درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف کنندگان ممکن است به دلایل نارضایتی از محصول یا خدمات یک شرکت یا برند، واکنش های منفی مانندارسال نظرات و امتیازات منفی به سمت آن شرکت یا کسب و کار، از خود بروز دهند. انتقام الکترونیک مشتریان یکی از انواع این واکنش های منفی است، که به معنای واکنش های ناخوشایند و انتقام جویانه ای استکه ممکن است مشتریان برای ناراضی تر شدن یا انتقام گرفتن از یک شرکت یا کسب و کار انجام دهند که درنهایت باعث آسیب به شرکت و تصویر برند می شود. بنابراین باتوجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیدایش انتقام الکترونیک در فروشگاه های آنلاین با روش TISM انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، و در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بودند که متشکل از مدیران فروش و بازاریابی فروشگاه های آنلاین به همراه مشتریان هستند که بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری 27 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با نرم افزار اتلس-تی استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار استفاده شد که پایایی آن با ضریب توافق 76/0 برای روش درون کدگذار و 83/0 برای پایایی میان کدگذار تایید شد. همچنین روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون بود که با ضریب 88/0 نشان از تایید روایی و پایایی پرسشنامه ها داشت. برای تحلیل کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری کل فازی استفاده گردید. نتایج پژوهش مشتمل بر ارائه الگوی پیدایش انتقام الکترونیک مشتریان درچهار محور دلایل انتقام الکترونیک، بسترهای انتقام الکترونیک، اشکال انتقام الکترونیک و پیامدهای آن میباشد.

مساله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از مهمترین مباحث در مدیریت سرمایه محسوب می گردد.هدف ما در این مقاله طراحی یک مدل انتخاب سبد بهینه بر اساس روش درخت پوشای کمینه در بازار بورس ایران است.طراحی و تدوین یک مدل برای انتخاب سبد شامل دو مرحله اساسی می باشد .مرحله اول انتخاب سبد سرمایه گذاری ,این کار با استفاده از پنج معیار  مرکزیت, بینابینی, فاصله از مرکز, فاصله از همبستگی و فاصله از معیار فاصله انجام شد.حاصل این کار تشکیل دو سبد مرکزی و پیرامون به ترتیب از  یال های مرکزی و یال های پیرامون شبکه بود.درمرحله دوم با استفاده از معیار های سنجش ریسک و بازده , سبد های انتخابی بهینه سازی و مدیریت ریسک شد . در پایان سبدهای استخراج شده با شاخص کل و یک سهم از سبد برا ی یک دوره 200 روزه مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفت .نتایج نشان داد که هر دو سبد با توجه به شرایط بازار از بازدهی بالاتری  برخوردار بودند. همانطور که انتظار می رفت در زمان رشد بازار, سبد پیرامون بازدهی بالاتری در مقایسه با بازار ثبت نمود.

همگرایی در مسائل زیست محیطی مرتبط با گرمایش جهانی، آلودگی زیست محیطی، افزایش دی اکسید کربن، ضایعات بی رویه و غیره، سازمان های تجاری را مجبور به اصلاح عملکرد زیست محیطی به روشی سبزتر برای فشرده سازی اثرات نامطلوب بر محیط زیست کرده است. در این راستا مدیریت منابع انسانی با شکل دادن به رفتار کارکنان به توسعه فرهنگ سازگار با محیط زیست کمک می کند. ازینرو هدف مطالعه بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار درون نقشی و فرا نقشی کارکنان دوستدار محیط زیست با استفاده از اثر تعدیل گر توانمندسازی سبز در نظر گرفته شد. برای بررسی داده ها، از رویکرد دو مرحله ای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جهت جمع آوری داده های از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که شامل یک پرسشنامه تأیید شده تجربی می باشد. نتایج نشان داد: توانمندسازی سبز نقش بازدارندگی(بافری) زیادی در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار درون نقشی کارکنان دارند. اثر تعدیل کنندگی توانمندسازی سبز در رابطه مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار فرانقشی کارکنان به اندازه کافی قابل توجه و معنی دار است. از این رو سازمان ها و نهادهای نظارتی بر توانمندسازی و مشارکت کارکنان بیشتر تاکید دارند. چرا که توانمندسازی سبز، کارکنان را قادر می سازد تا سیاست های سازمانی را در زندگی عادی به عنوان بخشی از رفتار فرانقشی خود اتخاذ کنند.

در گزارش های مالی، مالیات نشانگر سهم دولت از سود شرکت ها می باشد. اجتناب مالیاتی به معنای صرفه جویی مالیاتی ناشی از کاهش مالیات پرداختی عمومی است که گاهی اوقات قانونی بودن آن مورد تردید بوده و به مفهوم تعداد معاملات برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی به شمار می آید. شرکت ها مسئولیت هایی در مقابل ذینفعان، جامعه و سایرین دارند که تحقق این امر مهم، گاهی در گرو رعایت سایر مسئولیت ها نیز می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی معیارهایی هستند که می تواند نمایانگر اهداف پاسخگویی مدیران در شرکت ها باشد. هدف در این پژوهش، بررسی نقش افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و اجتناب مالیاتی می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1395 تا سال 1402 در نظر گرفته شده است. براساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 140 شرکت بورسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نوع پس رویدادی است. جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. خلاصه نتایج بررسی های آماری این مدل ها نشان داد، بین فرصت های سرمایه گذاری و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری واجتناب مالیاتی تاثیرگذار است.

مسئولیت اجتماعی شرکت معمولاً به عنوان یک مدل تجاری تعریف می شود که در آن شرکت ها به جای در نظر گرفتن سود اقتصادی، نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی را در عملیات تجاری و تعاملات خود با سهامداران خود ادغام می کنند. نگرانی اصلی ذینفعان توجه به منافع آن ها و در نتیجه ایجاد ارزش برای آن ها است. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی می تواند منافع تمامی گروه های ذینفعان را شامل شود. از این رو هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و ارزش برای شرکت با تأکید بر دوره تصدی مدیرعامل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 133 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1391 تا 1401 است. ارزش شرکت با استفاده از معیار؛ نسبت کیو توبین، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شد. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی نیز با استفاده از چک لیست آقایی و کاظم پور(1395) مورد سنجش قرار گرفت. دوره تصدی مدیرعامل نیز از طریق تعداد سال های متوالی مدیریت یک شرکت سنجش گردید. نتایج نشان می دهد، بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و ارزش شرکت(کیوتوبین) ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. در حالی که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و ارزش شرکت(بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین دوره تصدی مدیرعامل وقتی زیاد باشد می تواند مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را افزایش داده و در نتیجه منجر به افزایش ارزش بازار شرکت(کیو توبین) می شود.

زمینه و هدف : گردشگری آرام آخرین تلاشی است که در چارچوب توسعه پایدار برای مقابله با سبک زندگی شتاب زده مبتنی بر مدرنیسم ارائه شده است و بر محلیت گرایی، آرامش، تعاملات محلی، انتخاب آگاهانه مکان سفر و کمک به مقصد گردشگری تأکید دارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر تلفیق و سنتز نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص تحقق پذیری گردشگری آرام است. روش شناسی : پژوهش حاضر، بر اساس رویکرد کیفی و از لحاظ هدف یک پژوهش توسعه ای است. در این پژوهش با روش فراترکیب به مرور نظام مند 24 پژوهش در بازه زمانی 2009 تا 2023 پرداخته شد. جامعه آماری مشتمل بر کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و رساله ها و اسناد علمی مرتبط با گردشگری آرام بود و منابع پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. یافته ها : بر اساس یافته های حاصل از فراترکیب، 157 کد باز در خصوص تحقق پذیری گردشگری آرام حاصل شده است که به هفت کد انتخابی و 28 کد محوری(سیاست های زیست محیطی، سیاست های زیرساختی، فناوری ها و امکانات کیفیت شهری، سیاست های کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی ، سیاست های مهمان نوازی، آموزش و آگاهی، سیاست های برای انسجام اجتماعی، انگیزه، محلیت، پایداری، رفاه اجتماعی، رویکرد تجربه مبنا، ابعاد زمانی، فضایی، چرخه ای، خطی، سطوح کلان و خرد، حمل و نقل، فراغت، محل اقامت، غذا، رستوران و پذیرایی، سازوکارها، پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تجربی، اخلاقی و خرد) طبقه بندی می شوند. نتیجه گیری و پیشنهادها : مدل تحقق پذیری گردشگری آرام مستلزم هفت مقوله کلیدی مشتمل بر الزامات، مؤلفه های کلیدی، ابعاد، عوامل تسهیل بخش، فعالیت های پشتیبان، عوامل مداخله کننده و پیامدهای خرد و کلان است. کنار گذاشتن شکل های حمل و نقل سریع، فراهم نمودن اصول سفر با کربن کم و تنظیم برنامه های توسعه زیرساخت های حمل و نقل به سمت ارتقای تحرک سبز از جمله پیشنهاهای توسعه گردشگری آرام است. نوآوری و اصالت : پژوهش حاضر با تلفیق و سنتز نتایج مطالعات پیشین توانسته است مدل تحقق پذیری گردشگری آرام را ارائه و زمینه را برای کاربست آن در مکان های هدف گردشگری آرام فراهم کند.

علوم انسانی متعارف، برای مدت های مدیدی، مفاهیم دینی و معنوی را در قلمرو خود وارد نمی دانست. طی دهه های اخیر، حجم پژوهش های مدیریتی که در زمینه مذهب، دین و اخلاق در جهان انجام می شود، افزایش قابل توجهی داشته است که نشان از تغییر در برخی جهت گیرهای نظری این رشته دارد. در ایران نیز، به موازات فضای بین الملل، تولید آثار مدیریتی با محوریت دین و اخلاق افزایش یافته است. هدف این مقاله، بررسی نسبت پژوهش های دینی ومعنوی تولید شده در عرصه بین الملل در رشته مدیریت و رابطه آن با پژوهش های انجام شده در ایران است. آیا بین این دو جریان (جریان دانشی متعارف و جریان دانشی بومی) رابطه ای قابل تصور است؟ چرا مدیریت متعارف، به موضوعات دینی و معنوی جایگاه علمی و دانشی داده است؟ این پژوهش، از روش شناسی پیمایش کیفی برای پاسخ به سؤالات خود استفاده کرده است. جامعه آماری شامل تمامی پژوهش های مرتبط با این موضوع است. برای نمونه برداری، تنوع در انتخاب را مبنا قرار داده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش استدلالی و برشماری تمامی احتمالات منطقی ممکن بهره جسته است. بدین منظور، با طرح فرضیاتی، احتمالات ممکن از روند اقبال به مدیریت دینی و انتشار آثار در غرب را مطرح کرده و با طرح استدلال هایی، رابطه بین دو جریان متعارف و جریان بومی را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد احتمال تغییر پارادایم، نیاز به حل مشکلات جامعه، تکثرگرایی برای بقا، احتمال سیاسی (مقابله مذهبی)، بیداری فطرت، استفاده ابزاری و کسب مرجعیت از جمله علل گرایش به افزایش آثار دینی و معنوی در غرب است. این افزایش در ایران به دلیل حل مسائل و مشکلات، تبیین مدیریت اسلامی، دلیل سیاسی و مدگرایی و تقلید است. همچنین، به نظر می رسد گرایش به آثار معنوی در غرب، ابزاری برای مقابله با جریان دینی اصیل و بازگشتی به همان دین فردی و سکولار است که در قالب جدید متجلی شده است.

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب اثربخشی و کارایی مراکز رشد واحدهای فناور با توجه به ظرفیت دانشی و صنعتی در پهنه جغرافیایی ایران می باشد. مراکز رشد یکی از نهادهای موثر در تجاری سازی و توسعه ایده های دانش بنیان و استارتاپی می باشند و کارامدسازی این مراکز منجر به توسعه کسب و کارهای نوظهور، خلق ثروت منطقه ای و اشتغال مولد و دانش بنیان می گردد. در این مقاله، از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و مدل بازده متغیر به مقیاس به عنوان ابزار تحلیلی استفاده شده است و جامعه آماری این مطالعه شامل 193 مرکز رشد واحد فناور در سی استان کشور می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین رتبه علمی دانشگاهی و کارایی فنی مراکز رشد وجود ندارد. به گونه ای که در  استان کرمان با وجود آنکه رتبه 30-21 دانشگاهی را بخود اختصاص داده است و در منطقه نیمه صنعتی قرار گرفته، کمترین مقدار کارایی فنی(رقم 0.315 ) را دارا می باشد. از طرفی استان بوشهر با وجود این که در رتبه بندی دانشگاهی در سطح 50-41 و در منطقه ضعیف صنعتی قرار دارد، کارایی فنی(رقم 0.931) بالاتر از میانگین را بخود اختصاص داده است که بخش اعظم بالا بودن این رقم بدلیل کارایی بالای مدیریتی آن می باشد. نتایج بررسی کارایی مقیاس، گویای این است که استان های خوزستان، کردستان و مرکزی دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس هستند. می توان گفت این استان ها به دلیل خصوصیت بازدهی فزاینده، در ص ورت اس تفاده از مقی اس ب زرگ ت ر، از س طح هزینه متوسط پایین تر و درنتیجه افزایش بازدهی ستانده ها برخوردار می شوند. همچنین 30 درصد از استان های مورد بررسی در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقی اس ق رار دارند و این بدان معنی است که از تولید کمتری (به نسبت افزایش نهاده ها) به ره من د م ی ش وند، ل ذا استفاده بیشتر از نهاده ها و تولید کمتر به منزله کاهش کارایی فنی است. همچنین براساس نتایج بدست آمده 18مرکز نیز دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند که این امر نشان دهنده آن است که چنانچه این واحدها تمامی عوامل تولید خود را افزایش دهند، مقدار تولید به همان میزان افزایش می یابد و تغییر در مقیاس تولید بر کارایی فنی آنها تاثیر ندارد.

هدف: توسعه دهندگان نرم افزار در رتبه های برتر یک سازمان فین تکی قرار دارند و بخش عمده ای از هزینه سرمایه انسانی، صرف توسعه دهندگان نرم افزار می شود. پیچیدگی ابزارهای توسعه نرم افزار، نحوه کاربست دانش، نوع نگرش به کار، سطح تعامل و نحوه توزیع افراد در تیم ها و تفاوت در رفتار و شخصیت، موجب شده است تا مدیریت عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار، به امری متفاوت و چالش برانگیز در سازمان های فین تک بدل شود. اغلب سازمان های فین تکی در روابط خود با توسعه دهندگان نرم افزار، همواره دچار چالش بوده اند و جابه جایی ها و ترک سازمان های زیادی را تجربه کرده اند. این مسئله از یک سو با انتقال دانش و تجارب به بیرون از سازمان، موجب تضعیف توانمندی و موقعیت رقابتی می شود و از سوی دیگر، نارضایتی ذی نفعان و هدررفت منابع مالی و اعتباری فین تک را به دنبال دارد. یکی از دلایل بروز این مسئله، شناسایی نکردن معیارهای عملکردی توسعه دهندگان نرم افزار در فین تک است. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر درصدد شناسایی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار و ارائه مدل مفهومی برای ارزیابی عملکرد آنان در سازمان های فین تکی بوده است.روش: پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیری با رویکردی استقرایی و راهبردی پدیدارشناسی، تجربه های زیستی توسعه دهندگان نرم افزار را بررسی کرده است. در این پژوهش ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با توسعه دهندگان نرم افزار انجام شد. این افراد به روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شده بودند. برای تجزیه وتحلیل داده های استخراج شده از مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی و نظرسنجی از گروه خبرگان طی دو مرحله، به تأیید و رتبه بندی مؤلفه های احصا شده اقدام شد. جامعه آماری در مرحله دلفی فازی، خبرگان رشته مهندسی نرم افزار بود که از بین آن ها ۱۰ نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد.یافته ها: در این پژوهش تعداد ۱۹۷ کد اولیه از عبارات معنایی استخراج و در ۱۲ تم فرعی طبقه بندی شد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: همکاری تیمی، کیفیت نرم افزار تولیدشده، رضایت مشتریان، مهارت مستندسازی، مشارکت در تسهیم دانش، تعهد به زمان بندی، تسلط بر ابزارهای تولید، مشارکت در تحقق اهداف، رعایت مقررات سازمانی، رعایت استانداردهای فنی، توانایی حل مسئله، دفعات بازنویسی نرم افزار. همچنین معیارها در سه بُعد فنی، فردی و سازمانی دسته بندی شدند.نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر مبنای تجربه زیسته توسعه دهندگان نرم افزار صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش، بر این امر دلالت دارد که مؤلفه های غیرفنی در ارزیابی عملکرد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند. از آنجایی که قریب به اتفاق تعارض های سازمانی و نارضایتی در فین تک ها، ازعدم شفافیت در تعهدهای مالی و غیرمالی میان توسعه دهندگان نرم افزار و فین تک ها نشئت می گیرد، وجود معیارهایی که موردتوافق ذی نفعان باشد، بر ارتقای رضایتمندی، نگهداشت و بهبود عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار تأثیرگذار خواهد بود.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

هدف: سیاست صنعتی هم در عمل و هم در تئوری سابقه طولانی دارد. این موضوع پس از پایان جنگ جهانی دوم، به کانون اصلی تحقیقات توسعه و تحلیل سیاست تبدیل شد؛ اگرچه معنا، دامنه و ابزارهای آن متفاوت بوده است. در این پژوهش سیر تکامل تفکر در خصوص سیاست صنعتی ارائه می شود. هدف پژوهش تشریح مفهوم سیاست صنعتی با بررسی تجربه های تاریخی و سیاست های کشور برزیل است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.یافته ها: محدوده ای که سیاست در آن عمل می کند، به دو بُعد بستگی دارد: ۱. ظرفیت سیاست گذاری که به سهم خود بر مجموعه ای از عوامل، از جمله ظرفیت نهادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی متکی است؛ ۲. تعداد و دامنه ابزارهای استفاده شده که به استراتژی توسعه و اهداف خاص آن بستگی دارد. این دو بُعد فضای سیاست گذاری را تعریف می کنند. فضای سیاست گذاری شامل سه سیاست افقی، انتخابی و مرزی است که هر یک با مجموعه های مختلف ابزار، هدف گذاری و ترتیبات سازمانی مشخص می شود. در این پژوهش هم ترازی، مزیت نسبی، اقتصاد سیاسی، صنعت نوزاد، یادگیری فناورانه، اثرهای پیوندی پویا و وابسته، به عنوان مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی شناسایی شدند. سازگاری و انسجام استراتژیک، اجماع سازی، اتکا به جامعه، توأم بودن پاداش و تنبیه و قابلیت پاسخ گویی، مشخصه های کلیدی طراحی سیاست صنعتی هستند. برزیل، پس از احیای سیاست صنعتی، سه دوره سیاست صنعتی را تجربه کرده است که توفیق های آن، حاوی درس های مهمی است. سازمان برنامه اصلی برزیل، هم بُعد ساختاری و هم محدوده سیستمی دارد. پیکربندی برنامه اصلی برزیل، سه سطح تدوین مقررات، سطح اجرایی و سطح راهبردی را شامل می شود. نتیجه گیری: مرور تاریخچه سیاست صنعتی نشان می دهد که این سیاست ها هیچ گاه از بین نرفته اند، بلکه با نام ها و شکل های مختلف تداوم یافته اند و در هر دو دسته، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اجرا شده اند. اقدام های خاص دولت، در خصوص تشویق به صنعتی شدن، می تواند هم در قالب ایجاد محیط توانمندساز و هم در قالب دخالت مستقیم صورت گیرد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تعهد کامل و همکاری نزدیک میان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و همچنین، تعامل با بخش خصوصی و تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در چارچوب یک سیاست توسعه ملی یکپارچه، نشان دهنده تلاش های برزیل، از نظر طراحی و بیان سیاست های صنعتی تحت هماهنگی کلی وزارت توسعه، صنعت و تجارت است. به طور کلی، یک استراتژی صنعتی، در چارچوب یک سیاست توسعه ملی گسترده تر تدوین و اجرا می شود. بسیاری از سیاست های صنعتی بسیج مجموعه گسترده تری از فعالان مرتبط، ورای رهبران کسب وکار و سیاست گذاران ملی، از جمله وزارتخانه ها، سازمان هماهنگی مدیریت اجرایی، قشر دانشگاهی، گروه های جامعه مدنی را می طلبد. تاریخ اقتصادی نشان می دهد، در حالی که یادگیری از تجارب سایر کشورها (اعم از موفقیت ها و شکست ها) مهم است، هر کشوری باید به طور جداگانه آزمایش کند و با انجام دادن برنامه های سیاست صنعتی خود بیاموزد. نتایج موفقیت آمیز، مستلزم جایگزینی ابزارهای جدید به جای ابزارهای شکست خورده است.

هدف: این تحقیق باهدف تبیین درس آموزه های مدیریت منابع انسانی نیروی دریایی هندوستان انجام شده است. روش: روش اجرای پژوهش فراترکیب است. در روش کیفی فراترکیب از یافته های مستخرج از مطالعات کیفی مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید. در این روش از یک مرور نظام مند (مرور سیستماتیک) جهت استخراج منابع من اس ب برای ارزیابی پژوهش ها و روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای تعیین، جمع آوری، ترکیب و خلاصه کردن یافته های پژوهشی مرتبط با موضوع انجام شده است. یافته ها: نیروی دریایی هندوستان پس از استقلال این کشور از انگلستان و تشخیص سیاست مداران و رهبران کشور هندوستان در زمینه اهمیت دریا، در زمینه های متعدد از رشد چشمگیری برخوردار شده است. نیروی دریایی هندوستان به منظور مدیریت منابع انسانی نیز از روش های نوین و به روز بهره برده است که در این تحقیق با بررسی دقیق اسناد و مدارک و مقالات علمی و با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب از یافته های مستخرج از مطالعات کیفی مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید نتیجه گیری: درس آموزه های مدیریت منابع انسانی نیروی دریایی هندوستان در قالب پنج بعد اصلی (استخدام نیروی مؤثر، آموزش تخصصی کارآمد، محل کار ایمن و سالم، مطلوب نمودن محیط خدمتی، آموزش فردی کارآمد، شفافیت در سیاست ها، افزایش انگیزه و سیستم ارزشیابی شایسته محور) احصا گردید.

هدف: فرایند دیجیتالی شدن تمام ابعاد زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است. این عامل مهم با تغییر در ترجیحات ذهنی مصرف کنندگان، سبب شده است تا آن ها کمتر از قبل به آگهی های تبلیغاتی و تجاری توجه کنند. در این وضعیت، عمده تلاش های تجاری شکل گرفته به وسیله کسب وکار، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه توسط مخاطبان نادیده گرفته می شوند. نتیجه این عامل، کاهش اثربخشی تبلیغات مرسومی است که با هزینه های بسیار سنگین صورت می پذیرند. توسعه فناوری های مختلف، به واسطه فرایندهای دیجیتالی شدن، سبب شکل گیری تکنولوژی های امیدبخش متفاوتی شده است. یکی از این فناوری های بسیار جذاب، واقعیت افزوده نام دارد که می تواند به عنوان رویکرد بازاریابی یا تبلیغاتی مورد استفاده کسب وکارهای مختلف و بازاریابان قرار گیرد. واقعیت افزوده با اضافه کردن لایه های دیجیتال ساخته شده توسط کامپیوتر به محیط فیزیکی اطراف کاربر، درک آن ها را از محیط اطراف بهبود می بخشد و توسعه می دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا تلاش های تبلیغاتی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، در مقایسه با تبلیغات مرسوم و سنتی اثربخشی مناسبی دارند یا خیر. همچنین آیا استفاده از فناوری واقعیت افزوده به منظور ارائه تلاش های تجاری و تبلیغاتی، نگرش های مخاطبان این نوع تبلیغات را به تلاش تبلیغاتی توسعه می دهد و می تواند میزان قصد خرید را در آن ها پس از مشاهده تبلیغات واقعیت افزوده افزایش دهد؟روش: به این منظور، در پژوهش حاضر پس از طراحی و ساخت یک پلتفرم تبلیغاتی واقعیت افزوده اختصاصی و بدیل برای یک محصول مصرفی، از رویکرد آزمایشی شبیه سازی، به واسطه بهره گیری از دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد و سنجش داده های مورد نیاز در سه سطح پیش آزمون و پس آزمون و آزمون یادآوری صورت گرفت. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش ۲۲ نفر بودند و با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تبلیغات مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، علاوه بر توسعه و بهبود نگرش مشتریان در خصوص تلاش تبلیغاتی اجرا شده، سبب تأثیر مثبت و بسیار زیادی بر قصد خرید در آنان نیز خواهد شد. بر همین اساس، می توان بیان کرد که اثربخشی تبلیغات مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، بسیار بیشتر از رویکردهای مرسوم تبلیغاتی هستند.نتیجه گیری: به دلیل نوین بودن این رویکرد تبلیغاتی، به بازاریابان پیشنهاد می شود تا از امروز با سرمایه گذاری در این روش تبلیغاتی، علاوه بر کسب مزیت رقابتی، ارائه ارزش بیشتر به مصرف کنندگان و ایجاد تمایز برای شرکت و محصولات خود، اثربخشی تلاش های تبلیغاتی خود را نیز افزایش دهند. این عامل در نهایت، میزان فروش محصولات را افزایش خواهد داد و سودآوری کسب وکار را بهبود خواهد بخشید.

در 13 آبان سال 1382 سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 پس از تصویب، ابلاغ شد. با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. حال که در آخرین سال منتهی به افق 1404 هستیم، در طول دهه گذشته به کرات از ناترازی های متعددی در کشور نام برده می شود؛ به گونه ای که یک کشور تراز، به کشوری ناتراز تبدیل شده و یأس و ناامیدی حاصل از گفتمان حکمرانان و پیامدهای حاصل از تصمیمات آنان، کشور را در نوردیده است که هیچ تناسبی با سند چشم انداز بیست ساله ندارد. ناترازی صندوق های بازنشستگی، ناترازی آب، ناترازی گاز، ناترازی برق، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی سیاست خارجی، ناترازی تجارت خارجی، ناترازی سوخت (بنزین و گازوئیل)، ناترازی ارزی، ناترازی بازار کار، ناترازی جمعیت، ناترازی فرسایش خاک، ناترازی آلودگی هوا، به صورت روزمره از مدیران و متخصصان شنیده می شود. برای تراز کردن آن ها عموماً راه حل های اقتصادی متعددی ارائه می شود، غافل از اینکه به یقین علت العلل همه ناترازی های ایران، ناترازی انسانی است.

هدف: این مقاله با توجه به تأثیر رو به رشد کاربرد بینش های رفتاری بر سیاست عمومی، ضمن بررسی تجربه کشورهای متقدم و متأخر در حوزه استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار حکمرانی خود، به بررسی امکان و نحوه ساخت و سازمان دهی تیم های بینش رفتاری در ساختار اجرایی و تصمیم گیری کشور پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که از رویکرد رفتاری به سیاست و خط مشی گذاری رفتاری در کشور، دست کم در بُعد پژوهش یا توصیه های سیاستی، کمابیش استقبال شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مرور ادبیات نظری و بر اساس نتایج مطالعات میدانی، موضوع امکان تشکیل و استقرار یک نهاد سیاست گذاری بینش رفتاری در ساختار خط مشی گذاری و همچنین، ملاحظات مرتبط در خصوص نحوه تشکیل آن در ساختار اجرایی کشور، به بحث گذاشته شود.روش: این مطالعه در قالب یک پژوهش کیفی و با روش تحلیل تم یا مضمون صورت گرفته است. جامعه مدنظر، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی، خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری با روش گلوله برفی است. با توجه به استراتژی پژوهش، نمونه گیری به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیک هدفمند انجام شده است. در این پژوهش با ۱۴نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی و خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری مصاحبه شده است.یافته ها: در بخش نظری تجربه کشورهایی که تیم های بینش رفتاری دارند، در قالب سه حوزه اهداف و وظایف حوزه های عملیات، ساختار نهادی و تشکیلاتی و در نهایت، ساختار قانونی و حقوقی آورده شده است. بر اساس مصاحبه های انجام شده با خبرگان، ۲۹۴مضمون پایه شناسایی شد. این مضامین در قالب ۸ مضمون سازمان دهنده ساختاری، قانونی، حقوقی، رفتار جامعه ایرانی، رفتار مدیران دولتی ایرانی، اخلاق بوروکراسی و پذیرش تئوریک سازمان دهی شد. مضامین سازمان دهنده با نظر خبرگان در قالب سه مضمون فراگیر شامل ملاحظات نهادی، ملاحظات فلسفی و ملاحظات رفتاری تقسیم بندی شد. در عین حال، بر اساس نظر خبرگان، مهم ترین گزاره های موافقت و مخالفت در خصوص استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار هدایت رفتاری کشور، در چهار حوزه قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج مطالعات این پژوهش توصیه می کند که برای استقرار نظام های مدیریت رفتاری، سه ملاحظه نهادی، فلسفی و رفتاری در کانون توجه قرار گیرد. در حوزه ملاحظات نهادی، پیشنهاد شده است که خاستگاه نهادی و اجرایی این تیم ها در خارج از بدنه حاکمیت اداری قرار گیرند و پس از فرایندهای هم سوسازی، ارزیابی، آگاه سازی و تجویزهای رفتاری غیرالزام آور، در خصوص توسعه و نفوذ نهادی آن ها اندیشیده شود. در حوزه ملاحظات رفتاری، خط مشی گذار رفتاری باید دانش خود را در دو حوزه ابعاد رفتار جامعه ایرانی و ابعاد رفتاری مدیران دولتی ایرانی تکمیل کند. به همین جهت پیش بینی می شود که کارگزاران نیمه بوروکرات ایرانی، علاقه ای به مداخلات رفتاری عمیق و متوسط نداشته باشند؛ بر همین اساس توصیه می شود که سطح مداخله های رفتاری از جنس تلنگر، در ابتدا ناظر به اصلاح رفتار روبنایی در جامعه ایرانی باشد. در حوزه ملاحظات فلسفی به نظر می رسد که جامعه ایرانی به عقلانیت ایدئولوژیک، به جای عقلانیت تکنوکراتیک گرایش داشته باشند و نمی توان انتظار داشت که جامعه ایرانی احساس آزادی ایجاد شده بر اساس قابلیت های معماری انتخاب را به عنوان جایگزین خود آزادی بپذیرند و همانند کشورهای غربی از آن استقبال کنند؛ بدیهی است طراحی نسخه ای جدید از مداخلات رفتاری با روایت ایرانی ضرورت دارد.

هدف این پژوهش، تعیین تأثیر اختلالات رفتاری مدیرعامل بر شفافیت گزارشگری مالی می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 128 شرکت در نمونه ی آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1395 تا 1401 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین خودشیفتگی مدیرعامل با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد. ولی، بین فرااعتمادی مدیرعامل (سرمایه گذاری بیش از حد) با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین کوته بینی مدیرعامل با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.ولی، بین فرااعتمادی مدیرعامل (سرمایه گذاری بیش از حد) با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین کوته بینی مدیرعامل با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کنترل ریسک یکپارچه و بهینه سازی دارایی یک مسئله مهم در صنعت بانکداری است. سازمان ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می نمایند. این شرایط باعث شده تا سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری و همچنین ابعاد تعادل بین ریسک و بازدهی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل شوند. بنابراین مدیریت دارائیها و بدهی بانکها از موضوعات مهمی است که بسیاری از مدیران با آن برخورد داشته و چالشی عمده در مسیر حرکت شرکتها و خصوصاً موسسات مالی و بانکها بوده است.

در دنیای امروز شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. رشد تجارت بین المللی و افزایش روز افزون سرمایه گذاری های مشترک چند ملیتی درکشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به هنگام بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارشهای مالی را دو چندان کرده است. این تحقیق به بررسی تاثیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعات و کیفیت سود می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 97 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این پژوهش، برای دوره 1393 الی 1402 صورت گرفت که در مجموع 970 مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات رابطه معنی داری به صورت معکوس وجود دارد، اما بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با کیفیت سود رابطه معنی داری به صورت مستقیم وجود دارد.

فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.