درخت حوزه‌های تخصصی

گونه شناسی حکمرانی های بشری بر اساس نظریه فطرت امام خمینی(ره) به عنوان چهارچوبی تحلیلی، نقشی محوری در شناسایی الگوهای حکمرانی فطری و غیرفطری ایفا می کند. این پژوهش با هدف دسته بندی حکمرانی ها و تحلیل پیامدهای هریک، درراستای تقویت یا تضعیف فطرت انسانی انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، هشت گونه حکمرانی را در دو دسته کلان فطری و غیرفطری طبقه بندی کرده است. داده ها، مبتنی بر مفاهیم کلیدی نظریه فطرت و ویژگی های هر الگو ، استخراج و ساختارمند شده اند. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی غیرفطری (متدانی) در هفت گونه (لذت گرایانه، سلطه جویانه، فریب کارانه، لذت گرایانه سلطه جویانه، فریب کارانه لذت گرایانه، سلطه جویانه فریب کارانه، استکباری سه وجهی) جای می گیرد که ویژگی هایی چون خودخواهی، ظلم، فساد ساختاری و تحریف حقایق را دربرمی گیرد. درمقابل، حکمرانی فطری (متعالی) به عنوان الگوی حکمرانی مطلوب، مبتنی بر عدالت، خردورزی و عقل تعریف می شود و مشروعیت آن ریشه در فطرت الهی دارد. همچنین مشخص شد که حکمرانی های غیرفطری به بحران های هویتی، نابرابری، و تضعیف کرامت انسانی منجر می شوند، درحالی که حکمرانی فطری با تقویت خوداتکایی و شکوفایی استعدادها، جامعه را به سوی عدالت سوق می دهد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزشی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت در بخش کیفی، داده بنیاد سیستمی (پارادایمی) و در بخش کمی، پیمایشی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و منابع انسانی که دارای تحصیلات دکتری تخصصی و با روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری و بخش کمی شامل 190 نفر از اساتید هیات علمی رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. گرد‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه‌وتحلیل داده‌های بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 5 بعد، ۲۲ مؤلفه و ۱۴۳ شاخص برای الگوی آموزشی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی شد. پس از تأیید نهایی و اولویت‌بندی توسط خبرگان، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سازندة الگو ترسیم شده، و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد. بر اساس نتایج مدل­یابی می­توان گفت مدل از برازش نسبتاً خوبی با داده­ها برخوردار است.

فرار مالیاتی یکی از چالش های مهم در نظام های مالیاتی کشورها محسوب می شود که عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد. شناسایی عوامل موثر بر قصد و رفتار فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی نقش نظریه رفتار برنامه ریزی شده مالیاتی در پیش بینی روحیه و رفتار مؤدیان مالیاتی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه می باشد: 1) خبرگان حوزه مالیات برای شناسایی عوامل کلیدی با استفاده از روش دلفی 2) مؤدیان مالیاتی شهر رشت برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا با رویکرد کیفی و استفاده از روش دلفی، عوامل کلیدی شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با رویکرد ترکیبی معادلات ساختاری-شبکه عصبی مصنوعی (SEM-ANN) تحلیل شدند. بر اساس خروجی مدل معادلات ساختاری، روحیه مالیاتی تأثیر مستقیم، قوی و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارد. نگرش مالیاتی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکی نیز تأثیرات مستقیم و معنی داری بر روحیه مالیاتی دارند. علاوه بر این، این سه متغیر از طریق روحیه مالیاتی به عنوان متغیر میانجی، اثرات غیرمستقیم و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارند. این یافته ها نقش کلیدی روحیه مالیاتی را در تأثیرگذاری بر قصد فرار مالیاتی نشان می دهد. نتایج شبکه عصبی مصنوعی حاکی از آن است که اخلاق مالیاتی و کنترل رفتاری درک شده مهمترین پیش بینی کننده های قصد فرار مالیاتی هستند، و نگرش مالیاتی و هنجارهای ذهنی نیز اهمیت کمتری دارند. بنابراین، عوامل درونی مانند اخلاق و نگرش مالیاتی نقش مهمتری نسبت به عوامل بیرونی در پیش بینی قصد فرار مالیاتی دارند. در مجموع، این مطالعه اهمیت روحیه مالیاتی و عوامل تأثیرگذار بر آن مانند نگرش، هنجارها، کنترل رفتاری و اخلاق مالیاتی را در کاهش قصد فرار مالیاتی برجسته می کند. بهبود این عوامل می تواند به افزایش روحیه مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی منجر شود.

هدف: با افزایشِ اهمالِ کاری ها، و رفتارهای بطالت گونه، امروزه التزامِ رفتاری، در سازمان های دولتی، چالشی جدی برای مدیرانِ منابعِ انسانی، محسوب می گردد. در این میان، پژوهشگران، از رهبری الهام بخش، به عنوانِ عاملی، یاد می کنند که می تواند، علاوه بر کاهشِ رفتارهای نامطلوبِ سازمانی، به تقویتِ گرایش های کارکنان، نسبت به التزامِ رفتاری، منجر شود. هدف این پژوهش، تدوینِ مدلِ ساختاری عواملِ مؤثر بر التزامِ رفتاری، در بخشِ دولتی بوده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ساختارمند، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل 47 واحد استانی از دستگاه های اجرایی واقع در استان البرز بوده و نمونه گیری، به صورتِ تصادفی ساده انجام گردید، و حداقل 470 نفر از کارکنانِ آن ها، در نظرسنجی، مشارکت داشته اند. جهتِ سنجشِ پایایی، از آزمون آلفای کرونباخ و روایی، از معیار لاوشه استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیلِ فرضیه ها، از آزمونِ معادلاتِ ساختاری، در نرم افزار Smart PLS بهره برده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تمامی روابط بینِ سازه ها، معنادار بوده و از نظرِ آماری، تأیید شده اند. به ویژه رابطه رهبری الهام بخش، با التزامِ رفتاری، و انگیزه خدمت عمومی، رابطه معناداری بالایی، به صورتِ مستقیم و غیرمستقیم، از طریقِ انگیزه خدمت عمومی، و قابلیتِ یادگیری، از خود نشان دادند. به علاوه، فرهنگِ حمایتی درک شده، و قابلیتِ یادگیری نیز، تأثیرِ مثبت و معناداری، بر التزامِ رفتاری دارند. یافته ها، گویای این مطلب بود که رهبری الهام بخش، فرهنگِ حمایتی، قابلیتِ یادگیری و انگیزه خدمتِ عمومی، به ترتیب، مهم ترین عواملِ تأثیرگذار، بر التزامِ رفتاری کارکنان هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: بکارگیری دو نظریه مبادله عضو رهبر و مبادله اجتماعی، در بررسی رابطه میانِ رهبری الهام بخش، و التزامِ رفتاری را می توان، به عنوانِ ارزش، و اصالتِ پژوهش دانست، که در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفت. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: تسهیلِ مشارکتِ کارکنان، در فرآیندهای تصمیم گیری، تدوینِ راهبردهای ترویجِ سبکِ رهبری الهام بخش، در مدیریتِ سازمان های دولتی، توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه ای، در میانِ کارکنان، برای افزایشِ تعهد به منافع عمومی.

محیط زیست طبیعی یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی و سلامت جوامع انسانی به شمار می رود. در نواحی روستا شهری که ویژگی های روستایی و شهری را به طور همزمان در خود دارند، تخریب منابع طبیعی و تغییرات اکولوژیکی می تواند پیامدهای جدی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص های محیط زیست طبیعی و بررسی ارتباط آن ها با توسعه سلامت محور در روستا-شهر واجارگاه انجام شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان محلی (مسئولان، متخصصان محیط زیست، فعالان سلامت و روستاییان آگاه) است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محقق طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافته است. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد. یافته های پژوهش در قالب ۵ تم اصلی شامل کیفیت عناصر محیط طبیعی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی، مدیریت محیطی و نهادی، مشارکت و آگاهی مردم و پیامدهای سلامت محور محیط زیست طبقه بندی شده است. هر یک از این تم ها دارای تم های فرعی و پایه هستند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که افت کیفیت آب، هوا و خاک، نابودی پوشش گیاهی، ضعف در مدیریت پسماند و فاضلاب و نبود آموزش زیست محیطی، از جمله مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی در واجارگاه هستند که پیامدهای مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارند. همچنین، مشارکت پایین مردم، بی اعتمادی به نهادهای محلی و نبود سیاست های سلامت محور از جمله چالش های مهم در مسیر توسعه پایدار منطقه محسوب می شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های محیط زیستی، تقویت مشارکت اجتماعی، بهبود زیرساخت های محیطی و ارتقای آگاهی عمومی در راستای توسعه سلامت محور تاکید دارد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه های عملیاتی، سیاست گذاری محلی و مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

این مطالعه با هدف شناسایی و سطح بندی عوامل اثرگذار بر رهبری دیجیتال در نظام آموزش عالی انجام شده است. این پژوهش با رویکردی آمیخته و در دو فاز کیفی و کمّی طراحی شده است. در فاز کیفی، از تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ خبره دانشگاهی استفاده شد و مؤلفه های کلیدی رهبری دیجیتال استخراج گردید. در فاز کمّی، با به کارگیری روش مدلسازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک، عوامل شناسایی شده سطح بندی و روابط بین آن ها مشخص شد. نتایج نشان داد که عوامل اثرگذار بر رهبری دیجیتال در ۱۰ مؤلفه اصلی دسته بندی می شوند: چشم انداز و استراتژی، فرهنگ دیجیتال، امنیت دیجیتال، ارتباطات دیجیتال، ساختار دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، هوش دیجیتال، سواد دیجیتال، شایستگی های رهبران دیجیتال و مشارکت ذینفعان. این عوامل در چهار سطح طبقه بندی شدند: متغیرهای مستقل (چشم انداز و استراتژی)، پیوندی (فرهنگ دیجیتال و مشارکت ذینفعان)، وابسته (اقتصاد دیجیتال، هوش دیجیتال، سواد دیجیتال و شایستگی ها) و پایه ای (امنیت و ارتباطات دیجیتال). تحلیل میک مک نیز تأثیر متقابل این عوامل را تأیید کرد. این پژوهش نشان می دهد که موفقیت رهبری دیجیتال در آموزش عالی نیازمند توجه همزمان به عوامل مختلف در سطوح متفاوت است. یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران و مدیران آموزشی در طراحی الگوهای بومی رهبری دیجیتال کمک کند.

هدف: منحنی لورنز و ضریب جینی ابتدا به عنوان یک ابزار سنجش نابرابری توزیع ثروت مطرح بوده است. کاربردهای روزافزون این ابزارها و نسخه های تعمیم یافته آن در علوم مختلف، باعث انجام مطالعات بسیاری در خصوص منحنی لورنز و کاربردهای آن شده است. هدف اصلی این پژوهش، معرفی و بومی سازی کاربردهای منحنی لورنز و ضریب جینی تعمیم یافته در صنعت بیمه، برای مدیریت ریسک پرتفوی بیمه، رتبه بندی عوامل ریسک بیمه گری، قیمت گذاری منصفانه بیمه نامه ها و انتخاب مدل مناسب قیمت گذاری است. روش: برای اعتبارسنجی تحقیق، با توجه به اهمیت نسبی رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه، از ریزداده های خسارت و حق بیمه های در دسترس مربوط به قراردادهای بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه دی استفاده شده است. آغاز این قراردادها، در بازه زمانی ۱/۱۱/۱۳۹۶ تا ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ بوده است. تحلیل ریسک بیمه گری با مقایسه شاخص نسبیت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) پرتفوی بیمه، به تفکیک ویژگی های بیمه شدگان انجام یافته است. اهمیت نسبی عوامل در میزان پرداخت خسارت به بیمه شدگان با محاسبه ضریب تمرکز و ترسیم منحنی های لورنز و تمرکز مربوطه تعیین شده است. مدل های قیمت گذاری متعددی برپایه مشخصات بیمه شدگان، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLM) برآورد شده و مدل مناسب، بر اساس معیار ABC (مساحت محصور بین منحنی های لورنز و تمرکز) انتخاب شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه، برحسب مشخصات بیمه شدگان (مثل جنسیت، سن، استان محل سکونت) یکسان نیست. زیان بیمه گری شرکت بیمه، از پوشش بیمه ای ۳۷۱۴۰۳ نفر در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی طی دوره مدنظر، بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال بوده است. ۲۸ درصد مبلغ زیان، به بیمه جنسیت مذکر (مردان) و ۷۲ درصد باقی مانده، به جنسیت مؤنث (گروه زنان) مربوط است. پرتفوی بیمه ای متشکل از سن صفر تا ۲۱ سال برای شرکت بیمه، سودده و برای سنین بالای ۶۸ سال زیان ده بوده است. نسبیت در پنج استان کشور (قم، هرمزگان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کردستان) کمتر از ۱ و در سایر استان ها بزرگ تر از ۱ بوده است. زیان شرکت بیمه از هر بیمه شده در استان گیلان با نسبیت 046/3 بیشتر از سایر استان ها است. وابستگی خسارت پرداختی به سطح پوشش قراردادهای بیمه، بیشتر از وابستگی آن به مشخصات بیمه شدگان است. عامل جنسیت و استان محل سکونت بیمه شده، اثر غیریکنواختی بر خسارت پرداختی و ریسک بیمه گری داشته است. در مدل قیمت گذاری منتخب، اثر همه مشخصات بیمه شدگان مورد بررسی معنادار به دست آمده است. اثر سن بر ریسک شرکت بیمه گر، بیشتر از اثر جنسیت بیمه شدگان شد؛ در حالی که اثر عامل استان محل سکونت در برخی استان ها، بیشتر از اثر عوامل سن و جنسیت بود نتیجه گیری: براساس معنادار شدن ضریب هر سه عامل جنسیت، سن و استان محل سکونت، در مدل قیمت گذاری منتخب و یکسان نشدن شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه برحسب مشخصات بیمه شدگان، نتیجه گرفتیم که برای کاهش زیان بیمه گری شرکت بیمه در رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی، اعمال سیاست های تبعیض قیمت از نوع سنی، جنسی و غیره ضرورت دارد.

الگوی ارزشیابی خط مشی نقش مهمی در بهبود و اصلاح خط مشی ایفا می کند. حقوق و دستمزد در بخش دولتی نیز از اثرگذارترین زیرنظام ها در انگیزش کارکنان و بهره وری نظام اداری است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی جامع برای ارزشیابی کارآمد خط مشی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی انجام شده است.  این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر ماهیت کیفی است که با روش تحلیل مضمون با رویکرد براون و کلارک انجام شده است. جامعه این پژوهش شامل مدیران ارشد، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی است. به منظور جمع آوری داده های پژوهش با  نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع، 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و 6 جلسه گروه کانونی برگزار شده است. افراد مورد نظر، واجد تخصص های مرتبط با حقوق اداری و جبران خدمت در بخش دولتی و یا تجربه اجرایی عمیق و مستمر در بالاترین سطوح نهاد خط مشی گذار در حوزه حقوق و دستمزد در بخش دولتی (سازمان اداری و استخدامی کشور) بوده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معیارهای ارزشیابی کارآمد خط مشی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی، مستلزم توجه به هشت بعد اصلی است. این معیارها عبارت است از: معیارهای زمینه ای، نهادی، زیرساختی، تنظیم گری، اجرایی، نتیجه، پیامد و اثر. هر یک از این ابعاد شامل معیارهای متعددی همچون «ابتنا بر ارزش شغل، شاغل، عملکرد، محیط، و رقابت»، «پرداخت برابر برای کار برابر» و «قابلیت اجرا» می باشد. یافته های پژوهش در چارچوب مدلی نظام مند سازماندهی شده است.  الگوی نظام مند پیشنهادی در این پژوهش، با درنظرگرفتن ابعاد مختلف یک چارچوب جامع برای ارزشیابی خط مشی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی ارائه می دهد که می تواند به بهبود و اصلاح خط مشی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی کمک کند.

اکوسیستم ها به دلیل دارا بودن مزایا و مزیت های که مورد نیاز بازارهای امروزی است به عنوان ابزاری برای ساماندهی و راهبری در طیف گسترده از کسب و کارها مورد اقبال قرار گرفته اند. بازارهای انرژی نیز به عنوان زیر ساختهای توسعه در جوامع بدلیل استراتژیک و پیچیده بودن میتوانند از ظرفیت های اکوسیستم ها برای کارآمدی بهینه بهره ببرند. عدم شناخت از چیستی، ابعاد، پیش نیازها و مهمترین عوامل موثر در اکوسیستم انرژی، فرصت بهره از آن را برای بسیاری از مدیران و تصمیم گیران و بازارها محدود کرده است و در عمل از این ابزار کارآمد مدیریتی در کسب و کار استفاده بهنه نمی شود. این پژوهش تلاش کرده است تا چارچوب یک اکوسیستم مبتنی بر پلتفرم را ارائه نماید که از دید پژوهشگران مورد توجه قرار نگرفته است.این پژوهش از انواع مطالعات کیفی، کاربردی و اکتشافی است. جامعه آم اری پ ژوهش، ص احبنظ ران ح وزه مدیریت بازار، و نیز فعالان صنعت انرژی بودندو با رویکرد نظریه داده بنیاد، به شناسایی مقوله های اثرگذار بر موضوع پژوهش اقدام کرده است.گردآوری اطلاعات با استفاده از نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با استفاده از پروتوکل تهیه شده به کمک متخصصین علمی و عملی انجام ش د. در نهایت چارچوب اکوسیستم پلتفرمی B2Bبازار انرژی برق شناسایی و استخراج شد

هدف این پژوهش، طراحی الگوی توسعه پلتفرمی تجارت الکترونیک بین دو کشور ایران و روسیه با بهره گیری از هوش مصنوعی است. رویکردی این پژوهش کیفی و روش ترکیبی است. با تحلیل مضمون پلتفرم های موفق علی بابا وآمازون، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 12 نفر از نخبگان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال و تحلیل داده های از طریق فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر طرح نظام مند با استفاده از روش داده بنیاد به شناسایی مؤلفه های کلیدی  پرداخته است. همچنین جهت حساسیت نظری پژوهش و پشتوانه روش داده بنیاد به تحلیل مضمون اسناد و قوانین و مقررات تجارت الکترونیک ایران و روسیه پرداخته شد.  نتایج حاصل، منجر به 120 مقوله فرعی و 35 مقوله اصلی گردید. یافته های نشان می دهد که بهبود خدمات با هوش مصنوعی، مدیریت رفتار مخاطب و توسعه تجارت الکترونیک در چارچوب حقوقی ایران، شرایط علی مدل را تشکیل می دهند. برندسازی، استراتژی های رقابتی، انعقاد قرارداد الکترونیکی و تعامل با مشتری شرایط محوری هستند. مدیریت اطلاعات حساب کاربری، بهبود انبارداری مدرن، امنیت اطلاعات، تسهیل پرداخت آنلاین و تقویت زیرساخت های مالکیت معنوی، شرایط زمینه ای را ایجاد می کنند. ضعف قوانین حریم خصوصی و مالکیت معنوی و فقدان مرجعیت قانونی مستقل، شرایط مداخله گر محسوب می شوند. سیاست گذاری پلتفرمی، استراتژی های رقابتی، نوآوری پایدار، بهبود انبارداری و ارسال کالا، اصلاح قوانین حقوق مؤلف و امنیت سایبری، راهبردهای این الگوی تجاری هستند. پیاده سازی این مدل، تسهیل عقد قرارداد و توسعه تجارت دیجیتال را ممکن می سازد، اما چالش هایی در برندسازی و امنیت سایبری را نیز به همراه دارد.

هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. بعلاوه مکانیسم های این اثرگذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی تقلب مالی و دستکاری فعالیت های واقعی نیز ارزیابی شده است. تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی به معنای اختلاف و تناقض بین معیارهای مالی عملکرد و معیارهای غیرمالی مرتبط است. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی، یافته های پژوهش نشان داد تفاوت زیاد بین نرخ رشد سود عملیاتی به عنوان معیار مالی و نرخ رشد فروش و نرخ رشد موجودی کالا به عنوان معیارهای غیرمالی، با ریسک سقوط قیمت سهام بالاتر همراه است. همچنین، آزمون مکانیسم های اثرگذاری نشان داد که تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی از طریق افزایش تقلب مالی و دستکاری فعالیت های واقعی، باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می شود. این نتایج می تواند برای تنظیم کننده های مقررات نظارتی در جهت بهبود شفافیت گزارشگری مالی و طراحی مکانیسم های نظارتی کارآمدتر به منظور کاهش انگیزه های دستکاری و تقلب مفید باشد.

مالیات به عنوان محور اصلی تأمین منابع عمومی و ابزار سیاست گذاری اقتصادی، نقش مهمی در جهت دهی به رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. در ایران، ساختار نهادی و سیاسی، وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و نقش مؤثر گروه های ذی نفع باعث شده است که تغییرات در خط مشی های مالیاتی پیچیده و چندوجهی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سیاست های مالیاتی و رشد اقتصادی ایران، رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون (داده بنیاد) اتخاذ کرده و نقش ذی نفعان در فرآیند تغییر خط مشی های مالیاتی را مورد تحلیل قرار می دهد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان اقتصاد عمومی، مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای مدنی گردآوری شد و طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که (1) توزیع منافع میان گروه های ذی نفع و توازن قوا، تعیین کننده جهت و سرعت تغییرات مالیاتی است، (2) ناکارآمدی های نهادی، ضعف اطلاعات و مقاومت اجتماعی از موانع اصلی اصلاحات مالیاتی هستند، و (3) سیاست های مالیاتی کارا که مبتنی بر شفافیت، عدالت و مشارکت ذی نفعان طراحی شوند، می توانند منجر به افزایش درآمدهای پایدار و ارتقای رشد اقتصادی شوند. مقاله پیشنهاد می دهد که برای حصول به رشد اقتصادی متکی بر منابع داخلی، سیاست گذاران باید فرآیند خط مشی گذاری را بازطراحی کنند و نقش آموزه ها و ارزش های اجتماعی (از جمله آموزه های اسلامی در بستر ایران) را در قالب چارچوبی عملیاتی مورد توجه قرار دهند.

هدف: هدف اصلی این مقاله طراحی نقشه راه فناوری کوانتوم برای جمهوری اسلامی ایران در افق 25 ساله می باشد. در کنار هدف اصلی ذکر شده اهداف فرعی دیگری نیز وجود داشته که برای رسیدن به هدف اصلی باید مورد پژوهش قرار می گرفت که این موارد عبارتند از: شناسایی درخت فناوریهای حوزه کوانتوم، اولویت بندی حوزه های مختلف فناوری کوانتوم با استفاده از ماتریس اهمیت و عملکرد. روش: این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی بوده و روش شناسی آن از نوع «آمیخته» می باشد یعنی برای رسیدن به هدف از چند روش مختلف استفاده شده که عبارتند از: «مطالعات اسنادی»، «پیمایش و نظرسنجی از خبرگان» و «دلفی یا پنل خبرگانی». یافته ها: یافته اصلی مقاله در قالب نقشه راه فناوری کوانتوم ارائه شده است. در این نقشه که برای افق زمانی 25 ساله تدوین شده، به تفکیک در 5 حوزه محاسبات کوانتومی، شبیه سازی کوانتومی، سنجش کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، حوزه های بنیادی به بیان اقدامات مورد نیاز و زمابندی مرتبط با آن پرداخته می شود. همچنین در کنار یافته اصلی، یافته های جانبی عبارتند از: شناسایی و معرفی درخت فناوری کوانتوم، ارائه اولویت بندی در بین شاخه های مختلف فناوری کوانتوم. نتیجه گیری: علاوه بر ارائه نقشه راه فناوری، سایر خروجی های پژوهش نشانگر آنست که از بین چهار دسته اصلی حوزه فناوری کوانتوم، دسته «ارتباطات کوانتومی» اهمیت بیشتری داشته و در مرتبه بعدی دسته «سنجش کوانتومی» قرار دارد که می تواند زمینه تحولات اساسی را فراهم کند.

در موضوع پیمانکاری، برخی از این عقود تجاری به گونه ای است که از زمره اجاره اشخاص خارج می شود و ماهیتی خاص به خود می گیرد. فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهندسی، تأمین وساخت، برای امور زیربنایی و صنعت ساخت وساز در سال 1999 در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منتشر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاری های سنتی، تعهدات کامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص می شود، همه ریسک های تجارتی را بر عهده پیمانکار می نهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر اساس توافق طرفین می-گردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و تجارت بین الملل موجودند که به دلیل تشابه، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادای پی سی احساس می شود. این نوشتار که با روش تحلیلی، توصیفی وابزارکتابخانه ای نگاشته شده؛ به دنبال بررسی فقهی حقوقی ماهیت قراردادای پی سی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند بی اوتی، طرح وساخت بوده و نهایتا به این نتیجه می رسد که قرارداد تجاری مهندسی،تأمین وساخت، با قراردادهای مشابه، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است.که برای مشخص کردن و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معین سازی این قرارداد احساس می گردد.

هدفِ پژوهش: طراحی مدلِ شغلی، امکان سنجی دورکاری مشاغل عمومی، و تعیینِ معیارهای شغلی، تصمیم گیری برای دورکاری مشاغل است. روش شناسی پژوهش: پژوهشِ حاضر، استقرایی، کاربردی و میدانی است. در این پژوهش،12پرسشنامه مجزا، برای فعالیت های12 شغل عمومی، مشتمل بر 25 شاخصِ دورکاری، تنظیم شده است. جامعه آماری این پژوهش، شاملِ12 شغلِ عمومی، کارشناس اداری، مالی، روابط عمومی، برنامه ریزی، آموزش و بهسازی منابعِ انسانی، برنامه و بودجه، حسابدار، پژوهشی، تحلیل و تولید نرم افزار، فناوری اطلاعات، منابع ِانسانی، ساختمان و تاسیسات بوده است. حجم نمونه شاملِ180 آزمودنی و با روشِ نمونه گیری دردسترس در 5 سازمان: سازمانِ امور اداری و استخدامی، مرکزِ مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی، بیمه ایران و بیمارستان آتیه است. تحلیلِ داده ها، با آزمونِ تحلیل، عاملی اکتشافی نشان داده شده است. یافته ها: نتایجِ پژوهش در قالب 5 عامل دسته بندی شده است:1.ضرورت شفاف سازی2.عدم نیاز به هماهنگی و تعاملاتِ رودرو3. نیاز به دانشِ بالا و عدم ضرورتِ نظارت نزدیک4. عدمِ حساسیت وظیفه 5.عدم نیاز به حضورِ فیزیکی. ارزش پژوهش: دورکاری که در سازمان ها اجرا شده است، بر اساسِ شاخص ها، یا استانداردهای مشخصی نبوده، و شرایط بحرانی؛ مانند بیماری های واگیردار، آلودگی هوا، کمیود انرژی، عواملِ تاثیرگذار بردورکاری سازمان ها بوده است، در واقع دورکاری کاذب و غیر واقعی، در سازمان ها، اجرا شده است. با توجه به اینکه ویژگی های شغلی، نقشِ بسزایی در ارزیابی آمادگی سازمان، در پیاده سازی موفق دورکاری دارد، توجه به عواملِ استخراج شده، برای دورکاری مشاغل، امری ضروری است.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در فرایند خط مشی گذاری مدیریت آب است. این مدل به منظور شناسایی موانع شناختی، اطلاعاتی و ارتباطی و ساختاری و سازمانی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر در خط مشی گذاری مدیریت منابع آب طراحی شده است و به دنبال ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها از طریق کاهش نادانشی وعدم آگاهی (جهل) در فرایندهای مدیریتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر مبانی فلسفی، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار دارد و رویکرد آن به صورت استقرایی قیاسی است. استراتژی این پژوهش از نوع نظریه داده بنیاد چندگانه (نسخه گلدکل و کرونهلم) انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری نظری، ۱۹ نفر از خبرگان خط مشی گذاری و مدیران مطلع و باتجربه در صنعت آب انتخاب شده اند. در نهایت، برای ارزیابی کیفیت پژوهش، از سه شاخص مقبولیت استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، به طور عمده از عواملی همچون کمبود اطلاعات دقیق و به روز، نبود سامانه های مؤثر جمع آوری و تحلیل داده ها، ضعف در تحلیل داده ها و تخصص محدود خط مشی گذاران و همچنین، ضعف در ارتباطات بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف نشئت گرفته است. علاوه براین، عواملی مانند پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی، مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از موارد، موجب اتخاذ تصمیم های نادرست یا ناقص در زمینه مدیریت منابع آب می شوند. نتیجه گیری: مدل طراحی شده برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، می تواند در بهبود فرایندهای تصمیم گیری نقشی حیاتی ایفا کند. این مدل با شفاف سازی اطلاعات، تقویت تعاملات میان ذی نفعان، بهبود فرایندهای ارتباطی و تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با منابع آب، به مدیریت بهتر منابع آب کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت منابع آب، فقدان اطلاعات دقیق و به روز و استفاده ناکافی از ابزارهای نوین تحلیل اطلاعات است که در کنار موانع اقتصادی و گاه سیاسی کاری، به سیاست گذاری های ناکارآمد منجر می شود. از این رو، به کارگیری این مدل می تواند به کاهش این کمبودها کمک کند و فرایند تصمیم گیری را دقیق تر و مؤثرتر سازد. ضمن تأیید شرایط نامناسب اقلیمی و کاهش بارش که بر تمامی امور مدیریتی مرتبط با آب تأثیر دارد، استفاده از این مدل می تواند در کاهش نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب نقش مهمی ایفا کند. این مدل همچنین در راستای حفظ منابع آب و بهبود پایداری آن ها در بلندمدت، به ویژه در مواجهه با چالش های تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، اهمیت زیادی دارد. علاوه براین، به کارگیری این مدل نه تنها موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت آب می شود، بلکه می تواند به ایجاد خط مشی های پایدار، جامع و بلندمدت کمک کند که در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

در بسیاری از مسائل علمی و صنعتی، داده های چندمتغیره نقش اساسی در توصیف و تحلیل پدیده ها دارند. با توجه به همبستگی میان این متغیرها، روش های آماری سنتی، که بر تحلیل تک متغیره تکیه دارند یا فرض استقلال میان متغیرها را در نظر می گیرند، دقت و کارایی مطلوبی ندارند. در چنین شرایطی، استفاده از تکنیک های پیشرفته مبتنی بر محاسبات ماتریسی ضرایب همبستگی میان متغیرها، امری ضروری است. در صنعت فولاد، نظارت بر کیفیت فرآیندهای تولیدی، اهمیت بالایی دارد و یکی از چالش های اساسی در این حوزه، شناسایی سریع و دقیق نوسانات فرآیند با استفاده از روش های آماری پیشرفته است. در این پژوهش، یک مدل تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و نمودارهای کنترلی چندمتغیره T²، MCUSUM  و MEWMA ارائه شده است که امکان انتخاب بهینه ترین نمودار کنترلی را متناسب با ویژگی های آماری داده های تولیدی، فراهم می آورد. اجرای الگوی پیشنهادی در صنعت فولاد مبارکه، نشان داده است که این رویکرد باعث افزایش 20درصدی دقت و 35درصدی سرعت شناسایی تغییرات فرآیندی نسبت به روش های سنتی شده است. این بهبودها در نهایت به افزایش 15درصدی کیفیت محصولات نهایی منجر شده است. همچنین مقایسه عملکرد مدل با روش های سنتی، نشان می دهد که نمودارهای کنترلی چندمتغیره مانند T² هتلینگ، در 92درصد موارد تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره را به طور صحیح شناسایی کرده اند؛ در حالی که این عدد در روش های تک متغیره، حدود 68درصد بوده است.

فناوری هوش مصنوعی با ایجاد تحول بنیادین در مدیریت منابع انسانی، به ابزاری راهبردی در تصمیم گیری های کلیدی از جمله استخدام و ارتقا تبدیل شده است. با این حال، گزارش های بسیاری از تخلفات و آسیب های ناشی از تصمیم گیری خودکار حکایت دارند. براین اساس، هدف اصلی این پژوهش، طراحی چارچوب مفهومی سنجش تحقق هوش مصنوعی مسئولیت پذیر در حوزه مدیریت منابع انسانی است. در راستای تحقق این هدف، از رویکردی کیفی بهره گرفته شده است. در گام نخست، با مرور نظام مند ادبیات نظری و تجربی مرتبط، چارچوب مفهومی اولیه استخراج شد. سپس، به منظور تعمیق و غنای آن، مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای با ۱۰ تن از خبرگان حوزه های منابع انسانی و هوش مصنوعی انجام شد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی و تفسیر شد تا ابعاد مفهومی هوش مصنوعی مسئولیت پذیر به شکلی دقیق و مبتنی بر شواهد استخراج شود. یافته ها نشان داد که ابعاد هوش مصنوعی مسئولیت پذیر در شش حوزه اصلی شامل اخلاق با 7 شاخص، قابلیت اطمینان و اعتمادپذیری با 5 شاخص، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری با 6 شاخص، شفافیت با 7 شاخص، عدالت و عدم تبعیض با 7 شاخص و همچنین امنیت و حریم خصوصی با 8 شاخص تعریف می شوند که با مجموعه ای از ۴۰ شاخص مشخص شده اند. این چارچوب می تواند مدیران منابع انسانی را در طراحی و پیاده سازی سیستم های هوش مصنوعی کمک کند تا نه تنها این فناوری را به شکلی مسئولانه و منطبق بر ارزش های انسانی و سازمانی به کار ببرند، بلکه با درک و به کارگیری هم زمان شش بعد کلیدی مسئولیت پذیری از پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنند.