مطالب

زندان و ادبیّات وابسته به آن از دیرباز وجود داشته است. ادبیّات زندان، ناله جان های فرهیخته ای است که به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اعتقادی به زندان رفته و طعم حبس و اسارت را چشیده و با قدرت بیان، به ثبت لحظه های سخت و اندوه بار خویش پرداخته اند. این ادبیّات به دلیل طبیعت و ماهیّت خاصّ خود از جنبه های مختلف عناصر ادبی چون عنصر مکان، زمان و شخصیّت نیازمند بررسی دقیق است. از طرفی شناخت انواع مکان و راه و روش حضور آن در ادبیّات زندان و همچنین ارتباط و تأثیر آن بر این نوع ادبیّات نیز ملازم ممارست خاص است. نویسندگان در آثار هنری خود به مکان اهتمام ویژه ای داشته و آثار آنان با مکان روی دادن حوادث ارتباطی تنگاتنگ دارد. بزرگ علوی و صنع الله ابراهیم، دو نویسنده در حوزه ادبیّات زندان در ادب فارسی و عربی هستند. پژوهش تطبیقی حاضر در پی آن است که انگیزه های این دو نویسنده در روی آوردن به ادبیّات زندان، نحوه به کارگیری انواع مکان و نیز تأثیر این عنصر را بر ورق پاره های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع الله ابراهیم مورد بررسی قرار دهد. با وجود همانندی بسیار در رویکرد این دو نویسنده به ادبیّات زندان، تفاوت های قابل ملاحظه ای هم بین آن دو وجود دارد و در خصوص به کارگیری انواع مکان، علوی بیشتر از مکان باز و اختیاری امّا ابراهیم از مکان بسته اجباری بهره جسته است. روش پژوهش در این مقاله، تحلیلی و توصیفی و بر اساس مکتب تطبیقی آمریکا است.

هدف ازاین پژوهش مقایسه انگیزهپیشرفت در دانش آموزان دارای اختلالنارساییتوجه/بیش فعالی مصرف کننده و غیرمصرف کننده ریتالین وگروه عادی است. طرح پژوهش انجام شده علّی- مقایسه ای بود، تعداد نمونه این پژوهش شامل60 نفر از دانش آموزان پسرمقطع پنجم و ششم ابتدایی (12-11) ساله دارایاختلالنارسایی/ بیش فعالی مصرف کننده و غیرمصرف کننده ریتالین و گروهعادی مشغول به تحصیل در مدارس دولتی منطقه 8 تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفیخوشه ای انتخاب ودرسهگروه مجزا مشتمل برمصرف کننده ریتالین ،بدون مصرف ریتالین وگروه عادی دسته بندی شدند. در این پژوهش از پرسشنامه انگیزهپیشرفت هرمنس استفاده شد؛و برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده نیز از مدل آماری تحلیل واریانس (برای مقایسهگروه هابراساس میانگین ) وtبرای دو گروه مستقل استفادهگردید،نتایج حاصل از یافته ها نشانبین سه گروه به لحاظ انگیزهپیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد،بدین ترتیب که بیشترین انگیزه پیشرفت متعلق به دانش آموزانگروه عادی بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، سپس درگروه مصرف کننده ریتالین وکمترین میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دارایاختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بدون مصرف ریتالین بوده است؛بنابراین می توان نتیجه گیریکردکه احتمالاً ریتالین می تواند به عنوان یک عاملافزایش دهندهانگیزهپیشرفت در کودکان دارای اختلال نارساییتوجه/بیش فعالی مؤثر باشد.

یکی از مولفه های اصلی رسالت آموزش عالی پژوهش است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، چرا که پژوهش با نوآوری رابطه مستقیم دارد و به همین دلیل نه تنها در حفظ و بقا جوامع بلکه در توسعه و پیشرفت آن نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. بنابراین توجه به مهارتهای پژوهش و آموزش اصولی آن در آموزش عالی ضروری به نظر می رسد. از این رو محققان در این مقاله درصدد بررسی وضعیت مهارت های پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی برآمدند. از آنجایی که روشهای پژوهش در رشته های مختلف متفاوت است، جامعه پژوهش در رشته علوم انسانی محدود شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت جزء پژوهش های کمی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه مازندران می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس، 102 نفر از دانشجویان سطوح مختلف به دو صورت نمونه گیری سهل الوصول و نمونه گیری افراد داوطلب انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ مولفه ها و شاخص های مربوطه با توجه به مطالعات پیشین تحلیل و استخراج شد و ضریب پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 98/0 به دست آمد. بعد از جمع آوری داده ها با عنایت به تکنیک های اماره استنباطی از طریق آزمون تفاوت میانگین (ANOVA) برای مقایسه مهارت ها و برای تعیین تفاوت میانگین بین گروه ها از آزمون توکی و آزمون لون، در سطوح مختلف تحصیلی استفاده گردید. نتایج حاکی از آنست که مهارتهای پژوهشی از قبیل تفکر انتقادی، دانش و مهارت پایه، مسئله یابی و مسئله سازی، پیشینه یابی، مطالعه و درک مطلب، جمع آوری اطلاعات، مهارت نگارش و در نهایت ارائه و ارزیابی نتایج پژوهش در دانشجویان دکتری تفاوت معناداری با کارشناسی ارشد و کارشناسی دارد.

هدف از انجام این پژوهش، تبیین سیر تحول واصلاح نظام برنامه درسی آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی در ایران بود. روش پژوهش کیفی از نوع تاریخی است که تلاش نموده با بهره گیری از منابع و مستندات در دسترس سیر بازنگری برنامه های درسی آموزش عالی را ضمن سه دوره انحلال، تعویق و گسترش با دیدگاهی تحلیلی نشان دهد. حوزه پژوهش کلیه متون، پژوهش های انجام شده و اسناد مربوط به برنامه های درسی آموزش عالی بود که از منابع چاپی و دیجیتالی موجود در کتابخانه ها، بانک اطلاعاتی، مجلات و کتاب های الکترونیکی در دسترس و به صورت کل شمار استفاده گردید و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات و استخراج بند های مرتبط با موضوع پژوهش، فیش های تحقیق بودند که همگی توسط محقق ساخته شدند. نتایج نشان می دهد که برنامه درسی در نظام آموزش عالی تاکنون جهت گیری های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. تجربه ایی که از دوره های برنامه ریزی درسی دانشگاهی قبل و بعد از انقلاب اسلامی حاصل می شود گذر از یک نظام برنامه ریزی درسی نسبتا مستقل (دوره قبل از انقلاب) به نظام متمرکز افراطی (بعد از انقلاب و در دوران انحلال و تعویق) و سر انجام به سمت واگذاری اختیارات نسبی برای برنامه ریزی دانشگاهی (از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به سمت واگذاری اختیارات کامل برای برنامه ریزی درسی به دانشگاه های دارای هیات ممیزه است.

انتخاب محتوای تعلیم و تربیت همواره در زمره مسائل مهم مورد بحث فیلسوفان و اندیشمندان عرصه تعلیم و تربیت بوده است. این مسئله امروزه با توجه به افزایش روزافزون دانش جایگاه ویژه ای پیدا نموده است و همواره این پرسش مطرح است که از میان فوج عظیم دانش های عصر حاضر کدام دانش ها برای ارائه در نهادهای تعلیم و تربیت اهمیت دارد. پل هرست یکی از فیلسوفان برجسته قرن بیستم در انگلستان و یکی از بنیان گذاران مکتب فلسفی و تربیتی لندن، نظریه «اشکال دانش» را در حوزه معرفت شناسی ارائه داد و این اشکال را به عنوان محتوای تعلیم و تربیت همگانی معرفی نمود. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، نظریه «اشکال دانش» هرست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و اصول انتخاب محتوا مبتنی بر شکل گیری نظریه معرفت شناسی مذکور ارائه شده است.

استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به کارگیری صحیح و به جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه ها، موثر خواهد بود. از آنجا که قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری در بخش میان دستی و پایین دستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی ها نشان می دهد ریسک بالا و وجود مرحله بهره برداری از طرح در این گونه قراردادها، که می تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می نماید. ضمن آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری را نیز تقویت می کند.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

امروزه بانکداری تلفن همراه یکی از جدیدترین کانال های ارتباط الکترونیکی برای بانک هایی است که فناوری، به طور فزاینده ای برای آنان عنصری حیاتی گشته و راحتی و ارزش افزوده را برای بانک و مشتری فراهم می کند. خدمات بانکداری تلفن همراه، مشتریان را قادر می سازد تا به راحتی امور بانکی خود، همانند: دریافت مانده حساب، انتقال وجه بین حساب ها، دریافت صورت حساب و غیره را بدون حضور در بانک انجام دهند. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هشت عامل مرتبط با عرضه خدمات تلفن همراه شامل: اعتماد، کیفیت اطلاعات، کیفیت طراحی، فواید دریافتی، شرایط آسان، تأثیر اجتماعی، آشنایی با بانک و سهولت کاربرد بر رضایت مشتری از بانکداری تلفن همراه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مشتریان بانک های دولتی (بانک ملی، بانک سپه، بانک صادرات) شهر اصفهان که تجربه استفاده از بانکداری تلفن همراه را دارا می باشند، تشکیل می دهند، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 232 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین برای بررسی قابل قبول بودن مدل از نرم افزار Amos و Spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هشت عامل به ترتیب اعتماد، آشنایی با بانک، سهولت کاربرد، کیفیت اطلاعات، شرایط آسان، کیفیت طراحی، فواید دریافتی و تأثیر اجتماعی رابطه معناداری با رضایت مشتری از بانکداری تلفن همراه دارند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس نیست. بر اساس یافته ها، حساسیت منابع تامین مالی به جانشینی دارایی های ثابت مشهود با جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت متفاوت است. در شرکتهای بدون محدودیت مالی حساسیتی یافت نشد اما در شرکتهای با محدودیت مالی با افزایش داراییهای ثابت مشهود به جای جریان نقد، تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی از طریق انتشار سهام ارجحیت می یابد. .

این مقاله بحثی روش شناسانه و پژوهشی دربارة مزایا و محدودیت های روش های پیمایش آنلاین، شامل آنلاین خوشه ای هدفمند و آفلاین خوشه ای را در مطالعه فیسبوک ارائه می کند. این مقاله همچنین ادعا دارد که کاربرد هر کدام از این روش ها برای جمع آوری داده ها و تحلیل آن ها مزیتی یکسان دارند و تأثیری بر نتایج به دست آمده، ندارد. شاهد تجربی این ادعاها از مطالعه اثر فیسبوک بر سرمایه اجتماعی کاربرانش به دست آمده که در آن از هر سه روش برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده کردیم. الگوی معرفتی ما برگرفته از ملاحظات اشتراوس بوده و طبق توصیه وی هر جا یکی از این روش ها کارآمدتر بود از آن برای جمع آوری داده ها استفاده کردیم. نتیجه این مطالعه نشان داد که روش های پیمایشی آنلاین و روش های کمی و کیفی آفلاین برای جمع آوری داده ها، نتایج یکسانی فراهم می آورند. البته ادعای ما در اینجا این است که این داده ها به شرطی یکسان خواهند بود که در روش های آنلاین از نمونه گیری وارونه استفاده شود. دستاورد منحصر به فرد این مطالعه این است که ما اثبات کردیم که روش های پیمایش آنلاین به اندازه روش های پیمایش آفلاین معتبرند.

اهمیت بحث حریم خصوصی و سابقه آن به اندازه عمر بشر و همزمان با هبوط بشر از بهشت به زمین است، در عین حال یکی از سؤالاتی که عمری نزدیک به اصل حق حریم خصوصی دارد، اطلاق یا تقیید آن است که با توجه به زندگی اجتماعی افراد بشر روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نظرات متعددی در پاسخ به آن ابراز شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طرفی حق حریم خصوصی با ابتناء بر مبانی و منابعی همچون عقل، قرآن، سنت، فقه و قوانین موضوعه دارای پایه های بسیار محکم و غیرقابل انکار است و مجازات های دنیوی و اخروی متعددی برای تضمین رعایت آن در نظر گرفته شده است؛ اما از طرف دیگر ضرورت های غیرقابل انکاری در مقام تلاقی این حق با حقوق عمومی یا حوزه عمومی جدا از دولت، مقنن و مجری قانون را وادار به نقض یا تحدید این حق می کند که به سادگی قابل چشم پوشی نیست. منابع پیش گفته مانند قرآن، عقل، سنت، فقه و قوانین موضوعه در عین احترام به حق حریم خصوصی، این حق را در مواردی قابل تحدید یا نقض دانسته اند و به صراحت به عدم اطلاق آن اشاره کرده اند. در عین حال توجه به این نکته الزامی است که نقض یا تحدید حق حریم خصوصی پس از امکان نداشتن جمع بین این حق و حوزه های حقوق عمومی و حوزه عمومی جدا از دولت مقدور می شود و در عین حال باید کاملاً صریح و شفاف بوده و در مورد آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از تسری آن به حوزه ای مشابه خودداری کرد.

جامعه شناسی خودمانی (نراقی 1380) کتاب مهمی است. مهم است، چرا که بارها و بارها تجدید چاپ شده است[1]. در جلسه ای که کارگروه جامعه شناسی مردم مدار انجمن جامعه شناسی ایران در آذر ماه 1390 برای بررسی این کتاب برگزار کرد دکتر جلایی پور که از سخنرانان بود گفت که به اصرار مسئولان برگزار کننده این جلسه بوده که ناچار شده آن را بخواند و چون کتاب را ""علمی"" نمی دانسته تاکنون میلی به خواندنش نداشته است. یکی از حضار در نقد جلایی پور گفت که چطور می شود شما خودتان را جامعه شناس بدانید و کتابی را که در شرایط فعلی بیست- سی بار تجدید چاپ شده و این همه مخاطب جذب کرده نخوانید. این کتاب می تواند ذائقه مخاطبان کتاب را در جامعه ایران نشان دهد. بله! این کتاب می تواند شاخصی باشد برای سنجش ذائقه مخاطبان ایرانی کتاب های جامعه شناسی. طیف این مخاطبان از رانندگان تاکسی و زنان خانه دار هست تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی. تعجب نکنید! بله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی را می گویم.

تغییر جغرافیای سیاسی منطقه خزر به سبب استقلال کشورهای اتحاد شوروی در سال 1991، تغییراتی را در وضعیت ژئوپلیتیکی آن ایجاد کرده است. سیاست های ایران و روسیه با هدف حفظ و گسترش جایگاه برترشان در منطقه و عملکرد کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در راستای پیشرفت در عرصه های اقتصادی و گسترش توان سیاسی، با هدف کاهش وابستگی ها، فضای رقابتی و تقابلی را در خزر به وجود آورده است. نگاهی به روند گفت وگوها و روابط کشورهای ساحلی خزر این مطلب را تأیید می کند که این روابط، تاکنون نتوانسته است سطح مطلوبی از همگرایی را در منطقه به وجودآورد. سؤال های این نوشتار این است که عوامل موجد منازعه و همکاری در منطقه خزر کدام اند؟ و فضای حاکم بر روابط در منطقه خزر به چه سمتی در حرکت است؟ این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی و رویکرد توصیفی – تحلیلی، به دنبال دستیابی به پاسخ این سؤال ها است. نتایج، نمایانگر تأثیر دو گروه از عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در شکل گیری منازعه و همکاری در منطقه خزر است که از میان تمامی آنها برتری با عوامل موجد منازعه است. عواملی که روابط کشورهای ساحلی خزر را هرچه بیشتر به سوی واگرایی سوق می دهد.

این مقاله به بررسی بنیان های نظری و ساختار مفهومی اقتصاد سیاسی بین الملل می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی چگونه به تکوین و قوام یابی اقتصاد سیاسی بین الملل انجامیده است؟ متغیرهای مختلفی شامل توسعه فزاینده به هم وابستگی اقتصادی، تنش زدایی در مناسبات غرب و شرق، فروپاشی سیستم برتون وودز، خیزش حمایت گرایی نوین، و مسائل بحران انرژی در تکوین این دیسیپلین نقش اساسی داشتند. در تبیین نحوه تعامل منطق های اقتصاد و سیاست در عرصه بین الملل به نگرش سه مکتب لیبرالیسم، رئالیسم، و مارکسیسم اشاره شده و همچنین در پاسخ به چیستی کارکرد و رسالت این دیسیپلین به معرفی دو مکتب امریکایی و بریتانیایی پرداخته شده است. از حوزه های موضوعی متنوعی که اقتصاد سیاسی بین الملل را تشکیل می دهند، پنج موضوع اهمیت اساسی دارند: تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، شرکت های چندملیتی، روابط شمال جنوب، و هژمونی. در کلیه این حوزه ها، تعامل دوجانبه ای میان نیروهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

در فاصله سال های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعه طبقه متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهای نظام سیاسی و گسترش دستگاه بوروکراسی دولت، توسعه نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه می توان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سال ها در میان گروه بندی های اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیل های طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سال های 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقه متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعه سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقه متوسط جدید در جامعه در فاصله سال های 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعه سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گسترده طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقه متوسط جدید در جامعه دیده می شد. مقاله حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان می دهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیل های رایج طبقاتی به ویژه تحلیل های مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقه متوسط جدید را با محدودیت های خاصی روبه رو می کند و در پیش بینی نتایج انتخابات نمی توان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقه میانی و نقش هدایت گر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروه های اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروه های اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید می ورزد و نشان می دهد این عوامل چگونه به شکل گیری طبقه متوسطی کمک می کنند که لزوماً از ویژگی ها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریه های رایج در بحث توسعه سیاسی، برخوردار نیست.

پژوهش حاضر با هدف تدوین نظریه معنویت سازمانی از منظر نهج البلاغه، با استفاده از استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد متنی به انجام رسید. بدین منظور، خطبه ها، نامه ها و حکمت های کتاب ارزشمند نهج البلاغه بررسی و نمونه عبارت های در ارتباط با مبحث معنویت سازمانی از نهج البلاغه استخراج شدند. پس از بررسی و دقت نظر در این عبارت ها، با محور قرار دادن مشخصه های مشترک بین آنها، مضمون های پژوهش در 21 عنوان گردآوری شدند. در نهایت با در نظر گرفتن این مضمون ها و زیر شاخه هریک، به تدوین نظریه معنویت سازمانی از دیدگاه نهج البلاغه براساس مدل طرح نظام مند نظریه داده بنیاد، مشتمل بر مقوله کانونی (خدامحوری)، عوامل علّی (اعتقاد، عمل و خودشناسی)، راهبردها و تعاملات (راهبردهای آموزش و بهسازی، نظارت و مشاوره)، زمینه یا بستر (قانون مداری)، شرایط مداخله گر (خودسازی و توان مدیریتی) و پیامدها (تعهد، تعامل سازنده، عدالت سازمانی و عدالت اجتماعی)، پرداخته شد. با توجه به اهمیت بومی سازی نظریه ها و گفتمان های مدیریت و تأکید بر مدیریت اسلامی جهت جلوگیری از بروز تضاد و تعارض در مبانی اعتقادی و عملی مدیران و کارکنان سازمانی، یافته های حاصل از این پژوهش می تواند افزون بر توسعه دانش نظری و بومی موجود، به روش های گوناگون، مبنایی برای سنجش معنویت و کاربرد آن در سازمان ها قرار گیرد.

هدف این تحقیق تحلیل آماری و سینوپتیکی کولاک برف در استان آذربایجان غربی است. بدین منظور، از سازمان هواشناسی کشور داده های مربوط به کدهای هوا طی دوره ی آماری 1986 تا 2009 اخذ شد. با استفاده از نرم افزار Excel و Spss کدهای مربوط به کولاک برف (کدهای 36 تا 39) مشخص و به بررسی آماری داده ها پرداخته شد. سپس، نقشه های مربوط به فشار، امگا (ناپایداری)، دما و جهت و سرعت باد از سایت cdc.noaa.gov جمع آوری شدند و تحلیل سینوپتیکی آن ها صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در طی دوره ی آماری مورد مطالعه 322 روز همراه با کولاک برف بود که سال 1992 دارای بیشترین و سال 1999 دارای کمترین روز همراه با پدیده ی کولاک برف بود. با توجه به این که رخداد پدیده ی کولاک برف مربوط به فصل سرد سال است، مطالعه ی حاضر نشان داد که ماه های ژانویه و فوریه زمان اوج رخداد پدیده ی کولاک برف هستند. با توجه به شرایط سینوپتیکی حاکم بر منطقه، ارتفاع و عامل توپوگرافی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در رخداد پدیده ی کولاک برف بودند. از هفت ایستگاه سینوپتیکی مورد مطالعه، ایستگاه سردشت دارای بیشترین و ایستگاه خوی دارای کمترین روز همراه با پدیده ی کولاک برف بودند. سرانجام، نتایج حاصل از تحلیل سینوپتیکی نشان داد که طی دوره ی آماری مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی دو الگوی گردشی در رخداد پدیده ی کولاک برف نقش داشته اند که شامل الگوی گردشی کم فشار دریای خزر پرفشار اروپای شرقی و الگوی کم فشار شمال دریای سیاه است

شاخص های ژئومورفیک و مورفومتریک ابزاری برای تحلیل های مورفوتکتونیکی مناطق گوناگون محسوب می شوند. این شاخص ها به صورت ابزار شناسایی پایه برای تشخیص تغییر شکل های تکتونیکی یا تخمین ناپایداری نسبی فعالیت های تکتونیکی در منطقه ای ویژه به کار می روند. این تحقیق رویکری توصیفی- تحلیلی دارد که با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای با هدف بررسی میزان فعالیت های نو زمین ساختی در هفت حوضه ی آبریز کلان شهر تهران (کن، وسک، فرحزاد، درکه، ولنجک، دربند و دارآباد) صورت گرفت. پژوهش با استفاده از شاخص های سینوزیته ی جبهه ی کوهستان (Smf)، پیچ و خم رودخانه اصلی (S)، عدم تقارن حوضه ی زهکشی (Af)، تراکم سنجی آبراهه ها (D)، انتگرال هیپسومتریک (HI)، نسبت شکل حوضه (BS)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf)، شاخص گرادیان طولی رودخانه (SL) انجام شد. سرانجام، فعالیت نسبی همه ی حوضه ها با استفاده از شاخص تکتونیک فعال (IAT) ارزیابی گردید. شاخص های مذکور از طریق نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای Google Earth منطقه ی مطالعه و با به کار گیری نرم افزارهای Arc GIS و Global Mapper بررسی و ارزیابی شدند. بر اساس شاخص تکتونیک فعال، نتایج تحقیق نشان می دهد حوضه های کن و دربند در کلاس 2 با فعالیت نئوتکتونیکی بالا و حوضه های وسک، فرحزاد، درکه، ولنجک و دارآباد در کلاس 3 با فعالیت نئوتکتونیکی متوسط قرار گرفته اند و همه ی حوضه ها به علت وجود گسل های اصلی و فرعی منطقه و نزدیکی به آن ها دارای فعالیت تکتونیکی نسبتاً بالایی هستند. نتیجه این که، با توجه به وجود گسل های متعدد، فعالیت های تکتونیکی و سوابق لرزه خیزی در کلان شهر تهران و حوضه های آبریز آن احتمال وقوع زمین لرزه در منطقه ی مطالعه دور از انتظار نیست و این مسئله نیازمند توجه جدی و مدیریتی همه جانبه است

آب زیرزمینی بخش زیرسطحی و حیاتی چرخه هیدرولوژیکی را تشکیل می دهد که تحت تأثیر فرآیندهای هیدرولوژیکی، بوم شناسی و بیوژئوشیمیایی قرار می گیرد. مدیریت مناسب و کارآمد منابع آب زیرزمینی پیش نیاز تعیین تغییرات کیفی و کمی آن است. منابع آب زیرزمینی اغلب با درگیری هایی همچون مخاطرات طبیعی و فعالیت های انسانی روبه روست. در چند سال اخیر، برداشت بی رویه آب زیرزمینی از آبخوان ارومیه باعث پایین آمدن کیفیت آب زیرزمینی و، همچنین، هجوم آب شور به آبخوان ارومیه شده است. به دلیل اثرات زیست محیطی جبران ناپذیر و وخیم شدن شرایط آبخوان، مطالعه خطرهای طبیعی و آسیب پذیری آب زیرزمینی بسیار ضروری است. در این پژوهش، با استفاده بررسی های هیدروشیمیایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیار وزن دار، نقشه آسیب پذیری، برای تعیین روند کاهش کیفیت آب زیرزمینی به علت نفوذ آب شور و برداشت بی رویه آب زیرزمینی، طراحی شده است. شش لایه مؤثر بر ارزیابی مخاطرات طبیعی شامل کل املاح محلول، دبی چاه پمپاژ، ضخامت آبخوان، افت آب زیرزمینی، هدایت هیدرولیکی آبخوان و فاصله از ساحل یکپارچه شده و وزن و رتبه های مختلف برای آن ها معین شد. نتایج پژوهش نشان داد: مخاطرات طبیعی در شرق و شمال شرق آبخوان به علت نفوذ آب شور دریاچه ارومیه و برداشت بی رویه آب زیرزمینی بسیار بالا است.

بخش کشاورزی به دلیل توانمندی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی از یک سو و تامین امنیت غذایی و حیات اقتصادی- اجتماعی کشور از سوی دیگر، از اهمیت بسیار بالایی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی برخوردار است. شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعه کشاورزی می باشد. این پژوهش با بهره گیری از مدل موریس و شاخص مرکزیت به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان به لحاظ شاخص های عمده بخش کشاورزی پرداخته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین شهرستان ها و نوع محرومیت آن ها است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری کل شهرستان های استان خوزستان را شامل می شود. به منظور پیشبرد تحقیق، شاخص های 29 گانه توسعه کشاورزی و اطلاعات مربوط به آن از سالنامه کشاورزی سال 1388 استان خوزستان استخراج گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین شهرستان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده، به طوری که ضریب نهایی در برخوردارترین شهرستان (باغ ملک) به ترتیب در مدل موریس و شاخص مرکزیت 53.54 و 286، و درمحروم ترین شهرستان (آبادان) به ترتیب 14.87 و 65.69 به دست آمده است. با توجه به ضریب نهایی محاسبه شده، اختلاف بین برخوردارترین شهرستان و محروم ترین شهرستان تقریبا چهار برابر بوده است. در پایان نیز با مشخص شدن تفاوت و اختلاف در سطوح برخورداری این شهرستان ها، پیشنهادهایی برای برنامه ریزان جهت از بین بردن نابرابری های موجود، ارائه شده است.