مطالب

بیانیه گام دوم با ابتناء به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی به تداوم حرکت جمهوری اسلامی ایران در چهل سال آینده پیش رو می پردازد. از نظر علم سیاست (که نقطه کانونی آن مبحث قدرت است)، به بررسی جایگاه قدرت نرم در بیانیه گام دوم پرداخته شود. بر اساس یافته های مقاله حاضر که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دست آمده است، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن توجه به ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری قدرت ملی، بنیادی ترین عنصر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران را قدرت نرم مبتنی بر انقلاب اسلامی، ارزش های سیاسی انقلاب، ایمان، انگیزه الهی و ولایت فقیه می داند. بر اساس یافته های مقاله حاضر از آنجایی که ارزش های انقلاب اسلامی مبتنی بر فطرت بشری می باشد، از سوی تمام جوامع بشری مورد استقبال بوده و قدرت نرم عظیمی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد

هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی بر فقه اسلامی می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و برگرفته از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلیس با رویکردی به فقه اسلامی چیست؟ مشخص شد که ورزشکاران در باشگاه های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و جز در موارد خاص مثل آیین نامه ها و بخش نامه های فدراسیون های مربوطه تابع قانون کار می باشد. باشگاه ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می باشد. مهم ترین وظیفه باشگاه های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می گردد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عوامل زیست محیطی در پدیدآیی و تحول شخصیت در نگرش منابع اسلامی انجام شده اس ت. از این رو با مرور قرآن و منابع حدیثی معتبر و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، داده های مرتبط گردآوری، کدگذاری، ارزیابی و تحلیل و تبیین شد. یافته ها نشان می دهد با توجه به منابع اسلامی، هوا، آب و خاک به عنوان سه عنصر اصلی محیط زیست، عنصر سرشتی انسان و عامل پدیدایی، تحول مثبت و منفی شخصیت اوست. هوا عامل پایداری خلق و خو، نیرومندی شخصیت و ضعف و رکود آن معرفی شده. آب نیز عامل حیاتی شخصیت و هم چنین پدیدایی و تحول منفی صفات شخصیتی همچون پستخویی، پیمان شکنی، دورویی، طردشدگی و خاری معرفی است . همچنین خاک عامل ثبات شخصیت و فقدان روان آزردگی آن، سازگاری و ناسازگاری و خشک و سخت گیر بودن او معرفی شده است. به نظر می رسد اغلب نظریه های مرتبط، به جز دیدگاه جبرگرایی زیستی، با یافته های این پژوهش همسویی نشان می دهد، همچنین با توجه به آموزه های اسلامی و به منظور پیشگیری از پدیدایی شخصیت نابهنجار یا زمینه سازی تحول و تغییر مثبت در شخصیت، مهاجرت از مناطق زیست محیطی نامطلوب به مناطق مطلوب و معتدل پیشنهاد میشود.

حوزه علمیه مشهد در طول تاریخ دوره های مختلفی را سپری کرده است و در حوادث و رویدادهای سیاسی و اجتماعی جزء حوزه های پیشگام بوده است. وجود شخصیت ها و عالمان برجسته و صاحب نظر در عرصه های فقه و اصول، حکمت و کلام، حدیث و تفسیر، اخلاق و ادبیات و همچنین تربیت عالمان مجاهد و مبارز در ادوار مختلف این حوزه، پویایی و فعال بودن آن را نشان می دهد که تا کنون نیز استمرار یافته است. نقش مؤثر علمای خراسان در حوادث سیاسی و اجتماعی دوران معاصر به ویژه در قیام مسجد گوهرشاد و نهضت انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، چشمگیر و بی بدیل است. در این نوشتار، به دوره های تاریخی حوزه علمیه مشهد در قرن گذشته، چهره های اثرگذار و نقش تاریخی عالمان در هر دوره ای اشاره می کنیم و از رهگذر معرفی بزرگان، رویکرد سیاسی و اجتماعی آنان را به صورت گذرا بررسی خواهیم نمود.

یکی از شعب تاریخ نگاری در فرهنگ و تمدن اسلام، تدوین آثاری با موضوعات مالی بوده است. زکات نیز به عنوان یکی از شاخه های متون مالی به غیر از خراج، جزیه و خمس... مورد توجه فقهای مسلمان قرارگرفته است. با وفات رسول الله ص یکی از مباحثی که در ارتباط با منابع مالی دولت اسلامی مطرح شد بحث پرداخت زکات بود. با گسترش فتوحات و درآمد دولت اسلامی مبانی فقهی زکات به تدریج تدوین شد. چارچوب تاریخی مالیه نگاری شیعیان در باب زکات شامل زمینه ها، علل و عوامل نگارش، سبک و روش، محتوا، نگرش و کاربرد فقهی و تاریخی این آثار می باشد که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از منابع اولیه و از طریق مطالعه کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. قرآن و نگرش های مالی آن، بهره گیری از سنت رسول الله ص و امام علی ع، توجه به مسائل فقهی- مالی، فتوحات و گسترش دارالاسلام و نحوه اداره شرعی سرزمین های مفتوحه از علل توجه شیعیان به نگارش این آثار می باشد. نگارش این آثار با هدف پاسخگویی به مسائل فقهی- شرعی و تشریح احکام زکات و رفع مشکلات مالی ناشی از فتوح بوده است. فقهای شیعه با روش روایی و با نگرش فقهی دست به تألیف این آثار زده اند. محتوای این آثار در دو طبقه بندی قرار دارد؛ زکات مال و زکات بدن. این آثار و روایات نویسندگان آن علاوه بر کاربرد فقهی، کاربرد تاریخی نیز داشته اند. در سه قرن نخست هجری 31 نفر از شیعیان دست به تألیف اثر در باب زکات زده اند.

یکی از نواحی کمترشناخته شده در تاریخ تجددِ ایران، کوشش هایی است که درباره «قانون نویسی» در عصرِ قاجار تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. بخش مهمی از این تلاش ها، مبتنی بر رویکرد تنظیمات بود که در این پژوهش با عنوان «قانون نویسیِ تنظیماتی» به آن توجه شده است. این پژوهش، با هدف شناخت این موضوع آن را در دو گونه «کلان» و «خُرد» بررسی کرده است. منظور از «قانون نویسیِ تنظیماتیِ کلان»، نوشته هایی است که از رسالات سیاسی متمایز و اساساً قانون هستند، اما رویکردِ آن ها به ساختارِ حکومت معطوف است. در این پژوهش، دو نمونه مهمِ آن بحث و بررسی شده است؛ یکی بخش دوم «دفتر تنظیمات» ملکم و دیگری «کتابچه تنظیماتِ حسنه دولتِ علّیّه و ممالکِ محروسه ایرانِ» سپهسالار و گونه دوم، «قانون نویسیِ تنظیماتیِ خُرد» است. این قوانین، برایِ موضوعات یا نهادهایِ کوچک تر نوشته شد و آن ها را باید ذیلِ قوانینِ کلان تعریف نمود. این قوانین بررسی شدند: «لایحه تشکیل دارالتنزیل»، «انتظام لشکر و مجلس تنظیمات»، «کتابچه قانون دخانیات»، «کلید استطاعت»، «کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه اعظم»، «تکالیف مشترکه مجالس وزارت عدلیه اعظم» و «رساله در تقسیمات اداری وزارت خارجه». مهم ترین یافته پژوهش این است که اساسِ قوانینِ تنظیماتی، قوانینِ کلان بودند و قوانین «خُرد» برمبنایِ رویکردِ آن ها برای ایجادِ نظم و تحول در ساختارِ حکومت، بر مبنایِ قانون نوشته شدند.

از تدوین دستور سخن (1289ق) به دست میرزا حبیب اصفهانی، که عموماً نخستین دستورِ منظم و نوین زبان فارسی انگاشته می شود، بیش از 150 سال می گذرد. از آن هنگام تا کنون، دستورهای گوناگونی برای زبان فارسی تدوین شده است. دستورها غالباً به انواعی تقسیم و نام گذاری شده اند که از آن جمله می توان «دستور سنّتی»، «دستور تجویزی»، «دستور توصیفی»، «دستور جامع»، «دستور آموزشی» و «دستور علمی» را برشمرد . در این مقاله، طبقه بندیِ تازه ای را از انواع دستور مطرح می کنیم. در این طبقه بندی دستورها برمبنای معیارهای زبان شناختی و نظریهٔ زبانی به دو طبقه عمده تقسیم شده اند: دستور زبان شناختی و دستور غیرزبان شناختی. طبقهٔ زبان شناختی خود شامل دستورهای غیرنظریه بنیاد و دستورهای نظریه بنیاد است. سپس ویژگی های دستورهای این طبقات و زیرطبقات آنها معرفی شده است. مختصات هفت دستور با این معیارها ارزیابی شده اند: نگرش دستور به تعریف زبان و اجزایش، تعریف از خود دستور و سطوح آن، فرض ها، غایات و روش شناسی دستور، میزان توصیف گرایی دستور، سطوح کارایی، بهره گیری از مفاهیم بنیادین زبان شناسی و داشتن نظریهٔ دستور. نتایج این بررسی نشان می دهد که دستورهای نظریه بنیاد نسبت به دستورهای پیشین از توصیف گرایی و تبیین گری بیشتری برخوردارند. نگاهی به سیر تحولات مفاهیم و نوآوری های زبان شناسی نظری و انطباق آن با پیدایش انواع دستور در زبان فارسی گواه این اندیشه است که دگرگونی های نظری عالم زبان شناسی، در گذر زمان، آشکارا در حوزه تدوین دستور اثرگذار بوده و به شکل گیری گونه ای گفتمان علمی و تخصصی در حوزه دستور انجامیده است.

 آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از حساسیت برانگیزترین موضوعات در سطح افکار عمومی جامعه، در دهه های اخیر به دغدغه ای حاکمیتی تبدیل شده است؛ لذا سیاست گذاران تلاش نموده اند تا در قالب انواع سیاست ها و قوانینی مانند برنامه های پنج ساله توسعه تمهیداتی برای کنترل و کاهش این آسیب ها بیندیشند. این تلاش در شرایطی انجام گرفته که تاکنون تعداد محدودی از احکام سیاستی موجود در این برنامه ها به صورت موفقیت آمیز محقق شده اند. یکی از زمینه های عدم موفقیت برنامه های توسعه، کم توجهی به مقوله ارزیابی برنامه ای دانسته شده است. مبتنی بر همین ضرورت، مقاله حاضر ضمن استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با هدف شناسایی و تدقیق شاخص های ارزیابی احکام حوزه آسیب های اجتماعی در برنامه های توسعه تدوین گردیده است. مرور ادبیات مفهومی ارزیابی سیاستی نشان دهنده این است که می توان سه نوع ارزیابی را از هم تفکیک نمود؛ پیش ارزیابی، ارزیابی فرایند و ارزیابی پسینی. پیش ارزیابی خود می تواند معطوف به فرایند تدوین احکام سیاستی، کیفیت شکلی احکام و کیفیت محتوایی آن ها باشد. باتوجه به تعریف آسیب های اجتماعی و ماهیت خاص درگیری افراد جامعه با آن، به نظر می رسد که در میان شاخص های سه گانه فرایندی، شکلی و محتوایی، توجه به شاخص های فرایندی در عرصه سیاست گذاری حوزه آسیب های اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در این مقاله با تحلیل ثانویه ی سه موج از پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان تلاش شده است تا سه وجه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران از منظر ابعاد هویتی شامل هویت ملی، قومی و طبقاتی به تصویر کشیده شود. نتایج بررسی نشان داد از حیث هویت ملی نگرشی مثبت در بین همه پاسخگویان دیده می شود ولی زمانی که این قسم از هویت در معرض هم نشینی با تنوعات قومی و زبانی قرار می گیرد، نسبت های متفاوتی بین این دو برقرار می شود. مطابق نتایج اگرچه تعامل هویت ملی و قومی در بیشتر استان های کشور هم افزا بوده است ولی در فضای برداری، گوشه هایی قرار دارند که نشان دهنده ضعف هویت ملی و تشدید هویت قومی است. از سوی دیگر رصد وضع تحرک طبقاتی به منزله شاخص بهبود اقتصادی جامعه، گویای روندِ نزولی تحرک طبقاتی است به نحوی که از حجم طبقه متوسط کاسته و طبقه پایین جامعه فربه تر شده است. از ترکیبِ این دو عامل یعنی گسست هویتی (ملی-قومی) با محرومیت و نابرابری اقتصادی می توان به ابزاری تحلیلی دست یافت که برای فهم و تبیین کنش های اجتماعی و سیاسی نیروها و عاملیت های اجتماعی در شرایط حال حاضر جامعه ایران مفید و کارگشا است.

روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. افلاطون در دیالوگ فایدروس تلاش می کند تا با درهم آمیختنِ فلسفه و اسطوره درکِ رویکرد خود در باب روح، و تلاش آن برای دستیابی به صور، معرفت و عشق را برای مخاطب خود هموار سازد. با توجه به اسطوره ارابه بالدار در فایدروس و مقایسه جزئیات آن با تفکر اورفئوسی و فیثاغوری پاسخ به این پرسش ها اهمیت دارد که تا چه حد افلاطون در بیان برخی از عناصر چون دوگانگی وجود انسان، هبوط و تناسخ در قالب های مختلف، و نیز علت فراموشی و چگونگی یادآوری صور تحت تأثیر آموزه های این سنن بوده است؟ چگونه روح جایگاه الهی خود را از دست می دهد و گرفتار چرخه تناسخ می شود؟ چه تشابه و تفاوتی میان روح انسانی و الهی وجود دارد؟ و نقش حافظه و یادآوری صور در رهایی روح چیست؟ از این رو، در ضمن توضیح اسطوره ارابه بالدار، به هدف افلاطون از بیان آن و وجه تشابه و تفاوت عناصر معرفت شناختی و فرجام شناختی اسطوره مزبور با آموزه های اورفئوسی و فیثاغوری پرداخته می شود.

زمینه و هدف: حق آموزش، از اساسی ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت ها را ملزم به تحقق آن نموده است. کیفیت آموزش، یکی از عناصر این حق، راه کاری جهت تحقق دیگر عناصر مانند عدم تبعیض و همگانی بودن و تحقق اهداف این حق است. نظریه تأخر فرهنگی، بیان گر عدم تطابق جنبه های مادی و معنوی فرهنگ است که منتهی به کاهش کیفیت آموزش، به دلیل عدم تأمین اهداف این حق می باشد. هدف این پژوهش بررسی اصل کیفی بودن بودن آموزش و تبیین آن با نظریه تأخر فرهنگی و تطبیق آن با قوانین ایران است تا مشخص شود که این نظریه، تا چه حدی می تواند توجیه کننده اصل کیفی بودن آموزش در ایران باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قوانین ایران، اصل کیفیت آموزشی را مورد توجه قرار داده اند، اما در مواردی این اصل به طور کامل رعایت نشده است. در این راستا، به مقررات کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه ای از قوانین خارجی مورد مقایسه استناد می شود. یافته ها بیان گر این است که یکی از ابعاد نظریه تأخر فرهنگی، اصل کیفی بودن آموزش می باشد، گرچه این اصل، در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته اما این حمایت، همه جانبه و کارا نبوده و در مواردی، این اصل مورد توجه قرار نگرفته است.

هدف:  امروزه دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن و ساماندهی مکان از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار و آمایش فضا محسوب می شود. در همین راستا هدف از تحقیق حاضر توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی از منظر آمایش سرزمین با استفاده از (GIS) است.روش شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی در محدوده تحقیقاتی استان نوظهور البرز انجام گرفت. به این صورت که در گام اول با هدف تعیین مهم ترین معیارهای موثر بر گزینش محل احداث اماکن ورزشی از روش اسنادی و روش دلفی فازی استفاده شد. در بخش دلفی فازی پرسشنامه ها در اختیار 14 نفر از خبرگان در سه مرحله قرار گرفت و نتایج منجر به وزن دهی معیارهای مؤثر بر آمایش فضایی اماکن ورزشی شد. در گام دوم به منظور تعیین موقعیت اماکن موجود و انتخاب مناطق بهینه احداث اماکن ورزشی جدید، اطلاعات توصیفی و مکانی لازم جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel و AutoCAD  به ورودی نرم افزار GIS تبدیل شد و در نرم افزار ArcGIS یکپارچه گردید و در نهایت جایگاه فضاهای ورزشی و نواحی شهری جهت احداث اماکن جدید مشخص گردید.یافته ها: نتایج تحقیق در گام اول نشان داد که از بین معیارهای استخراج شده نهایتاً ده معیار مؤثر بر مکان یابی اماکن ورزشی در استان البرز انتخاب شدند و به ترتیب وزن استفاده شدند. در گام دوم موقعیت بیشتر اماکن ورزشی موجود اداره ورزش و جوانان در استان البرز در وضعیت فضایی متوسط و  بالاتر از متوسط بدست آمد و در ادامه با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش، نواحی محدوده مطالعاتی تحقیق که در وضعیت بسیار مناسب قرار داشتند جهت احداث پروژه های ورزشی جدید پیشنهاد گردیدندنتیجه گیری: در مجموع با توجه به نتایج امکان پیشنهاد نواحی مساعد جهت احداث اماکن ورزشی براساس معیارهای مطرح از منظر آمایش سرزمین در تحقیق حاضر وجود دارد. برحسب آمایش فضایی-مکانی، بیشتر اماکن ورزشی موجود در سطح استان در موقعیت های متوسط و بالاتر متوسط قرار دارند، در همین راستا بهینه یابی فضایی می تواند جهت بهبود بیشتر وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرند. 

تحقق حکمرانی پایدار قضایی مستلزم اصلاحات ساختاری، فرهنگی و نهادی است که بتوانند استقلال قضایی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را به طور هم زمان تضمین کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، پنج کشور آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان را به عنوان نمونه هایی با زمینه های حقوقی و نهادی متفاوت بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که آمریکا استقلال قضایی بالایی دارد اما انسجام نهادی در آن ضعیف است؛ انگلستان با سنت کامن لا و نهادهای مستقل مشروعیت اجتماعی بالایی کسب کرده اما محدودیت منابع مالی عدالت فراگیر را تهدید می کند؛ چین با تمرکز نهادی و نوآوری فناورانه توانسته کارآمدی را افزایش دهد اما استقلال قضات در آن محدود است؛ فرانسه بر عدالت اجتماعی و انسجام اداری تأکید دارد اما انعطاف پذیری محلی کمتر است؛ و آلمان توانسته الگویی متوازن از استقلال، شفافیت و انسجام ارائه دهد. مقاله در نهایت ۱۲ اصل کلیدی شامل شفافیت ساختاری، مشارکت معنادار، انتخاب شایسته سالارانه، شفافیت مالی، تفویض روشن وظایف، ارتباطات باز، تعریف مسئولیت ها، صدای واحد نهادی، استقلال مالی، روابط نهادی مثبت، مدیریت دادرسی و گفتمان سازی را به عنوان چارچوب حکمرانی پایدار قضایی معرفی می کند. این چارچوب می تواند راهنمایی برای کشورها در جهت تلفیق تجربه های بین المللی با شرایط بومی باشد.

هم اکنون به طور گسترده ای پذیرفته شده است که اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی باید از جنبه های سخت تا جنبه های نرم این فضا را پوشش دهد. امروزه جنبه های سخت اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی با استفاده حداکثری از سخت افزارها و نرم افزارها به صورت فزاینده ای پیگیری می شود. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا اصول و قواعد حقوق بین الملل حال حاضر، با قاطعیت و شفافیت از اقدامات خصمانه سایبری که حاکمیت کشورها بر قلمرو سایبری را نقض می کنند، جلوگیری می نماید و این اصول و قواعد قابل اتکا در صیانت از حاکمیت کشورها بر قلمرو سایبری ملی هستند؟ این نوشتار با مرور و بررسی اسناد، اصول و قواعد حقوق بین الملل مرتبط با حاکمیت سایبری ملی که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی متون (ابزار نرم افزار مکس کیودا) انجام پذیرفته است نتیجه می گیرد، اصول و قواعد حقوق بین الملل حال حاضر از کارایی و توانایی لازم در صیانت از حاکمیت سایبری کشورها برخوردار نیست و عموما اقدامات ناقض حاکمیت سایبری ملی با شدت متوسط و کم (اعم از: توسل به زور، مداخله غیرمجاز و ...) فاقد پیگرد قانونی هستند. از این رو به منظور اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی، ناگزیر به کاربست دو راهکار قلمروگذاری و مرزبانی موثر از فضای سایبری کشور در عرصه ملی و همچنین دیپلماسی سایبری، همکاری و هماهنگی با کشورهای همسو با هدف تبیین مواضع تقویت کننده حاکمیت سایبری در عرصه بین المللی هستیم.

درحالی که اندیشمندان غربی، با تأکید بر نظریات خطی و نظریه «تطور انواع» داروین، معتقد بودند روح کلی حاکم بر جهانیان توانسته به حداکثر ترقی خود برسد و بشر سعادتمند عصر مدرن -به عنوان ظاهر این روح- به خودآگاهی رسیده است و حتی فوکویاما لیبرال دمکراسی را سرنوشت محتوم جوامع بشری می داند، اما به مرور چالش های فراروی تمدن غرب آشکار شد و حتی افرادی چون اشپنگلر، با تمرکز بر سیر دَوَرانی تاریخ، برای تمدن غرب اضمحلال و فروپاشی پیش بینی کردند! سؤال اصلی این پژوهش آن است که: چه بر سر تمدن غرب آمده که اندیشمندان غربی آن را پروژه ای ناتمام توصیف کرده و درصدد تحول در مبانی فکری خود برآمده اند؟ این مقاله بر آن است که این مبانی را برشمرده و چالش های فراروی آن ها را بررسی کند. نوع این مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و با روش کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بسیاری از چالش های تمدن غرب ریشه در مبانی نظری این تمدن دارد. اومانیسم، سکولاریسم، عقل گرایی و علم گرایی -که مبانی لیبرال دمکراسی هستند- موجب بروز چالش های جدی در تمدن غرب شده است.

شیوع کروناویروس و مرگ ومیر ناشی از آن و عدم جود واکنش سوگ جامع اثرات روان شناختی مختلفی را بر بازماندگان بر جای گذاشته است. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه و درمان پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و عدم تحمل بلاتکلیفی همسران قربانیان کرونا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری همسران قربانیان کرونا مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر تهران در سال 1401 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 51 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 17نفری قرار گرفتند. به دلیل افت آزمودنی در گروه درمان پذیرش و تعهد، از دو گروه دیگر یک نفر به طور تصادفی حذف شد؛ بنابراین، در هر گروه، داده های 16 نفر تحلیل شد. گروه آزمایش اول درمان پذیرش و تعهد و گروه آزمایش دوم درمان فراتشخیصی یکپارچه را در 9 جلسه 90دقیقه ای یک بار در هفته دریافت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه نشخوار فکری و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی بود. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری تحلیل شد. نتایج نشان داد هر دو مداخله بر نشخوار فکری و عدم تحمل بلاتکلیفی اثربخش بودند و در مرحله پیگیری، اثر درمان پایدار بود (001/0>P). همچنین، نتایج نشان داد بین اثربخشی دو مداخله تفاوتی معنا دار وجود ندارد. ب ا توج ه ب ه اثربخشی هر دو مداخله بر نشخوار فکری و عدم تحمل بلاتکلیفی همسران قربانیان کرونا، پیشنهاد می شود روان درمانگران و مشاوران از این رویکردهای درمانی در درمان مشکلات روان شناختی ناشی از سوگ استفاده کنند. 

کاوش در مسائل مورد ابتلاء جامعه، مسیر را برای برنامه ریزی هدفمندتر، هموار می نماید. صلاح و فساد و تعریف های متبادر از آن، ازجمله مفاهیمی هستند که در مکتب ها و نحله های گوناگون، تعریف متفاوتی دارند. حال، نظر به تعریف و برداشت متغیر از صلاح و فساد در گروه های فکری اعم از مکاتب اخلاقی و برخی عالمان صاحب نظر مانند علامه مصباح یزدی، در پی پاسخ به این مسئله کانونی هستیم که میان نگاه مکاتب اخلاقی و نظر علامه مصباح یزدی(ره)، نظر اصلح کدام است؟ تا ضمن برشمردن نقطه مشترک و متمایز در این أمر، بینش و کنش درست تری را به منصه ظهور رساند. به همین منظور مطابق با منابع و مقالات موجود، با روش توصیفی- تحلیلی، کنکاش شد و حاصل سخن آنکه ضمن اذعان قرآن کریم و علامه مصباح، بر وجود حقیقی صلاح و فساد، نمی توان نظر مکاتب اخلاقی بر عدم وجود معانی دقیق از صلاح و فساد را پذیرفت؛ زیرا لازمه آن عدم وجود، صلاح و فساد مطلق است و نهایت اینکه برای هرنوع صلاح دینی باید قرائت معتبری را برای تمییزدادن این أمر از امور مشتبه پذیرفت. چون در مفاهیم اسلامی و مطابق با آیات قرآن، معنای مطلقی برای مفهوم صلاح و فساد وجود دارد که البته نقش تعیین کننده و کلیدی خواهد داشت و برای هرنوع اصلاح دینی، باید قرائت معتبری از دین را پذیرفت تا بتوان با آن، صلاح و فساد را از یکدیگر تمییز داد

تداوم و تحول فرایندی است که در آسیای غربی باستان بیش از هر چیز دیگر قابل مشاهده است. تحولات سیاسی و به قدرت رسیدن اقوام و گروه های گوناگون از سویی زمینه تغییرات بسیاری را فراهم می کرد؛ اما آنچه بیشتر قابل مشاهده بود ساختارهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی است که در طول هزاره های باستان با تحولات یا دگرگونی های کران مند به زندگی خود ادامه می دادند. بسیاری از این ساختارهای پیشین در دوره هخامنشی نیز قابل مشاهد است. همواره در پژوهش های معاصر به تأثیرپذیری پارسیان از میان رودان باستان پرداخته شده است. یکی از مهم ترین ساختارها که کم تر موردتوجه واقع شده است نظام های حقوقی عصر باستان است. براین اساس این پژوهش در نظر دارد به بررسی دو پرسش اساسی در این زمینه بپردازد. نخست آنکه نظام حقوقی هخامنشیان دقیقاً چه ویژگی هایی دارد؟ و دودیگر آنکه آیا می توان نظام حقوقی هخامنشیان را در چارچوب فرایند تداوم و تحول تأثیر پذیرفته از میان رودان باستان دانست؟ براین اساس این مقاله با بررسی منابع حقوقی این عصر به دنبال پاسخ به این پرسش هاست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم فقدان منابع بنیادین حقوقی مربوط به عصر هخامنشی، می توان با تحلیل تطبیقی اسناد و مدارک گوناگون این عصر نتیجه گرفت که نظام حقوقی پارسیان بر ساختاری مرکز-پیرامون استوار بوده است؛ ساختاری که در آن قوانین محلی و منطقه ای نقش برجسته ای ایفا می کردند.

در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاست های پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 می باشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیه سازی در الگوی غیرخطی نشان می دهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم می باشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش می دهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت می گردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان می دهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانه های سیاست های پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاست های پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاست ها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاست های تکمیلی اتخاذ گردد.