درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، در ابتدا کارایی بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی در کشور مقایسه شد. نتیجه به دست آمده نشان داد شاخص های کارایی بانکهای دولتی به مراتب کمتر از بانکهای خصوصی است. سپس با تبعیت از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق کیفی، با مصاحبه با مدیران صنعت بانکداری ایران، چرایی کارایی پایین تر بانکهای دولتی کشور در مقایسه با بانکهای خصوصی تحلیل شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد بانکهای دولتی، با توجه به ماهیت دولتی آنها و شرایطی که بر آنها حاکم است با پدیده ای با عنوان بی نظمی سازمانی مواجه هستند. بینظمی سازمانی سازمانی موجب میشود که مجموعه مصرف کنندگان منابع بانک به هدر دهندگان منابع تبدیل شوند. از طرف دیگر ساختار سازمانی ناکارا و فرهنگ سازمانی ناکارا نیز بر هدر دهی منابع به عنوان عوامل بستر و زمینه ساز تأثیر میگذارند. همچنین فقر اطلاعاتی و اسراف سازمانی نیز بر هدردهی منابع و تشدید آن تأثیر مضاعف میگذارند که این شرایط منجر به ناکارایی بانکهای دولتی در صنعت بانکداری ایران میشود.

مقدمه: تاکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی به ویژه حفظ شان بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می دهد. این پژوهش به منظور مقایسه حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی، تطبیقی و موردی بود. کشورهای آمریکا (ایالت های نیویورک، فلوریدا، میسوری، مینه سوتا و تگزاس)، انگلستان، کانادا و ایران جامعه پژوهش را تشکیل می دادند.ابزار گردآوری داده ها پست الکترونیکی و سایت های مربوط به حقوق بیمار بود. گردآوری بر اساس روش جستجوی کتابخانه ای انجام گرفت و در کشور ایران علاوه بر آن با استفاده از ابزار پرسش نامه که روایی و پایایی آن بررسی گردید، اطلاعات لازم گردآوری شد. در نهایت پس از تحلیل نتایج، الگوی پیشنهادی منشور حقوق بیمار ایران با روش دلفی توسط برخی از متخصصین صاحب نظر در این زمینه آزمون شد.یافته ها: نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، حق حفظ حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار (حق شکایت) در بیانیه حقوق بیمار اکثر کشورها به جز ایران وجود داشت. حق محرمانه ماندن اطلاعات در همه کشورهای مورد بررسی وجود داشت. حق استفاده از مترجم و حق تسکین درد، فقط در حقوق بیمار بعضی از ایالت های آمریکا لحاظ شده بود. در نهایت با استفاده از منشور حقوق بیمار در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه آن با یکدیگر، الگوی پیشنهادی برای منشور حقوق بیمار در ایران ارایه گردید.نتیجه گیری: به طورکلی می توان چنین نتیجه گرفت که به علت کاستی های زیادی که در منشور حقوق بیمار حاضر در ایران به چشم می خورد، بهتر است بازنگری های اساسی برطبق بررسی های تطبیقی صورت گیرد. بر این اساس، الگویی برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار در ایران پیشنهاد گردید.

مقدمه: معاهده ضد تجارت جعلی ( Anti-Counterfeiting Trade AgreementیاACTA ) معاهده ای است که فی مابین بسیاری از کشورهای صنعتی جهان و در راس آن ها آمریکا منعقد شده است. کشورهای صنعتی بزرگ و در راس آن ها آمریکا، همواره تلاش داشته اند کنترل این سازمان تجارت جهانی را به طور کامل در دست بگیرند. اگر چه این کشورها به میزان زیادی در این راه موفق بوده اند، ولی همواره از عملکرد آن و آرای مخالفان خود در مجمع سازمان ناراضی و درصدد راهی برای دور زدن این سازمان بوده اند.در این رابطه دو کشور آمریکا و ژاپن با تهیه پیش نویس اولیه ACTA از سال ???? تلاش های محرمانه خود را جهت ایجاد استاندارد جهانی جدیدی که فراتر از قوانین سازمان های موجود و مستقل از قدرت کشورهای مختلف باشد، شروع کردند. این معاهده در زیر پوشش مبارزه با جعل کالا درصدد تحقق بخشیدن به حق مالکیت معنوی یا حق کپی رایت است و با این بهانه سعی در کنترل کامل ارتباطات اینترنتی دارد.در واقع این سازمان سعی در ایجاد حکومتی جدید در خارج از مرز تمام کشورها، ولی حاکم بر قوانین تمام کشورهای عضو دارد، تا بدین وسیله بتواند کنترل کامل اینترنت را در دست بگیرد. این مقاله سعی در روشن کردن اهداف پنهان این معاهده و ارتباط آن با اینترنت دارد.

مقدمه: به کمبود بودجه در کتابخانه ها جهت تامین این نوع منابع و نیز تسهیل دسترسی پژوهشگران به مجلات علمی، اصل دسترسی آزاد به این نوع منابع به طور عمده در غالب مجلات الکترونیک دسترسی آزاد، در طول 15 سال اخیر متحول شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان استناد مقالات مجلات پایگاه ISI web of science به مجلات پایگاه DOAJ در دو حوزه علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه در طول سال های 2008-2003، و نیز بررسی معنی داری تفاوت بین میزان استنادات صورت گرفته به مجلات پایگاه DOAJ در دو حوزه مذکور بوده است.روش بررسی: در این پژوهش که از روش کتاب سنجی و تحلیل استنادی بهره جویی شده است، 1337 عنوان مجله انگلیسی زبان، بدون نمونه گیری، از پایگاه DOAJ مورد بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها نیز از ابزار Cited reference search در ISI web of science استفاده شد. در نهایت، با تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS، یافته های پژوهش حاصل گردید.یافته ها: با بررسی مجلات مشخص شد که حوزه علوم پایه با 657 عنوان مجله، 10116 استناد، (62.91 درصد) دریافت کرده است. در این حوزه موضوع زیست شناسی و علوم زیستی بیشترین میزان استناد (6009 استناد، معادل 59.4 درصد) و موضوع ریاضیات و آمار کمترین میزان استناد (91 استناد، معادل 0.9 درصد) را دریافت نموده است. از طرفی، حوزه علوم بهداشت و پزشکی با 680 عنوان مجله، 5965 استناد (37.09 درصد)، دریافت کرده است. در این حوزه موضوع پزشکی (عمومی)، بیشترین میزان استناد (3236 استناد، معادل 54.29 درصد) و موضوع دندان پزشکی، کمترین میزان استناد (1 استناد، معادل 0.01 درصد) را دریافت نموده است. آزمون 2 ? در مورد تعداد مجلات دو حوزه تفاوت معنی داری را نشان نداد، اما در خصوص تعداد استنادات، آزمون 2 ? نشان داد که تفاوت معنی داری میان دو حوزه علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه وجود دارد.نتیجه گیری: هر چند تعداد مجلات دارای استناد نسبت به مجلات بدون استناد در دو حوزه ی علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه در پایگاه DOAJ به نسبت ناچیز است، اما با توجه به افزایش روزافزون مجلات دسترسی آزاد در این پایگاه، و نیز با توجه به لزوم شناسایی مجلات پر استناد و معتبر در حوزه هایی مانند علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه که در آن ها محققان به اطلاعات معتبر و روزآمد نیاز مبرم دارند، انجام چنین پژوهش هایی کمک شایانی به این امر نموده، محققان را در دسترسی به مجلات رایگان معتبر راهنمایی می کند.

مقدمه: برای رشد و اعتلای فرهنگ یک جامعه، به مشارکت تمام افراد از جمله معلولین جسمی- حرکتی نیاز است. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین المللی انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی بود. جامعه پژوهش تعداد 142 نفر از معلولین شهر زنجان، همچنین ساختمان و تجهیزات 14 کتابخانه عمومی و دانشگاهی این شهر در سال 1385 بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود و روایی و پایایی آن از طریق ضریب Cronbach’s alpha(0.84) محاسبه گردید. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی نظیر درصد و فراوانی انجام شد.یافته ها: از دیدگاه معلولین، پارکینگ، سطح شیبدار و فضای اختصاصی کتابخانه ها دارای بیشترین و فضاهای درونی و فضای عمومی دارای کمترین موانع حرکتی بودند. 46.2 درصد از کتابخانه ها فاقد سطح شیبدار و 63 درصد از کتابخانه های مورد مطالعه فاقد فضای اختصاصی برای معلولین بودند.نتیجه گیری: ساختمان و تجهیزات این مراکز از نظر دسترس پذیری با وضعیت مطلوب انطباق صد در صد نداشت و بایستی تمامی فضاهای آن ها بر مبنای استانداردهای موجود، مورد بررسی و بهینه سازی قرار گیرد.

با ورود به زمان سالمندی، چگونگی اطمینان دادن به افراد سالمند در مورد اینکه سال های باقی مانده عمرشان را در آسایش سپری خواهند کرد، به دغدغه بزرگی برای جامعه تبدیل شده است. بیمه سالمندی برای افراد کهنسال، هزینه های درمانی آنها و محافظت در برابر صدمات احتمالی، اهداف مورد نظر در این بحث را تشکیل می دهد. این اهداف می توانند کمبودهای تأمین اجتماعی را جبران کنند. تحلیل شرایط بازار بیمه چین و کاستی های آن و راه حل های ارائه شده، از سه دیدگاه بررسی میشود: ترجیحات مالیاتی، طراحی یک بیمه جامع و خدمات موقوفه.

هم زمان با انقلاب مشروطیت نهادی به نام بلدیه، برای پُر کردنِِِِِِِ خلأ مدیریت شهری، در بیشتر شهرهای کشورمان برپا شد. این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل گیری و آغاز به کار ادارة بلدیة اصفهان، بسترهای اجتماعی، چالش ها و موانع آغازین آن را بررسی کرده و نگاه مردم به این نظام مدیریت شهری نوین و اقدامات کارگزاران این نهاد نوپا را برای تثبیت موقعیت و اعتبار آن در میان سایر مراکز قدرت ارزیابی می کند. از آنجا که نظمیه اصفهان در پی تاسیس بلدیه شکل گرفت، در این نوشتار بدان نیز پرداخته می شود. گفتنی است بنا بر شرایط نسبتاً یکسانی که در آن روزگار بر تمامی شهرهای کشورمان حاکم بود، می توان شرایط تأسیس بلدیه ها در یک صد سال پیش در سایر شهرها را نیز از منظر این مقاله نگریست. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و شیوة گردآوری اطلاعات آن اسنادی ـ کتابخانه ای و بیشتر متکی بر روزنامه های منتشره در اصفهانِ عصر مشروطه به عنوان منابع دست اول و قابل اعتنا است.

از زمانی که ایده ساخت زیردریایی در ذهن بشر جرقه زد، این تفکر نیز با آن همراه بود که چگونه می توان این وسیله را برای مدت بیشتری زیر آب نگه داشت. بعد از اینکه در جنگ جهانی دوم اهمیت و قدرت زیردریایی در عملیات دریایی به اثبات رسید، تمام تفکرات صاحبان صنعت زیردریایی به این سمت سوق پیدا کرد که راه حلی را پیدا کنند تا بتوانند بنیادی ترین نقطه ضعف زیردریایی را که نیاز آمدن به سطح آب برای شارژ باطری ها می باشد، از بین ببرند. پیدایش سامانه رانش مستقل از هوا انقلاب دیگری در تجهیزات دریایی بود که اهمیتش از انقلاب اول یعنی ساخت زیردریایی کمتر نبوده است. هر چند در مسیر پژوهش و آزمایشات، به دلیل پیدایش انرژی هسته ای، کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به سمت نیروی محرکه هسته ای روی آوردند ولی دیگر کشورهای صنعتی و توسعه یافته و در حال توسعه دارای نیروی دریایی که امکان استفاده از انرژی هسته ای را به دلایل مختلف نداشتند با رویکرد استفاده از سامانه رانش مستقل از هوا در زیردریایی های متعارف خود قدرت ماندگاری این زیردریایی را در زیر آب تا حد زیادی افزایش دادند. این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی روند پیدایش و توسعه سامانه رانش مستقل از هوا در زیردریایی های غیرهسته ایی، اهمیت این تحول را در عملیات های دریایی (زیرسطحی و ضدزیرسطحی) مورد بررسی قرار دهد.

جریان سرمایه صندوق ها عبارتست از ارزش صدور و ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری و همچنین خالص ارزش صدور و ارزش ابطال که به خالص وجه نقد موسوم است. از خالص وجه نقد به صندوق ها به عنوان شاخصی برای اندازه گیری احساسات بازار استفاده می شود. البته این در شرایطی است که بین خالص وجه نقد و بازده بازار ارتباط معنادار وجود داشته باشد. این پژوهش روابط متقابل مجموع جریان سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار را مورد بررسی قرار می دهد. جریان سرمایه به 19 صندوق سرمایه گذاری در طول سال-های 1387 تا 1389، به صورت ماهانه و هفتگی، به سه بخش صدور، ابطال و خالص جریان تقسیم بندی شده است. در این پژوهش برای بررسی اثرات جاری متغیرها بر یکدیگر از رگرسیون معمولی استفاده شده و برای تأثیر وقفه های پیشین، از روش خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بر اساس اطلاعات ماهانه، ارزش جاری صدور و خالص وجه نقد بر بازده بازار اثرگذار است، ولی بر اساس اطلاعات هفتگی تأثیری تأیید نشد. با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بر اساس اطلاعات هفتگی، وقفه اول بازده بازار بر خالص وجه نقد مؤثر است. همچنین وقفه اول بازده بازار بر ارزش جاری صدور و وقفه دوم بازده بازار بر ارزش جاری ابطال اثرگذار است. اما بر اساس اطلاعات ماهانه، هیچ یک از وقفه ها توان توضیحی متغیرهای پژوهش را ندارند.

در مقاله حاضر تلاش شده است خصوصیات حقوقی اوراق در قوانین کشور ایران (براساس فقه امامیه)، مالزی (به عنوان اولین کشور اسلامی ناشر اوراق اجاره، براساس فقه اهل سنت) و انگلیس (به عنوان یکی از کشورهای غربی پیش رو در تدوین قوانین لازم جهت انتشار اوراق بهادار اسلامی) به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی تشابه زیاد قوانین ایران و مالزی و اختلاف چشمگیر آن با قوانین مرتبط در انگلیس است. اختلاف در تعریف قرارداد، نحوه ارزش گذاری دارایی مبنای قرارداد، تعیین حد بازدهی اوراق و...، نشانگر توجه و تأکید قوانین گفته شده، بر عملیات انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان عملیاتی اسمی و صرفاً جهت نقل و انتقال وجوه و منابع مالی و در راستای توسعه پایه مالیاتی این کشور، بدون اهتمام بر انجام فعالیت اقتصادی دارای ارزش افزوده است.

با نگاهی اجمالی به میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی-صادراتی خشکبار در ایران مشخص می شود تنها 8/26درصد از شرکتهای صادراتی خشکبار که در اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران فعال می باشند، دارای وب سایت اختصاصی هستند که از این تعداد نیز تنها 03/1 آنها آماده قیمت گذاری (در حال بارگذاری) در وب سایت خود می باشد. این نشان می دهد صنعت صادرات خشکبار از عقب افتاده ترین صنایع در زمینه پیاده سازی تجارت الکترونیکی در ایران است که ریشه یابی عوامل این امر از ضروریات می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای صادراتی خشکبار ایران و ارائه راهکارهای رفع آن انجام شده است. بدین منظور با مرور ادبیات تحقیق، مهم ترین موانع پذیرش تجارت الکترونیکی شناسایی گردیده و در قالب مدل سه شاخگی در سه شاخه ی موانع ساختاری، محتوایی و زمینه ای به عنوان سه فرضیه تحقیق دسته بندی شده شدند. پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی- صادراتی خشکبار آذربایجانشرقی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و تجزیه و تحلیل داده ها؛ هر سه دسته موانع مورد تایید قرار گرفتند و به عنوان با اهمیت ترین عامل، موانع ساختاری موجب عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی-صادراتی خشکبار شناخته شد. همچنین رتبه بندی کلی موانع نشان می دهد عوامل عدم اعتماد خریداران، کمبود افراد کارشناس، ابهام در قوانین و نبود جایگزینهای سیستم پرداخت به ترتیب چهار مانع اصلی عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در این شرکت ها به شمار می روند. دولت و سازمانهای تجاری مربوطه می توانند برای کمک به بخش خصوصی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی و از میان برداشتن موانع آن، به راهکارهای اشاره شده در این تحقیق توجه بیشتری نمایند.

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری در دوره های اخیر همواره یکی از تصمیمات مهم در حوزه برنامه ریزی شهری در کلان شهرها بوده است. در این بین، پیش بینی حجم سفرهای آتی بین دو منطقه کلان شهر، کلید موفقیت در این امر برنامه ریزی صحیح حمل و نقل به شمار می رود. به دلیل اهمیت برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری، مدل های مختلفی توسط محققین در این زمینه توسعه داده شده که بعضی از این مدل ها علیرغم قدمت زیاد، همچنان در حوزه های عملیاتی به کار گرفته می شوند. مساله اساسی در توسعه این مدل ها، پیچیدگی مساله است که از ماهیت رفتار انسانی در انتخاب ناشی می شود. این پیچیدگی سبب می شود تا همواره توسعه مدلی که خطای پیش بینی قابل قبولی داشته باشد، با مشکلات فراوان محاسباتی و عملیاتی روبرو باشد. این مساله در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته که در آن ها داده های تاریخی به شکل مناسب در اختیار نیستند و ظرفیت های محاسباتی رایانه ای نیز به طور کامل در دسترس نمی باشد، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. در این پژوهش، یک مدل سه مرحله ای فازی برای مدل سازی فرایند سفر بین دو ناحیه مفروض از یک کلان شهر و در نهایت چارچوبی برای پیش بینی آتی این کمیت پیشنهاد شده است تا بر اساس آن بتوان برای نگاشت بین حجم سفرهای انجام شده بین دو ناحیه به عنوان متغیر خروجی و متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی به عنوان متغیر ورودی، تابعی را تقریب زد که بتواند فرایند انجام سفر را مدل کند. در این مدل، پایگاه قواعد فازی در حقیقت در پی انتقال الگوی ذهنی متخصصین حمل و نقل به مدل ریاضی تشکیل شده است.

پژوهش حاضر به دنبال تعیین معیارهای مناسب به منظور انتخاب همکار تجاری از میان تأمین کنندگان در زنجیره مواد و قطعات می باشد. ایجاد همکاری تجاری در بین شرکت ها باعث کاهش هزینه های تأمین مواد وقطعات، ایجاد مزیت رقابتی و افزایش توان رقابتی و در نهایت افزایش سودآوری آنها می گردد. در حقیقت می توان با ایجاد همکاری تجاری در زنجیره تأمین مواد و قطعات و جلوگیری از گزینش تأمین کنندگان نامناسب در پروژه های مختلف در زمان و هزینه پروژه ها صرفه جویی نمود. انتخاب همکار تجاری مناسب مهمترین مرحله در ایجاد همکاری است. در این مقاله با استفاده از نظریات مدیران وکارشناسان ارشد معیارهای مناسب در انتخاب همکار تجاری مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه طراحی شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری کارشناسان و مدیران شرکت صنعتی دریایی ایران می باشد. نهایتاً در تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از جامعه آماری اهمیت، اولویت و اوزان این معیارها مشخص گردیده است.

دراین تحقیق سعی براین است تا نشان داده شود که آیا وضعیت عوامل موثر بر توانمند سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه بهزیستی استان مازندران مطلوب است؟ بدین منظور متغیرهای مستقل عوامل ساختاری، عوامل عملکردی و عوامل زمینه ای مورد بررسی قرار گرفت و برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه وجمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار spss اطلاعات تجزیه و تحلیل شده و به این نتایج رسیدیم که وضعیت عوامل مؤثر بر توانمندی سازمان های مردم نهاد(NGOs) در حوزه سازمان بهزیستی استان مازندران مطلوب است.

از آنجاکه امروزه بدلیل نبود زمینهجها و بسترهای لازم برای جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم توانایی آنها در خلق فرصتها و ایجاد زمینه کار برای خویش، مشکل کاریابی و کارآفرینی به مسئله مهمی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و می تواند به شکل گیری بحرانها و آسیبهای اجتماعی متعددی بشود که بررسی بیشتری را می طلبد. یکی از راهکارهای مناسب و مطمئن برای حل این مسئله توانمندکردن آنها به مهارت کارآفرینی در طول تحصیلات دانشگاهی است که این توانایی می تواند جلوی بوجود آمدن بسیاری از چالشها و مسائل را بگیرد اما بدلیل وجود برخی مسائل وآسیبها در برنامه درسی رشته های تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دانشجویان مهارتهای لازم را در این زمینه کسب نمی کنند با آگاهی به اهمیت این موضوع در مسیر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در این مقاله سعی شده به صورت موردی توانایی برنامهجدرسی رشته های دانشگاهی در کارآفرین نمودن دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آسیب شناسی گردد و نتیجه ای که از تجزیه وتحلیل دادهای تحقیقق بر آمد مبین این حقیقت بود که برنامه درسی کارآفرینی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و توانایی تربیت کارآفرینان خلاق، مبتکر و توانا را ندارد و در ادامه با استناد به مبانی علمی موجود در این زمینه الگوی برنامه درسی کارآفرینی را برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پیشنهاد می گردد.

این پژوهش به منظور شناخت وضعیت فعلی و نقاط ضعف نظام اطلاعات بازاریابی شرکت های متوسط و بزرگ صنایع غذایی انجام شده است. نظرها و مدل های مختلفی هم از مطالعات پیشینه ی پژوهش و هم از طریق مصاحبه با خبرگان جهت انتخاب مدل جمع آوری شد که اغلب آنها به دلیل ارتباط مستقیم با موضوع آسیب شناسی سازمانی غیرقابل استفاده بودند. از این رو تنها بر روی مدل ها و شیوه های پژوهش مورد استفاده در مطالعات سیستم-های اطلاعات بازاریابی تمرکز شد و در نهایت مدل مک لوود و راجرز، به خاطر فراوانی استفاده از آن و همچنین جامعیت متغیرهای مورد بررسی، مبنای اجرای این پژوهش قرار گرفت. به دلیل حساسیت و اهمیت نقش بازاریابی در صنایع غذایی، شرکت های متوسط و بزرگ فعال در این صنعت، به عنوان جامعه ی آماری پژوهش تعریف شدند. داده ها از طریق پرسشنامه و از 120 نمونه شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت های منتخب، گردآوری شد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و تبیین وضعیت موجود و نقاط ضعف نظام بازاریابی، راهکارهای بهبود در دو سطح دولت و بنگاه ها ارایه شده است. برخی از مهم ترین ضعف هایی که شناسایی شدند، بروز نبودن امکانات و تجهیزات کامپیوتری، نارسایی در عملیات سازمان بازاریابی، ضعف در حمایت مدیریت و دسترسی ناکافی به منابع اطلاعات بازاریابی هستند.

این مقاله بر اساس برنامه ریزی راهبردی دانشگاه تنظیم شده است. تدوین چشم انداز بر اساس مدل ارایه شده توسط کالینز و پوراس (1996) انجام گرفته است. مدل، شامل دو بخش ایدئولوژی بنیادی و نگاه به آینده است. ایدئولوژی بنیادی در مقاله دیگری بیان شد؛ در این پژوهش، نگاه به آینده و چشم انداز دانشگاه تدوین شده است. نگاه به آینده خود شامل دو بخش "اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه و "توصیف روشن می شود. هچنانکه در بخش نتایج پژوهش نشان داده شده، اهداف بزرگ، دشوار، و جسورانه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان بر اساس تحلیل عاملی تأییدی به دست آمد و بر اساس آن توصیفی روشن نیز تدوین شد و در نهایت چشم انداز دانشگاه ولی عصر(عج) تدوین شده است.

فرسودگی شغلی موضوعی است که نه تنها با بهداشت روانی کارکنان بلکه بامیزان بهره وری آنان نیز رابطه دارد؛ بنابراین، به همین سبب آشنا شدن با روش های مقابله مؤثر با فشارهای روانی، شناخت، پیشگیری وغلبه برفرسودگی شغلی،ضمن ارتقای بهداشت روانی دربهبود اثربخشی و بهره وری نیروی انسانی وارتقایسطحکیفیتخدمات نیزنقش بسزاییخواهد داشت. هدف از این پژوهش سنجش وضعیت فرسودگی شغلی و ابعاد آن در میان کارکنان یکی از بانک های تجاری کشورو ارایه راه کارهای پیشگیری از بروز و مقابله با آن است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه ی توصیفی- پیمایشی انجام شده است. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و نمونه گیری از جامعه ی آماری به روشی ترکیبی (خوشه ای، طبقه ای متناسب و تصادفی) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد،متغیر مورد بررسی در وضعیت تأمل برانگیز قرار داشته و ضرورت دارد مدیریت به عوامل ایجاد این وضعیت که احساس خستگی و فشار شغلی و ارزیابی منفی از عملکرد خود از مهم ترین آ ن ها هستند توجه نماید.همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد،متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، مدرک تحصیلی، استان محل خدمت و سابقه ی کار نیز بر میزان فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر دارند.

چند سالی است که بحث پیرامون بهره وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری، اینک سیاست گذاران و مدیران افزایش بهره وری را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می دهند [3]. در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری، به خصوص عواملی چون تأمین نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و سبک رهبری مشارکتی مدیر، راهکارهایی جهت افزایش بهره وری ارایه شود.این پژوهش از طریق تحلیل همبستگی به بررسی سه عامل مؤثر بر بهره وری می پردازد. جامعه ی آماری شامل کارکنان ستادی شاغل در ساختمان مرکزی بانک سامان هستند که به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نسبت به اخذ دیدگاه آنان اقدام شده است. نتایج پژوهش تأیید نموده که توجه به نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب افزایش بهره وری کارکنان در محیط کار می شود.