درخت حوزه‌های تخصصی

حرفه حسابرسی یکی از مشاغل پر استرس است. حسابرسان با منابع استرس بحرانی در محل کار خود مواجه می شوند که باعث ایجاد مشکلات و چالش های متعددی می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بود. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی-کتابخانه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شرکت های حسابداری ایران بود که تعداد زیاد بود و نمونه با توجه به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان معادل 384 نفر برآورد گردید. از پرسشنامه جو سازمانی ﻻیﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دیﭗ [22]، پرسشنامه شفافیت نقش راولینز (2008)، پرسشنامه قصد ترک شغل موبلی و همکاران [21]، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981)، پرسشنامه عملکرد حسابرسی مرادی و ایمانی [10]، پرسشنامه کیفیت حسابرسی بهدانی [1] استفاده شد. نتایج نشان داد: جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت دارد. جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر عملکرد حسابرسی تاثیر مثبت دارد. این مطالعه دارای محدودیت هایی است که ممکن است نتایج تحقیق ما را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به محدودیت هایی که محقق تجربه می کند، بهتر است در پژوهش های تعداد پاسخ دهندگان افزایش یافته و دامنه نمونه تحقیق گسترش یابد این تحقیق یکی از اولین پژوهش هایی است که بر فرسودگی شغلی حسابرس تاکید می کند.

بی تردید امروز فضای سایبر و فناوری های نوین، بخش بزرگی از زندگی واقعی و جایگاهی بی بدیل در حکمرانی جهان را به خود اختصاص داده و استکبار جهانی با ایجاد این بستر و مدیریت سایبرنتیکی آن، به سلطه روزافزون دست یافته است. از این رو، وقتی تمدن سازی اسلامی و بسترسازی برای فراگیر شدن کلمه توحید در عالم میسر می شود که بر فضای سایبر و فناوری احاطه یابیم. اما متاسفانه با اختلافات موجود بین مسلمین و حکومت های اسلامی و خیانت و کم کاری برخی، امروز آسیب های فراوانی از این منظر متوجه ماست. از همین رو، در پژوهش حاضر، پرسش اصلی ما این است که امتداد سنت جعل امامت در فضای سایبر و فناوری های نوین چگونه قابل تبیین است؟ یافته ها نشان داد که امامت در فضای سایبر و فناوری، ممکن و بلکه ضروری است و با وجود شرایطی مانند اراده برای امامت، ایمان، یقین، صبر و... می تواند محقق بشود؛ همچنین تحقق آن، به روش برهان إنّ و با جستجوی شئون امام در فرد یا جامعه، قابل سنجش است. این تحقیق با ارائه الگوی مطلوب، می تواند مبنایی برای ملت ها و دولت های اسلامی، در جهت تحقق امامت و حکمرانی بر فناوری و فضای سایبر قرار گیرد. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای و پردازش آن ها، به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

مقدمه و هدف: با افزایش سرعت تحولات آینده در نظام آموزشی، بررسی محیط کالبدی فضاهای آموزشی و تجهیزات و فناوری های آموزشی در مدارس آینده امری ضروری است. این پژوهش با رویکردی منطقی و علمی به شناسایی معیارها و عناصر مدارس آینده در ایران پرداخته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش و ماهیت در طبقه پژوهش های آمیخته قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و صاحب نظران حوزه مدارس آینده شامل استادان دانشگاه ، معلمان و مدیران مطرح در آموزش وپرورش کشور تشکیل می دهند که در زمینه مدارس، یادگیری و برنامه آموزشی و همچنین تربیت معلمان آینده مطالعاتی داشته اند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب روایی محتوا و آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. همچنین، در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ تأیید گردید. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل شد و معیارها و عناصر مدارس آینده شناسایی شدند. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از رویکرد دلفی فازی، اولویت بندی معیارهای مدارس آینده در کشور ایران انجام پذیرفت و مهم ترین آن ها مشخص شد. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده ها، یافته ها نشان داد که معیارها و عناصر مدارس آینده در ایران شامل 10 معیار و 48 عنصر می باشد. بحث و نتیجه گیری: از دیدگاه خبرگان به ترتیب معیارهای توسعه فناوری، فرایندهای یاددهنده، ویژگی های مدیریتی، فرایندهای یادگیرنده، سیاست های مشارکتی، نگرش به مدرسه، تفکر آینده نگرانه، ایمنی و بهداشت، معماری و هوای داخلی در شکل گیری مدارس آینده تأثیرگذارند.

با افزایش چالش های زیست محیطی و فرهنگی ناشی از گردشگری، اهمیت پایداری در این صنعت به طور چشمگیری افزایش یافته است. در این زمینه، بازاریابی اجتماعی به عنوان ابزاری مؤثر برای ترویج رفتار مسئولانه گردشگری و هدایت تغییر اجتماعی به سمت توسعه پایدار ظهور کرده است. ظهور فناوری های پیشرفته، به ویژه یادگیری ماشین، فرصت های جدیدی را برای تجزیه وتحلیل رفتار مخاطبان و پیش بینی اثربخشی کمپین ها ایجاد کرده است؛ بااین حال، هنوز خلأی در ادغام رویکردهای کیفی و کمی در این زمینه وجود دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کمپین های بازاریابی اجتماعی در ارتقای رفتارهای گردشگری پایدار با استفاده از رویکردی ترکیبی است. در مرحله کیفی، تجزیه وتحلیل موضوعی مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 متخصص، 23 زیرموضوع را در 6 موضوع اصلی گروه بندی کرد. این موضوعات، توسعه پرسش نامه ای ساختاریافته را شکل دادند و داده های جمع آوری شده از 297 پاسخ دهنده با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) تجزیه وتحلیل شدند. نتایج، دقت و قابلیت تعمیم زیاد مدل پیش بینی را نشان داد و عوامل کلیدی موفقیت کمپین به عنوان تحلیل احساسات، مدل سازی رفتاری و شخصی سازی محتوا شناسایی شدند. چهارچوب پیشنهادی، ابزاری کاربردی برای تصمیم گیری مبتنی بر داده ها در سیاست بازاریابی گردشگری پایدار فراهم می کند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که ادغام بینش انسانی با تحلیل الگوریتمی، پایه و اساس قدرتمندی برای طراحی مداخلات بازاریابی هدفمند، اخلاقی و همسو با پایداری ارائه می دهد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی فرصت های همکاری آموزشی ایران در بستر ابتکار کمربند و جاده انجام شد و برای نخستین بار از ترکیب روش های کیفی و کمی به صورت دوسطحی بهره می گیر که در گام نخست، از طریق مصاحبه با 25 متخصص حوزه سیاست گذاری آموزش، مدیریت، کارآفرینی و جغرافیا، ده مضمون کلیدی شناسایی شده اند: تبادل آکادمیک، زیرساخت دیجیتال، عدالت آموزشی، دیپلماسی فرهنگی، تولید دانش منطقه ای، هماهنگی نهادی، توسعه برنامه درسی مشترک، توانمندسازی اقتصادی، تأمین منابع، و چالش های فرهنگی و زبانی. در مرحله دوم، با استفاده از تکنیک دیمتل، روابط علّی و معلولی میان مضامین تحلیل شد. یافته ها نشان داد که مضامینی چون زیرساخت دیجیتال (عددهای داخل پرانتز نشان دهنده اولویت بالای آن ها در تحلیل دیمتل هستند) مانند زیرساخت دیجیتال (13.76)، دیپلماسی فرهنگی (13.58)، و توسعه برنامه درسی مشترک (13.30) در زمره عوامل علّی و پیشران قرار گرفته اند. این اعداد نشان دهنده اهمیت و اولویت نسبی این مضامین در فرایندهای پیشنهادی تحقیق است. در حالی که مضامین دیگر مانند عدالت آموزشی (11.20)، تأمین منابع (13.15) و تولید دانش منطقه ای (12.10) بیشتر نقش معلول و وابسته دارند. همچنین چالش های فرهنگی و زبانی موانع مؤثر بر تعاملات دانشگاهی به شمار می روند، اما راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت دیجیتال (13.76)، آموزش آنلاین (13.82)، و انعقاد توافق نامه های چندجانبه می توانند در کاهش اثرات آن ها مؤثر باشند. نتایج پژوهش بر ضرورت نگاه سیستمی، آینده نگر و علّی محور در سیاست گذاری آموزشی ایران تأکید دارد و بر این مبنا، اولویت دهی به مؤلفه هایی چون تبادل آکادمیک (12.14) و زیرساخت دیجیتال (13.76) نقش کلیدی در موفقیت همکاری های علمی منطقه ای خواهد داشت.

با توجه به رشد سریع فناوری اینترنت اشیا (IoT) و تأثیر آن بر صنایع مختلف، ارزیابی عملکرد این سیستم ها به یک نیاز ضروری تبدیل شده است. فقدان استانداردهای مشخص و روش های مؤثر برای ارزیابی عملکرد، منجر به نابرابری کیفیت محصولات و ایجاد سردرگمی برای کاربران شده است. در این تحقیق، از یک مدل ارزیابی مبتنی بر لایه های مختلف اینترنت اشیا استفاده کرده ایم. این مدل شامل سه لایه اصلی است: لایه ادراک، لایه انتقال و لایه کاربرد. هر یک از این لایه ها با استفاده از شاخص های خاص خود مورد بررسی قرار گرفته اند. پردازش داده ها و شبیه سازی تجربی برای دستیابی به هدف ارزیابی عملکرد سیستم اینترنت اشیا استفاده شده است. مدل پیشنهادی بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق داده ها و استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره موسوم به (BWM) برای ارزیابی عملکرد سیستم های اینترنت اشیا طراحی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد شاخص های عملکرد به پنج، دقت ارزیابی به طور قابل توجهی افزایش می یابد و سطح عملکرد سیستم ها به وضوح مشخص می شود. این امر اعتبار مدل را تقویت کرده و امکان تصمیم گیری بهتر برای کاربران را فراهم می آورد.این تحقیق به ارائه یک چارچوب جامع برای ارزیابی عملکرد سیستم های اینترنت اشیا کمک می کند و می تواند به عنوان مرجع مناسبی برای پژوهشگران و صنعتگران در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی آسیب ها، چالش ها و علل ناکارآمدی برنامه های اصلاح نظام اداری در ایران در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزیابی و با تمرکز بر اصلاح ساختاری است.جهت اعتبارسنجی مولفه ها و شاخص های شناسایی شده در دو دور به نظرات خبرگان مراجعه شده است. در دور اول پرسش نامه، با مراجعه به خبرگان حوزه نظام اداری، شاخص های احصا شده با حد آستانه 5.5 تعدیل شده و در دور دوم پرسش نامه ابعاد، مولفه ها و شاخص های تعدیل شده براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی، اولویت بندی شده اند. یافته ها، نخست در 2 بعد کلی چالش های کلان و چالش های سطح خرد دسته بندی شده اند و در ادامه در قالب ۳ دسته از چالش های ناظر به تدوین، اجرا و ارزیابی طبقه بندی شده اند. تحلیل نتایج نشان می دهد چالش های کلان اهمیت بیشتری نسبت به چالش های سطح خرد دارند. همچنین در بعد کلان ترتیب اولویت مولفه ها به صورت چالش های ناظر به اجرا، تدوین و ارزیابی اولویت بندی شده است. در بعد سطح خرد نیز اولویت مولفه ها به ترتیب به صورت چالش های ناظر به اجرا، ارزیابی و تدوین محاسبه شده است. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت بیشتر چالش های ناظر به اجرا نسبت به چالش های ناظر به مراحل تدوین و ارزیابی است.

هدف: تغییر اقلیم جهانی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر، تأثیرات گسترده ای بر زیرساخت های مهندسی دارد. هدف از این پژوهش به بررسی عوامل تاثیرگذار تغییر اقلیم بر طراحی، ساخت و نگهداری تونل های دفاعی می پردازد. روش کار: پژوهش دارای رویکرد ترکیبی است. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون برای استخراج مفاهیم کلیدی مرتبط با تأثیرات تغییر اقلیم بر تونل های دفاعی از اسناد منتشر شده بین سال های 2010-2024 استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان، استادان دانشگاه ها، مهندسان مرتبط با حوزه دفاعی در نیروهای مسلح انتخاب شد و روش نمونه گیری در بخش کمی هدفمند می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که 13عامل تغییر اقلیم بر طراحی، ساخت و نگهداری تونل های دفاعی تاثیرگذار می باشد. ضریب تعیین مولفه های تاثیرگذار تغییراقلیم بر طراحی ، ساخت و نگهداری تونل دفاعی به ترتیب برابر با 792/0، 756/0 و 759/0می باشد که بیانگر این است که 79، 75 و 75درصد تغییرات در طراحی، ساخت و نگهداری تونل دفاعی توسط مولفه های تغییر اقلیم تبیین می شود نتیجه گیری: برای مقابله با این تهدیدات، ضروری است که طراحی تونل ها با اصول مقاوم در برابر تغییر اقلیم مانند استفاده از مواد بادوام تر و تقویت سیستم های زهکشی انجام شود.

امروزه دانش حسابداری مدیریت توجه به زنجیره تأمین شرکت ها را امری ضروری تلقی می کند. زیرا بی توجهی سهوی و یا غیرسهوی به این مهم می تواند پیامدهای مورد انتظار شرکت ها از جمله سودآوری، سهم بازار بیشتر و ایجاد ثروت و آورده بیشتر برای سهامداران را تحت شعاع و حتی دچار چالش جدی نماید. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیاست های اعتباری در زنجیره تامین در شرکت ها می باشد. به منظور شناسایی عوامل پیش گفته، ضمن مرور مطالعات قبلی، با بهره گیری از روش کیفی تحلیل تم مصاحبه نیمه ساختاریافته در سال 1404 صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه، هفده نفر از اساتید دانشگاه ها، فعالان و خبرگان بازار سرمایه بودند. مرور و بررسی ادبیات، پژوهش های صورت گرفته و همچنین نتایج مصاحبه ها، نشان از هشت تم اصلی است که عوامل مؤثر بر سیاست های اعتباری در زنجیره تامین در شرکت ها را طبقه بندی می کند. پس از شناسایی عوامل کلیدی از شیوه دلفی فازی به منظور رتبه بندی و همچنین پیدا کردن درجه اهمیت عوامل پیش گفته استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که به ترتیب عوامل هزینه تامین، هزینه ذخیره سازی، انبار و نگهداری، هزینه فرآوری و تولید، هزینه های بازاریابی و فروش، هزینه های پشتیبانی، هزینه های اجتماعی، هزینه های مالی و سرمایه، سایر هزینه ها، در سیاست های اعتباری در زنجیره تامین شرکت ها موثر هستند.

تولید علوم انسانی اسلامی کاری بسیار پیچیده بوده و لازم است دانشمندان جهان اسلام و دلسوزان علم و بشریت در عالم اسلام، نه تنها برای تداوم حیات تمدنی خود که برای نجات علم کمر همت بربسته و با نگاهی اسلامی و واقع بینانه علوم انسانی اسلامی را تولید کرده و به بشریت عرضه نمایند. آنچه در وهله اول برای این هدف مورد نیاز است، نقد و بررسی مبانی علوم انسانی غربی بوده و در گام بعدی بازتعریف مبانی بر اساس گنجینه های فراوان معرفت دینی در حوزه های گوناگون علوم انسانی می باشد. بخش اساسی علم اقتصاد بر اساس مبانی اندیشه ای فیلسوفان غرب بر مبنای تعریف مادی از انسان، تعریف ناقصی از مطلوبیت ارائه می دهد که نیاز است تا ضمن نقد این تعریف به تعریف جدیدی به این مفهوم دست یافت تا بتوان مبتنی بر آن اصول دیگر علم اقتصاد اسلامی را بر مبنای آن شکل داد. در این مقاله مطلوبیت از منظر اسلام مورد بررسی قرار داده و با نقد نظریات پیرامون نظریه مطلوبیت، نظریات منتخب ارائه می شود. این مطالعه با روش مرور روایتی دو دسته اصلی مطالعات برای ارائه نظریه بدیل مطلوبیت ارائه می نماید. در دسته بندی اول نظریه بیشینه سازی دوساحته مادی و معنوی مطلوبیت بیان شده که با توجه به اشکالات در تعریف لذات مادی و معنوی، تفکیک این دو لذات، تناقض در تابع بیشینه سازی، لزوم تکمیل این مفهوم با مفاهیمی چون ایمان، عدم توجه به جایگاه لذت در کنار تکلیف، دسته بندی مطالعات دوم برای احتراز از اشکالات مذکور مورد بررسی و تبیین قرار گرفته اند.

این پژوهش با اتکا بر پارادایم عمل گرایی و با بهره گیری از رویکردی استقرایی–قیاسی، به صورت یک مطالعه آمیخته اکتشافی (کیفی–کمی) انجام شده است. هدف اصلی، مدل مدیریت عملکرد هوشمند در شرکت های نوپا بوده و در دسته پژوهش های کاربردی–توسعه ای قرار می گیرد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از مدیران باتجربه شرکت های نوپا، به روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری شد. در بخش کمی نیز نمونه ای شامل ۱۴۰ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت ها به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه های نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضامین و نرم افزار مکس کیودا و تحلیل داده های کمی با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که مؤلفه هایی نظیر هوشمندی استراتژیک، فرهنگ سازمانی، فناوری و تحول دیجیتال بر تحلیل داده، تصمیم گیری هوشمند و مدیریت هوشمند سرمایه انسانی اثرگذار هستند. این عوامل به نوبه خود، مدیریت عملکرد هوشمند را تقویت می نمایند. همچنین، مدیریت عملکرد هوشمند تأثیر معناداری بر چابکی سازمانی، نوآوری و توسعه محصول دارد. در نهایت، عملکرد بازاریابی و برندینگ، مدیریت مشتریان و تجربه کاربری، منجر به بهبود عملکرد مالی در شرکت های نوپا می شوند.

هدف: تشکل‌های صنفی، میانجی و واسط اعضای خود و بازیگران حکمرانی بوده و می‌توانند نقش اصلی را در خط‌مشی‌گذاریِ حوزه‌ی حرفه‌ای مربوط ایفا نمایند. تشکل‌های صنفی در هر سه حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت می‌توانند ورود نمایند و با لحاظ سیاست‌های کلی حکومت، قدرت اول آن حوزه باشند. در عصر حاضر، تدوین و اجرای خط‌مشی به‌صورت منفرد از سوی حاکمیت و بدون مشارکت ذی‌نفعان، اگر غیرممکن نباشد، بی‌تأثیر و ناکارا است. ازاین‌رو نحوه‌ مراوده‌ تشکل‌های صنفی در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی، نقش مهمی در اثربخشی و کارآیی خط‌مشی‌های تدوین‌شده خواهد داشت. در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی بررسی و راهکارهای ایجاد مراوده‌ی اثربخش فی‌مابین این دو کشف و پیشنهاد شود. روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌کارگیری استراتژی نظریه‌ی داده‌بنیاد ظاهرشونده، به شناسایی عوامل مؤثر بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی و ارائه‌ راهکارهایی برای ایجاد مراوده‌ی اثربخش میان این دو پرداخته است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با ۲۷ نفر از خبرگان مرتبط با تشکل‌های صنفی و نهادهای حکمرانی گردآوری و سپس کدگذاری باز، محوری و نظری انجام شد. در ادامه، با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه و ادبیات موضوع، مدل مفهومی تحقیق تدوین گردید. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر مراوده‌ غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران را می‌توان در چند دسته‌ اصلی طبقه‌بندی کرد. نخست، علل حقوقی و مقرراتی شامل ناکارآیی قوانین و مقررات، به‌روز نبودن و تکثر آن‌ها و نبود ضمانت اجرایی مناسب است. دوم، علل ساختاری مانند ضعف سازمانی و مالی تشکل‌ها، تعدد بیش از حد، بدنه‌ ضعیف و فقدان شرح وظایف جامع. سوم، وضعیت اعضا شامل انفعال، عدم مشارکت مؤثر، ضعف آگاهی نسبت به ظرفیت‌های موجود و توقعات بیش از حد. چهــارم، اقتضائات سیاسی و اقتصادی نظیر نبود راهبرد مشخص حاکمیت در قبال تشکل‌های صنفی و بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی. همچنین، عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکلات فرهنگی و وجود سوء‌ظن به تشکل‌ها و عوامل تاریخی همچون فراز و فرودهای تشکل‌های صنفی در دوره‌های مختلف بر این روابط اثرگذار بوده است. پیامدهای این شرایط شامل ناکارآمدی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌ها و بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. برای رفع این معضلات، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد گردید که شامل اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات با مشارکت تشکل‌ها، تقویت ساختار و بنیه‌ی مالی تشکل‌ها، ادغام و تشکیل نهادهای قوی‌تر، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، اعتمادسازی و بازتعریف نقش تشکل‌ها در جامعه و فرآیند خط‌مشی‌گذاری است. در مدل پیشنهادی پژوهش تأکید شده است که تشکل‌های صنفی می‌توانند در تمامی مراحل چرخه‌ی خط‌مشی‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این نقش‌آفرینی شامل شناسایی و طرح مسائل عمومی، مشارکت در تدوین خط‌مشی، ایفای مسئولیت در اجرای خط‌مشی و حضور در فرآیند ارزیابی نتایج است. تحقق این امر مستلزم وجود بستر قانونی مناسب، ساختارهای قوی و کارآمد، و شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و تعامل با سایر بازیگران حکمرانی است. نتیجه‌گیری: نتیجه‌ کلی پژوهش نشان می‌دهد که مراوده‌ی اثربخش میان تشکل‌های صنفی و دیگر بازیگران حکمرانی، زمینه‌ساز استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌ها، کاهش نارسایی‌های موجود در خط‌مشی‌گذاری و رفع بخشی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این پژوهش همچنین پیشنهاد می‌کند که یک سند راهبردی ملی برای تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی و نهادینه‌سازی نقش آن‌ها در حکمرانی تدوین شود. از محدودیت‌های پژوهش حاضر، عدم مشارکت برخی نهادهای کلیدی همچون قوه‌ی قضائیه در مصاحبه‌هاست که می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر الگویی برای شناسایی عدم اطمینان و ریسک و افزایش انعطاف در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای با رویکرد اختیار سرمایه گذاری می باشد. روش پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت داده کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از خبرگان نیروگاهی مجمر که حداقل 10 سال سابقه تدریس و پژوهش و مدیریت در نیروگاه بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش گردآوری داده ها مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Atlas ti برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده 6 مضمون سازنده و 14 مضمون پایه شناسایی شدند. 6 مضمون سازنده عبارتند از عوامل سیاسی و بین المللی، عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل فناوری و اطلاعاتی، حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی و عوامل اقتصادی. ابعاد عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی عبارتند از: حوزه ساختار و سازماندهی، حوزه منابع انسانی و حوزه مدیریت. ابعاد عوامل فناوری و اطلاعاتی عبارتند از: حوزه محیط فناوری اطلاعات و حوزه اشتراک گذاری اطلاعات.ابعاد عوامل اقتصادی عبارتند از: ساختار اقتصادی و محیط اقتصادی.ابعاد عوامل سیاسی و بین المللی عبارتند از: ساختارو محیط سیاسی و عوامل فراملی و بین المللی. ابعاد عوامل قانونی و مقرراتی عبارتند از: عوامل قانونی عام وکلی و عوامل قانونی خاص. ابعاد عوامل مالی و بودجه ای عبارتند از حوزه عوامل انسانی و توانمندی های فردی، حوزه الزامات و عوامل درون سازمانی و حوزه عوامل و الزامات برون سازمانی می باشد.

مقدمه و هدف: اهمیت فرهنگ به عنوان یک عامل زیربنایی در توسعه سیستم های آموزشی و پژوهشی بر کسی پوشیده نیست. بدین منظور این مطالعه با هدف مدلسازی فرهنگ در مدارس انجام گرفته است. روش شناسی پژوهش: از نظر فلسفی این مطالعه ذیل پارادایم تفسیرگرایانه طبقه بندی می شود. پژوهش حاضر در دو گام انجام گرفته است. در گام اول، ابعاد فرهنگ مدرسه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید متخصص در حوزه مدیریت دولتی، رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی که در این زمینه ها دارای تالیفات متعددی هستند و همچنین خبرگان فعال در سازمان آموزش و پرورش کشور (مدیران ارشد با سابقه خدمتی بیشتر از 15 سال در سازمان آموزش و پرورش و مدارس) بر پایه اصل اشباع نظری به تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. در گام دوم، سطح بندی و برقراری ارتباط مفهومی میان ابعاد شناسایی شده فرهنگ مدرسه با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. در این بخش جامعه آماری را کلیه مدیران ارشد سازمان آموزش و پرورش و مدارس شهر خرم آباد تشکیل داده اند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند انجام شد که در نهایت نظرات 32 نفر از مدیران ارشد به عنوان خبره در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده اعمال گردید. یافته ها: در سطح اول ابعاد فرهنگ مدرسه با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 10 بعد فرهنگ مدرسه شامل پیشینه مدرسه، نگرش، ارزش و هنجار، ماموریت، محیط فیزیکی، تجهیزات، نمادها، اهداف، یادگیری گروهی و رفتار شد. بحث و نتیجه گیری: مدلسازی ابعاد فرهنگ مدرسه با استفاده از روش ساختاری تفسیری، ابعاد شناسایی شده را در 5 سطح طبقه بندی نمود که در این مدل، پیشینه مدرسه اثرگذارترین بعد و یادگیری گروهی و رفتار اثرپذیرترین ابعاد هستند.

هدف: تحولات اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر نشان می دهد که تکیه صرف بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان دیگر نمی تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رشد بلندمدت اقتصادی عمدتاً در گرو ارتقای فناوری و نوآوری است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز بیانگر آن است که دستیابی به فرارسی فناورانه مستلزم سیاست گذاری فعالانه و غلبه بر شکست ها و موانع متعدد است. در این میان، ایران با وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی، هنوز در عبور از این مسیر با چالش های ساختاری، نهادی و بین المللی روبه رو است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع راهبردی کشور، به دنبال شناسایی شکست ها و موانع اصلی فرارسی فناورانه و ارائه ابزارهای سیاستی مناسب برای غلبه بر آن ها است. همچنین این پژوهش به اولویت بندی سیاست های پیشنهادی می پردازد تا الگویی بومی و کارآمد برای تقویت توانمندی های فناورانه در ایران فراهم شود. روش شناسی: این پژوهش در دو مرحله اصلی طراحی شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل مضمون، شکست ها و موانع موجود در مسیر فرارسی فناورانه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، بررسی اسناد و گزارش های رسمی، و مرور ادبیات نظری گردآوری شد. کدگذاری داده ها در چند مرحله انجام گرفت تا مدل مفهومی نهایی از شکست ها و موانع ترسیم شود. در مرحله دوم، به منظور ارائه راهکارها، سیاست های پیشنهادی از دل مصاحبه ها و منابع تخصصی استخراج و سپس پالایش و دسته بندی شدند. برای اولویت بندی سیاست های پیشنهادی از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بدین منظور شاخص هایی برای مقایسه سیاست ها انتخاب گردید که طی یک نشست گروه کانونی با حضور متخصصان حوزه سیاست گذاری و صنعت تعیین شدند. در نهایت پنج شاخص به عنوان معیارهای اصلی در پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: سهولت اجرا (میزان راحتی و سرعت در پیاده سازی سیاست ها)، هم راس تایی با اس ناد و سی اس ت های کلان (م یزان پش تیبانی و تطاب ق سیاست های ملی با گ زینه پیشنهادی)، کارایی (نسبت هزینه ها به میزان اثرگذاری و تغییر مثبت در صنعت)، تناسب با ساختار موجود (میزان قابلیت اجرایی در چارچوب نهادی و سازمانی صنعت پتروشیمی) و گستردگی و پوشش (دامنه تأثیر سیاست بر شکست ها و موانع مختلف و وسعت بخش های تحت پوشش صنعت). پاسخ دهندگان پرسشنامه بر اساس این شاخص ها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سیاست ها کردند و نتایج آن مبنای تحلیل و اولویت بندی نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که صنعت پتروشیمی ایران با ده نوع شکست شامل شکست سیاست گذاری، شکست هدف گذاری، شکست طراحی، شکست سیستمی، شکست بازار، شکست شناختی، شکست مدیریتی، شکست قابلیت، شکست یادگیری و شکست اندازه، و همچنین با دو مانع اساسی یعنی تحریم های بین المللی و قدرت نظم بازارهای جهانی مواجه است. در مدل نهایی، شکست های شناسایی شده در سه سطح بنگاه، صنعت و دولت (حاکمیت/کلان) دسته بندی شده است. بر اساس تحلیل ها، شانزده سیاست متناسب برای مقابله با این شکست ها و موانع شناسایی و اولویت بندی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری ها و اتخاذ رویکردهای مناسب در مواجهه با شکست ها و موانع شناسایی شده، فرارسی فناورانه در صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد. اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند پیامدهای عملی مهمی همچون ارتقای توانمندی فناورانه، کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و بهبود موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در مجموع، پیام اصلی این مطالعه آن است که موفقیت در فرارسی فناورانه نیازمند تمرکز هم زمان بر چند سطح سازمانی و نهادی، طراحی سیاست های شبکه ای برای مقابله با شکست ها و موانع، و تطبیق دقیق سیاست ها با شرایط اقتصادی، فناورانه و نهادی کشور است. این یافته ها، علاوه بر کاربرد عملی در مدیریت و سیاست گذاری صنعت پتروشیمی، می تواند به عنوان الگویی تحلیلی برای سایر صنایع راهبردی کشور و طراحی سیاست های توسعه فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پیمانکاران از شرکت در مناقصه کسب سود می باشد، لذا می بایست عوامل مؤثر موفقیت مناقصه را شناسایی و ارزیابی نمایند.هدف این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک شکست در مناقصه های طرح و ساخت و برآورد ریسک شکست مناقصه برای شرکت پیمانکاری هست. با استفاده از روش طراحی آزمایش ها، مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک شکست در مناقصه در سطح اطمینان 95%شناسایی شده است و با استفاده از سوابق 64 مناقصه ای که یک شرکت پیمانکاری در شهر تهران حضورداشته است، ریسک با استفاده از پرسشنامه استخراج شده است. روایی پرسشنامه ازنظر محتوا و صوری مورد تائید خبرگان هست و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 0.7463 به دست آمده است. با استفاده از روش تحلیل رگرسیون و سیستم استنتاج فازی ریسک با استفاده از نرم افزارهای مینی تب و متلب برآورد شده است. مقدار RMSE مدل رگرسیونی برابر با 0.57 و این مقدار برای مدل استنتاج فازی برابر با 0.75 هست، با مقایسه این معیار در مدل ها، برتری مدل رگرسیونی نسبت به مدل استنتاج فازی برای برآورد ریسک شکست مناقصه به دست می آید. از میان عوامل مؤثر بر ریسک شکست مناقصه، متغیرهای توان مالی پیمانکار، تعدیل، وضعیت مالی کارفرما و روش تأمین مالی دارای شدت اثر زیاد، متغیر پیش پرداخت دارای شدت اثر متوسط و متغیر اعضا کنسرسیوم و وضعیت ماشین آلات و تجهیزات دارای شدت اثر کم بر روی ریسک می-باشند.

در عصر تحول دیجیتال بهداشت و درمان، پذیرش سیستم های اطلاعات بیمارستانی به عنوان رکن اصلی بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی موثر بر پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی در شبکه گسترده مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی، مدلی بومی و کاربردی ارائه می دهد که قابلیت تعمیم به سایر سازمان های بهداشتی کشور را دارد. مطالعه مقطعی - کاربردی و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شد. جامعه مورد پژوهش در مرحله اول (کیفی )، خبرگان حوزه فناوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی (٦ نفر) و در مرحله دوم (کمی )، کاربران سیستم اطلاعات بیمارستان در مراکز درمانی ملک ی سازمان تامین اجتماعی بودند (١١٢٥ نفر). تحلیل مصاحبه ها به صورت کیفی (تحلیل محتوا) و تحلیل پرسشنامه ها به صورت توصیفی ، تحلیلی (همبستگی ) با نرم افزار SPSS و روش معادلات ساختاری با Smart PLS انجام شد. بر اساس آنالیز محتوای مصاحبه ها، ٥ عامل جدید شامل آموزش کاربران، شفافیت فرایندها، محرمانگی اطلاعات بالینی ، پشتیبانی ٢٤ ساعته فناوری اطلاعات و در دسترس بودن سیستم شناسایی شد و به عوامل موجود در مدل نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری – نسخه دوم شامل عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی ، تسهیل گرها، انگیزه، ارزش قیمتی ، عادت به استفاده، قصد استفاده و استفاده واقعی (رفتار) اضافه شد. میزان ضریب تعیین R2 در متغیرهای هدف یعنی قصد استفاده و استفاده واقعی به ترتیب معادل ٩٩٧/٠ و ٩١٦/٠ بدست آمد . مدیران سازمان تامین اجتماعی می توانند با در نظر گرفتن این عوامل میزان پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی را در بیمارستانها و کلینیک های زیرمجموعه این سازمان افزایش دهند.

هدف: جذب و استخدام نیروی انسانی دارای صلاحیت حرفه‌ای مناسب برای موسسات حسابرسی، موضوعی مهم است. این مهم، ممکن است تحت تاثیر سوگیری‌های ادراکی در تصمیمات مرتبط با استخدام قرار گیرد. یکی از سوگیری‌ها در جذب و استخدام کارکنان، جذابیت چهره فرد متقاضی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر جذابیت چهره بر قابلیت اعتماد و جذب شریک حسابرسی است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش برای جمع‌آوری مبانی نظری کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی با استفاده از پرسش‌نامه می‌باشد. نمونه آماری شامل 203 نفر از شرکا حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است. فرضیه‌های پژوهش بر اساس تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار PLS مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‎ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، بر اساس چهره فرد متقاضی، بیشتر تمایل به جذب شریک حسابرسی مرد دارند تا شریک حسابرسی زن. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که در هر دو گروه از متقاضیان مرد و زن، جذابیت چهره تاثیری مثبت و معنی‌دار بر جذب شریک حسابرسی دارد و جذابیت چهره بر قابل‌اعتماد بودن متقاضی نیز تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد. درنهایت این پژوهش نشان می‌دهد که قابل‌اعتماد بودن فرد متقاضی می‌تواند اثر مثبت و معنی‌داری بر جذب شریک حسابرسی بگذارد. اصالت/ارزش‌افزوده علمی: این پژوهش تایید می‌نماید که جذابیت ظاهر و چهره متقاضی شراکت در موسسات حسابرسی در تجزیه‌وتحلیل تصمیمات جذب شریک حسابرسی تاثیر‌پذیر است. این موضوع می‌تواند موجب بسط و گسترش مبانی نظری مطالعات در حوزه پژوهش‌های رفتاری درباره سرمایه انسانی در حرفه حسابرسی گردد.

این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش غربالگری 106 شرکت انتخاب و در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1392 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌ های پژوهش از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی ادواری سودها بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت دارد بعبارتی افزایش همبستگی ادواری سودها سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی رابطه میان همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی را تقویت می کند، به عبارتی دیگر نقش مالکیت دولتی به عنوان یک متغیر تعدیلگر در رابطه میان همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی تایید می شود.

هدف: سئوال اصلی: تنفر از برند علاوه بر اهمیت آن مفهومی جدید بوده که خلأ مطالعاتی و تجربی در حوزه برند خدماتی در این زمینه کاملاً محسوس است. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل پیشایندها و پیامدهای تنفر از برندهای خدماتی در صنعت بانکداری ایران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. بخش کیفی به روش تحلیل تم و بخش کمی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است، ابتدا داده های مورد نیاز جهت شناسایی عناصر و ابعاد مدل جامع از طریق ادبیات و مصاحبه جمع آوری و در ادامه نسبت به برقراری ارتباط بین عناصر مدل پیشایندها و پیامدهای تنفر از برند (صنعت بانکداری ایران) جهت ارائه مدل مفهومی اقدام شده است. جامعه آماری ، 20 نفر از خبرگان بوداند. نمونه گیری نیز به صورت غیر تصادفی و هدفمند انجام پذیرفت و تعداد نمونه با توجه به اشباع تئوریک در حین انجام مصاحبه ها و تحلیل آن مشخص گردید. یافته ها: پس از انجام مصاحبه ها کدهای باز و انتخابی حاصل از مرور مصاحبه ها استخراج و با کدهای حاصله از پژوهش های پیشین تلفیق شد و 38 کد باز و 10 کد انتخابی (تجربه منفی گذشته، ناسازگاری نمادین، عدم تجانس ایدئولوژیک، خدمات دهی ضعیف، ریسک خدماتی بالا و احتمال ورشکستگی، اجتناب از برند، کاهش حمایت، تبلیغات شفاهی منفی، شکایت و اعتراض و انتقام از برند) مشخص شد. بحث و نتیجه گیری: پس از تأیید شاخص ها و مؤلفه ها، با استفاده از ماتریس خود تعاملی، ماتریس دستیابی سازگار شده و تعیین روابط، مدل مورد نظر طراحی و ارائه گردید.