مطالب

توسعه راه حل های پایدار و دوستدار محیط زیست در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. استارتاپ های فناوری محور با نوآوری و استفاده از فناوری های پیشرفته نقش مهمی در تحقق این اهداف دارند. این مطالعه به تحلیل کیفی تجربیات کارآفرینان در حوزه توسعه پایدار و محیط زیست در استارتاپ های فناوری محور می پردازد. این مطالعه کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها از 25 کارآفرین فعال در حوزه توسعه پایدار و محیط زیست در استارتاپ های فناوری محور استفاده کرد. اشباع نظری به دست آمد و داده ها با استفاده از نرم افزار NVivo تحلیل شدند. چهار موضوع اصلی از تحلیل داده ها استخراج شد: چالش های مالی و سرمایه گذاری، چالش های تکنولوژیکی، چالش های محیط زیستی و فرصت ها و مزایای استارتاپ های فناوری محور. هر موضوع شامل زیرمجموعه ها و مفاهیم مختلفی بود که تجربیات و دیدگاه های متنوع کارآفرینان را منعکس می کند. این مطالعه نشان می دهد که استارتاپ های فناوری محور در حوزه توسعه پایدار و محیط زیست با چالش های متعددی مواجه هستند اما فرصت های قابل توجهی نیز دارند. شناسایی و مدیریت این چالش ها و بهره گیری از فرصت های موجود می تواند به بهبود عملکرد و پایداری این استارتاپ ها کمک کند

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری های معاصر، تأثیر عمیقی بر زندگی انسان ها و صنایع مختلف دارد. به طور کلی، هوش مصنوعی با ارائه راه حل های نوآورانه و بهینه سازی فرآیندها، نقش مهمی در تحول و بهبود صنایع مختلف و کیفیت زندگی انسان ها ایفا می کند. این فناوری نه تنها کارایی و بهره وری را افزایش می دهد، بلکه با ارائه خدمات شخصی سازی شده و بهبود ایمنی و امنیت، تجربه کلی زندگی و کار را بهبود می بخشد. تأثیر هوش مصنوعی بر هوشمندسازی ساختمان ها نیز بسیار گسترده و چشمگیر است. با استفاده از فناوری های AI، ساختمان ها می توانند به طور هوشمند عمل کرده و بهبودهای قابل توجهی در کارایی، راحتی، ایمنی و پایداری به ارمغان بیاورند. با توجه به پیشرفت های روزافزون در زمینه AI، انتظار می رود که نقش آن در هوشمندسازی ساختمان ها همچنان گسترش یابد و مزایای بیشتری را به ارمغان بیاورد. از این رو در این مطالعه بررسی کاربرد هوش مصنوعی در هوشمندسازی صنعت ساخت و در شرکتهای مهندسی، طراحی و اجرای نمای ساختمان هدف اصلی این مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه مدیران در شرکت های مهندسی، طراحی و ساخت نما ساختمان تشکیل می دهد که 150 نفر از میان آنها بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 40 سؤال متناسب با موضوع ابزار جمع آوری اطلاعات بوده و داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل و روش معادلات ساختاری (PLS) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از نقش مثبت و معنی دار هوش مصنوعی بر هوشمندسازی صنعت است. همچنین بر اساس نتایج، عوامل هشت گانه شاخص های عملکردی، شاخص های ایمنی و نظارت، شاخص های چالشی و موانع، شاخص های مدیریتی و تعاملی، شاخص های آموزشی و توسعه ای، شاخص های فنی، شاخص های قانونی و مقرراتی و شاخص های مالی و اقتصادی به عنوان شاخص هایی هستند که بیانگر کاربرد هوش مصنوعی در هوشمندسازی صنعت ساخت شناسایی شده و اثر معنی دار آنها نیز تأیید شده است.

هدف این پژوهش مطالعه رابطه میان شخصیت سازمانی حسابرس و سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی است. برای این منظور در حدود 200 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. مبانی نظری پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده است. آزمون فرضیه های پژوهش نیز بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی، برون گرایی و گشودگی به تجربه حسابرسان رابطه ای معنی دار و مثبت با سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی دارند. اما ویژگی های شخصیتی روان رنجوری و توافق پذیری حسابرسان رابطه ای معنی دار با سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی ندارند. هم چنین، نتایج این مطالعه تایید می نماید که تحصیلات دانشگاهی حسابرسان رابطه معنی داری با سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی ندارد. اما مدارج حرفه ای نظیر حسابدار رسمی توسط حسابرس رابطه ای مثبت و معنی دار با سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی دارد. هم چنین شواهد نشان می دهد زنان در مقایسه با مردان ، در بهبود سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی نقش مثبت تری را ایفاء می نمایند.

هدف این تحقیق بررسی و اولویت عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 15 نفر از خبرگان که تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر و دارای حداقل 10 سال سابقه کاری در زمینه مربوطه و مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط مازندران می باشد. برای بررسی و اولویت بندی از روش دلفی فازی استفاده شد. جهت اولویت بندی عوامل و مؤلفه های آن از روش بهترین – بدترین (BWM) و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار لینگو (lingo) استفاده شد. عوامل مؤثر شامل مؤلفه های 1- زیرساخت (دسترسی به شبکه اینترنت، ذخیره سازی اطلاعات به صورت الکترونیکی، سیستم های امنیتی و پرداخت های الکترونیکی)، 2- سیستم پرداخت (مجوز پرداخت، شیوه های مختلف پرداخت مشتری، عملیات تسویه حساب)، 3- دانش و آگاهی (سیستم اطلاع رسانی به مشتریان، در نظر گرفتن حریم خصوصی مشتریان، پاسخگویی شرکت به سؤالات متداول مشتریان)، 4- رضایت مشتری (تنوع محصولات و تبلیغات. حراج های فصلی شرکت، ارسال به موقع کالا، اعتماد سازی) می باشد. نتایج نشان می دهد اولویت بندی عوامل مؤثر برموفقیت تجارت الکترونیک به ترتیب، سیستم پرداخت، زیر ساخت، رضایت مشتری و دانش و آگاهی رتبه اول تا چهارم اهمیت را کسب نمودند.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی بومی افزایش سهم بازار در صنایع لبنی ایران با رویکرد کیفی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری کدها روش تحقیق کیفی اکتشافی محسوب می گردد. جامعه هدف شامل 12 نفر از خبرگان اعم از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های بازاریابی، شامل مدیران بازاریابی در شرکت های لبنی که آشنا با مباحث سهم بازار بوده است. نمونه گیری با روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه ها انجام شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. از رویکرد تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار MAXQDA  نسخه 20 برای تحلیل داده های کیفی و ارائه مدل پارادایمی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی 22 مقوله و 78 شاخص شاخص در قالب شش دسته اصلی شامل شرایط علی (بازاریابی داخلی، مدیریت چرخه عمر محصول، جذابیت بازار، آمیخته بازاریابی، استراتژی رقابتی و برنامه ریزی و هدف گذاری)، عوامل زمینه ای (ویژگی مشتریان، محیط رقابتی و تلاطم بازار)، پدیده محوری (استراتژی توسعه سهم بازار)، راهبردها و اقدامات (مدیریت سهم بازار، پیشبرد فروش، تبلیغات، رقابت، ارزش ویژه برند و تقسیم بازار)، عوامل مداخله گر (مدیریت ریسک و مزیت رقابتی پایدار) و پیامدها (تثبیت موقعیت برند، سودآوری، قدرت چانه زنی و افزایش سهم بازار) شناسایی شد. در نتیجه مدل پارادایمی الگوی بومی افزایش سهم بازار در صنایع لبنی ایران با رویکرد کیفی با توجه به شش شرایط (زمینه ای، علی، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات و پیامدها) به طور کامل ترسیم شده است.

کشور ایران به علت قرارگیری بر روی کمربند گرم دنیا دارای یکی از بالاترین پتانسیلهای جذب انرژی خورشیدی می باشد که امکان استفاده از نیروگاه های خورشیدی را فراهم می سازد. یکی از مهمترین مسائل در فرآیند استفاده از نیروی انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه های خورشیدی موضوع مکان یابی است. در این مقاله شاخص های مهم مکان یابی در شاخه های اقتصادی، اقلیمی و امنیتی همچون شاخص هزینه و درآمدی، دمای هوا، شاخص میزان ابرناکی آسمان، شاخص آلودگی هوا، شاخص میزان سرعت وزش باد، شاخص میزان ساعات تابش نور خورشید، شاخص زاویه تابش نور خورشید و شاخص های دیگر معرفی و سپس با ابزار پرسشنامه و مصاحبه خبرگان و کاوش داده های آماری از مدلسازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی عامل های اصلی اولویت بندی شدند. در ادامه جهت محاسبه وزن معیارها و زیرمعیار از روش AHP استفاده شده و سپس وزن های حاصله با وزن های حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری ادغام گشته و وزن نهایی محاسبه گردید. در این مرحله از مدل جمعی وزنی WSM و مدل تولید وزنی WPM نیز استفاده شده است. در ادامه، بر اساس جهت های اصلی جغرافیایی کشور (شمال، جنوب، شرق و غرب، مرکز) و جهت های فرعی جغرافیایی کشور (شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب) هر یک، یک استان به عنوان نمونه، منتخب شدند. نتیجه مقاله نشان داد که از بین ۹ جهت بررسی شده، به ترتیب جهت های جنوب غربی، مرکز و جنوب شرقی کشور بهترین مناطق برای ایجاد و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی هستند.

امروزه اهمیت پژوهش های روانشناسی شادمانی، بواسطه نقش زیاد این عامل در حفظ سلامتی، رضایت از زندگی و تقویت بعد روانی انسان برای مقابله با تنش ها و مشکلات، عصر حاضر، اهمیت زیادی یافته است. در این میان مبحث شادمانیِ دانشجویان که از اصلی ترین سرمایه های هر جامعه ای محسوب می شوند، طبعاً اهمیتِ بیشتری پیدا کرده است. این پژوهش نیز بر آن است که از طریق انجام یک پژوهش علمی، میزان تاثیر دینداری بر شادمانی دانشجویان وظیفه در یک مرکز آموزش های تخصصی نظامی مورد نظر را بسنجد. روش به کار گرفته شده در تحقیق حاضر توصیفی و پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان وظیفه مرکز آموزش های تخصصی نظامی مورد نظر که در نیمسال اول تحصیلی1400-1399 مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. جامعه نمونه منطبق بر جامعه آماری به تعداد 110 نفر و تمام شمار می باشد. ابزار سنجش شامل یک پرسشنامه 53 سئوالی ساخته است که بر اساس نظریات ارائه شده در این حوزه و پژوهش های انجام شده قبلی و نظر خواهی از خبرگان تهیه و آلفای کرونباخ آن نیز 88/0 بدست آمد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از دو مدل آزمون (بیرونی و درونی) در نرم افزار smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت نیز مدل کلی نیز مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. نتایج حاصله نشان داد که تاثیر دینداری بر شادمانی دانشجویان وظیفه مرکز آموزش های تخصصی نظامی مورد نظر، تاثیر بسیار معناداری دارد و دینداری بیش از 60 درصد از کل عوامل موثر بر شادمانی دانشجویان مرکز آموزشی مورد نظر را شامل می گردد.

از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.

مطابق با ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مؤدی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی ها - مطابق با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی های موضوع ماده 187 مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می کرد و اصل مذکور را می توان از اصل تجزیه ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سؤال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می بایست صرفاً مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامی بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 فوق الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.

دهه های اخیر اقتصاد کشورها با سطوح درآمدی متفاوت به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، نشان داده است که وفور منابع طبیعی و درآمد ناشی از فروش آن می تواند از یک طرف سرمایه با ارزشی برای کشورها محسوب شود که با سرمایه گذاری های دولت در زیر ساخت های اصلی موجبات پیشرفت اقتصادی و توزیع برابر درآمدها را فراهم آورد. از طرف دیگر، با ایجاد فرصت های رانت جویی و تشکیل اقتصاد سایه، توزیع درآمد را نابرابر کند. وجود اثرات فضایی، امکان افزایش یا کاهش نابرابری در یک کشور ناشی از سیاست های داخلی در کشورهای مجاور را مطرح می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رانت وفور منابع طبیعی، اقتصاد سایه و شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی در قالب اقتصاد سنجی فضایی با استفاده از ماتریس وزنی فاصله ای در بین75 کشور در چهار گروه درآمدی با روش اطلس در دوره زمانی(1990-2021)، مدل الگوی پانل پویای فضایی (spregfext) است. نتایج حاکی از گسترش نابرابری درآمدی ناشی از افزایش رانت منابع طبیعی بدون توجه به گروه بندی درآمدی کشورها است؛ اثرات فضایی این متغیر در کشور های هم گروه و مجاور بجز در 21 کشور با درآمد بالای متوسط مثبت ولی بی معنا است. حجم اقتصاد سایه در کشورهای با درآمد سرانه پایین بیشترین تأثیر بر نابرابری درآمدی دارد؛ ولی حجم اقتصاد سایه کشورهای هم گروه درآمدی تأثیری بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ندارد. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی کاهشی است ولی سیاست های داخلی کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و پایین در زمینه توسعه سرمایه انسانی بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ناکارآمد است. همچنین افزایش نابرابری در یک دوره، استمرار افزایش نابرابری در دوره های بعد را به همراه دارد.  

هدف تحقیق حاضر، طراحی چارچوب سیاستگذاری توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر ابعاد نهادی است. با این منظور با استفاده از روش کیفی و بهره مندی از نظریه داده بنیاد، با خبرگان و صاحب نظران این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته انجام شد. سپس، فرایند کدگذاری باز منتج به 158 کد، کد گذاری انتخابی منتج به 129 کد در قالب شش مقوله اصلی، شرایط علی (چالش های: سیاست های دسترسی به منابع مالی، سیاست های انگیزشی کارآفرینی، سیاست های ارزیابی محیط کسب و کار، سیاست های فرهنگی، سیاست های قانونی)، پدیده محوری (موانع: سازمانی، ساختاری، اقتصادی، فناورانه، شبکه سازی و اطلاع رسانی)، عوامل زمینه ای (عوامل رسمی، غیر رسمی، قانونی و تنظیمی، شناختی، هنجاری)، عوامل مداخله گر (عوامل محیطی)، راهبردها (تدوین برنامه ریزی کارآفرینانه، ارائه کمک و مشوق های مالی، بهبود ساختاری اداری کسب و کار، بستر سازی آموزشی و فرهنگی، توسعه بهبود نوآورانه، بهبود زیر ساختارها) و پیامدها (توسعه و بهبود راهبردی، توسعه و بهبود عملیاتی) در بر داشت. نتایج نشان داد تحقیق حاضر می تواند به سیاست گذاران را در تدوین سیاست های کارآفرینی سازمانی براساس روندهای آتی کسب و کارها در جهان یاری کند. 

  مداخله اشخاص ثالث در فرآیند داوری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در عرصه داوری داخلی و تجاری بین المللی است. به عبارتی مشارکت ثالث فراتر از اهمیت علمی این امر، پیامدهای عملی مهمی برای طرفین دارد. در نگاه اول، حضور چنین افرادی با سیستم قراردادی حل اختلاف به شیوه داوری، اساساً ناسازگار به نظر می رسد. با این حال، با افزایش اختلافات چند جانبه در معاملات تجاری بین المللی و گسترش استفاده از شروط داوری؛ سازمان های بین المللی داوری به طور فزاینده ای با موضوع مداخله اشخاص ثالث در فرآیند داوری روبرو هستند. این مقاله قصد دارد با رویکردی متفاوت؛ موضوع مداخله اشخاص ثالث در داوری را در درجه اول از منظر مقررات سازمان های بین المللی داوری و سپس بر مبنای قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهد و به محدودیت ها و موانع آن بپردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تسری موافقتنامه داوری به شخص ثالث هرچند در عرصه داوری های بین المللی با استناد به دکترین متعدد حقوقی مورد قبول قرار گرفته است لیکن در نظام حقوقی ایران باتوجه به آرای متعارضی که در این زمینه صادر شده؛ نمی توان رویه واحدی را بر این موضوع حاکم دانست. با این حال وجود عنصر رضایت به عنوان شاخصه ی اصلی داوری، ارائه مبانی موجه و خاصی را برای گسترش قلمرو داوری به اشخاص ثالث، ضروری می سازد. اهم این مبانی عبارتند از؛ نمایندگی، قاعده استاپل و ذینفعی است که به آن پرداخته شد.  

سواد مالی برای افراد مختلف معنی متفاوتی دارد برای برخی یک مفهوم گسترده شامل درک اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات خانواده در شرایط اقتصادی و برای برخی دیگر مفهوم تمرکز روی مدیریت پول از جمله بودجه بندی، پس انداز، سرمایه گذاری و بیمه را دارد، یکی از دغدغه های بشر رفاه و آسایش در زندگی است این مهم در دوره حیات زمانی ممکن می شود که سواد مالی گسترش یابد، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سواد مالی والدین بر سواد مالی دانش آموزان و ارتباط سواد مالی با جامعه پذیری مالی و خودکارآمدی مالی دانش آموزان دوره متوسطه درافغانستان (شهر مزار شریف) بوده و لذا این پژوهش با روش توصیفی همبستگی انجام داده شده، جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه شهر مزارشریف در سال1400 و جامعه آماری مدِنظر 3180 دانش آموز با والدینشان با تفکیک (1505 دختر1675 پسر) بودند که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 282 دانش آموز (134پسر 148دختر)برای نمونه انتخاب گردید و دانش آموزان و والدین به پرسشنامه سواد مالی پاسخ دادند، داده ها از طریق همبستگی و مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss22و Amos22 تحلیل گردید و نتایج نشان داد که سواد مالی والدین بر سواد مالی دانش آموزان تأثیر دارد و سواد مالی با جامعه پذیری مالی و خودکارآمدی مالی نیز ارتباط دارد. لذا می توان به گسترش سواد مالی در جامعه از طریق والدین مبادرت ورزید و پیشنهاد می شود مدارس ضمن آموزش و تقویت سواد مالی دانش آموزان ابتکار به خرج داده و کارگاه های آموزش سواد مالی برای اولیاء نیز برگزار نمایند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر خودشیفتگی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش سه متغیر دوره تصدی مدیریت، دوگانگی وظایف مدیریت و سهامداران نهادی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی انتخاب شده اند. در این پژوهش سهامداران نهادی، دوگانگی وظایف مدیریت و خودشیفتگی مدیران با مقادیر صفر و یکی مشخص شده اند؛ دوره تصدی مدیریت نیز بر اساس تعداد سال-های تداوم در فعالیت مدیریت اندازه گیری شده اند. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1401- 1397 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. بر این اساس دوره تصدی مدیریت و و دوگانگی وظایف مدیریت بر خودشیفتگی مدیران تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ در حالی که سهامداران نهادی بر خودشیفتگی مدیران تاثیر منفی و معناداری دارد.

فرآیند اندازه گیرى سود و نتیجه آن، نقش مهمى در اداره شرکت داشته و همچنین اهمیت ویژه ای برای استفاده کنندگان صورت هاى مالى دارد. از آنجا که محاسبه سود شرکت ها، متأثر از روش های برآوردى حسابدارى بوده و تهیه صورت هاى مالى به عهده مدیریت واحد تجارى است، ممکن است بنا به دلایل مختلف که در فوق به آن اشاره شد، مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید. بنابراین هدف این مطالعه تأثیر جنسیت کمیته حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام بر پایداری سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که هزینه حقوق صاحبان سهام بر پایداری سود تأثیر منفی و معنا داری دارد و جنسیت کمیته حسابرسی بر پایداری سود تأثیر منفی و معناداری دارد.

جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه میدهد تا فرصت هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش میدهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. هدف این بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته و جریان نقد آزاد با نقش تعدیلی تراکم کاری حسابرس است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته با جریان نقد آزاد رابطه منفی و معناداری دارد و تراکم کاری حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و جریان نقد آزاد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مدیریت سرمایه در گردش یک فرآیند تجاری است که به شرکت ها کمک می کند تا از دارایی های جاری خود استفاده موثری کرده و جریان نقدی را بهینه کنند. تمرکز آن حول اطمینان از انجام تعهدات و هزینه های مالی کوتاه مدت است و در عین حال به اهداف بلندمدت تجاری کمک می کند. هدف مدیریت سرمایه در گردش به حداکثر رساندن کارایی عملیاتی است. در کشورهایی که نوسان قیمت ها بالاست وام بانکی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها اثرگذار است. هدف از این تحقیق آزمون احتمال وجود رابطه تغییرات تسهیلات بانکی با مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بورسی و فرابورسی است. در این تحقیق رابطه تسهیلات بانکی با میزان نگهداشت وجه نقد، بدهکاران، موجودی ها، بستانکاران و پیش دریافت ها در 205 شرکت بورسی و فرابورسی با تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های پنلی در یک دوره 5 ساله از 1397 تا 1401 بررسی شد. یافته ها نشان داد بین میزان تسهیلات بانکی با میزان نگهداشت وجه نقد، بدهکاران، موجودی ها، بستانکاران و پیش دریافت ها در شرکت های بورسی و فرابورسی رابطه معناداری وجود دارد. در شرایط تورمی دریافت تسهیلات بانکی بر متغیرهای مالی شرکت ها و مدیریت آنها اثرگذار است.

امروزه در بیشتر شرکتها به منابع انسانی توجه ویژه ای میشود به طوریکه انسانها به عنوان یکی از نیروهای فعال در بخش تعیین کننده اهداف شرکت میتوانند دارای خلاقیت و نوآوری باشند و بتوانند اهداف شرکت را در مسیرهای دیگری هدایت نمایند که به نفع شرکت باشد و در این راستا نیز از دانش مالی مدیران کمک میگیرند. مدیریت منابع انسانی یکی از موضوعاتی است که روی آن سرمایه گذاری میشود و باعث میگردد با توجه به دیگر فرآیندهای مورد نیاز روی تصمیمات شرکت اثرگذار باشد و در عملکرد نهایی شرکت نقش داشته باشد؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش تعدیلی دانش مالی مدیران انجام شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بوده و از متغیرهای کیفی استفاده شده که با کدگذاری کمی سازی شده اند. داده های پژوهش به صورت مقطعی و در نیمه اول سال 1403، از طریق پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل شرکت های مختلف جنوب ایران و نمونه آماری شامل کلیه مدیران فعال در شرکت به تعداد 118 نفر به روش جدول مورگان انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی در شرکتهای مختلف جنوب ایران با نقش تعدیلی دانش مالی مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو، استفاده از این فرضیه ها می تواند در تصمیم گیری های مدیران و سهامداران شرکت در خصوص اهداف بلندمدت شرکت، ایجاد رقابت بین شرکت های مشابه، رضایت و جذب مشتریان و غیره موثر باشد و همچنین باعث افزایش میزان فعالیت شرکتها گردد.

هدف: حسابرسی مستقل از طریق اعتباربخشی به گزارش های مالی، در بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان و کارایی، بازار نقش اساسی دارد. کیفیت کار این حسابرسان، به عوامل متعددی بستگی دارد و یکی از این عوامل بسیار مهم، استقلال آن هاست. به دلیل مرتبط بودن پدیده تغییر حسابرس با استقلال نیز، این پدیده باید به دقت بررسی شود؛ زیرا یکی از موضوعات حیاتی هر شرکتی محسوب می شود. پدیده تغییر حسابرس باعث ایجاد گسست بین حسابرسان و کارفرما می شود. پیش بینی تداوم یا عدم تداوم روابط حسابرس با صاحب کار در سال های آتی، یکی از موضوعات چالش برانگیز در حرفه حسابرسی تلقی می شود. این پژوهش به پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس (عدم تداوم رابطه با صاحب کار فعلی) با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری (الگوریتم چرخه آب) و مقایسه نتایج آن با رگرسیون لجستیک می پردازد.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۱۸۵ شرکت، به روش حذف سیستماتیک، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، انتخاب و اطلاعات آن ها جمع آوری شد. سال شرکت هایی که در آن ها تغییر اجباری حسابرس رخ داده بود، از فهرست نمونه حذف شدند. سپس از نرم افزارهای اکسل و متلب، برای پیاده سازی الگوریتم ها بهره گرفته شد. در این پژوهش، از ۱۳ متغیر مالی و غیرمالی استخراج شده از ادبیات، به منظور پیش بینی تغییر حسابرس استفاده شد که عبارت بودند از: نسبت جاری، سرمایه در گردش، نسبت بدهی، نسبت دارایی ها، بازده دارایی ها، کیفیت سود، اندازه شرکت، اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع گزارش حسابرس، تغییر مدیریت، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، محافظه کاری حسابداری و توان رقابتی شرکت. به علاوه، نتایج به دست آمده از الگوریتم چرخه آب با استفاده از ماتریس درهم ریختگی که شامل چهار معیار ارزیابی است، با نتایج رگرسیون لجستیک، به عنوان یکی از رگرسیون های معروف در برآورد متغیرهای باینری، مقایسه شد، این معیارها عبارت اند از: صحت، دقت، حساسیت و تشخیص. به علاوه، برای اطمینان از قابلیت اتکای نتایج، هر یک از روش های یادشده ۱۰ بار پیاده سازی شد.یافته ها: کمابیش در تمام پیاده سازی ها و بر اساس هر چهار معیار ارزیابی عملکرد، الگوریتم چرخه آب برای پیش بینی تغییر حسابرس، مناسب تر از رگرسیون لجستیک است. به طور کلی، معیارهای دقت، صحت، حساسیت و تشخیص پذیری، در پیش بینی تغییر حسابرس توسط الگوریتم چرخه آب، به ترتیب 89، 75، 2 و 9/99 درصد بوده است. این در حالی است که معیارهای مربوط به رگرسیون لجستیک به ترتیب 67، 74، 1 و 8/99 درصد بوده است.نتیجه گیری: الگوریتم چرخه آب می تواند برای پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس توسط استفاده کنندگان و مؤسسه های حسابرسی سودمند واقع شود. مؤسسه های حسابرسی می توانند از این ابزار، برای پیش بینی تداوم یاعدم تداوم روابطشان با مشتری در سال های آتی و برنامه ریزی بهتر برای کسب درآمد استفاده کنند. مشتریان حسابرسی و شرکت ها نیز می توانند از این ابزار برای پیش بینی روابط آتی با حسابرس و برنامه ریزی و زمان بندی سریع تر برای انتخاب حسابرس بعدی استفاده کنند.

هدف: علوم رفتاری طیف وسیعی از مداخلات تلنگری را ارائه می دهد که می توانند در سطوح فردی و سازمانی اجرا شوند. بر این اساس، این مقاله ضمن بازتعریف مفهوم ترک فعل در دستگاه های اجرایی، تلاش کرده است تا با احصای سوگیری های مطرح در این حوزه و با استفاده از قابلیت های نظریه تلنگر، به راه کارهایی اشاره کند که امکان دسترسی به وضعیت مطلوب تر در حوزه ترک فعل دستگاه های اجرایی فراهم شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری برای کاهش پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی (بخش عمومی) است. در واقع این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد شناخت و مدیریت سوگیری های شناختی با رویکرد مداخله رفتاری، می تواند نتایج مطلوبی را در حوزه جلوگیری از ترک فعل باعث شود.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی و با روش تحلیل تم انجام شده است. مشارکت کنندگان خبرگانِ حوزه رشته مدیریت، حقوق و شاغلان دستگاه های اجرایی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. یافته های به دست آمده از مصاحبه ها در قالب کدهای استخراجی با روش اعتباریابی پاسخ دهنده، از لحاظ روایی و پایایی درونی بررسی شده است.یافته ها: ۱۹ سوگیری شناختی که می تواند به رفتار ترک فعل مدیران و کارکنان منجر شود احصا و ارائه شد. این سوگیری ها در واقع با انحراف تصمیم از مسیر درست، زمینه ساز ترک فعل هستند. تلنگرهای احصا شده در این پژوهش، برآمده از مطالعات نظری و میدانی بودند و در قالب ۶ عنوان تلنگری شناسایی شدند که قابلیت جلوگیری از رفتارهای منتج به ترک فعل در کارکنان را دارند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد اصول تلنگرهای رفتاری را می توان در سازمان ها و زمینه های مختلف اعمال کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اثربخشی تلنگرها، بسته به زمینه خاص و رفتار هدف، متفاوت است. در این خصوص، شواهد میدانی مؤید اثربخشی تلنگرهای رفتاری مختلف در کاهش فرار از مسئولیت و ترویج رفتار مثبت در اداره های دولتی است. فرار از مسئولیت در بین مدیران، تهدیدی مهم برای اثربخشی سازمان است و مانع پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می شود. با درک زیربنای رفتاری این مسئله و استفاده از اصول علوم رفتاری، سازمان ها می توانند به طور مؤثر این موضوع را کاهش و فرهنگ مدیریت مسئولانه را پرورش دهند. با توانمندسازی مدیران و با آگاهی از سوگیری شناختی، ارتقای مسئولیت پذیری جمعی و استفاده از تلنگرها برای تغییر رفتار، سازمان ها می توانند محیط کاری ای ایجاد کنند که در آن مدیران انگیزه داشته و در انجام مسئولیت های خود مشارکت جدی داشته باشند. مطالعات این پژوهش نشان داد که از نظر خبرگان ایرانی تلنگرهای انگیزشی، پاسخ گوکننده و اخلاق مدار با رویکرد رهبری اخلاقی، از قابلیت بیشتری در تأثیرگذاری برای مواجهه با پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی برخوردارند.