درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت خودروسازی و دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو همیشه مورد توجه خاص دولت و مجلس بوده اند. در این بین مدیریت تکنولوژی در سطح کلان بسیار موثر بوده و یکی از موضوعات مهم معماری محصول است. معماری محصول دارای نقش کلیدی در جذب و انتقال حداکثری تکنولوژی ها و نیز میزان ساخت پذیری واحدهای تکنولوژی محصول در شبکه زنجیره تامین دارد. در این مقاله به نقش معماری محصول در طراحی و ساخت واحدهای تکنولوژی محصول در شبکه زنجیره تامین پرداخته شده است. نوع پیکره بندی محصول دارای تاثیر بسزایی در ایجاد همسویی و هماهنگی انواع تکنولوژی های محصول در شبکه زنجیره تامین دارد. در این پژوهش با استفاده از یک رویکرد کیفی، مدلی جهت یکپارچه نمودن انواع تصمیمات یک بنگاه مادر در حین طراحی واحدهای تکنولوژی محصول در شبکه زنجیره تامین طراحی گردیده است. داده های اولیه تحقیق با انجام مصاحبه های عمیق اکتشافی با کارشناسان بنگاه های خودروسازی و نیز تامین کنندگان آنها جمع آوری شده است. سپس داده های جمع آوری شده از طریق تم کاوی مورد تحلیل قرار گرفته و ضمن کشف ارتباطات بین آنها، یک مدل مفهومی طراحی شده است. اعتبار مدل طراحی شده با استفاده از روش بررسی روایی محتوا تصدیق و در یک تجربه صنعتی صحه گذاری شده است. این مقاله مدعی است که بینش جدیدی بر مهندسی یکپارچه گروه های تکنولوژی هموسته در شبکه زنجیره تامین ارائه می نماید.

هدف این مقاله، طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شدن شرکت های صادرکننده محصولات صنعت کشاورزی است؛ لذا تحقیق ابتدا با رویکرد کیفی، براساس نظریه داده بنیاد هدایت شده است، البته پژوهش از نظر نوع، مبتنی بر روش آمیخته است. این تحقیق بر اساس نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، تحقیق اکتشافی- توصیفی قلمداد می شود اما از نظر هدف توسعه ای- کاربردی می باشد. مدل تحقیق با گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و کارشناسان شرکت های جامعه پژ وهش، با تکیه بر مبانی نظری، پیشینه مرتبط و سه مرحله کدگذاری: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری مطابق نظریه داده بنیاد، نهایی گردید. اعتبار داده های روش کیفی به روش نیومن لیکن پایایی و روایی روش کمّی مطابق ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی است. برای ارزیابی مدل، از خبرگان نظرسنجی به عمل آمد، سپس با نرم افزارهای SPSS و LISREL، داده ها، بررسی و تحلیل گردیدند. در نهایت، مدل پیشنهادی توانمندی بین المللی جهت ورود به بازارهای بین المللی با 6 مؤلفه، 15 بُعد، 119 شاخص و 6 راهبرد طراحی و ارائه شد.

با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه دانشگاهها و مراکز آموزشی و تلفیق آن با برنامه های درسی و آموزشی، نظام جدید و با اهمیتی تحت عنوان آموزش های الکترونیکی شکل گرفته و در حال گسترش است که توجه بسیاری از دانشگاه ها را به خود جلب کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر بر آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران به منظور ارائه مدل مناسب بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد و 22 مصاحبه عمیق و کیفی صورت گرفت. تحلیل داده ها براساس نظریه داده بنیاد پس از انجام کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی، مبین 30 نشان مؤثر برای الگوی آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران بود. این نشان ها در 7 مفهوم ارتباطات، اعتماد سازی، بومی سازی دانش، بینش، تعهد منابع انسانی، فرهنگ، فناوری شناسایی و سطح بندی شدند که می توانند در طراحی و توسعه مراکز آموزش مجازی و همچنین اجرای برنامه های آن مؤثر باشند.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود که تحقق آن متضمن به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی در جهت بالا بردن رشد است. اما قبل از هر سیاست گذاری جدیدی باید محدودیت ها و تنگناهایی که در مسیر وجود دارند شناسایی و رفع شوند تا مانع اثرگذاری سیاست های جدید نشوند. در این تحقیق با استفاده از رویکرد HRV و بر اساس درخت تصمیم آسیب شناسی رشد، به بررسی محدودیت های رشد اقتصادی ایران طی سال های 1380 تا 1395 پرداخته شده است. روش تحقیق رویکرد مدیریتی داده بنیاد بوده و از مصاحبه باز استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، ضعف در تأمین مالی، محدودیت اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی کشور و تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. ضعف در تأمین مالی ناشی از ضعف در نظام بانکی کشور است که برای از بین بردن آن باید در ساختار، قوانین و سیاست های بانک ها اصلاحات اساسی صورت بگیرد. همچنین ضعف در ساختار و عملکرد دولت عامل دیگر به وجود آمدن این تنگنا است که تقویت روابط خارجی، کم کردن ریسک سرمایه گذاری و توسعه نهادهای پیشرفته تأمین مالی می تواند در رفع آن بسیار مؤثر واقع شود. عامل سوم ضعف در تأمین مالی نیز اشکالات نظام قضائی است که برای حل آن باید توسط یک نهاد بالاتری باید مورد نظارت قرار بگیرد.

بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.

نیروی انسانی یک سازمان، منبعی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان ها، به حساب می آید. از این رو، مدیریت اثربخش منابع انسانی به یکی از مهمترین مسائل پیش روی سازمان ها برای نیل به اهداف سازمانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت استراتژیک منابع انسانی، اتخاذ استراتژی هایی مناسب برای مدیریت این منابع، دغدغه اصلی مدیران ارشد سازمان ها محسوب می شود. دراین تحقیق با اتخاذ رویکرد قواره ای، مدلی مبتنی بر سیستم های استنتاج فازی جهت تدوین استراتژی منابع انسانی ارائه شده است. ورودی های سیستم مبتنی بر اهداف استراتژیک مدل دیر و هولدر (1988) شامل ایفای نقش، ترکیب، شایستگی و تعهد می باشد. خروجی های سیستم مبتنی برمدل بامبرگر و مشولم  (2005) شامل چهار استراتژی پدرانه، ثانویه، پیمانکارانه و متعهدانه تدوین شده است. سیستم طراحی شده در پژوهشگاه صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفت و  نتایج بیانگر این مطلب است که سیستم طراحی شده دارای اعتبار خوبی می باشد.

پژوهش حاضر تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت های فعال در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و حمل ونقل بررسی می کند. برای تأمین منابع مالی راه های زیادی وجود دارد. این کار در ایران بیشتر با دریافت اعتبار از بانک ها صورت می گیرد؛ با وجود این، سهم بانک ها و سایر مؤسسه های مالی در حاکمیت شرکتی شرکت ها بسیار پایین است. بانک ها و سایر مؤسسه های مالی به کیفیت گزارشگری مالی و شیوه های کنترلی اعمال شده درون شرکت توجه می کنند؛ ازاین رو ممکن است رابطه مستقیم بین تأمین مالی ازطریق وام بانکی و حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمونه ای از 15 شرکت فعال در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و حمل ونقل برای دوره 11 ساله از سال 1383 تا 1393 به صورت تابلویی است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد وجود حاکمیت شرکتی، تأثیر مثبت و معناداری بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی دارد؛ در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد.

نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی محسوب می شود. نوسانات نرخ ارز از عمده ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور است. با توجه به اینکه بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، در این مطالعه حافظه بلندمدت در سری بازده ، در بازه زمانی اول فروردین 1390 تا پایان اسفند 1394 و رابطه بین نوسانات نرخ ارز ریال/دلار و بازده سهام در بازه زمانی1390 و 1391 با استفاده از الگو های تک متغیره و چندمتغیره گارچ بررسی می شود. براساس نتایج به دست آمده همه سری های بازده، نشان دهنده وجود حافظه بلندمدت است. همچنین برمبنای مقایسه الگو های استفاده شده در این پژوهش، الگوی (student-GARCH (1,1 بهترین برآورد را برای شاخص کل در بازه زمانی 1394-1390 نسبت به الگو های دیگر نشان می دهد. با بررسی نوسان نرخ ارز ریال/دلار در بازه زمانی سال 91 و 90، الگوی student-GARCH (1,1) منجر به برآورد بهتری می شود. همچنین در بررسی رابطه بین نرخ ارز و بازده سهام ارتباطی دیده نمی شود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم های تأمین مالی مختلف در شرکت های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی های مشابه صنعت می تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1394 بررسی شد.کسری/ مازاد تأمین مالی، تمرکز و شکوفایی صنعت به صورت مجزا، تأثیر معناداری در سرعت تعدیل در ساختار سرمایه ندارد. در صنایع با پویایی زیاد/کم، شرکت ها به افزایش اهرم مالی مایل هستند. شرکت ها با مازاد تأمین مالی و بدهی بیشتر/کمتر از هدف به کاهش اهرم مالی تمایل دارند. شرکت ها با تمرکز زیاد/کم و بدهی کمتر از هدف مایلند اهرم مالی خود را کاهش دهند. شرکت ها در صنایع با شکوفایی زیاد (کم) و بدهی کمتر از هدف، به ترتیب، به کاهش (افزایش) اهرم مالی خود تمایل دارند. شرکت ها در صنایع با پویایی کم (با ثبات تر) و بدهی کمتر از هدف، با بیشترین سرعت به سمت کاهش اهرم مالی پیش می روند.

انجمن مدیریت جامع زنجیره تأمین، آن را دارایی راهبردی تعریف می کند که برای سازمان، ارزش و مزیت رقابتی ایجاد می کند. هدف این پژوهش، شناخت چگونگی شکل گیری و اثرگذاری پیچیدگی این دارایی بر عملکرد سازمان و جایگاه عملکرد مالی در تأثیرپذیری از آن است؛ به این منظور پس از بررسی پیشینه نظری پژوهش، ابعاد و گویه های الگو شناسایی شد و الگوی مرجع فرایندهای زنجیره تأمین قرار گرفت؛ سپس پرسش نامه ای برای ارزیابی پیچیدگی زنجیره تأمین و بررسی اثر آن بر عملکرد طراحی شد. نمونه آماری شامل 50 شرکت تولید لوازم خانگی در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز و اهواز است. در این پژوهش 250 پرسش نامه در لایه های مختلف زنجیره تأمین توزیع و 197 پرسش نامه تکمیل شد. درنهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی و الگو سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی پیشنهادی پژوهش، تجزیه وتحلیل شد. براساس یافته های پژوهش، پیچیدگی زنجیره تأمین در جامعه بررسی شده تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد دارد.

در طول دهه های گذشته، بازارهای مالی به دلیل قرارگرفتن در معرض سقوط های غیرمنتظره خسارات زیادی می دید. به دنبال این بحران ها، مؤسسات مالی، قانون گذاران و دانشگاهیان برای ارائه روش های بهتر اندازه گیری و ابزارهای پوشش ریسک، پژوهش های فشرده ای انجام دادند. ارزش در معرض خطر (VaR) مشهورترین روش اندازه گیری ریسک در حوزه مالی است. در پژوهش حاضر سودمندی نظریه ارزش فرین (EVT) برای پیش بینی ارزش در معرض خطر بازار سهام ایران و کاربرد آن در حافظه بلندمدت بازار در چهارچوب الگوی GARCH بررسی شده است. به این منظور از حافظه بلندمدت انواع الگوی گارچ ( FIAGARCH HYGARCH،FIAPARCH) و نظریه ارزش فرین برای پیش بینی ارزش در معرض خطر شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در سطوح اطمینان مختلف، الگوی FIAPARCH-EVT اعتبار مناسب و مطمئنی برای سنجش ریسک یک روز جلوتر بازار دارد و برای سری های مختلف مطالعه شده، بهتر عمل می کند.

همواره به مسئله انتخاب سبد به منزله یکی از مسائل اساسی در زمینه سرمایه گذاری توجه شده است. الگو ها و روش های مختلفی از زمان ارائه کار اولیه مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه ارائه شده است. با این حال یافتن مفیدترین الگو در انتخاب این سبد همواره دغدغه سرمایه گذاران بوده است. هدف از این پژوهش بررسی کارآیی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگویی جدید با نام الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N است؛ بدین منظور الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N ارائه و عملکرد این الگو با الگو های حداقل واریانس و الگوی 1/N مقایسه شده است. برای ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری حاصل از الگو های پژوهش از معیارهایی مانند شارپ، ترینر، مودیلیانی مودیلیانی، اطلاعات و سورتینو و درنهایت از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS برای رتبه بندی الگو های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده برتری الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N نسبت به الگو های دیگر است.

هدف از این مقاله تبیین سیاست پولی سازگار با شرایط اقتصادی کشور است. از این رو در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سازگار با ویژگی های اقتصاد ایران دو حالت تابع عکس العمل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالت اول، سیاستگذار با توجه به سطح تولید، انحراف تورم از تورم هدف و نرخ ارز سیاستگذاری می کند. در حالت دوم مبنای تصمیم گیری انحراف تولید از تولید بالقوه، انحراف تورم آتی از تورم هدف و نرخ ارز بوده و در هر دو حالت بهره گیری از تجربیات سیاستی نیز به عنوان متغیری برای سیاستگذاری لحاظ شده است. برای کاهش خطای پیش بینی مدل و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مبانی نظری و داده ها از رویکرد هیبریدی DSGE-BVAR استفاده شده است. پس از برآورد پارامتر ها با استفاده از رویکرد بیزی، اثرات تکانه های نفتی، ارزی و پولی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره 1392:4- 1369:1تحلیل شدند. یافته ها حاکی از کاهش تولید و تورم در برابر تکانه های نفتی و ارزی و در مقابل افزایش این متغیر ها در نتیجه تکانه پولی است. تکانه های مثبت درآمدهای نفتی و نرخ ارز موجب افزایش مخارج عمرانی دولت می شود. از دیگر یافته ها آنکه دولت برای کمینه سازی انحراف تولید از تولید بالقوه و مهار تورم آتی، با تمرکز بیشتر بر تجربیات پیشین تصمیم سازی می کند و در این حالت نیز در صورت وارد شدن هر گونه تکانه به اقتصاد، متغیرهای کلان اقتصادی در مقایسه با حالت اول سریعتر به تعادل بلندمدت خود باز می گردند، بنابراین این حالت برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود.

ضمانت نامه بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت خواه) صادر می شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می تواند مبلغ مندرج در ضمانت نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت نامه بانکی را به گونه ای صادر می کنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت نامه روبرو می شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک های ایرانی به کرات با آن مواجه شده اند. این تحریم ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به طور مستقیم بر ضمانت نامه تأثیر می گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می تواند به ضمانت نامه نیز تسری یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد تحریم های چند جانبه و یک جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می توانند مانع پرداخت ضمانت نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت نامه با محدودیت روبرو می شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.

سیاست زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه کاری برای مقابله با سیاست زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، مشاغلی است که لازم است تابع کارراهه باشند و تغییر آنها با تغییر در قوه مجریه جایز نیست و مشاغل سیاسی، مشاغلی هستند که رییس جمهور، حق تغییر در آنها را دارد. این مقاله، تعیین معیارهایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل را مد نظر قرار داده است. بر این اساس، ابتدا شاخص هایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل در بخش عمومی به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و سپس این شاخص ها به شکل پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و بر اساس دیدگاه های آنها برای مشاغل اداری و سیاسی رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش، نشانگر این است که نیاز به چانه زنی و لابی گری سیاسی، نیاز به لحاظ کردن ارزش های دینی و ملی، و ضرورت پاسخگویی سیاسی، سه شاخص اول برای مشاغل سیاسی و ضرورت پاسخگویی حرفه ای شغل، تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل، سه شاخص اول برای مشاغل اداری هستند.

هدف مقاله حاضر شناسایی و دسته بندی سازمان های فرهنگی  با توجه به دیدگاه بوم شناسی جمعیت سازمانی بوده است. در این پژوهش راهبرد آمیخته اکتشافی مبتنی بر روش شبکه خزانه مورداستفاده قرارگرفته است. جامعه آماری کلیه خبرگان حوزه فرهنگ شهر اصفهان بوده که از آن ها طی دو مرحله در فازهای کیفی و کمی نمونه گیری صورت گرفته است. داده ها در فاز کیفی به روش مصاحبه و در فاز کمی با تدوین پرسشنامه ای که در آن عناصر (سازمان ها) براساس طیف لیکرت و سازه های شناسایی شده فاز کیفی امتیاز دهی شد، جمع آوری و جهت تحلیل نرم افزار آیدیوگرید مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های محاسبه شده از طریق نرم افزار آیدیو گرید ازجمله شاخص بیری (36/0)، شاخص فرانسلا (38/0) و آلفای کرونباخ سازه و عنصر (73/0برای سازه ها و78/0برای عناصر) نمایانگر قابلیت اعتماد و اعتبار بالای فرایند شبکه خزانه مطابق روش بوده است. حاصل فاز کیفی شبکه خزانه 19 سازه استخراجی بوده که پس از تحلیل در بخش کمی تعداد 11 سازه در سه بعد (با نام های بقا و ارتباط، هم شکلی و اصالت فرهنگی) که87/76 درصد واریانس کل را تبیین می کردند دسته بندی و مبنای نوع شناسی قرار گرفت. پس از طی مراحل یاد شده و با توجه به خروجی نرم افزار در محوری دوبعدی براساس سازه های نهایی چهار نوع سازمان فرهنگی با ویژگی های خاص خود شناسایی و پیشنهاد هایی ارائه شد. قابل ذکر است کاربرد روش نوین شبکه خزانه، استفاده از رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی جهت نوع شناسی و کمی کردن نقشه ذهنی خبرگان برمبنای رویکردهای دقیق آماری، سه جنبه کلی اصالت و نوآوری تحقیق حاضر است.

پژوهش حاضر با هدف مدل ارتباط گریزی سرمایه های انسانی: رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم پرگماتیسم است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. در بخش کیفی جامعه آماری پژوهش 30 نفر از خبرگان و مدیران در سازمان های دولتی هستند که براساس روش نمونه گیری هدفمند و تا سرحد اشباع اطلاعات موردنیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. به علاوه جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، مدیران و خبرگان در سازمان های دولتی هستند که نظرات آن ها با بهره گیری از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا و آزمون کاپای-کوهن مورد آزمون قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از روش کدگذاری زنده و در بخش کمی پژوهش، داده ها با استفاده تکنیک رویکرد ساختاری تفسیری تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر معرفی سه پیامد اصلی ارتباط گریزی سرمایه های انسانی: عدم تعهد سازمانی، ترک خدمت و فرسودگی شغلی و تشریح چگونگی شکل گیری آنها است. برای مثال، عدم تعهد سازمانی ماحصل آمادگی ضعیف افراد، افزایش ترس و تردید و بی انگیزگی منابع انسانی است. بدین ترتیب، فقدان انگیزه کافی علاوه بر ایجاد جو بی اعتمادی در میان کارکنان سازمان، اجتناب آنها از ارتباط و تعامل با یکدیگر را نیز به دنبال خواهد داشت. که پیامد طی کردن این پروسه، ایجاد عدم تعهد سازمانی است. همچنین در پایان با توجه به یافته ها کاربردهای مدیریتی پژوهش برای سازمان های دولتی ذکر شده است.

هدف این تحقیق، تبیین مؤلفه های مدیریت جهادی، برگرفته از بیانات عالمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ارائه به جامعه مدیریتی کشور به منظور ترویج، به کارگیری و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی است. پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در سال های دفاع مقدس، یکی از شیوه های مدیریت که به طور خاص مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته است، «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی برگرفته از تعالیم اسلامی و بهره گیری از انرژی و توانمندی منابع انسانی است که با تکیه بر ارزش ها و اعتقادات معنوی صورت می گیرد. مدیریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکّر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، مؤلفه های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) مورد بررسی قرار گیرد. سوال تحقیق این است که مؤلفه های جهاد فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کدامند؟ بنابراین چون در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده خواهد شد، فرضیه نیز وجود ندارد. نوع تحقیق (کاربردی-توسعه ای) که با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات با بررسی سوابق موجود و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در پایان، 18 گزاره، 4 مؤلفه و 32 زیرمؤلفه به شرح زیر احصاء گردید: مفهوم مدیریت جهادی با 3 زیرمؤلفه؛ الزامات مدیریت جهادی با 10 زیرمؤلفه؛ ویژگی های مدیریت جهادی با 6 زیرمؤلفه؛ دستاوردهای مدیریت جهادی با 13 زیرمؤلفه.

از دیدگاه مدیران سازمان های دولتی، توجه به رفتارهای شغلی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد فردی کارکنان موضوعی حیاتی است و بر این اساس بسیاری از صاحب نظران مدیریت به دنبال شناسایی ساز و کار تاثیرگذاری رفتارهای شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان می باشند. هدف اصلی این تحقیق نیز شناخت تأثیر رفتارهای شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان های دولتی ایران در چهار فرهنگ مختلف می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و در انتخاب پاسخ دهندگان از روش های نمونه گیری نظری و ترتیبی استفاده شده است. پس از انتخاب محیط های پژوهش به تعداد 20 سازمان و شناخت فرهنگ این سازمان ها، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران 1329 پرسشنامه توزیع و 1178 پرسشنامه جمع آوری گردید که نشان دهنده نرخ پاسخدهی 88 است. روایی پرسشنامه های فرهنگ سازمانی، رفتارهای شغلی و عملکرد فردی به وسیله خبرگان تایید و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای یافتن وزن نسبی رفتارهای شغلی در تأثیر بر عملکرد فردی از روش اهمیت/ وزن نسبی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در فرهنگ های قدرت مدار و وظیفه مدار، رفتار وظیفه ای ثابت، در فرهنگ توفیق مدار، رفتار وظیفه ای ثابت و انطباق پذیر و در نهایت در فرهنگ حمایت مدار رفتار شهروندی بین فردی و رفتار شهروندی سازمانی دارای بیشترین اهمیت نسبی بوده و بیشترین اثر را بر عملکرد فردی دارند. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد فردی در چهار فرهنگ مختلف سازمانی ارائه گردید.

مدیریت ریسک پروژه یک جزء حیاتی از مدیریت پروژه به عنوان یک ریسک محسوب می شود که اگر به خوبی مدیریت نشود ممکن است به شکست پروژه منجر شود. در این راستا، هدف این پژوهش طبقه بندی ریسک های کلیدی پروژه های ساختمانی ایرانی توسط مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. برای این کار پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش 28 شاخص برای ارزیابی ریسک پروژه های ساختمانی شناسایی شدند. سپس پرسشنامه ای بین خبرگان موجود در صنعت ساخت وساز توزیع گردید و بر اساس 239 پرسشنامه به دست آمده مدل مفهومی ریسک پروژه های ساختمانی با روش تحلیل عاملی تأییدی برآورد شد و شاخص های ریسک پروژه در پنج گروه محیط، کیفیت، هزینه، زمان و ایمنی عامل بندی شدند. نتایج نشان دادند که اولویت ابعاد «ریسک پروژه های ساختمانی» به ترتیب «ریسک های مرتبط با زمان»؛ «ریسک های مرتبط با هزینه»؛ «ریسک های مرتبط با کیفیت»؛ «ریسک های مرتبط با محیط»؛ و «ریسک های مرتبط با ایمنی» است. نتایج پژوهش مدلی جامع برای ریسک پروژه های ساختمانی ارائه کرده است که می تواند مورداستفاده مدیران پروژه و پژوهشگران قرار گیرد.