مدیریت خدمات کشوری

زمینه و هدف: امروزه داشتن نیروی انسانی ماهر و توانمند و با انگیزه، منبع و ابزار اصلی تحقق اهداف سازمان ها چه در بخش عمومی و چه بخش خصوصی محسوب میگردد. در سال های اخیر در بخش عمومی تلاش به عمل آمده است تا با اصلاح قوانین اداری- مالی، ضمن به روز نمودن این ابزار حقوقی با توجه به نیاز های عصر کنونی و وظایف قانونی سازمان ها، نتیجه و خروجی اجرای آن ها منجر به ایجاد و یا ارتقای انگیزه و رضایت شغلی در عملکرد کارکنان و بهبود کارایی و اثربخشی برای سازمان های عمومی گردد. قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مهرماه 1386 در قوه مقننه، طی بخشنام های توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قوه مجریه به سازمان های مشمول قانون ابلاغ گردید و عملاً اجرای فصل حقوق و مزایای خود را از تاریخ 1/1/1388 آغاز نمود. هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری اجرای «فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری» بر رضایت شغلی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم ترین ادارات و سازمان های عمومی میباشد. روش : داده ها و اطلاعات تحقیق، از نمونه ای شامل 295 نفر از مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان سازمان که به روش تصادفی انتخاب شدند جمع آوری و برای آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل نتایج یافته های تحقیق مشخص شد که بین اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و رضایت شغلی با ضریب همبستگی 441/0 رابطه مثبت وجود داشته و متغیر مستقل تحقیق (اجرای قانون) با ضریب تبیین 195/0 بر چگونگی و سطح رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است. یافته ها: یکی از یافته های پژوهش، مشاهده آثار مؤلفه های احساس عدالت در حقوق دریافتی و رفع نیاز های اصلی و اساسی با پرداخت حقوق بر رضایت شغلی کارکنان میباشد. به طور کلی، با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهایی به منظور تدوین بهتر قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و نیز نحوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه گردید. نتیجه گیری: تأمین نیاز های اساسی کارکنان در سازمان با تأکید بر عدالت در پرداخت ها، برقراری نسبت بین ویژگی های شاغلین و حقوق دریافتی، سازگاری بیشتر خصوصیات مشاغل و حقوق و مزایا، برآورده شدن انتظارات کارکنان به طور چشمگیری می تواند بر تأمین رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان اثر مثبت گذارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.