درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد. روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیر عادی کمتری را تجربه خواهندکرد. اصالت و افزوده: برجسته نمودن اهمیت شفافیت اطلاعات مالی(به ویژه سود حسابداری) به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مهم در امر گزارشگری مالی و معرفی مدلی جهت محاسبه آن.

امروزه، توان رقابتی، اساس بقای شرکت­ها است. هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع­ترین زمینه­های رشد کسب و کار دنیا در نپز گرفته می.­شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت هوشمندی رقابتی و تأثیر آن بر تفکر استراتژیک مدیران است. جامعة أماری تحقیق حاضر، 70 نفر از سرپرستان و مدیران بانک­های دولتی (بانک ملی) و خصوصی (پاسارگارد، سرمایه و اقتصاد نوین) استان مازندران است. برای گردآوری داده­های مربوط به هوشمندی رقابتی و ابعاد چهارگانة آن، یعنی آگاهی از بازار، رقبا، فناوری و راهبرد، پرسشنامه­ای شامل 25 سؤال بر اساس مؤلفه­های حاصل از مرور متون تحقیق تدوین شد و پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار نمونة آماری قرار گرفت. برای طبقه بندی و تفسیر داده ها از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه­ها از روش های آمار استنباطی، نظیر آزمون همبستگی و آزمون تی استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد بین هوشمندی رقابتی در تصمیم­های استراتژیک بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته­ها حاکی از آن است که بانک­های خصوصی، از نظر هوشمندی رقابتی و توجه به مبانی تفکر استراتژیک، نسبت به بانک دولتی در جایگاه بهتری قرار دارند.

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.

امروزه نقش سازنده تعاونی ها در عرصه های اقتصادی- اجتماعی به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم تری هستند، کاملاً احساس می شود. از آنجایی که عملکرد اقتصادی تعاونی با میزان موفقیت و شکست شرکت های تعاونی رابطه مستقیم دارد، بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. این پژوهش کارایی نسبی 26 شرکت تعاونی استان یزد را در طی سال 1389 با استفاده از مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار می دهد که از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی، و برای سنجش کارآیی این شرکت ها از نرم افزار DEA-Solver استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از 26 شرکت تعاونی تحت بررسی در مدل CCR قطعی، تعداد 19 شرکت در مدل اول، 18 شرکت در مدل دوم و 9 شرکت در مدل سوم کارا بودند. شرکت تعاونی شماره 26 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، در حالی که شرکت تعاونی شماره 17 آخرین رتبه را از آن خود کرده است. در این مقاله با استفاده از ترکیب دو مدل ارزیابی عملکرد سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی ها شناسایی شده و با تلفیق این دو مدل، ضمن کاهش معایب دو مدل، محاسن آن دو تقویت، و مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد این واحدها ارایه گردد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

مقدمه: اجرای مدیریت مطلوب داده ها، برای هر کارآزمایی بالینی ضروری است. با این حال ممکن است این مسأله در طول مراحل برنامه ریزی و اجرای کارآزمایی بالینی نادیده گرفته و مورد غفلت واقع شود. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی وضعیت مدیریت داده های کارآزمایی های بالینی در مراکز تحقیقاتی از مرحله ی برنامه ریزی تا ذخیره ی آن بر اساس استاندارد بین المللی بود. روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی- تطبیقی و مقطعی بود که در سال 1390 انجام شد. مطالعه کارآزمایی بالینی دارویی که در مراکز تحقیقاتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد، جامعه ی پژوهش این مطالعه بود. 42 مرکز تحقیقاتی بر اساس امتیاز ارزشیابی وزارت بهداشت به سه گروه قوی، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. از هر گروه مراکز تحقیقاتی، 15 کارآزمایی بررسی شد. کلیه ی مدارک و مستندات و هر نوع منبعی در رابطه با کارآزمایی های بالینی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست شامل 239 سؤال بود که بر اساس استاندارد مدیریت مطلوب داده های بالینی تدوین شده بود. جهت سنجش روایی محتوای، چک لیست بین ده نفر از متخصصان مربوطه توزیع گردید. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون های Mann-Whitney U و One-Way ANOVA استفاده شد. یافته ها: تفاوت معنی دار آماری بین میانگین گروه های مراکز تحقیقاتی قوی، ضعیف و متوسط وجود داشت. همچنین میانگین در دو گروه مراکز قوی و متوسط برای اهداف مربوط به گزارش دهی و کنترل کیفیت داده ها با یکدیگر یکسان بود، اما با مراکز ضعیف تفاوت داشتند. بالاترین میانگین به دست آمده، مربوط به نحوه ی گزارش دهی داده ها بود که به ترتیب در مراکز قوی، متوسط و ضعیف 82 درصد، 81 درصد و 75 درصد بوده است. همچنین کمترین میانگین مربوط به کنترل کیفیت داده ها به مقادیر 09/0 درصد، 07/0 درصد و 0 درصد در مراکز قوی، متوسط و ضعیف بوده است. نتیجه گیری: مدیریت داده های کارآزمایی های بالینی که توسط مراکز تحقیقاتی انجام شده است در تطابق با استاندارد بین المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. بنابراین، ایجاد استانداردهای ملی مدیریت داده با در نظر گرفتن جزئیات فنی، تشکیل کمیته های نظارت و کنترل کیفیت داده ها و نیز آموزش اصول مدیریت داده ی مطلوب به مجریان و کلیه ی همکاران مطالعات کارآزمایی بالینی جهت برآورده کردن انتظارات ملی و بین المللی و همچنین دستیابی به داده های با کیفیت و معتبر در ایران ضروری به نظر می رسد.

این پژوهش، به بررسی نحوة اثرگذاری جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیة جریان های نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقّق این هدف، دو فرضیة اصلی و هشت فرضیة فرعی طراحی و با انتخاب 92 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازة زمانی 10 ساله، 1380 الی 1389، آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، روش داده­های ترکیبی است. در این پژوهش، برای اندازه گیری عملکرد شرکت از دو معیار حسابداری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین، از دو معیار بازار نسبت Q توبین و بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی آزاد با کلیة معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطة مثبت و معنادار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به شواهدی در زمینة نقض فرضیة جریان های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود این، رابطة معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.

این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سال­های 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسة میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت­ها شده است. و افزایش 3 و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ­های 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکت­ها را کاهش داده، اما تأثیری برحجم معاملات شرکت­ها نداشته است.

قاچاقچیان مواد مخدر"" کسب و کار میلیارد دلاری دارند. چون کسب و کارشان غیر قانونی است، اجازه ی تبلیغات ندارند. با وجود این، بازاریابی و فروش، کلید طلایی کسب و کار سوداگران مرگ است. چگونه سوداگران مرگ، کسب و کارشان را با بازاریابی و فروش رونق می بخشند؟ پاسخ به این پرسش را در این اثر جستجو کنید. این اثر می آموزد نیازی نیست تا همه ی ابزارها را داشته باشید، کافی است کسب و کارتان را بخوبی بشناسید، و با هوشمندی موانع را برطرف کنید.

پیشگویی دانیل آکرسون، مدیرعامل جنرال موتورز به تحقق پیوست که قبلاً اعلام کرده بود که حضور یک مدیرعامل خانم در یکی از سه تولیدکننده ی بزرگ اتومبیل جهانی اجتناب ناپذیر است (توسعه مهندسی بازار، شماره ی 33.) این پیشگویی با حضور مری بارا واقعیت پیدا کرد. مری بارا، 51 ساله، نخستین مدیرعامل زن در جنرال موتورز، بزرگترین اتومبیل ساز امریکا است؛ با 213 هزار متخصص، کارمند و کارگر. بارا در این گفت وگو، از کوشش 33 ساله اش در خط تولید کارخانه می گوید، و سلسله مراتبی که طی می کند تا به جایگاه مدیریت عالی می رسد، همچنین از آینده ی صنعت اتومبیل و سوداهایی که متخصصان جنرال موتورز دارند تا گوی رقابت را از دیگران بربایند.

انسان موجودی اجتماعی است و ذاتاً دوست دارد تا با مردم در تعامل باشد. تقریباً تمامی افراد در دوران زندگی خود حداقل یکبار کار گروهی را تجربه کرده اند. امروزه تمایل به انجام کار گروهی به دلیل پیدایش روش های کاری چند مهارتی و جایگزین شدن ساختارهای غیر سلسله مراتبی به جای ساختارهای سنتی سازمانی روز به روز در حال افزایش است. در این مقاله؛ کار گروهی، 17 اصل کار گروهی و تطبیق گروه کار با نوع کار بیان شده است. در نهایت می توان گفت توانایی های خدادادی از کنترل ما خارج است، اما توانایی کار در یک گروه چیزی است که می تواند در کنترل ما باشد، البته با رعایت اصول پیشنهادی می توان کیفیت و کارایی کار گروهی را افزایش داد.

رشد پراکنده شهری، گسترش فیزیکی سریع و بی برنامه شهرها و در پی آن استفاده بی رویه از وسایل نقلیه موتوری، این مکان ها را با چالش های زیست محیطی فراوانی مواجه کرده است که حاصل آن افزایش آلودگی های محیطی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و افزایش هزینه زیرساخت های شهری بوده است. بنابراین جهت سامان دهی به چنین رشدی، از الگوهای نوین برنامه ریزی همچون رشد هوشمند استفاده می شود که این الگو بر افزایش تراکم شهری، اختلاط کاربری ها و کاهش استفاده از اتومبیل تأکید دارد و هدف اصلی آن تأمین سلامتی و رفاه شهروندان است، لذا با دستیابی به رشد هوشمند می توان زمینه تحقق توسعه پایدار شهری را فراهم نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از 45 شاخص از جنبه های مختلف اقتصادی-اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و دسترسی، به تحلیل الگوهای رشد مناطق شهری اصفهان پرداخته است که در این راستا از مدل های تاپسیس و امتیاز استاندارد جهت رتبه بندی و تحلیل های تطبیقی استفاده گردید. نتایج حاصله بیانگر این است که؛ بر اساس مدل تاپسیس، مناطق 5 و4 کاملا برخوردار، مناطق 13و2 و6 برخوردار، مناطق 8 و12 نیمه برخوردار و سایر مناطق محروم می باشند و بر اساس مدل امتیاز استاندارد مناطق 13 و5 و4 کاملا برخوردار، مناطق 2 و 6 برخوردار، مناطق14و12 نیمه برخوردار و سایر مناطق محروم می باشند و نتایج کاربرد هر دو مدل تقریبا یکسان بوده است به طوری که در هر دو مدل، مناطق 5 و 4 برخوردار ترین منطقه و مناطق 9،10،11،7، 3، 1 جزء مناطق محروم بوده اند. با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، توجه به رشد هوشمند شهری در 14 گانه اصفهان امری اجتناب ناپذیر است.

یکی از نوآوریهایی که در اثرتحولات گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهی را تجربه نموده، بانکداری الکترونیک است. بانکداری ازطریق تلفن همراه یکی از جدیدترین کانالهای توزیع الکترونیکی برای بانکهایی است که فناوری، به طور فزایندهای عنصر حیاتی برای آنها شده، راحتی و ارزش افزوده را برای مشتری و بانک افزایش میدهد. با توجه به اهمیت این رویکرد برای بانکهای امروزی، این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی بنیانهای قصد استفاده از موبایل بانک از جمله سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، ریسک ( درک شده، و منفعت درک شده، براساس مدل ارائه شده توسط آلونآکتورن و نریتزکان ( 2012 میپردازد. جامعه آماری در این تحقیق، مشتریان شعب بانک صادرات در منطقه 4 تهران می باشند که از خدمات موبایل بانک استفاده می کنند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد 270 پرسشنامه استاندارد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای توزیع گردید که در نهایت 250 عدد عودت داده شد. همچنین برای آزمون دادهها و مدل تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان میدهد، سودمندی درک شده، منفعت درکشده، سهولت استفاده درک شده، و ری سک درک شده به ترتیب بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده از همراه بانک دارند