مطالب

یکی از مضامینی که شاعران و گویندگان بسیاری به آن پرداخته اند، خطر زبان و مذمت دهانی است که بیهوده و بی موقع گشوده شود. این مضمون، موضوعی عمومی است که در بین همه ملل دنیا کاربرد دارد و با شیوه های مختلف بیانی از جمله تشبیه، استعاره، کنایه، تناسب و تضاد و با تعابیر متفاوت به صورت ضرب المثل و شعر دیده می شود تا موضوع خطر زبان را بیان کند به گونه ای که دهخدا در امثال و حکم این مضمون را با بیش از 30 ضرب المثل و بیت عربی و 80 ضرب المثل و بیت فارسی نقل کرده است.

در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی که بحث مقابله با دعوای واهی مطرح می شود، قرار تأمین خسارات خوانده (موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) در ذهن تجلی پیدا می کند. این وضعیت، اکنون این پرسش را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: آیا مقابله با دعوای واهی پس از سپری شدن حدود یک قرن از وضع نخستین قوانین و مقررات آیینی نظیر «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به یکباره در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است یا این امر سابقه ای دیرینه دارد؟ اگر وجه اخیر صحیح است، چه اقداماتی از سوی قانون گذار جهت مقابله با دعاوی واهی صورت گرفته است؟ همچنین، از آنجا که وصف واهی صرفاً به دعوای واهی منسوب نبوده، بلکه دفاع واهی را نیز دربرمی گیرد، قانون گذار ایرانی چه اقداماتی جهت مقابله با دفاعیات واهی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش ها در کنار مطالعه قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا، رسالت اصلی این نوشتار می باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که در حقوق آمریکا، مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی که از سال 1938 آغاز شده، پس از اصلاحات فراوان، امروزه منجر به وضع مقرراتی منسجم در این زمینه گشته است. در سوی دیگر، هر چند انسجامی که در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در حقوق ایران ملاحظه نمی گردد، تلاش هایی جهت مقابله با دعاوی واهی در سطوح کیفری، حرفه ای، انضباطی و مدنی صورت گرفته است. در خصوص دفاعیات واهی نیز، با اینکه گویا قانون گذار هیچ گاه دفاع واهی را به عنوان یکی از واقعیت های شایع نظام دادرسی مدنی مد نظر نداشته، می توان با دقت نظر در مقررات موجود و اصطیاد برخی نکات، به مقابله با دفاعیات واهی پرداخت.

اصولاً قرار گرفتن املاک مالکان در محدوده طرح های عمومی و عمرانی موجب محدودیت بر حقوق آنان می شود. گاهی دولت، اراضی اشخاص را بدون تملک مورد تصرف قرار می دهد که در برخی از قوانین خاص قبل از انقلاب ایران از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 این حق به عنوان حق ارتفاق اداری قلمداد و دولت از پرداخت خسارت به اشخاص معاف شده است. با این حال بعد از پیروزی انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن قانون مزبور، پرسش اصلی مقاله پیش رو که به روش توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر درآمده این بوده است که آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت در قبال استفاده از حق ارتفاق در املاک خصوصی قبل از انقلاب می باشد؟ در این راستا دو نوع رویکرد وجود دارد: گروهی معتقد بر معافیت دولت از پرداخت خسارت بوده و دسته دوم معتقد به الزام دولت به پرداخت خسارت می باشند. بر این اساس نگارندگان به نقد و تحلیل دیدگاه اول پرداخته و با ارائه دلایل حقوقی به این نتیجه رهنمون شده اند که اگر چه در این خصوص در نظام حقوقی ایران با خلاء قانون عادی مواجه هستیم؛ لکن با استناد به اصل 167 قانون اساسی و با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می توان حکم قضیه را تبیین کرد. بدین نحو که خسارت وارده ناشی از حق ارتفاق اداری در قوانین قبل از انقلاب با ملحوظ نمودن نظریه شورای نگهبان قابل پرداخت خواهد بود.

کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.

باروری های پزشکی به عنوان یکی از فناوری های نوین مورد استقبال گسترده زوجین نابارور در دهه های اخیر قرار گرفته است. به کارگیری این فناوری با چالش های متعددی روبه رو شده و در مقابل، نظام حقوقی بعضاً پاسخ درخوری ارائه نکرده است. یکی از معضلات جدی، آثار غیرمالی باروری های پزشکی شمرده می شود که اهم آنها نسب، ولایت و حضانت است. حال اگر در روند درمان ناباروری اشتباهی حادث شود، وضعیت حقوقی آثار غیرمالی باروری های پزشکی با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. بررسی پاسخ حقوقی به ابهامات پیش رو در سایر نظام های حقوقی ازجمله فرانسه می تواند راهگشا باشد. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای راهکارهای حقوقی جهت رفع ابهام آثار غیرمالی باروری های پزشکی در صورت حدوث اشتباه، بررسی گردید. نسب طفل ناشی از اهدا در نظام حقوقی فرانسه مبتنی بر توافق بوده، با ایران متفاوت است. در ایران نسب طبیعی (بیولوژیکی) ملاک است و در صورت بروز اشتباه، نسب طبیعی تغییرناپذیر است، اما نسب توافقی می تواند دستخوش تغییر شود که دیدگاه نسب طبیعی با علم پزشکی و نیز با ماهیت نسب همخوانی مضاعفی دارد. ولایت قهری در ایران مختص پدر و جدّ پدری است و درصورتی که پدر طبیعی ناشناس باشد، ولایت قهری نیز منتفی است و نهادهای جایگزین مانند قیمومت مطرح است؛ اما در فرانسه نظام ابوت توافقی پدر و مادر اهداگیرنده حاکم است که در صورت بروز اشتباه، ابوت توافقی می تواند تداوم یابد و در صورت عدم قبول کودک، قیمومت از سوی سایر نهادهای حمایتی قابل طرح است. حضانت نیز با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین، برعهده زوجین اهداشونده است و همین مهم بر حقوق فرانسه حاکم است. گفتنی است در هنگام بروز اشتباه و در صورت عدم پذیرش طفل از جانب اهداگیرنده، این مهم برعهده نهادهای حمایتی است که در حقوق فرانسه به مراتب مراجع حمایتی کودک متعدد و پیشرفته تر هستند.  

نمایشگاه ها همچنان بهترین راه تبادل جدیدترین پیشرفت های فناوری و بازرگانی و به ویژه نوآوری های حوزه مالکیت فکری و شناسایی رقبا هستند و از دیرباز بستری برای بروز اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری و ازجمله ادعاهای رقبا در برابر یکدیگر ند. تجربه نشان داده است در اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها، هردو طرف اختلاف در معرض خطر قضاوت های عجولانه قرار دارند. ازیک سو به علت کوتاه بودن مدت برگزاری نمایشگاه، صاحبان آثار مالکیت فکری فرصت کافی برای جمع آوری مدارک و اقدام علیه ناقض حق را ندارند و ازسوی دیگر، به دلیل گسترده بودن شمار مخاطبان در نمایشگاه، هرگونه اقدام یا دستور موقت علیه خوانده احتمالی، به شهرت وی لطمه زده و فرصت بازاریابی را از او سلب می کند. براین اساس اتخاذ یک رویکرد مناسب برای حل وفصل اختلافات در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری با حفظ توازن میان منافع متعارض طرفین اختلاف ضرورت دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، سه سازوکار حل وفصل اختلافات یعنی شیوه قضایی، شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات (ADR) و شیوه اداری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها را بررسی کرده است. درنهایت به نظر می رسد که استفاده از شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف و تشکیل هیئت های رسیدگی تخصصی سریع، بر سایر شیوه های موجود اولویت داشته باشد. ایجاد یک هیئت تخصصی در بازه فعالیت نمایشگاه یا به صورت دائمی در نهادهای صنفی مربوطه، به موجب قانون خاص یا شرط داوری در قراردادهای شرکت در نمایشگاه ها، می تواند راهبردی از شیوه های مختلف حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها برای حقوق ایران باشد.

نظارت بر رسانه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت، کنترل و ارتقاء کیفیت محتوای رسانه ای، در جوامع مختلف با معیارهای گوناگونی ارزیابی می شود. در جمهوری اسلامی ایران، این مقوله افزون بر قوانین حقوقی، در آموزه های فقه اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد. تلفیق دو رویکرد فقهی و حقوقی در نظارت بر رسانه چالش ها و الزامات خاص خود را دارد که شناخت آن برای تدوین سیاست های رسانه ای ضروری است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که نظارت بر رسانه با چه مبانی فقهی و حقوقی قابل توجیه است و چه میزان از مداخله در محتوا، مشروع و قانونی به شمار می رود؟ هدف این پژوهش، تبیین چهارچوبی نظری برای مشروعیت و حدود نظارت بر رسانه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و متون فقهی صورت گرفته است. در بخش یافته ها، مشخص شد که فقه شیعه با استناد به اصولی چون امر به معروف و نهی از منکر، دفع مفسده و حفظ نظام نظارت بر رسانه را در شرایط خاصی مجاز و بلکه واجب می داند. از سوی دیگر، قوانین موضوعه نیز با تاکید بر حقوق عمومی، نظم اجتماعی و منع انتشار مطالب خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی، چهارچوب هایی برای این نظارت ارائه می دهند. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق رویکرد فقهی و حقوقی، امکان تعریف نظامی هماهنگ و مشروع برای نظارت بر رسانه را فراهم می سازد؛ با این حال، حفظ تعادل میان آزادی بیان و الزامات شرعی و قانونی نیازمند تبیین دقیق حدود و مرزهای این نظارت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قوانین داخلی و الزامات بین المللی در مبارزه با فساد بانکی می باشد. در نظام بانکی ایران ، وجود فساد به دلیل ضعف های قانونی، نظارتی و ساختاری همواره چالش برانگیز بوده است. لذا، مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند رویکردی جامع شامل اصلاح قوانین داخلی، انطباق آن ها با استانداردهای بین المللی، تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در نظام بانکی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم فساد بانکی و انواع آن نقش قوانین داخلی و التزام به معاهدات بین المللی در مبارزه با این نوع فساد مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، آثار منفی فساد بانکی در ثبات مالی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی بررسی شده و آسیب شناسی قانونگذاری موجود و عدم رعایت الزامات بین المللی مطرح گردیده است. یافته های پژوهش که با روش روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که نظام قانونگذاری بانکی ایران دارای نقاط ضعفی از جمله تضاد قوانین، ناکارآمدی در اجرای دقیق، عدم انطباق با استانداردهای بین المللی و فقدان زیرساخت های فنی و نظارتی است. تنها با یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ در سطح داخلی و بین المللی، می توان به کاهش فساد، افزایش ثبات مالی و جلب اعتماد عمومی و بین المللی به نظام بانکی ایران دست یافت.

ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه فعل، پاسخی حلی به شرایطی است که حفظ منافع اساسی دولت یا جامعه بین المللی نیازمند نقض تعهدات اولیه باشد. این مقاله درصدد بررسی دفاع ضرورت در حوزه محیط زیست از منظر حقوق بین الملل و فقه امامیه است. مشکل اساسی استناد ضرورت در این حوزه، عدم قطعیت آسیب در مسائل زیست محیطی است که با شرط لزوم قریب الوقوع بودن خطر ناسازگار است. بر خلاف حقوق بین الملل، مباحث حقوقی مرتبط با ضرورت چندان مورد توجه علمای اسلام نبوده است؛ اما با استمداد از منابع و قواعد فقهی با استفاده از روش تطبیق حقوقی آیات و روایات و نظرهای فقهای اسلام بر قوانین حقوق بین الملل، می توان مبانی این عامل در فقه امامیه را تدوین کرد. با بررسی اسناد بین المللی و منابع فقهی می توان دریافت که اصل ضرورت در حقوق بین الملل محیط زیست در هر دو نظام حقوقی ماهیتی استثنایی دارد و جبران زیان وارده امری پذیرفته شده و حتمی است.

در این تحقیق که با داده کاوی بر روی کلان داده های اینستاگرام انجام شده است، با استفاده از روش اجتماع یابی بر روی شبکه روابط مابین 11 هزار و 515 صفحه پُرمخاطب محلی در استان تهران در سال 1403، تأثیرگذارترین شبکه ها و میدان های محلی در استان تهران شناسایی و پیکربندی شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که در سال های اخیر به واسطه فراگیرترشدن استفاده از اینترنت در زندگی روزمره شهروندان، زنان طبقه فرودست توانسته اند با تشکیل تدریجی شبکه های محلی آنلاین، به طور گسترده ای مشاغل خُرد و غیررسمی برای خود ایجاد کرده و همچنین به طور ناخواسته به نیروی اجتماعی جدیدی در تغییرات اجتماعی و سیاسی تبدیل شوند. قطب های مسلط در میدان های محلی شناسایی شده به ترتیبِ وسعت شبکه عبارت اند از: زنان دارای مشاغل آنلاین، سلبریتی ها، محافظه کاران، مرکزنشین ها، لات ها، ترک زبان ها و کفتربازها. در بین این هفت میدان محلی آنلاین، بیش ترین مرجعیت صفحه های پُرمخاطب ملی، به ترتیب در میدان سلبریتی ها، زنان شاغل و محافظه کاران دیده می شود و ازاین جهت این سه میدان محلی آنلاین، قابلیت تأثیرگذاری مستقیم تری بر نگرش ها و رفتارهای سیاسی شهروندان دارند. میدان های محلی زنانِ دارای مشاغل آنلاین به طور معناداری در مناطقی از استان تهران قدرت بیش تری دارند که مهاجرپذیرترند، در سال های اخیر در آن ها شهرک سازی انجام شده و نهادهای سنتی، مذهبی و حکومتیِ ضعیف تری دارند. بر اساس یافته های این تحقیق، الگوی متأخر پیش روی های آرام در استان تهران، به لحاظ بستر شکل گیری، موقعیت جغرافیایی، نیروی اجتماعی محوری و نوع مطالباتش، تفاوت های اساسی ای با پیش روی های آرام در دوران پیشااینترنتی پیدا کرده است.

از آنجا که شناخت و درک جامع دنیا برای انسان ها حیاتی است و در بقاء و پیشرفت فردی و اجتماعی ایشان نقش بسزایی دارد، معرفی آن به صورت ملموس و قابل فهم برای بشر همواره از اولویت های متون مقدس اسلامی بوده است. بهترین شیوه برای انجام این مهم، استفاده از حوزه های عینی یا حداقل کمتر انتزاعی است؛ این همان است که امروزه به عنوان نظریه استعاره شناختی شناخته می شود (درک یک حوزه از طریق حوزه دیگر). نهج البلاغه به عنوان یک فرهنگ نامه جامع انسانی برای تمام بشریت، دنیا را به طور دقیق و با استفاده از حوزه های مبدا متعدد مفهوم سازی کرده است. از جمله این حوزه ها، "خانه" است. پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد معنی شناسی شناختی به بررسی فرافکنی حوزه مبدا "خانه" بر حوزه مقصد "دنیا" می پردازد تا ببیند در این فرافکنی چه ویژگی ها و عناصری از مبدا بر مقصد انطباق یافته و این استعاره شناختی در درک انسان از "دنیا" چه نقشی دارد. از مهم ترین نتایج پژوهش آن است که در بررسی این فرافکنی، ویژگی های خاصی مانند پیچیده شدن با بلا، شهره بودن به خیانت، مشقت، دگرگونی احوال و ... از "خانه" به عنوان حوزه مبدا به طور مؤثر بر حوزه مقصد (دنیا) نگاشت شده که در تجربیات ما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر شایستگی هیجانی و اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال یادگیری ویژه بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری ویژه مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری آموزش وپرورش شهرستان آران و بیدگل در سال 1403-1402 بود. 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هرکدام 15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنامه شایستگی هیجانی و اجتماعی (SECQ) زو و جی (2012) بود. گروه آزمایش در10جلسه 50 دقیقه ای هفته ای دو بار جلسات آموزش مهارت های ذهن آگاهی کودک محور را دریافت کردند و گروه گواه در لیست انتظار برای دریافت آموزش قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها نشان داد آموزش ذهن آگاهی کودک محور باعث افزایش شایستگی هیجانی و اجتماعی(671/14F= ، 001/0P<) و مؤلفه های آن در دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه شده است. بنابراین آموزش ذهن آگاهی کودک محور را می توان در مدارس برای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه مورداستفاده قرارداد.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی مکانیزم دفاعی روان آزرده براساس وسواس مرگ و کنترل عواطف در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به نارسایی قلبی جزیره کیش در سال 1402- 1401 تشکیل دادند که از بین آنها به صورت هدفمند 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه سبک های دفاعی باند و همکاران (1993، DSQ-40)، وسواس مرگ عبدالخالق (1998، DOQ) و کنترل عواطف ویلیامز و همکاران (1997، ACQ) بود. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل رگرسیون همزمان بود. یافته ها نشان داد که وسواس مرگ و کنترل عواطف توانایی پیش بینی مکانیزم دفاعی روان آزرده را دارند و حدود 1/18 درصد از واریانس مکانیزم دفاعی روان آزرده در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی توسط وسواس مرگ و کنترل عواطف پیش بینی می شود (05/0>P). از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت وسواس مرگ و کنترل عواطف در بروز مکانیزم دفاعی روان آزرده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی نقش اساسی دارند.

هدف: امروزه با گسترش روزافزون فناوری، نقش بی بدیل فین تک بر ارتقای سطح زندگی افراد و بالتبع شاخص های توسعه انسانی، به وضوح ملموس و ازآنجاکه لازمه بهره گیری از این نوع فناوری، استفاده مناسب از انرژی و منابع مختلف آن است، بررسی رابطه میان مصرف انرژی و فین تک بر توسعه انسانی، بسیار موردتوجه است که این مهم، به صورت بررسی مقایسه ای در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، هدف اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود.   روش: روش مورداستفاده در تحقیق، داده های تابلویی است که در دوره زمانی 2000 تا 2022، داده های مربوط به 20 کشور درحال توسعه و توسعه یافته را مورد برآورد قرار می دهد.   یافته ها: نتایج در گروه کشورهای درحال توسعه حاکی از تأثیر مثبت و معنادار فین تک و مصرف انرژی (الکتریسیته) بر شاخص توسعه انسانی است. همچنین در گروه کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنادار فین تک و مصرف انرژی بر توسعه انسانی به تأیید رسید. میزان اثرگذاری فین تک در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین تر برآورد گردید که به معنای فاصله داشتن تکنولوژی و فناوری مالی در این گروه کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. همچنین مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته دارای تأثیری بالاتر بر شاخص توسعه انسانی نسبت به گروه کشورهای درحال توسعه است که به دلیل رابطه همسو وهم جهت فین تک و مصرف انرژی است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده برای هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می توان نتیجه گرفت نقش فناوری مالی یا فین تک بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای توسعه یافته پررنگ تر از کشورهای درحال توسعه است. ضریب به دست آمده در پژوهش حاضر مبین این موضوع است. در واقع به دلیل پیشرفت بیشتر تکنولوژی و فناوری مالی در کشورهای توسعه یافته میزان دسترسی افراد به فین تک و نتیجتاً اثرگذاری آن بر شاخص توسعه انسانی به مراتب بالاتر از کشورهای درحال توسعه خواهد بود.

در دهه های اخیر، تخریب فزاینده محیط زیست باعث شده است که سیاست گذاران به دنبال اتخاذ تصمیماتی برای کاهش خسارت بر محیط زیست باشند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه از طریق مرور جامع مطالعات منتشرشده بین سال های 2000 تا 2023 و با بکارگیری روش فراتحلیل می باشد. معیارهای انتخاب اولیه مطالعات عبارتند از: استفاده از کلیدواژه های مرتبط با موضوع در عنوان یا چکیده، و کامل بودن مطالعه. بعد از حذف مطالعات نامرتبط، 46 مقاله برای بررسی نهایی باقی مانده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 در مطالعات مورد بررسی عبارتند از تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، تجارت بین المللی، نسبت شهرنشینی، رشد جمعیت، توسعه مالی، و صنعتی شدن. در این میان، استفاده از تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بالاترین فراوانی را در بین مطالعات داشته اند. علاوه بر این، همه میانگین های اندازه اثر بیشتر از 2/0 و کمتر از 5/0 می باشد و بنابراین، این عوامل دارای اثر متوسط می باشند. همچنین فرضیه زیست محیطی کوزنتس و نظریه پناهگاه آلودگی صادق است و اکثر مطالعات مورد بررسی دریافته اند که مصرف انرژی، شهرنشینی، و رشد جمعیت تأثیر مثبت و توسعه مالی تأثیر منفی بر انتشار گاز CO2 دارند. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی برای قیمت گذاری بهینه انرژی، اصلاح قوانین تجارت بین المللی، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی، افزایش توسعه مالی و اتخاذ مالیات محیط زیستی برای صنایع آلاینده می تواند به کاهش انتشار CO2 کمک نماید

شهر ندوشن واقع در 105 کیلومتری شهر یزد به عنوان مفصل ارتباطی بین دو حوزه یزد و اصفهان مطرح بوده است. در دوره صفویه، شارستان ندوشن و برج و باروی شهر گسترش یافته و ساخت وساز خانه ها نیز افزایش پیدا کرده است. در دوران معاصر، بسیاری از بافت و خانه های صفوی ندوشن تخریب و دچار تغییر شده است؛ لذا بازشناسی خانه های صفوی ندوشن امری مسجل و ضروری است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه گونه های معماری خانه های دوره صفوی شهر ندوشن است که تاکنون کسی به آن مبادرت نورزیده است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و برای جمع آوری داده ها از دو روش میدانی و اسنادی و در بخش تحلیل داده ها نیز از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. این تحقیق با مطالعات بستر و زمینه خانه ها شروع شده و در ادامه، فضاهای مشترک خانه های صفوی بررسی شده و خانه ها از جنبه فضاهای معماری و ویژگی های سازه ای مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و درنهایت، تجزیه وتحلیل نهایی براساس ویژگی های کیفی و کمی بین این خانه ها صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره صفوی دو گونه خانه به صورت های چهارصفه و حیاط دار در ندوشن به کار می رفته است. خانه های چهارصفه صفوی ندوشن وامدار و تداوم الگوی کهن خانه سازی چهارصفه در منطقه یزد و میبد بوده که با تغییراتی کالبدی به حیات خود ادامه داده است. خانه های حیاط دار دارای دو زیرگونه به صورت خانه هایی با تقسیمات سه قسمتی و پنج قسمتی است. خانه های یک جبهه ساخت با تقسیمات سه قسمتی بیشترین تعداد خانه های صفوی ندوشن را تشکیل می دهند و پس از آن، خانه های اعیانی با تقسیمات پنج قسمتی را شامل می گردد. درنهایت می توان اذعان نمود خانه های صفوی ندوشن دارای رگه هایی از معماری صفوی اصفهان و معماری محلی و بومی هستند.

این پژوهش چهار هدف اصلی، شناسایی مولفه های سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی و تعیین میزان اهمیت این مولفه ها و همچنین شناسایی محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی و طراحی الگوی پیش بینی این محرک ها را دنبال می کند. پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری بوده که با روش آمیخته (کمی و کیفی) و در چهار گام انجام شده است؛ استراتژی پژوهش در گام اول، تحلیل مضمون بوده و جمع آوری داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت؛ گام دوم پژوهش حاضر نیز با هدف اهمیت یابی و بومی سازی مؤلفه های نتایج گام اول با رویکرد کیفی و با تکنیک دلفی فازی با نظرسنجی 10 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه که به روش گلوله برفی انتخاب شدند انجام شد. در گام سوم پژوهش نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و پس از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی اقدام به شناسایی محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی گردید. در گام چهارم و نهایی این پژوهش نیز با رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به تعیین سطوح محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی پرداخته شد و مدل نهایی پژوهش متشکل از 59 شاخص سبک زندگی که در 9 دسته کلی دسته بندی گردید، و 19 محرک بهبود سبک زندکی بازاریابان مسلمان ایرانی در 6 سطح، ترسیم گردید.

بازی وارسازی با توجه به ماهیت خود که همان استفاده از عناصر بازی در موقعیت هایی است که ماهیت بازی ندارند، در آموزش نیز مورد استقبال واقع شده است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی تأثیر بازی وارسازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان در درس ریاضی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، شبه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی ناحیه 6 آموزش وپرورش شهر اصفهان (3868) بودند. روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی خوشه ای چندمرحله ای بود که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهها آزمون پژوهشگر ساخته سنجش عملکرد تحصیلی درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که تفاوت بین میانگین های تعدیل شده نمرات عملکرد تحصیلی در مرحله پس آزمون (بعد از کنترل نمرات پیش آزمون) در دو گروه آزمایش و کنترل معنا دار است؛ بنابراین، نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد بازی وارسازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدایی موثر بوده است؛ از این رو، پیشنهاد می شود معلمان بازی وارسازی را به عنوان یکی از راهبردهای مؤثر در آموزش ریاضیات در این پایه به کار بگیرند.