درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: طی سال های اخیر پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جدید اصلاحات در بخش عمومی و شکل گیری کسب وکارهای الکترونیک گردید. از پیامدهای شکل گیری کسب و کارهای الکترونیک، توسعه حکمرانی خوب در جامعه می باشد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگان حوزه حکمرانی، تجارت الکترونیک و بیمه می باشد. روش نمونه گیری پژوهش ترکیبی از نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی می باشد. که تعداد 15 نفر با استقاده از این روش نمونه گیری انتخاب گردیدند. این پژوهش از ابزار مصاحبه برای جمع آوری دیدگاه های افراد استفاده نمود. یافته ها: یافته ها نشان داد شرایط علی (افزایش ضریب نفوذ اینترنت، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات، انتظارات جدید ذی نفعان صنعت بیمه مبتنی بر فناوری اطلاعات، ضرورت استقرار نظام یکپارچه بیمه ای)؛ شرایط زمینه ای (سیاست گذاری های بیمه مرکزی، زیرساخت فناوری اطلاعات و تکنولوژی های نوین در بیمه، ملاحظات حقوقی و قانونی، محدودیت های توسعه تکنولوژی دیجیتال تحول آفرین)؛ شرایط مداخله گر (ویژگی های خاص خدمات بیمه ای، نگرش سیستماتیک و بلندمدت مدیران، سطح دانش و مهارت دیحیتال، فرهنگ دیجیتال)؛ پدیده محوری (حکمرانی خوب الکترونیک در  فضای کسب و کار بیمه)؛ راهبردها (بهبود تعامل بین نهادهای بیمه، توسعه بیمه الکترونیک، سرمایه گذاری موثر در فناوری اطلاعات، تقویت فرهنگ دیجیتال)؛ مقوله های پیامدی (تعامل کارا و اثربخش نهادهای بیمه، تحول دیجیتال در بیمه، افزایش رضایت بیمه گذاران، گسترش عدالت و رفاه اجتماعی) بر حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب و کار مجازی در صنعت بیمه تأثیرگذار می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مقوله های ذکر شده بر حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب و کار مجازی در صنعت بیمه می باشد، لذا برای موفقیت باید توجه ویژه ای به این مقوله ها شود.

هدف: وفاداری به برند واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه ای در خرید یا توصیه است که فرد در طول زمان نسبت به یک برند پیدا می کند و باعث می شود که در فرایندهای تصمیم گیری و ارزیابی از بین مجموعه برندهای دیگری که در ذهن دارد گرایش خاصی نسبت به آن برند پیدا کند. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر روی متغیر وفاداری برند، پس از پاسخگویی به سوالات اصلی که عبارتند از: شاخص های تببین کننده وفاداری به برند در مطالعات صورت گرفته کدام اند، نحوه سنجش مولفه های وفاداری به برند به چه صورتی می باشد، عوامل موثر بر وفاداری به برند کدام اند و پیامدهای وفاداری به برند کدام اند، پیشایندها و پیامدهای وفاداری برند را شناسایی نموده است. روش: با استفاده از روش فراترکیب الگوی هقت مرحله ای ساندوسکی و باروسو (2006)کلیه مقالات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی داخلی نمایه شده در پایگاه های داده (جهاد دانشگاهی (SID)، نورمگز، پرتال علوم انسانی، پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و مگیران) و مجلات در بازه زمانی سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹9 مورد بررسی قرار گرفتند که از این جستجو 401 مقاله یافت شد. پس از ارزیابی کیفیت مقالات از منظر پارامترهایی همچون عنوان، چکیده، محتوا، دسترسی و کیفیت روش پژوهش، مقالات خارج از اعتبار حذف شدند و در نهایت ۷۵ مقاله مناسب برای کدگذاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها: مفاهیم و مقوله های کدگذاری شده در قالب ۱۰ گروه اصلی (آمیخته بازاریابی، ارتباطات یکپارچه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان پیشایندهای وفاداری به برند، سه پیامد فردی، سازمانی و ملی به عنوان پیامدهای وفاداری به برند و چهار بعد نگرشی، احساسی، رفتاری و کارکردی به عنوان ابعاد وفاداری برند) به صورت چارچوب مفهومی پژوهش نمایش داده شدند. از مهم ترین آسیب های موجود در پژوهش های حوزه وفاداری به برند، مسئله-محور نبودن آنهاست. از  دیگر آسیب های موجود، می توان به نبود تعریف دقیق از وفاداری به برند، تمرکز بیش از حد بر رویکردهای پژوهش کمی به خصوص مدلسازی معادلات ساختاری و ترجمه نامناسب برخی واژگان اشاره کرد. نتیجه گیری: در این مطالعه، برای اولین بار به آسیب شناسی پژوهش های مرتبط با وفاداری به برند با استفاده از رویکرد فراترکیب پرداخته شد. این چارچوب بیان می دارد که وفاداری به برند با تعریف در چهار گروه جامع وفاداری نگرشی، احساسی، رفتاری و کارکردی، پیشایندهای آن عامل های بنیادی- نهادی، انگیزشی و ارتباطی است که پیامدهای فردی، سازمانی و ملی را به همراه دارد.

هدف: پژوهش های حوزه رفتار مصرف کننده، بیشتر بر نگرش مثبت درباره برندها متمرکز شده اند؛ در حالی که ارزیابی احساسات منفی از برند نادیده گرفته شده است یا صرفا به مفاهیمی چون نارضایتی تقلیل یافته است. بنابراین با وجود خلا تئوریکی موجود در زمینه خجالت از برند هدف از اجرای پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر خجالت از برند می باشد روش: روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد که داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با 12 نفر از صاحب نظران حوزه بازاریابی و مصرف کنندگانی که احساس خجالت از برند را تجربه کرده اند با روش نمونه گیری گلوله برفی و با رعایت قاعده اشباع گردآوری شد. داده های بدست آمده از طریق روش تحلیل محتوا با کاربست نرم افزارMAXQDA  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: با توجه به کدهای احصا شده از مصاحبه ها، در نهایت 30 کد نهایی و 7 مفهوم به دست آمد که در قالب 4 مقوله اصلی موثر بر خجالت از برند دسته بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مقوله های اصلی تاثیر گذار بر خجالت از برند شامل موارد زیر می باشد: الف) عوامل مربوط به مصرف کننده همچون ویژگی های شخصیتی، موقعیت اجتماعی و تصویر ذهنی مصرف کننده. ب) آمیخته های بازاریابی از قبیل ویژگی های محصول، قیمت، مکان (نحوه توزیع) و ترفیعات ارائه شده توسط شرکت. ج) انجام اعمال تقلیدکارانه، عدم رعایت قوانین و مقررات و نادیده گرفتن مسئولیت های اجتماعی توسط برخی از برندها را که می توان آن ها را جزو عوامل مربوط به شرکت به حساب  آورد. د) عوامل مربوط به جامعه که شامل تاثیر خانواده، گروه های همسالان، فرهنگ و وضعیت اقتصادی جامعه می شود.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان مشارکت اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر متغیرهای هرم ارزش ویژه برند می پردازد روش: پژوهش حاضر در قلمرو تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جهت گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی که ابزار آن پرسشنامه است، استفاده شده است. ماهیت و روش این پژوهش در جمع تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. پس از مشورت با اساتید روایی صوری پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن یک پیش آزمون با حجم 30 نفر انجام شد و آزمون آلفای کرونباخ جهت تائید پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش اعضای کانال تلگرام رسمی دانشجویان پردیس البرز دانشگاه تهران است. برای انتخاب 306 نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمام پارامترهای ارزش ویژه برند تاثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: در نسل پنجم بازاریابی، برندها با انقلاب تکنولوژی و توسعه انواع پلتفرم های اجتماعی در فضای مجازی روبرو شده اند، علاوه بر آن مشتریان قادر به به اشتراک گذاری تجربه، ادراک و توصیه های خود از طریق درگیر کردن در تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در همان پلتفرم ها هستند. لذا توجه به مشارکت اجتماعی از جمله تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به عنوان عامل مستقلی که بر روی تمام شاخص های ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم می گذارد، جهت موفقت پایدار سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف: در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی، بانک ها و ارائه دهندگان خدمات، مدیریت تجربه مشتری را به عنوان یک تحول استراتژیک شناسایی کرده و بر آن متمرکز شده اند و بکارگیری این رویکرد منجر به ترویج رفتارهای سودآور مشتریان و رسیدن به مزیت رقابتی است. ازاین رو هدف این تحقیق آزمون مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت الکترونیکی ایران است. روش: این تحقیق جزء پژوهش های توسعه ای کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های میدانی- پیمایشی است. جامعه موردنظر تحقیق مدیران و کارشناسان حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی و جامعه محدود بوده و روش نمونه گیری پژوهش با توجه به عدم دسترسی کافی به افراد، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و تعداد 170 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری انجام و از نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد. یافته ها: این مدل شامل 8 بعد تجربه مشتری، ابزار ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیکی، عوامل بازاریابی، عوامل زیرساخت تکنولوژیک، عوامل ساختار، عوامل مشتریان، عوامل صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و محیط کلان در خدمات بانکداری الکترونیکی است که مولفه های آن مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در ارزیابی بخش ساختاری مدل بین سازه ها ی درون زا و برون زا  ارتباط قوی برقرار است و مدل کلی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق در قالب مدل مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه شد. نتایج تحلیل داده ها ضمن تأیید فرضیه ها نشان داد که ابعاد و مولفه های مدل مورد تأیید است و تجربه مشتری وابسته به ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی است.

یکی از پیامدهای پیش بینی نشده تأکید بر قانون در سازمان ها، زوال اخلاق انسانی در زندگی روزمره سازمانی است. در شرکت انرون، مدیرعامل با مدیرمالی به صورت کاذب قیمت سهام شرکت را افزایش می دهند تا سهام خودشان را با قیمت بیشتر بفروشند، مسئولان ارشد فیفا از منابع مالی سوءاستفاده می کنند، اختلاس های بانکی افراد هر روز بیشتر می شود، ورزش کاری برای قهرمانی دوپینگ می کند، استاد دانشگاهی از میدان انقلاب برای ارتقای خود مقاله می خرد، سناتوری برای تصویب یا عدم تصویب قانون امتیاز می گیرد، پزشکی به محض اطلاع از نبود حق الزحمه، بخیه های صورت کودکی را بیرون می کشد. سؤال این است که آیا در این زمینه ها، قوانین مشخص و بازدارنده ای وجود ندارد یا اینکه مالامال از قوانین متعدد است؟ پس چرا موجب پیشگیری نمی شود!؟

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران کرونا است.روش: پژوهش حاضر از دیدگاه پارادایم تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از جنبه روش کیفی، از منظر زمان تک مقطعی و از لحاظ هدف تبیینی است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان حوزه علوم اجتماعی بودند که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. برای دستیابی به اشباع نظری با 11 نفر مصاحبه به عمل آمد. به منظور گردآوری داده ها، از مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای کدگذاری داده ها، از تکنیک تحلیل تم استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی بخشی، عوامل اقتصادی، زیرساخت های نرم و مسائل ساختاری دولت و زیرمجموعه های آن ها، در سرمایه اجتماعی موردنیاز برای مقابله با بحران کرونا و مدیریت این بحران نقش مهمی دارد.نتیجه گیری: نقش سرمایه اجتماعی در تهدیدهای در حال تحول پویا، همیشه منفی یا مثبت نیست، پس باید رفتار مردم تغییر کند. تمهیدهایی که دولت ها از لحاظ قانونی، زیرساختی، اقتصادی و سیاسی در نظر می گیرند، در کنار اعتماد مردم به این تصمیم ها و افزایش سطح آگاهی مردم، تأثیرهای مخرب این قبیل بحران ها را کاهش می دهد.

هدف: اعتماد اخیرا تبدیل به ابزار اصلی دستیابی به همکاری در روابط بین سازمانی و بین فردی شده و حجم سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز طراحی مدل اعتماد تعالی بخش و ارائه الگویی توصیفی است که چگونگی شکل گیری اعتماد شهروندان نسبت به شهرداری تهران در حوزه معماری و شهرسازی را نمایش می دهد.روش: به منظور تحقق این هدف ابتدا ابعاد مفهوم اعتماد تعالی بخش و عوامل مؤثر بر آن در شهرداری تهران از طریق مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و تحلیل تم استخراج شد. سپس با به کارگیری روش دلفی و بهره گیری از نظرهای 29 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق مهم ترین ابعاد اعتماد تعالی بخش و عوامل مؤثر بر آن در شهرداری تهران شناسایی شد.در این مرحله از روش نمونه گیری تصادفی (گلوله برفی)استفاده گردید. در مرحله بعد پس از تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 385 نفر از مراجعان بخش معماری و شهرسازی شهرداری تهران انتخاب شدند و ابعاد و عوامل شناسایی شده در قالب پرسش نامه ای در اختیار آن ها قرار گرفت. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدیافته ها: در نهایت مدل عوامل مؤثر بر اعتماد تعالی بخش شامل 12 متغیر در دو بخش ابعاد اعتماد تعالی بخش (شامل اعتماد ابزاری و اعتماد ارزش گرایانه) و نیز عوامل مؤثر بر آن (شامل کیفیت خدمات الکترونیک، ارتباطات اداره امور عمومی، پاسخ گویی، سازگاری فرهنگی، مشروعیت، رسانه های اجتماعی آنلاین، مشارکت مدنی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، شفافیت و رضایتمندی شهروندان) طراحی شدنتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اعتماد تعالی بخش به نهاد شهرداری تابع محض نحوه عملکرد شهرداری ها نیست بلکه سایر عوامل زمینه ای و محیطی نیز می توانند در این معادله ایفای نقش کنند. لذا اشراف کلی شهرداری تهران به عوامل بسترساز و زمینه ای مذکور، مبنی بر تأثیر مؤلفه های راهبردی محیطی که نهادهای اجتماعی و سایر کنش گران در آن به فعالیت و تعامل با یکدیگر می پردازند، به منظور طراحی یک مدل نسبتاً فراگیر در این حوزه، بهترین نتیجه ممکن را عاید شهرداری ها خواهد ساخت.

هدف: توجه به صنعت توریسم به عنوان یکی از منابع درآمدی و توریسم پایدار با تمرکز بر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی بسته خط مشی برای دستیابی به توسعه پایدار توریسم در ایران است. نتایج این پژوهش می تواند به بهبود عملکرد صنعت توریسم، به ویژه توریسم درمانی ایران از جامعه محلی تا سطوح ملی همراه با حفظ سرمایه های ارزشمند کشور کمک کند. روش: در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است؛ زیرا این روش به وقایع، افراد و موضوعات، رویکرد تفسیری و طبیعی دارد. استراتژی پژوهش، مطالعه چندموردی اکتشافی است. پس از انجام مصاحبه با مشارکت کنندگان این پژوهش که 12 نفر از ذی نفعان حوزه توریسم بودند و با استفاده از مدل پنج مرحله ای یین برای تحلیل داده های گردآوری شده، ابعاد بسته خط مشی توسعه توریسم پایدار به دست آمد که استراتژی ها، اهداف کوتاه مدت، اهداف بلندمدت و چالش ها را شامل می شود. یافته ها: مضامین استراتژی ها شامل حمایت ملی، حمایت بین المللی و ابتکارهای بین المللی است. مضامین اهداف کوتاه مدت، ترویج توریسم محلی، توسعه فرهنگی آموزشی، بازاریابی داخلی و خارجی را شامل می شود. مضامین اهداف بلندمدت، توسعه اقتصادی پایدار، خلق درآمد، توسعه زیرساخت ها است و در نهایت مضامین چالش ها شامل، هزینه گران سفر، کیفیت پایین خدمات، پاندمی کرونا و عدم حمایت از کسب وکارهای محلی است. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان به سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توجه داشتند. شرکت کنندگان همچنین از دولت و سایر بخش های مرتبط خواستند تا از طریق سرمایه گذاری اصولی، به فرهنگ سازی و آموزش در جهت ارتقای توریسم درمانی و حفظ و حراست از منابع طبیعی تلاش کنند. توجه به آنچه شرکت کنندگان مطرح کردند و به کارگیری بسته خط مشی به دست آمده در این پژوهش، می تواند مدیران و سرمایه گذاران دولتی و خصوصی را در حفظ منابع ارزشمند طبیعی، به ویژه چشمه های آب گرم و توسعه صنعت توریسم یاری کند.

هدف: در بسیاری از فرایندهای تولید، کارایی واحدهای تصمیم گیرنده باید در حالی بررسی شود که ورودی ها و خروجی های نامطلوب و عوامل کنترل ناپذیر حضور دارد. همچنین بررسی تأثیر تغییرات یک شاخص بر شاخص دیگر، موضوع مهمی برای مدیران است. بنابراین، هدف در این پژوهش توسعه رویکردی برای برآورد کارایی سیستم ها با ورودی ها و خروجی های نامطلوب و عوامل غیراختیاری و همچنین تحلیل تغییرات است.روش: ابتدا یک رویکرد نوین مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها به منظور تحلیل کارایی در حضور شاخص های ورودی خروجی نامطلوب و عوامل کنترل ناپذیر ارائه می شود. در واقع از اصل دسترسی پذیری ضعیف جدید استفاده شده و کارایی سیستم ها با حضور شاخص های ورودی خروجی نامطلوب و عوامل کنترل ناپذیر بررسی می شود. سپس تأثیر تغییرات یک شاخص کنترل ناپذیر بر شاخص های دیگر با حفظ کارایی، سنجیده شده و نرخ های حاشیه ای این تغییرات محاسبه می شود.یافته ها: در ادامه برای توضیح بیشتر روش پیشنهادی، یک نمونه کاربردی مربوط به 31 واحد دانشگاه آزاد اسلامی (بخش آموزش) مطرح و نتایج تحلیل شده است. با استفاده از روش پیشنهادی، نمره های کارایی و تأثیر تغییرات به دست آمده است.نتیجه گیری: نمره های کارایی نشان می دهد که اکثر واحدها عملکرد خوبی دارند. به علاوه مشاهده می شود که همواره با افزایش (کاهش) یک شاخص، با حفظ کارایی، شاخص دیگر افزایش (کاهش) نمی یابد، بلکه ممکن است بدون تغییر یا با کاهش (افزایش) همراه باشد. با توجه به دربرگیری شاخص های ورودی و خروجی نامطلوب و شاخص های کنترل ناپذیر، نتایج روش پیشنهادی در مقایسه با مدل های کلاسیک قابل قبول تر است.

هدف: یکی از رویکردهای مطرح در حوزه تصمیم گیری چندمعیاره، نظریه مطلوبیت چندشاخصه است که بر اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار مدل سازی شده است. نقطه تمایز اساسی میان روش های برگرفته از نظریه مطلوبیت با سایر روش های تصمیم گیری چندشاخصه، در تعریف نقش تابع ارزش است. یکی از نظریه هایی که در انتقاد به تئوری مطلوبیت مورد انتظار شکل گرفته، تئوری چشم انداز است. یکی از سؤال های پژوهشی مهم در حوزه تصمیم گیری آن است که چگونه می توان از تئوری چشم انداز در روش های تصمیم گیری چند شاخصه استفاده کرد. پژوهشگرانی در سال های اخیر، به بررسی این موضوع پرداخته اند؛ اما با وجود این، کاستی هایی در به کارگیری این تئوری در روش های تصمیم گیری چندشاخصه، از جمله در تعیین نقطه مرجع وجود دارد. محاسبات تئوری چشم انداز به هر نقطه مرجعی این اجازه را می دهد که به کار گرفته شود؛ اما به نقاط مرجع چندگانه اجازه نمی دهد که به طور هم زمان در نظر گرفته شوند، بنابراین، در این حوزه به تئوری هایی نیازمندیم که بتواند امکان تعامل چندین نقطه مرجع را فراهم آورد.روش: در این پژوهش از سه نقطه مرجع برای توسعه مدل تئوری مطلوبیت چندشاخصه بهره گرفته شده است. این سه نقطه مرجع به طور هم زمان مدنظر قرار می گیرند.یافته ها: مدل توسعه یافته در قالب تعاریف و روابط ریاضی ارائه شده و قابلیت کاربرد آن با به کارگیری یک مثال و بر پایه داده های مربوط به برگزیدن تأمین کنندگان قطعات هواپیما نشان داده شده است.نتیجه گیری: مدل پیشنهادی مشکل بی توجهی به نقاط مرجع چندگانه به طور هم زمان را برطرف می کند و شکاف پژوهشی موجود در حوزه ادبیات تصمیم گیری را پوشش می دهد. 

سازمان اوقاف و امور خیریه، تنها نهاد دولتی متولی ساماندهی و مدیریت امور موقوفات در ایران است. امروزه نهاد وقف، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. یکی از دلایل این موضوع می تواند فقدان رویکرد جامع و کل نگر در شناخت مسائل این سازمان باشد. این پژوهش در صدد است تا نظام جامع مسائل سازمان اوقاف را ارائه کرده و اولویت های آن را مشخص کند. برای این هدف، پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی داده های به دست آمده از بررسی مستندات و در نهایت مصاحبه با مدیران و خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. مدل به دست آمده شامل 56 مسأله کلیدی است که در دو سطح مسائل خرد و کلان دسته بندی شده است. مسائل ناظر به سطح خرد به دنبال بررسی مسائل و مشکلات فرآیندی و اجرایی در مسیر تحقق بهره وری سازمان است و سطح دوم، مسائل کلان است که تأثیرگذاری آن به صورت فراگیر و کلی تر بر نهاد وقف است که شامل دو دسته مسائل «ساختاری و اجرایی» و «نگاه کلان و فراسازمانی» است. در فاز کمی، رتبه بندی مسائل احصا شده، با استفاده از روش تاپسیس و نمونه 75 نفری از معاونین و مدیران سازمان در سطوح ستادی و استانی انجام شد. عدم نقش آفرینی سازمان اوقاف در سیاست های کلان کشور، معطل ماندن بخشی از رقبات کشور به علت فقدان مدل احیاء موقوفات، کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری، ذهنیت منفی مردم در مورد سازمان اوقاف و مشکلات حوزه منابع انسانی به عنوان پنج مسأله اولویت دار سازمان شناسایی شد.

اصطلاح سقف شیشه ای بیانگر موانع مصنوعی نامرئی است که توسط تعصبات نگرشی و سازمانی شکل می گیرد و زنان را از سمت های اجرایی ارشد باز می دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر باورهای سقف شیشه ای حسابرسان زن بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی توانمندی روانشناختی است. این مطالعه یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان زن شاغل در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی از رده کمک حسابرس تا شریک تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 116 نفر از حسابرسان زن در سال 1400 جمع آوری شده است. در این پژوهش به منظور سنجش باورهای سقف شیشه ای از سازه های انکار، انعطاف پذیری، کناره گیری و پذیرش و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با بهره گیری از نرم افزارSmartPLS نسخه 3 بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سازه های انکار و انعطاف پذیری و تأثیر منفی و معنادار سازه پذیرش بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سازه های انکار و انعطاف پذیری به واسطه سازه توانمندی روانشناختی بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی تأثیر دارند، اما تأثیر غیرمستقیم سازه های کناره گیری و پذیرش بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی معنادار نیستند. از این رو، بخشی از تمایل بالاتر حسابرسان زن برای ترک مؤسسات حسابرسی نسبت به حسابرسان مرد را می توان به باورهای سقف شیشه ای نسبت داد.

از دیرباز، همواره ادعا شده که اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی، یکی از منابع مهم اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه است. از این رو، میتوان به طور منطقی انتظار داشت که اطلاعات حسابداری، نقش مؤثری را در ارزشگذاری قیمت سهام و نیز بازده سهام ایفا نمایند. از سوی دیگر دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار هیچ دلیل بنیادی ندارد و رفتار هیجانی سرمایه گذاران، نقش مهمی در تعیین قیمت ها ایفا می کند. تحقیق حاضر، به بررسی تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می پردازد. قلمرو زمانی این تحقیق برای دوره 15 ساله از ابتدای سال 85 لغایت پایان سال 99 بوده و نمونه تحقیق شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در دوره هایی که گرایش احساسی سرمایه گذاران بالاست ارتباط سود با بازده و قیمت سهام قوی تر از دوره های احساسی (هیجانی) پایین می باشد. همچنین در دوره هایی که گرایش احساسی سرمایه گذاران پایین است، رابطه بازده و قیمت سهام با سایر متغیرهای حسابداری (ارزش دفتری مجموع دارایی های هر سهم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام هر سهم، جریان نقدی عملیاتی هر سهم) قوی تر از زمانی است که هیجانات بازار بالا است.

بخش مهمی از پژوهش های بازار سرمایه به قیمت سهام وآگاهی بخشی آن به ویژه درباره اطلاعات خاص شرکت ها مربوط می شود. بر همین اساس، مفهوم همزمانی قیمت سهام و عوامل موثر بر آن که بیانگر قسمتی از آگاهی بخشی قیمت سهام است، هدف پژوهش های زیادی قرار گرفته است. در تبیین این عوامل، پوشش رسانه ای مدیرعامل از جمله عواملی است که بر همزمانی قیمت سهام تاثیر دارد. به همین خاطر و از جهت اهمیت تاثیرگذاری این عامل که حاکی از چگونگی توجه سرمایه گذاران به اطلاعات خاص بنگاه های تجاری است، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پوشش رسانه ای مدیرعامل بر همزمانی قیمت سهام است. در همین راستا، اطلاعات مربوط به 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 گردآوری شده و از طریق سیستم معادلات همزمان مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) نشان داد که پوشش رسانه ای مدیرعامل تاثیر منفی بر همزمانی قیمت سهام داشته است. همچنین نتایج نشان داد که طبق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط(SUR) یک رابطه متقابل بین پوشش رسانه ای مدیرعامل و همزمانی قیمت سهام وجود دارد. این یافته ها تأکید مجددی بر نقش اطلاعاتی پوشش رسانه ای مدیرعامل به عنوان یکی از منابع مخابره اطلاعات شرکتی به بازار وکاهش نقش عوامل غیرسیستماتیک در رفتار قیمتی سهام شرکت ها است.

نهادهای بین المللی، خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی را یکی از چالش های بزرگ این حرفه مطرح کرده اند. در ایران نیز طبق اطلاعات دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تا پایان سال 1397، دوره ماندگاری حسابرسان شاغل در موسسات معتمد سازمان بورس571 روز بوده که نسبت به ارقام جهانی بسیار نگران کننده است. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی است. در راستای دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند پیشینه پژوهش و نیز مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی پرداخته، که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی مورد انتخاب واقع شدند. نهایتاً مدل توسعه یافته مشتمل بر چهار دسته شرایط (مشتمل بر مقوله های عوامل فردی، عوامل شغلی، پیوندهای درون سازمانی، ویژگی های موسسات، جو سازمانی ادارک شده، نگرش های شغلی/سازمانی، حق الزحمه حسابرسی، پیشرفت در کارراهه حرفه ای)، بستر (مشتمل بر عوامل در سطح کلان و در سطح حرفه)، کنش ها و پیامدها ارائه و مفهوم سازی گردید.

پایه و اساس سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اطلاعات صادره از سوی شرکت هاست و اگر نحوه توزیع اطلاعات به صورت منصفانه و متقارن نباشد، عکس العمل سرمایه گذاران خلاف واقعیت خواهد بود و همین امر می تواند بین قیمت سهام و ارزش ذاتی آن فاصله بیندازد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری نادرست سهام با تأکید بر نقش ارتباط سیاسی شرکت است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است، سال آماری تحقیق 1390 الی 1399 و از آن جهت که برای محاسبه برخی متغیرها نیاز به داده های سال آتی می باشد از 9 سال به عنوان نمونه اصلی پژوهش استفاده شده است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از سه شیوه مجزا (دامنه قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام، معیار عدم نقد شوندگی آمیهود و نوسان پذیری بازده سهام) استفاده شده است. معیار اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام مدل 5 عاملی پانتزالیس و پارک (2013) است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی (با هر سه شیوه سنجش) و قیمت گذاری نادرست سهام وجود دارد. نتیجه گروه دوم فرضیات نشان داد ارتباط سیاسی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست سهام به طور مستقیم تأثیرگذار است و این رابطه را تشدید می کند، به جز شیوه سنجش عدم تقارن اطلاعاتی با روش عدم نقد شوندگی آمیهود که تعامل آن با ارتباط سیاسی تأثیری بر قیمت گذاری نادرست

در طول تاریخ، علم اقتصاد ازلحاظ نظری سه سؤال مبنایی و مرتبط با یکدیگر در حوزه پول وجود داشته است که هر نظریه پولی سعی کرده پاسخ های مناسب برای آنها ارائه کند. این سه سؤال عبارت اند از: 1- پول چیست؟- 2- منشأ پول چیست یا چگونه وارد جامعه می شود؟- 3- پول چگونه ارزش به دست می آورد یا آن را از دست می دهد؟؛ در اقتصاد متعارف دو نحله و مکتب پولی «متالیست ها (فلزگرایان[i])» و «چارتالیست ها[ii]»، سعی کرده اند با مبانی و اصول نظری خویش به این سؤالات پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی به این سؤالات پاسخ داده شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلام تبیین شده و سپس با توجه به آنها به سؤالات مذکور پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام پولی اسلامی، اولاً هرآنچه که بتواند وظایف پول را ایفا کند و از نظر مردم (عرف) مورد قبول واقع شود، می تواند نقش پول را در نظام اقتصادی ایفا نماید ولی حکومت اسلامی حسب وظیفه و جایگاهی که دارد، در صورت انحراف مصادیق پول از شروط و موازین شرعی، تأیید و اعتبار خویش را از پول الغا می نماید؛ ثانیاً در خصوص ارزش پول، باید گفت که پول یا باید ارزش ذاتی داشته یا مابه ازاء ارزشمندی در عالم واقع داشته باشد تا با اصول و مبانی نظام پولی تطابق داشته و بتواند در مقام مبادلات و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. 1. Metallists 2. Chartalists

امروزه بانک مرکزی و بسیاری از بانکهای کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی تعامل دارند. با توجه به آنکه نظام بانکداری متعارف بر نرخ بهره -یعنی ربای قرضی- استوار است، و در فعالیت های خود التزامی به رعایت چارچوب های شریعت اسلام ندارند، تعامل با چنین بانک هایی خواه ناخواه بانک را در مجاورت محرمات الهی قرار می دهد؛ مگر آنکه تعامل مزبور در چارچوب مبانی فقهی تعریف شود. بدین منظور در مقاله حاضر که به روش تحلیلی –توصیفی انجام شده، قواعد و ضوابطی برای تعامل بانک مرکزی و بانک های کشور با بانکهای خارجی و نهادهای بین المللی استخراج شده است؛ از جمله: قاعده نفی سبیل؛ حرمت تقویت کفر، قاعده الزام، جواز استنقاذ مال کافر حربی، جواز دریافت ربا از کافر حربی؛ و در هر مورد نیز تطبیقاتی ذکر شده است. طبق اقتضای این قواعد و ضوابط، بانک ها نیز به چند دسته تقسیم شده است تا برای تعامل با هر دسته ای به قواعد و ضوابط مربوطه توجه شود. در پایان نیز نمونه هایی از تعامل بانک های کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی بر شمرده شده که قواعد و ضوابط پیش گفته می تواند در نوع تعامل اثر گذار باشد.

با توجه به تغییرات نرخ ارز در اثر سیاست های ارزی مختلف در سال های اخیر، بررسی اثر تکانه های ارزی بر تقاضای پول در ایران می تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تابع تقاضای پول با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خودرگسیونی غیرخطی با توجه به داده های فصلی موجود تا سال 1396 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون هم جمعی کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) ارائه شده است، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بررسی و تأیید گردید. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نسیت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بر تقاضای پول تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی دارد. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون والد، سطح تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول در کوتاه مدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است. همچنین با مقایسه میزان اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول می توان این نتیجه را گرفت که اثر مثبت تکانه کاهش نرخ ارز بر تقاضای حجم پول بیش تر از اثر منفی تکانه افزایش نرخ ارز است.