات، جاذبه ها، محیط طبیعی و درمان سلامت به عنوان اجزای حیاتی که تجربیات گردشگران را شکل می دهند و موفقیت مقصد را هدایت می کنند، شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) تایید شدند. این پژوهش نقش حیاتی زیرساخت ها، مانند حمل و نقل و امکانات رفاهی، در افزایش دسترسی و جذابیت مقاصد روستایی را برجسته می کند. علاوه بر این، ملاحظات سیاسی، با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست، گردشگری مبتنی بر جامعه و مشوق های سرمایه گذاری که توسعه پایدار گردشگری سلامت در نواحی روستایی شهرستان سپیدان را تشویق می کنند، مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل پیشنهادی این ویژگی ها را با اقدامات زیرساختی و سیاسی ادغام می کند و توصیه های عملی برای ذینفعان برای ترویج گردشگری سلامت مبتنی بر نواحی روستایی که رشد اقتصادی محلی را تقویت می کند و در عین حال میراث طبیعی و فرهنگی را حفظ می کند، ارائه می دهد. یافته ها به درک گسترده تر چگونگی توسعه مقاصد گردشگری سلامت روستایی برای پاسخگویی به نیازهای در حال تحول مسافران مدرن و حمایت از استراتژی های گردشگری پایدار بلندمدت کمک می کنند.

در دعاوی که مستند آن سند رسمی است، قابلیت استناد آن علیه اشخاص ثالث بر دادگاه تحمیل می شود و مرجع قضایی ناگزیر است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. اما در مورد اسناد عادی و قابلیت استناد آنها نسبت به اشخاص ثالث، چشم انداز روشنی وجود ندارد. مشخص نیست که اگر مستند دعوا سند عادی باشد، آیا مراجع قضایی می توانند با تکیه بر اصل صحت به محتویات و مندرجات اسناد عادی به عنوان یک پدیده حقوقی علیه اشخاص ثالث استناد نمایند، یا اینکه استناد به چنین اسنادی نیازمند رسیدگی قضایی است؟ به رغم اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد با بررسی تحلیلی و استدلالی مقررات مرتبط با اسناد عادی می توان ادعا کرد در موضوعاتی که قانونگذار تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته یا رعایت تشریفاتی از قبیل ثبت و انتشار آگهی پیش بینی شده، استناد به سند عادی در برابر اشخاص ثالث امکان پذیر نیست؛ اما در سایر حوزه ها اگر سند عادی واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشد، در صورت پذیرش دادگاه در قالب دادنامه قطعی علیه شخص ثالثی که از وجود و محتوای سند عادی مطلع بوده است، قابلیت استناد دارد، مگر اینکه به یکی از طرق شکایت از آرا ملغی شود.

مطالعه معناشناختی واژگان قرآن که به گونه ای حکیمانه در ساختار منسجم سوره ها و آیات جای گذاری شده اند، امکان دستیابی به شبکه ای منسجم از معانی ژرف این کتاب را فراهم می آورد. هر سوره در قالب ساختاری هدفمند و گفتمانی خاص شکل گرفته است و نظام واژگانی اش متناسب با غرض هدایتی آن، هدفمند سازمان یافته است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با تمرکز بر معناشناسی واژگان در بستر سوره بروج، به واکاوی سازوکارهای شناختی پایداری بر ایمان در برابر فتنه و رنج می پردازد. بنابر یافته های پژوهش، نظام واژگانی سوره متناسب با گفتمان سوره (تثبیت ایمان در دلِ رنج ها) طراحی شده و با واژگان و ترکیباتی منحصربه فرد مانند «بروج، موعود، شاهد و مشهود، شهید، اصحاب الاخدود، قعود، انتقام، بطش، محیط و محفوظ، فوز کبیر»، پیام پایداری و استقامت را به مؤمنان القا می کند. بررسی بیشتر این پژوهش به این نکته انجامید که فضای واژگانی این سوره با ساختاری محافظتی و مراقبتی سازمان یافته است، به گونه ای که واژه ها نه به صورت منفرد، بلکه در شبکه ای به هم پیوسته و در پیوند با فضای گفتمانی سوره، لایه های عمیق تری از کارکردهای ایمانِ پایدار را بازنمایی می کنند.

یکی از دلایل سها در اثبات ادعای خود مبنی بر اقتباس قرآن از سایر اندیشه ها تکرار مضمون شعر زید بن عمرو در قرآن است. او مدعی است که چون مفهوم مذکور در شعر زید منعکس شده است، ناگزیر این مفهوم قرآنی برآمده از آن است. یکی از روش های پاسخ موردی به این ادعا، بررسی انتساب شعر به شاعر است، زیرا با رد انتساب آن به شاعر جاهلی، امکان اثبات تقدم شعر بر قرآن و اقتباس آن از مضمون شعر وجود ندارد. بنابه بررسی انجام شده، بیت مذکور از طریق مبرد در تفاسیر آمده، از طریق ابن بری در لغتنامه ها نقل شده است و کتاب های البدایه و النهایه، تاریخ دمشق و سیر أعلام النبلاء نیز آن را آورده اند، اما باید گفت که همه طرق آن مقطوع است. از سه طریق مغازیِ ابن اسحاق نیز فقط در نقل زیاد بن عبدالله بکائی موجود است. در آن، طریق ابن اسحاق به زید بن عمرو مشخص نیست و دو مسیر محتمل وی به زید نیز به آل زبیر می رسد که اینان در مظانّ جعل شعر با هدف فضیلت سازی برای خاندان خود هستند. روایت مفرد هشام بن عروه زبیری از پدرش نیز مردود است. همچنین ابن اسحاق به ساخت شعر برای افراد متهم است. در طریق اغانی نیز شعر به هشام بن عروه می رسد. تمام نقل های هشام، چه در اغانی و چه در سیره به سعید بن زید که از جاعلان حدیث «عشره مبشّره» است بازمی گردد و احتمال ساختگی بودن شعر را تقویت می کند.

یکی از مهم ترین شبهات مطرح شده در حوزه کلام امامیه، ادعای ساختگی بودن مذهب اثنی عشریه بر پایه غیبت امام دوازدهم (ع) است. بر اساس این انگاره، امام دوازدهم شخصیتی تاریخی و موجود نبوده و ادعای ولادت و غیبت وی، صرفاً ابزاری برای جلوگیری از فروپاشی مذهب امامیه پس از وفات امام حسن عسکری (ع) تلقی شده است. این دیدگاه، مکتب اثنی عشری را نه استمرار منطقی و تاریخی اندیشه امامت، بلکه پدیده ای نوظهور، بحران زده و مبتنی بر جعل مذهبی می داند. پرسش محوری در این تحقیق آن است که: آیا ادعای غیبت، صرفاً توجیهی تاریخی برای پرکردن خلأ جانشینی بوده و عنوان «اثنی عشریه» بعداً و به شکل تصنعی در پاسخ به این بحران شکل گرفته است؟ چالش اصلی نیز در تمایز میان روایت تاریخی درون مذهبی و نگاه انتقادی برون مذهبی به این رخداد نهفته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، داده ها و مستندات تاریخی و روایی جمع آوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش بر اساس منابع تاریخی و روایی معتبر، نشان می دهد که اعتقاد به وجود امام دوازدهم و انتظار غیبت او، در میان شیعیان از قرن دوم هجری ریشه داشته و در کلام ائمه پیشین (ع) نیز اشاراتی روشن به غیبت، قیام و استمرار امامت در دوازده امام دیده می شود. همچنین تحلیل زمینه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی دوران عباسی، به ویژه در عصر امام عسکری (ع)، امکان پنهانی بودن ولادت امام دوازدهم را قابل تبیین می سازد. افزون بر آن، وجود آثار حدیثی، رجالی و کلامی متقدم، مؤید آن است که غیبت یک واکنش اضطراری بوده و نه مذهب اثنی عشریه محصول یک بحران، بلکه نتیجه ی روندی باورمندانه، مستمر و معطوف به آموزه های دینی در بستر تاریخ اسلام است.

مقدمه و اهداف: در عصر پهلوی اول (1304-1320ش)، نظام آموزشی دستخوش تحولات مهمی شد که این تحولات چالش ها و معضلات زیادی را به وجود آورد. تلاش پهلوی بر آن بود تا بدون درست کردن زیر ساخت های آموزشی به صورت آمرانه، ایران را در زمینه نظام آموزش و پرورش و در ظاهر به ترقی برساند. هدف مقاله حاضر، کشف و وصف معضلات و چالش های نظام آموزش عصر پهلوی اول به عنوان یکی از مهم ترین دوره های تحول آموزش در ایران، با استفاده از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی این دوره است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که دولت پهلوی اول با وجود در نظر گرفتن برنامه های اصلاحی، به لحاظ ضعف ساختار آمورشی، اقدامات عجولانه و سوء مدیریت، بر خلاف وعده هایی که در زمینه نوسازی ساختار نظام آموزشی ایران داده بود، نتوانست بسترهای کافی را در مناطق دور دست به ویژه در مدارس لرستان برای محصلان  ایجاد  کند. بنابراین اقدامات حکومت پهلوی اول در اجرای برنامه های تجددطلبانه بالأخص در اصلاح ساختار آموزشی مدارس بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و در عمل دانش آموزان با مشکلاتی مانند: کمبود معلم و نیروی متخصص، برنامه های درسی منسجم و بومی، محدودیت آزادی اندیشه و مشکلات فراوانی بهداشتی، کمبود فضای مناسب و مدیران کاربلد بودند به طوری که، در بعضی از مواقع بر یادگیری آنان تأثیر منفی گذاشته بود.     بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که چرا دولت پهلوی اول با وجود در نظر گرفتن برنامه های اصلاحی، قادر نبود بسترهای کافی را در مدارس لرستان برای محصلان ایجاد کند؟ فرضیه حاصله چنین است که، دولت  رضاشاه بر خلاف وعده هایی که در زمینه نوسازی ساختار نظام آموزشی ایران داده بود آن طور که باید به سبب سوءمدیریت مسئولین و اقدامات عجولانه قادر نبود تا در مناطق دور دست کشور امکانات خوبی را برای دانش آموزان فراهم آورد که همین  امر  بیانگر ضعف ساختاری آموزش و پرورش در آن روزگار است. روش: این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اسناد منتشر نشده قصد دارد تا با گویاسازی، مطالعه  دقیق  و  تحلیل علمی این اسناد و نیز بررسی تعدادی از منابع تاریخی به آسیب شناسی و معضلات مدارس لرستان در عصر پهلوی اول بپردازد و عملکرد مدیران و امکانات آنان را تحلیل و ابهامات را روشن سازد. از سویی، در ابتدا از میان اسناد متعدد سندهای مورد نیاز بر مبنای موضوع پژوهش برگزیده شده است که پس از تفکیک و صحت سنجی آن بر مبنای دانش تاریخ نگاری تعدادی از آن ها حذف و بقیه انتخاب گردید که همین امر بر اعتبار تحقیق می افزاید. پس با توجه به این اسناد با اهمیت و تأیید شده، انجام چنین پژوهشی در حوزه تاریخچه آموزش و پرورش ایران در این دوره تاریخی ضروری است تا بدین طریق، با یادآوری مشکلات آموزشی که تعداد اندکی از آن ها در زمان حاضر هم هنوز پابرجا هست باعث شود تا مدیران کنونی در رفع آن کوشا شوند.  نتایج: در دوره پهلوی اول مدارس نوین به معنای دقیق کلمه به خوبی و با برنامه ریزی مشخص تأسیس نشد زیرا زیرساخت ها  به درستی شکل نگرفت  و دولت بدون آن که درک صحیحی از آموزش های جدید داشته باشد چنین مدارسی را بنیان نهاد. همچنین نتوانست الگوی مشخصی از نمونه های مدارس پیشرفته در اروپا را الگو قرار دهد و در این زمینه احتیاط و دقت کند. بنابراین رضاشاه با شتاب می خواست حتی جهت حفظ ظاهر برای این که خود را پادشاهی متجدد به دنیا معرفی نماید مدارس کهن را از میان بردارد و سبک آموزش را تغییر دهد تا به همه بفهماند که دولت پهلوی در راستای ترقی ایران گام بر می دارد.از طرفی هم، از محتوای اسناد چنین استنباط می شود که دانش آموزان از حداقل وسایل اولیه تحصیل هم بهره مند نبودند و مدیران مدارس لباس و لوازم التحریر آنان را با درآمد شخصی تهیه می کردند و یا برای گسترش کلاس ها و پایه های نظام آموزشی مکرراً  با وزارتخانه اوقاف و معارف مکاتبه می نمودند که اکثر اوقات به نتیجه خاصی نمی رسیدند، و یا از کمبود آموزگاران خوب رنج می بردند و حتی در پرداخت همان حقوق ناچیز با مشکلاتی روبرو بودند و از دولت می خواستند تا در رفع این معضل تلاش کند اما چنین اتفاقی رخ نداد. ناگفته نماند که اگر مدیران شایسته و با نفوذی حضور داشتند این گرفتاری ها تا حدودی کاهش می یافت. بحث و نتیجه گیری:  با بررسی اسناد این نتیجه حاصل می شود که اقدامات دولت پهلوی اول در ایجاد مدارس جدید و نیز رویکرد آموزشی مطابق با شرایط اجتماعی و فرهنگی نوین در ایران اگر درست اجرا می شد نتایج مطلوبی را حتی در دراز مدت  به دنبال داشت که می توانست با درایت و فرهنگ سازی صحیح جایگزین مکتب خانه ها و آموزش های سنتی البته با رعایت مسائل شرعی شود. ولیکن در آن شرایط که بسترهای مناسبی فراهم نشده بود پیامدهای خوبی در پی نداشت زیرا هنوز ساختار جامعه سنتی و در بعضی از استان ها مثل لرستان با وجود کوشش بزرگان علم و ادب در ارتقای سطح آموزش اما بسترهای لازم کافی نبود، اگرچه که برخی از اشخاص دلسوز با انجام فعالیت های عام المنفعه گام های مثبتی در راستای تأسیس و تجهیز مدارس برداشتند ولی مشکلات برای مردم حل نشد.در نهایت، با توجه به مواردی که گفته شد باید به این مسئله مهم هم اشاره کرد که دولت رضاشاه بیشتر دنبال تبلیغ و جوسازی بود در غیر این صورت، باید به شکلی دقیق در راستای ارتقای سطح آموزش گام بر می داشت و دلسوزانه به پیشرفت محصلان کمک می کرد نه این که مشکلات پا بر جا بماند و اوضاع دگرگون نشود، زیرا ترقی نظام تعلیم و تربیت به مدیریت درست نیاز دارد و تنها با وعده دادن و تصویب قوانین نمی توان به عنوان شرط لازم گامی محکم در این زمینه برداشت، پس پشتکار و اقدام عملی هم در کنار آن شرط کافی به شمار می رود. از طرفی هم، یاید زیرساخت های نظام آموزشی با درایت مدیران و تأمین اعتبار شکل گیرد این طور نباشد که اول طرحی در زمینه ارتقای آموزش اجرا شود بعد توسعه زیرساخت ها انجام پذیرد، اگر بدین شکل عمل شود هرج و مرج بر نظام آموزشی حاکم خواهد شد و دانش آموزان متضرر خواهند شد. بنابراین اقدامات نسنجیده دولت رضاشاه می تواند درس عبرتی باشد تا مسئولان به درستی و با علم و آگاهی در خصوص پیشرفت آموزش گام بردارند که اگر این اتفاق رخ دهد به یقین معضلات آموزشی رفع می گردد و آینده روشنی بر نظام تعلیم و تربیت در انتظار خواهد بود. تعارض و منافع: تعارض و منافع اعلام نشده است.

علامه شیخ محمد حسین غروی، معروف به محقق اصفهانی و مشهور به کمپانی، از اندیشمندان برجسته نوصدرایی است که در اثر خود «تحفه الحکیم» برهانی برای اثبات وجود خداوند ارائه کرده است. این برهان از سوی برخی، تقریری از برهان صدّیقین دانسته شده و از سوی برخی دیگر، مشابه برهان وجودی آنسلم تلقی گردیده است؛ تا آنجا که برخی او را مبدع برهان وجودی در فلسفه اسلامی معرفی کرده اند. مقاله حاضر با هدف تحلیل ساختار مفهومی این برهان، می کوشد نشان دهد که استدلال علامه نه بر پایه واقعیت خارجی، بلکه بر مبنای مفهوم «واجب بالذات» بنا شده است. در برهان صدّیقین، از حقیقت عینی وجود به ضرورت وجود واجب می رسیم، حال آن که در برهان وجودی، مسیر استدلال از مفهوم وجود به تحقق خارجی آن منتهی می شود. محقق اصفهانی با تکیه بر تحلیل مفهومی و بدون ارجاع به مصادیق خارجی، تلاش می کند وجود عینی خداوند را نتیجه بگیرد. این مقاله با بررسی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی برهان مذکور، جایگاه آن را در منظومه فلسفه اسلامی بازخوانی کرده و تفاوت های آن با تقریرهای رایج را آشکار می سازد. همچنین نشان داده می شود که برهان علامه، برخلاف ظاهر سنتی اش، واجد رویکردی نوین در تحلیل مفاهیم فلسفی است که می تواند افق های تازه ای در فهم نسبت میان مفهوم و مصداق، و نیز در تبیین عقلانی وجود خداوند در فلسفه اسلامی بگشاید.