مطالب

در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا می کنند. از طرفی قیمت گذاری های نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفه های تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند به رفع اختلالات قیمت گذاری کمک نماید. بدین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی می باشد. داده ها با روش کیفی و استفاده از پرسشنامه حاصل از فرآیند پژوهش محقق، از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان حرفه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت الگوی سازی، از تحلیل ساختار استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضعف در 6 مؤلفه هیات مدیره، مالکیت، تئوری ذینفعان، حسابرسی، کیفیت افشا و حقوق سهامداران از معیارهای حاکمیتی و همچنین ضعف در 6 مؤلفه سایر، بازار، پایداری، سودآوری، ایفای تعهدات و فعالیت از معیارهای مالی تأثیرگذار، به ترتیب بیشترین تآثیر را بر قیمت گذاری نادرست شرکتهای بخش عمومی داشته و میزان تاثیر ضعف در معیارهای حاکمیتی نیز بیشتر از معیارهای مالی می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون در پژوهشی به الگوسازی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست از منظر معیارهای مالی و حاکمیتی از دیدگاه خبرگان و همچنین بررسی این موضوع در شرکتهای بخش عمومی اقدام نشده است، جنبه نوآوری و دانش افزایی پژوهش حاضر می باشد.

هدف این مقاله تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان می باشد در همین راستا پژوهش حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات جز پژوهش های کمی می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، مدیران و سرپرستان حوزه سلامت و تحت نظر اداره علوم پزشکی استان ایلام به تعداد 215 نفر می باشد لذا نمونه اماری با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس می باشد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه می باشدکه روایی به صورت همگرا و واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد. همچنین سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد و می توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان 99.99 درصد و سطح خطای 0.01 تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان امام خمینی ایلام تاثیر دارد.

موضوع و هدف مقاله: هزینه یابی چرخه عمر محصول از جمله تکنیک های پرکاربرد در بهایابی نوین در دنیاست که در کشور ما نیز بتازگی اهمیت ویژه یافته است. اجرای هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکتهای خصوصی با چالش های زیادی روبروست که این چالش ها در شرکتهای دولتی با توجه به ماهیتشان، به مراتب بیشتر می باشند. لذا در این تحقیق به بررسی موانع بر سرراه بکارگیری هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان پرداخته شده است. روش پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیرانی از شرکت گاز هستند که حداقل مدرک کارشناسی رشته های مرتبط مانند حسابداری، اقتصاد یا مدیریت باشند حداقل پنج سال سابقه مدیریت داشته و در یکی از قسمتهای مالی مشغول باشند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن به تایید رسیده، استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد بر اساس نظر سنجی به عمل آمده، عدم آگاهی مدیران از هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم وجود استانداردی مبنی بر تأکید بر به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم آگاهی حسابداران، عدم ارائه آموزش کافی در دانشکده های مدیریت و حسابداری و مشکلات استقرار سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، موانع اصلی به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان می باشند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج تحقیق نشان داد از بین موانع مختلف بکار گیری بهایابی چرخه عمر محصول عدم ارایه آموزش کافی رتبه نخست را دارد.

موضوع و هدف مقاله:با ظهور نیازهای جدید در جامعه، دولت ها مسئولیت های جدیدی را بر عهده گرفته اند. این وظایف گسترده و متنوع هستند؛ اما منابع محدود دولت ها آن ها را مجبور به اولویت بندی نیازها و انتخاب سیاست های مدیریت منابع کرده است. یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حفاظت از منابع مالی عمومی و کارآیی مصرف آن هاست. این وظیفه به چندین وظیفه جزئی تقسیم می شود. سیستم حساب واحد خزانه، یکی از اجزای مهم سیستم اطلاعات مدیریت مالی دولت است و ارزیابی عملکرد آن اهمیت بالایی دارد. روش پژوهش:در این پژوهش، حساب واحد خزانه با استفاده از پرسشنامه استاندارد بانک جهانی و مصاحبه با خبرگان بخش عمومی در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران می باشد.یافته های پژوهش:با توجه به معیارهای ارزیابی، حساب واحد خزانه امتیاز ۶۹ از ۱۰۰ را کسب کرده است که به عبارت دیگر، در محدوده میانگین تا خوب قرار دارد. نتایج نشان می دهد که در حوزه امنیت، این واحد برتری دارد، اما در حوزه مکانیسم های نظارتی، کمترین عملکرد را دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: برای افزایش بهره وری و کارآیی در مصرف منابع مالی عمومی، ضرورت دارد که واحد خزانه به نحوی تقویت شود که تمامی جنبه های اهمیت دار حفظ و بهره وری از این منابع را پوشش دهد. این پژوهش با ارائه یک ارزیابی جامع از نظام حساب واحد خزانه در ایران، چالش ها و فرصت های پیش روی این نظام را به طور شفاف واکاوی می کند و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای عملکرد آن ارائه می دهد

صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین وجود ارزیابی پایداری آن ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله پیش رو، تعیین شاخص ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه جانبه پایداری مالی می باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی و شاخص های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان های بین المللی بررسی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به منظور رتبه بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده ازنظر خبرگان و به کارگیری روش سوارا، شاخص نهایی حاصل شد. 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. ازاین بین، نسبت پشتیبانی ازنظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) است. در این شاخص، بعد عدالت، کفایت و مالی به ترتیب 6، 21 و 73 درصد وزن شاخص ترکیبی را تشکیل می دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه به شاخص ترکیبی، بعد شاخص های مالی بیشترین اهمیت را داشته و باوجود مشکلاتی همچون عدم وجود منابع و نقدینگی برای پرداخت تعهدات جاری، توجه به ابعاد عدالت و کفایت و نوگرایی در مراحل بعدی قرار می گیرند. بااین وجود شاخص های ترکیبی باید همواره موردبازنگری قرار گیرد.

روش شناسی علم طراحی، رهیافتی راه حل محور برای تعقیب پژوهش هایی است که فراتر از فهم وضع موجود، به دنبال خلق وضع مطلوب از طریق ارائه مصنوعات نوآورانه و بدیع است. با وجود کاربرد گسترده این روش شناسی در دیگر رشته های فنی و مدیریتی و البته گذشت بیش از دو دهه از نخستین پژوهش علم طراحی در حسابداری، ظرفیت آن به قدر مقتضی شناخته نشد، مگر در چند سال اخیر که با استقبال بی سابقه پژوهشگران حسابداری مواجه گردید. باهدف واکاوی روندهای موضوعی، شناسایی کنشگران اثرگذار و نیز نگاشت ساختار فکری و مفهومی پژوهش های حسابداری مرتبط با روش شناسی علم طراحی، در این پژوهش برای نخستین بار، با استفاده از فنون هم واژگانی، هم نویسندگی، مصورسازی نقشه علمی و ابرواژگان، به تحلیل کتاب شناختی 51 مقاله منتشره تا سال 2023 در مجلات نمایه شده در آخرین فهرست شورای رؤسای دانشکده های علوم مالی استرالیا در نرم افزارهای ووس ویور، مایکروسافت اکسل و زبان پایتون پرداخته شد. طبق یافته های این مطالعه، بیش از نیمی از تولیدات پژوهشی مربوط به سال های 2020 تا 2023 است که دلالت بر اقبال نوظهور پژوهشگران حسابداری به این روش شناسی دارد. غالب ترین حوزه های موضوعی در مقالات علم طراحی، حسابرسی و کنترل است که با کاربرد فناوری های نوین و تکنیک های تحلیل شناسی داده ها همراه بوده است. پراستنادترین اثر، مقاله «روش شناسی پژوهش علم طراحی و کاربرد آن در پژوهش سیستم های اطلاعاتی حسابداری» اثر گویدو گیرتس (2011) که تاکنون 140 استناد صرفاً در پایگاه داده اسکوپس دریافت کرده است. پرکارترین نویسنده میکلوس وسارهلی با 6 مقاله است که هم زمان بیشترین ارتباطات علمی را با سایر نویسندگان این حوزه داشته و دانشگاه محل فعالیت وی، یعنی دانشگاه ایالتی نیوجرسی امریکا، با 8 مقاله، پرکارترین دانشگاه شناخته شد. گویدو گیرتس با دریافت 177 ارجاع از دو مقاله خود، پراستنادترین نویسنده در حوزه علم طراحی در پژوهش حسابداری شناخته می شود که به این واسطه، دانشگاه متبوع وی یعنی دانشگاه دلور امریکا نیز پر استنادترین دانشگاه به حساب می آید. کشور امریکا مجموعاً با 33 مقاله و 555 ارجاع پرکارترین و پرارجاع ترین مقالات را به خود اختصاص داده است. مجله بین المللی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با انتشار 20 مقاله و دریافت 464 ارجاع، بیشترین تعداد نشر و ارجاع را دارد. یافته های پژوهش حاضر، با آشکارسازی عوامل و روابط کتابشناختی و جهت گیری موضوعی پژوهش های علم طراحی در حسابداری، ضمن آگاهی بخشی به پژوهشگران و سیاست گذاران علمی از وضعیت و روند این روش شناسی، مبنایی برای توسعه و تعقیب پژوهش های راه حل محور و کاربردی در قلمرو حسابداری فراهم می نماید.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته-ها نشان داد شرکت هایی که رؤسای کمیته حسابرسی آنها دارای تخصص مالی هستند، احتمال اینکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی دارای امتیاز کنترل کیفیت الف را به عنوان حسابرس مستقل خود انتخاب نمایند، بیشتر است. همچنین، مطابق با یافته ها، تخصص مالی رؤسای کمیته حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می شود. با این حال این مطالعه رابطه معناداری بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس و حق الزحمه حسابرسی شناسایی نکرد، اما رابطه بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار شناسایی شد. یافته های این مطالعه با مستند کردن اینکه تخصص مالی و تجربه رؤسای کمیته حسابرسی برای ارتقاء فرآیند حسابرسی و کیفیت حسابرسی حائز اهمیت است، به ادبیات کمک می نماید.

با توجه به افزایش جمعیت بشری و پیچدگی روش زندگی و به تبع آن گسترش جرایم و شیوه های نوین ارتکاب جرم و باتوجه به محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی کارآمد و متخصص تحت عنوان ضابط قضایی، ضرورت برنامه ای جامع و یکپارچه ضابطین قضایی و ضرورت احیای پلیس قضایی کارآمد و متخصص که توان مقابله با این موج جرایم را با توجه به امکانات موجود را داشته باشد بیش از همیشه رخ می نماید .از اینرو شیوه مدیریت ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری از بدو وقوع جرم تا اجرای حکم با در نظرگرفتن شرایط کنونی نظام عدالت کیفری یکی از شیوه های مطلوب در واکنش به جرم به حساب می آید .در این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مختلف مدیریت ضابطین قضایی نسبت به دادرسی کیفری و شناخت زاویه مختلف آن با توجه به ابزارهای موجود در دستگاه عدالت کیفری برای پیشبرد کارآمد آن جهت مدیریت جرم در جامعه می باشد و سرانجام آنچه که در تحقیق حاضر بدست می آید، چیزی جز این مطالب نیست که درحال حاضر دستگاه عدالت کیفری ایران و ضابطین قضایی آن به دلیل فقدان زیرساخت های تقنینی و قضایی لازم نمی تواند این شیوه را به نحوی مطلوب اجرایی نماید،در نتیجه از نتایج مفید آن بی بهره می ماند و از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧیﺰ ﻫیﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ایی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺴیﻢﺑﻨﺪی ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی ﻧﻤیﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، کﻪ ایﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸکﻞﺳﺎز در ﻣﺴیﺮ یکﭙﺎرﭼﮕی و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ کﺮدن ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی اﺳﺖ.

خیار یک حق مالی و ازجمله حقوق و قابل اسقاط است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید و بر همین اساس ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود» با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد این قاعده از نظر حقوق دانان و فقها امامیه با اشکالات فراوانی مواجه شده است، فقها ایراداتی مانند، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط ما لم یجب و جواز در عقد مشروط فیه را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن قائلند البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان تسری آن در تمامی خیارات نیست، با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و ماده 448 قانون مدنی, کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست خیار عیب، خیار غبن در موارد غیرمتعارف، خیار تخلف وصف در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند, استثنائات شرط مذکور هستند، بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند.

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.

اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ریشه در پذیرش اثر سلبی احکام کیفری خارجی دارد و برگرفته از مهم ترین اهداف حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. این ممنوعیت، یادآور قاعده مهمی در آیین دادرسی کیفری، با عنوان اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در دادگاه کیفری است. تخلفات اداری و انتظامی نیز هرچند با جرایم کیفری تفاوت های معتنابهی از جهت ماهیت، منابع و مصادیق دارند اما در مقام مقایسه، شباهت های آنان به ویژه در پیش بینی ضمانت اجراهای سرکوبگر قابل توجه است چنانکه نمی توان آنها را دو حوزه کاملاً مستقل و بیگانه از هم دانست. از طرفی امروزه ورود به بحث قلمرو کیفری، توجه به این شباهت ها را که زمینه ساز برخورداری مرتکب از تضمینات اصول دادرسی عادلانه است هم در جرایم و هم در تخلفات اداری و انتظامی بیش ازپیش ضروری کرده است. در ایران در رابطه با تخلفات اداری و انتظامی برخی از اصول دادرسی منصفانه به ویژه اصل مهم منع محاکمه و مجازات مجدد، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حتی خلاف آن مقرر گردیده است. بنابراین نگارنده در این مقاله ضمن مقایسه اجمالی جرایم و تخلفات، با این فرض که نظام کیفری انگلستان در این زمینه الگوی مناسبی است مختصراً به رویه دادگاه های اداری این کشور نیز پرداخته است. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی توصیفی و بر اساس بررسی متون داخلی و خارجی مرتبط است.

قتل سریالی پدیده ای نادر در نوع نادری از بزهکاری (قتل) است، ولی با این حال روند تحقیقات جنایی پرونده های قتل های سریالی در ایران همواره با ضعف و چالش های شدیدی مواجه بوده و در اغلب موارد مانند پرونده قتل های سریالی محمد بسیجه (بیجه)، سعید حنایی و فرید بغلانی وجود یک بازمانده از جنایت عامل اصلی کشف و دستگیری مجرم بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانه ای (پایان نامه، مقاله و...) به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از منابع موجود پرداخته و سپس منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش علم روان شناسی قانونی و ضرورت حضور روان شناس قانونی در کنار گروه تجزیه و تحلیل صحنه جرم در شناسایی انگیزه قاتل، ترسیم نیم رخ جنایی وی و ارائه تکنیک مناسب بازجویی و استفاده از شیوه های نوین جرم یابی از قبیل پروفایل جنایی و جغرافیایی، تکنیک داده کاوی و روش تجزیه و تحلیل پیوند پرونده در دستگیری زودهنگام مجرمین چنین جنایاتی بسیار حائز اهمیت است.

پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.

خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.

انتخاب نام به مثابه تکمله ای بر فرایند تولد و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بودن در ساختار روابط اجتماعی، نخستین تجربه اجتماعی نوزاد انسان است که در نهاد خانواده و برمبنای مجموعه ارزش های اجتماعی و فرهنگی انجام می گیرد. بر این اساس، تحقیق حاضر به عنوان حوزه ای که می تواند بازتاب دهنده فضای فرهنگی جامعه اردبیل باشد، به روش پیمایش و در بین نمونه ای به حجم 384 نفر مطالعه شده است. تحلیل نام ها برمبنای ریشه زبانی و گرایش هویتی، نشان داد که اغلب نام ها ریشه فارسی دارند. خانواده ها زمان زیادی برای انتخاب نام ها صرف کرده اند و این انتخاب اکثراً برمبنای توافق والدین انجام گرفته است. انتخاب نام نوزادان به شدت تابع جنسیت و تاحدودی، مؤلفه هایی چون سرمایه فرهنگی، تماشای تلویزیون و به شکل جزئی تر، تابع تحصیلات والدین است. بین متغیرهایی چون طبقه اجتماعی و خاستگاه شهری یا روستایی خانواده با متغیرهای فضای انتخاب نام، رابطه معنی داری مشاهده نشد. کم رنگ شدن تفاوت ها در زمینه های مختلف اجتماعی فضای انتخاب نام و وجود نوعی همگرایی در انتخاب نام های خنثی با محوریت جنسیت در یک ساختار خانوادگی هسته ای بر این مهم دلالت دارد که فضای فرهنگی حاکم بر جامعه مورد مطالعه، در راستای کم رنگ شدن اثرات متغیرهای تعین بخش پیشین، دگرگون و بیش از گذشته پیچیده شده است

حقوق بین الملل بشر دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر رشته های حقوق بین الملل عمومی مجزا نموده است. این ویژگی های خاص سبب گردیده تا برخی واژگان مشترک، دچار تحول یا دگردیسی مفهومی شده و معنایی متفاوت از آنچه در حوزه حقوق بین الملل دارند را به ذهن متبادر نمایند. یکی از این واژگان «توسعه مترقیانه حقوق» است. خصیصه اعلامی بودن قواعد حقوق بشری (در تمامی انواع و اشکال قاعده اعم از عرف و معاهده) سبب گردیده که توسعه مترقیانه که در حقوق بین الملل مفهوم تأسیس و ایجاد حق را به ذهن متبادر می نماید، در حوزه موضوعی حقوق بین الملل بشر که تماماً از جنس شناسایی است، معنای ارتقای جایگاه و مقام و ترویج حقوق بشر را با خود به ارمغان آورد. مداقه در واژگان کلیدی و پرکاربردی چون «توسعه مترقیانه حقوق» و تشخیص و تبیین مفهوم دقیق آنها در حوزه موضوعی مورد بحث، این فایده را خواهد داشت که متعهدان قواعد حقوق بشری که در بیشتر موارد دولت ها هستند، ماهیت تعهدات و دامنه آنها را به درستی درک کرده و آنها را به نحو صحیح و مطابق با اهداف حمایت گرایانه حقوق بشر، به موقع اجرا گذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تشریح ویژگی های حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر، به این پرسش مبنایی پاسخ دهد که واژه «توسعه مترقیانه حقوق»، در حقوق بین الملل بشر چه تفاوت معنایی با این واژه در حوزه حقوق بین الملل عام دارد و واژگان جایگزین توسعه مترقیانه در حقوق بین الملل بشر چه هستند و چه معنایی را به ذهن متبادر می نمایند.

هواداری، یکی از پدیده های اجتماعی متأثر از روندهای رسانه ای شدن و پلتفرمی شدن در جهان امروز است. در مطالعات رسانه غالباً توجه زیادی به ماهیت و اقتضائات رسانه نشده و این پدیده به مثابه نوعی جعبهٔ سیاه، نادیده گرفته می شود. درک ویژگی های خاص پلتفرم های گوناگون و شناخت امکانات یا محدودیت های این پلتفرم ها در نحوهٔ ابراز هواداریِ هواداران، هدف اصلی این پژوهش است. مبانی نظری این پژوهش بر دو مفهوم اصلی، یعنی جبرگرایی تکنولوژیک و پلتفرمی شدن تمرکز دارد. در اجرای روش پژوهش، با 10 نفر از هواداران گروه های کی پاپ مصاحبه شده است. یافته های حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها در قالب 5 مضمون اصلی «انگیزه ها و دلایل هوادارشدن و هوادارماندن»، «ویژگی های خاص هر پلتفرم از منظر هواداران»، «پلتفرم هواداری»، «تغییر پلتفرم هواداری و نقش آن در ابراز هواداری»، و «موانع و محدودیت های پلتفرمی برای ابراز هواداری» تبیین شده اند. در مجموع می توان ادعا کرد آنچه هواداری در پلتفرم را شکل می دهد، ترکیبی از عوامل فناورانه و اجتماعی است. اقتضائات پلتفرم ها در نحوهٔ ابراز هواداری نقش دارند؛ اما تنها عامل تعیین کننده نیستند و نقش آفرینی شان در تعامل با عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...، نتیجهٔ نهایی را رقم می زند.

اپیدمی کووید 19، عصر حاضر را با مخاطراتی جدید و دامن گستر مواجه کرده است. پژوهش حاضر، ابتدا تجربه زیسته شهروندان اصفهانی از آسیب پذیری دوران کرونا را واکاوی می کند و سپس میزان آسیب پذیریِ گروه های مختلف اجتماعی را در جامعه آماری کل شهروندان اصفهانی می سنجد. پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی یک تحقیق ترکیبی از نوع متوالی کیفی-کمی است. روش کیفی از نوع پدیدارشناسی است. بر این اساس با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند[1] ، تعداد 30 نفر از افرادی انتخاب شدند که به اقتضای شرایط خویش، تجربه آسیب دیدگی بیشتری از کروناویروس داشتند . مصاحبه ها از نوع نیمه ساختاریافته بود. پس از پیاده سازی مصاحبه ها و تبدیل گفت وگوها به متن، داده ها با استفاده از روش تحلیل داده کولایزی[2] کدگذاری و تفسیر شد. در بخش کمی، با انجام تحقیق پیمایشی، میزان «آسیب پذیری شهروندان اصفهانی از مواجهه با کرونا» بر نمونه ای معرف از کل شهروندان 19 تا 64 ساله شهر اصفهان، سنجش شد. با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری سهمیه ای، 483 نفر از شهروندان مطالعه شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد شهروندان اصفهانی طی زندگی در شرایط کرونایی و برهمکنشی های اجتماعی با این شرایط، آسیب های مختلفی را تجربه کرده اند که در پنج مقوله آسیب های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و نهادی قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد در آسیب های اقتصادی، شغلی و اجتماعی، میانگین نمرات پاسخگویان از حد متوسط نرمال پایین تر است و گویای آن است که شهروندان اصفهانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیری کمتری داشته اند، اما در حوزه آسیب های فرهنگی، نهادی و آموزشی، میانگین نمرات پاسخگویان بالاتر از حد متوسط نرمال است. میزان آسیب پذیری در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، در بین طبقات مختلف اجتماعی به گونه ای معنادار متفاوت است، اما در دیگر ابعاد تفاوت معناداری در بین طبقات مختلف اجتماعی وجود ندارد. بنابراین، آسیب پذیری شهروندان اصفهانی از شرایط همه گیری کرونا، ناشی از فقدان نظام منسجم و کارآمد مدیریت بحران در کشور، بیشتر از نوع فرهنگی و نهادی است، حال آنکه در سطوح اجتماعی و اقتصادی توانسته اند خود را با شرایط اپیدمی سازگار کنند. این نتایج تلویحات کاربردی در تدوین مداخلات برای بحران های کنونی و آینده کلان شهر اصفهان و چه بسا جامعه ایران خواهد داشت.   [1]. Purposive sampling [2]. Colaizzi’s method of data analysis  

هدف از انجام پژوهش، شناسایی پیشایندها و پسایندهای مرزگستری در ارتباط صنعت و دانشگاه بود. پژوهش از نوع مطالعات کیفی بود که به روش مرور نظام مند و با شیوه فراترکیب آمیخته انجام گرفت. جامعه بررسی شده، پژوهش های منتشرشده به زبان انگلیسی در سال های 2012 تا 2023 در پایگاه های علمی بود. یافته های پژوهش نشان داد مرزگستری در ارتباط صنعت و دانشگاه، مشتمل بر پیشایندهای ساختاری-فناوری، ساختاری-سازمانی، فردی-سازمانی، سبک های رهبری، روان شناختی-فردی، تیم سازی و پسایندهای توسعه مهارت های مدیریت دانش، ارتقای خلاقیت-نوآوری سازمانی، ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه شبکه ارتباطی، عملکرد و پیامدهای سازمانی، ارتقای سرمایه روان شناختی، پیامدهای شغلی-فردی، توسعه فردی-شخصی، ارتقای تعهد سازمانی و آسیب نقش سازمانی بود. با در نظر گرفتن پیشایندها به عنوان مقدمات و الزامات مرزگستری، آنها عناصر برنامه ریزی توسعه راهبردهای ارتباط صنعت و دانشگاه در نظر گرفته می شوند که در تقویت تعامل و همکاری صنعت و دانشگاه نقش آفرینی می کنند . همچنین با توجه به پسایندهای مرزگستری ارتباط صنعت و دانشگاه، انتظارات از پروژه های مرزگستری ترسیم و پیش بینی های لازم بر مبنای نتایج آینده انجام می شود.