مطالب

تاریخ معاصر ایران،یاد آور سه موجِ دموکراتیزاسیون است که مجددا به اقتدارگرایی بازگشته اند.این پژوهش مدعی است،در موج چهارم که از زمان اصلاح طلبان آغاز شد نیز گذارِ دموکراتیک، پارابلماتیک بوده و در دوره اعتدالگرایان منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.رویکردِ روش شناختی پژوهش،عقلانیتِ انتقادی است. لذا مشکلِ گذار ابتدا تبیین و سپس، «پرسش علمی» اینگونه طرح شد که«چرا فرآیندِگذار متوقف و اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان تثبیت شده است؟» . برای پاسخِ تئوریک به پرسش،دستگاه نظریِ پژوهش بر اساس تئوری هایِ کنشگرایِ گذار،صورت بندی شده است.سپس فرضیه ها از دستگاه نظری استنتاج گردید. مبنایِ فرضیه ها، فقدانِ سه شرطِ لازم«وضعیت نخبگان گسیخته»«پیمان دمکراتیک»و«مشروعیتِ دموکراسی» یا«نظام حزبیِ نهادمند»در فرآیندِ دموکراتیزاسیون است. سرانجام برای داوریِ تجربیِ دستگاهِ نظری و فرضیه ها،به وقایع تاریخی مراجعه شد. روش پژوهش تطبیقی-تاریخی با دو سطح تحلیل است. از تکنیک تحلیل روایتی در تفسیر و از تکنیکِ تحلیلِ همایندی در تبیینِ علّی استفاده شده است.برای روایی کاربستِ تکنیک همایندی،دستگاهِ تئوریک به عنوان موردِ «گواه»،است. پژوهش«مورد محور»، واحدِ تحلیل؛دوره اعتدالگرایان و شیوه پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است.یافته ها نشان می دهد در دوره اعتدالگرایان، دو مؤلفه وضعیت نخبگان و وجود بحران؛با تثبیت اقتدارگرایی هم آیند است. هم چنین در فرآیندِ دموکراتیزاسیون که پس از استیلای نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک، متوقف شده بود، وضعیت بحران،در نبودِ نظام حزبی نهادمند و یا عدمِ مشروعیت بالای دموکراسی،منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.این یافته خلاف انتظار دستگاه تحلیل نظری و نیز گزاره های تئوریک در رویکردکنشگرای گذار است.

یکی از مباحث اساسی زبانشناسیِ شناختی که توسط مارک جانسون و جورج لیکاف مطرح شده، استعاره مفهومی است که در آن یک حوزه مفهومی بر اساس حوزه ای دیگر استنباط و دریافت می گردد و برای درک و بیان مفاهیم انتزاعی و غیر ملموس به تبیین نگاشت هایی از همه سطور زندگی می پردازد. بر این اساس کلان استعاره نوعی استعاره مفهومی است که در روساخت متن حضور ندارد، بلکه در سراسر متن به شکل مفهومی نمود پیدا می کند و ساختار ذهنی متن را تشکیل می دهد. در واقع این کلان استعاره است که به تمامی خُرده استعاره های مورد استفاده متن انسجام می بخشد و آ ن ها را حول یک محور ثابت گرد می آورد. قرآن کریم با دعوت به تعقل و تفکر، پیوسته حقایق مورد نظر خود را به واسطه ی استدلال های مستقیم و غیر مستقیم به مخاطب عرضه می دارد. از این رو پژوهش حاضر به روشی توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر نظریه استعاره های مفهومی لیکاف و جانسون به مفهوم سازی کلان استعاره "استدلال به مثابه جنگ" در آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در زنجیره استعاری زبانِ جنگ، آنچه با عناصر این قلمرو ارتباط دارد مانند حمله، ضد حمله، عقب نشینی، شکست، تسلیم و غیره، همگی در قلمرو مفهوم استدلال و احتجاج قرآنی انعکاس یافته اند. در این زنجیره، کلان استعاره کنش های "استدلال، جنگ است" به عنوان برجسته ترین استعاره مفهومی شناخته شده که در انسجام بخشی به آیات قرآن کریم نقش موثری داشته است.

با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.

در چند سال اخیر روند نگران کننده از سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در کشاورزی به دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی یا عدم مدیریت کارا و درست مشاهده می شود. بخش کشاورزی رتبه 4 را در تبدیل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان به ارزش افزوده دارد. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 2002 تا سال 2022، دارای روند صعودی بوده، اما رشد آن در همان بازه، نوسان بالایی داشته است. شاخص جهت گیری کشاورزی کشور در بازه 42/0 و 33/0 در نوسان است. بر اساس آنچه گفته شد، میزان سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش کشاورزی بسیار کمتر از ارزش افزوده ایجادشده در این بخش است. افزایش هزینه های تولید از سویی و از سوی دیگر، وجود قیمت گذاری دستوری بدون هیچ گونه برنامه ریزی سبب از بین رفتن هر نوع انگیزه تولید توسط بخش خصوصی در کشور شده است. در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با سرمایه گذاری کارآمد و پایدار برای تولید، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: سرمایه گذاری برای تولید در مزارع کوچک مقیاس و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در  تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در کشاورزی دانش بنیان.

هدف: در ادبیات توسعه، پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما نارضایتی از تمرکز بر وجود یارانه عمومی در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است تا حرکت از یارانه عمومی به یارانه هدفمند به عنوان یک روش تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، مسأله مهم برای سیاستگزاران این است که تعدیل یارانه کالاهای اساسی در چه سطحی، چه موقع و چگونه بدون بروز هیچ آشوبی، صورت گیرد. بنابراین انگیزه مطالعه حاضر درک آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی است.   روش: در مطالعه حاضر، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده آن استفاده شده است. داده ها شامل ماتریس حسابداری اجتماعی 141 کشور و 65 بخش است. این داده ها در قالب چهار بخش (لبنیات، برنج، شکر و سایر غذاها) و دو منطقه (ایران و سایر نقاط جهان) تجمیع گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد کاهش 50 و 100 درصدی یارانه پرداختی بر مصرف بنگاه- کالاهای داخلی در هر چهار بخش، رفاه ایران و سایر نقاط دنیا را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد.   نتیجه گیری: نظر به کاهش بیشتر رفاه اقتصادی ایران در سناریو دوم، توصیه می شود که حذف یارانه کالاهای اساسی به صورت تدریجی انجام شود.

هدف: حسابداری بهای تمام شده سنتی هزینه ها را به دو نوع ثابت و متغیر طبقه بندی می کند. فرض ضمنی این است که رابطه بین هزینه و فعالیت برای افزایش و کاهش فعالیت متقارن است. در مقابل، رفتار هزینه نامتقارن شیوه جدیدی از تفکر در مورد رفتار هزینه را تشکیل می دهد. مدل چسبندگی هزینه به عنوان جایگزین رفتار هزینه ها به شمار می رود که ناشی از نیروهای محرکه رفتار هزینه تعدیل منابع و تصمیم های تعهد اتخاذشده توسط مدیران است؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و همبستگی است و ازنظر ماهیت علی است و روش تحلیل فرضیه ها همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 بانک خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. یافته ها : نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که چسبندگی هزینه، باعث افزایش انعقاد قراردادهای بانکی می شود. بدین معنی هنگامی که سطح فعالیت کاهش می یابد، مدیران بانک هایی با هزینه های چسبنده در کاهش هزینه ها کندتر عمل می کنند که منجر به صرفه جویی در هزینه کم تر می شود. ازاین رو، با کاهش فروش و یا جریان های نقدی مورد انتظار بانک، ریسک نکول بانک افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این انتظار وجود دارد که چسبندگی هزینه به دلایل مختلفی با هزینه بالاتر بدهی همراه باشد. اول، هزینه های چسبنده تر ممکن است منجر به تنوع بیش تر سود شود. بانک ها با هزینه های چسبنده تر نسبت به بانک هایی که هزینه های چسبنده کم تری دارد، کاهش بیش تری در سود نشان می دهد.

فتنه انگیزی، مخرب ترین پدیده اجتماعی در جوامع انسانی است. خواستگاه فضای غبارآلود فتنه؛ باورها، گرایش ها و کنش های غلط فتنه گران و ثمره آن، فساد، تباهی، گمراهی و سقوط است. هدف پژوهش حاضر، تبیین زمینه ها و بسترهای فتنه گری بنی اسرائیل از منظر قرآن و روایات است. چرائی فتنه گری این قوم در زمان موسی(ع) و دیگر انبیای بنی اسرائیل، بویژه در عصر پیامبر(ص) و بعد از رحلت حضرت و رخدادهای فتنه انگیز آنان در زمان امام علی(ع)، با وجود ادعای مشترکات بنیادین اعتقادی؛ توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. رویکرد اصلی در این پژوهش آن است که با تحلیل آیات قرآن کریم و حدیث، زمینه ها و بسترهای فتنه در قوم یهود را مورد بررسی قرار دهد. انحراف از مبانی دینی و اعتقادی، برتری طلبی، مادی گرائی، دنیا-دوستی، مسؤلیت گریزی و توجیه گری، بی بصیرتی مردم و حاکمان جامعه و مهجوریت اهل بیت(ع)، از مهم ترین زمینه ها و بستر های فتنه گری یهود بشمار می رود. روش پژوهش در این نوشتار، توصیفی تحلیلی، با استناد به منابع کتابخانه ای، منابع تفسیری، تاریخی و علمی است

زبانی که برای بیان مباحث عرفانی به کار برده می شود دارای ویژگی های خاصی است. عرفا از نوعی زبان رمز آمیز و کنایی برای بیان مطالب خود بهره می گیرند که برای همگان قابل فهم نیست. در این زبان از رمز و کنایه و تمثیل و آرایه های بدیعی و معنوی به فراوانی استفاده می شود که در مواردی برای گشودن مطلب بار رفته و گاهی نیز موجب پیچیدگی آن می شود. شیخ محمود شبستری عارف قرن هفتم کتابهایی در زمینه عرفان به نظم و نثر دارد که ویژگی های زبان عرفانی در آنها به کار برده شده است. در این پژوهش بر اساس کتابهای گلشن راز، حق الیقین و مرآت المحققین به بررسی توصیفی-تحلیلی عناصر تلمیح، کنایه و تمثیل پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که زبان شبستری اغلب رمزی بوده و با استفاده از تلمیحات مذهبی و تمثیلات توضیحی مطالب خود را بیان نموده است. تمثیلاتی که به کار می رود برای بیان مباحث مشکل و غیر قابل فهم است اما کنایات زبان وی چندان قابل اعتنا نیست . آرایه های مذکور در کتاب گلشن راز که اثری رمزی-تمثیلی است بیشتر کاربرد دارد اما کتاب الیقین به دلیل کاربرد بیش از حد اصل آبات، مجال دیگر ارایه ها را ندارد. مرات المحققین نیز نثری نسبتا ساده دارد که تنها آرایه تمثیل در آن به کار رفته است.

در دوران پهلوی، تحولات اجتماعی و فرهنگی موجب دگرگونی در الگوهای فضایی معماری مسکونی شد. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و در چارچوب پارادایم عمل گرایی، به تحلیل تطبیقی فضاهای نیمه باز و بسته در این دوره پرداخته است. ابتدا مؤلفه های کلیدی از طریق تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار MAXQDA استخراج شد. سپس تحلیل عامل Q با مشارکت ۱۵ متخصص و استفاده از SPSS انجام گرفت. همچنین دو نمونه بنای مسکونی با نرم افزار DepthmapX تحلیل شد. یافته ها سه الگوی ذهنی اصلی را نشان می دهد: عملکردی–فضایی، عملکردی–ساختاری و عملکردی–رفتاری. نتایج حاکی از آن است که در دوره پهلوی دوم، فضاهای نیمه باز نقش سازمان دهنده تری یافته و به مرزهای نرم، تعاملی و انعطاف پذیر تبدیل شده اند که نیازهای اقلیمی، اجتماعی و زیبایی شناسی را به طور هم زمان پاسخ می دهند.

هدف پژوهش، بررسی ارتباط فلسفه و فلسفه علوم تربیتی در قالب رویکرد آموزشی است تا با درک آن به دیدگاهی کلی در این ارتباط دست یافت. این پژوهش به حسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی می باشد. تفکر علمی به دلیل محدودیت های اساسی اش نمی تواند همه پاسخها را در حوزه آموزش ارائه کند و اینجاست که به تفکر فلسفی در تعلیم وتربیت بعنوان پاسخ ممکن اشاره می شود که اساسش کاربرد استدلال در موضوعات مختلف است. ابزار اصلی فلسفه، تعلیم وتربیت است و هر عمل آموزشی با پس زمینه فلسفه روشن می شود. فلسفه اساس است و آموزش روبنا و بدون فلسفه، تعلیم و تربیت یک تلاش کورکورانه و بدون آموزش، فلسفه یک معلول خواهد بود؛ زیرا فلسفه و تعلیم و تربیت رابطه تنگاتنگی دارند و به-هم وابسته اند. فلسفه به راه ها اشاره و آموزش از آن پیروی می کند و دو روی یک سکه اند که اولی طرف متفکرانه و دومی طرف فعال است و درواقع، برای یکدیگر وسیله وهدف اند. فلسفه مدرن در تعلیم وتربیت با توسعه تفکر انتقادی وعقل، شامل دیدگاهی منطقی است که کل مسئله را درنظرمی گیرد و با تاثیرگذاری بر تعلیم وتربیت به اساسی-ترین مسائل انسانها می پردازد. اگر قرار است تعلیم و تربیت برای تحصیل شونده معنادار و مفید باشد، به تفکر فلسفی در مورد تعلیم و تربیت در کنار تفکر علمی نیاز است؛ به این دلیل که صرف انباشت دانش منجر به درک نمی شود، زیرا لزوماً ذهن را برای ارزیابی انتقادی واقعیت ها، تربیت نمی کند و بنابراین، مستلزم بعد خلاقیت انتقادی آموزش است. در نهایت می توان گفت فلسفه، مقصد واقعی را که آموزش وپرورش باید به سوی آن برود، تعیین و همواره الهام بخش نظریه آموزشی و همچنین عمل بوده است.

هدف پژوهش حاضر ترسیم روابط و تبیین تقدم و تاخر مابین عوامل تاثیرگذار محیطی بر مهارت های اجتماعی کودکان می باشد. جهت دستیابی به این هدف، این مطالعه با استفاده از روش تحقیق آمیخته متوالی با طرح اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی بر اساس نظرات گروهی هدفمند از متخصصین در زمینه روانشناسی کودک و معماری در شهر کرمانشاه انجام گرفته است. ابتدا در بخش کیفی از مصاحبه و کدگذاری جهت شناخت عوامل تاثیرگذار اصلی بر مهارت اجتماعی کودکان (۷ تا ۱۲ سال) استفاده گردید و سپس در بخش کمی، از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری جهت ترسیم روابط مابین عوامل استخراج شده و تعیین اهمیت و اولویت هر یک از این متغیرها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، ارتباط با طبیعت،. پیکره بندی فضایی، فضاهایی شبیه به خانه، قلمروبندی مکانی، فضاهای بازی انگیز مهمترین عامل محیطی تاثیرگذار بر مهارت های اجتماعی کودکان می باشند.

در دهه اخیر، غیر رسمیت به یکی از مهم ترین مسائل توسعه های شهری به ویژه در جهان جنوب تبدیل و با ارائه مفهوم "غیررسمیت قشرفرادست" به فراتر از حوزه فقر شهری گسترده شده است. در این بستر، بسیاری از محققان در تبیین ارتباط قدرت و غیر رسمیت شهری نقش دولت را در تعلیق قانون برجسته کرده اند. اخیراً این نگاه به دلیل فهم تقلیل گرایانه از قدرت و عدم توجه به شبکه پیچیده بازیگران درون و بیرون دولت نقد شده و ضرورت بسط رویکرد غیرمرکزگرا به غیررسمیت شهری مطرح گردیده است. در این راستا، این مقاله با بسط این فرضیه بر اساس تفکرات فوکو که تمییز قانون مداری/ناقانون مداری یک رویه گفتمانی برساخته قدرت است، تلاش می نماید چگونگی تقابل پیچیده بازیگران قدرت بر روی قانون را در بستر غیررسمیت شهری قشرفرادست تبیین کند. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل گفتمان، مطالعه درون گفتمانی (جایگاه سوژه ها، ابژه ها و مفاهیم)، میان گفتمانی و فرا گفتمانی حق مکتسبه در بازنگری طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی (منطقه ثامن) صورت گرفت. یافته ها نشان داد که منازعات بازیگران قدرت درون و بیرون دولت مولد گفتمان های حقیقت متقابلی از قانون مداری/نا قانون مداری است که هرکدام جایگاه مشروع تصمیم گیری درباره حق مکتسبه، نحوه تفسیر قانون حق مکتسبه و نوع حقی را که تحت لوای حق مکتسبه باید استیفا شود را به نحو متفاوتی تبیین می نمایند. نتایج نشان می دهد که تقابل گفتمانی قدرت بر روی قانون مداری ریشه در دوگانگی درونی نظام رسمی برنامه ریزی شهری درباره جایگاه های تصمیم گیری محلی/ مرکزی، تمییز منافع عمومی/ خصوصی، پذیرش/ عدم پذیرش تبعات اعمال قانون، سازوکارهای عرفی مقررات زدایی/ سازوکارهای رسمی مقررات گرایی دارد. این تضاد درونی منجر به ایجاد تقابل قدرت در بستر سیاسی _ اجتماعی شده که در نتیجه آن عرصه ای فراهم می شود که قشر فرادست در جایگاه تصمیم گیری رسمی قرار گرفته، منافع آن ذیل منافع عمومی بازتعریف شده و قانون به نفع قشر فرادست تفسیر شود. بدین ترتیب توسعه های غیرقانونی قشرفرادست قانونی شده و غیررسمیت در بستر تضاد درونی نظام رسمی برنامه ریزی شهری بازتولید می شود.  

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت پسماند شهری بر پایداری زیست محیطی در شهر رشت انجام شد. مدل مفهومی مطالعه بر اساس چارچوب نظری پایداری زیست محیطی طراحی شد که در آن مدیریت پسماند به عنوان متغیر مستقل و شاخص های طراحی و توسعه پایدار رودخانه های شهری و فضاهای سبز و پارک های شهری به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. این مدل بر نقش مدیریت پسماند در بهبود کیفیت اکولوژیکی و خدمات اجتماعی-فرهنگی این زیرساخت ها تأکید دارد. روش پژوهش توصیفی-کمی بوده و داده ها از طریق توزیع پرسشنامه در میان شهروندان رشت جمع آوری شدند. نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انجام شد و تعداد کافی پرسشنامه برای اطمینان از روایی مدل انتخاب گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS3 و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) انجام شد. یافته ها نشان داد که مدیریت پسماند تأثیر قابل توجهی بر پایداری رودخانه های شهری و سپس فضاهای سبز و پارک های شهری دارد. این تأثیرات با چارچوب نظری پژوهش همخوانی دارند، زیرا مدیریت مؤثر پسماند می تواند آلودگی های زیست محیطی را کاهش داده و کیفیت اکوسیستم های شهری و رفاه شهروندان را ارتقا دهد. با این حال، نارضایتی شهروندان از وضعیت فعلی رودخانه ها و فضاهای سبز نشان دهنده نیاز به بهبود مدیریت پسماند و طراحی زیرساخت های سبز است. این نتایج بر لزوم تقویت سیاست های مدیریت پسماند، آموزش تفکیک زباله، و طراحی مناسب فضاهای سبز و رودخانه ها برای دستیابی به پایداری زیست محیطی تأکید می کنند.

حقوق اداری ایران برای مواجهه با محصولات فرهنگی و هنری، همواره بر پایه نظام صدور مجوز بوده است. لذا اساساً محصولات فرهنگی و هنری تولید شده بدون مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیرمجموعه های آن را نه تنها به رسمیت نمی شناسد، بلکه آن را جرم هم تلقی می کند. تولید آثار موسیقایی باکلام هم از این قاعده، مستثنی نیست. با این تبصره که برای بررسی و مجوزدهی ترانه های آثار، قانون خاصی وجود ندارد و مقرره ای محل تامل به تاریخ 3/6/1400 مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ملاک است. اما سلیقه هیأت تصمیم گیر نیز، نقش پررنگی در فرایند صدور مجوز دارد. این پژوهش ضمن استخراج و گروه بندی ملاک های ممیزی کلام در آثار موسیقایی از میان رویه های موجود در کنار آیین نامه یادشده، به تطبیق و تحلیل کارهای اجرا شده توسط یکی از خواننده های موسیقی پاپ ایرانی در دهه 1350 تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته تا مشخص شود چه میزان از این آثار با معیارهای امروزین ممیزی جهت دریافت مجوز، تطابق دارد. در این مقاله، 47 اثر خواننده که در سال های 1350 تا 1357 اجرا شده اند، با نگاه سنجه های ممیزی وزارت فرهنگ و رویکردی سخت گیرانه، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد نیمی از ترانه ها اساساً هیچ مشکلی با توجه به معیارهای امروز ممیزی نداشته و قابلیت اخذ مجوز دارند. بنابراین اگر پای عوامل فراحقوقی در میان نباشد و صرف آثار و کلام، مطمح نظر باشد، در بسیاری از موارد، منعی برای دریافت مجوز ندارد و برای بعضی آثار هم با اعمال اصلاحاتی مختصر، می توان مجوز گرفت.  

هنگامی که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق دانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر برعهده گیرنده می باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. 

رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می پردازد.

گل انار یا گلنار در شعر و ادب فارسی به دلیل رنگ سرخ و درخشان خود نمایانگر زیبایی، باروری، جاودانگی و عشق است. و محبوب ترین گل و پرکاربردترین درهنر ایرانی است. شاعران ایرانی از این نماد برای توصیف احساسات عمیق و مفاهیم مختلف استفاده کرده اند. به عنوان مثال، سرخی دانه های انار به لب های معشوقه تشبیه شده و در بسیاری از اشعار نمادی ازعشق و زیبایی است. در ادبیات فارسی، انار میوه ای بهشتی و ادیان الهی به وجود انار در بهشت اشاره شده است. همچنین، ائمه معصومین به خوردن این میوه مقدس اشاره کرده اند. در شواهد باستان شناسی نقش انار در سفال های هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد است. اولین نقش مایه های تزئینی در دوره اشکانی و بنای قلعه یزدگرد و نمونه های دیگر در تزئینات گچ بری ساسانی (کیش، نظام آباد، تیسفون و...) رویت شده است. این نقش در دوران ساسانی و اسلامی نمادی مهم محسوب شده که در کاشی کاری و سایر تزئینات و نقش قالی استفاده شده، به عنوان مثال، در نقش برجسته تخت جمشید، شاهنشاه هخامنشی گلناری با دو غنچه در دست دارد که نماد صلح و دوستی و مظهر اناهیتا ایزد بانوی باروری و برکت است که حاکی اهمیت گلنار در باور ایرانیان باستان است.

ناکامی مجلس قانون گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می رود که برای برون رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به هنگام باشند؟» بی گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می توان گزینش گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به دلایل متعددی از قبیل زمان بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به دست نمی دهد. در قانون اساسی مطلوب، می توان از طریق پیش بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به نظر می رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.

دارایی های دیجیتال نظیر زمین های مجازی، آثار هنری دیجیتال و امثال آن ها با فراگیری روزافزون و با مقاصد مختلف در بستر متاورس مورد دادوستد قرار می گیرند. این پژوهش اولاً به این سوال پاسخ می دهد که آیا دارایی های مجازی می توانند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد معامله واقع شوند و ثانیاً، آیا شبهه غرری بودن از ساحت این معاملات قابل زدودن است؟ نگارندگان پس از تبیین مفاهیم اولیه در شرایط صحت معاملات و تطبیق آن ها با معاملات دارایی های متاورسی، در نهایت نشان داده اند که این دارایی ها واجد ویژگی های لازم بوده و می توانند مورد معامله واقع شوند و برای جلوگیری از حدوث غرر، متعاملین باید به گونه ای رفع ابهام از مورد معامله کنند که جزئیات و ابعاد گوناگون آن به وضوح مشخص شود، چرا که ماهیت دیجیتال و انتزاعی دارایی ها پیچیدگی های خاص و نوینی به همراه دارد.