مطالب

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و پیاده سازی سامانه توصیه گر هوشمند با استفاده از داده های مدل سازی GIS جهت بالا بردن کیفیت پیشنهادات در سیستم های فروش انلاین می باشد. روش تحقیق انتخا ب شده، روش تحقیق علمی طراحی و آزمایشی است که در آن، در مرحله ارزیابی روش تحقیق علمی طراحی، از طراحی آزمایش استفاده شده است. برای بهبود عملکرد سامانه توصیه گر هوشمند، از برچسب های گذاشته شده توسط کاربران و الگوریتم شبکه های عصبی عمیق به همراه مدل سازی GIS برای تولید توصیه ها استفاده شده است. در آزمایش طراحی و انجام شده، سامانه توصیه گر برچسب محور (که برای تولید توصیه طراحی و ایجاد شده است) با سامانه توصیه گر پالایش گروهی (که از سامانه های توصیه گر مرسوم و معیار است) در معیارهای ارزیابی دقت، به یادآوری و F1 مقایسه می شود. براساس نتایج، سامانه توصیه گر ارائه شده مبتنی بر روش پالایش گروهی و داده های GIS بر مبنای شبکه های عصبی عمیق در تمام این معیارهای ارزیابی از سامانه پالایش گروهی بهتر عمل می کند.

اماکن زیارتی، به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران، نه تنها کانون های دینی و فرهنگی به شمار می آیند، بلکه نقشی اساسی در شکل دهی به تعاملات اجتماعی ایفا می کنند. با توجه به حجم بالای حضور زائران و پویایی این فضاها، تأمین امنیت و پیشگیری از جرم در آن ها ضرورتی انکارناپذیر دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرم در دو مکان مذهبی شاخص، یعنی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و امام زاده صالح در شهر تهران انجام شده است. این مطالعه با رویکرد کیفی و ماهیتی اکتشافی، به روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته است. داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان امنیتی، فرماندهان انتظامی، مدیران اماکن مذهبی و شماری از زائران گردآوری شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری اولیه، مضامین سازمان دهنده و مضامین اصلی صورت گرفت. به منظور اطمینان از اعتبار پژوهش، از چهار معیار مرسوم در مطالعات کیفی شامل اعتبارپذیری، قابلیت اعتماد، انتقال پذیری و تأییدپذیری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که چهار دسته عامل اصلی در وقوع جرم در این اماکن دخیل اند: عوامل محیطی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل مدیریتی نهادی و فناوری های نوین. ضعف طراحی فضا، تراکم جمعیت، ناهمگونی فرهنگی، نارسایی های قانونی و مدیریتی، عدم آموزش کافی زائران و نیروهای انتظامی، و فقدان زیرساخت های فناورانه مناسب از جمله مهم ترین مؤلفه های شناسایی شده بودند. پیشگیری از جرم در اماکن زیارتی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه است که عناصر بازطراحی محیط، ارتقای آموزش، بهره گیری از فناوری های نوین، اصلاح ساختارهای مدیریتی و تقویت مشارکت نهادی را همزمان دربرگیرد. تحقق این هدف می تواند نقشی مؤثر در افزایش امنیت و آرامش زائران ایفا کند.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه با هدف حفظ تمامیت ارضی خود و جلوگیری از فروپاشی دوباره با اتخاذ راهبردها و توسل به ابزارهای مختلف، در راستای ایجاد پایگاه های نظامی و گسترش نفوذ سیاسی در کشورهای قفقاز جنوبی گام برداشته است. همچنین روسیه با سرمایه گذاری و حضور در معادلات انرژی و کریدورهای راهبردی در منطقه هم اکنون به عنوان یک قدرت برتر و پرنفوذ در قفقاز جنوبی عمل می کند. در این میان، مقامات روس درصدد حفظ حوزه نفوذ خود در لایه های قدرت در قفقاز جنوبی برآمده اند که این امر ضمن حفظ سهم کرملین از ساختار قدرت در منطقه، کمک شایانی به توسعه جاه طلبی ها و کسب جایگاه هژمونی آن در صفحه شطرنج اوراسیایی خواهد نمود. پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهانه در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که روسیه برای نظم سازی در قفقاز جنوبی چه راهبردی را دنبال می کند؟ فرضیه قابل طرح این است که پس از فروپاشی شوروی و کاهش قدرت روسیه در قفقاز جنوبی، کرملین با هدف حفظ حاکمیت ارضی خود از طریق عملیات نظم سازی و ایجاد ترتیبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، نفوذ قابل توجهی در قفقاز جنوبی پیدا کرده که این امر روسیه را به قدرت برتر منطقه تبدیل کرده است. در این میان، مقامات مسکو سعی در حفظ نفوذ و قدرت هژمونی خود در قفقاز جنوبی دارند که این موضوع ضمن تأمین و تضمین منافع آن ها در منطقه، به روسیه امکان می دهد تا بر تصمیمات دولت های منطقه تأثیر بگذارد و از این طریق آینده نظم و معادلات قفقاز جنوبی را به نفع کرملین و به ضرر بازیگران رقیب حفظ نماید. این پژوهش، ماهیتی کیفی داشته و از نظر روش اجرا از نوع توصیفی-تبیینی است که با رویکرد آینده پژوهی نگاشته شده است. روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق نیز کتابخانه ای است.

هوش هیجانی که در ادبیات علمی به عنوان ظرفیت ادراک، فهم و تنظیم مؤثر هیجانات تعریف می شود، یکی از شایستگی های بنیادین و تعیین کننده در سازگاری روان شناختی و پیشرفت تحصیلی به شمار می آید. با این وجود، در نظام های آموزشی که موفقیت را صرفاً بر مبنای معیارهای شناختی می سنجند، نظیر نظام آموزشی ایران، پرورش مهارت های اجتماعی–هیجانی همچنان در جایگاه حاشیه ای قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی دو مداخله ی نظری مبنا و درعین حال مکمل (یعنی کیفیت دایره زمان (QCT) و آموزش ذهن آگاهی) بر ارتقاء هوش هیجانی دانش آموزان دوره ی دبستان طراحی و اجرا شد. روش تحقیق به کارگرفته شده، یک طرح شبه آزمایشی با ساختار پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری و شامل گروه کنترل بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از ۴۵ دانش آموز دختر در محدوده ی سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، به صورت تصادفی در سه گروه: (۱) آموزش ذهن آگاهی، (۲) زمان دایره ی کیفیت (QCT) و (۳) گروه کنترل بدون مداخله گمارده شدند. ابزار سنجش برای اندازه گیری هوش هیجانی، مقیاس هوش هیجانی شرینگ (نسخه ی ایرانی) بود. هر دو پروتکل مداخله در قالب ۱۰ تا ۱۲ جلسه ی هفتگی به شرکت کنندگان ارائه شد. داده های کمی نهایی با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در نرم افزار آماری SPSS-24 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آماری به وضوح تأثیر معناداری را نشان دادند: اثر اصلی زمان معنادار بود (F(2,42)=35.18, p<.001, η²=.46) و مهم تر آنکه تعامل زمان * گروه نیز به وضوح معنادار بود (F(4,42)=9.83, p<.001, η²=.31)؛ این یافته ها بیانگر آن است که در مقایسه با گروه کنترل، هوش هیجانی در هر دو گروه مداخله، بهبود چشمگیر و پایداری را تجربه کرده است. این نتایج به طور مؤکد، این گزاره ی نظری را تأیید می کنند که هوش هیجانی یک سازه ی پویا و ذاتاً آموزش پذیر است و هر دو مسیر یادگیری (مسیر درون فردی (مبتنی بر ذهن آگاهی) و مسیر میان فردی (مبتنی بر QCT)) می توانند به صورت مؤثر شایستگی هیجانی را ارتقا دهند. در نهایت، این مطالعه بر ضرورت حیاتی گنجاندن آموزش هیجانی بومی سازی شده و حساس به فرهنگ در ساختار نظام آموزشی ایران تأکید می ورزد؛ رویکردی که می تواند به تسهیل رشد سازگارانه و تقویت تاب آوری روان شناختی دانش آموزان در بلندمدت منجر شود.

امروزه یکی از بهترین ابزارهای مؤثر تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از منظر عموم مردم، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال 1388 تا 1403 در طی 5 انتخابات ریاست جمهوری، برقرار بوده است. هرکدام از نامزدها با استفاده از حق بر تبلیغات سالم و آزادی بیان، می توانند با حضور در مناظره، به طرح بحث و نظریه و نقدِ سازنده و منصفانه نسبت به پیشنهادهای دیگر نامزدها بپردازند. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «الزامات حقوقی حاکم بر مناظرات انتخاباتی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟» به تحلیل گزاره های موجود با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و با اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات توسط نهادهای ذی ربط، به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود پرداخته و راجع به مسائل مختلف ملی و بین المللی، راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود، پیشنهاد بدهد. با ملاحظه بندهای (5) و (8) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی 1395 و همچنین بررسی محتوایی در بیانات آیت الله خامنه ای، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای حقوقیِ مختص مناظرات احصا شده که نامزدها و نهادهای مرتبط باید بدان عمل نمایند و در صورت نقض و یا ارتکاب برخی جرائم انتخاباتی، علاوه بر تضییع حق الناس، آرای مردم نیز منحرف گردیده و دستگاه قضایی نیز باید با نظارت دقیق و مؤثر، نسبت به فعل و یا ترک فعل، اقدام قانونی خود را انجام بدهد.

در دوره حکومت پهلوی، دولت مستقر برای نخستین بار کوشید بر بدن افراد جامعه اعمال حاکمیت کند و آن را از کنترل حصارهای مذهب و سنت خارج سازد. تلاش دولت برای دخالت در این حوزه به یکی از کانونی ترین و چالشی ترین موضوعات در دوره پهلوی بدل گشت و نزاع هایی جدی، در آن دوره و حتی پس از آن برانگیخت. در این پژوهش سعی شده است، با نگاه فوکویی، مسائل و کشمکش هایی بررسی شود که کنترل و نظارت بر بدن، به ویژه بدن زنان در دوره پهلوی موجب آن ها شد. با در نظر گرفتن این موضوع، مقاله حاضر کوشیده است با تحلیل فضای سیاسی- اجتماعی و تحلیل محتوای برخی از نشریات دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، به این پرسش پاسخ دهد که «چگونه بدن و کنترل و نظارت بر آن در دوره پهلوی، به مثابه یک امر سیاسی در آمد و نزاع های گسترده ای پیرامون آن شکل گرفت؟» فرضیه این پژوهش این است که تلاش دولت و متجددین برای اعمال «نظارت و کنترل بر بدن» به شکسته شدن حصارهای سنت و به حاشیه رانده شدن گروهای مرجع سنتی در این زمینه منجر شد و به مقاومت اسلام گرایان برای دفاع از دستاوردهای سنت اسلامی در این زمینه انجامید.

عربستان و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای متحد آمریکا، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می کنند. با این حال پس از آغاز اعتراضات عمومی و شروع بحران های داخلی در جهان عرب از سال 2011، این دو دولت سیاست های متفاوتی را در سوریه و لیبی در پیش گرفتند. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه و عربستان سعودی در خصوص تحولات سوریه و لیبی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی باعث شکل گیری این تفاوت ها و شباهت ها شده است؟ فرضیه پژوهش تأکید می کند که «با وجود شباهت جایگاه ترکیه و عربستان در ساختار قدرت منطقه ای و قرار گرفتن در یک بلوک قدرت واحد، تفاوت میان ژئواستراتژی و ژئواکونومی این دو دولت به همراه تمایز نوع و سطح اتصالات آن ها با محیط بحران در سوریه و لیبی باعث گردید آن ها در بحران سوریه به همکاری با هم بپردازند و در بحران لیبی در مقابل هم بایستند». برای آزمون فرضیه از رویکرد مقایسه ای استفاده گردید و داده ها به روش اسنادی جمع آوری گردیدند. چارچوب مفهومی مقاله به صورت محقق ساخته و با ترکیب مفاهیم دولت بیشینه ساز قدرت و اصل احاله مسئولیت از مرشایمر، جنگ نیابتی از مامفورد و همچنین مفاهیم ژئواستراتژی و ژئواکونومی تمهید گردیده است.

در تحقیقات پیرامون تمدن اسلامی، کمتر به جایگاه فرهنگ سازی عوامل انگیزش درونی توحیدی توجه شده است. این پژوهه، با هدف بازنمود نقش این دسته از عوامل در کنشگری تمدنی، سامان یافته و درپی پاسخ به این سؤال است که این عوامل در عصر نبوی، در چه عرصه هایی اثر داشته است؟ این مقاله، از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته و رویکرد تاریخی- روان شناسی و کلامی دارد و از مبنای کلامی علامه مصباح یزدی و اندیشه علامه طباطبایی در خصوص عوامل انگیزشی در تبیین مفاهیم، گزینش، چینش و تحلیل داده ها بهره می برد. برخلاف غالب تحقیقات که با پیش فرض یا چهارچوب نظری جامعه شناختی تاریخ صدر اسلام را بررسی می نمایند، این پژوهش چهارچوب نظری روان شناختی دارد و از منظر دانش روان شناسی اخلاق، به تجزیه و تحلیل داده های تاریخی می پردازد. یافته های این پژوهش، حکایتگر آن است که با استفاده از بحث عوامل انگیزش درونی در دانش روان شناسی اخلاق و تبیین آن توسط مبنای کلامی توحیدی، چنین به دست می آید که باور و امید به هدایت تشریعی خداوند، رکن انگیزش انسان بوده و عوامل انگیزش درونی توحیدی را شکل می دهد. عوامل انگیزش درونی توحیدی، بر اصلاح ارزش ها (تمایلات) و اعتلای آنها تمرکز دارند و با تغییر در درون انسان و جامعه انسانی، انگیزه سازی می کنند؛ برخلاف عوامل انگیزش بیرونی که از بیرون و با استفاده از مدیریت جامعه، سعی دارند بر گرایش ها و رفتارهای افراد جامعه تأثیر بگذارند. ظهور رسالت توحیدی، مبارزه با شرک و بدعت زدایی، شناخت درونی از حقانیت و جهان شمولی اسلام، زمینه سازی التزام به نصّ الهی در مسئله جانشینی، تشکیل حاکمیت اسلامی، رشد غیرت دینی، امید مردم به استقلال از قدرت طاغوت و نفوذ فرهنگی یهود، عدالت خواهی اسلام و شکوفایی باورهای توحیدی، مهم ترین شاخصه های عوامل انگیزش درونی توحیدی در عصر نبوی بوده اند. با بررسی وضعیت فرهنگی عرب در دوران نزدیک به ظهور اسلام، می توان به این نتیجه رسید که عرب از خصلت عملگرا برخوردار بوده و گرایش های مختلفی بر اساس ارزش ها داشته است. بنابراین، تمرکز بر اصلاح ارزش ها توسط عوامل انگیزش درونی توحیدی، از آغاز رسالت نبی اکرم(ص) ضرورت پیدا می کرد. این عوامل، از باور و امید به هدایت تشریعی خداوند ریشه می گرفتند و تحولات انگیزشی درونی را در جامعه عصر نبوی رقم می زدند. این عوامل می توانستند با اعتلای توحیدباوری، تحولات انگیزش درونی در دوران پیامبر اسلام(ص) را تثبیت کنند و آنها را ارتقا ببخشند. در بسیاری از پژوهش های تاریخی پیرامون عصر نبوی، چنین قابل برداشت است که انگیزش های توحیدی در اواخر دوران پیامبر اسلام(ص) حالت نزولی پیدا می کنند. این مسئله، نیازمند تحقیق جداگانه با رویکرد آسیب شناسانه به این عصر است. به نظر می رسد، با تمرکز بر رفتارها و مواضع برخی از خواص اصحاب رسول اکرم(ص) و بررسی نتایج آنها در تضعیف باور و امید مردم به هدایت تشریعی خداوند، می توان پاسخ مناسب این مسئله را دریافت کرد؛ اما مقاله حاضر، برای پرهیز از طولانی شدن مطالب و به دلیل نداشتن رویکرد آسیب شناسانه، این مسئله را مورد بررسی قرار نمی دهد. همچنین، پژوهش حاضر به عوامل انگیزش بیرونی نپرداخته؛ اما بر اساس پیش فرض و چهارچوب نظری توحیدی خود، مواردی چون حاکمیت فرهنگی و سیاسی اسلام، ایدئولوژی های این آیین و شناخت های توحیدی مردم را که در رویکردهای غیرتوحیدی، عوامل عمده بیرونی در انگیزش به شمار می روند، ذیل عنوان عوامل انگیزش درونی توحیدی تبیین نموده است. در مقام نتیجه گیری از مقاله، باید گفت که عرب در دوران نزدیک به ظهور اسلام، دارای جاهلیتی ارزش محور بود. اصلاح وضعیت فرهنگی جامعه عرب، نیازمند تمرکز بر ارزش های والا و اعتلای باور قلبی به توحید بود. استفاده از عوامل انگیزش درونی توحیدی در سیره اجتماعی رسول اکرم(ص)، چشمگیر است. این عوامل، از باور و امید به هدایت تشریعی الهی ریشه می گرفتند و می توانستند با تقویت این باور و امید، ارزش ها را سامان دهند و تحولات بزرگی را در انگیزش درونی توحیدی رقم بزنند. عوامل انگیزشی درونی توحیدی، به دلیل توجه به ماهیت نامحدود و فطرت الهی انسان، در شکل گیری تمدن اسلامی از کارکرد بسیار بالایی برخوردار بوده اند. توجه به این عوامل، می تواند نیاز به عوامل انگیزش بیرونی را کاهش دهد و آن را به صفر برساند.

با توجه به ناترازی جمعیت شیعه امامی و اهل سنّت منطقه شام در بازه زمانی حساس قرون ششم تا دهم هجری در منطقه راهبردی شام قدیم، و درعین حال، رشد چشمگیر و قابل توجه شیعه که نتیجه آن احساس خطر رقبای مذهبی آن بود، پژوهش حاضر در نظر دارد به منظور ارائه تحلیل بهتر از وضعیت مذکور و صورت بندی دقیق تر از مواجهه و مناسبات شیعیان امامی و اهل سنّت این منطقه، مناسبات دو گروه را مورد بازخوانی قرار دهد. این پژوهش برای رسیدن به هدف خود، از روش تحلیل گفتمان (شاخه لاکلاو و موفه) که از جمله روش های کیفی است، استفاده کرده است. روش مذکور در بعد نظریه معنایی در زبان شناسی ساختار سوسوری، و در جهت نظریه اجتماعی، در نظرات افرادی مانند: دریدا، مارکس، فوکو و گرامشی ریشه دارد. انتخاب این روش از آن روی صورت گرفته که محدود ساختن مطالعه و پژوهش در مطالعات تاریخی به روش های سنّتی، باعث غفلت از بسیاری واقعیات پنهان و نهفته در لایه های فکری، نظری، زبان شناختی و عینی خواهد بود. تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه به دلیل ظرفیت بالای تحلیل و تبیینی که دارد، یکی از پُرکاربردترین روش ها در تحلیل پدیده های اجتماعی- سیاسی است و از آن در شاخه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود. بر همین اساس، این روش قادر است چارچوبی نظری دقیقی برای درک و ارائه تحلیل قوی تر از مسائل تاریخی و سیاسی فراهم آورد و با قرار دادن دو غیر مقابل یکدیگر، به بسیاری از اقدامات و عملکرد شخصیت ها معنای واضح تری بخشد. هر گفتمان به همه چیز در چارچوب نظام معنایی خود، مفهومی خاص می بخشد. ازاین رو، ممکن است یک فعل، سخن یا نماد در دو گفتمان متفاوت، معنایی متفاوت و حتی متضاد داشته باشند. به همین دلیل، اعمال، گفتار و پدیده ها زمانی معنادار هستند که در چارچوب گفتمانی خاص قرار بگیرند. در این میان، نقش غیر یا غیریت سازی برای درک گفتمان، حساس است؛ زیرا هویت گفتمان به وجود غیر و مرزبندی با آن است. به همین منظور، در پژوهش حاضر، اوّل دو غیر (شیعه امامیه اثنی عشری و اهل سنّت) که هرکدام به دنبال بسط نظام معنایی خود در ذهنیت جمعی اجتماع بودند، شناسایی شد. در نتیجه، اهل سنت به عنوان گفتمان هژمونیک و مسلط با دال مرکزی خلافت و در اطراف آن نشانه هایی مانند: انتخابی بودن خلیفه، عدالت صحابه، عدم جواز خروج بر حاکم و بدعت بودن شیعه و شیعه امامی به عنوان گفتمان رقیب با دال مرکزی امامت و دال هایی همچون: منصوص بودن امامت، اعتقاد به دوازده امام، عصمت ائمه، حجیت قول و فعل معصومین(ع)، جواز خروج بر حاکم جائر و غیبت امام دوازدهم، صورت بندی شدند. سپس، شیوه مواجهه گفتمانی آنها در حیطه هایی: مانند شالوده شکنی، حاشیه رانی و برجسته سازی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است دو رقیب مذکور برای هژمونیک کردن اندیشه و برجسته سازی نظام معنایی خود و حاشیه رانی رقیب، طبق مبانی، اعتقادات، ظرفیت ها، اقتضائات زمان و شرایط منطقه ای، همه تلاش خود را در این مواجهه مصروف داشتند؛ اما امتیازات در اختیار اهل سنّت به آنان موقعیتی بخشید که بتوانند در مرزبندی غیریت سازانه با شیعیان و به حاشیه راندن دال های گفتمان آنان، به موفقیت دست یابند و در این راستا، از اقداماتی مانند: جرم انگاری داشتن عقاید شیعی، قتل، سرکوب، تبعید، زندانی کردن، صدور دستورعمل های لازم الإجرای حکومتی و مانند آن فروگذار نبودند. در فضایی که بدون توجه به پیامدهای آن، تضعیف شیعه و ایجاد فضای غیریت سازانه با آن، در صدر دستورات و عملکرد حاکمان و عملکرد اهل سنّت قرار گرفته بود، تفکر سلفی با تکیه بر آن، بیش از دیگران برای از متن جامعه به حاشیه کشاندن شیعیان میدان داری کرد؛ تا نگاه توأم با شک و تردید جامعه اسلامی به مسلمان بودن شیعیان را که حاصل تلاش بی پرده گفتمان اهل سنّت بود، به عنوان اصلی یقینی قوام بخشد. در چنین جوّی بود که کم کم عقاید و افکار شیعه باطل، خون و مال آنان، مباح شد و ریشه کن کردنشان مشروع قلمداد گردید.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سازوکار های مؤثر بر توسعه فرسایش خاک و بررسی پیامد آن بر تغییر کیفیت خاک در دامنه های جنوبی آلاداغ واقع در استان خراسان شمالی است. این پژوهش با بهره گیری از مدل RUSLE و داده های ماهواره ای، فرسایش خاک را در دامنه های جنوبی آلاداغ ارزیابی کرد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطه آن را با شاخص کیفیت خاک بررسی کرده است. نتایج مدل در مقیاس زمانی 20ساله نشان می دهد که حدود 90درصد از مساحت منطقه در کلاس فرسایشی شدید با مقدار 20 تا 40 تن در هکتار در سال قرار دارد. کلاس های فرسایشی با مقدار تلفات خاک کمتر از 10 تا 20 تن در هکتار در سال حدود 8درصد از مساحت منطقه را پوشش می دهند. الگوی مکانی این کانون های افزایشی که در مناطق پایکوهی و دشت سر متمرکز شده اند، به شدت بر نقش تغییرات کاربری و مدیریت ناپایدار اراضی بر تشدید فرسایش دلالت دارند. الگوی مکانی کیفیت خاک نشان دهنده ناهمگونی معنادار در سطح منطقه است. شاخص کیفیت خاک در بخش های وسیعی از مرکز، غرب و جنوب غربی منطقه در پایین ترین مقدار نزدیک به 34/0 است. تطبیق این الگو با نتایج مدل RUSLE نشان می دهد که پهنه هایی با کمترین مقدار کیفیت خاک به طور عمده در اراضی کوهستانی، دامنه های پرشیب، رخنمون های سنگی و خاک های کم عمق به دلیل فقر ماده آلی، ظرفیت پایین نگه داشت آب و شیب زیاد قرار گرفته اند. نتایج آنالیز همبستگی نشان داد که حدود 69/82درصد از مساحت منطقه دارای همبستگی منفی قوی بین فرسایش و کیفیت خاک بوده اند.

امروزه بزرگترین مسئله و مشکل جهانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، تأمین امنیت غذایی است. دیجیتالی شدن کشاورزی از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید می تواند تا حدود زیادی بر چالش های ناامنی غذایی غلبه نماید اما پذیرش و توسعه این فناوری ها در حد انتظار نمی باشد. این پژوهش با هدف شناسایی راهبردهای توسعه کشاورزی دیجیتال در استان کرمانشاه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه گردآوری و با استفاده از نرم افزار « Meta-SWOT » تحلیل شد. افراد مشارکت کننده در پژوهش تعداد 16 نفر از صاحب نظران بخش کشاورزی بودند که به صورت هدفمند-معیاری انتخاب شدند. بر اساس نتایج " تنوع فعالیت های کشاورزی، باغی، شیلات و دامداری در توسعه کشاورزی دیجیتال" دارای اهمیت بالایی بودند. نتایج بررسی عوامل محیطی نیز نشان داد که "فقدان سواد کامپیوتری در میان کشاورزان"؛ "تعداد کم کارشناس متخصص"؛ "ناکافی بودن اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه فناوری" و "عدم اولویت بخشی به توسعه فناوری دیجیتال و آموزش آن" با بیشترین میزان قدرت و تأثیرگذاری به عنوان موانع توسعه کشاورزی دیجیتال استان می باشد. بر اساس نقشه راهبردی، سه راهبرد مهم توسعه کشاورزی دیجیتال، " تدوین برنامه و قانون مشخص با اعلام فوریت در راستای توسعه کشاورزی دیجیتال "؛ " توسعه کمّی و کیفی دانش و مهارت فنی و اجتماعی بهره برداران بخش کشاورزی " و" نظارت و حمایت از کارشناسان ترویج و آموزش آن ها در راستای توسعه فناوری ها " می باشد. پیشنهاد می شود ضمن تسهیل زیرساخت ها، برنامه ریزی های لازم در راستای آموزش و آشناسازی مدیران، کارشناسان و کشاورزان با فناوری از طریق برنامه ها و نرم افزارهای آموزشی و همچنین رسانه های پرمخاطب صورت پذیرد. فرهنگ سازی در زمینه تأثیر فناوری های دیجیتال کشاورزی بر امنیت غذایی نیز می تواند بر پذیرش فناوری توسط کشاورزان مؤثر باشد که لازم است در آموزش ها مورد توجه قرار گیرد .

تغییر اقلیم یکی از چالش های اصلی زیست محیطی دهه های اخیر است که تأثیرات قابل توجهی بر منابع آب و بروز پدیده های فرین هیدرواقلیمی مانند سیلاب ها داشته است. پژوهش پیش رو به ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر شاخص های سیلاب (احتمال بازگشت، شدت و مدت) در حوضه آبخیز دز در دهه های آینده می پردازد. تحلیل تغییر اقلیم، بررسی عدم قطعیت و اعمال روش های تصحیح خطا از دیگر اهداف مرحله ای پژوهش در مسیر بهبود مدیریت ریسک هستند. برای انجام این پژوهش، داده های دما و بارش از پنج مدل اقلیمی متعلق به دو پایگاه داده CORDEX-WAS و 2W2E تحلیل شدند. دو مدل HadGEM2-ES  و MIROC-MIROC5 برای شبیه سازی سه بازه زمانی 20 ساله تحت سه سناریوی منتخب به کار گرفته شدند. پس از واسنجی مدل SWAT برای شبیه سازی جریان روزانه، داده های ریزگردانی به منظور پیش نمایی جریان در دوره های آتی وارد مدل شدند و شاخص های مرتبط با سیلاب محاسبه گردیدند. نتایج در مجموع حکایت از کاهش بارش و افزایش دما نسبت به دوره مشاهده دارد و پایگاه داده 2W2E کاهش بارش و افزایش دمای بیشتری را نسبت به پایگاه  CORDEX- WASبرای هر دو مدل پیش نمایی می کند. شاخص های احتمال بازگشت و مدت سیلاب در هر دو پایگاه کاهش یافتند. با این حال، تنها شاخص بزرگی سیلاب در CORDEX-WAS باوجود کاهش بارش، روند افزایشی داشت که نشان از افزایش رویدادهای حدی تحت تأثیر تغییر اقلیم است .این پژوهش نشان می دهد که تغییر اقلیم در آینده منجر به کاهش احتمال بازگشت و مدت سیلاب خواهد شد، اما بزرگی سیلاب ممکن است تحت شرایط خاص افزایش یابد. این نتایج اهمیت برنامه ریزی و پیاده سازی راهکارهای مدیریت ریسک سیلاب را برای مقابله با تأثیرات متفاوت تغییر اقلیم برجسته می کند.    

سابقه و هدف: توسعه نامتوازن شهرها، به علت نبود طرح های توسعه یا نادیده گرفتن آن، باعث بروز ناعدالتی در توزیع خدمات به شهروندان شده است. خدمات آموزشی از جمله خدمات شهریِ بسیار مهم است که دسترسی مناسب شهروندان به آنها می تواند در روند توسعه پایدار شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی نقش اساسی داشته باشد. در این تحقیق، سعی می شود با بررسی میزان عرضه (مدارس) و تقاضا (دانش آموزان)، دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی در بستر شبکه معابر در منطقه 18 شهری تهران، بررسی و مناطق کمتربرخوردار شناسایی شود و به منظور افزایش عدالت آموزشی، برنامه ریزی صورت گیرد. در این پژوهش، عدالت مکانی ازمنظر دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی بررسی می شود. مواد و روش ها: در این تحقیق، با استفاده از دو معیار کیفیت استقرار مراکز آموزشی و کیفیت دسترسی، شاخص عدالت مکانی تعریف می شود. هریک از این معیارها از مجموعه ای زیرمعیار تشکیل شده است. کیفیت موقعیت استقرار مراکز آموزشی، به لحاظ قرارگیری در حریم های ممنوع و خطرناک و یا دسترسی به کاربری های مکمل، از عوامل تأثیر گذار شناخته می شود؛ بنابراین در این پژوهش، کیفیت فضای داخلی مرکز آموزشی مانند کیفیت ساختمان، امکانات آموزشی، نور، رنگ، معلمان، روش های آموزشی و حتی مساحت تخصیص یافته به هر دانش آموز (سرانه آموزشی) مدنظر نیست. همچنین میزان تقاضای آموزشی، برمبنای جمعیت دانش آموزان در بلوک های جمعیتی، ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت. درمورد کیفیت دسترسی نیز فرض بر این است که تمامی بلوک های شهری، براساس نزدیک ترین فاصله به مدارس، دسترسی پیدا می کنند؛ یعنی کل جمعیت، در هر مقطع، به نزدیک ترین مدرسه تخصیص می یابد. این تخصیص با توجه به ظرفیت مدرسه نیز لحاظ شده است. بدیهی است که فاصله بیشتر از حد استاندارد و شعاع دسترسی مقطع مورد نظر در کیفیت دسترسی تأثیر می گذارد. نوآوری اصلی این تحقیق در بررسی عدالت مکانی، در نظر گرفتن معیارهای کیفیت و امنیت معابر درکنار فاصله طولی دسترسی به مرکز آموزشی است. پارامترهایی همچون چشم ناظر، کاربری های مختلط، عرض معبر و وجود پیاده رو می تواند در کیفیت فاصله ای که دانش آموزان طی می کنند تأثیرگذار باشد. در این مطالعه، ابتدا نقشه های زیرمعیارهای گوناگون گردآوری می شود و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، براساس نظر کارشناس وزنی تعلق می گیرد و درنَهایت، شاخص عدالت مکانی محاسبه می شود. نتایج و بحث: با بررسی محلات زیر پوشش مدارس، ملاحظه شد که محدوده های حاشیه محلات مسکونی کمتر از دیگر محدوده ها خدمات آموزشی دریافت می کنند. در این میان، ناحیه 3 بدترین و ناحیه 2 بهترین وضعیت را داشته است. با توجه به نقشه های وضعیت منطقه 18، می توان دریافت ناحیه 3 (محله یافت آباد) قدیمی ترین محله در منطقه است که معابر ارگانیک و بافت متراکمی دارد و تسهیلات شهری، ازجمله مراکز آموزشی، بیشتر در حاشیه این محله قرار گرفته است. ازطرفی، ناحیه 2 (شهرک ولیعصر) محله ای با قدمت کمتر و دارای معابر منظم و ساختاریافته تری است. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، شاخص عدالت مکانی در وضعیت فعلی 69/0 است که نشان می دهد توزیع مراکز آموزشی، در منطقه مورد مطالعه، شرایط نسبتاً خوبی دارد. انجام دادن چنین مطالعه ای به برنامه ریزان شهری کمک می کند، برای افزایش عدالت آموزشی، تصمیم های بهتری بگیرند. سابقه و هدف: توسعه نامتوازن شهرها، به علت نبود طرح های توسعه یا نادیده گرفتن آن، باعث بروز ناعدالتی در توزیع خدمات به شهروندان شده است. خدمات آموزشی از جمله خدمات شهریِ بسیار مهم است که دسترسی مناسب شهروندان به آنها می تواند در روند توسعه پایدار شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی نقش اساسی داشته باشد. در این تحقیق، سعی می شود با بررسی میزان عرضه (مدارس) و تقاضا (دانش آموزان)، دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی در بستر شبکه معابر در منطقه 18 شهری تهران، بررسی و مناطق کمتربرخوردار شناسایی شود و به منظور افزایش عدالت آموزشی، برنامه ریزی صورت گیرد. در این پژوهش، عدالت مکانی ازمنظر دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی بررسی می شود. مواد و روش ها: در این تحقیق، با استفاده از دو معیار کیفیت استقرار مراکز آموزشی و کیفیت دسترسی، شاخص عدالت مکانی تعریف می شود. هریک از این معیارها از مجموعه ای زیرمعیار تشکیل شده است. کیفیت موقعیت استقرار مراکز آموزشی، به لحاظ قرارگیری در حریم های ممنوع و خطرناک و یا دسترسی به کاربری های مکمل، از عوامل تأثیر گذار شناخته می شود؛ بنابراین در این پژوهش، کیفیت فضای داخلی مرکز آموزشی مانند کیفیت ساختمان، امکانات آموزشی، نور، رنگ، معلمان، روش های آموزشی و حتی مساحت تخصیص یافته به هر دانش آموز (سرانه آموزشی) مدنظر نیست. همچنین میزان تقاضای آموزشی، برمبنای جمعیت دانش آموزان در بلوک های جمعیتی، ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت. درمورد کیفیت دسترسی نیز فرض بر این است که تمامی بلوک های شهری، براساس نزدیک ترین فاصله به مدارس، دسترسی پیدا می کنند؛ یعنی کل جمعیت، در هر مقطع، به نزدیک ترین مدرسه تخصیص می یابد. این تخصیص با توجه به ظرفیت مدرسه نیز لحاظ شده است. بدیهی است که فاصله بیشتر از حد استاندارد و شعاع دسترسی مقطع مورد نظر در کیفیت دسترسی تأثیر می گذارد. نوآوری اصلی این تحقیق در بررسی عدالت مکانی، در نظر گرفتن معیارهای کیفیت و امنیت معابر درکنار فاصله طولی دسترسی به مرکز آموزشی است. پارامترهایی همچون چشم ناظر، کاربری های مختلط، عرض معبر و وجود پیاده رو می تواند در کیفیت فاصله ای که دانش آموزان طی می کنند تأثیرگذار باشد. در این مطالعه، ابتدا نقشه های زیرمعیارهای گوناگون گردآوری می شود و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، براساس نظر کارشناس وزنی تعلق می گیرد و درنَهایت، شاخص عدالت مکانی محاسبه می شود. نتایج و بحث: با بررسی محلات زیر پوشش مدارس، ملاحظه شد که محدوده های حاشیه محلات مسکونی کمتر از دیگر محدوده ها خدمات آموزشی دریافت می کنند. در این میان، ناحیه 3 بدترین و ناحیه 2 بهترین وضعیت را داشته است. با توجه به نقشه های وضعیت منطقه 18، می توان دریافت ناحیه 3 (محله یافت آباد) قدیمی ترین محله در منطقه است که معابر ارگانیک و بافت متراکمی دارد و تسهیلات شهری، ازجمله مراکز آموزشی، بیشتر در حاشیه این محله قرار گرفته است. ازطرفی، ناحیه 2 (شهرک ولیعصر) محله ای با قدمت کمتر و دارای معابر منظم و ساختاریافته تری است. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، شاخص عدالت مکانی در وضعیت فعلی 69/0 است که نشان می دهد توزیع مراکز آموزشی، در منطقه مورد مطالعه، شرایط نسبتاً خوبی دارد. انجام دادن چنین مطالعه ای به برنامه ریزان شهری کمک می کند، برای افزایش عدالت آموزشی، تصمیم های بهتری بگیرند.

در این پژوهش پس از بررسی روستاهای هدف گردشگری کریک و کوخدان (شهرستان دنا)، الگوی بازاریابی گردشگری روستایی مبتنی بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی مشارکتی ارائه شده است. بدین منظور برای تحلیل داده از روش پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بهره گرفته شده است. ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری، افراد مطلع واجد شرایط از میان خبرگان محلی، مدیران روستا، صاحبان مشاغل و کارکنان پارک ملی دنا انتخاب شد. داده موردنیاز پژوهش ماحصل بازدیدهای حضوری، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته و جلسات مشارکتی بوده که این فرایند در چندین مرحله تکرار شده است. به منظور تدوین الگوی مناسب بازاریابی گردشگری روستایی، تجزیه وتحلیل اطلاعات در پنج مرحله کلی صورت گرفته است. این مراحل عبارت اند از: 1) کدگذاری باز و تبیین مفاهیم، 2) توسعه مفاهیم و طبقات، 3) تحلیل داده برای زمینه، 4) دستیابی به فرایند تحلیل و 5) یکپارچه سازی طبقات. در نهایت الگوی پارادایمی، بر اساس شرایط علّی (فناوری ارتباطات و تسهیل مشارکت)، بستر (عرضه گردشگری و جذابیت مقصد)، عوامل مداخله گر (چالش های فناورانه و جنبه های مدیریتی_ساختاری)، راهبردها (بازاریابی گردشگری با سامانه های اطلاعات جغرافیایی مشارکتی، ملزومات سیاست گذاری) و پیامدها (توسعه گردشگری مقصد) استخراج شده است. با توجه به یافته های پژوهش، جهت رفع چالش های مدیریتی و فناورانه که مانعی برای تحقق بازاریابی گردشگری روستایی است، راهکارهایی همچون توسعه بستر مکانی-مشارکتی بازاریابی، ایجاد نهاد مستقل گردشگری و توانمندسازی اجتماعی به دست آمده است. درنهایت، زیر مقوله های ایجاد مزیت رقابتی، نگهداشت گردشگران و مردم بومی به عنوان پیامدهای حاصل از اجرای این راهبردها مطرح شده است.

یکی از ابعاد اصلی زندگی روزمره، شناخت فضایی است. بااین حال وجود اختلالات جسمی و ذهنی، شناخت فضایی افراد را با مشکل مواجه می کند. در این راستا، در تحقیق حاضر یک مرور انتقادی بر ادبیات شناخت فضایی در افراد دارای اختلال انجام شده است. هدف این مرور، بررسی رویکردهای موجود نسبت به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و برجسته کردن غفلت از نقش اساسی محیط جغرافیایی دراین ارتباط است. ما جست وجوی خود را به گروه خاصی از اختلالات یا حوزه خاصی از مطالعات محدود نکردیم. بعد از غربالگری، 79 مقاله باقی ماندند. نتایج نشان داد که مقالات دارای شش هدف اصلی هستند شامل ارزیابی توانایی ها و استراتژی ها (9/51%)، توسعه و ارزیابی کارایی ابزارهای کمکی (19%) و بررسی مکانیزم های عصبی مرتبط با شناخت فضایی (9/8%) بیشترین سهم در این حوزه از مطالعات را دارند. همچنین مطالعات دارای سه رویکرد اصلی هستند شامل رویکرد روانشناسی-عصب شناسی (8/46%)، رویکرد فناورانه (1/29%) و رویکرد فیزیولوژیکی (5/21%). 6/2% از مطالعات نیز رویکرد آموزشی در ارتباط با این حوزه دارند. یافته های ما نشان داد که با وجود تأثیر و نقش بسیار حیاتی آن، تأثیر ساختار محیط جغرافیایی بر شناخت فضایی افراد دارای اختلال در ادبیات موجود موردتوجه قرار نگرفته است و در تمامی تحقیقات اختلالات موجود به وجود اختلال در خود این افراد نسبت داده شده است. این نتایج برای محققان علوم جغرافیایی و مخصوصاً برنامه ریزی شهری علاقه مند به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و ارتباط آن با ساختار محیط جغرافیایی در مناطق شهری بسیار کارآمد است.

مجموعه های تاریخی شهرها به عنوان مکانی واجد ارزش های میراث فرهنگی، نمود هویت، تاریخ، اندیشه ها و نوع نگرش مردم در ادوار مختلف تاریخی می باشند. ارزش های منسوب به آن ها می توانند نقش عمده ای در جهت حفاظت و سرمایه گذاری در قالب گردشگری فرهنگی ایفا نمایند. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تبیین تأثیر مؤلفه های بازاریابی تأثیرگذار بر توسعه گردشگری فرهنگی است. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران ورودی به شهر تهران تشکیل می داد، به علت نبود آمار دقیق تعداد گردشگران ورودی به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد و حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه های بازاریابی تأثیرگذار یعنی جذابیت محتوا، بیان تجارب، تقویت اعتماد و سوابق حرفه ای بر توسعه گردشگری فرهنگی تأثیر مثبت و معناداری دارد از بین مؤلفه ها، مؤلفه جذابیت محتوا با ضریب مسیر 256/0 دارای بیشترین تأثیر بوده است. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش می توان این گونه نتیجه گیری کرد که سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه گردشگری فرهنگی شهر تهران لازم است که در حوزه بازاریابی و مخصوصاً بازاریابی تأثیرگذار حوزه گردشگری فرهنگی برنامه ریزی داشته باشند تا از این طریق زمینه برای جذب گردشگر و بهره مندی از منافع حاصل از توسعه گردشگری فراهم گردد.

به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از دو پایگاه داده متفاوت با یک دوره زمانی مشترک 23 ساله (2000-2022) استفاده شد: اول، محصولات ترکیبی 16 روزه MODIS NDVI (MOD13A3) ماهواره Terra و دوم، پایگاه داده ای شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده ( SPEI ) در مقیاس زمانی 12 ماهه. ابتدا جهت دستیابی به نوع خشکسالی، شاخص SPEI در 7 آستانه طبقه بندی شد. سپس طبق آستانه ها، نقشه هر 6 حوضه آبریز اصلی ایران استخراج شد و برای طبقه بندی نوع پوشش گیاهی 10 آستانه جهت شاخص   NDVI استخراج گردید و نقشه های مربوطه حوضه های آبریز در قالب یک نقشه برای هر سال در 5 نوع پوشش گیاهی دسته بندی شد. سپس برای بررسی ارتباط بین دو شاخص SPEI و NDVI ، در ابتدا تفیک مکانی دو پایگاه داده به کمک روش نزدیکترین همسایه یکسان سازی شد. آنوقت به کمک آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین دو شاخص در میانگین داده های شبکه بندی شده به صورت پیکسلی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت برآورد نرخ تغییرات از تخمینگر شیب سن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد شیب روند منفی شاخص SPEI ، ۲۶۴ ماهه، در گستره ی اکثر حوضه های آبریز افزایشی است به طوری که روند منفی این شاخص بر روی مناطق جنوب غرب (حوضه خلیج فارس و دریای عمان) و بر روی مناطق شمالی کشور (شمال حوضه مرکزی و مرکز حوضه دریای خزر) شدیدتر است و به لحاظ آماری در سطح اطمینان 90 درصد معنادار است. نرخ کاهش شاخص آن به میزان 9/0- به ازای هر دهه رسید. برای شاخص NDVI  هم روند مثبت (در مناطق جنوبی و جنوب غرب) و هم روند منفی (مناطق شمالی) در گستره ی ایران حاکم است. برای حوضه های با روند معنادار، شیب روند تغییرات (01/0 به ازای هر دهه) است.

تاریخ سیاسی افغانستان حکایت از آن دارد که روند دولت- ملت سازی در افغانستان همواره با چالش های گوناگونی همراه بوده و این کشور نتوانسته است دولت ملی و فراگیری را پایه گذار باشد. هدف از این نوشتار، بررسی چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی شکل گرفته و انسجام یافته است. پرسش اصلی نوشتار  این است: چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان کدامند؟ فرضیه این است که ازهم گسیختگی های قومی، شکاف های مذهبی، تقابل ایدئولوژی های متضاد، فقر و بی سوادی گسترده، مشروعیت متزلزل سیاسی و سیاست خارجی ناکارآمد، مهم ترین چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که از عواملی چون: رژیم جمهوریت، طالبان، نیروهای مسلح غیرمسئول و گروه های مافیایی مواد مخدر تأثیر پذیرفته است. مسئله یاد شده با استفاده از چارچوب نظریه دولت های شکننده و روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که چالش های مطرح شده فوق با تأثیرپذیری از تفوق طلبی ها، رقابت ها و کنش های ناموزون و غیر سازنده متغیرهای داخلی؛ افغانستان را در امر تأمین امنیت، ثبات سیاسی و ایجاد دولت ملی و فراگیر در بازه زمانی (۲۰۲۱-۲۰۰۱) ناکام ساخته است.

هدف این نوشتار بررسی شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین و تعیین جایگاه تحریم علیه روسیه در آن است. ما به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد علیه روسیه چه جایگاهی در شبکه متغیرهای مؤثر بر فرایند بحران اوکراین داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که کاربست تحریم به عنوان متغیر خطرپذیر (دووجهی) در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین با تقویت شریک های جدید اقتصادی و سیاسی روسیه سبب ادامه بحران شده است. مدل جامع مدیریت بحران مایکل برچر به دلیل تأکید بر تأثیر شبکه متغیرها بر روند بحران، به عنوان پایه نظری انتخاب شده است. برای پاسخ به پرسش نوشتار از روش تحلیل آثار متقاطع استفاده می کنیم که تأثیر متقابل شبکه متغیرها را بررسی و جایگاه هر متغیر را براساس ارتباط با شبکه متغیرها مشخص می کند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و نظر کارشناسان حوزه روسیه در مورد عوامل مؤثر بر بحران اوکراین  است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران خروجی ندارد. این مسئله مشخص می کند که از میان مراحل چهارگانه برچر، بحران همچنان در حال ادامه (اوج گرفتن) است. رویارویی روسیه و آمریکا به همراه استفاده از انرژی شیل و بسته شدن ذخایر ارزی روسیه مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند که مشخص می کند از سوی دوطرف بحران، عاملی برای ادامه بحران وجود دارد. همچنین نتیجه نهایی نشان می دهد که تحریم ها در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین تأثیری دوگانه داشته و ادامه آن ممکن است سبب افزایش بحران شود.