مرامنامه

نخستین سازمان ها و گروه های سوسیال دموکرات ایران دراواخر قرن سیزدهم ه.ش پا به عرصه سیاسی گذاشتند. یکی از عوامل مهم در شکل گیری و تأسیس این سازمان ها رشد تمایلات سوسیالیستی و گسترش آن در بین ایرانیان، تحت تأثیر مهاجرت به روسیه و قفقاز بود. در این راستا حزب دموکرات ایران به عنوان یکی از احزاب، متأثر از اندیشه سوسیال دموکراسی روسیه و نظریات کارل کاتسکی اقدام به تدوین مرامنامه خود نموده و فعالیت خود را رسماً از مجلس دوم شورای ملی آغاز کرد. از این روی ضرورت بررسی جریان شناسی سیاسی این حزب از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا پژوهش حاضر سعی دارد تا بااستناد برمنابع و اسناد و با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤالات پاسخ گوید: حزب دموکرات ایران تا چه حد توانسته در روند دموکراسی سازی جامعه ایران موفق عمل کند؟ یا چه عواملی باعث ناکارآمدی حزب در رسیدن به اهداف و برنامه های خود در جامعه شده است؟ نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد؛ علل داخلی و خارجی مانند: عدم انطباق مرامنامه حزب دموکرات در بسیاری از موارد باشرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران به عنوان علل داخلی، و دخالت های کشورهای مثل روسیه و انگلیس به عنوان علل خارجی که مانع از رسیدن حزب به اهداف اساسی خود شده است. با این اوصاف، تاکنون هیچ پژوهشی به جریان شناسی سیاسی حزب دموکرات ایران از این منظر نپرداخته است.

امروزه در مرامنامه حقوق جزای پزشکی، جرائم پزشکی شامل هر نوع فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار آن را جرم شناخته، برای آن مجازات تعیین کرده و موجبات برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد موردمطالعه قرار می گیرد. در منشور حقوق تعهدات، مسئولیت مدنی عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا، خواه این ضرر ناشی از عهدشکنی و نقض پیمان و عهد باشد یا تخطی از تکلیف عدم اضرار به غیر. بنا علی هذا با توجه به نقش پراهمیت پزشک در جامعه و آثار تخطی او از ضوابط حرفه ای، تخلفات پزشکی را باید الگوواره ای از تخلفات مدنی، کیفری یا انتظامی دانست. در دو دهه گذشته موضوع خطاهای پزشکی به یکی از دغدغه های جامعه پزشکی و بیماران بدل شده است که علیرغم پیشرفت های شگرف دانش پزشکی و تکنولوژی های نوین قرن بیست و یکم، خطاهای پزشکی همچنان در سراسر دنیا رخ می دهند. باری، شاید در بادی امر تلاش برای یافتن یک قالب منسجم و از پیش تعریف شده برای قرارداد پزشکی عبث و غیرمفید به نظر می رسد لکن باید توجه داشت که درهرحال زمینه ساز رابطه پزشک با بیمار خود قراردادی است که آن ها را به هم ارتباط می دهد و در مواردی که حدود و میزان مسئولیت به دلیل ابهام در قوانین مورد تردید قرار گیرد می توان از قواعد عمومی و اختصاصی عقد معهود برای حل مشکلات استفاده نمود وانگهی مقنن در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به حاکم نمودن اصول نظریه تقصیر در مبانی مسئولیت مدنی پزشک تغییر ایجاد نموده است. این چرخش مبنایی آثاری در پی داشته است که درعین حال موجباتی را برای سقوط ضمان طبیب و میزان مسئولیت او در فرض اطلاع بیمار یا پرستار از صحت دستور پزشک موضوع نقد الاقرب این پژوهش است. بازجست جاری که به صورت توصیفی تحلیلی و درعین حال کتابخانه ای انجام شده است برآنست تا ضمن بسط و تحلیل تعهدات پزشک، حق بر سلامت را در بستر حقوق بشر تبیین و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را با سیری در قانون جدید مجازات اسلامی تفکیک می نماید.