علی شجاعی

در دنیای امروز شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. رشد تجارت بین المللی و افزایش روز افزون سرمایه گذاری های مشترک چند ملیتی درکشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به هنگام بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارشهای مالی را دو چندان کرده است. این تحقیق به بررسی تاثیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعات و کیفیت سود می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 97 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این پژوهش، برای دوره 1393 الی 1402 صورت گرفت که در مجموع 970 مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات رابطه معنی داری به صورت معکوس وجود دارد، اما بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با کیفیت سود رابطه معنی داری به صورت مستقیم وجود دارد.

برای سنجش و اولویت بندی جاذبه ها معمولا معیارهای مختلفی از قبیل: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر ساختی، زیست محیطی، نهادی، قانونی و جغرافیایی و... مورد توجه قرار می گیرد تا بر اساس آن ها بتوان نسبت به جاذبه های گوناگون تصمیم گیری کرد.هدف این پژوهش اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری استان ارددبیل با توجه به پتانسیل جذب با رویکرد توسعه پایدار گردشگری می باشد.جامعه آماری تحقیق گردشگران وردوی به استان اردبیل بوده است باتوجه مشخص نبودن تعداد گردشگران در منطقه مورد مطالعه برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران نوع دوم استفاده شده است.روایی آن توسط اساتید دانشگاهی تایید شده است و پایایی آن طبق آفای کرونباخ79/0 درصد بوده است نتایج حاکی از آن است که مبین بالا بودن تاثیر سرمایه گذاری در محدوده مورد مطالعه می باشد. بنابراین با احتساب دامنه های طیفی شاخص های به کار گرفته شده که بین 1تا 5 بر اساس طیف لیکرت در نوسان است. این میزان برای تمامی ابعاد به جزء شاخص های سرمایه گذاری و مهاجرت، بالاتر از شرایط مطلوب سه ارزیابی شده است. همچنین جهت رتبه بندی مناطق از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است نتایج حاکی از آن است که چشمه آب گرم سرعین در رتبه اول،دریاچه شورابیل در رتبه دوم و بقعه شیخ صفی الدین در رتبه سوم قرار گرفتند

حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق شکنی تعریف کرد. با توجه به اینکه اصل قانونمندی جرم و دادرسی عادلانه مفهوم های کانونی یا محوری را به ترتیب در حقوق جنایی ماهوی و شکلی تشکیل می دهند، قاعده تفسیر محدود را می توان در حقوق جنایی ماهوی به قاعده «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم و در حقوق جنایی شکلی به قاعده تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» دادرسی عادلانه تعریف کرد. قاعده تفسیر به سود متهم در حقوق جنایی ماهوی در راستای تکمیل قاعده تفسیر محدود و به عنوان آخرین زنجیره فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. این قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنایی شکلی قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق جنایی ماهوی دارد و به شکل قاعده تفسیر سودبنیاد نمود می یابد که در قالب سه قاعده تفسیر به سود متهم، تفسیر به سود بزه دیده و تفسیر به سود جامعه جلوه گر می شود

اشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به « تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده است در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر » بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف « تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هی است و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنای تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.

از میان قاعده های تفسیری، فقط دو قاعده تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژه حقوق جنایی اند. ویژه بودن آن ها به ویژه بودن اصل قانون مندی در حقوق جنایی برمی گردد. قاعده تفسیر محدود پاس دار اصل قانون مندی جرم است و می توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس داری از حق های جامعه، بزه دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعده تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعده تفسیر به سود متهم به آخرین مرحله تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاس داری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بی گناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال می شود که بر پایه نظریه تفسیری مربوط و سایر قاعده های تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.