درخت حوزه‌های تخصصی

سخن سردبیر دستیابی به اهداف عالیه هر جامعه در گرو کیفیت انسجام سطوح کشورداری نهفته است زیرا حل مسائل عمومی هر جامعه ای ذیل خط مشی ها، راهبردها و رویه هایی معنا پیدا می کند که از قبلِ انجام کارویژه های اصلی حکمرانی، مدیریت و عملیات به عنوان سه سطح کشورداری تدوین و اجرای می شوند. مسئولیت همه این کنش ها بر عهده افرادی است که از آنها به عنوان زمامدار، سیاستمدار، خط مشی گذار، مدیر، کارشناس یا مستخدم کشوری یاد می شود. رکن رکین موفقیت در فرآیند کشورداری «تقبل مسئولیت ها و اتخاذ بهنگام تصمیم ها، خط مشی ها، مقررات، راهبردها و رویه های و پاسخگو بودن در قبال تبعات آنها» است. گاهی اوقات رفتار نادرستی در میان صاحبان مسئولیت و حاملان پاسخگویی در فرایند کشورداری ساطع می شود که این فرایند حیاتی اداره جامعه را مخدوش می سازد. در ادبیات کشورداری از این رفتار به عنوان «نپذیرفتن مسئولیت و پاسخگو نبودن» یاد می شود که با درجات مختلفی در همه کشورها وجود دارد. پردازش مفهومی این پدیده، پیشآیندهای شکل گیری و پسآیندهای رخ دادن این پدیده هدف غایی این نوشته است.

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) به بررسی پویایی های ریسک سیستمی و سرریز تلاطمات در 24 صنعت بورس ایران طی دوره زمانی 06/01/1390 تا 28/12/1402 می پردازد. همچنین عملکرد به کارگیری روش حداقل اتصالات را در سبدسازی سهام با دو روش متداول «حداقل همبستگی» و «حداقل واریانس» مقایسه می کند. نتایج برآوردها حکایت از آن دارد که اولاً میانگین شاخص اتصالات کل (TCI) طی دوره مورد بررسی حدوداً 68 درصد است که بیانگر وجود ریسک سیستمی قابل ملاحظه و انکارناپذیر در بازار سهام ایران است. شواهد بیانگر افزایش بی سابقه ریسک سیستمی در بازار سهام طی سه سال اخیر است به طوری که سرریز تلاطمات بین صنایع بیش از 80 درصد بوده است. ثانیاً در میان 24 صنعت مورد مطالعه، بخش های «سرمایه گذاری»، «کانه های غیرفلزی»، «املاک» و «فلزات اساسی» به عنوان انتقال دهندگان خالص ریسک ها عمل می کنند در حالی که صنایع «حمل و نقل»، «زراعت»، «قند و شکر» و «محصولات کاغذی»، مهم ترین دریافت کنندگان ریسک ها هستند. ثالثاً سرریز تلاطمات در بین دو مجموعه از صنایع بسیار قوی است؛ نخست 4 صنعت بزرگ کامودیتی محور صادراتی (فرآورده نفتی، پتروشیمی، فلزات اساسی، کانه های فلزی) و دوم، 4 صنعت غیر کامودیتی (سرمایه گذاری، بانک، خودرو و املاک). رابعاً عملکرد روش حداقل اتصالات در سبدسازی سهام، بهتر از دو رویکرد استاندارد دیگر بوده است. تحلیل اتصالات بین بخشی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک میکند. همچنین ابزار کارآمدی برای تعدیل انتخاب سبد سهام توسط سرمایه گذاران در انطباق با ریسک های سیستمی است.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

یکی از مهم ترین وظایف مدیران بانک ها، مدیریت نقدینگی می باشد و هدف این پژوهش، طراحی و اجرای مدل ریاضی ترکیبی فرایند سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی جهت مدیریت نقدینگی بانک می باشد. به این منظور، ابتدا مدل مفهومی ترسیم و سپس با توجه به اطلاعات صورت های مالی بانک، متغیرهای مدل تعریف شد. با توجه به وجود اهداف متعدد و متضاد و متفاوت بودن اهمیت نسبی هر یک از اهداف، از تکنیک مدل-ساز برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. با توجه به وزنی بودن نوع مدل آرمانی، اهمیت نسبت های موثر بر نقدینگی بانک در تابع هدف با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. مدل حل و نتایج تحلیلی آن به مقامات بانک ارایه گردید. در نهایت، میزان اثربخشی مدل پیشنهادی از طریق هفت سوال کلان مرتبط با 7 بعد ارزیابی از 30 خبره بانک مورد نظرسنجی و تایید قرار گرفت. با توجه به شباهت سیستم های بانکی در کشور، بکارگیری الگو و مدل پیشنهادی این پژوهش می توان با تعدیلاتی اندک، زمینه های لازم جهت مدیریت کارآمد نقدینگی را در سایر بانک ها نیز فراهم کرد.

در محیط پویای امروز که شاهد عصر دیجیتال و چهارمین انقلاب صنعتی هستیم، نوآوری در محصولات و فرآیندهای شرکت به یک ضرورت تبدیل شده است. نظریات اخیر بیان می کنند؛ سرمایه فکری به عنوان یک منبع دانش راهبردی نقش کلیدی در دستیابی به عملکرد نوآوری برتر دارد و همچنین برخورداری از قابلیت های پویا برای پیکربندی مجدد منابع دانش و پاسخ به فرصت های نوآوری حیاتی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سرمایه فکری، عملکرد نوآوری محصول و عملکرد نوآوری فرآیند است و در این رابطه نقش میانجی قابلیت های پیکربندی مجدد دیجیتال و چابک مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد در زمره تحقیقات کمی و از حیث شیوه گردآوری داده از نوع توصیفی-همبستگی است. داده های پژوهش با شیوه پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه از مدیران ارشد 127 بنگاه تولید کننده تجهیزات پزشکی گردآوری شده است. برای ارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه گیری از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای ارزیابی مدل ساختاری و فرضیه های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد سرمایه فکری به عنوان یک منبع دانش راهبردی دارای تاثیر مثبت بر عملکرد نوآوری محصول و عملکرد نوآوری فرآیند است و قابلیت های پیکربندی مجدد دیجیتال و چابک دارای نقش میانجی جزئی در این روابط هستند. درواقع، سرمایه فکری برای ارتقای عملکرد نوآوری محصول و فرآیند ضروری است اما برای بهره برداری موثر از این منبع دانش، شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی باید از قابلیت های پویای مکمل همچون قابلیت پیکربندی مجدد دیجیتال و چابک برخوردار باشند.

گرایش جدیدی که در حوزه منابع انسانی به ویژه در دهه گذشته رخ داده است، موضوع استعداد دیجیتال است. این رخداد به طور مسلم تحت تأثیر تحول در اقتصاد دیجیتال و آثاری است که فناوری های دیجیتالی مانند هوش مصنوعی بر فضای کسب و کارها بر جای نهاده است. ازآنجایی که مطالعات اندکی در زمینه استعداد دیجیتال انجام شده است، هنوز آگاهی کافی دراین باره که استعداد دیجیتال چیست و باید چه اقداماتی در این زمینه انجام داد، وجود ندارد. بنابراین، این پژوهش به عنوان یکی از ابتدایی ترین مطالعات در زمینه استعداد دیجیتال به بررسی این موضوع در صنعت بانکداری پرداخته است. رهیافت پژوهشی در این مطالعه نظریه داده بنیاد است. داده ها از راه مصاحبه به دست آمدند. در پایان یافته های پژوهش ناظر بر استخراج 326 کد باز مرتبه اول مشترک (از میان 434 کد مرتبه اول)، 72 کد باز مرتبه دوم (حاصل از کدگذاری کدهای باز مشترک)، 24 مقوله محوری و 5 مقوله گزینشی شامل جهت گیری های فلسفی و سازمانی کسب و کار دیجیتال گرا؛ نگاشت شناختی استعداد دیجیتال مبتنی بر ابتکارات دیجیتالی سازی؛ شناخت الگوهای موقعیتی و چشم اندازی با هدف درک رویدادهای محیطی؛ جهت گیری های اقدامات راهبردی در توسعه DTs و ارتقای سطح عملکرد فردی و سازمانی، شدند.

حدود 5/49 درصد جمعیت ایران در سال 1400 زن بودند. با وجود این، تفاوت زیادی بین اشتغال مردان و زنان در بازار کار وجود دارد. نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان به ترتیب 63 و 11 درصد در سال 1400 بود. [1] فقط ۵/۵ درصد از زنان مدیران عالی، ۳/۹ درصد مدیران میانی و ۲۳ درصد مدیران پایه در سال ۱۳۹۸ بودند. سهم زنان از گروه عمده شغلی قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران در کشور ۵/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ بود. [2]زنان حدود 7/60 درصد کارکنان وزارت بهداشت را در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند. [1]ولیکن، حضور آنها در پست های ارشد سازمان های بهداشتی و درمانی محدود است. در حالی که یک مسیر راهه شغلی خطی، نردبانی و سریع برای ارتقای شغلی مردان وجود دارد (پدیده پله برقی شیشه ای)، زنان با موانع ادراکی و سازمانی نامرئی زیادی برای جابجایی در پست های مدیریت همتراز (پدیده دیوار شیشه ای) یا ارتقا به سطوح بالای سازمانی (پدیده سقف شیشه ای) مواجه هستند. [3] موانع فردی، خانوادگی، سازمانی و اجتماعی بر سر راه ارتقای شغلی زنان به سطوح ارشد سازمان ها وجود دارد. احساساتی بودن، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری پایین، تمایل به انجام عالی کارها و ترس از پذیرش مسئولیت، مانع پیشرفت زنان در مسیر راهه شغلی آن ها می شود. تعارض کار- خانواده از موانع اصلی زنان برای دستیابی به مشاغل مدیریتی بالای سازمان است. زنان به دلیل داشتن مسئولیت بیشتر کار در خانه، تمایل کمتری به پذیرش مسئولیت های مدیریتی دارند. همچنین، همسران مدیران زن به دلایلی مانند استقلال بیشتر اجتماعی و اقتصادی زن، آگاهی زن نسبت به حقوق خود و در نتیجه، تغییر رفتار و عدم اطاعت از همسر و امکان درگیری خانواده با مسائل کاری زن، ممکن است با ارتقای شغلی آن ها موافقت نکنند. علاوه براین، والدین در خانواده به نوعی در برنامه های توانمندسازی خود، بین فرزندان پسر و دختر تبعیض قائل می شوند. آنها برای پسران نقش های فعالی برای حضور در جامعه تعیین می کنند، ولیکن، ترجیح می دهند که فعالیت های دختران محدود به محیط خانه شود که منجر به کاهش اعتماد به نفس دختران می شود. تبعیض سازمانی مثل حقوق و دستمزد نابرابر، دسترسی نابرابر به منابع سازمانی، مشارکت نابرابر در تصمیم گیری ها، دسترسی محدود به شبکه های ارتباطی و فرصت نابرابر برای ارتقای شغلی از عوامل سازمانی محدودکننده زنان برای مشاغل مدیریت ارشد سازمان است. در نهایت، باورهای ذهنی و کلیشه های سنتی جنسیتی غلط در جامعه مثل «زن موجود ضعیفی است.»، «زن نباید تهاجمی رفتار کند»، «جای زن در خانه است.»، «زن احساساتی است و نمی توان روی قضاوت او حساب کرد.»، «زن نباید به مرد دستور دهد»، «مرد نباید از زن دستور بگیرد» و «مدیریت امور سازمان را نمی توان به زن سپرد.»، موجب کاهش حضور زنان در مشاغل مدیریتی می شود. [4] حضور مدیران زن و مرد در تیم مدیریت سازمان موجب ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان می شود. بنابراین، مداخلاتی باید در سطوح مختلف بکار گرفته شود. در سطح خانواده باید تبعیض بین پسر و دختر کاهش یابد و دختران طوری تربیت شوند تا اعتماد به نفس، پشتکار، عزم راسخ و سخت کوشی را تجربه کنند. اعضای خانواده نظیر همسر، فرزند و والدین باید از مدیران زن حمایت کنند و وظایف ایشان در محیط خانه را کم کنند تا وظایف پست های رهبری ارشد سازمان را انجام دهند. مدیران ارشد باید فرصت های بیشتری برای توانمندسازی کارکنان و مدیران زن فراهم کنند. افزایش تعداد زنان در هیات مدیره سازمان های بهداشتی و درمانی، آموزش و ارتقای دانش و مهارت های مدیریت و رهبری آن ها، تعیین مربیانی برای آموزش و مشاوره مدیران زن، تعیین معیارهای علمی و عینی ارتقای شغلی مستقل از جنسیت و ایجاد فرصت های ارتقای شغلی برابر برای زنان ضروری است. برابری جنسیتی باید در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده شود تا نگرش عموم مردم در این زمینه تغییر یابد. ریشه کنی تبعیض جنسیتی از نظام سلامت نیازمند تعهد و تلاش سیاستگذاران و مدیران ارشد حکومت و دولت است. سیاستگذاران نظام سلامت با توجه به حضور زیاد کارکنان زن در سازمان های بهداشتی درمانی، باید سهمیه ای برای مدیران زن این سازمان ها تعیین کنند و سیاست ها، استراتژی ها و برنامه هایی برای افزایش برابری جنسیتی، جلوگیری از تبعیض علیه زنان و افزایش حضور آنها در سطوح ارشد سازمان ها تدوین و اجرا کنند.

مقدمه: افراد مختلف گاهی از جستجو یا استفاده از اطلاعات سلامت اجتناب می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین دلایل و عوامل اجتناب از اطلاعات سلامت در دریافتکنندگان و ارائه کنندگان خدمات سلامت انجام شده است. روش ها: در این مرور دامنه ای پایگاه های اطلاعاتی کاکرین، اسکاپوس، وب آو ساینس، پابمد، ام بیس و لیستا جستجو شد. در مجموع تعداد 1901 مطالعه بازیابی شد که پس از حذف موارد تکراری و غربالگری، در نهایت 30 مطالعه برای ورود به مرور انتخاب شد. داده های استخراج شده بر اساس اهداف مرور دسته بندی و به صورت روایتی و در قالب جدول گزارش گردید. یافته ها: دلایل اجتناب از اطلاعات سلامت در دریافت کنندگان خدمات سلامت شامل دلایل مرتبط با اطلاعات، دلایل مرتبط با نظام سلامت، و دلایل روان شناختی بودند. عوامل اجتناب از اطلاعات سلامت در دریافت کنندگان خدمات سلامت نیز عبارت بودند از: عوامل روان شناختی، عوامل جمعیت شناختی، عوامل مرتبط با نظام سلامت و عوامل مرتبط با اطلاعات. همچنین، دلایل اجتناب از اطلاعات سلامت در ارائه کنندگان خدمات سلامت، دلایل مرتبط با اطلاعات و دلایل مرتبط با نظام سلامت بودند. عوامل اجتناب از اطلاعات سلامت در ارائهکنندگان خدمات سلامت نیز شامل عوامل مرتبط با اطلاعات، عوامل مرتبط با نظام سلامت و عوامل روان شناختی بودند. نتیجه گیری: در این پژوهش، دلایل و عوامل اجتناب از اطلاعات سلامت در بین دریافت کنندگان خدمات سلامت و ارائه دهندگان این خدمات دسته بندی شد. شناخت این دلایل و عوامل می تواند سازوکاری در اختیار سیاست گذاران سلامت و کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی قرار دهد تا خدمات اطلاع رسانی سلامت را برای اجتناب کنندگان اطلاعات سلامت به گونه ای مناسب طراحی و برنامه ریزی کنند و موجب بهبود روند اطلاع رسانی سلامت شوند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی آثار ناشی از بازنشستگی و ارائه راهکارهایی به منظور سازگاری کارکنان با شرایط جدید است. برای این منظور، پژوهشی به صورت میدانی در شرکت توزیع برق استان یزد صورت گرفته است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش، ابتدا آثار و مشکلاتی که به عدم تمایل افراد به بازنشستگی منجر می شود، استخراج شده است. سپس متناسب با آثار استخراج شده، راهکارهای سازگاری با بازنشستگی ارائه شده است. آثار ناشی از بازنشستگی و راهکارهای سازگاری با آن بر اساس نمونه کارهای مشابه و برگزاری جلسات متعدد با کارکنان شرکت توزیع برق استان یزد استخراج شده است. در ادامه، به کمک تحلیل های آماری، هر کدام از ابعاد و زیرابعاد مربوط به آثار و راهکارهای سازگاری با بازنشستگی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: ارائه و مقایسه دیدگاه های کارکنان با جنسیت های متفاوت، سِمت های سازمانی مختلف و سوابق خدمتی متنوع از جمله یافته های این پژوهش است. علاوه بر این، رتبه بندی آثار بازنشستگی و ارائه راهکارهای سازگاری با آن، با توجه به میانگین نظرات پاسخ دهندگان، از دیگر نتایج پژوهش حاضر است. ارزش/ اصالت پژوهش: استخراج عوامل در دو دسته آثار و راهکارها از جمله سهم های این پژوهش است. علاوه بر این، بررسی تفاوت دیدگاه های کارکنان با موقعیت های مختلف از طریق تجزیه وتحلیل های آماری از دیگر نقاط متمایز پژوهش حاضر است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: رتبه بندی آثار و راهکارهای سازگاری با بازنشستگی این امکان را برای شرکت توزیع برق استان یزد فراهم می کند که برای تخصیص زمان و هزینه برای اجرایی شدن راهکارها تا حد امکان اولویت بندی صورت گیرد. علاوه بر این، سایر سازمان ها نیز می توانند با الگو گرفتن از این پژوهش، گامی موثر در جهت کاهش چالش های بازنشستگان بردارند.

نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که بحران های اقتصادی و سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ساختار سرمایه در اقتصاد ایران و جهان داشته باشند. بحران های اقتصادی می توانند منجر به کاهش تقاضا، افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت سهام و تغییرات در نرخ ارز شوند که همگی تأثیر مستقیم بر ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها دارند. علاوه بر این، پژوهش ها نشان دادند که عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها می توانند در شرایط بحرانی تغییر کنند. برای مثال، شرکت ها ممکن است به دنبال افزایش نقدینگی باشند و در نتیجه ساختار سرمایه خود را تغییر دهند. همچنین، بحران ها می توانند منجر به افزایش ریسک ورشکستگی شرکت ها شوند و در نتیجه الگوهای پیش بینی ورشکستگی نیاز به تغییر داشته باشند؛ بنابراین، نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که برای پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ساختار سرمایه در شرایط بحرانی، لازم است الگوهای پیش بینی و الگوهای ساختار سرمایه با توجه به شرایط بحرانی تغییر کنند. همچنین، برای پیش بینی دقیق تر و مدیریت بهتر ورشکستگی شرکت ها در شرایط بحرانی، لازم است عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی در این شرایط مورد بررسی قرار گیرند.

تجارت الکترونیک در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین روش های تجاری در جهان شناخته شده است. با این حال، اعتماد و امنیت در این حوزه همچنان یکی از چالش های بزرگ است. برای حل این چالش، مسائل حقوقی نقش مهمی را در تضمین امنیت تجارت الکترونیکی ایفا می کنند. در این مقاله، با بررسی فناوری تجارت الکترونیک بر اعتماد و امنیت با نقش میانجی مسائل حقوقی و جامعه آماری را کارکنان موسسه حقوقی آرازفرتاک تشکیل دادند که با تعیین حجم نمونه، 518 نفر، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید که پایایی آن ها، از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن ها، از طریق روایی محتوایی و روایی سازه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها از معادلات ساختاری از آزمون سوبل برا سنجش متغیرهای میانجی (مسائل حقوقی) استفاده شد و تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش بررسی فناوری تجارت الکترونیک بر اعتماد و امنیت با نقش میانجی مسائل حقوقی تاثیر مثبت و معناداری دارد و تایید شدند.

زمینه و هدف: انرژی کارکنان مفهومی در حال ظهور است که در سال های اخیر به موضوعی مهم در ادبیات مدیریت تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر انرژی کارکنان در سازمان های دولتی و مشخص نمودن پیامدهای آن است. روش بررسی: روش پژوهش حاضر که به صورت کمی اجرا شده است از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران سازمان های دولتی شهرستان کرمانشاه است. حجم نمونه 150 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متساوی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه است، که اعتبار آن به شیوه روایی صوری و سازه و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهایی همچون شوخ طبعی، اشتیاق، خودکارآمدی و ارتباطات اثربخش با انرژی کارکنان رابطه مستقیم و معنادار دارند. همچنین انرژی کارکنان با متغیرهای یادگیری، خلاقیت، عملکرد شغلی، رضایت شغلی و خودشکوفایی رابطه مستقیم و معناداری دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه استراتژیک به عوامل مؤثر بر انرژی کارکنان منجر به پیامدهایی می شود که در تحقق اهداف فردی و اهداف سازمانی نقش بسزایی دارند.

رفتار نامتقارن هزینه ها یکی از پدیده هایی است که از تضاد منافع بین مدیران و مالکان نشات می گیرد. قابلیت مقایسه صورت های مالی با تعیین سطح هماهنگی بین رویه های حسابداری شرکت های مختلف، موجب شفافیت محیط اطلاعاتی می شود و امکان ارزیابی صحیح عملکرد و تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد. مالکان نهادی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی، نقش با اهمیتی را در نظارت بر مدیریت ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها ارتباط منفی وجود دارد؛ همچنین مالکیت سرمایه گذاران نهادی ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها را تشدید می کند. بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کاهش پیامد منفی تضاد منافع بین مدیران و مالکان و تامین هدف استفاده بهینه از منابع، نقش مکمل هم را ایفا می کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار، مأموریت حسابرسی داخلی را ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر این اساس در سال 1391، کلیه ناشران پذیرفته شده را ملزم به تشکیل واحد حسابرسی داخلی کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای بررسی تعداد 12 فرضیه تدوین شد. شایان ذکر است متغیر اثربخشی حسابرسی داخلی در سه بخش شامل "صلاحیت، استقلال، واقع گرایی" و پیامدها در سه بخش شامل "حمایت مدیریت، حمایت و پذیرش حسابرس و هماهنگی بین بخشی حسابرسان داخلی" طبقه بندی شدند. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر کیفیت حسابرسی داخلی، به دلیل عدم افشای کافی اطلاعات، مستلزم مراجعه به تک تک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعم از مدیر یا احدی از کارکنان واحد حسابرسی داخلی یا احدی از اعضای کمیته حسابرسی آنها بوده است تا افراد مذکور به تکمیل پرسشنامه ای متشکل از 32 معیار کیفیت حسابرسی داخلی در سال 1400 اقدام کنند. داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmartPLS تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد سوابق و پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. این مطالعه با برجسته کردن عوامل مرتبط با اثربخشی حسابرسی داخلی و نتایج حسابرسی کیفی برای محافظت از بهترین منافع مدیران و در عین حال انجام الزامات حاکمیت شرکتی، به نظریه نمایندگی کمک می کند.

جریان نقد عملیاتی به عنوان یک شاخص عملکرد برای استفاده کنندگان به شمار می رود که اطلاعات کاملی را از وضعیت عملیاتی شرکت ارائه می دهد اما، مدیریت در جهت رسیدن به اهداف خود ممکن است به دستکاری اطلاعات جریان های نقد عملیاتی بپردازد. بنابراین، نیاز به حسابرس جهت بررسی و نظارت بر اطلاعات ایجاد می شود. حسابرس با انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری و کشف این دستکاری به ارائه اظهارنظر تعدیل شده می پردازد. همچنین حضور حسابرسان رتبه برتر و کنترل های داخلی منجر به نظارت قوی تر در شرکت و تعدیل این ارتباط می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع و خلاء پژوهشی، مطالعه حاضر به بررسی رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و اظهارنظر حسابرس با توجه به نقش تعدیل گر کنترل داخلی و حسابرس رتبه اول می پردازد. در این راستا نمونه ای شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که شرکت هایی که دستکاری جریان نقدی عملیاتی بیشتری انجام می دهند با گزارش تعدیل شده حسابرسی بیشتری روبه رو می شوند. همچنین، حضور مؤسسات رتبه اول حسابرس در شرکت منجر به تشدید رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی می شود. اما، کنترل های داخلی در شرکت قادر به تأثیرگذاری بر رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی نمی باشد.

با توجه به بررسی ها، پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته بیانگر این موضوع است که علایم افسردگی و اضطراب معمولا با خطر زوال عقل همراه است که نشان دهنده بروز علایم اولیه و مشکلات زمینه ای در زوال عقل است. این مشکل در بزرگسالان مسن تر بیشتر دیده میشود. واقعیت این است که درک چگونگی ارتباط این علایم با شناخت در میانسالی، ممکن است الگو های خطر زای زوال عقل را نشان دهد. روش های انجام تحقیق-پژوهش: در این تحقیق، ارتباط میان علایم اضطراب و افسردگی، و شناخت در نمونه هایی که در این تحقیق و پروژه مغز سالم شرکت کرده بودند (تعداد 2657 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. علایم افسردگی و اضطراب با استفاده از پرسش نامه های مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) و مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک افسردگی، ارزیابی شد. شناخت عینی با استفاده از روش CBB و شناخت ذهنی با استفاده از ابزار عملکرد شناختی مطالعه مشارکتی بیماری آلزایمر ارزیابی شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حرفه ای گرایی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد حسابرسان، با توجه به نقش تعدیلی هوش معنوی است. روش: تحقیق پیش رو از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه حسابرسان رسمی شاغل در موسسات حسابرسی زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران بود. حجم نمونه به تعداد 338 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعیین شد. فرضیه های تحقیق با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPls مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که حرفه ای گرایی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد حسابرس تأثیر معناداری دارد. هوش معنوی اثر حرفه ای گرایی بر عملکرد حسابرس را تعدیل می کند. هوش معنوی اثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد حسابرس را تعدیل می نماید. هوش معنوی اثر سبک رهبری بر عملکرد حسابرس را تعدیل می کند. نتیجه گیری: رعایت قوانین و مقررات حرفه ای حسابرسی باعث افزایش در کارایی حسابرسی می شود. فرهنگ حسابرسی پایه و اساس جامعه حسابرسی می باشد که دربرگیرنده مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب فرهنگی و تاریخی مؤثر بر رفتار حسابرسان بوده و مبنای ارزش های خاص منبعث از اجتماع و مؤثر بر فرهنگ حسابرسان در محیط حسابرسی و جامعه است. دستیابی به قضاوت حرفه ای مطلوب تر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان است. توجه به این موارد و مدنظر قرار دادن مدل های تصمیم گیری، منجر به بهبود کیفیت قضاوت در مراحل مختلف حسابرسی می شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت، و همچنین بررسی اثر تعدیل کنندگی مدیریت سود واقعی بر این رابطه است. داده های به کار گرفته شده، شامل 102 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1393 تا 1399 است. جهت بررسی فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت ریسک سازمانی و افشای مسئولیت اجتماعی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. این نتیجه می تواند به این دلیل باشد که مدیریت ریسک سازمانی با ایجاد یک دید از بالا به پایین و هدایت ریسک های مضر آتی از سوی جامعه که ممکن است رخ بدهند و شرکت را از ریل موفقیت خارج کنند، گرایش مدیران به فعالیت های مسئولیت اجتماعی را بیشتر می کند. همچنین، مدیریت سود واقعی این رابطه را تقویت می کند. در واقع تعامل استراتژی مدیریت سود واقعی با مدیریت ریسک سازمانی، بستر لازم را از طریق افزایش بهره وری کوتاه مدت و در نتیجه رفع نگرانی مدیران برای حفظ جایگاه و منافعشان، آن ها را به اجرای فعالیت های ارزشمند اجتماعی و دارای منافع آتی تشویق می کند. نتایج پژوهش ما پیامدهای استراتژیک حیاتی برای ذینفعان و قانون گذاران مرتبط با فرصت طلبی مدیریتی و مکانیزم حاکمیت شرکتی دارد.

ریسک نقدینگی بازار سهام یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری دارایی هاست و شناخت عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک نرخ ارز در این بین می تواند به منزله یکی از عوامل بسیار مهم محسوب شود، که در ادبیات موجود به ویژه به لحاظ تجربی به طور درخور مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی بازار سهام است. داده های مورد مطالعه سهام منتخب 32 شرکت بورسی طی سال های 1386-1400 به صورت فصلی می باشد. به منظور استخراج ریسک نقدینگی بازار از معیار آمیهود (2002) و برای محاسبه ریسک از روش روندزدایی استفاده شد. در برآوردها از انواع مدل های داده پانل پویا استفاده شده و برای کنترل اثرات ریسک نرخ ارز از سایر متغیرهای توضیحی شامل بازده مازاد بازار، قیمت محصولات، بازده بدون ریسک، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل گشتاوری تعمیم یافته تکرارشونده (IGMM) نشان داد افزایش ریسک نرخ ارز منجر به افزایش ریسک نقدینگی بازار سهام در دوره مورد بررسی شده است. همچنین بازده مازاد بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اثرات مثبت و قیمت محصولات، بازده بدون ریسک و اندازه اثرات منفی بر ریسک نقدینگی بازار سهام داشته اند. براساس پویایی های مدل درجه چسبندگی ریسک نقدینگی بسیار اندک بوده و اثرات فصلی شوک در ریسک نقدینگی بازار سهام از درجه پایداری زیادی برخوردار نیست.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.