حکمرانی و توسعه

در سال های اخیر، "مهارت های نرم"، به عنوان یکی از مهارت های ضروری و مورد نیاز منابع انسانی، در کنار مهارت های سخت مطرح شده است؛ این مهارت ها سهم به سزایی در افزایش عملکرد افراد و بهره وری سازمان ها برعهده دارند، متأسفانه در سازمان های دولتی ما علی رغم تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت، عمدتاً تمایزی میان این دو دسته مهارت ها، به لحاظ نحوه یادگیری و توسعه قائل نمی باشند. لذا برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم نیز مثمر ثمر نبوده و خروجی جز افزایش هزینه های سازمان در بر ندارد. بر این اساس، تحقیق حاضر به تدوین مدل یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. برای انجام این کار با ۲۳ تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و سپس تحلیل مضمون انجام شده است؛ در ادامه، با بهره گیری از تکنیک دلفی دو مرحله ای و استفاده از آمار توصیفی، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته است؛ در نهایت نیز مدل تحقیق همراه با پنج مضمون اصلی "نیازسنجی"، طراحی و برنامه ریزی"، "اجرا"، "ارزشیابی"، و "حمایت سازمان" و ۱۷ مضمون فرعی و ۵۱ کد به تایید رسیده است.

امروزه اکثر متخصصان و صاحب نظران، نظام آموزش عالی را مهمترین نهاد تاثیرگذار در ارتقاء سطح فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی می دانند. از این رو هدف از بررسی این پژوهش، آسیب شناسی آموزش عالی ایران با تأکید بر محورهای سه گانه و نیز تعیین و شناسایی ابعاد و مولفه های آن در قالب الگوی مفهومی پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش، اساتید، مسئولین و دست اندرکارانِ سیاست گذاری، تصمیم گیری و خُبرگان برنامه ریزی آموزش عالی در حوزه نظری پژوهش بوده اند. این افراد با استفاده از روش تحقیقی کیفی پژوهی و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. روایی یافته ها نیز با روش های تطبیق مشارکت کنندگان و بازبینی همکاران بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. یافته ها حاکی از وجود ۱۶۱ گزاره مفهومی، 4 مقوله اصلی (بعد) و 13 مقوله فرعی است. این عومل در برگیرنده: 1- عامل کارکردی رفتاری محتوای: (عوامل نگرشی، ارزشی و مفروضه ای، پژوهش، ویژگی های حرفه ای)، 2- عامل ارتباطی و تعاملی: (ناهماهنگی بین نهادهای سیاست گذار و برنامه ریزان، عوامل بازخوردی، عوامل اقتصادی- اجتماعی)، 3-عوامل ساختاری: (ساختار نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده، عوامل مالی، عوامل قانونی، عوامل اطلاعات)، 4- عوامل زمینه ای (زمینه شناخت آموزش عالی- ساختار کلان (تمرکززدایی)، فرهنگ) بود که روابط بین آنها در الگوی مفهومی پژوهش ترسیم شد. بنابراین باتوجه به مسائل و مشکلات مطرح شده در این پژوهش، در کنار دستاوردها، کاستی ها و نقاط ضعف جدی، می توان با بازنگری قوانین و مقررات و تعامل بیشتر ارگان های تصمیم گیرنده به مشکلات و چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران فائق آمد.

اصلاحات فناوری محور با تاکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اکثر کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای دول امروزی بدل شده است. مدل دولت باز با اتکا به داده باز، از جمله مدل های نوین جهت پیاده سازی اصلاحات مبتنی بر فناوری است؛ هدف  از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های دولت  باز و ارائه مدل آن است. این پژوهش کاربردی و با روش فراترکیب انجام شده است. داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط پنج سال اخیر (27 منبع)، در حوزه دولت باز جهت تحلیل با روش فراترکیب انتخاب شدند. بر این اساس 8 مفهوم و 15 شاخص شناسایی و با استفاده از روش آنتروپی شانون به اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کدهای ارتباطات، اطلاع رسانی،دقت، همکاری مستمر، مشارکت، اعتبار، کیفیت، مشورت، اعتماد، امنیت، حفاظت، جامعیت، شمول به ترتیب دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشند.

این مطالعه اثر بین انرژی های تجدیدپذیر، مصرف سوخت فسیلی، رشد اقتصادی، شهرنشینی را بر انتشار دی اکسید کربن در ایران را از طریق مدل متداول خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) تحت فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) در دوره 2000 تا 2020 را بررسی می کند. یافته ها به شدت از وجود یک رابطه U شکل معکوس بین انتشار دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی سرانه، در کوتاه مدت، حمایت می کنند. نتایج روابط بلند مدت نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و حکایت از یک رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج تاثیر انرژی تجدیدناپذیر و انتشار دی اکسید کربن نشان می دهد که استفاده از سوخت های فسیلی باعث افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن در ایران چه در کوتاه مدت چه در بلندمدت و اثر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن در دوره بلند مدت و کوتاه مدت متفاوت است. طبق نتایج به دست آمده شهرنشینی در کوتاه مدت تاثیر مثبت و در بلندمدت تاثیر معکوس دارد. توصیه اصلی این تحقیق به دولتمردان ایرانی این است که به روی آوردن به منابع انرژی تجدیدپذیر ادامه دهد تا نیازهای فزاینده برق را با انتشار کربن کمتر برآورده کند و در نتیجه تخریب محیط زیست را در نتیجه تولید انرژی کاهش دهد. بهتر است سرمایه گذاری بیشتری در حوزه توسعه انرژی های پاک و دانش مرتبط با آن انجام شود. همچنین اقتصاد کشور به سوی یک اقتصاد کم کربن برود. به عبارتی می توان سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوا و دی اکسید کربن را بدون کاستن از رشد اقتصادی انجام داد.

مصرف پایدار به ویژه با روند فزاینده جمعیت شهری از یک سو و مشکل دولت ها در تأمین مواد غذایی برای زندگی پایدار یک مسئله اساسی به شمار می رود که کشورهای درحال توسعه تلاش می کنند از طریق مدیریت سبک زندگی تا حد زیادی آن را کنترل نمایند. پژوهش حاضر در وزارت بازرگانی عراق در تلاش است چالش های مدیریت سبک زندگی در حوزه سیاست مصرف پایدار را شناسایی نماید. روش این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است که در مرحله اول در چارچوب تجزیه وتحلیل کیفی از نوع تحلیل تم به روش شش مرحله ای براون و کلارک (2006) انجام شد؛ ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی تائید شد. جامعه پژوهش متخصصان حوزه تجارت و بازرگانی بودند که از این میان تا حد اشباع داده ها با 12 نفر مصاحبه انجام گرفت؛ نمونه گیری به روش هدفمند وابسته به معیار انجام شد. در مرحله دوم پژوهش به روش کمی از نوع پیمایشی، با تحلیل عاملی مرتبه دوم از طریق نرم افزار  ایموس[1] انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق روایی صوری و محتوایی تائید شد. نتایج این پژوهش نشان داد 57 کد اولیه، در قالب 13 کد اصلی در 4 دسته عملکرد حاکمیتی، کنشگری مصرف کننده، نفوذ اطلاعاتی و رسانه ای، اقتضائات محیطی و اقلیمی قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد مدل تحلیل عاملی مؤلفه های شناسایی شده دارای برازش مناسب است و وزن عاملی مؤلفه ها به ترتیب عملکرد حاکمیتی (0.94)، کنشگری مصرف کننده (0.87)، نفوذ اطلاعاتی و رسانه ای (0.85)، اقتضائات محیطی و اقلیمی (0.69) برآورد شد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت مؤلفه های حاکمیتی و دولتی نقش مهم تری در مدیریت سبک زندگی دارند.  

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی تأثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده ها در گروه پژوهش های پیمایشی و  یک پژوهش کمی می باشد. اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سه پرسشنامه (توسعه کارآفرینی، کاهش فقر، سرمایه اجتماعی) است، طیف مورداستفاده در پرسشنامه طیف لیکرت بوده و جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز می باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری سمپل پاور[1] برابر با 315 نفر و شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسشنامه ای این پژوهش نرم افزار آماری اس پی اس اس[2] و ایموس[3] است. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل رگرسیونی با متغیر پنهان و مدل میانجی جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش، 39 درصد واریانس کاهش فقر توسط راهبردهای توسعه کارآفرینی تبیین شده است، بنابراین، می توان کاهش فقر را بر اساس راهبردهای توسعه کارآفرینی پیش بینی کرد. متغیرسرمایه اجتماعی نیز بر کاهش فقر تأثیر معناداری داشته است، 30 درصد واریانس کاهش فقر توسط سرمایه اجتماعی و 66 درصد واریانس سرمایه اجتماعی توسط راهبردهای توسعه کارآفرینی تبیین شده است، لذا می توان سرمایه اجتماعی را بر اساس راهبردهای توسعه کارآفرینی در جامعه آماری پیش بینی کرد. همچنین، در تأثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر؛ سرمایه اجتماعی نقش میانجی جزئی داشته است.