حمید محمودآبادی

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه های طرح تحول اقتصادی ایران میباشد که دارای سه محور مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی میباشد. با توجه به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده . مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب قانون مربوطه در خرداد ماه 1387 از مهر ماه همان سال در چارچوب مراحل استقرار در حال تسری و گسترش به زنجیره نهایی است، نتایج آن از طریق بررسی سوابق مهر و موم های اخیر قابل رسد است بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی از دیدگاه مؤدیان مالیاتی میباشد. دادههای پژوهش با ابزار پرسشنامه گردآوری شده و جامعه آماری پژوهش مؤدیان مالیاتی اداره امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران است که پرونده عملکرد مالیاتی آن ها در سال 1396 جزوه پرونده مهم قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مؤدیان مالیاتی طرح جامع مالیاتی به ترتیب موجب کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی، گسترش عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی به ترتیب موجب گسترش عدالت مالیاتی، کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی میشود.

هدف این پژوهش تعیین شرکت های برتر با استفاده از الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در این پژوهش با توجه به متون، مجموعاً 6 معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران شامل تعداد 3 معیار نقدی (سود تقسیمی، جریان نقد عملیاتی و جریان نقدی آزاد) و 3 معیار تعهدی (سود عملیاتی، سود هر سهم و سود انباشته) به کار گرفته شد. داده های مربوط به نمونه پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین برای دوره 13 ساله پژوهش طی سال های 1380 تا 1392 استخراج گردید. سپس، شرکت های مورد مطالعه با استفاده از عوامل نقدی، تعهدی، و کل عوامل، با تکنیک TOPSIS و نرم افزار اکسل، رتبه بندی شدند. معنادار بودن اختلاف شاخص نزدیکی نسبی با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرکب، وجود رابطه بین معیارهای نقدی و تعهدی مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شاخص نزدیکی نسبی شرکت های مورد مطالعه، اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین، برای امر تصمیم گیری و تعیین شرکت های برتر، باید هم از معیارهای نقدی و هم از معیارهای تعهدی استفاده نمود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در عمل سرمایه گذاران از الگوهای علمی و تکنیک های تصمیم گیری، به نحو احسن بهره نمی برند.

یکی از جنبه های موثر بر عملکرد شرکت ها، میزان ریسک پذیری آن ها است. این پژوهش به بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی، ریسک پذیر ی شرکت، عملکر د مال ی و هم چنین اثر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی می پردازد. برای این منظور داده های مربوط به 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 الی 1391 جمع آوری و به روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میزان ریسک پذیری شرکت ها رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی آن ها دارد. همچنین درصد اعضای مستقل هیات مدیره، اثر منفی و معناداری بر میزان ریسک پذیری شرکت دارد؛ ولی درصد مالکیت سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیات مدیره با میزان ریسک پذیری رابطه معناداری ندارند. در رابطه با اثر ساختار هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی، یافته ها نشان داد که استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی اثر مثبتی دارند و این رابطه را تقویت می کنند.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال-هیرشمن به عنوان معیار رقابت و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی های پایان سال قبل، سود سهام پرداختی به سود خالص، سود سهام پرداختی به فروش پایان سال قبل و سود نقدی هر سهم به عنوان معیارهای میزان پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده و چهار فرضیه مطرح شد. نمونه مورد بررسی شامل 81 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها و نسبت سود سهام پرداختی به فروش رابطه منفی و بی معنی و بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختی به سود خالص و سود نقدی هر سهم رابطه منفی معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، هر چقدر که رقابت در طبقه صنعت بیشتر باشد، سود سهام پرداختی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته با مدل پیامد سازگار است؛ بدین معنا که رقابت موجب می شود شرکت ها وجوه مازاد را به سهامداران برگردانده و در پروژه های غیرسودآور سرمایه گذاری ننمایند.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هزینه های نمایندگی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد بررسی شامل 67 شرکت طی سال های 1387 الی 1391، و روش آماری مورد استفاده مدل رگرسیون خطی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل و بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد با عدم کارایی سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مثبت و معنادار و بین نسبت گردش دارایی ها با عدم کارایی سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش با سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

این پژوهش، به بررسی نحوة اثرگذاری جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیة جریان های نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقّق این هدف، دو فرضیة اصلی و هشت فرضیة فرعی طراحی و با انتخاب 92 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازة زمانی 10 ساله، 1380 الی 1389، آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، روش داده­های ترکیبی است. در این پژوهش، برای اندازه گیری عملکرد شرکت از دو معیار حسابداری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین، از دو معیار بازار نسبت Q توبین و بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی آزاد با کلیة معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطة مثبت و معنادار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به شواهدی در زمینة نقض فرضیة جریان های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود این، رابطة معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.

هدف از این مطالعه، بررسی آثار سرمایه ی فکری در بهبود کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران (2005) از بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای کیفیت گزارش گری مالی و از مدل پالیک (2000) برای سنجش سرمایه ی فکری استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده، در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در بازه ی زمانی 1382 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته و از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ضریب کارایی سرمایه ی ساختاری و ضریب کارایی سرمایه ی انسانی با کیفیت گزارش گری مالی رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد؛ اما رابطه ی بین ضریب کارایی سرمایه ی فیزیکی و کیفیت گزارش گری مالی از لحاظ آماری معنادار نیست

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری، جهت آگاه ساختن مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای حرفه ای حسابداری، نسبت به مطلوبیت محافظه کاری حسابداری به عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 96 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1378 تا 1387 بررسی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری آتی، در سطح شرکت ها و در سطح 7 گروه از صنایع، ارتباط معنی دار وجود دارد. هم چنین بین اندازه ی شرکت و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی، ارتباط معنی دار منفی، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع چوب و نساجی، شیمیایی، فلزی و کاشی و سرامیک، ارتباط معنی دار مثبت و بین اهرم مالی و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع غذایی و دارویی، ارتباط معنی دار منفی وجود دارد.

در این پژوهش، نحوه توزیع آماری نسبت های مالی و سودمندی روش های تبدیل داده ها و حذف مشاهده های پرت در نزدیک نمودن توزیع نسبت های مالی به توزیع نرمال، بررسی شده است. داشتن اطلاعاتی در این زمینه، می تواند در انتخاب نوع ابزارهای آماری موثر باشد. یکی از مشکلات آماری در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، مساله انتخاب تکنیک های آماری با توجه به توزیع نسبت ها است. هنگام به کارگیری نسبت های مالی، اغلب توزیع داده ها نرمال فرض شده و از روش های پارامتریک استفاده می شود، اما اطلاعات اندکی در زمینه ویژگی های توزیع نسبت های مالی وجود دارد. این پژوهش با استفاده از آزمون های کولموگوروف - اسمیرنوف و شپیرو - ویلک به آزمون فرضیه ها برای نمونه پژوهش در دوره زمانی 1384-1380 می پردازد. در این پژوهش، سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری شامل 145 شرکت است که از میان هفت صنعت از بزرگ ترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فرض نرمال بودن برای نسبت های مالی قابل قبول و منطقی نیست. حتی، پس از حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها نیز نسبت های مالی از توزیع نرمال تبعیت نکرده است. البته، حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها تاثیر بسزایی در کاهش ضریب چولگی و کشیدگی نسبت های مالی داشته و توزیع نسبت های مالی را به توزیع نرمال نزدیک ساخته است.

این پژوهش به بررسی مقایسه ی قدرت توضیحی مدل های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی سود باقیمانده، ارزش شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری مازاد خالص و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند. در این پژوهش، تعداد 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1385-1381 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی در طی دوره ی پژوهش استفاده شده است. به منظور مقایسه ی قدرت توصیحی دو مدل، معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، میانگین مجذورات خطا، آماره ی F رگرسیون و هم چنین معیارهای آکائیک و شوارتز- بیزین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توصیحی این دو مدل در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی و در صنایع مختلف، تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی سود باقیمانده در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.