مطالب

جنبش جنگل در راستای تحقق واقعی نظام مشروطه، رویکردی سوسیال دموکراتیک را دنبال می کرد. موضوع نوشتار پیشِ رو بررسی الگوی سوسیال دموکراتیک ارائه شده در بیان جنبش جنگل است. به عبارتی، تحقیق پیشِ رو در صدد پاسخ به این مسئله است که رویکرد جنبش جنگل نسبت به اندیشه سوسیال دموکراتیک چگونه بوده و نوع مواجهه در این برخورد به چه شکل بوده است؟ در تحقیق پیشِ رو، برای جمع آوری و گردآوری داده ها و سنجش صحت و سقم آن ها از روش تحقیق تاریخی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که جنگلی ها در تعیین جهت گیری سیاسی و اجتماعی، خوانشی متأثر از ایدئولوژی سوسیال دموکراسی در تلفیق با هویت ملی و مذهبی ارائه کرده اند. در مسیر تکاپوی گفته شده، گذار از پروژه دفاع از مشروطه به برپایی یک ساختار قدرت جایگزین، بر اساس اصول سوسیالیستی، ملی گرایی و استقلال کامل، مد نظر بود. آن ها در ارائه برخی برنامه ها و به ویژه تأسیس جمهوری، همسو با سوسیال دموکرات ها عمل کردند. با این حال، ملی گرایی، رادیکالیسم و ضد امپریالیسم، پیوند استراتژیک آن ها با دین، مخالفت با کمونیسم وارداتی و قائل بودن به نوعی سوسیالیسم بومی و مستقل، از جمله نقاط افتراق آن ها بود. ویژگی های فضای زبانی گفتمانی و فکری اجتماعی و نیز زمینه سیاسی تاریخی حاکم، از جمله مداخلات همه جانبه انگلیسی ها و تجاوزات گسترده روس ها و در نتیجه از بین رفتن استقلال، وقوع جنگ جهانی اول، ناکامی دولت در حل بحران های اقتصادی و سیاسی، تشدید تنش های سیاسی، نزاع های گفتمانی سنتی و مدرن، عدم توفیق رویه های سیاسی، ایجاد و گسترش سازمان هایی با تفکرات رادیکال و گسترش اندیشه مبارزه قهرآمیز در سطح منطقه، در شکل گیری این بیان از سوسیال دموکراسیِ ملی و مذهبی تأثیرگذار بوده است.

نهضت آزادی ایران، با توجه به تأثیرات انکارناپذیر خود بر روند تحولات انقلابی، بخش قابل توجهی از مطالعات سیاسی معاصر را به خود معطوف داشته است. این حزب، اندکی پس از تأسیس، با بازداشت گسترده رهبران خود روبه رو شد و محدودیت های شدیدی را تجربه کرد؛ به گونه ای که تا آغاز فضای باز سیاسی، از هرگونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی علنی بازماند. با این حال، این جریان توانست با اتخاذ سازوکارهایی متناسب با دوران فترت، هویت سیاسی–ایدئولوژیک خود را حفظ کرده و در مسیر مبارزه علیه حکومت پهلوی، به همگرایی با جریان انقلابی دست یابد. از این رو، پژوهش حاضر با روشی تاریخی و رویکردی توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، نشریات و اسناد، در پی آن است تا چگونگی استمرار مبارزه و بازسازی تشکیلاتی این حزب را در دوره رکود فعالیت های سیاسی مورد واکاوی قرار دهد. در این راستا، یافته های پژوهش با طرح این پرسش که «نهضت آزادی چگونه توانست هویت سیاسی–ایدئولوژیک و تداوم روند مبارزاتی خود را در دوران فترت فعالیت های سیاسی علیه حکومت پهلوی حفظ کند؟» بر این مبنا استوار است: نهضت آزادی در این شرایط، با بهره گیری از ظرفیت نیروهای جوان برای ایجاد تشکیلات زیرزمینی و فعالیت های مخفیانه، سازمان دهی فعالیت های آموزشی و پژوهشی و برگزاری جلسات مناظره و سخنرانی در زندان، سازمان دهی و مدیریت شاخه های خارج از کشور و تعامل فعال با مجامع بین المللی و امام خمینی، و در نهایت فعالیت فکری-اسلامی در سایه نهادهای مرتبط و ساماندهی مجدد فعالیت های حزبی از طریق مؤسسان اولیه اش، توانست از هویت سیاسی–ایدئولوژیک خویش صیانت کند و تداوم جریان مبارزاتی خود را تضمین نماید.

در ورزش نوجوانان، والدین نقش مهمی در یادگیری مهارت های جدید، لذت بردن از ورزش و ایجاد انگیزه برای مشارکت دارند. هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه آموزشی توسعه مهارت های زندگی، افزایش لذت فوتبال در نوجوانان و بررسی اهمیت رفتارهای والدین فوتبالیست های نوجوان بود. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 30 والد (پدر یا مادر) و 2 مربی از یک آکادمی فوتبال بودند. این پژوهش با روش اقدام پژوهی و رویکرد کیفی انجام شد. داده ها از طریق دفتر خاطرات بازتابی، مشاهدات، یادداشت های محقق، گفتگوهای غیررسمی با مربی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با مربی و والدین گردآوری شد. تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج پژوهش به چهار مقوله اصلی شامل برقراری روابط میان فردی، تفکر خلاق، تفکر انتقادی و مهارت مقابله با فشار روانی اشاره دارد. یافته ها نشان داد که برنامه آموزشی منجر به تغییرات مثبت در توانایی والدین برای ارائه حمایت اطلاعاتی به فرزندان، بهبود مهارت های زندگی و توسعه مهارت های فردی آن ها شد. این پژوهش نشان می دهد که حتی والدین با تجربه نیز نیازمند تقویت مهارت های زندگی از طریق خودآموزی جهت حمایت مؤثرتر از فرزندانشان هستند.

هدف: شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر نظام های مختلف در هر سازمانی می تواند بسترساز و راهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای توسعه آینده آن نظام باشد. با توجه به اهمیت این مسئله، این پژوهش عوامل کلیدی مؤثر بر آینده ورزش همگانی در ایران را با رویکرد تحلیل ساختاری شناسایی و خوشه بندی کرده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و براساس روش های آینده پژوهی، تبیینی می باشد. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر اساس روش دلفی تهیه شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 15 نفر از خبرگان و متخصصان صاحب نظر در حوزه ورزش همگانی بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از رویکرد تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد پراکندگی عوامل کلیدی و مؤثر بر آینده ورزش همگانی در ایران سیستمی پایدار دارند و از میان 42 عامل بررسی شده در این پژوهش، 4 عامل (گروه های مرجع، بازی های بومی و محلی، حامیان مالی، امکانات و تجهیزات) کلیدی ترین نقش را در آینده ورزش همگانی در ایران داشتند. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد آینده ورزش همگانی در ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل نامبرده قرار دارد و تلاش برای ساخت آینده بهتر در زمینه ورزش همگانی نیازمند این است که عوامل مذکور توسط متولیان مربوطه ساماندهی و تقویت شوند.

هدف : هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی کیفی مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال در استان آذربایجان شرقی بود. روش شناسی : روش پژوهش حاضر، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر بود. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان، متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی بودند و نمونه آماری از بین اعضای جامعه با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از متخصصان بود که تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. روایی پژوهش توسط متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار پژوهش با استفاده از روش توافق درون موضوعی 85 درصد به دست آمد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد دیدگاه فرانوگرا، مدیریت منابع، مدیریت محیط و آمایش، مدیریت جنبه های قانونی، مدیریت سازمانی، مدیریت درآمدزایی، مدیریت ارتباطات و رسانه ها، مدیریت منابع، مدیریت مسئولیت اجتماعی، مدیریت روابط عمومی، مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت هوادار و مدیریت برند 12 مقوله مهم در مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی بودند. نتیجه گیری : مدیریت باشگاه های حرفه ای برای هر منطقه و استان با توجه به شرایط بومی آن می تواند متفاوت باشد و نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند به عنوان الگویی برای مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی مورد توجه قرار گیرد.

حرف اضافه «نه» یکی از حروف اضافه پرکاربرد در متون ادبی گورانی است که در هیچ یک از گویش های رایج کُردی و دیگر زبان های ایرانی کاربرد ندارد. این حرف اضافه که ویژه آثار مکتوب کُردی گورانی است، نسبت به دیگر حروف اضافه این زبان، گستره معنایی وسیع تری دارد. در پژوهشی توصیفی - تحلیلیِ حاضر، کاربرد حرف اضافه «نه» در کُردی گورانی با هدفِ نشان دادن ساختار شعاعی شبکه معنایی آن، براساس الگوی چندمعناییِ سامانمند تایلر و ایوانز (2003) بررسی شد. برای دستیابی به این هدف، با بررسی مواردِ کاربرد حرف اضافه «نه» در ابیاتِ داستان «بیژن و منیژه» از شاهنامه کُردی الماس خان و تطبیقِ آن با انواعِ حرف اضافه در کتاب های دستور زبان کُردی، به تحلیل شناختی این حرف اضافه پرداخته شد. براساس یافته های پژوهش، حرف اضافه «نه» یکی از حروف اضافه مکانی است که معانی مختلف آن در ابیاتِ موردبررسی، شبکه معنایی منسجم و نظام مند دارد. معانی حرف اضافه «نه» در شاهنامه الماس خان، براساس تحلیل شبکه معنایی شعاعی به پنج خوشه معنایی اصلی مکانی شاملِ «ظرفیت»، «اتصال و الصاق»، «ابتدا و منشأ»، «استعلاء» و «مجاوزت» دسته بندی می شوند؛ این خوشه ها همه از مفهومی کانونی منشعب می شوند.

هدف : پژوهش حاضر به منظور تحلیل محتوای فرهنگی کتاب آموزشی «مانابو نیهونگو» (بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم)و تعیین میزان اثربخشی آن در پرورش شایستگی میان فرهنگی انجام شده است. روش تحقیق : چهارچوب نظری پژوهش تلفیقی از مدل لایه های فرهنگی ادوارد هال، با تأکید بر تفاوت میان فرهنگ آشکار و پنهان، و مدل شایستگی میان فرهنگی بایرم، شامل پنج مؤلفه نگرش میان فرهنگی، دانش، مهارت های تفسیر و ارتباط، مهارت های کشف و تعامل، آگاهی فرهنگی انتقادی، است. روش تحقیق بر تحلیل محتوای کیفی دروس کتاب متمرکز بوده و با بررسی محتوای فرهنگی و فعالیت های آموزشی، نقاط قوت و ضعف کتاب در پرورش مهارت های میان فرهنگی آشکار گردید. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که کتاب در ارائه دانش فرهنگی آشکار، شامل آداب و رسوم، غذاها و موقعیت های روزمره، عملکرد موفقی دارد اما، در پرورش سایر مؤلفه های شایستگی میان فرهنگی شکاف قابل توجهی مشاهده می شود. نتیجه گیری : فقدان تمرین های مقایسه ای میان فرهنگ ها، غیاب فعالیت های تعاملی مانند نقش آفرینی و شبیه سازی موقعیت های واقعی، و کم توجهی به تقویت نگرش های کنجکاوی و گشودگی فرهنگی کاستی های اصلی به شمار می روند. همچنین، حتی در مواجهه با مفاهیم فرهنگی عمیق، مانند بیان محترمانه و فروتنانه یا ساختارهای مجهول بیان مزاحمت، کتاب عمدتاً به شکل دستورمحور و توصیفی عمل کرده و از کاوش در ارزش ها و معناهای پنهان فرهنگی صرف نظر می کند. به طور کلی، رویکرد کتاب عمدتاً اطلاعاتی توصیفی است و فاقد چهارچوب هدفمند برای تبدیل اطلاعات فرهنگی به شایستگی میان فرهنگی می باشد. یافته ها نشان داد بازنگری در طراحی فعالیت های آموزشی، با تأکید بر تعامل فعال، مقایسه فرهنگی و تقویت تفکر انتقادی، برای ارتقای آموزش فرهنگ و پرورش مهارت های میان فرهنگی ضروری است.

مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده گذاری حقوقی پاسداری می کند. در برخی نظرات، شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و لایحه مصوب مجلس یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام، بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن، با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می تواند بسیار مفید باشد.   روش ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه ای و جمع آوری داده ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام یافته است. تجزیه وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت های مزبور است. راه کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه ای اشراب شده است.   یافته ها: در خصوص امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش بینی پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می دهد.   نتیجه گیری: تثبیت اصل رویه مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش های متعدد در فرآیند قانون گذاری مانند طولانی شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می آید و ثانیاً دیوان می تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات گذاران نیز می توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش های بعدی به آن ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه ای عاید نظام قانون گذاری می کند؟ شاکله نظام قانون گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه های اساسی خود شناسایی کرد؟

ترورهای هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در حمله اسراییل علیه ایران در ژوئن 2025 به عنوان پدیده ای نوظهور در عرصه مناسبات بین المللی، چالش های حقوقی عمیقی را در تفسیر و اجرای قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نموده است. این پژوهش با توجه به خلأهای موجود در رویه قضایی بین المللی و آثار مخرب چنین اقداماتی بر ثبات نظام حقوقی بین الملل، به بررسی جامع این موضوع می پردازد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل همه جانبه ترور دانشمندان هسته ای ایران در چارچوب نظام حقوق بین الملل عرفی با تمرکز بر سه محور اساسی شامل اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی واصل تفکیک و تناسب است. براساس این مقاله نتیجه گیری می شود ترور دانشمندان هسته ای ایران نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات نظام بین المللی محسوب می شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، ترور هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در عملیات ژوئن ۲۰۲۵، فراتر از یک نقض متعارف، بیانگر یک چالش ساختاری عمیق تر برای کل نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه است. در هسته این چالش، تعارضی بنیادین بین یک تفسیر موسع و یک جانبه از «ضرورت امنیتی پیشدستانه» از یک سو، و چارچوب چندجانبه و قاعده مند حقوق بشردوستانه از سوی دیگر، قرار دارد .

حد تفخیذ طبق ماده ۲۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲، برابر با یکصد ضربه شلاق است و شامل تمام افراد می شود؛ خواه فاعل و مفعول، محصن باشند یا نباشند و خواه عمل به عنف صورت گیرد یا بدون عنف. با این حال، قانون گذار در یک مورد خاص مجازات را تشدید و حکم اعدام را پیش بینی کرده است؛ زمانی که فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان مرتکب تفخیذ شود. این تشدید نشان دهنده خاستگاه دیدگاه قانون گذار مبتنی بر یکی از دو دیدگاه فقه جزایی اسلامی است. در خصوص تشدید حد تفخیذ نسبت به غیرمسلمان در فقه جزایی اسلامی، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه وجود دارد. گروهی بر این باورند حد تفخیذ که در حالت عادی برای همه یک صد تازیانه است، در صورت ارتکاب فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان، به حد قتل (اعدام) تبدیل می شود. گروه دیگر معتقدند مجازات تفخیذ برای همه یکسان است و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نیست. بررسی آرای هر دو گروه نشان می دهد که طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظر خود به ادله و مستندات فقهی و روایی مختلف تمسک کرده اند؛ امری که عمق و تنوع مبانی فقهی در حوزه جرایم جنسی و حدود الهی در فقه جزایی امامیه را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و بررسی دیدگاه های موجود پیرامون مسئله می پردازد. ضمن استناد به ادله مختلف و با استفاده از روش تضارب آراء، به نقد و ارزیابی مبانی و مستندات هر دیدگاه پرداخته شده است. این پژوهش با نقد سیاست کیفری افتراقی قانون گذار در ماده ۲۳۶ ق.م.ا، میزان اعتبار ادله دیدگاه قائل به تشدید مجازات نسبت به غیرمسلمانان را بررسی کرده و نشان می دهد این ادله از استحکام کافی برخوردار نیستند. در مقابل، برای دیدگاه تساوی مجازات تفخیذ میان تمام اشخاص، دلایل معتبر و استواری وجود دارد.

إن دور القاضی فی تعدیل العقود هو دور هام وحساس، إذ یتطلب منه التوازن بین احترام مبدأ حریه التعاقد وبین تحقیق العداله بین الأطراف. یجب على القاضی أن یتوخى الحذر فی اتخاذ قراراته، وأن یعتمد على القانون والأصلح للمتعاقدین . ومن هنا تأتی أهمیه دور القاضی فی تعدیل جزء من العقد وأثره على تحقیق العداله یتم من خلال المساواه أمام القانون، مع تطبیق النصوص القانونیه على الجمیع بغض النظر عن خصائصهم، بینما قواعد العداله تراعی الظروف المحیطه بالأشخاص والسلوک القانونی، لذلک تعتبر قواعد العداله أحد مصادر القانون، وبالتالی یجوز تعدیل العقد بالنقص أو الإضافه أو التعدیل أو الاستثناء بموجب القانون لأسباب مختلفه، منها ضمان العداله التعاقدیه المتبادله وإعاده التوازن بین حقوق والتزامات طرفی العقد المتبادل، وکذلک تحقیق العداله المتبادله بضمان تحقیق العقد للمصلحه المقصوده، وقد یکون ذلک بطلب من الأشخاص وتقدیر القاضی، وقد یکون بتدخل مباشر من القاضی دون حاجه لطلب أحد أو بموجب القانون، ومن خلال المنهج الوفی التحلیلی المقارن خرج البحث بمجموعه من النتائج منها، أن العداله التعاقدیه المتبادله  فی کل من العراق وإیران تتحدد بنطاق العقود المتبادله التی ترتب التزامات متقابله تعطی کل طرف منفعه تعادل ما یحصل علیه الطرف الآخر، وذلک ارتباطا بمفهوم المنفعه المقصوده من العقد، وهو لا یقتصر على العقود التی تربط الطرفین، بل یکون نطاقه فی أی عقد.  

پدیده «پلی بک» یا اجرای از پیش ضبط شده موسیقی در پوشش «اجرای زنده»، طی سال های اخیر به یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی در صنعت موسیقی ایران بدل شده است. این پدیده نه تنها اعتماد مخاطبان و طرفداران موسیقی را خدشه دار می سازد، بلکه تعهدات برگزارکنندگان و هنرمندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از منابع داخلی و بین المللی، به بررسی ماهیت پلی بک پرداخته و مسئولیت های ناشی از آن را تحلیل کرده است. در این خصوص، سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه آیا اساساً می توان لب خوانی هنرمند را مصداقی از تدلیس دانست؟ آیا مخاطبان متضرر، برای احقاق خود باید علیه شرکت برگزار کننده طرح دعوی کنند یا علیه شخص هنرمند؟ و نهایتاً اینکه خسارات مادی و معنوی وارده به مخاطبان، چگونه قابل جبران است؟ با بررسی های بعمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که اجرای پلی بک تحت عنوان اجرای زنده (کنسرت موسیقی)، مصداق روشنی از نقض تعهد، تدلیس و ورود خسارت است که منجر به نقض اعتماد مشروع مخاطبان و تحریف و نیرنگ در اجرا می گردد که مخاطبان از باب مسئولیت قراردادی می توانند علیه شرکت برگزارکننده مراسم و از باب مسئولیت مدنی، می توانند علیه شخص هنرمند طرح دعوی کنند که جبران این خسارات می تواند از طریق عذرخواهی رسمی، استرداد ثمن بلیط خریداری شده و پرداخت خسارت و حتی برگزاری کنسرت های رایگان برای مخاطبان متضرر جبران شود.

زمینه و هدف: با گسترش تجارت الکترونیکی بین المللی، اصل رضایت به عنوان پایه مشروعیت قراردادها، با چالش های نوینی مواجه شده است. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین المللی و بررسی شیوه های تحقق آن در محیط دیجیتال، عوامل مؤثر بر صحت و مشروعیت رضایت را بررسی کرده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقیق نشان داد که ویژگی های خاص قراردادهای الکترونیکی شامل غیرحضوری بودن، سرعت انعقاد، استفاده از سیستم های خودکار و حضور طرفین چندملیتی، بر نحوه ابراز و تحقق رضایت تأثیرگذارند. ایجاب و قبول الکترونیکی، کلیک، پیام داده ای و امضای دیجیتال نقش کلیدی دارند، اما اختلال در اراده، تدلیس دیجیتال، اکراه اقتصادی و عدم توازن قدرت، زمینه بروز رضایت ظاهری را فراهم می کنند. نتیجه : مطالعه نشان می دهد که تضمین رضایت واقعی نیازمند شفاف سازی شروط قرارداد، الزام به رضایت آگاهانه، حمایت از مصرف کننده و استانداردسازی قراردادهای الکترونیکی بین المللی است. فناوری می تواند با ابزارهای احراز هویت، ثبت و پیگیری تراکنش ها، تحقق رضایت واقعی را تقویت کند و مشروعیت قراردادهای دیجیتال را تضمین نماید.

زمینه: رفتارهای خودجرحی اغلب به عنوان یک راهبرد ناسازگارانه برای مقابله با پریشانی های روانی توسط دانش آموزان به کار می رود. ازاین رو، تقویت و بهبود مهارت های سازگاری دانش آموزان دارای رفتار خودجرحی امری ضروری به شمار می رود. علی رغم استفاده از روش های درمانی متعدد در بهبود سازگاری دانش آموزان دارای رفتار خودجرحی، در مورد بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سازگاری این دسته از دانش آموزان در ایران، خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک (DBT) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی دارای رفتار خودجرحی بود. روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 28 روزه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر پارس آباد در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که از بین آن ها، تعداد ۴۰ دانش آموز واجد شرایط پس از غربال گری با پرسشنامه آسیب به خود، به صورت هدفمند انتخاب شده و پس از همتاسازی، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) گمارش شدند. داده های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه های آسیب به خود (سانسون و همکاران، 1998) و سازگاری برای دانش آموزان مدرسه (سینها و سینگ، ۱۹۹۳) جمع آوری شدند. هم چنین گروه آزمایش به مدت یک ماه، طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) تحت درمان گروهی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی (مک کی و همکاران، 2019) قرار گرفتند. داده های پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-28 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی بر سازگاری دانش آموزان دارای رفتارخودجرحی اثربخش بود (01/0 P<). هم چنین نتایج نشان داد که اثر این نوع درمان در مرحله پیگیری نیز از پایداری مناسب برخوردار بود (01/0 P<). نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که رفتاردرمانی دیالکتیکی یک روش درمانی مؤثر در جهت بهبود سازگاری دانش آموزان دبیرستانی دارای رفتار خودجرحی است. ازاین رو، پیشنهاد می شود روان شناسان مدرسه از این شیوه درمانی در جهت بهبود و تقویت سازگاری دانش آموزان دارای سابقه خودجرحی استفاده کنند.

تعلیم قرآن کریم از مصادیق بارز قربات الهی و واجب کفایی برای جامعه اسلامی است که تحقق آن در عصر حاضر با چالش های متنوعی ازجمله محدودیت منابع انسانی و نیاز به دسترسی همگانی مواجه است. در این پژوهش، باهدف تبیین جواز کاربست هوش مصنوعی به عنوان ابزاری نوین در فرآیند تعلیم قرآن، به وکاوی دلالت های فقهی و اجتهادی مرتبط پرداخته شده است. ضرورت این تحقیق ازآن روست که فناوری های نوین آموزشی، امکان تسهیل یادگیری، افزایش دسترسی و ارتقای کیفیت آموزش قرآن را فراهم می آورند و نیازمند تحلیل فقهی برای مشروعیت شرعی هستند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع اسناد و کتابخانه ای است. تحلیل این ادله نشان می دهد که تعلیم قرآن واجب کفایی است و ابزارهای واسطه ای و تسهیلگر، ازجمله هوش مصنوعی، در تحقق این واجب مشروعیت دارند. همچنین استدلال شد که استفاده از هوش مصنوعی، درصورتی که ضوابط علمی و آموزشی رعایت شود، نه تنها شأن عبادی تعلیم قرآن را تنزل نمی دهد بلکه آثار تربیتی و آموزشی آن را تعمیق می کند و دسترسی همگان به معارف قرآنی را تضمین می نماید. نتیجه پژوهش حکایت از جواز شرعی و فقهی کاربست هوش مصنوعی در تعلیم قرآن دارد و تأکید می کند که این ابزار، با رعایت شرایط علمی و اصول آموزشی، می تواند به عنوان راهبردی مشروع و کارآمد در نظام تعلیم و تربیت قرآنی عصر حاضر مورد بهره برداری قرار گیرد و تحقق اهداف تربیتی و اخلاقی قرآن کریم را تسریع نماید.