احد نوری اصل

در این مقاله نسبت بین مشارکت عملی و حقوق نهادین در گذار از بحران مشارکت به توسعه سیاسی بررسی شده است. در این بررسی تحلیلی، نقطه گرهی سامان بخش به بحث این است: نسبت بین دو متغیر مشارکت عملی و حقوق شهروندی چیست؟ مرور پیشینه تحقیق نشان داد که برای پاسخ به این پرسش، سه جواب رقیب وجود دارد. گروهی از  پژوهشگران و اندیشمندان (دو گروه اول) حل بحران را به صورت تک خطیمی بینند؛ البته درباره اینکه کدام عامل نقش متغیر مستقل و کدام عامل نقش متغیر وابسته را دارد اختلاف دارند. گروهی دیگر (گروه سوم) از اندیشمندان، دیدگاه غیرخطی دارند. در نگاه آنان، رابطه مشارکت سیاسی و ساختارها و نهادهای حامی حقوق شهروندی، متقابلاً تأسیسی است. در طی سه گفتار، به تبارشناسی مباحث مذکور می پردازیم.

نقش آفرینی نظامیان در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به لِحاظ نظری و تجربی دستخوش ساده سازی و تقلیل گرایی است. متدلوژی و چهارچوبی تحلیلی نیاز است که چگونگی ورود این نیروها به عرصه فعالیت های اقتصادی کشور را واکاوی کرده، فهم پیچیده تری از روندها و رویدادهای خُرد و کلان تأثیرگذار بر حضور نظامیان در فرایند توسعه اقتصادی کشور ارائه دهد (بیان مسئله). مطالعه این مهم محتاج مروری تاریخی در تکوین و تطوّر گفتمان انقلاب اسلامی در بستر اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر کوشیده است پاسخی چهارچوب مند به این پرسش بدهد که: فرایند تکوین سرشت و کارکرد نیروهای نظامی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا چگونه بوده است؟ (سؤال) در این پژوهش با الهام از چهارچوب روشی و نظری ساختار/ کارگزار و مضامین تئوریک رهیافت انتقادی در اندیشه رابرت کاکس، زمینه های ساختاری تأثیرگذار بر حضور نظامیان در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی واکاوی شده است (روش تحقیق و چهارچوب نظری). فرضیه مقاله بدین شکل طراحی گردیده که نقش آفرینی نظامیان در فرایند توسعه اقتصاد ج.ا.ا در چهارچوب مواجهه ضد هژمونیک (سلطه پذیری) انقلاب اسلامی با نظام اقتصاد جهانی و در چهارچوب مدیریت تنگناهای حاصل از تحریم ها و فشارهای نظام مند بین المللی بر اقتصاد کشور قابلِ فهم است(فرضیه). مفروض پژوهش آن است که تجربه نقش آفرینی نیروهای اجتماعی مذکور در فرایند توسعه اقتصادی کشور مستعد فرصت ها و چالش هایی در راستای دست یابی ج.ا.ا به الگوی توسعه پویای ملی و برون رفت از تنگناهای موجود بوده و لذا تجربه ورود نظامیان به اقتصاد در بُعدِ جهانی تجربه موفقی بوده است.(یافته های تحقیق)

برنامه اصلاحات ارضی که از دهه 40 آغاز گشت و تا قبل از انقلاب سه مرحله را پشت سر گذراند موضوعی است که می توان ابعاد مختلف ان را از منظرهای متفاوت علمی بررسی نمود. به لحاظ اقتصادی برهم زدن تغییر شیوه تولید سنتی، به لحاظ جامعه شناختی تغییر در بافت و سلسله مراتب قدرت در جامعه روستایی و در نتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها و شکل گیری جامعه توده ای (یکی از منابع مهم انقلاب اسلامی) و به لحاظ تاریخی، مرحله نوینی را در تاریخ معاصر ایران پدید آورد. اما با این حال اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی در ان مقطع، به اهداف مورد نظر نائل نیامد. در این راستا سوال مطرح شده ان است که چرا اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی فراوان به اهداف مطلوب خود نرسید؟ به عبارت دیگر چرا برنامه فوق مطابق با برنامه و اهداف از پیش تعیین شده ی ان، آنگونه که باید و شاید، به هدف مورد نظر نرسید؟ فرضیه مطرح شده ان است که فقدان بسترهای فرهنگی-اجتماعی (یا ساختارها) از یک سوی و نیز عدم همکاری مناسب کارگزاران (یعنی مالکان، دهقانان و شاه) از سوی دیگر باعث گردید تا برنامه اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی به اهداف مطلوب نرسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش و نظریه ساختار-کارگزار (ساخت یابی) به این مهم دست یافته است که ضعف کناکنش دو سطح ساختار (عدم آمادگی شرایط فرهنگی-اجتماعی) و کارگزار (عدم همکاری مالکان، دهقانان و شاه) موجب نرسیدن برنامه اصلاحات ارضی به اهداف مطلوب شده است.