عبدالله دولاح

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این که بخشی از دارایی های بانک به ویژه وام هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی ارزش شود تعریف می شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام ها بر ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از سه شاخص زیان های نسبی وام، درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که افزایش وام ها باعث افزایش زیان های نسبی وام ها و کاهش درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می دهد. بانک هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام ها کاهش می یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که بانک ها از ارایه وام های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.