درخت حوزه‌های تخصصی

هر ساله تعداد بسیار زیادی پروژه در بخش فناوری اطلاعات (حوزه نرم افزار) توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی تعریف شده و برای اجرا به دست پیمانکاران سپرده می شود، نکته ی جالب این جاست که بنابر تجربه های گذشته بسیاری از این پروژه ها ناتمام متوقف می شوند و یا به نتیجه ی دلخواه نمی رسند. با توجه به بررسی های به عمل آمده بسیاری از علل شکست این پروژه ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به پیمانکار مجری پروژه مرتبط می شود. این مسئله نشان می دهد، جهت حصول نتیجه ی دلخواه از اجرای پروژه های فناوری اطلاعات باید در انتخاب پیمانکاران نهایت دقت را به خرج داد. با توجه به اینکه نکات اصلی در یک مسئله ی انتخاب، روش انتخاب، معیارهای مورد استفاده و اهمیت هر کدام از آن هاست، بنابراین در این پژوهش سعی شده است که به این سؤالات پاسخ داده شود. برای انجام این کار از چارچوب کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات و روش دلفی برای تعیین معیارهای ارزیابی استفاده و بیش از 25 معیار شناسایی شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه و روش آنتروپی اهمیت هر معیار تعیین شد و در نهایت معیارهای تعیین شده به کمک مدل پیشنهاد شده در این پژوهش در یک پروژه واقعی بهکارگرفته شدند.

مقدمه: نظریه ی انگیزه ی خدمت به خلق یکی از معدود نظریات انگیزشی است که به بررسی انگیزه در سازمان های دولتی و همبسته های سازمانی آن همچون عملکرد شغلی در بخش دولتی می پردازد. پژوهش های پیشین با تأکید بر تأثیر مستقیم انگیزه ی خدمت به خلق بر عملکرد، منجر به ایجاد نتایج ضد و نقیض گشته اند. در این پژوهش، استدلال شده است که تأثیر انگیزه بر عملکرد شغلی، به صورت غیر مستقیم است، متغیرهای تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- شغل، به عنوان متغیرهای میانجی در این رابطه مورد شناسایی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بود و از آن جایی که شغل پرستاری یکی از بهترین مشاغلی است که می توان در آن انگیزه ی خدمت به خلق مشاهده کرد، بیمارستان های دولتی به عنوان محیط پژوهش انتخاب شد. بدین منظور تعداد 103 نفر از پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های انگیزه ی خدمت به خلق، تناسب فرد- سازمان، تناسب فرد- شغل و عملکرد شغلی پاسخ دادند. نتایج حاصل سپس توسط نرم افزار معادلات ساختاری AMOS (Analysis of moment structures) تحلیل شد. یافته ها: رابطه ی میان انگیزه ی خدمت به خلق هم با تناسب فرد- سازمان (371/0 = β و 01/0 > P) و هم با تناسب فرد- شغل (561/0 = β و 001/0 > P)، مثبت و معنی دار است. همچنین روابط تناسب فرد- سازمان و هم تناسب فرد- شغل نیز با عملکرد شغلی، مثبت و معنی دار است (به ترتیب: 367/0 = β و 001/0 > P و 482/0 = β و 001/0 > P). اما مطابق فرض در حضور تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- شغل، انگیزه ی خدمت به خلق با عملکرد رابطه ی معنی دار نداشت که تأیید کننده ی نقش میانجی این دو متغیر است. نتیجه گیری: در حالی که سازمان های خصوصی می توانند با تکیه ی بیشتر بر پاداش های مادی همچون پول، افراد را در جهت کار کردن بهتر در راستای اهداف و تأمین سود مالک برانگیزانند، سازمان های دولتی باید بیشتر بر درخواست از کارکنانشان برای کار در جهت پیشبرد اهداف جامعه و همچنین ارضای نیازهای شخصی متکی باشند تا کارآیی بالاتری را شاهد باشند.

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه ی پژوهش شامل 157 نفر از کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس اشتیاق شغلی (اسکاوفلی و همکاران، 2002)، مقیاس کنترل شغلی (جکسون و همکاران، 1993)، پرسشنامه ی رفتارهای کاری نوآورانه (کراس، 2004)، پرسشنامه ی سبک رهبری چند عاملی (باس، 1985)،و پرسشنامه ی دگرگون سازی شغلی (لاورنس، 2010) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی با دگرگون سازی شغلی رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، اشتیاق شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی از نقش عمده ای در تبیین واریانس دگرگون سازی شغلی برخوردار می باشند.

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.

اطلاعات نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها بر عهده دارد، به ویژه آنکه مدیریت را قادر به تصمیم گیری بر روی گستره وسیعی از وظایف و کارکردها، می سازد. و از آنجایی که نهاجا دارای کارکردهای متعدد و تنوع کارکنان و تخصص های مختلف بوده و از گستردگی سر زمینی برخوردار می باشد، لذا جمع آوری حجم زیادی از اطلاعات صحیح و دقیق، شفاف و مرتبط با این کارکردها و کارکنان، که نیاز به دسته بندی، پردازش، تحلیل و بازیابی دارد، استفاده از فناوری اطلاعات را با دید جامع و راهبردی الزامی ساخته است. معاونت آموزش نهاجا که در رأس مدیریت هرم سازمانی آموزش و سیاست گذار موسسات آموزشی وابسته است (دانشگاه هوایی، مرکز آموزش های هوایی و آموزشگاه بهیاری و.....) مأموریت اجرای فرایند انواع آموزش های مختلف را بر عهده دارد؛ برای مدیریت آموزشی، یعنی مدیریت آن بخش از کارکردهای سازمان که مستقیماً با داده ها و اطلاعات آموزش مرتبط است، از جمله طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های آموزشی (تهیه و تدوین مواد و محتوی دروس، روش ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزشی مکمل برنامه ها) ناگزیر از به کارگیری برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات است. این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در معاونت آموزش نهاجا و تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی در معاونت آموزش نهاجا و برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا صورت گرفته است: در نتیجه از آن مدل برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا پیشنهاد شده است. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان معاونت آموزش نهاجا، معاونت فاوای نهاجا، دفتر پژوهش های راهبردی، دانشگاه هوایی شهید ستاری و فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرائی است.156 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه مذکور انتخاب شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال طراحی و اعتبار سنجی گردید. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS[1] و LISREL[2] و براساس آزمون های t استیودنت و F (فیشر) و رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. نتایج تحقیق وضعیت موجود فناوری اطلاعات و عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات را نشان داد و مدل مناسب برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات برای برنامه ریزی در معاونت آموزش نهاجا تأیید شد.

امروزه حسابداری اجتماعی و گزارشگری اجتماعی شرکتها، بعنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است. در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته، مطالعات و تحقیقات متعددی در رابطه با این بخش از حسابداری بعمل آمده است، اما در کشور ما، تا زمان اتمام این پژوهش، هیچگونه تحقیق علمی در رابطه با گزارشگری اجتماعی شرکتها و تعیین چارچوب نظری، اهداف و مقاصد این بخش از حسابداری بعمل نیامده بود. پژوهش حاضر تلاشی در جهت دستیابی به مقاصد پیشگفته است.....

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو اوپک با استفاده از ادبیات موضوعی آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی OLS نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنان خواهد شد.

در این پژوهش نسبت¬های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت¬ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده، و مدلی برای پیش بینی ورشکستگی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است .به منظور طراحی مدل از اطلاعات دو گروه از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. گروه اول شرکتهای مورد بررسی متشکل از 40 شرکت غیر ورشکسته بوده و گروه دوم نیز مشابه گروه اول و شامل 40 شرکت ورشکسته است. به منظور طراحی مدل ریاضی ابتدا از چهار نسبت مهم نقدینگی شامل: جریانهای نقدی بر مجموع داراییها، جریانهای نقدی بر کل بدهیها، جریان¬های نقدی بر بدهیهای جاری و جریانهای نقدی بر خالص فروش استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان‌دهنده رابطه هم خطی شدید بین نسبتهای جریان¬های نقدی بر دارایی¬ها و جریانهای نقدی بر فروش است. از این رو با عنایت به استفاده از رگرسیون لوجستیک گام به گام نسبت جریان¬های نقدی بر دارایی¬ها حذف، و مدل نهایی با استفاده از سه متغیر باقی مانده طراحی گردید. نتایج مدل در برخی داده‌های آزمایش استفاده گردیدکه نشان‌دهنده اعتبار مدل طراحی شده و نسبتهای انتخاب شده در راستای هدف پژوهش بوده است. هم‌چنین نتایج آزمون در ارتباط با توانایی پیش‌بینی مدل نشان دهنده این واقعیت است که مدل می‌تواند دو سال قبل از وقوع ورشکستگی در شرکتها،پیش بینی صحیحی در خصوص وجود بحران و ورشکستگی ارائه کند. با دوری از زمان وقوع ورشکستگی به دلیل کمرنگ شدن شاخصهای پیش بینی کننده ورشکستگی از توان پیش بینی مدل کاسته می‌شود.

عصر فناوری ، برای انسانهای درگیر در زندگی ماشینی ، دستیابی به یک ارتباط توام با عواطف و احساسات و ارضای نیازهای عاطفی را به یک آرزوی دستی نیافتنی تبدیل کرده است و برای بازاریابی که تیزبینانه همه تحولات پیرامون را برای کسب یک موقعیت مناسب کنکاش می کنند ، شاید این نکته کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد . با توجه به این نکته که امروزه مشتریان به شدت زیر بمباران تبلیغاتی شرکتهای مختلف قرار دارند و به طور معمول روزانه هزاران تبلیغ و پیام بازرگانی را دریافت می دارند ،‌ انتخاب به چه صورت خواهد بود ...

نظارت، یکى از با اهمیت ترین فرآیند هایى است که هر سازمان براى تضمین بقا، و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجراى دقیق برنامه هاى خود، به آن احتیاج دارد. اطلاعات بدست آمده از فرایند نظارت، به عنوان بازخورد ضمن ایجاد هشیارى در مدیران، به صحت و سلامت روند عملیات و فعالیتهاى سازمان، کمک قابل توجهى مى نماید. این مقاله حاصل تحقیقى میدانی است که هدف از آن تعیین کیفیت نظارت بر عملکرد مدیران کاروان هاى حج تمتع و ارائه الگویى اثربخش در این رابطه مى باشد. جهت تحقق هدف فوق سه فرضیه ى اصلى به صورت "بین متغیرهاى رفتارى، ساختارى و زمینه اى با نظارت اثربخش بر عمکرد مدیران کاروان هاى حج تمتع، رابطه ى معنى دارى وجود دارد" مطرح گردیده است. براى گرد آورى اطلاعات از روش کتابخانه اى و نبز پرسشنامه استفاده شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی روندها و جهت گیری های آینده ترویج کشاورزی در جهان به طور اعم و در ایران به طور اخص انجام شده است و برای این منظور از تحقیق توصیفی و فن فراتحلیل استفاده شده است. از نظر سازماندهی و تشکیلات باید بر خصوصی سازی، تجدید ساختار و تمرکززدایی تاکید شود. ترویج و آموزش کشاورزی باید ماهیتی ارتباطی - اطلاعاتی داشته باشد و هدفش تلاش جهت جهانی شدن کشاورزی، تجاری شدن کشاورزی، بالابردن بهره وری کشاورزی، توانمندسازی و مهیاسازی کشاورزان و بهره برداران، و تسهیل مشارکت گروه های محلی و تشکل های غیردولتی در برنامه های توسعه باشد. گروه ها و تشکل های غیردولتی و تشکل های محلی نقش ارباب رجوع را در ترویج و آموزش کشاورزی ایفا می کنند و ابزار ترویج در این زمان شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی است. در ایران نیز به نظر می رسد باید بخش دولتی ترویج کشاورزی را کوچک کرد و بسیاری از فعالیت ها و خدمات را به بخش های مختلف دیگر واگذار نمود و نیز روند تجدید ساختار را در پیش گرفت. پیشنهاد می شود ترویج کشاورزی در ایران به دو بخش دولتی (عمومی) و خصوصی تقسیم شود و بخش های دولتی به کشاورزان خرده پا و کوچک و بخش های خصوصی به کشاورزان بزرگ مالک اختصاص یابد و یا از ترکیبی از چند روند استفاده شود.

مقدمه: مدیریت یکی از مهم ترین ارکان حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمان و از جمله بیمارستان است. قدرت نیز یکی از عمده ترین مفاهیمی است که ضمن معطوف ساختن تلاش های نظری و بنیادی، در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مدیرانی که منابع قدرت را می شناسند و آن را به کار می برند، دارای مدیریت اثربخش تر و عملکرد بهترهستند. با استفاده از منابع قدرتی که در اختیار مدیر است می توان مشارکت کاری کارکنان را افزایش داد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مشارکت کاری کارکنان و منابع قدرت مدیران ( قدرت پاداش، اجبار، قانونی، تخصص و مرجعیت) در بیمارستان های دولتی منتخب شهر اصفهان در سال 88 بوده است.روش بررسی: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی– همبستگی و کاربردی است. جمعیت مورد مطالعه نمونه ای با 140 نفر از کارکنان بیمارستان های الزهرا، کاشانی، امین، عیسی بن مریم و نور در سال 1388 بودند که هم افراد و هم بیمارستان ها به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسش نامه اعمال قدرت و مشارکت کاری استفاده گردید و برای بررسی رابطه بین امتیاز منابع قدرت و نمره مشارکت کاری کارکنان، همچنین برای بررسی رابطه بین دو متغیر مذکور با سن و سابقه خدمت از آزمون های T و همبستگی Pearson استفاده شد.یافته ها: طبق نتایج، «قدرت تخصص» با میانگین 60.89 بیشترین تاثیر بر مشارکت کاری کارکنان به عنوان یک عامل کیفی را نشان داد. رتبه بعدی تاثیر بر مشارکت کاری کارکنان به ترتیب به قدرت قانونی، مرجعیت، اجبار و پاداش اختصاص داشت. مشارکت کاری کارکنان نیز با میانگین 62.99 دارای نمره ای بالاتر از حد متوسط بود. اما در فرضیات این تفاوت ها از نظر آزمون های فرض رابطه معنی داری را نشان نداد.نتیجه گیری: در این تحقیق تاثیر منابع قدرت بر مشارکت کاری کارکنان به ترتیب مربوط به منابع تخصص، قانون، مرجعیت، اجبار و پاداش به دست آمد. البته علی رغم تفاوت چشم گیر در نتایج توصیفی تحقیق، مشارکت کاری کارکنان با منابع قدرت مدیران اختلاف معنی داری نداشت.

هدف از نگارش این مقاله که با روش تحلیلی ـ نظری و بر اساس دیدگاه های مختلف مطالعات فرهنگی و رسانه ای صورت گرفته، بررسی نقش رسانه ملی در ارائه الگوی بهینه مصرف در ایران است. ضرورت این مطالعه، به وضعیت نابهنجار مصرف و اسراف در جامعه ایران و علل و عوامل مؤثر بر آن باز می گردد که رسانه ملی در مقابل آن وظایف و مسئولیت های خطیری بر عهده دارد. چگونگی بروز مصرف گرایی در ایران و پیامدهای آن، همچنین نقش رسانه ها بویژه رسانه ملی در تشدید یا کاهش این پدیده در جریان برنامه سازی و محتوای ارتباطات و پیام های تولید شده ساختار این مقاله را تشکیل می دهد. با توجه به چارچوب نظری، تجزیه و تحلیل یافته ها بیانگر نقش مهم رسانه در ارائه الگوی مصرف صحیح است. بررسی رویکردهای نظری و یافته های پژوهشی بیانگر نقش مهم رسانه در ارائه الگوی مصرف صحیح است. بر این اساس، راهکارهایی مانند آشنا کردن مخاطبان با پیامدهای مصرف زدگی، انجام مطالعات پیمایشی و پژوهشی در زمینه مصرف و موضوع های مرتبط، هم اندیشی با مردم و نخبگان، ارتقای محتوای برنامه ها، توجه به سیاست های فرهنگی و رسانه ای در زمینه تعدیل مصرف ازجمله پیشنهادهای ارائه شده برای تقویت نقش رسانه در اصلاح الگوی مصرف است.