مطالب

این مقاله به بررسی نقش پارلمان اروپا در ارتقای حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی، در کشورهای ثالث با تمرکز بر ایران و مکزیک طی دوره قانونگذاری نهم (۲۰24–۲۰19) می پردازد. اتحادیه اروپا به عنوان یک کنشگر هنجارمحور جهانی، از دیپلماسی پارلمانی به عنوان ابزاری برای ترویج ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری بهره می گیرد. در این چارچوب، پارلمان اروپا از طریق ابزارهایی چون قطعنامه ها، گفت وگوهای بین پارلمانی و تعامل با نهادهای مدنی، تلاش می کند بر سیاست های داخلی دولت های ثالث تأثیر بگذارد. این مطالعه، ضمن بهره گیری از چارچوب نظری سازه گرایی و نهادگرایی اجتماعی، به مقایسه تطبیقی نحوه کنش پارلمان اروپا در قبال ایران و مکزیک می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر میزان موفقیت این نوع دیپلماسی اثرگذارند. یافته ها نشان می دهد که میزان اثرگذاری دیپلماسی پارلمانی به عواملی چون زمینه های داخلی کشورهای هدف، هماهنگی با سایر نهادهای اتحادیه اروپا و ظرفیت شبکه سازی با بازیگران غیردولتی وابسته است. این پژوهش با تمرکز بر بُعد جنسیتی دیپلماسی پارلمانی، خلأ موجود در ادبیات حقوق بشری را پوشش داده و نشان داد پارلمان اروپا، با وجود کنش در چارچوب گفتمان جهانی حقوق بشر، عملاً به دنبال پیشبرد اهداف استراتژیکی و تضعیف مشروعیت نظام های سیاسی کشورهای ثالث عمل کرده است.روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعه مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به مثابه اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می شود که در بستر زندگانی اخلاق گرایانه محقق می شود. زندگانی اخلاق گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعه مدنی را در صورت دولت شکل می دهد و به وحدت می رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به مثابه یک ارگانیسم تکامل یافته و به عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایده محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می سازد. 

تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود.

بوم زدایی به معنای تخریب و نابودی زیست بوم هاست که عواقب شدیدی برای موجودات زنده در این اکوسیستم ها به همراه دارد. این پدیده زمانی که ناشی از فعالیت های انسانی باشد، به عنوان یک جرم خاص مطرح می شود. در حال حاضر، بوم زدایی تنها در شرایط خاص جنگی به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده است. اما با توجه به وضعیت بحرانی کنونی محیط زیست، این تعریف قانونی به نظر ناکافی می رسد. تاکنون یازده کشور بوم زدایی را تحت عناوینی مانند «بوم زدایی»، «جنایت علیه بشریت» و «آلودگی محیط زیست» در قوانین خود جرم انگاری کرده اند. علاوه بر این، در آپریل 2024 اتحادیه اروپا تصمیم به محکومیت شدیدترین جرایم محیط زیستی گرفت و آن را براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مشمول مجازات قرار داد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی قوانین ملی کشورهای تصویب کننده شدیدترین جرایم محیط زیستی و دستورالعمل های اتحادیه اروپا پرداخته است. در این راستا، نظام حقوقی ایران نیز به طور اجمالی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، بررسی دقیق قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی این کشورها و تحلیل تأثیر جرم انگاری ملی بر جرم انگاری بین المللی بوم زدایی است. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا جرم انگاری مصادیق بوم زدایی در سطح ملی می تواند بر جرم انگاری آن در سطح بین المللی تأثیرگذار باشد؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، فرضیه تقویت می شود که گنجاندن این جرم در قوانین ملی، ضرورت جرم انگاری بین المللی و تدوین قوانین مشابه در سایر کشورها را توجیه خواهد کرد.

اشاعه، از معدود واژگانی است که نظام حقوقی را دچار چالش ها و پیچیدگی های بی شمار نموده است. صفتی که مختص به مال مشاع بوده و طرح دعاوی متعدد و تشتت آرای قضایی، مرهون بایش آن است. ازاین رو استحصال قواعد منبعث از این نهاد، به جهت کاهش ناهمگونی دیدگاه های قضایی و اتقان آرای صادره ضروری می نماید. همچنین مطابقت این قواعد با حقوق آمریکا که عضو نظام حقوقی کامن لا است، کاربرد آن را در رویه قضایی دوچندان می گرداند فلذا با استناد به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و الکترونیک، در این مسیر گام نهاده شد و حاصل این پژوهش، یابش قواعد بدیعی از دل احکام فقهی و مستندات قانونی ایران و آمریکا بود که دستاویزی در مسیر رفع چالش های قضایی ایران گردید. قاعده ای که آثار خود را در حقوق ایران کاملا نمایان ساخته و تنفیذ اعمال حقوقی شرکا، برگرفته از آن است، قاعده تسری حقوق مالکانه شرکا در اجزای مال مشاع نامیده شد و در مقابل قاعده ای که دایره شمول گسترده تری در حقوق آمریکا دارد و هرگونه بهره گیری از مال مشاع را منوط به رضایت جمیع شرکا می داند، قاعده تقیید استیلا شرکا نام گذاری گردید. سپس در جهت تکمیل این یافته ها، قاعده تسهیم مسئولیت شرکا برون آوری شد که نمود قانونی آن در مبحث اداره آپارتمان های هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مشهود است. واپسین قاعده که از قدرت و اختیار مطلق اذن در شرکت های مدنی استنباط گردید و توانایی های عدیده ای را پیش روی نمایندگان اداره کننده مال مشاع قرار داد، قاعده اذن متنفذ تسمیه گشت و جایگاه هر یک از این قواعد در رفع چالش های قضایی ایران تشریح گردید.

مطالعه حاضر با هدف بررسی حفظ اسرار موکل از سوی وکیل با تطبیق در نظام حقوقی ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بحث قرار داده است. روح عدالت پروری در نظام های حقوقی موجب شده تا مانع از آن شود که وکلای دادگستری به جهت قطعی بخشیدن به پیروزی در فرایند دادرسی، موجبات افشای اسرار موکل را فراهم سازند. زیرا شأن وکرامت انسانی، اصولا بالاتر از آن خواهد بود که از هر وسیله ای برای دستیابی به موفقیت استفاده نمود. در نظام حقوقی ایران، حفظ اسرار اشخاص را باید با پشتوانه ای فقهی در نظر گرفت و در نظام حقوقی آمریکا نیز قانونگذار با توجه به تاکید دکترین حقوقی در نظام کامن لا و اعمال آن در قوانین، موضوع عدم افشای اسرار موکل، ازجمله اولویت های مهم در فرایند دادرسی محسوب می گردد. هر چند که به نظر می رسد که کاربرد و تاکید بر عدم افشای غیرمجاز اسرار موکل، از یک فرایند نظامند به نسبت ایران برخوردار بوده و بسیار احتمال آن اندک خواهد بود که وکیل دادگستری نسبت به افشای اطلاعات موکل خویش اقدام نماید. قانونگذار نیز مقام قضایی را ملزم نموده که به جهت دستیابی به ادله اثبات دعوی، بر ظرفیت ها و توان خویش تاکید نماید و لذا احتمال الزام قانونی وکیل در افشای اطلاعات موکل، در آن نظام حقوقی، امکان پذیر نخواهد بود، در حالی که در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در قوانین متعدد، در صورت نیاز، این اختیار را خواهد داشت تا نسبت به الزام وکیل به جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات موکل اقدام نماید. با این وصف در مطالعه حاضر تلاش گردید تا ساختار محرمانگی اطلاعات بین وکیل وموکل از منظر دو نظام حقوقی مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصه های موقعیت مسلط سکوها مبتنی بر اطلاعات و سوءاستفاده سکوها از این موقعیت مسلط در قالب امتناع از معامله و بررسی ضرورت انتقال اطلاعات (به عنوان امکانات ضروری رقابت) میان سکوها از یک سو و ارتباط شناسایی حق انتقال اطلاعات با جلوگیری از سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط از سوی دیگر است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخان ه ای )اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا و بررسی برخی آرای قضایی، ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات کاربران و ارتباط آن با مقابله با سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط را مورد بحث قرار داده است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که اطلاعات شخصی واجد مزیت رقابتی و از امکانات ضروری رقابت است. دسترسی سکوهای بزرگ به حجم عظیم اطلاعات شخصی و امتناع از دسترسی سکوهای کوچک به اطلاعات، امتناع از معامله و از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط است. مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط، مستلزم دسترسی بیشتر سکوهای کوچک و متوسط به اطلاعات کاربران (به عنوان امکانات ضروری رقابت) است. یکی از راهکارها، شناسایی امکان انتقال اطلاعات شخصی است. برای مقابله با محدودیت های اعمال این حق (اعم از لزوم جلب رضایت کاربران، محدود بودن حق به اطلاعات شخصی، محددویت هدف و محدودیت ذخیره سازی)، پیش بینی دامنه گسترده تری از اطلاعات و شرایطی برای انتقال اجباری اطلاعات در مقررات رقابتی برای تسهیل رقابت می تواند راهگشا باشد.

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد انجام مطالعه ای تطبیقی و پاسخ به این سؤال است که قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تحت چه شرایط و مبتنی بر چه اصولی از اعتبار در عرصه حقوق در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس برخوردار هستند؟ یافته های این پژوهش مبیّن آن است که در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی، اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی مبادله شده است، مورد انکار نیست و با توجه به آنکه قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی در زمره قراردادهای منعقدشده مبتنی بر رایانه است و نوع پیشرفته از قراردادهای الکترونیکی هوشمند تلقی می گردد که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، مفاد «قانون تجارت الکترونیکی» و مفاد کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین المللی موسوم به «آنسیترال» در خصوص آنها اعمال می شود، بنابراین قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی هوشمند را می توان بر قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تعمیم داد، البته مشروط بر اینکه در نظام حقوقی انگلیس، الزامات قانون عرفی برای تشکیل قرارداد رعایت شود که مشتمل است بر «قصد ایجاد روابط حقوقی از سوی طرفین»، «وجود توافق» و «قطعی و کامل بودن توافق» و در نظام حقوقی ایران، اثبات عقد یا عدم اثبات آن، ایجاب و قبول و نیز آثار وضعی و تکلیفی مترتب بر آن در گستره فقه امامیه و حقوق موضوعه حائز اهمیت و الزام است.

این مقاله به بررسی نظام حمایت از مالکیت معنوی در چارچوب سازمان جهانی تجارت می پردازد. تریپس که یکی از موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد. این مقاله ضمن تشریح ساختار و مفاد کلیدی تریپس به بررسی اهداف و اصول این موافقت نامه و ارتباط آن با سایر موافقت نامه های حمایت از مالکیت معنوی مانند کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می پردازد. همچنین مقاله به چالش های اجرای موافقت نامه در کشورهای در حال توسعه می پردازد و در این ارتباط به ضعف سیتم اجرایی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی اشاره می کند و در پایان چنین نتیجه گیری می شود که تریپس نیازمند توجه بیشتر به چالش های اجرایی و اتخاذ رویکردهای انعطاف پذیر برای تامین منافع همه اعضای سازمان جهانی تجارت است.

در دهه های اخیر، ظهور هوش مصنوعی (AI) تحولات چشمگیری در عرصه های گوناگون حقوقی، به ویژه حقوق جزای بین الملل، به وجود آورده است. این فناوری نوین و پیچیده با برخورداری از قابلیت هایی همچون پیش بینی جرائم، تحلیل دقیق الگوهای رفتاری، و تسهیل فرآیند تصمیم گیری قضایی، ظرفیت آن را دارد که روندهای قضایی و قانونی را به طور قابل توجهی بهینه و کارآمد سازد. با این حال، ورود گسترده هوش مصنوعی به نظام عدالت کیفری، با چالش ها و تهدیدهایی جدی نسبت به اصول بنیادین حقوق بشر و عدالت همراه است؛ از جمله تبعیض های نژادی و اجتماعی، نقض گسترده حریم خصوصی، و ابهام جدی در تعیین دقیق مسئولیت کیفری. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی تهدیدات نوظهور ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در بستر حقوق جزای بین الملل پرداخته و راهکارهایی مؤثر برای مواجهه با این چالش ها ارائه می دهد. در پایان نیز، نویسنده پیشنهادهایی عملی و اجرایی جهت تدوین چارچوب های قانونی نوین به منظور تضمین عدالت، ارتقای شفافیت و صیانت از حقوق بنیادین انسان در عصر فناوری هوشمند و تحول گرا مطرح می سازد.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط با افغانستان به عنوان همسایه ایران، چه از لحاظ ژئوپلیتیکی و چه از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دارای اهمیت است و بر این اساس افغانستان کشوری است که باید در سیاست خارجی ایران مورد توجه قرار گیرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی چالش ها و فرصت های سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان به ویژه با توجه به تحولات اخیر در این کشور است. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. روش تحقیق و مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ازجمله چالش های سیاست خارجی ایران در قبال کشور افغانستان می توان به ناامنی و بی ثباتی ناشی از تسلط طالبان، افزایش موج مهاجرت افغان ها، وجود گروه های تروریستی مانند داعش، لزوم مدیریت روابط با سایر بازیگران منطقه ای و مسائل قومی و مذهبی اشاره کرد. در عین حال، فرصت هایی نظیر امکان همکاری های اقتصادی و تجاری، نقش آفرینی مثبت در کاهش تنش ها و فرآیندهای صلح، مدیریت مرزها، گسترش نفوذ سیاسی و تقویت همکاری های منطقه ای در این مسیر وجود دارد؛ بنابراین برای بهره برداری از این فرصت ها و پاسخگویی به چالش ها، ایران نیازمند راهبردی جامع و متوازن در سیاست خارجی خود است. در این بین بایستی بر چالش های مهمی از جمله آینده ی مبهم چگونگی برخورد طالبان با شیعیان افغانستان و تنش بر سر هریرود و همچنین فرصت هایی مانند همکاری جمهوری اسلامی با چین و روسیه در افغانستان و روابط اقتصادی با این کشور تأکید شود. درمجموع می توان گفت پیشینه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان می تواند در سیاست خارجی دو کشور با توجه به حاکمیت طالبان در این کشور در روابط دو کشور و سیاست خارجی آن ها تأثیرگذار باشد.

پروتستانتیسم در اروپای قرن شانزدهم میلادی توسط مارتین لوتر کشیش آلمانی و ژان کالون، رهبران این رِفرم مذهبی بنیان گردیده، سبب ایجاد انشعاب در دین مسیح شد و به دنبال آن اختلافات فراوانی در سراسر اروپا در بین پیروان مسیحیت به وجود آمد که عکس العمل های گوناگونی نیز در پی داشته، موجب پیکارهای خونینی گردید. این دوران از تاریخ اروپا، مشهور به نهضت اصلاحات دینی می باشد که با عصر اکتشافات جغرافیایی همزمان بود و در پی کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب بسیاری از ناراضیان مذهبی و هم چنین کسانی که به دلیل روی آوردن به مذهب پروتستان توسط هم کیشان و هم شهریان خود شکنجه و آزار می شدند فرصت مناسبی یافتند تا برای برخورداری از آزادی عقیده و رهایی از ستم مخالفان به ماورای اقیانوس و به سوی جهان نو سفر کنند و پایه و اساس مستعمرات را در آمریکای شمالی پی ریزی نمایند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رِفرم مذهبی در اروپا چه تأثیری بر تأسیس مستعمرات در آمریکای شمالی داشت و چه نقشی ایفا نمود؟ باید گفت که با مطالعه این رویداد تاریخی- مذهبی می توان چگونگی این رفرماسیون مذهبی، منشأ آن و تأثیر آن در ایجاد مستعمرات در منطقه یادشده را مورد بررسی قرار داد. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل می گردد شناسایی دستاوردهای پروتستانتیسم در آن دوران و اثرات آن در جهان مدرن امروزی می باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع تحقیقاتی داخلی و خارجی که عمده آن کتابخانه ای و اسنادی می باشند، تأثیر رِفرم مذهبی در اروپا را در ایجاد مستعمرات در آمریکای شمالی مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد.

سنگ قبرها به عنوان یکی از مهم ترین یادگارهای فرهنگی دوران اسلامی از منظر شکل و نقش مایه ها دارای تنوع فراوان هستند. این یافته های باارزش ضمن نمایش و بروز دقیق باورها و اعتقادات آیینی- دینی، می توانند منعکس کننده جملگی شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه متعلق بدان باشند. آن ها را در این راستا می توان یکی از مهم ترین داده های باستان شناختی برای علوم مختلف دانست. در میان انواع فرم های مختلف سنگ قبور اسلامی، گونه سنگ مزارات انسان-ریخت، باتوجه به شکل خاص، توجهات را بیشتر به خود جلب می کند. مقاله پیش رو سنگ قبرهای گونه انسان ریخت را در گورستان های اسلامی ایران مورد مطالعه قرار داده است. هدف از این پژوهش گونه - ریشه شناسی و همچنین مطالعه اشکال این گروه از سنگ قبرها در برخی از گورستان های اسلامی ایران است. این مقاله به صورت تحلیلی–تاریخی و بر اساس پیمایش نگارندگان در گورستان ها و مطالعات کتابخانه ای انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد این گروه از سنگ قبرها به لحاظ شکل ظاهری به گروه های: انسان ریخت بدون جزئیات و انسان ریخت کامل تقسیم می شوند. روی این آثار نقوش و کتیبه کمتر مورد استفاده قرار گرفته و از نظر ریشه شناسی متعلق به گروه های قومی آسیای میانه بوده که در دوران اسلامی به خصوص سده میانی وارد جغرافیایی ایران امروزی شده اند و بازنمایی از تأثیر باورهای شمنی – اسلامی در جغرافیایی ایران امروزی است.

در این مقاله ، عوامل چندوجهی مؤثر بر تأسیس سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران در دوره قاجار بررسی می شود. تمرکز اصلی بر تعامل پیچیده فعالیت های مبلغین مذهبی آمریکایی و فشارهای ژئوپلیتیکی است. در ابتدا، فعالیت های مبلغین با هدف حمایت از اقلیت های مذهبی و گسترش مسیحیت آغاز شد، اما به تدریج ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای یافت. شخصیت هایی مانند دکتر ژوزف پ. کاکران با تأسیس بیمارستان ها و مدارس، به بهبود بهداشت و آموزش کمک کردند، اما این اقدامات موجب اعتراض رهبران مذهبی نیز شد. همزمان، دولت ایران برای مقابله با نفوذ بریتانیا و روسیه، به دنبال برقراری روابط با ایالات متحده بود که منجر به امضای «عهدنامه دوستی و کشیرانی» شد. این پژوهش نشان می دهد که درگیری های داخلی میان مبلغین پروتستان و کاتولیک، پیچیدگی های نفوذ خارجی را تشدید کرد. در نهایت، این عوامل- فعالیت های مبلغین، مانورهای ژئوپلیتیکی و تنش های داخلی مذهبی- به شکل گیری روابط پیچیده و پرتنش میان ایران و آمریکا منجر شدند که ریشه های بسیاری از چالش های امروز را در خود دارد.

حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در فضاهای تاریخی مستلزم درک چندلایه ای از فرهنگ، رفتار و معنا و همچنین مشارکت فعال مردم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طراحی روایت های فرهنگی بر ارتقاء مشارکت مردمی به منظور حفاظت از میراث ناملموس در محدوده حریم مجموعه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز (کوچه پاساژ) انجام شد. بدینسان، در راستای پاسخ به پرسش اصلی: «تأثیر طراحی روایت های فرهنگی بر ارتقاء مشارکت مردمی در حفاظت از میراث ناملموس به چه میزان است؟»، روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) به کار گرفته شد. بطوریکه در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد خودمردم نگاری، مشاهدات میدانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ساکنان و کسبه، داده هایی در ارتباط با تجارب زیسته، تعلق مکانی و ارزش های فرهنگی جمع آوری و با تحلیل مضمون ۲۸ گویه اصلی استخراج شد. در بخش کمی، پرسشنامه ای بر اساس گویه های کیفی طراحی و میان ۵۰ نفر از کاربران و ۱۶ نفر از متخصصان توزیع شد. تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب پایایی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته های پژوهش نشان دادند که میان مؤلفه های فرهنگی (ملموس، رفتاری و معنوی) و حس تعلق به مکان رابطه ای معنادار وجود دارد. چنانکه با الگوی روایت های فرهنگی طراحی شده و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد فرآیند طراحی روایت فرهنگی برمبنای تجریه زیسته کنشگران به عنوان ابزاری عملیاتی در انتقال ارزش های میراث ناملموس، تقویت حس تعلق به مکان و ارتقاء مشارکت فعال مردم در حفاظت از فضاهای تاریخی عمل خواهد نمود.

مشارکت سیاسی مردمی، سنگ بنای نظام سیاسی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب رحمت الله علیه است، این امر در سیاست های کلان نظام اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال 1395 به عنوان یک اصل اساسی و روح حاکم بر آن سیاست ها است. رخداد غیرمترقبه ی شهادت شهید رئیسی همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را سبب شد، که این اتفاق چالش های مهمی را در تحقق مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم ایجاد می کند. مدیریت مؤثر این چالش ها، در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی و ارتقای سطح مشارکت سیاسی مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر، تحقق مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در انتخابات همزمان، مستلزم توجه دقیق به عوامل شناختی و اقناعی و اتخاذ رویکردهایی است که ضمن تقویت آگاهی مندی، مانع سوءاستفاده از چالش های همزمانی دو انتخابات مهم شوند.

مقاله حاضر به بررسی ابعاد حقوقی و سیاست جنایی مقابله با تروریسم علیه زیرساخت های آبی در حقوق بین الملل با تمرکز بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان داد که هرچند اسناد متعدد بین المللی در زمینه مقابله با تروریسم، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و امنیت منابع آب وجود دارد -مانند کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری های تروریستی ۱۹۹۷، کنوانسیون تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹ و پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو- اما هنوز کنوانسیون اختصاصی و جامع برای «تروریسم آبی» تدوین نشده است. فرضیه اصلی تحقیق بر این مبناست که چارچوب موجود بین المللی با وجود فقدان معاهده ویژه «تروریسم آبی»، از رهگذر تلفیق مقررات ضدتروریسم، حقوق بشردوستانه و معاهدات زیست محیطی، ظرفیت لازم برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت های آبی را فراهم می آورد. نتایج تحقیق مؤید آن است که رویکرد ترکیبی تقنینی، اجرایی و قضایی، همراه با تقویت حفاظت فیزیکی و سایبری از زیرساخت ها، توسعه همکاری های منطقه ای و ایجاد سازوکارهای هشدار زودهنگام، ضامن ارتقای امنیت آبی خواهد بود. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی است که بر پایه گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی بین المللی و قوانین داخلی ایران انجام شده و با رویکرد تطبیقی، سازوکارها و کاستی های موجود بررسی و تحلیل شده است.