سیاست های راهبردی و کلان

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده های سال های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب وکارهای کوچک دانش بنیان هدایت شود و همچنین به منظور بهبود رشد این کسب وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه مدت سرمایه گذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

هرچند سیاست های پولی و مالی عمدتاً با هدف بهبود رشد و کنترل تورم به کار می روند؛ اما این سیاست ها می توانند از کانال های مختلفی شاخص های رفاهی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از این کانال ها عبارت اند از: کانال اثر نرخ تورم، اثر ثروت، اثر نرخ بهره و نیز کانال حمایت ها و هزینه های رفاهی. آنچه مسلّم است، در اقتصاد ایران اجرای موفق یا ناموفق این سیاست ها در درجه اول در کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت ها نمود یافته و سپس از کانال های یادشده متغیرهای رفاهی را متأثر می کند. به همین دلیل، در این مطالعه نرخ تورم به عنوان برآیند سیاست های پولی و مالی در ایران در نظر گرفته شده و روند برخی از مهم ترین شاخص های رفاهی تحت تأثیر این متغیر در دوره 1392-1402 تجزیه و تحلیل می شوند. درمجموع بررسی آمارها نشان می دهد که متغیر تورم طی یک دهه اخیر به شدت رشد داشته و درمقابل شاخص های رفاهی شامل شاخص فلاکت، سهم مستمری حمایتی از کل هزینه ها، قدرت خرید مستمری حمایتی، دستمزد حقیقی، نرخ فقر، عمق فقر به شدت تنزل داشته اند. همچین بررسی رابطه خطی بین تورم و ضریب جینی (به عنوان معیاری از توزیع متعادل تر درآمد) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بوده که تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی از کانال تورم بر رفاه را اثبات می کند؛ بنابراین، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر ارتقاء رفاه جامعه از یک سو و تأثیرپذیری رفاه از سیاست های ناکارای پولی مالی یک دهه اخیر، لازم است در سیاست گذاری های پولی و مالی مسئله رفاه در اولویت قرار گیرد.

در جهت اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در 19 بهمن 1391 ابلاغ شد. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینه ساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی است: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی / مرتبط با سیاست کلی و ارزیابی میزان مغایرت های موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، به منظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاست های کلی مزبور، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب 8 قانون کاملاً مرتبط و 39 قانون ذی ربط) احصاء و بررسی گردید. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که در بین بندهای 23گانه سیاست کلی مذکور، 10 بند در قوانین جاری بعضاً به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، 19 بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، 4 بند به کلی مغفول واقع شده و دنبال نشده اند و 11 بند حداقل در سه مورد از قوانین مرتبط مورد توجه قرار نگرفته اند. نکته کلیدی آنکه انطباق (همراستایی) قوانین با هریک از بندهای سیاست کلی الزاماً به معنای تحقق مطلوب آن بند نیست. چراکه بسته به اینکه اولاً، چه عوامل دیگری در تحقق بند موردنظر تعیین کننده باشند که در قانون دیده نشده است، ثانیاً، کیفیت تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون مربوطه چگونه باشد و ثالثاً کیفیت ترتیبات نهادی، تقسیم کار و همکاری دستگاه های دخیل در اجرای قانون در چه حد باشد؛ میزان اثربخشی هریک از قوانین در تحقق اهداف سیاست کلی متفاوت خواهد بود.

پژوهش با استفاده از روش کیف ی و بر اساس نظریه داده بنیاد و رویکرد مطالعه موردی و انجام نوزده مصاحبه نیمه ساختاریافته و نهایتاً رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و در مرحله بعد، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شد. توسعه پایدار برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامه ریزی و سازمان دهی صحیح است؛ بنابراین توسعه پایدار به طور مدام با حکمرانی همراه است. خروجی فرایند پژوهش، مدلی با 6 بُعد اصلی، 16 مقوله فرعی و 72 کد در قالب شرایط علّی، مقوله های مرتبط با راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامد راهبردها مختص طرح پتروشیمی هگمتانه در مدل آورده شد. توجه به ساختار حکمرانی طرح پتروشیمی اثرگذار بر تحقق توسعه پایدار در سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، از ویژگی های متمایزکننده این پژوهش به شمار می رود. دستاورد این پژوهش می تواند به عنوان یک الگو مناسب حکمرانی در طرح های پتروشیمی از منظر توسعه پایدار مورداستفاده قرار گیرد. مدل ها و الگوهای مختلفی به دلیل عدم همخوانی با شرایط بومی، فرهنگی و غیره محکوم به شکست بوده و منجر به ناپایداری شده است. بر این اساس ضرورت دارد هر صنعت و طرحی، با توجه به شرایط خود اقدام به تدوین روش حکمرانی و توسعه نماید.

امروزه مدیریت عملکرد با رویکردی جامع و راهبردی به عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت سازمانی مطرح است، به گونه ای که نظام مدیریت عملکرد باید به صورت سیستمی، برنامه های کلان را در تمام سطوح سازمان پایش کرده و از بازخوردها برای بهبود مستمر و دستیابی به اهداف استفاده نماید. در حوزه آموزش عالی ایران نیز سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر تقویت ارزیابی عملکرد تأکید دارد تا بهره وری، عدالت محوری، شفافیت و پاسخگویی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارتقا یابد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در دانشگاه ها با تکیه بر این سیاست ها بود. روش پژوهش ترکیبی (کیفی کمّی) و از نوع کاربردی بود؛ در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی و در بخش کمّی از پرسش نامه با نمونه ای ۲۰۰ نفره از کارکنان مدیریتی استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SmartPLS و SPSS انجام گرفت. یافته های کیفی، ۱۳ مقوله اصلی شامل مدیریت منابع و عملکرد، بازخورد، ظرفیت سازی، کارایی، اعتمادسازی، انگیزش، تدوین راهبرد، فناوری اطلاعات و دانش، و عوامل فردی، انگیزشی، سازمانی، رهبری، محیطی و اجرایی را آشکار کرد. نتایج کمی نیز تمامی مسیرهای مستقیم را تأیید نمود. درنهایت، پژوهش نشان داد که عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در آموزش عالی نقشی محوری دارند و چهارچوب سیاست های کلی نظام، زمینه ساز بهبود عملکرد سازمانی و تحقق اهداف کلان آموزشی است.

مشارکت در انتخابات به سان نمودی از مردم سالاری، بخشی از مشارکت سیاسی برای سیاست گذاری است که در دوران نوین، رواج یافته است. در ایران، انتخابات بستری برای مشارکت عموم مردم در سیاست گذاری است و در سیاست گذاری کلان کشور مورد توجه راهبردی است. این پژوهش بر آن بود تا عوامل سیاسی و اجتماعی مشارکت ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شیراز در انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. روش پیمایشی و پرسش نامه استاندارد برای گردآوری و تحلیل داده ها به کار بسته شد. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 مورد برآورد شد. نمونه گیری احتمالی از گونه خوشه ای برای گزینش نمونه ها استفاده شد. پایایی و روایی ابزار سنجش با آلفای کرونباخ و اعتبار صوری ارزیابی شد. یافته ها نشان داد متغیرهای آگاهی سیاسی، اعتماد به احزاب سیاسی و ارزیابی از کارایی احزاب سیاسی رابطه مثبت و معناداری با مشارکت در انتخابات دارند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به «جریان سیاسی مورد علاقه» و «انگیزه و مشوق سیاسی» وجود داشت و پاسخگویان هوادار جریان اصولگرای سنتی و افراد با مشوق عقیدتی بیش ترین تمایل را به مشارکت داشتند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به جریان سیاسی مورد اعتماد وجود نداشت. رگرسیون چندمتغیره نشان داد که اعتماد به احزاب، قوی ترین متغیر اثرگذار بر مشارکت در انتخابات است و متغیرهای مستقل نزدیک 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند. نتیجه اینکه، مشارکت سیاسی از اعتماد، آگاهی و زمینه سیاسی تأثیر می پذیرد و با بهبود مشارکت سیاسی، زمینه سیاست گذاری کارآمد در جامعه شکل می گیرد. با بهبود اعتماد اجتماعی، می توان به اهداف سیاست های کلان در حوزه سیاسی دست یافت.

مناطق آزاد در جهان با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات و انتقال فناوری ایجاد شدند. این مناطق به دلیل کاهش محدودیت های گمرکی، معافیت های مالیاتی و ایجاد زیرساخت های مناسب، نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده اند. در ایران، قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی» در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. شواهد مختلف نشان از ضعف در اجرای این قانون در سه دهه اخیر دارند. این پژوهش با هدف ارائه راهکارهای سیاستی برای اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد انجام شده است. پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده ها با استفاده از مصاحبه با خبرگان جمع آوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای اجرای این قانون نیاز به اصلاح قانون به منظور تطابق قانون مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی، تقویت کارآمدی و استقلال دبیرخانه مناطق آزاد، توسعه زیرساخت ها، تقویت نظام نظارت و ارزیابی، ثبات مدیریتی، هماهنگی نهادهای حاکمیتی، هدفمندشدن معافیت های مالیاتی و گمرکی، مقابله با فشارها و لابی گروه های ذی نفع، مشارکت بخش خصوصی و توانمندسازی تخصصی مدیران و نیروی انسانی وجود دارد.

در یک تعریف رایج از سیاست همسایگی، این رویکرد را به مثابه ی ابزار متوازن سازی همسایگان می داند که عالی-ترین سطح از سیاست همسایگی محسوب می شود. لازمه ی هماهنگی و توازن سازی، ادراک سازی بر همسایگان است تا بدین منظور از ایجاد موازنه منطقه ای علیه دولت مبدأ و موضع گیری های سوء در سیاست خارجی، جلوگیری به عمل آورد. از آنجاییکه کنشگری بازیگران براساس ادراک آنان صورت می گیرد، نوع ادراک بازیگران پیرامونی از دولت مبدأ امری حائز اهمیت است. دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی و تنش زدایی با همسایگان بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، در تلاش بود تا با تغییر ادراک همسایگان، ضمن توقف عادی سازی روابط با اسراییل، از سوءبرداشت های همسایگان نسبت به کنشگری های منطقه ای ایران جلوگیری نماید. علاوه بر آن، هماهنگ سازی همسایگان در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی از مهمترین اهداف سیاست همسایگی دولت سیزدهم محسوب می شود. در حقیقت، برای جلوگیری از بازیگری گسترده رژیم صهیونیستی، به غیر از تداوم مقاومت نظامی، تعمیق روابط با همسایگان و کاهش سطح تنش میان بازیگران پیرامونی، یک امر ضروری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می شود. مقاله حاضر در پی تبیین تاثیر ادراک سازی بر دولت های پیرامونی در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی است و تلاش می گردد تا بدین پرسش پاسخ داده شود که سیاست همسایگی چه تاثیری بر ادراک سازی متقابل با همسایگان و اتخاذ رویکردهای امنیتی هماهنگ با همسایگان در مقابل رژیم صهیونیستی دارد؟ فرضیه ی آن بیان می دارد که سیاست همسایگی علاوه بر ادراک سازی متقابل با همسایگان و توقف روند عادی سازی روابط، موجب هماهنگی و توازن میان سطح روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در قبال اسراییل می گردد.